حق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حقّ'''، ماهیت، آثار و احکام فقهی حق. ==واژه‌شناسی== حقّ از ریشه «حقق» در برابر باطل <ref>فراهیدى، العین، ۳/۶؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۴۱۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۴۹؛ طریحى، مجمع البحرین، ۵/۱۴۸.</ref> و به معنای ثابت <ref>← جو...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقّ'''، ماهیت، آثار و احکام فقهی حق. | '''حقّ'''، ماهیت، آثار و احکام فقهی حق. | ||
== واژه‌شناسی == | |||
حقّ از ریشه «حقق» در برابر [[باطل]]<ref>فراهیدی، العین، ۳/۶؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۴۱۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۴۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۱۴۸.</ref> و به معنای ثابت<ref>← جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰.</ref> و مطابق با واقع<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۶.</ref> آمده‌است. فقیهان و اصولیان گاه حق را در معنای عام و لغوی یعنی ثبوت به کار برده‌اند؛ هرچند موارد آن ممکن است دارای ویژگی‌های خاص باشد؛ مانند اطلاق حق بر [[خبر صادق]] به دلیل ثابت‌بودن مضمون آن<ref>← خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۹.</ref>؛ از این‌رو در معنای لغوی به هر جعل تأسیسی یا امضایی حق گفته‌اند.<ref>← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۳.</ref> فهم دقیق معنای حق با واژگانی مانند [[حکم]]،<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۵.</ref> [[سلطنت]]،<ref>←یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۳/۶۸۸.</ref> [[ملک]]،<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.</ref> [[عین]] و [[منفعت]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.</ref> مرتبط است.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.</ref> [[امام‌خمینی]] حق را امری اعتباری دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰.</ref> و ضمن اشاره به تفاوت حق و حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از [[شرط ضمن عقد]] برشمرده است، مانند شرط‌کردنِ نداشتن حق [[قسم]] در ضمن [[عقد ازدواج]]؛ اما حکم این‌گونه نیست و نمی‌توان در ضمن عقد، [[ارث]] نبردن را شرط کرد؛ زیرا مخالف [[شرع]] و [[حکم الهی]] است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۱.</ref> | |||
در | واژه حق در [[فقه]] به صورت مطلق به کار نرفته‌است، بلکه بیشتر در قالب بیان مصادیق است؛ مانند حق [[قضاوت]]<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۵ و ۲۸–۲۹.</ref> و [[حق خیار]]<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۶۵، طوسی، المبسوط، ۲/۹۶.</ref> که در آنها حق به متعلق خود که از سنخ فعل است، اضافه شده‌است<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۳۰.</ref> یا مانند [[حق تحجیر]] و [[حق وصایت]] که در آن حق به سبب ایجاد خود اضافه شده‌است.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۹.</ref> | ||
== پیشینه == | |||
== | بحث از حق و بیان مصادیقی از آن، در متون ادیان گذشته مطرح شده‌است که از آن جمله می‌توان به [[کتاب مقدس]] اشاره کرد.<ref>← لاویان، ب۲۵، ۲۹ و ۳۱–۳۲؛ تثنیه، ب۲۱، ۱۶–۱۷؛ ب۲۵، ۵ و ۷؛ روت، ب۳، ۱۳ و ب۴، ۶؛ ارمیا، ب۳۲، ۷–۸؛ حزقیال، ب۴۶، ۱۶؛ کتاب اول قرنتیان، ب۷، ۳.</ref> در [[قرآن کریم]] نیز حق در آیات فراوانی به کار رفته‌است که در بیشتر موارد مفهومی حقوقی ندارد، بلکه به عنوان صفت الهی<ref>حج، ۶۲.</ref> یا دربارهٔ کارهای حکیمانه خداوند<ref>روم، ۸.</ref> یا در امور و مصادیق دیگر<ref>عصر، ۳؛ روم، ۶۰؛ یونس، ۳۲.</ref> به کار رفته‌است. در برخی آیات نیز در معنای فقهی و حقوقی‌اش (حق‌داشتن) آمده‌است.<ref>ذاریات، ۱۹؛ بقره، ۶۱ و ۲۸۲.</ref> | ||
دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به [[حق‌الناس]] و [[حق‌الله]] تقسیم می‌شوند <ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴.</ref> | در منابع روایی روایات بسیاری دربارهٔ انواع حق، بیان مصادیق مختلف و احکام آنها گزارش شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۲–۱۸۰ و ۱۸/۳۳۱–۳۳۳.</ref> افزون بر این، بحث از حق ذیل آیات مرتبط در تفاسیر<ref>قمی، تفسیر القمی، ۱/۳۵؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۴/۱۰۳.</ref> و کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده‌است؛ هرچند بحث از حق در ساختار مباحث فقهی، در باب مستقلی نیامده است. مواردی چون حق، ملک و سلطنت، بیشتر به صورت موضوع برای معاملات<ref>مفید، المقنعه، ۸۳۵، ۸۳۷ و ۸۳۹؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۸، ۴۵۳ و ۴۶۵؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۲، ۱۰۶ و ۱۱۳.</ref> یا مرتبط با عبادات<ref>مفید، المقنعه، ۱۱۳، ۱۳۱، ۲۵۵ و ۲۷۷؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۰۷، ۲۰۹ و ۲۱۳.</ref> بررسی شده‌اند و فقها به مناسبت هر بحث، از ماهیت و احکام فقهی این امور بحث کرده‌اند.<ref>سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۴ و ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۲/۵.</ref> با وجود این به دلیل اهمیت ابعاد حق که نهادی فقهی ـ حقوقی است، فقیهان به تحقیقات ویژه‌ای پرداخته‌اند و دربارهٔ مفهوم و ماهیت حق، دلیل مشروعیت آن، چگونگی به‌وجودآمدن و نقل و انتقال آن و موارد قابل نقل یا انتقال و اسقاط سخن گفته‌اند.<ref>برای نمونه ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۸؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۳۲؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۹۲–۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۶–۳۹.</ref> همچنین از سبب ایجاد حق در بحث‌های مختلفی مانند [[حیازت]]<ref>حلی، تذکرهٔ الفقهاء، ۹/۱۳۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۰/۱۷۶.</ref> و احیای زمین‌های موات<ref>کرکی، رسائل، ۳/۱۰۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۱/۳۲۲.</ref> بحث شده و از مبیع یا ثمن واقع‌شدنِ حق،<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۷/۶۰.</ref> انتقال حق بر اثر ارث در باب خیارات<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۶/۴۴۷؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴/۲۸۹.</ref> و جایگاه حق به لحاظ چگونگی اثبات در ابواب [[شهادات]]، [[حدود]] و [[قصاص]]<ref>طوسی، المبسوط، ۵/۲۲۸.</ref> سخن به میان آمده‌است. برخی از فقها نیز رساله‌های مستقلی دربارهٔ حق نوشته‌اند.<ref>← اصفهانی، رساله، ۲۵–۵۲.</ref> | ||
==روش‌شناسی حق== | |||
امام‌خمینی به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به‌خصوص [[میرزامحمدحسین نایینی]] و [[محمدحسین اصفهانی]]، به تحلیل حق پرداخته و مباحث حق را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸–۶۳.</ref> ایشان در دیگر آثار خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> با توجه به نگاه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امام‌خمینی، حقّ نیز با گستره بیشتری در سخنان ایشان مطرح شده‌است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، [[مالکیت]]، [[رأی‌دادن]]، رأی‌گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۹ و ۶/۴۳۶.</ref> حق آزادی عقیده و بیان،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹.</ref> مطبوعات و انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۳.</ref> اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است. | |||
== ماهیت حق == | |||
دربارهٔ ماهیت حق از سه جهتِ اعتباری‌بودن، استقلال‌داشتن و اتحاد یا اختلاف در مصادیق بحث شده‌است: | |||
# اعتباری‌بودن: برخی از فقها در تحلیل ماهیت حق و ملک و جداسازی آن، به اعتباری‌بودن حق قائل شده‌اند.<ref>اصفهانی، رساله، ۴۵.</ref> امام‌خمینی نیز حق را از سنخ اعتبار می‌داند، معتقد است حق به صورت مطلق، موضوع جعل [[شارع]] قرار نمی‌گیرد، اعتبار آن باید از طریق موارد بررسی شود. خاستگاه حق نیز ممکن است [[عرف]] یا تشریع شارع باشد؛ از این‌رو اعتباردهنده حق نیز ممکن است عقلا یا شارع باشند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> امام‌خمینی حق را از [[احکام وضعی]] دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و بر خلاف برخی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند<ref>← وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.</ref> معتقد است احکام وضعی اصالت و قابلیت جعل مستقل را دارند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۸.</ref> | |||
# استقلال نهاد حق: دربارهٔ اینکه حق به صورت مستقل اعتبار شده یا اینکه به دیگر نهادهای فقهی مانند سلطنت یا ملکیت بازمی‌گردد، در میان اندیشمندان اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی ماهیت حق را سلطنت (هرچند اعتباری) مقرر برای انسان بر غیر خود از قبیل سلطنت بر مال یا شخص یا هر دو می‌دانند.<ref>← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۹؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳.</ref> برخی دیگر حق را سلطنت ضعیف در مال دانسته‌اند که در برابر آن، سلطنت متوسط و قوی‌تر دارد؛ مالکیت بر منفعت را سلطنت متوسط و مالکیت بر عین را سلطنت قوی دانسته‌اند.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱.</ref> در برابر این دیدگاه برخی سلطنت را از آثار (احکام) حق دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۴.</ref> محمدحسین اصفهانی ضمن اشاره به این نکته بر این باور است که میان سلطنت تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. سلطنت تکلیفی همان آثار و احکام حق است؛ ولی سلطنت وضعی استقلال دارد.<ref>اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.</ref> امام‌خمینی با استناد به فهم عرفی، حق را غیر از سلطنت دانسته و معتقد است ریشه این فرق در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> ایشان کاربردهای فقهی حق و سلطنت را شاهد دیگری بر استقلال و فرق آن دو دانسته‌است؛ مثلاً اگر پاره‌ای حقوق به صغیرِ غیر ممیز منتقل شود یا اینکه محجوری دارای حقوق مالی گردد، او دارای حق است؛ اما سلطنت بر اِعمال آن حق تنها برای ولی قانونی یا شرعی او وضع شده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> علاوه بر این در مواردی سلطنت وجود دارد؛ اما حق صدق نمی‌کند؛ برای مثال نزد عقلا شخص بر تن خود سلطنت دارد و عقل مانعی برای آن نمی‌بیند؛ ولی بر آن مالکیت و حق ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱–۴۲.</ref> برخی نیز حق را به نهاد ملکیت بازگردانده‌اند و آن دو را از یک نوع و تفاوت آنها را در شدت و ضعف<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۴۱؛ ← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۴.</ref> یا متعلق آنها دانسته‌اند؛ با این بیان که موضوع ملکیت ممکن است عین یا فعل باشد؛ ولی موضوع حق تنها فعل است.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۷–۳۲.</ref> در مقابل، امام‌خمینی معتقد است در امور اعتباری، شدت و ضعف وجود ندارد؛ از همین‌رو نمی‌توان حق را مرتبه ضعیفی از ملک دانست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۲.