بیمه

بیمه، قراردادی مبنی بر تعهد جبران خسارت یا پرداخت وجه در برابر مبلغ دریافتی.

بیمه؛ عقدی که بر اساس آن بیمه‌گر در برابر دریافت مبلغ معیّنی از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود در صورت بروز خسارت برای وی یا فرارسیدن موعد خاص، مبلغی را که در قرارداد لحاظ شده، به بیمه‌گذار بپردازد.

برخی از فقیهان بیمه را در هر صورت باطل دانسته‌اند و عده‌ای دیگر درستی آن را مشروط دانسته‌اند و برخی آن را عقد مستقلی دانسته‌اند که مشروعیت دارد. امام‌خمینی با اذعان به مشروعیت بیمه به عنوان عقد مستقل، آن را از باب التزام به جبران خسارت می‌داند.

امام‌خمینی، شرایطی برای صحت عقد بیمه برشمرده چون: معلوم‌بودن شخص، مال یا هر چیزی که بیمه به آن تعلق گرفته‌است، تعیین طرفین قرارداد، معلوم‌بودن مبلغ پرداختی بیمه‌گر به بیمه‌گذار و تعیین زمان شروع و پایان بیمه.

از نظر امام‌خمینی در درستی عقد بیمه میان اقسام مختلف آن تفاوتی وجود ندارد. ایشان بیمه تقابلی و بیمه مختلط با اشتراک در سود حاصل را نیز درست می‌داند.

امام‌خمینی بیمه را عقدی لازم دانسته‌ که هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ ندارند و  اجبار کارفرمایان به بیمه کارمندان و کارگران را صحیح نمی‌داند؛ و به نظر ایشان شخصی غیر از فرد بیمه‌شده، هرچند مضطر باشد، نمی‌تواند از دفترچه درمانیِ بیمه‌شده استفاده کند.

مفهوم‌شناسی

بیمه در یک احتمال برگرفته از لغت فارسی «بیم» به معنای ترس و خطر و به معنای اطمینان در برابر حادثه یا خطری است که وقوعش احتمال داده می‌شود. برخی آن را مشتق از ریشه «بیما» در زبان هندی و به معنای ضمانت مخصوص از جان و مال می‌دانند که در زبان عربی از آن به «التأمین» به معنای اطمینان و آرامش‌دادن و در امان قراردادن تعبیر.
بیمه در اصطلاح عقدی است که بر اساس آن بیمه‌گر در برابر دریافت مبلغ معیّنی از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود در صورت بروز خسارت جانی یا مالی برای وی یا فرارسیدن موعد خاص، مبلغی را که در قرارداد لحاظ شده، به بیمه‌گذار بپردازد. گرچه قید «فرارسیدن موعد خاص» در بسیاری از تعریف‌ها بیمه نیامده، به نظر می‌رسد لازمه برخی از انواع بیمه‌ها مانند بیمه عمر و بازنشستگی و بیکاری، قبول این قید است.

