الاستصحاب (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| تصویر = الاستصحاب.jpeg | | تصویر = الاستصحاب.jpeg | ||
| نام عنوان = الاستصحاب | | نام عنوان = الاستصحاب | ||
| نام‌های دیگر = | | نام‌های دیگر = | ||
| نام‌کتاب‌به‌فارسی = | | نام‌کتاب‌به‌فارسی = | ||
| نویسنده = [[امام‌خمینی]] | | نویسنده = [[امام‌خمینی]] | ||
| مترجم = | | مترجم = | ||
| ترجمه‌به‌دیگرزبان‌ها = | | ترجمه‌به‌دیگرزبان‌ها = | ||
| تاریخ نگارش = ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش | | تاریخ نگارش = ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش | ||
| موضوع = [[اصول فقه]] | | موضوع = [[اصول فقه]] | ||
| سبک = | | سبک = | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| به تصحیح = | | به تصحیح = | ||
| به کوشش = [[مجتبی تهرانی]]، | | به کوشش = [[مجتبی تهرانی]]، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی | ||
| طراح جلد = | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = ۱ | ||
| تعداد صفحات = | | تعداد صفحات = | ||
| قطع = | | قطع = | ||
| مجموعه = [[موسوعة الامام‌الخمینی]] | | مجموعه = [[موسوعة الامام‌الخمینی]] | ||
| نسخه‌الکترونیکی = | | نسخه‌الکترونیکی = | ||
| ناشر = [[ | | ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)]] | ||
| محل نشر = | | محل نشر = | ||
| تاریخ نشر = | | تاریخ نشر = | ||
| نوبت چاپ = | | نوبت چاپ = | ||
| شمارگان = | | شمارگان = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| نوع رسانه = | | نوع رسانه = | ||
| وبسایت ناشر = | | وبسایت ناشر = | ||
| مشخصات نشر = | | مشخصات نشر = | ||
}} | }} | ||
[[الاستصحاب]]، کتابی | [[الاستصحاب]]، کتابی دربارهٔ [[اصل عملی]] [[استصحاب]] از [[امام‌خمینی]]؛ عربی. | ||
از دوره [[شیخ‌مرتضی انصاری]] به بعد، مطالب استصحاب ذیل چهار مبحث تعریف، ادله و حجیت، قلمرو و انطباق طبقه‌بندی گشته و هر کدام از این مباحث، خود به چندین بحث فرعی تقسیم | == مقدمه == | ||
==گزارش محتوا== | اصل «استصحاب» یکی از مسائل پرسابقه دانش [[اصول فقه]] است که عموم فقها و اصولیان از آن سخن به میان آورده‌اند. از آغاز ورود این مبحث در اصول فقه [[امامیه]] توسط [[شیخ مفید]] (م۴۱۳ق)<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۵.</ref> تاکنون، این مبحث رو به تطور و تکامل بوده‌است. کتاب [[الذریعة الی اصول الشریعه]] نوشته [[سید مرتضی]] (م۴۳۶ق) به عنوان نخستین اثر اصولی مستقل امامیه، دربردارنده مبحث استصحاب است.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱.</ref> اهمیت این مبحث موجب شده از قرن سیزدهم قمری به بعد، برخی فقیهان به نگارش رساله‌های مستقل در این زمینه روی آورند؛ چنان‌که [[آقابزرگ تهرانی]] از هجده عنوان یاد کرده‌است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ۲/۲۴–۲۶.</ref> [[محقق بهبهانی]] (م۱۲۰۶ق) نخستین اثر مستقل را با عنوان «[[الاستصحاب و اثبات حجیته و ما یتعلق به]]» نوشته‌است.<ref>بهبهانی، الاستصحاب، ۲/۲۴.</ref> پس از او آثار مستقل دیگری را فقها و اصولیان ازجمله [[امام‌خمینی]] عرضه کرده‌اند. ایشان در دوران اقامت در [[قم]] و هنگامی که در تعطیلات به شهر محلات مسافرت کرده بود، نگارش رساله الاستصحاب را که بخشی از تدریس خارج اصول ایشان بوده، آغاز کرده و در همان‌جا در سال ۱۳۷۰ق به پایان برده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۹.</ref> | ||
امام‌خمینی در این کتاب، همانند بسیاری از اصولیان پس از شیخ انصاری، استصحاب را از [[اصول عملیه]] شمرده و با تکیه بر روایات، آن را در احکام و موضوعات حجت | |||