</ref> ایشان همچنین به دلیل فهم عرفی و کاربردهای این دو واژه، حق را مستقل از ملکیت می‌داند؛ برای مثال اگر کسی در نشستن در [[مسجد]] یا زمین‌ها و موقوفات بسیار وسیع، از دیگران پیشی گرفته باشد، به هیچ‌وجه مالک آن نخواهد بود؛ حال آنکه وی به نشستن در آنجا حق اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref> همچنین در صورتی که شخص نهر آبی حفر کند، مادامی که آب در آن جریان پیدا نکند، آن شخص به آن نهر تنها حق حیازت و اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> از نگاه امام‌خمینی ملکیت، امری اعتباری از نوع «لابشرط» از اتحاد با اعیان خارجی و حق امری اعتباری از سنخ «به شرط لا» است؛ زیرا ملک می‌تواند با اعیان خارجی متحد باشد؛ برای مثال می‌توان گفت این خانه مملوک شخص معین است. حتی خود واژه ملک نیز بر اعیان قابل صدق است و می‌توان گفت این خانه، ملک شخصی است؛ اما حق چنین خصوصیتی ندارد و بر اشیا حمل نمی‌شود؛ مثلاً بر زمینی که حیازت شده، گفته نمی‌شود این زمین حق شخص است، بلکه گفته می‌شود شخص در این زمین حق دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.</ref> مؤید دیگر اینکه نمونه‌هایی از حق وجود دارد که در آنها ملکیت صدق نمی‌کند؛ مانند حق خداوند بر مجازات گناهکاران و پاداش اطاعت‌کنندگان یا حق همسایه بر همسایه.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> با توجه به این سخن که حق نهادی مستقل از سلطنت و ملکیت است، امام‌خمینی به تبیین مفاد آن پرداخته و به دو احتمال اشاره کرده‌است: نخست اینکه ماهیت حق، همان جواز نقل و اسقاط است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ به این معنا که حق رابطه‌ای است که ذات آن جواز نقل و اسقاط است و دوم اینکه حق امر اعتباری است که لازمه آن تسلط بر نقل یا اسقاط سلطنت است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> ایشان احتمال دوم را پذیرفته و بر این باور است که حق عبارت دیگری از سلطنت و قدرت اعتبارشده بر نقل و اسقاط نیست، بلکه هر شخص دارای حق، سلطنتی دارد که بر اساس آن می‌تواند تصرفات مجاز داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> | |||
# اتحاد یا اختلاف مصادیق: برخی از فقها مانند محقق اصفهانی معتقدند مصادیق حق، ماهیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام اعتبار، آثار و احکام مخصوص به خود را دارند. اصفهانی به مصادیق متفاوت حق چون [[حق ولایت]] و حق وصایت استناد می‌کند که آثار و احکام حق را ندارند و اضافه حق به این اعتبارات را بیانیه می‌داند.<ref>اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.</ref> در نتیجه این دیدگاه، حق نهاد واحدی که همه موارد را پوشش دهد تلقی نمی‌شود و با نظریه واحدی قابل تبیین نیست. امام‌خمینی ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند و به این موارد پاسخ می‌دهد. از نگاه ایشان اگرچه مواردی چون حق ولایت در ادبیات دینی به کار رفته‌است، این‌گونه موارد ازجمله حقوق نیستند، بلکه اعتباراتی‌اند که به صورت مستقل وضع شده‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref> | |||
== انواع و اقسام حق == | |||
فقیهان برای حق دو دسته‌بندی بیان کرده‌اند. یکی دسته‌بندی به حسب ذات حق است که بر پایه نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری، یعنی سه حکم یا اثر مهم حق، استوار می‌شود. این دسته‌بندی بیشتر ناظر به جایگاه حق در باب معاملات است و جاگرفتن هر مصداق در یک دسته از امور مختلفی چون خصوصیت حق و تناسب آن با صاحب حق، امری پذیرفته‌است.<ref>← اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۹.</ref> حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود: | |||
# دسته اول حقوقی هستند که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند<ref>← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.</ref>؛ مانند حق وصایت، حق پدری، ولایت و حق لذت جنسیِ شوهر از همسرش<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۸ و ۳۶.</ref>؛ البته امام‌خمینی این موارد را حق نمی‌داند؛ زیرا مواردی چون ابوت، [[وصایت]] و ولایت خود نهادهای مستقلی‌اند؛ در نتیجه مصداق حق نیستند. حق لذت جنسی شوهر از همسر نیز حکمی تکلیفی است که به جواز استمتاع بر می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷.</ref> | |||
# دسته دوم حقوقی است که هر سه اثر را دارند، مانند [[حق خیار]]، [[حق شفعه]]، [[رهن]] و [[تحجیر]].<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> به باور گروهی از فقها برخی از این حقوق مانند حق خیار و شفعه به شخصی که طرف معامله نیست، منتقل نمی‌شود.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۳؛ ← اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۱.</ref> امام‌خمینی در پاسخ به این مدعا بر این باور است که «حق خیار» قائم به عقد است و صاحب این حق می‌تواند عقد را فسخ یا امضا کند و چنین سلطنتی قابل انتقال به غیر است و در شفعه نیز همین‌گونه است و فرد می‌تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷–۴۸.</ref> | |||
# دسته سوم حقوقی هستند که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند، مانند حق قَسْم (همخوابگی) برای هر یک از همسران مردی که بیش از یک همسر دارد. این حق تنها به همسر دیگر قابل نقل است.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.</ref> امام‌خمینی در نقد این تحلیل میان بهره‌مندی از حق و استفاده از آن، تفاوت قائل می‌شود و می‌نویسد حق قَسْم را می‌توان به شخص بیگانه منتقل کرد؛ ولی او حق بهره‌برداری ندارد. در نتیجه آن شخص بیگانه می‌تواند حق قَسْم را به همسر دیگر آن شخص، در ازای عوض یا بدون آن واگذار کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸–۴۹.</ref> | |||
# دسته چهارم مواردی‌اند که به لحاظ حق‌بودن و حکم‌بودن وضعیت روشنی ندارند؛ از آن جمله به مواردی چون حق رجوع در مطلَّقه رجعی، حق سبق در مسجد، حق سبق در اوقاف عامه<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> حق سبق [[امام جماعت]]، حق نفقه اقارب، حق فسخ [[نکاح]] به سبب عیوب، حق مطالبه در [[قرض]]، [[عاریه]] و [[ودیعه]]، حق رجوع در [[هبه]] و حق فسخ در عقود جایز<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۶.</ref> اشاره شده‌است که اگر جزو حقوق به‌شمار می‌رفتند، به یکی از اقسام سه‌گانه بالا ملحق می‌شدند. امام‌خمینی برخی از این موارد را مصداق حق ندانسته و وضعیت برخی را دارای ابهام دانسته و مواردی چون حق سبق امام جماعت را بر فرض حق‌بودن قابل اسقاط و نقل برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۹.</ref> | |||
دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به [[حق‌الناس]] و [[حق‌الله]] تقسیم می‌شوند.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴.</ref> این طبقه‌بندی با آنکه دارای اهمیت است، ضابطه آن کمتر بررسی شده‌است. برخی در تبیین ضابطه آن معتقدند اگر [[مصلحت]] در حکم، محدود به شخص [[مکلف]] باشد، موضوع از سنخ حق‌الله است مانند [[نماز]] و [[حج]] و اگر در [[تکلیف]]، برای دیگری هم مصلحت باشد، از جمله حق‌الناس است.<ref>جزایری، التحفة السنیة، ۴۵.</ref> امام‌خمینی برخی از حقوق را حق‌الله محض دانسته مانند حد [[زنا]] و [[لواط]]، برخی را حق‌الناس محض مانند [[قصاص]]، و پاره‌ای از آنها را مرکب از حق‌الله و حق‌الناس دانسته‌است مانند حد [[سرقت]].<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰۸ و ۴۲۶–۴۲۷.</ref> این تقسیم‌بندی به فقهای دیگر نیز نسبت داده شده‌است<ref>← مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۲/۱۰۲.</ref>؛ البته چگونگی اثبات هر کدام از این حقوق و آثار و احکام آنها متفاوت است. | |||
== روش‌شناسی حق == | |||
روش‌شناسی حق، شیوه پاسخ به سه پرسش مهم در باب حق بر اساس مبانی و منابع فقهی است که عبارت‌اند از: | روش‌شناسی حق، شیوه پاسخ به سه پرسش مهم در باب حق بر اساس مبانی و منابع فقهی است که عبارت‌اند از: | ||
# روش تحقیق برای تحلیل ماهیت حق در مجموع نهادهای فقهی و حقوقی؛ | # روش تحقیق برای تحلیل ماهیت حق در مجموع نهادهای فقهی و حقوقی؛ | ||
# چگونگی استنباط نهاد حق از ادله شرعی؛ | # چگونگی استنباط نهاد حق از ادله شرعی؛ | ||
# راهکار دستیابی به احکام و آثار حق. | # راهکار دستیابی به احکام و آثار حق. | ||
امام‌خمینی حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل | امام‌خمینی حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌است. ایشان برای احراز استقلال نهاد حق و با توجه به اینکه امور اعتباری تابع دو عنصر لغونبودن و هماهنگی با دیگر نهادهاست، تلاش می‌کند لغونبودنِ آن را احراز و امکان یا عدم امکان ارجاع آن را به دیگر نهادها مانند ملکیت و سلطنت بررسی کند.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹–۴۴.</ref> حق هنگامی یک نهاد شناخته می‌شود که نتوان آن را به دیگر نهادهای حقوقی ارجاع داد؛ زیرا در صورت ارجاع، جعل حق، لغو یا ناهماهنگ خواهد بود؛ از این‌رو امام‌خمینی به ترسیم مرزهای مفهومی این نهاد پرداخته‌است. به باور ایشان از آنجا که حق تأسیس شارع نیست و ریشه عرفی دارد، برای فهم اعتبار آن، مراجعه به [[عرف]] نیز دارای اهمیت است.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref> | ||
دومین مطلب، شیوه استنباط حق از ادله‌ای است که غالب آنها بیان تکلیفی دارند. دراین‌باره فقها به ادبیات بیانی شارع از یک سو و خصوصیات حق از سوی دیگر، توجه کرده و | دومین مطلب، شیوه استنباط حق از ادله‌ای است که غالب آنها بیان تکلیفی دارند. دراین‌باره فقها به ادبیات بیانی شارع از یک سو و خصوصیات حق از سوی دیگر، توجه کرده و برآیند این دو را در تعیین ماهیت موضوع به کار گرفته‌اند؛ برای نمونه در آیه شصت [[سوره توبه]]، برخی از موارد مصرف [[زکات]] با حرف «لام» و برخی با حرف «فی» آمده‌است؛ از این‌رو برخی مفسران بر این باورند در چهار گروه اول زکات به خود آنها داده می‌شود و در چهار گروه دوم، اموال در مصالح آنها به مصرف می‌رسد<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۳۱۱–۳۱۳.</ref> و به سبب تفاوت در حروف «لام» و «فی»، برای دسته اول اختصاص و برای دسته بعدی مورد مصرف اثبات می‌شود<ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۱۸۷–۱۸۸.</ref>؛ اگرچه امام‌خمینی «لام» را نیز برای بیان مورد مصرف دانسته و مالک زکات را دولت اسلامی برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.</ref> به باور ایشان از برخی احکام و آثار نمی‌توان به اعتبار حق پی برد. نمونه این مطلب در باب [[ظلم]] یافت می‌شود که صرف وجود ظلم و منع از آن موجب نمی‌شود که برای مظلوم حق فقهی به وجود آید.<ref>← امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۸۲.</ref> | ||
از دیگر حوزه‌های روش‌شناسی، بررسی احکام و آثار مترتب بر حق است. این امر به دو صورت قابل اجراست: یکی اینکه اقتضائات ماهیت حق بررسی شود تا روشن گردد این نهاد در ذات خود چه احکام و آثاری دارد. روش دیگر که امام‌خمینی نیز در تحلیل حق به کار برده، این است که به ادله شرعی مانند ادله ارث یا قراردادها توجه شود؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق بتوان حکمی را برای حق استخراج کرد. | از دیگر حوزه‌های روش‌شناسی، بررسی احکام و آثار مترتب بر حق است. این امر به دو صورت قابل اجراست: یکی اینکه اقتضائات ماهیت حق بررسی شود تا روشن گردد این نهاد در ذات خود چه احکام و آثاری دارد. روش دیگر که امام‌خمینی نیز در تحلیل حق به کار برده، این است که به ادله شرعی مانند ادله ارث یا قراردادها توجه شود؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق بتوان حکمی را برای حق استخراج کرد. | ||
