مناهج الوصول الی علم الاصول (کتاب)

مناهج الوصول الی علم الاصول (کتاب)

اطلاعات کتاب
عنوان	مناهج الوصول الی علم الاصول
نام‌های دیگر	مناهج الوصول
نویسنده	امام‌خمینی
موضوع	مباحث الفاظ (علم اصول)
زبان	عربی
تعداد جلد	۲
اطلاعات نشر
قطع	وزیری
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
محل نشر	تهران - ایران
تاریخ نشر	۱۳۷۳ش/ ۱۴۱۴ق.
نوبت چاپ	اول

مَناهج الوصول الی علم الاصول کتابی شامل یک دوره مباحث الفاظ در علم اصول فقه از امام‌خمینی؛ عربی.

درباره نویسنده

امام‌خمینی نزدیک به دو دهه در حوزه علمیه قم، سه دوره اصول فقه در سطح خارج تدریس کرده که یک دوره آن کامل و دو دوره آن ناقص بوده‌است. کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول دستاورد بخشی از تدریس دوره دوم ایشان است که در سال‌های ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش تا ۱۳۷۳ق/ ۱۳۳۳ش جریان داشته‌است و ایشان برابر شیوه خود پس از تدریس آن را نگاشته‌است. این کتاب شامل یک دوره کامل مباحث الفاظ است و تاریخ پایان نگارش آن ۲۱ شوال ۱۳۷۳ق ثبت شده‌است. (ببینید: تدریس امام‌خمینی)

امام‌خمینی در هر بحث کوشیده‌است به بیان اصل مطلب بسنده کند و از طرح زواید و بحث‌های خارج از موضوع بپرهیزد. به همین هدف مبحث طلب و اراده را از کتاب حذف کرده و در رساله مستقلی آورده‌است. (ببینید: الطلب و الاراده)

همچنین در هر موضوعی تنها دیدگاه‌هایی را ذکر کرده که آنها را نادرست و قابل نقد می‌دانسته‌است. یکی از ویژگی‌های این اثر نقد برداشت‌های فلسفی و گاه کلامی اصولیانی، مانند محمدکاظم خراسانی و محمدحسین اصفهانی است. ایشان همچنین استفاده از اصطلاحات عرفانی را در مباحث اصولی و لفظی نابجا می‌انگارد و نیز یادآور می‌شود این‌گونه مباحث را باید به اهل آن واگذاشت. در این نوشته، امام‌خمینی به مناسبت یادکرد اصولیان، به هر یک القابی داده که حاکی از نظر ایشان درباره شخصیت و اعتبار علمی آنان است.

ساختار کتاب

کتاب مناهج الوصول شامل یک مقدمه و پنج مقصد است و به ترتیب مباحث کفایة الاصول آخوند خراسانی سامان یافته‌است. در مقدمه، از چهارده امر بحث شده‌است. امر نخست به تبیین موضوع علم و تعریف علم اصول اختصاص دارد. امام‌خمینی با طرح تعاریف موجود درباره موضوع علوم، همه آنها را بی‌وجه خوانده و التزام به آنها را مردود شمرده‌است. از نظر ایشان تمایز علوم ریشه در اختلاف ذاتی علوم و اختلاف در سنخ قضایای آنها دارد. در امر دوم تا هشتم به مباحث وضع، چگونگی وضع، اقسام وضع، مجاز، چگونگی وضع الفاظ برای ذات معانی، چگونگی دلالت هیئات بر معانی و علایم حقیقت و مجاز پرداخته شده‌است. امر نهم به بحث از تعارض احوال و شک در ظهور لفظ در معنای پیش یا پس از نقل اختصاص دارد و پس از آن، در ذیل فصول دهم تا چهاردهم، مباحث حقیقت شرعیه، دلالت لفظ بر مصداق صحیح مفهوم خود یا اعم از آن، اشتراک یک لفظ در دو یا چند معنا، کاربرد لفظ در بیشتر از یک معنا و مسائل مربوط به مشتق آمده‌است. ادامه جلد نخست به بخشی از مقصد اول، یعنی بحث اوامر اختصاص یافته و در آن از ماده امر، صیغه امر، بحث اجزا و مقدمه واجب بحث شده‌است.