از دوره [[شیخ‌مرتضی انصاری]] به بعد، مطالب استصحاب ذیل چهار مبحث تعریف، ادله و حجیت، قلمرو و انطباق طبقه‌بندی گشته و هر کدام از این مباحث، خود به چندین بحث فرعی تقسیم شده‌است. امام‌خمینی در این کتاب به‌ترتیب مباحث کتاب [[کفایة الاصول]] [[آخوند محمدکاظم خراسانی]]، تمامی مباحث مزبور و فروع آن را در چهار فصل و نه تنبیه و خاتمه‌ای دربردارنده سه بخش ساماندهی کرده‌است. | |||
== گزارش محتوا == | |||
امام‌خمینی در این کتاب، همانند بسیاری از اصولیان پس از شیخ انصاری، استصحاب را از [[اصول عملیه]] شمرده و با تکیه بر روایات، آن را در احکام و موضوعات حجت دانسته‌است. ایشان در دوره اول تدریس خارج اصول، استصحاب را از [[امارات]] می‌دانسته؛ اما بعدها از این نظر برگشته است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰، ۵۹ و ۱۶۵.</ref> ایشان در تعریف استصحاب، تعریف معروف شیخ انصاری را بنا بر اصل عملی‌بودن آن، مانند [[اصالةالحل]] و [[اصالةالطهاره]] که حجت بر واقع نیستند و کاربرد حجت بر آنها صحیح نیست، بلامانع دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱.</ref> و اگر استصحاب حجت بر واقع باشد، چه اصلی مانند [[اصالةالاحتیاط]] و چه اماره باشد، آن را وجود سابقی که کاشف از بقای آن در زمان [[شک]] است، تعریف کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳.</ref> | |||
مباحث کتاب را می‌توان به ترتیب مطرح‌شده چنین تقسیم کرد: | مباحث کتاب را می‌توان به ترتیب مطرح‌شده چنین تقسیم کرد: | ||
* مباحث مقدماتی شامل تعریف استصحاب، بررسی اصولی‌بودن بحث استصحاب و اینکه در کدام شاخه علم اصول (امارات و اصول عملیه) قرار می‌گیرد؛ | * مباحث مقدماتی شامل تعریف استصحاب، بررسی اصولی‌بودن بحث استصحاب و اینکه در کدام شاخه علم اصول (امارات و اصول عملیه) قرار می‌گیرد؛ | ||
* بررسی دو تفصیل شیخ انصاری در احکام عقلیه و احکام شرعیه و تفصیل میان [[شک در رافع]] و [[شک در مقتضی|مقتضی]] که در این تفصیل متعرض ادله حجیت استصحاب می‌شود؛ | * بررسی دو تفصیل شیخ انصاری در احکام عقلیه و احکام شرعیه و تفصیل میان [[شک در رافع]] و [[شک در مقتضی|مقتضی]] که در این تفصیل متعرض ادله حجیت استصحاب می‌شود؛ | ||
* بررسی احکام وضعی، ماهیت و چگونگی جعل آنها.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * بررسی احکام وضعی، ماهیت و چگونگی جعل آنها.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱–۶۷.</ref> | ||
امام‌خمینی هنگام بیان احکام وضعی، این نکته را یادآوری کرده که زمام امور اعتباری به دست اعتبارکننده است؛ بنابراین نباید آنها را با امور تکوینی در هم آمیخت؛ زیرا احکام امور اعتباری با توجه به چگونگی اعتبار و قرارداد است؛ برخلاف امور تکوینی که احکامی متفاوت با امور اعتباری دارند. ازجمله موارد خلط‌شده در [[تکوین]] و [[تشریع]]، سببیت است که تکویناً و تشریعاً، اصالتاً و تبعاً نمی‌توان آن را جعل کرد و آنچه جعل‌شدنی است، ذات سبب است. ایشان این سخن را ناشی از یکسان‌پنداشتن احکام سبب‌های تشریعی و اعتباری و سبب‌های تکوینی | امام‌خمینی هنگام بیان احکام وضعی، این نکته را یادآوری کرده که زمام امور اعتباری به دست اعتبارکننده است؛ بنابراین نباید آنها را با امور تکوینی در هم آمیخت؛ زیرا احکام امور اعتباری با توجه به چگونگی اعتبار و قرارداد است؛ برخلاف امور تکوینی که احکامی متفاوت با امور اعتباری دارند. ازجمله موارد خلط‌شده در [[تکوین]] و [[تشریع]]، سببیت است که تکویناً و تشریعاً، اصالتاً و تبعاً نمی‌توان آن را جعل کرد و آنچه جعل‌شدنی است، ذات سبب است. ایشان این سخن را ناشی از یکسان‌پنداشتن احکام سبب‌های تشریعی و اعتباری و سبب‌های تکوینی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸–۷۲.</ref> | ||