علاوه بر این، امام‌خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین نظریه [[شیخ انصاری]] مبنی بر انتزاعی‌بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح | == مبنای حق == | ||
==ارکان حق== | از تصریح برخی فقیهان به اینکه حق از سنخ حکم و اعتباری است،<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۳۰.</ref> به دست می‌آید که مبنای نهاد حق اراده شارع است. به باور امام‌خمینی نیز از آنجا که حق از سنخ اعتبار است و هر امر اعتباری نیاز به اعتبارکننده دارد، حق نیز به تناسب خاستگاه خود که ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد، اعتبارکننده‌ای دارد که ممکن است [[عقل]] یا [[شرع]] باشد.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> ایشان احکام را که از سنخ اعتباریات‌اند، به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کند و حق را از احکام وضعی می‌داند؛ در نتیجه حق با [[احکام تکلیفی]] ازجمله اباحه که سنخ تکلیفی دارد، متفاوت خواهد بود. این سخن هنگامی تبیین‌کننده ماهیت حق است که [[احکام وضعی]] دارای اصالت باشند. در غیر این صورت وضعی‌دانستن حق موجب حل مسئله نمی‌شود. ایشان بر خلاف دیدگاه فقیهانی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند،<ref>وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.</ref> بر این باور است که احکام وضعی را می‌توان مستقلاً جعل کرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۳۲.</ref> و حتی مواردی چون [[زوجیت]]، که خود موضوع احکام تکلیفی است، اعتباری است و امکان انتزاعی‌بودن آن وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۸۱.</ref> | ||
حق نوعی رابطه اعتباری خاص است و با وجود طرفینِ رابطه که از ارکان آن‌اند، محقق می‌شود <ref>آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۶۶.</ref> | |||
علاوه بر این، امام‌خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین نظریه [[شیخ انصاری]] مبنی بر انتزاعی‌بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح کرده‌است که منظور انصاری انتزاعی‌بودن احکام در معنای مصطلح نیست؛ زیرا اگر امر انتزاعی منشأ خارجی داشته باشد، باید پس از انتزاع، حمل آن بر منشأ انتزاع صحیح باشد؛ برای مثال وقتی فوقیت از یک موضوع خارجی انتزاع می‌شود، حمل فوقیت بر منشأ آن صحیح است، حال آنکه در انتزاعِ حکم وضعی از تکلیفی، این حمل صحیح نیست؛ از این‌رو منظور از انتزاع در حکم وضعی، جعل حکمی به دنبال حکم دیگر است.<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.</ref> تفاوت این دو دیدگاه این است که اگر حکم وضعی مستقل قلمداد شود، استخراج احکام از تحلیل آن ممکن خواهد بود؛ اما اگر حق انتزاع‌شده از احکام تکلیفی باشد، هر حکم باید بر اساس ادله استخراج و استنباط شود. | |||
== ارکان حق == | |||
حق نوعی رابطه اعتباری خاص است و با وجود طرفینِ رابطه که از ارکان آن‌اند، محقق می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۶۶.</ref> مهم‌ترین رکن این رابطه، دارنده حق است. وجود چنین رکنی ضروری است؛ زیرا حق بدون آن معقول نیست.<ref>حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.</ref> وضوح این رکن موجب شده‌است که فقها آن را مفروض بگیرند و تنها به احکام آن بپردازند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۰؛ نراقی، ۱۷/۴۴۱ و ۴۶۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳۶.</ref> افزون بر این ممکن است صاحب حق عنوانی کلی، مانند فقرا باشد که وجه ملکیت در آن [[فقر]] و از سنخ جهات است و در مباحثی چون [[وقف]] یا زکات مطرح می‌شود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۸۶.</ref>؛ همچنین در برخی منابع از حقوق حیوانات سخن گفته شده‌است.<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۱۴۲؛ مکارم شیرازی، ۴۲۷.</ref> اطلاق حق اصطلاحی بر چنین مواردی مبتنی بر برخی از مبانی در ماهیت حق است. اگر ماهیت حق، ملکیت و سلطنت باشد، صدق حق اصطلاحی بر این موارد محل تأمل است و اگر حق امر اعتباری باشد، صدق آن بر موارد یادشده قابل پذیرش خواهد بود.<ref>← مقیمی حاجی، الشریعهٔ و حقوق الحیوان، ۱۲۰–۱۲۱.</ref> در هر کدام از این موارد دارنده حق باید معین باشد و فرد مردد صاحب حق محسوب نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۴.</ref>؛ زیرا فرد مردد، تحقق خارجی ندارد. | |||
رکن دیگر که در بیشتر موارد حق وجود دارد «من علیه الحق» است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> | رکن دیگر که در بیشتر موارد حق وجود دارد «من علیه الحق» است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> این رکن نیز در کلمات فقیهان مفروض است؛ از این‌رو تنها به احکام آن پرداخته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۳۰۵؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۳۲۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> در صورتی که حق دارای این دو رکن باشد، مورد حق تحقق می‌یابد و رابطه میان طرفین حق در خصوص آن مورد برقرار می‌شود؛ برای مثال در «حق استحلاف»، صاحب حق مدعی و «من علیه الحق» مدعاعلیه و مورد حق درخواست سوگند است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> امام‌خمینی تعدد صاحب حق و «من علیه الحق» را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۵.</ref> بر اساس این مبنا، حقِ بر نفس به لحاظ حقوقی پذیرفته نیست؛ هرچند سلطنت بر خویش به لحاظ فقهی قابل توجیه است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۲.</ref> | ||
==ایجاد حق== | |||
تحقق هر یک از عناوین نهاد حق مانند مالکیت و اعتبار آن در نظام فقهی و حقوقی، چنان‌که در بحث روش‌شناسی گذشت، نیازمند دلیل است. همچنین تحقق هر فرد از حقوق نیازمند سبب مشروع است <ref>← حسینی شیرازی، الفقه، | == ایجاد حق == | ||
تحقق هر یک از عناوین نهاد حق مانند مالکیت و اعتبار آن در نظام فقهی و حقوقی، چنان‌که در بحث روش‌شناسی گذشت، نیازمند دلیل است. همچنین تحقق هر فرد از حقوق نیازمند سبب مشروع است.<ref>← حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۶.</ref> سبب حق به دو دسته تقسیم شده‌است: | |||
# سبب ابتداییِ ایجاد حق؛ | # سبب ابتداییِ ایجاد حق؛ | ||
# سبب انتقال حق. | # سبب انتقال حق. | ||
اسباب ایجاد حق مختلف است <ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۲۳۴؛ حسینی شیرازی، الفقه، | اسباب ایجاد حق مختلف است:<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۲۳۴؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.</ref> | ||
# برخی ریشه قراردادی دارند؛ | # برخی ریشه قراردادی دارند؛ مانند حقوقی که با شرط ضمن عقد ایجاد می‌شوند. | ||
# برخی ناشی از حکمی در یک قراردادند که شخص با انعقاد قرارداد، زمینه به‌وجودآوردن حق را نیز فراهم می‌کند؛ مانند حق خیار که از احکام معاملات محسوب می‌شود. | # برخی ناشی از حکمی در یک قراردادند که شخص با انعقاد قرارداد، زمینه به‌وجودآوردن حق را نیز فراهم می‌کند؛ مانند حق خیار که از احکام معاملات محسوب می‌شود. | ||
# برخی دیگر شامل اموری‌اند که قانون‌گذار سببیت آنها برای تحقق حق را شناسایی | # برخی دیگر شامل اموری‌اند که قانون‌گذار سببیت آنها برای تحقق حق را شناسایی کرده‌است؛ مانند سببیت زوجیت برای [[نفقه]] همسر که با دو شرط عقد دایم و تمکین محقق می‌شود<ref>حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.</ref> و مانند سببیت قرابت برای حق نفقه نزدیکان.<ref>حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.</ref> همچنین ممکن است بر اثر یک رفتار مجاز یا غیرمجاز مانند تلف‌کردن مال دیگری، حقی مالی ایجاد شود.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۸۷.</ref> | ||
==نقل‌پذیری حق== | |||
نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال [[عقد حواله]] موجب می‌شود تا حق از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۵۰۱.</ref> | == نقل‌پذیری حق == | ||
==انتقال‌پذیری حق== | نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال [[عقد حواله]] موجب می‌شود تا حق از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۵۰۱.</ref> حق خیار، حق شفعه و حق تحجیر نیز قابل نقل‌اند.<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> امکان نقل، ریشه در خصوصیت ذاتی حق ندارد، بلکه از احکام عقلایی است که از حق نتیجه گرفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> امکان نقل حق، به نوع اعتبار آن بستگی دارد. به باور امام‌خمینی اگر نقل‌پذیریِ حقی مورد تردید باشد و تردید ناشی از قابلیت شرعی آن باشد، امکان اثبات نقل‌پذیری با استناد به عمومات معاملات وجود دارد؛ اما اگر منشأ تردید، قابلیت عرفی حق برای نقل باشد، امکان استناد به ادله عامِ قرارداد وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۹–۵۰.</ref>؛ علاوه بر اینکه بر اساس قاعده تسلیط هر حقی که مال به حساب آید (حق مالی)، قابل نقل است و نیز از طریق الغای خصوصیت یا فحوای دلیل، امکان توسعه حکم به حقوق غیر مالی نیز وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۱.</ref> | ||
انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سبب [[ارث]] و بر اثر مرگ مالک یا مانند آن، همچون [[ارتداد فطری]] است <ref>← حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۲/ | |||
== انتقال‌پذیری حق == | |||
انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سبب [[ارث]] و بر اثر مرگ مالک یا مانند آن، همچون [[ارتداد فطری]] است.<ref>← حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۲/۲۶۴–۲۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.</ref> برخی از فقیهان دربارهٔ معیار شناسایی حقوقِ قابلِ انتقال بحث کرده‌اند.<ref>روحانی، فقه الصادق (ع)، ۱۷/۲۹۰.</ref> امام‌خمینی با استناد به آیه هفتم [[سوره نساء]] و روایت «ما ترک المیت من حق فلوارثه» که در برخی کتاب‌های فقهی آمده،<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۷/۳۹۱.</ref> اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل‌نشدنِ حقوق به ورثه را نیازمند دلیل دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۵–۳۷۶ و ۳۷۸.</ref> | |||
اطلاق آیه یادشده اقتضا می‌کند هر آنچه به مورث تعلق دارد، به ارث برسد؛ از این‌رو اگر در امکان به‌ارث‌رسیدنِ موردی تردید باشد، به این اطلاق تمسک می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۶.</ref> استدلال یادشده از موارد تمسک به اطلاق در [[شبهه مصداقیه]] نیست؛ زیرا هم در آیه و هم در روایت هر گونه تقیید عقلی است و در موارد تقیید عقلی باید به قدر متیقن، یعنی مواردی که عدم امکان انتقال آن مسلم باشد، اکتفا شود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.</ref>؛ همچنین در مواردی که مخصص افرادی باشد و نه مفهومی، تمسک به عام مجاز است<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۶۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰.</ref>؛ از این‌رو انتقال‌پذیری حقوق به سبب فوت، قاعده‌ای پذیرفته‌شده‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.</ref> و تنها مواردی که خود حق قابلیت انتقال نداشته یا دلیل خاصی بر عدم انتقال وجود داشته باشد، استثنا می‌شود. | |||
== اسقاط‌پذیری حق == | |||