در جلد دوم، ادامه مباحث مقصد اول، یعنی مباحث اقتضای امر به شیء و نهی از ضد آن، جواز امر با انتفای شرط، متعلق امر و نهی، بقای جواز پس از نسخ وجوب و اقسام واجب آمده‌است. پس از آن، در مقصد دوم، بحث نواهی و چگونگی تعلق نهی به طبایع و ماهیات، جواز اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد ذکر شده‌است. موضوع مقصد سوم مفاهیم است و طی چهار فصل، به‌ترتیب، چگونگی دلالت جملات شرطیه بر مفهوم و مفهوم‌های وصف و غایت و استثنا بحث شده‌است. مقصد چهارم درباره عام و خاص و مطلق و مقید است. سرفصل‌های این مقصد عبارت‌اند از: مدلولات اسمای اجناس، فرق مطلق و عام، عدم احتیاج عام به مقدمات حکمت، اقسام عموم و خروج برخی الفاظ از عموم. سرانجام در پنجمین مقصد به مطلق و مقید پرداخته شده‌است. امام‌خمینی در این مقصد، نخست به تعریف مطلق و مقید می‌پردازد. سپس اسم جنس و ماهیت و اقسام آن را بررسی می‌کند و در پایان مقدمات حکمت و وجوه گوناگون مطلق و مقید و احکام هر یک از آنها را بازمی‌گوید.

(ببینید: مفاهیم و مطلق و مقید)

در میان مطالب ارائه‌شده، چندین نظر وجود دارد که از برجستگی خاصی برخوردار است و برخی از آنها از نوآوری‌های امام‌خمینی به شمار می‌آید. خلاصه‌ای از این دیدگاه‌ها بدین شرح است:

1. امام‌خمینی ضمن نقد نظر مشهور اصولیان، به‌ویژه آخوند خراسانی، درباره موضوع علم، استناد آنان به قاعده فلسفی «الواحد» را ناشی از خلط میان واحد حقیقی و اعتباری دانسته و یادآور شده‌است این قاعده ناظر به واحد بسیط حقیقی من جمیع‌الجهات است که از هر نوع شایبه کثرت عاری است؛ اما وحدت علوم یک نوع وحدت اعتباری است و وحدت حاکم بر آنها وحدت سنخی است.
2. بنا به عقیده مشهور اصولیان، اگر وضع عام و موضوعٌ‌له خاص باشد، اشکالی ندارد؛ ولی عکس آن ممتنع است. امام‌خمینی ضمن نادرست‌خواندن این عقیده افزوده‌است اگر وضع، آینه برای موضوعٌ‌له باشد، هر دو صورت محال است و اگر جنبه انتقال لفظ برای مصادیق آن، هرچند به‌اجمال لحاظ شود، هر دو حالت ممکن است.
3. از دیدگاه امام‌خمینی، به شهادت طبع سلیم و بررسی کلام خطبا و شعرای عرب و فارس، نظریه مشهور در باب مجاز باطل است. به نظر ایشان زیبایی به‌کارگیری مجاز در آن نیست که لفظی به‌عاریت جایگزین لفظی دیگر شود، بلکه در آن است که معنایی به جای معنای دیگر بنشیند؛ بنابراین لفظ در همه کاربردهای مجاز در موضوعٌ‌له به‌کار گرفته می‌شود؛ ولی مقصود جدی برخلاف استعمال است؛ زیرا تطبیق معنای موضوعٌ‌له بر مقصود جدی با این ادعاست که این مقصود جدی مصداق آن کلی است؛ چون در غیر این صورت، کلام از اوج زیبایی به حضیض برودت و ابتذال فرومی‌افتد و مقصود از مجازگویی به‌یکباره گم می‌شود؛
4. یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌های اصولی امام‌خمینی، نظریه خطابات قانونی است. ایشان کلیه خطابات شرعی را از نوع خطابات کلی و قانونی دانسته و معتقد است اصولیان بدین سبب که میان خطابات عمومی و شخصی خلط کرده‌اند، در حل بسیاری از مشکلات عاجز مانده‌اند. از دیدگاه ایشان، قول به اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل، عاجز و قادر، غافل و ملتفت، ناسی و ذاکر و همچنین مکلف‌بودن کفار به فروع نیز تنها با عمومی‌بودن خطابات شرعی توجیه‌شدنی است؛ چون هدف اصلی در خطابات شخصی، برانگیختن مکلفان بر عمل است و در موارد یادشده، عجز و جهل و غفلت و بی‌ایمانی مانع از انبعاث است و در نتیجه نه‌تنها خطاب به آنها قبیح است، بلکه اصولاً چنین خطابی معقول نیست؛ در صورتی که در خطابات عمومی چنین محذوراتی در میان نیست و رویه‌ای کاملاً عقلایی است. (ببینید: خطابات قانونی)
5. در مسئله «متعلق اوامر و نواهی» اصولیان دیدگاه‌های مختلفی دارند: برخی مسئله را عقلی محض یا مبتنی بر آن می‌دانند و آن را بر اساس اصالةالوجود و اصالةالماهیه می‌بینند. برخی دیگر معتقدند اوامر و نواهی یا به طبایع تعلق می‌گیرند یا به وجود خارجی و برخی نیز بحث را از نوع لغوی می‌پندارند و به‌تبادر آن را متعلق به طبایع می‌دانند؛ ولی امام‌خمینی بحث را از فضای علم منطق خارج می‌سازد و حساب ماهیات اعتباری مخترعه شرع را غیر از کلی طبیعی می‌داند و حتی معتقد است این بحث مختص به صیغه امر و نهی نیست، بلکه بحث در متعلق طلب است؛ از این‌رو اوامر و نواهی را مطلقاً متعلق به طبایع می‌داند؛ چنان‌که معتقد است امر، متعلق به نفس ماهیت است و مرآتیت ماهیت برای افراد نامعقول است.