بیان [[قضایای سالبه]] و اثر آن در نقد حجیت [[استصحاب عدم ازلی]]، یکی دیگر از نکاتی است که امام‌خمینی به آن | بیان [[قضایای سالبه]] و اثر آن در نقد حجیت [[استصحاب عدم ازلی]]، یکی دیگر از نکاتی است که امام‌خمینی به آن پرداخته‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب [[محمول]] از [[موضوع]] نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶–۱۰۱.</ref> سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان فوق به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، [[صدق]] و [[کذب]] در هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۰۱–۱۰۴.</ref> | ||
«تنبیهات» نُه‌گانه استصحاب عنوان بخش بعدی کتاب است. موضوع و محتوای مباحث مطرح‌شده در این تنبیهات عبارت‌اند از: | «تنبیهات» نُه‌گانه استصحاب عنوان بخش بعدی کتاب است. موضوع و محتوای مباحث مطرح‌شده در این تنبیهات عبارت‌اند از: | ||
* فعلیت [[یقین]] و شک و عدم جواز رفع ید از آنها<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * فعلیت [[یقین]] و شک و عدم جواز رفع ید از آنها<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷–۸۳.</ref>؛ | ||
* اقسام استصحاب کلی و اصل عدم تذکیه<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * اقسام استصحاب کلی و اصل عدم تذکیه<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۱۲–۱۳۱.</ref>؛ | ||
* استصحاب در متصرّمات، یعنی زمان و زمانیات که امام‌خمینی قائل به جریان استصحاب در آنها | * استصحاب در متصرّمات، یعنی زمان و زمانیات که امام‌خمینی قائل به جریان استصحاب در آنها شده‌است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۱۲–۱۳۱.</ref>؛ | ||
* استصحاب تعلیقی که ایشان جریان استصحاب تعلیقی شرعی را بی‌اشکال می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * استصحاب تعلیقی که ایشان جریان استصحاب تعلیقی شرعی را بی‌اشکال می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۳–۱۴۶.</ref>؛ | ||
* استصحاب احکام سایر شرایع که ایشان آن را جاری نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * استصحاب احکام سایر شرایع که ایشان آن را جاری نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۶–۱۴۹.</ref>؛ | ||
* اصول مثبته که ایشان پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است | * اصول مثبته که ایشان پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما اصول که عمده آن اصل استصحاب است، مثبتات آن حجت نیست<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۹–۱۷۰.</ref>؛ | ||
* استصحاب در دو موضوع مرتبط که هر دو تاریخی نامعلوم دارند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * استصحاب در دو موضوع مرتبط که هر دو تاریخی نامعلوم دارند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷۰–۱۸۸.</ref>؛ | ||
* موارد تمسّک به عموم و [[استصحاب حکم مخصص|استصحاب حکم مخصّص]]<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * موارد تمسّک به عموم و [[استصحاب حکم مخصص|استصحاب حکم مخصّص]]<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۸۸–۲۰۰.</ref>؛ | ||