دربارهٔ منشأ اسقاط‌پذیری حق، اختلاف نظر وجود دارد. آیا اسقاط‌پذیری خصوصیت ذاتی حق است یا لازمه تحقق حق، امام‌خمینی مبنای دوم را تقویت کرده‌است؛ زیرا نزد عقلا اسقاط، سلطنتی بر حق است و هر صاحب حقی سلطان و حاکم بر حق خود است و می‌تواند در آن تصرف کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> به باور فقها اسقاط حق از جمله ایقاعات<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳/۱۹۳؛ تبریزی، ۲۴۷؛ فاضل لنکرانی، ۳۳۱.</ref> و ماهیت آن به معنای از بین‌بردن موضوع حق<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴.</ref> است و هر آن چیزی که حق باشد، قابل اسقاط است<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲.</ref>؛ هرچند برخی اطلاق این حکم را قبول ندارند و معتقدند پاره‌ای از حقوق غیرقابل اسقاط‌اند<ref>خوانساری، حاشیة المکاسب، ۶۰۰.</ref> و دلیلی بر قابل اسقاط‌بودن همه حقوق وجود ندارد.<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۶۸.</ref> برخی دیگر معتقدند اسقاط حق به معنای قطعِ تعلق به موضوع حق و از میان‌بردن رابطه با آن است.<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۵.</ref> | |||
== اثبات حق == | |||
کسی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق)، واجب است آن را ادا کند. این حکم نزد فقها مفروض بوده‌است؛ از این‌رو فقیهان به مباحث پیرامونی آن پرداخته‌اند<ref>حلی، یحیی‌بن‌سعید، الجامع للشرایع، ۲۸۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۳۰۶.</ref>؛ بنابراین در صورتی که ادای حق نشود، اجرای حق از طریق نظام قضایی، نیازمند شناسایی فرایند و نهادهای حقوقی معین، برای اثبات حق است. مهم‌ترین ادله اثبات، شامل [[اقرار]]، شهادت شهود، [[سوگند]] و علم قاضی است. در منابع فقهی دربارهٔ شرایط شهود مانند زن یا مردبودن و تعداد شهود بحث شده و در هر کدام از حق‌الله و حق‌الناس شرایط متفاوتی بیان شده‌است.<ref>← شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۹۷؛ حائری، القضا فی الفقه الاسلامی، ۴۲۰.</ref> حقوق از این منظر به چند دسته تقسیم شده‌اند: | |||
# حقوقی که اثبات آن مستلزم شهادت دو مرد است، مانند طلاق و حقوق غیر مالی از قبیل [[اسلام]]، بخشش از [[قصاص]] و [[وکالت]] که مقصود از آنها نیز مال نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> | |||
# حقوق مالی یا حقوقی که مقصود از آنها مال است که از طریق شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن یا یک مرد اثبات می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> | |||
# حقوقی که آگاهی پیداکردن مردان بر آنها دشوار است و شهادت مستقل زنان در آنها پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۵.</ref> | |||
نظر مشهور فقها، اعتبار [[علم قاضی]] در دو دسته حق‌الله و حق‌الناس است<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۵/۳۱–۳۲.</ref>؛ هرچند برخی اعتبار آن را به‌طور مطلق رد می‌کنند<ref>← سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۸۸.</ref> و برخی علم قاضی را تنها در حق‌الناس می‌پذیرند<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۸۳.</ref>؛ زیرا حق‌الله مبتنی بر تخفیف است.<ref>← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۶۱.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور، علم قاضی را در حوزه حق‌الله و حق‌الناس پذیرفته و معتقد است حتی در صورتی که بیّنه (دو شاهد) وجود داشته باشد اما مفاد بینه بر خلاف علم قاضی باشد، او نمی‌تواند با استناد به بینه حکم دهد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵؛ امام‌خمینی، زبدة الاحکام، ۲۲۳.</ref> همچنین در صورتی که شاهد بخواهد بر شهادت دیگری شهادت دهد، مسئله شهادت فرع مطرح می‌شود که امام‌خمینی شهادت بر فرع را در صورتی که بدون عذر شاهد اصل باشد، غیرقابل قبول دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶–۴۲۷.</ref> در موارد وجود عذر نیز شهادت بر شهادت در حدود حتی در حدودی که متضمن حق‌الناس باشد، پذیرفته نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.</ref>؛ البته اگر جرم متضمن حق‌الناس باشد با شهادت فرع قابل اثبات است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.</ref> شهادت فرع در دیگر حقوق الله مانند [[خمس]]، [[زکات]]، وقف مساجد و [[وقف]] بر جهات عامه نیز پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۷.</ref> | |||
== اجرای حق == | |||
اگر شخصی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق) حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق [[حاکم شرع]] صورت می‌گیرد. حاکم می‌تواند در اموال وی تصرف کند و حق صاحب حق را بگیرد یا اینکه او را زندانی کند تا مجبور به پرداخت حق شود.<ref>عمیدی، کنز الفوائد، ۲/۳۳۲.</ref> اجرای حق از طریق غیر قضایی «مقاصّه» نام دارد که با تحقق شرایطی مجاز است. بر این اساس امام‌خمینی گفته‌است هرگاه شخص بر دیگری حقی داشته باشد، اعم از اینکه موضوع آن عین، منفعت، بدهی یا حق باشد و «من علیه الحق» در ادای حق کوتاهی کند و پیوسته وعده دهد، دارنده حق می‌تواند با شرایطی، خودش به گرفتن حق اقدام کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۴.</ref> | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== | |||
== منابع == | |||
==منابع== | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* آخوندخراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * آخوندخراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، تهران، صادق، | * آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، تهران، صادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق. | ||
* ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش. | * ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش. | ||
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | * ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. | ||
| خط ۷۹: | خط ۹۴: | ||
* اصفهانی غروی، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم چاپ‌شده در حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس‌محمد آل‌سباع، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * اصفهانی غروی، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم چاپ‌شده در حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس‌محمد آل‌سباع، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، زبدة الاحکام (عربی)، مطابق با فتوای آیت‌الله العظمی الامام‌الخمینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * امام‌خمینی، زبدة الاحکام (عربی)، مطابق با فتوای آیت‌الله العظمی الامام‌الخمینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* تبریزی، میرزاجواد، المسائل المنتخبه، قم، دارالصدیقه، چاپ پنجم، ۱۴۲۷ق. | * تبریزی، میرزاجواد، المسائل المنتخبه، قم، دارالصدیقه، چاپ پنجم، ۱۴۲۷ق. | ||
* جزائری، عبدالله‌بن‌نورالدین، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیه، تحقیق سیدعلیرضا ریحان مدرس، تهران، چاپ اول، بی‌تا. | * جزائری، عبدالله‌بن‌نورالدین، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیه، تحقیق سیدعلیرضا ریحان مدرس، تهران، چاپ اول، بی‌تا. | ||
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* حائری، سیدکاظم، القضا فی الفقه الاسلامی، قم، | * حائری، سیدکاظم، القضا فی الفقه الاسلامی، قم، مجمع اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، | * حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم (ص)، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق. | ||
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه | * حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | * حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق. | ||
* حلی، یحیی‌بن‌سعید، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سیدالشهدا العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * حلی، یحیی‌بن‌سعید، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سیدالشهدا العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* خوانساری، محمد، حاشیة المکاسب، بی‌جا، چاپ اول، بی‌تا. | * خوانساری، محمد، حاشیة المکاسب، بی‌جا، چاپ اول، بی‌تا. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، التنقیح، المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، التنقیح، المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | ||
* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع)، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | * شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، | * شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | * طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | ||
* طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش. | * طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، المبسوط فی فقه | * طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | * عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
* عمیدی، سیدعمیدالدین‌بن‌محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * عمیدی، سیدعمیدالدین‌بن‌محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | * فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | ||
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | * فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، تصحیح سیدطیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش. | * قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، تصحیح سیدطیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش. | ||
* کتاب مقدس، بی‌جا، | * کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م. | ||
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | * کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | ||
* کرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * کرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، تقریر سیدعادل علوی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، تقریر سیدعادل علوی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، | * مقیمی حاجی، ابوالقاسم، الشریعهٔ و حقوق الحیوان استعراض لاحکام الحیوان فی الفقه الامامی، مجله فقه اهل‌البیت (ع)، شماره ۵۰، ۱۴۲۹ق. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسایل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) چاپ پنجاه و نهم، ۱۳۹۳ش. | * مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسایل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) چاپ پنجاه و نهم، ۱۳۹۳ش. | ||
* میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه، البیع، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق. | * میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه، البیع، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق. | ||
* نایینی، میرزامحمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * نایینی، میرزامحمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* نایینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * نایینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* وحید بهبهانی، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * وحید بهبهانی، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
نسخهٔ ۱۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۰۳
حقّ، ماهیت، آثار و احکام فقهی حق.