دیدگاه‌های ابتکاری امام خمینی

دیدگاه‌های ابتکاری امام‌خمینی را در حوزه‌های علمیه، شاگردان ایشان بررسی و نقد کرده‌اند. فرزند ایشان، سیدمصطفی خمینی از نخستین کسانی بود که در درس‌های خارج اصول خود، به بررسی این مبانی پرداخت.. بعدها محمدحسن قدیری نیز به او پیوست و به نقد و تحلیل این نظریات پرداخت. بااین‌همه بیشتر اصولیان معاصر، امام‌خمینی را هم در روش و هم در ارائه برداشت‌های اصولی نو و خلاف مشهور ستوده‌اند و دیدگاه‌های او را مایه حل مشکلات این علم دانسته‌اند.

امام‌خمینی نگارش مناهج الوصول را در شنبه ۲۴ شوال ۱۳۷۳ق به پایان برده‌است. نگارش این اثر پس از نوشتن قسمت امارات و اصول بوده‌است که در دوره اول تدریس شده بود. برخی مطالب کتاب نیز گواه این است که ایشان این کتاب را پس از انوار الهدایه و رساله‌های الاستصحاب، الاجتهاد و التقلید، برائت، التعادل و الترجیح و رساله الطلب و الاراده نگاشته‌است.

در معرفی این اثر، برخی به‌اشتباه آن را به سیدمصطفی خمینی نسبت داده‌اند و برخی دیگر آن را از تألیفات فقهی امام‌خمینی دانسته‌اند و در مقام معرفی آن، تنها به ذکر دیدگاه‌های ایشان درباره ملاک وحدت علوم و تعریف علم اصول بسنده و جز چند صفحه جلد نخست آن را گزارش نکرده‌اند.

اطلاعات نشر

این اثر را نخستین بار در فروردین ۱۳۷۳ش/ شوال ۱۴۱۴ق، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در دو جلد با قطع وزیری، همراه با دو مقدمه تحقیق (مقدمه محمد فاضل لنکرانی درباره علم اصول و روش اصولی امام‌خمینی و مقدمه ناشر درباره مراحل تحقیق و آماده‌سازی کتاب) چاپ کرده‌است. چاپ دوم آن به فاصله کمتر از یک سال در رجب ۱۴۱۵ق انتشار یافت. این اثر در جلد ۱ و ۲ موسوعة الامام‌الخمینی به همراه آخرین تحقیقات در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.

پیوند به بیرون

• فرج‌الله الهی مقدم، مناهج الوصول الی علم الاصول (کتاب)، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۵۳۳-۵۳۵.