* مراد از شک در ادله استصحاب.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | * مراد از شک در ادله استصحاب.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۰–۲۰۲.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] در خاتمه کتاب، در قالب سه امر به بررسی اموری که وجود آنها در جریان استصحاب شرط است، مانند وحدت قضیه متیقن و مشکوک، شمول یا عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به استصحاب یا [[قاعده یقین]] و مقتضی و مانع و تقدم امارات بر استصحاب می‌پردازد و تعلیق یقین و شک را به مفاد قضایا و امور تصدیقیه می‌داند و در همین‌باره مراد از [[عرف]] را عرف غیر مسامح می‌داند که تشخیص مفاهیم و مصادیق به آن موکول | [[امام‌خمینی]] در خاتمه کتاب، در قالب سه امر به بررسی اموری که وجود آنها در جریان استصحاب شرط است، مانند وحدت قضیه متیقن و مشکوک، شمول یا عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به استصحاب یا [[قاعده یقین]] و مقتضی و مانع و تقدم امارات بر استصحاب می‌پردازد و تعلیق یقین و شک را به مفاد قضایا و امور تصدیقیه می‌داند و در همین‌باره مراد از [[عرف]] را عرف غیر مسامح می‌داند که تشخیص مفاهیم و مصادیق به آن موکول شده‌است. ایشان اخبار باب را در مقام استظهار، تنها شامل استصحاب می‌داند و در تقدّم امارات بر استصحاب، ادله امارات را مقدم می‌داند؛ زیرا از [[ادله لفظیه]] اخذ شده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۳–۲۳۷.</ref> نسبت ادله استصحاب با ادله امارات، وجه تقدم امارات بر ادله [[برائت شرعی]]، وجه تقدم بر ادله حِلّ و برائت شرعی و تعارض [[استصحاب سببی]] و [[استصحاب مسببی|مسببی]] بحث‌های بعدی کتاب است. در بحث اخیر، ایشان قائل به تقدّم استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۹–۲۶۱.</ref> | ||
* [[قاعده ید]]: امام‌خمینی که ماهیت ید را در این قاعده، استیلای عرفی می‌داند، با | == قواعد مطرح شده در کتاب == | ||
* نسبت [[قاعده فراغ و تجاوز]] با اصل استصحاب: امام‌خمینی قاعده فراغ و تجاوز را مقدم بر استصحاب می‌داند و مستفاد از روایات فراغ و تجاوز را مربوط به یک قاعده می‌داند، نه دو قاعده مستقل. آن یک قاعده هم قاعده «تجاوز بعد از محل» است که در جمیع ابواب سیّال است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، | امام‌خمینی به تناسب بحث از نسبت اصل استصحاب با سایر قواعد و به پیروی [[شیخ انصاری]]، از چهار قاعده فقهی به‌تفصیل بحث کرده‌است: | ||
* نسبت | * [[قاعده ید]]: امام‌خمینی که ماهیت ید را در این قاعده، استیلای عرفی می‌داند، با تأکید بر معتبربودن ید، آن را از نظر عقلا اماره مالکیت می‌داند که علاوه بر [[سیره عقلا]]، احادیث فراوانی بر آن دلالت می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۴–۲۶۵.</ref> ایشان فروض مختلف دعوای ذوالید با مدعی ملکیت را در جهت ثالثه بررسی کرده و معتقد به حکومت قاعده بر استصحاب است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۹۶–۲۹۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قاعده علی الید}} | ||
* نسبت [[قاعده فراغ و تجاوز]] با اصل استصحاب: امام‌خمینی قاعده فراغ و تجاوز را مقدم بر استصحاب می‌داند و مستفاد از روایات فراغ و تجاوز را مربوط به یک قاعده می‌داند، نه دو قاعده مستقل. آن یک قاعده هم قاعده «تجاوز بعد از محل» است که در جمیع ابواب سیّال است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۵–۳۲۰.</ref> | |||
* نسبت اصالةالصحّه با اصل استصحاب: امام‌خمینی اصالةالصحه را مقدم بر استصحاب می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۵۷.</ref> و بر این باور است که از زمان [[رسول‌الله(ص)]] و [[ائمه(ع)]]، حمل بر صحت جاری بوده‌است و عمل [[معصومان(ع)]] در عمل بر اساس اصالةالصحه، مانند عمل دیگر عقلاست.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۱.</ref> ایشان جریان اصالةالصحّه را در هر چیزی به حسب همان چیز می‌داند؛ چنان‌که صحت در هر چیزی متناسب با خودش است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۰.</ref> | |||