واژه‌شناسی
حقّ از ریشه «حقق» در برابر باطل[۱] و به معنای ثابت[۲] و مطابق با واقع[۳] آمده‌است. فقیهان و اصولیان گاه حق را در معنای عام و لغوی یعنی ثبوت به کار برده‌اند؛ هرچند موارد آن ممکن است دارای ویژگی‌های خاص باشد؛ مانند اطلاق حق بر خبر صادق به دلیل ثابت‌بودن مضمون آن[۴]؛ از این‌رو در معنای لغوی به هر جعل تأسیسی یا امضایی حق گفته‌اند.[۵] فهم دقیق معنای حق با واژگانی مانند حکم،[۶] سلطنت،[۷] ملک،[۸] عین و منفعت[۹] مرتبط است.[۱۰] امام‌خمینی حق را امری اعتباری دانسته[۱۱] و ضمن اشاره به تفاوت حق و حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده است، مانند شرط‌کردنِ نداشتن حق قسم در ضمن عقد ازدواج؛ اما حکم این‌گونه نیست و نمی‌توان در ضمن عقد، ارث نبردن را شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و حکم الهی است.[۱۲]
واژه حق در فقه به صورت مطلق به کار نرفته‌است، بلکه بیشتر در قالب بیان مصادیق است؛ مانند حق قضاوت[۱۳] و حق خیار[۱۴] که در آنها حق به متعلق خود که از سنخ فعل است، اضافه شده‌است[۱۵] یا مانند حق تحجیر و حق وصایت که در آن حق به سبب ایجاد خود اضافه شده‌است.[۱۶]
پیشینه
بحث از حق و بیان مصادیقی از آن، در متون ادیان گذشته مطرح شده‌است که از آن جمله می‌توان به کتاب مقدس اشاره کرد.[۱۷] در قرآن کریم نیز حق در آیات فراوانی به کار رفته‌است که در بیشتر موارد مفهومی حقوقی ندارد، بلکه به عنوان صفت الهی[۱۸] یا دربارهٔ کارهای حکیمانه خداوند[۱۹] یا در امور و مصادیق دیگر[۲۰] به کار رفته‌است. در برخی آیات نیز در معنای فقهی و حقوقی‌اش (حق‌داشتن) آمده‌است.[۲۱]
در منابع روایی روایات بسیاری دربارهٔ انواع حق، بیان مصادیق مختلف و احکام آنها گزارش شده‌است.[۲۲] افزون بر این، بحث از حق ذیل آیات مرتبط در تفاسیر[۲۳] و کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده‌است؛ هرچند بحث از حق در ساختار مباحث فقهی، در باب مستقلی نیامده است. مواردی چون حق، ملک و سلطنت، بیشتر به صورت موضوع برای معاملات[۲۴] یا مرتبط با عبادات[۲۵] بررسی شده‌اند و فقها به مناسبت هر بحث، از ماهیت و احکام فقهی این امور بحث کرده‌اند.[۲۶] با وجود این به دلیل اهمیت ابعاد حق که نهادی فقهی ـ حقوقی است، فقیهان به تحقیقات ویژه‌ای پرداخته‌اند و دربارهٔ مفهوم و ماهیت حق، دلیل مشروعیت آن، چگونگی به‌وجودآمدن و نقل و انتقال آن و موارد قابل نقل یا انتقال و اسقاط سخن گفته‌اند.[۲۷] همچنین از سبب ایجاد حق در بحث‌های مختلفی مانند حیازت[۲۸] و احیای زمین‌های موات[۲۹] بحث شده و از مبیع یا ثمن واقع‌شدنِ حق،[۳۰] انتقال حق بر اثر ارث در باب خیارات[۳۱] و جایگاه حق به لحاظ چگونگی اثبات در ابواب شهادات، حدود و قصاص[۳۲] سخن به میان آمده‌است. برخی از فقها نیز رساله‌های مستقلی دربارهٔ حق نوشته‌اند.[۳۳]
امام‌خمینی به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به‌خصوص میرزامحمدحسین نایینی و محمدحسین اصفهانی، به تحلیل حق پرداخته و مباحث حق را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده‌است.[۳۴] ایشان در دیگر آثار خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده‌است.[۳۵] با توجه به نگاه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امام‌خمینی، حقّ نیز با گستره بیشتری در سخنان ایشان مطرح شده‌است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، مالکیت، رأی‌دادن، رأی‌گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن،[۳۶] حق آزادی عقیده و بیان،[۳۷] مطبوعات و انتخابات[۳۸] اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است.
