خطابات قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

خطابات قانونی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۰۳

۸ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Shams

Image-reviewer، دیوان‌سالاران، emailconfirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران

۱۶٬۳۰۹

ویرایش

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 === فرق نظریه با قضایای حقیقیه ===
-در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب [[حج]] بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع [[قضایای شرعیه]] در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو [[قضایای حقیقیه]] است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.</ref>؛ اما در نظر [[امام‌خمینی]] از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.</ref>
+در قضایای حقیقیه خطاب شرعی دایر مدار موضوع مفروض‌الوجود است و شامل همه افرادی است که بالفعل وجود دارند یا بعداً به وجود خواهند آمد؛ مانند وجوب [[حج]] بر مستطیع که شامل همه افرادی است که بالفعل مستطیع‌اند یا در آینده مستطیع خواهند شد. حال بحث در این است که آیا حکم در همین قضایا، انحلال می‌یابد یا نه؟ عموم قائلان به قضایای حقیقیه، نظریه انحلال را برگزیده‌اند؛ اما در نظریه خطاب قانونی، خطاب شارع کلی است و انحلال نمی‌یابد؛ علاوه بر آنکه به باور علمای اصول، موضوع قضایای شرعیه در مورد قدرت و عجز و مانند آن دو نیز به نحو قضایای حقیقیه است و ظاهر دلایل تشریع احکام، ظهور در عمومیت حکم به قادر و عاجز دارد؛ اما بنابر نظر مشهور به سبب اینکه مکلف‌کردن عاجز از نظر عقل قبیح است، آن را مخصوص به قادر می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸ و ۳/۳۹۳.</ref>؛ اما در نظر [[امام‌خمینی]] از آنجا که خطاب‌های قانونی، تکلیف عاجز را تصحیح می‌کند، دیگر دلیلی برای تخصیص احکام به قادر نمی‌بیند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۴؛ ← خمینی، تحریرات، ۳/۴۳۵.</ref>
 == دلایل اثبات نظریه ==
@@ خط ۹۷: / خط ۹۷: @@
 اگر معامله‌ای به صورت معاطاتی انجام پذیرد و سپس مشخص شود فروشنده به جای کالای فروخته‌شده، چیز دیگری را به مشتری تحویل داده‌است، بنابر لزوم معامله معاطاتی، تردیدی در ثبوت خیار و حق فسخ معامله نیست؛ اما در صورت عدم لزوم، می‌توان آن را [[فسخ]] کرد و دیگر ثبوت خیار در آن معنا ندارد و لغو است<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۷۴–۷۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۲۱–۱۲۴.</ref>؛ اما بنابر نظریه خطاب‌های قانونی، خیار در معامله غیرلازم ثابت است؛ زیرا لغوبودن حق خیار و عدم آن در مورد همه معاملات سنجیده می‌شود، خواه [[معاطات]] باشد یا غیر آن؛ پس در حکم به ثبوت حق خیار به عنوان یک حکم کلی و قانونی اشکالی وجود ندارد.<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۳۴.</ref>
-امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته‌است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref> همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref> و در عدم انحلال در [[نذر]]،<ref>خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.</ref> در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،<ref>خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.</ref> در قادربودن شخص به انجام آنچه [[شرط ضمن عقد]] قرار داده می‌شود،<ref>خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.</ref> در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.<ref>خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.</ref>
+امام‌خمینی همچنین با استناد به این مبنا در مسایل دیگری از معاملات و غیر آن به حل مشکل پرداخته‌است، مانند ضمان آنچه با عقد فاسد قبض شود،<ref>امام‌خمینی، البیع، تقریر قدیری، ۲۳۷.</ref> همچنین در تعذر مثل در اشیای مثلی،<ref>خمینی، البیع، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref> و در عدم انحلال در [[نذر]]،<ref>خمینی، البیع، ۲/۳۱۲.</ref> در جواز رجوع مالکِ عین به همه کسانی که مال غصب‌شده را یکی پس از دیگری در دست داشته و به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،<ref>خمینی، البیع، ۲/۵۱۱.</ref> در قادربودن شخص به انجام آنچه شرط ضمن عقد قرار داده می‌شود،<ref>خمینی، البیع، ۵/۲۲۶.</ref> در وجود خیار در شرطی که متعذر است و قابل تحقق نیست.<ref>خمینی، البیع، ۵/۳۳۴.</ref>
 [[سیدمصطفی خمینی]] نیز در مسئله عقد صبی<ref>خمینی، البیع، ۱/۲۹۳–۲۹۴.</ref> و در صحت روزه در روزی که برای روزه معیّن نذر شده اما انسان در آن روز نیت روزه غیر منذور را بکند،<ref>خمینی، الصوم، ۱۴۷.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی استفاده کرده‌است. همچنین برخی دیگر از [[شاگردان امام‌خمینی]] در مسئله اجیر عام،<ref>فاضل لنکرانی، الاجاره، ۴۷۲.</ref> استطاعت در حج<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۱۵۶ و ۲۶۴.</ref>)، وجوب حج بر کافر،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۳۰۸.</ref> نیابت کسی که بر خودش حج واجب شده‌است،<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۱/۴۱۹.</ref> ارتکاب آنچه موجب [[کفاره]] است در حج از روی جهل<ref>فاضل لنکرانی، الحج، ۳/۴۳۶.</ref> و چگونگی نماز در ضیق وقت<ref>محقق داماد، کتاب الصلاة، ۱/۲۳۹.</ref> از نظریه خطاب‌های قانونی بهره جسته‌اند.
@@ خط ۱۶۸: / خط ۱۶۸: @@
 {{پایان}}
 ==پیوند به بیرون==
-*ابوالقاسم مقیمی حاجی،  [https://books.khomeini.ir/books/10005/171/ خطابات قانونی]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۱۷۱-۱۸۲.
+*ابوالقاسم مقیمی حاجی،  [https://books.khomeini.ir/books/10005/171/ خطابات قانونی]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۵، ص۱۷۱-۱۸۲.
 [[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه]]