* نسبت استصحاب با [[قاعده قرعه]]: در این بخش نیز پس از نقل روایات مربوط، جریان قاعده قرعه به موارد «تزاحم حقوق» اختصاص یافته، بدون آنکه طرفین بر یکدیگر ترجیح داشته باشند. امام‌خمینی قاعده قرعه را اماره بر واقع نمی‌شمارد، نه در نظر عقلا و نه در نگاه [[شرع]]<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰.</ref> و دلیل استصحاب را مقدم بر ادله قرعه می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۷.</ref> | * نسبت استصحاب با [[قاعده قرعه]]: در این بخش نیز پس از نقل روایات مربوط، جریان قاعده قرعه به موارد «تزاحم حقوق» اختصاص یافته، بدون آنکه طرفین بر یکدیگر ترجیح داشته باشند. امام‌خمینی قاعده قرعه را اماره بر واقع نمی‌شمارد، نه در نظر عقلا و نه در نگاه [[شرع]]<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰.</ref> و دلیل استصحاب را مقدم بر ادله قرعه می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۷.</ref> | ||
==وضعیت چاپ== | |||
این کتاب که نسخه خطی آن در مؤسسه تنظیم و نشر آثار [[امام‌خمینی]] موجود است، نخست در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش به همت [[مجتبی تهرانی]] و با پانوشت‌های وی، همراه با تعدادی دیگر از رساله‌های اصولی و قواعد فقهی امام‌خمینی با عنوان الرسائل در ۲۹۰ صفحه وزیری منتشر | == وضعیت چاپ == | ||
==پانویس == | این کتاب که نسخه خطی آن در مؤسسه تنظیم و نشر آثار [[امام‌خمینی]] موجود است، نخست در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش به همت [[مجتبی تهرانی]] و با پانوشت‌های وی، همراه با تعدادی دیگر از رساله‌های اصولی و قواعد فقهی امام‌خمینی با عنوان الرسائل در ۲۹۰ صفحه وزیری منتشر شده‌است{{ببینید|متن=ببینید|الرسائل}} و جداگانه در سال ۱۴۱۷ق/ ۱۳۷۵ش به‌وسیله [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در ۴۷۴ صفحه وزیری انتشار یافته‌است. مؤسسه در مقدمه تحقیق، به مسئله استصحاب از نگاهی تاریخی و کتاب‌هایی که دربارهٔ آن نگاشته شده، اشاره کرده و به اهتمام [[امام‌خمینی]] به تمایز دقت‌های عقلی و دقت‌های عرفی در [[علم اصول]]، با ذکر نمونه‌هایی پرداخته‌است. فهرست‌های گوناگونی در آخر اضافه شده و در پانوشت، علاوه بر نشانی آیات و روایات و گفته‌ها، زندگی‌نامه مختصر راویان احادیث و اعلامی که به مناسبت نامشان در متن آورده شده، آمده‌است. این کتاب در جلد ۵ «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» همراه با تحقیق جدید در سال ۱۳۹۲ منتشر شده‌است. | ||
{{پانویس}} | |||
==منابع== | == پانویس == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق. | * آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق. | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۰: | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
علی‌جان کریمی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/668/ الاستصحاب]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، | == پیوند به بیرون == | ||
علی‌جان کریمی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/668/ الاستصحاب]»، دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱، ص۶۶۸–۶۷۰. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]] | ||
نسخهٔ ۱۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۸
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| عنوان | الاستصحاب |
| نویسنده | امام‌خمینی |
| تاریخ نگارش | ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش |
| موضوع | اصول فقه |
| زبان | عربی |
| به کوشش | مجتبی تهرانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی |
| تعداد جلد | ۱ |
| اطلاعات نشر | |
| مجموعه | موسوعة الامام‌الخمینی |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره) |
الاستصحاب، کتابی دربارهٔ اصل عملی استصحاب از امام‌خمینی؛ عربی.