ماهیت حق
دربارهٔ ماهیت حق از سه جهتِ اعتباری‌بودن، استقلال‌داشتن و اتحاد یا اختلاف در مصادیق بحث شده‌است:
- اعتباری‌بودن: برخی از فقها در تحلیل ماهیت حق و ملک و جداسازی آن، به اعتباری‌بودن حق قائل شده‌اند.[۳۹] امام‌خمینی نیز حق را از سنخ اعتبار می‌داند، معتقد است حق به صورت مطلق، موضوع جعل شارع قرار نمی‌گیرد، اعتبار آن باید از طریق موارد بررسی شود. خاستگاه حق نیز ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد؛ از این‌رو اعتباردهنده حق نیز ممکن است عقلا یا شارع باشند.[۴۰] امام‌خمینی حق را از احکام وضعی دانسته[۴۱] و بر خلاف برخی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند[۴۲] معتقد است احکام وضعی اصالت و قابلیت جعل مستقل را دارند.[۴۳]
- استقلال نهاد حق: دربارهٔ اینکه حق به صورت مستقل اعتبار شده یا اینکه به دیگر نهادهای فقهی مانند سلطنت یا ملکیت بازمی‌گردد، در میان اندیشمندان اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی ماهیت حق را سلطنت (هرچند اعتباری) مقرر برای انسان بر غیر خود از قبیل سلطنت بر مال یا شخص یا هر دو می‌دانند.[۴۴] برخی دیگر حق را سلطنت ضعیف در مال دانسته‌اند که در برابر آن، سلطنت متوسط و قوی‌تر دارد؛ مالکیت بر منفعت را سلطنت متوسط و مالکیت بر عین را سلطنت قوی دانسته‌اند.[۴۵] در برابر این دیدگاه برخی سلطنت را از آثار (احکام) حق دانسته‌اند.[۴۶] محمدحسین اصفهانی ضمن اشاره به این نکته بر این باور است که میان سلطنت تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. سلطنت تکلیفی همان آثار و احکام حق است؛ ولی سلطنت وضعی استقلال دارد.[۴۷] امام‌خمینی با استناد به فهم عرفی، حق را غیر از سلطنت دانسته و معتقد است ریشه این فرق در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد.[۴۸] ایشان کاربردهای فقهی حق و سلطنت را شاهد دیگری بر استقلال و فرق آن دو دانسته‌است؛ مثلاً اگر پاره‌ای حقوق به صغیرِ غیر ممیز منتقل شود یا اینکه محجوری دارای حقوق مالی گردد، او دارای حق است؛ اما سلطنت بر اِعمال آن حق تنها برای ولی قانونی یا شرعی او وضع شده‌است.[۴۹] علاوه بر این در مواردی سلطنت وجود دارد؛ اما حق صدق نمی‌کند؛ برای مثال نزد عقلا شخص بر تن خود سلطنت دارد و عقل مانعی برای آن نمی‌بیند؛ ولی بر آن مالکیت و حق ندارد.[۵۰] برخی نیز حق را به نهاد ملکیت بازگردانده‌اند و آن دو را از یک نوع و تفاوت آنها را در شدت و ضعف[۵۱] یا متعلق آنها دانسته‌اند؛ با این بیان که موضوع ملکیت ممکن است عین یا فعل باشد؛ ولی موضوع حق تنها فعل است.[۵۲] در مقابل، امام‌خمینی معتقد است در امور اعتباری، شدت و ضعف وجود ندارد؛ از همین‌رو نمی‌توان حق را مرتبه ضعیفی از ملک دانست.[۵۳] ایشان همچنین به دلیل فهم عرفی و کاربردهای این دو واژه، حق را مستقل از ملکیت می‌داند؛ برای مثال اگر کسی در نشستن در مسجد یا زمین‌ها و موقوفات بسیار وسیع، از دیگران پیشی گرفته باشد، به هیچ‌وجه مالک آن نخواهد بود؛ حال آنکه وی به نشستن در آنجا حق اولویت دارد.[۵۴] همچنین در صورتی که شخص نهر آبی حفر کند، مادامی که آب در آن جریان پیدا نکند، آن شخص به آن نهر تنها حق حیازت و اولویت دارد.[۵۵] از نگاه امام‌خمینی ملکیت، امری اعتباری از نوع «لابشرط» از اتحاد با اعیان خارجی و حق امری اعتباری از سنخ «به شرط لا» است؛ زیرا ملک می‌تواند با اعیان خارجی متحد باشد؛ برای مثال می‌توان گفت این خانه مملوک شخص معین است. حتی خود واژه ملک نیز بر اعیان قابل صدق است و می‌توان گفت این خانه، ملک شخصی است؛ اما حق چنین خصوصیتی ندارد و بر اشیا حمل نمی‌شود؛ مثلاً بر زمینی که حیازت شده، گفته نمی‌شود این زمین حق شخص است، بلکه گفته می‌شود شخص در این زمین حق دارد.[۵۶] مؤید دیگر اینکه نمونه‌هایی از حق وجود دارد که در آنها ملکیت صدق نمی‌کند؛ مانند حق خداوند بر مجازات گناهکاران و پاداش اطاعت‌کنندگان یا حق همسایه بر همسایه.[۵۷] با توجه به این سخن که حق نهادی مستقل از سلطنت و ملکیت است، امام‌خمینی به تبیین مفاد آن پرداخته و به دو احتمال اشاره کرده‌است: نخست اینکه ماهیت حق، همان جواز نقل و اسقاط است[۵۸]؛ به این معنا که حق رابطه‌ای است که ذات آن جواز نقل و اسقاط است و دوم اینکه حق امر اعتباری است که لازمه آن تسلط بر نقل یا اسقاط سلطنت است.[۵۹] ایشان احتمال دوم را پذیرفته و بر این باور است که حق عبارت دیگری از سلطنت و قدرت اعتبارشده بر نقل و اسقاط نیست، بلکه هر شخص دارای حق، سلطنتی دارد که بر اساس آن می‌تواند تصرفات مجاز داشته باشد.[۶۰]
- اتحاد یا اختلاف مصادیق: برخی از فقها مانند محقق اصفهانی معتقدند مصادیق حق، ماهیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام اعتبار، آثار و احکام مخصوص به خود را دارند. اصفهانی به مصادیق متفاوت حق چون حق ولایت و حق وصایت استناد می‌کند که آثار و احکام حق را ندارند و اضافه حق به این اعتبارات را بیانیه می‌داند.[۶۱] در نتیجه این دیدگاه، حق نهاد واحدی که همه موارد را پوشش دهد تلقی نمی‌شود و با نظریه واحدی قابل تبیین نیست. امام‌خمینی ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند و به این موارد پاسخ می‌دهد. از نگاه ایشان اگرچه مواردی چون حق ولایت در ادبیات دینی به کار رفته‌است، این‌گونه موارد ازجمله حقوق نیستند، بلکه اعتباراتی‌اند که به صورت مستقل وضع شده‌اند.[۶۲]
انواع و اقسام حق
فقیهان برای حق دو دسته‌بندی بیان کرده‌اند. یکی دسته‌بندی به حسب ذات حق است که بر پایه نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری، یعنی سه حکم یا اثر مهم حق، استوار می‌شود. این دسته‌بندی بیشتر ناظر به جایگاه حق در باب معاملات است و جاگرفتن هر مصداق در یک دسته از امور مختلفی چون خصوصیت حق و تناسب آن با صاحب حق، امری پذیرفته‌است.[۶۳] حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود:
- دسته اول حقوقی هستند که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند[۶۴]؛ مانند حق وصایت، حق پدری، ولایت و حق لذت جنسیِ شوهر از همسرش[۶۵]؛ البته امام‌خمینی این موارد را حق نمی‌داند؛ زیرا مواردی چون ابوت، وصایت و ولایت خود نهادهای مستقلی‌اند؛ در نتیجه مصداق حق نیستند. حق لذت جنسی شوهر از همسر نیز حکمی تکلیفی است که به جواز استمتاع بر می‌گردد.[۶۶]
- دسته دوم حقوقی است که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار، حق شفعه، رهن و تحجیر.[۶۷] به باور گروهی از فقها برخی از این حقوق مانند حق خیار و شفعه به شخصی که طرف معامله نیست، منتقل نمی‌شود.[۶۸] امام‌خمینی در پاسخ به این مدعا بر این باور است که «حق خیار» قائم به عقد است و صاحب این حق می‌تواند عقد را فسخ یا امضا کند و چنین سلطنتی قابل انتقال به غیر است و در شفعه نیز همین‌گونه است و فرد می‌تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند.[۶۹]
- دسته سوم حقوقی هستند که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند، مانند حق قَسْم (همخوابگی) برای هر یک از همسران مردی که بیش از یک همسر دارد. این حق تنها به همسر دیگر قابل نقل است.[۷۰] امام‌خمینی در نقد این تحلیل میان بهره‌مندی از حق و استفاده از آن، تفاوت قائل می‌شود و می‌نویسد حق قَسْم را می‌توان به شخص بیگانه منتقل کرد؛ ولی او حق بهره‌برداری ندارد. در نتیجه آن شخص بیگانه می‌تواند حق قَسْم را به همسر دیگر آن شخص، در ازای عوض یا بدون آن واگذار کند.[۷۱]
- دسته چهارم مواردی‌اند که به لحاظ حق‌بودن و حکم‌بودن وضعیت روشنی ندارند؛ از آن جمله به مواردی چون حق رجوع در مطلَّقه رجعی، حق سبق در مسجد، حق سبق در اوقاف عامه[۷۲] حق سبق امام جماعت، حق نفقه اقارب، حق فسخ نکاح به سبب عیوب، حق مطالبه در قرض، عاریه و ودیعه، حق رجوع در هبه و حق فسخ در عقود جایز[۷۳] اشاره شده‌است که اگر جزو حقوق به‌شمار می‌رفتند، به یکی از اقسام سه‌گانه بالا ملحق می‌شدند. امام‌خمینی برخی از این موارد را مصداق حق ندانسته و وضعیت برخی را دارای ابهام دانسته و مواردی چون حق سبق امام جماعت را بر فرض حق‌بودن قابل اسقاط و نقل برشمرده است.[۷۴]
دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به حق‌الناس و حق‌الله تقسیم می‌شوند.[۷۵] این طبقه‌بندی با آنکه دارای اهمیت است، ضابطه آن کمتر بررسی شده‌است. برخی در تبیین ضابطه آن معتقدند اگر مصلحت در حکم، محدود به شخص مکلف باشد، موضوع از سنخ حق‌الله است مانند نماز و حج و اگر در تکلیف، برای دیگری هم مصلحت باشد، از جمله حق‌الناس است.[۷۶] امام‌خمینی برخی از حقوق را حق‌الله محض دانسته مانند حد زنا و لواط، برخی را حق‌الناس محض مانند قصاص، و پاره‌ای از آنها را مرکب از حق‌الله و حق‌الناس دانسته‌است مانند حد سرقت.[۷۷] این تقسیم‌بندی به فقهای دیگر نیز نسبت داده شده‌است[۷۸]؛ البته چگونگی اثبات هر کدام از این حقوق و آثار و احکام آنها متفاوت است.
روش‌شناسی حق
روش‌شناسی حق، شیوه پاسخ به سه پرسش مهم در باب حق بر اساس مبانی و منابع فقهی است که عبارت‌اند از:
- روش تحقیق برای تحلیل ماهیت حق در مجموع نهادهای فقهی و حقوقی؛
- چگونگی استنباط نهاد حق از ادله شرعی؛
- راهکار دستیابی به احکام و آثار حق.
امام‌خمینی حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند[۷۹] و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌است. ایشان برای احراز استقلال نهاد حق و با توجه به اینکه امور اعتباری تابع دو عنصر لغونبودن و هماهنگی با دیگر نهادهاست، تلاش می‌کند لغونبودنِ آن را احراز و امکان یا عدم امکان ارجاع آن را به دیگر نهادها مانند ملکیت و سلطنت بررسی کند.[۸۰] حق هنگامی یک نهاد شناخته می‌شود که نتوان آن را به دیگر نهادهای حقوقی ارجاع داد؛ زیرا در صورت ارجاع، جعل حق، لغو یا ناهماهنگ خواهد بود؛ از این‌رو امام‌خمینی به ترسیم مرزهای مفهومی این نهاد پرداخته‌است. به باور ایشان از آنجا که حق تأسیس شارع نیست و ریشه عرفی دارد، برای فهم اعتبار آن، مراجعه به عرف نیز دارای اهمیت است.[۸۱]
دومین مطلب، شیوه استنباط حق از ادله‌ای است که غالب آنها بیان تکلیفی دارند. دراین‌باره فقها به ادبیات بیانی شارع از یک سو و خصوصیات حق از سوی دیگر، توجه کرده و برآیند این دو را در تعیین ماهیت موضوع به کار گرفته‌اند؛ برای نمونه در آیه شصت سوره توبه، برخی از موارد مصرف زکات با حرف «لام» و برخی با حرف «فی» آمده‌است؛ از این‌رو برخی مفسران بر این باورند در چهار گروه اول زکات به خود آنها داده می‌شود و در چهار گروه دوم، اموال در مصالح آنها به مصرف می‌رسد[۸۲] و به سبب تفاوت در حروف «لام» و «فی»، برای دسته اول اختصاص و برای دسته بعدی مورد مصرف اثبات می‌شود[۸۳]؛ اگرچه امام‌خمینی «لام» را نیز برای بیان مورد مصرف دانسته و مالک زکات را دولت اسلامی برشمرده است.[۸۴] به باور ایشان از برخی احکام و آثار نمی‌توان به اعتبار حق پی برد. نمونه این مطلب در باب ظلم یافت می‌شود که صرف وجود ظلم و منع از آن موجب نمی‌شود که برای مظلوم حق فقهی به وجود آید.[۸۵]
از دیگر حوزه‌های روش‌شناسی، بررسی احکام و آثار مترتب بر حق است. این امر به دو صورت قابل اجراست: یکی اینکه اقتضائات ماهیت حق بررسی شود تا روشن گردد این نهاد در ذات خود چه احکام و آثاری دارد. روش دیگر که امام‌خمینی نیز در تحلیل حق به کار برده، این است که به ادله شرعی مانند ادله ارث یا قراردادها توجه شود؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق بتوان حکمی را برای حق استخراج کرد.