مقدمه
اصل «استصحاب» یکی از مسائل پرسابقه دانش اصول فقه است که عموم فقها و اصولیان از آن سخن به میان آورده‌اند. از آغاز ورود این مبحث در اصول فقه امامیه توسط شیخ مفید (م۴۱۳ق)[۱] تاکنون، این مبحث رو به تطور و تکامل بوده‌است. کتاب الذریعة الی اصول الشریعه نوشته سید مرتضی (م۴۳۶ق) به عنوان نخستین اثر اصولی مستقل امامیه، دربردارنده مبحث استصحاب است.[۲] اهمیت این مبحث موجب شده از قرن سیزدهم قمری به بعد، برخی فقیهان به نگارش رساله‌های مستقل در این زمینه روی آورند؛ چنان‌که آقابزرگ تهرانی از هجده عنوان یاد کرده‌است.[۳] محقق بهبهانی (م۱۲۰۶ق) نخستین اثر مستقل را با عنوان «الاستصحاب و اثبات حجیته و ما یتعلق به» نوشته‌است.[۴] پس از او آثار مستقل دیگری را فقها و اصولیان ازجمله امام‌خمینی عرضه کرده‌اند. ایشان در دوران اقامت در قم و هنگامی که در تعطیلات به شهر محلات مسافرت کرده بود، نگارش رساله الاستصحاب را که بخشی از تدریس خارج اصول ایشان بوده، آغاز کرده و در همان‌جا در سال ۱۳۷۰ق به پایان برده‌است.[۵]
از دوره شیخ‌مرتضی انصاری به بعد، مطالب استصحاب ذیل چهار مبحث تعریف، ادله و حجیت، قلمرو و انطباق طبقه‌بندی گشته و هر کدام از این مباحث، خود به چندین بحث فرعی تقسیم شده‌است. امام‌خمینی در این کتاب به‌ترتیب مباحث کتاب کفایة الاصول آخوند محمدکاظم خراسانی، تمامی مباحث مزبور و فروع آن را در چهار فصل و نه تنبیه و خاتمه‌ای دربردارنده سه بخش ساماندهی کرده‌است.
گزارش محتوا
امام‌خمینی در این کتاب، همانند بسیاری از اصولیان پس از شیخ انصاری، استصحاب را از اصول عملیه شمرده و با تکیه بر روایات، آن را در احکام و موضوعات حجت دانسته‌است. ایشان در دوره اول تدریس خارج اصول، استصحاب را از امارات می‌دانسته؛ اما بعدها از این نظر برگشته است.[۶] ایشان در تعریف استصحاب، تعریف معروف شیخ انصاری را بنا بر اصل عملی‌بودن آن، مانند اصالةالحل و اصالةالطهاره که حجت بر واقع نیستند و کاربرد حجت بر آنها صحیح نیست، بلامانع دانسته‌است[۷] و اگر استصحاب حجت بر واقع باشد، چه اصلی مانند اصالةالاحتیاط و چه اماره باشد، آن را وجود سابقی که کاشف از بقای آن در زمان شک است، تعریف کرده‌است.[۸] مباحث کتاب را می‌توان به ترتیب مطرح‌شده چنین تقسیم کرد:
- مباحث مقدماتی شامل تعریف استصحاب، بررسی اصولی‌بودن بحث استصحاب و اینکه در کدام شاخه علم اصول (امارات و اصول عملیه) قرار می‌گیرد؛
- بررسی دو تفصیل شیخ انصاری در احکام عقلیه و احکام شرعیه و تفصیل میان شک در رافع و مقتضی که در این تفصیل متعرض ادله حجیت استصحاب می‌شود؛
- بررسی احکام وضعی، ماهیت و چگونگی جعل آنها.[۹]
امام‌خمینی هنگام بیان احکام وضعی، این نکته را یادآوری کرده که زمام امور اعتباری به دست اعتبارکننده است؛ بنابراین نباید آنها را با امور تکوینی در هم آمیخت؛ زیرا احکام امور اعتباری با توجه به چگونگی اعتبار و قرارداد است؛ برخلاف امور تکوینی که احکامی متفاوت با امور اعتباری دارند. ازجمله موارد خلط‌شده در تکوین و تشریع، سببیت است که تکویناً و تشریعاً، اصالتاً و تبعاً نمی‌توان آن را جعل کرد و آنچه جعل‌شدنی است، ذات سبب است. ایشان این سخن را ناشی از یکسان‌پنداشتن احکام سبب‌های تشریعی و اعتباری و سبب‌های تکوینی دانسته‌است.[۱۰]
بیان قضایای سالبه و اثر آن در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، یکی دیگر از نکاتی است که امام‌خمینی به آن پرداخته‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید.[۱۱] سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان فوق به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب در هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.[۱۲]
«تنبیهات» نُه‌گانه استصحاب عنوان بخش بعدی کتاب است. موضوع و محتوای مباحث مطرح‌شده در این تنبیهات عبارت‌اند از:
- فعلیت یقین و شک و عدم جواز رفع ید از آنها[۱۳]؛
- اقسام استصحاب کلی و اصل عدم تذکیه[۱۴]؛
- استصحاب در متصرّمات، یعنی زمان و زمانیات که امام‌خمینی قائل به جریان استصحاب در آنها شده‌است[۱۵]؛
- استصحاب تعلیقی که ایشان جریان استصحاب تعلیقی شرعی را بی‌اشکال می‌داند[۱۶]؛
- استصحاب احکام سایر شرایع که ایشان آن را جاری نمی‌داند[۱۷]؛
- اصول مثبته که ایشان پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما اصول که عمده آن اصل استصحاب است، مثبتات آن حجت نیست[۱۸]؛
- استصحاب در دو موضوع مرتبط که هر دو تاریخی نامعلوم دارند[۱۹]؛
- موارد تمسّک به عموم و استصحاب حکم مخصّص[۲۰]؛
- مراد از شک در ادله استصحاب.[۲۱]
امام‌خمینی در خاتمه کتاب، در قالب سه امر به بررسی اموری که وجود آنها در جریان استصحاب شرط است، مانند وحدت قضیه متیقن و مشکوک، شمول یا عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به استصحاب یا قاعده یقین و مقتضی و مانع و تقدم امارات بر استصحاب می‌پردازد و تعلیق یقین و شک را به مفاد قضایا و امور تصدیقیه می‌داند و در همین‌باره مراد از عرف را عرف غیر مسامح می‌داند که تشخیص مفاهیم و مصادیق به آن موکول شده‌است. ایشان اخبار باب را در مقام استظهار، تنها شامل استصحاب می‌داند و در تقدّم امارات بر استصحاب، ادله امارات را مقدم می‌داند؛ زیرا از ادله لفظیه اخذ شده‌است.[۲۲] نسبت ادله استصحاب با ادله امارات، وجه تقدم امارات بر ادله برائت شرعی، وجه تقدم بر ادله حِلّ و برائت شرعی و تعارض استصحاب سببی و مسببی بحث‌های بعدی کتاب است. در بحث اخیر، ایشان قائل به تقدّم استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی است.[۲۳]
قواعد مطرح شده در کتاب
امام‌خمینی به تناسب بحث از نسبت اصل استصحاب با سایر قواعد و به پیروی شیخ انصاری، از چهار قاعده فقهی به‌تفصیل بحث کرده‌است:
- قاعده ید: امام‌خمینی که ماهیت ید را در این قاعده، استیلای عرفی می‌داند، با تأکید بر معتبربودن ید، آن را از نظر عقلا اماره مالکیت می‌داند که علاوه بر سیره عقلا، احادیث فراوانی بر آن دلالت می‌کند.[۲۴] ایشان فروض مختلف دعوای ذوالید با مدعی ملکیت را در جهت ثالثه بررسی کرده و معتقد به حکومت قاعده بر استصحاب است.[۲۵] (ببینید: قاعده علی الید)
- نسبت قاعده فراغ و تجاوز با اصل استصحاب: امام‌خمینی قاعده فراغ و تجاوز را مقدم بر استصحاب می‌داند و مستفاد از روایات فراغ و تجاوز را مربوط به یک قاعده می‌داند، نه دو قاعده مستقل. آن یک قاعده هم قاعده «تجاوز بعد از محل» است که در جمیع ابواب سیّال است.[۲۶]
- نسبت اصالةالصحّه با اصل استصحاب: امام‌خمینی اصالةالصحه را مقدم بر استصحاب می‌داند[۲۷] و بر این باور است که از زمان رسول‌الله(ص) و ائمه(ع)، حمل بر صحت جاری بوده‌است و عمل معصومان(ع) در عمل بر اساس اصالةالصحه، مانند عمل دیگر عقلاست.[۲۸] ایشان جریان اصالةالصحّه را در هر چیزی به حسب همان چیز می‌داند؛ چنان‌که صحت در هر چیزی متناسب با خودش است.[۲۹]