مبنای حق
از تصریح برخی فقیهان به اینکه حق از سنخ حکم و اعتباری است،[۸۶] به دست می‌آید که مبنای نهاد حق اراده شارع است. به باور امام‌خمینی نیز از آنجا که حق از سنخ اعتبار است و هر امر اعتباری نیاز به اعتبارکننده دارد، حق نیز به تناسب خاستگاه خود که ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد، اعتبارکننده‌ای دارد که ممکن است عقل یا شرع باشد.[۸۷] ایشان احکام را که از سنخ اعتباریات‌اند، به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کند و حق را از احکام وضعی می‌داند؛ در نتیجه حق با احکام تکلیفی ازجمله اباحه که سنخ تکلیفی دارد، متفاوت خواهد بود. این سخن هنگامی تبیین‌کننده ماهیت حق است که احکام وضعی دارای اصالت باشند. در غیر این صورت وضعی‌دانستن حق موجب حل مسئله نمی‌شود. ایشان بر خلاف دیدگاه فقیهانی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند،[۸۸] بر این باور است که احکام وضعی را می‌توان مستقلاً جعل کرد[۸۹] و حتی مواردی چون زوجیت، که خود موضوع احکام تکلیفی است، اعتباری است و امکان انتزاعی‌بودن آن وجود ندارد.[۹۰]
علاوه بر این، امام‌خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین نظریه شیخ انصاری مبنی بر انتزاعی‌بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح کرده‌است که منظور انصاری انتزاعی‌بودن احکام در معنای مصطلح نیست؛ زیرا اگر امر انتزاعی منشأ خارجی داشته باشد، باید پس از انتزاع، حمل آن بر منشأ انتزاع صحیح باشد؛ برای مثال وقتی فوقیت از یک موضوع خارجی انتزاع می‌شود، حمل فوقیت بر منشأ آن صحیح است، حال آنکه در انتزاعِ حکم وضعی از تکلیفی، این حمل صحیح نیست؛ از این‌رو منظور از انتزاع در حکم وضعی، جعل حکمی به دنبال حکم دیگر است.[۹۱] تفاوت این دو دیدگاه این است که اگر حکم وضعی مستقل قلمداد شود، استخراج احکام از تحلیل آن ممکن خواهد بود؛ اما اگر حق انتزاع‌شده از احکام تکلیفی باشد، هر حکم باید بر اساس ادله استخراج و استنباط شود.
ارکان حق
حق نوعی رابطه اعتباری خاص است و با وجود طرفینِ رابطه که از ارکان آن‌اند، محقق می‌شود.[۹۲] مهم‌ترین رکن این رابطه، دارنده حق است. وجود چنین رکنی ضروری است؛ زیرا حق بدون آن معقول نیست.[۹۳] وضوح این رکن موجب شده‌است که فقها آن را مفروض بگیرند و تنها به احکام آن بپردازند.[۹۴] افزون بر این ممکن است صاحب حق عنوانی کلی، مانند فقرا باشد که وجه ملکیت در آن فقر و از سنخ جهات است و در مباحثی چون وقف یا زکات مطرح می‌شود[۹۵]؛ همچنین در برخی منابع از حقوق حیوانات سخن گفته شده‌است.[۹۶] اطلاق حق اصطلاحی بر چنین مواردی مبتنی بر برخی از مبانی در ماهیت حق است. اگر ماهیت حق، ملکیت و سلطنت باشد، صدق حق اصطلاحی بر این موارد محل تأمل است و اگر حق امر اعتباری باشد، صدق آن بر موارد یادشده قابل پذیرش خواهد بود.[۹۷] در هر کدام از این موارد دارنده حق باید معین باشد و فرد مردد صاحب حق محسوب نمی‌شود[۹۸]؛ زیرا فرد مردد، تحقق خارجی ندارد.
رکن دیگر که در بیشتر موارد حق وجود دارد «من علیه الحق» است.[۹۹] این رکن نیز در کلمات فقیهان مفروض است؛ از این‌رو تنها به احکام آن پرداخته‌اند.[۱۰۰] در صورتی که حق دارای این دو رکن باشد، مورد حق تحقق می‌یابد و رابطه میان طرفین حق در خصوص آن مورد برقرار می‌شود؛ برای مثال در «حق استحلاف»، صاحب حق مدعی و «من علیه الحق» مدعاعلیه و مورد حق درخواست سوگند است.[۱۰۱] امام‌خمینی تعدد صاحب حق و «من علیه الحق» را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند.[۱۰۲] بر اساس این مبنا، حقِ بر نفس به لحاظ حقوقی پذیرفته نیست؛ هرچند سلطنت بر خویش به لحاظ فقهی قابل توجیه است.[۱۰۳]
ایجاد حق
تحقق هر یک از عناوین نهاد حق مانند مالکیت و اعتبار آن در نظام فقهی و حقوقی، چنان‌که در بحث روش‌شناسی گذشت، نیازمند دلیل است. همچنین تحقق هر فرد از حقوق نیازمند سبب مشروع است.[۱۰۴] سبب حق به دو دسته تقسیم شده‌است:
- سبب ابتداییِ ایجاد حق؛
- سبب انتقال حق.
اسباب ایجاد حق مختلف است:[۱۰۵]
- برخی ریشه قراردادی دارند؛ مانند حقوقی که با شرط ضمن عقد ایجاد می‌شوند.
- برخی ناشی از حکمی در یک قراردادند که شخص با انعقاد قرارداد، زمینه به‌وجودآوردن حق را نیز فراهم می‌کند؛ مانند حق خیار که از احکام معاملات محسوب می‌شود.
- برخی دیگر شامل اموری‌اند که قانون‌گذار سببیت آنها برای تحقق حق را شناسایی کرده‌است؛ مانند سببیت زوجیت برای نفقه همسر که با دو شرط عقد دایم و تمکین محقق می‌شود[۱۰۶] و مانند سببیت قرابت برای حق نفقه نزدیکان.[۱۰۷] همچنین ممکن است بر اثر یک رفتار مجاز یا غیرمجاز مانند تلف‌کردن مال دیگری، حقی مالی ایجاد شود.[۱۰۸]
نقل‌پذیری حق
نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال عقد حواله موجب می‌شود تا حق از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود.[۱۰۹] حق خیار، حق شفعه و حق تحجیر نیز قابل نقل‌اند.[۱۱۰] امکان نقل، ریشه در خصوصیت ذاتی حق ندارد، بلکه از احکام عقلایی است که از حق نتیجه گرفته می‌شود.[۱۱۱] امکان نقل حق، به نوع اعتبار آن بستگی دارد. به باور امام‌خمینی اگر نقل‌پذیریِ حقی مورد تردید باشد و تردید ناشی از قابلیت شرعی آن باشد، امکان اثبات نقل‌پذیری با استناد به عمومات معاملات وجود دارد؛ اما اگر منشأ تردید، قابلیت عرفی حق برای نقل باشد، امکان استناد به ادله عامِ قرارداد وجود ندارد[۱۱۲]؛ علاوه بر اینکه بر اساس قاعده تسلیط هر حقی که مال به حساب آید (حق مالی)، قابل نقل است و نیز از طریق الغای خصوصیت یا فحوای دلیل، امکان توسعه حکم به حقوق غیر مالی نیز وجود دارد.[۱۱۳]
انتقال‌پذیری حق
انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سبب ارث و بر اثر مرگ مالک یا مانند آن، همچون ارتداد فطری است.[۱۱۴] برخی از فقیهان دربارهٔ معیار شناسایی حقوقِ قابلِ انتقال بحث کرده‌اند.[۱۱۵] امام‌خمینی با استناد به آیه هفتم سوره نساء و روایت «ما ترک المیت من حق فلوارثه» که در برخی کتاب‌های فقهی آمده،[۱۱۶] اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل‌نشدنِ حقوق به ورثه را نیازمند دلیل دانسته‌است.[۱۱۷]
اطلاق آیه یادشده اقتضا می‌کند هر آنچه به مورث تعلق دارد، به ارث برسد؛ از این‌رو اگر در امکان به‌ارث‌رسیدنِ موردی تردید باشد، به این اطلاق تمسک می‌شود.[۱۱۸] استدلال یادشده از موارد تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه نیست؛ زیرا هم در آیه و هم در روایت هر گونه تقیید عقلی است و در موارد تقیید عقلی باید به قدر متیقن، یعنی مواردی که عدم امکان انتقال آن مسلم باشد، اکتفا شود[۱۱۹]؛ همچنین در مواردی که مخصص افرادی باشد و نه مفهومی، تمسک به عام مجاز است[۱۲۰]؛ از این‌رو انتقال‌پذیری حقوق به سبب فوت، قاعده‌ای پذیرفته‌شده‌است[۱۲۱] و تنها مواردی که خود حق قابلیت انتقال نداشته یا دلیل خاصی بر عدم انتقال وجود داشته باشد، استثنا می‌شود.