- نسبت استصحاب با قاعده قرعه: در این بخش نیز پس از نقل روایات مربوط، جریان قاعده قرعه به موارد «تزاحم حقوق» اختصاص یافته، بدون آنکه طرفین بر یکدیگر ترجیح داشته باشند. امام‌خمینی قاعده قرعه را اماره بر واقع نمی‌شمارد، نه در نظر عقلا و نه در نگاه شرع[۳۰] و دلیل استصحاب را مقدم بر ادله قرعه می‌داند.[۳۱]
وضعیت چاپ
این کتاب که نسخه خطی آن در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی موجود است، نخست در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش به همت مجتبی تهرانی و با پانوشت‌های وی، همراه با تعدادی دیگر از رساله‌های اصولی و قواعد فقهی امام‌خمینی با عنوان الرسائل در ۲۹۰ صفحه وزیری منتشر شده‌است (ببینید: الرسائل) و جداگانه در سال ۱۴۱۷ق/ ۱۳۷۵ش به‌وسیله مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در ۴۷۴ صفحه وزیری انتشار یافته‌است. مؤسسه در مقدمه تحقیق، به مسئله استصحاب از نگاهی تاریخی و کتاب‌هایی که دربارهٔ آن نگاشته شده، اشاره کرده و به اهتمام امام‌خمینی به تمایز دقت‌های عقلی و دقت‌های عرفی در علم اصول، با ذکر نمونه‌هایی پرداخته‌است. فهرست‌های گوناگونی در آخر اضافه شده و در پانوشت، علاوه بر نشانی آیات و روایات و گفته‌ها، زندگی‌نامه مختصر راویان احادیث و اعلامی که به مناسبت نامشان در متن آورده شده، آمده‌است. این کتاب در جلد ۵ «موسوعة الامام‌الخمینی» همراه با تحقیق جدید در سال ۱۳۹۲ منتشر شده‌است.
پانویس
- ↑ مفید، مختصر التذکره، ۴۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱.
- ↑ آقابزرگ، الذریعه، ۲/۲۴–۲۶.
- ↑ بهبهانی، الاستصحاب، ۲/۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰، ۵۹ و ۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱–۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۸–۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶–۱۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۰۱–۱۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷–۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۱۲–۱۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۱۲–۱۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۳–۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۶–۱۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۹–۱۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷۰–۱۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۸۸–۲۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۰–۲۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۳–۲۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۹–۲۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۶۴–۲۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۹۶–۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۵–۳۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۷.
منابع
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
پیوند به بیرون
علی‌جان کریمی، مقاله «الاستصحاب»، دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱، ص۶۶۸–۶۷۰.