اسقاط‌پذیری حق
دربارهٔ منشأ اسقاط‌پذیری حق، اختلاف نظر وجود دارد. آیا اسقاط‌پذیری خصوصیت ذاتی حق است یا لازمه تحقق حق، امام‌خمینی مبنای دوم را تقویت کرده‌است؛ زیرا نزد عقلا اسقاط، سلطنتی بر حق است و هر صاحب حقی سلطان و حاکم بر حق خود است و می‌تواند در آن تصرف کند.[۱۲۲] به باور فقها اسقاط حق از جمله ایقاعات[۱۲۳] و ماهیت آن به معنای از بین‌بردن موضوع حق[۱۲۴] است و هر آن چیزی که حق باشد، قابل اسقاط است[۱۲۵]؛ هرچند برخی اطلاق این حکم را قبول ندارند و معتقدند پاره‌ای از حقوق غیرقابل اسقاط‌اند[۱۲۶] و دلیلی بر قابل اسقاط‌بودن همه حقوق وجود ندارد.[۱۲۷] برخی دیگر معتقدند اسقاط حق به معنای قطعِ تعلق به موضوع حق و از میان‌بردن رابطه با آن است.[۱۲۸]
اثبات حق
کسی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق)، واجب است آن را ادا کند. این حکم نزد فقها مفروض بوده‌است؛ از این‌رو فقیهان به مباحث پیرامونی آن پرداخته‌اند[۱۲۹]؛ بنابراین در صورتی که ادای حق نشود، اجرای حق از طریق نظام قضایی، نیازمند شناسایی فرایند و نهادهای حقوقی معین، برای اثبات حق است. مهم‌ترین ادله اثبات، شامل اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی است. در منابع فقهی دربارهٔ شرایط شهود مانند زن یا مردبودن و تعداد شهود بحث شده و در هر کدام از حق‌الله و حق‌الناس شرایط متفاوتی بیان شده‌است.[۱۳۰] حقوق از این منظر به چند دسته تقسیم شده‌اند:
- حقوقی که اثبات آن مستلزم شهادت دو مرد است، مانند طلاق و حقوق غیر مالی از قبیل اسلام، بخشش از قصاص و وکالت که مقصود از آنها نیز مال نیست.[۱۳۱]
- حقوق مالی یا حقوقی که مقصود از آنها مال است که از طریق شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن یا یک مرد اثبات می‌شود.[۱۳۲]
- حقوقی که آگاهی پیداکردن مردان بر آنها دشوار است و شهادت مستقل زنان در آنها پذیرفته‌است.[۱۳۳]
نظر مشهور فقها، اعتبار علم قاضی در دو دسته حق‌الله و حق‌الناس است[۱۳۴]؛ هرچند برخی اعتبار آن را به‌طور مطلق رد می‌کنند[۱۳۵] و برخی علم قاضی را تنها در حق‌الناس می‌پذیرند[۱۳۶]؛ زیرا حق‌الله مبتنی بر تخفیف است.[۱۳۷] امام‌خمینی همسو با مشهور، علم قاضی را در حوزه حق‌الله و حق‌الناس پذیرفته و معتقد است حتی در صورتی که بیّنه (دو شاهد) وجود داشته باشد اما مفاد بینه بر خلاف علم قاضی باشد، او نمی‌تواند با استناد به بینه حکم دهد.[۱۳۸] همچنین در صورتی که شاهد بخواهد بر شهادت دیگری شهادت دهد، مسئله شهادت فرع مطرح می‌شود که امام‌خمینی شهادت بر فرع را در صورتی که بدون عذر شاهد اصل باشد، غیرقابل قبول دانسته‌است.[۱۳۹] در موارد وجود عذر نیز شهادت بر شهادت در حدود حتی در حدودی که متضمن حق‌الناس باشد، پذیرفته نیست[۱۴۰]؛ البته اگر جرم متضمن حق‌الناس باشد با شهادت فرع قابل اثبات است.[۱۴۱] شهادت فرع در دیگر حقوق الله مانند خمس، زکات، وقف مساجد و وقف بر جهات عامه نیز پذیرفته‌است.[۱۴۲]
اجرای حق
اگر شخصی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق) حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق حاکم شرع صورت می‌گیرد. حاکم می‌تواند در اموال وی تصرف کند و حق صاحب حق را بگیرد یا اینکه او را زندانی کند تا مجبور به پرداخت حق شود.[۱۴۳] اجرای حق از طریق غیر قضایی «مقاصّه» نام دارد که با تحقق شرایطی مجاز است. بر این اساس امام‌خمینی گفته‌است هرگاه شخص بر دیگری حقی داشته باشد، اعم از اینکه موضوع آن عین، منفعت، بدهی یا حق باشد و «من علیه الحق» در ادای حق کوتاهی کند و پیوسته وعده دهد، دارنده حق می‌تواند با شرایطی، خودش به گرفتن حق اقدام کند.[۱۴۴]
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۳/۶؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۴۱۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۴۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۱۴۸.
- ↑ ← جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰.
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۶.
- ↑ ← خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۹.
- ↑ ← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۳.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۵.
- ↑ ←یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۳/۶۸۸.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.
- ↑ ← امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۱.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۵ و ۲۸–۲۹.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۶۵، طوسی، المبسوط، ۲/۹۶.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۳۰.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۹.
- ↑ ← لاویان، ب۲۵، ۲۹ و ۳۱–۳۲؛ تثنیه، ب۲۱، ۱۶–۱۷؛ ب۲۵، ۵ و ۷؛ روت، ب۳، ۱۳ و ب۴، ۶؛ ارمیا، ب۳۲، ۷–۸؛ حزقیال، ب۴۶، ۱۶؛ کتاب اول قرنتیان، ب۷، ۳.
- ↑ حج، ۶۲.
- ↑ روم، ۸.
- ↑ عصر، ۳؛ روم، ۶۰؛ یونس، ۳۲.
- ↑ ذاریات، ۱۹؛ بقره، ۶۱ و ۲۸۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۲–۱۸۰ و ۱۸/۳۳۱–۳۳۳.
- ↑ قمی، تفسیر القمی، ۱/۳۵؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۴/۱۰۳.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۳۵، ۸۳۷ و ۸۳۹؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۸، ۴۵۳ و ۴۶۵؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۲، ۱۰۶ و ۱۱۳.
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۱۳، ۱۳۱، ۲۵۵ و ۲۷۷؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۰۷، ۲۰۹ و ۲۱۳.
- ↑ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۴ و ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۲/۵.
- ↑ برای نمونه ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۸؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۳۲؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۹۲–۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۶–۳۹.
- ↑ حلی، تذکرهٔ الفقهاء، ۹/۱۳۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۰/۱۷۶.
- ↑ کرکی، رسائل، ۳/۱۰۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۱/۳۲۲.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۷/۶۰.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۶/۴۴۷؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴/۲۸۹.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۵/۲۲۸.
- ↑ ← اصفهانی، رساله، ۲۵–۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸–۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۹ و ۶/۴۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۳.
- ↑ اصفهانی، رساله، ۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ ← وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۸.
- ↑ ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۹؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱–۴۲.
- ↑ نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۴۱؛ ← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۴.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۷–۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.
- ↑ ← اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۹.
- ↑ ← آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۸ و ۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۳؛ ← اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷–۴۸.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۸–۴۹.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۹.
- ↑ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴.
- ↑ جزایری، التحفة السنیة، ۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰۸ و ۴۲۶–۴۲۷.
- ↑ ← مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۲/۱۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ ←امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹–۴۴.
- ↑ ←امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۳۱۱–۳۱۳.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۱۸۷–۱۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.
- ↑ ← امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۸۲.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۳۰.
- ↑ ←امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۸۱.
- ↑ ←امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۶۶.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۰؛ نراقی، ۱۷/۴۴۱ و ۴۶۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۸۶.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۱۴۲؛ مکارم شیرازی، ۴۲۷.
- ↑ ← مقیمی حاجی، الشریعهٔ و حقوق الحیوان، ۱۲۰–۱۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۳۰۵؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۳۲۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۲.
- ↑ ← حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۶.
- ↑ ← عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۲۳۴؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۸۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۵۰۱.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۹–۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۱.
- ↑ ← حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۲/۲۶۴–۲۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.
- ↑ روحانی، فقه الصادق (ع)، ۱۷/۲۹۰.
- ↑ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۷/۳۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۵–۳۷۶ و ۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۶۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳/۱۹۳؛ تبریزی، ۲۴۷؛ فاضل لنکرانی، ۳۳۱.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲.
- ↑ خوانساری، حاشیة المکاسب، ۶۰۰.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۶۸.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۵.
- ↑ حلی، یحیی‌بن‌سعید، الجامع للشرایع، ۲۸۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۳۰۶.
- ↑ ← شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۹۷؛ حائری، القضا فی الفقه الاسلامی، ۴۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۵.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۵/۳۱–۳۲.
- ↑ ← سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۸۸.
- ↑ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۸۳.
- ↑ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵؛ امام‌خمینی، زبدة الاحکام، ۲۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶–۴۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۷.
- ↑ عمیدی، کنز الفوائد، ۲/۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۴.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوندخراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، تهران، صادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، مرتضوی، چاپ اول، بی‌تا.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- اصفهانی غروی، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم چاپ‌شده در حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس‌محمد آل‌سباع، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، زبدة الاحکام (عربی)، مطابق با فتوای آیت‌الله العظمی الامام‌الخمینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- تبریزی، میرزاجواد، المسائل المنتخبه، قم، دارالصدیقه، چاپ پنجم، ۱۴۲۷ق.
- جزائری، عبدالله‌بن‌نورالدین، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیه، تحقیق سیدعلیرضا ریحان مدرس، تهران، چاپ اول، بی‌تا.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حائری، سیدکاظم، القضا فی الفقه الاسلامی، قم، مجمع اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم (ص)، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حلی، یحیی‌بن‌سعید، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سیدالشهدا العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- خوانساری، محمد، حاشیة المکاسب، بی‌جا، چاپ اول، بی‌تا.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، التنقیح، المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع)، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- عمیدی، سیدعمیدالدین‌بن‌محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، تصحیح سیدطیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، تقریر سیدعادل علوی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مقیمی حاجی، ابوالقاسم، الشریعهٔ و حقوق الحیوان استعراض لاحکام الحیوان فی الفقه الامامی، مجله فقه اهل‌البیت (ع)، شماره ۵۰، ۱۴۲۹ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسایل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) چاپ پنجاه و نهم، ۱۳۹۳ش.
- میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه، البیع، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نایینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
محمود حکمت‌نیا، «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.