پیشینه

پیشینه بیمه، به قانون حمورابی بابل در حدود دو هزار سال پیش از میلاد و قوانین شهر لوان واقع در جزیره رودس منطقه مدیترانه شرقی، در حدود هشت قرن پیش از میلاد می‌رسد. بعدها در قرن پنجم و ششم پیش از میلاد میان بازرگانان دریایی اژه و قاره‌های اروپا و آسیا و آفریقا، نوع خاصی از بیمه مرسوم شد. قدیمی‌ترین سند موجود از بیمه باربری، در سال ۱۳۴۷م در شهر «ژن» ایتالیا صادر شده‌است. بیمه‌های اجتماعی به صورت امروزی از قرن نوزدهم میلادی، در اروپا شکل گرفت و موضوع نخستین آنها تضمین کارگران و تأمین احتیاجات زندگی آنان بود.
آغاز عملیات بیمه‌گری در ایران به آغاز سلطنت احمدشاه قاجار در ۱۲۸۹ بازمی‌گردد که شرکت‌های خارجی آن را اجرا می‌کردند. در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۸ امتیازنامه تأسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه به لازارپولیاکوف روسی واگذار شد که به اجرا درنیامد. در سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه دولت تأسیس شد و در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ قانون بیمه مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. عقد بیمه از مسائل نوپیدای فقه اسلامی است و در آثار فقهی گذشته، بررسی نشده‌است، هرچند برخی سعی کرده‌اند آن را با بعضی از مسائلی که در فقه مطرح بوده مانند عقد صلح، ضمان یا هبه معوّضه تطبیق دهند. حتی برخی از اندیشمندان، بحث ضمان جریره را که در منابع فقهی پیوسته مطرح بوده‌است از اقسام بیمه دانسته‌اند؛ زیرا بر اساس آن، دو نفر با یکدیگر قرارداد می‌بندند اگر یکی از آنان خسارتی را به شخص ثالثی وارد کرد، دیگری آن خسارت را بپردازد یا در پرداخت آن سهیم باشد.
ابن‌عابدین حنفی در قرن سیزدهم هجری، در شمار نخستین فقیهان سنّی است که دربارهٔ بیمه بحث کرده و با طرح چند دلیل، قائل به حرمت عقد بیمه دریایی شده‌است. فقیهان حنفی هنگامی که عقد بیمه در امپراتوری عثمانی مطرح شد، آن را نوعی قمار دانستند و به باطل و حرام‌بودن آن فتوا دادند. دربارهٔ بیمه عمر نیز به دلیل مخالفت شدید آنان سخنی گفته نشد. در این میان اهل سنت از بیمه تعاونی (تبادلی) استقبال کردند؛ بیمه‌ای که در آن عده‌ای با ایجاد سرمایه‌ای مشترک، متعهد می‌شوند خسارت احتمالی وارد بر هر عضو، از آن مال مشترک جبران شود و از آن به بیمه تقابلی نیز تعبیر می‌شود. بیشتر مذاهب اهل سنت بیمه تبادلی را جایز دانسته‌اند و به منع بیمه تجاری پرداخته‌اند. این دیدگاه هنوز هم دیدگاه رایج در میان آنان است.
در میان عالمان شیعه سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی از نخستین فقیهانی است که بیمه را در ضمن یکی از مسائل ضمان مطرح کرده‌است. پس از وی حسین حلی در اواخر قرن چهاردهم این بحث را برای نخستین بار به صورت یک مسئله فقهیِ مستقل با نام «التأمین» مفصل بررسی کرده‌است. مباحث مطرح‌شده در کتاب الاسلام و قضایا الساعة موسی عزالدین و تحقیقات برخی از فقیهان معاصر از مهم‌ترین آثاری است که دراین‌باره نوشته شده‌است. امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله انواع بیمه و احکام آن را مطرح کرده‌است. ایشان اصل مشروعیت عقد بیمه را در تعطیلات تابستانی سال ۱۳۴۳ش/ ۱۳۸۴ق بررسی تحلیلی کرده‌است. پس از آن نیز دربارهٔ موضوعاتی چون بیمه اجباری، استفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران و مطالبه حق بیمه از کارفرما، از ایشان استفتا شده‌است.

مشروعیت بیمه

برخی از فقیهان بیمه را در هر صورت باطل دانسته‌اند و عده‌ای دیگر درستی آن را مشروط به این دانسته‌اند که بیمه در یکی از عقود شرعی داخل شود. برخی نیز آن را عقد مستقلی دانسته‌اند که مشروعیت دارد. در این میان مخالفان صحت عقد بیمه به دلایلی مانند جهالت، عدم سابقه، غرر، ضمانت شیء غیر محقّق و اکل مال به باطل، بیع معدوم و ربابودن استناد کرده‌اند. قائلان به مشروعیت بیمه، به ادله مخالفین پاسخ داده‌اند. جمعی از فقیهان شیعه بیمه را عقد مستقل دانسته‌اند و برای مشروعیت آن به دلایل عام صحتِ عقود استدلال کرده‌اند و برخی آن را بر عقد صلح، هبه معوّضه یا عقد ضمان تطبیق داده‌اند.
امام‌خمینی از پیشگامان نظریه استقلال عقد بیمه است. ایشان عقد بیمه را از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری دانسته، به گونه‌ای که ردّ آن را نوعی سفاهت و اشتیاق به آن را، نوعی دوراندیشی خوانده‌است. طبق نظر ایشان، بیمه از عقدهای متعارفی است که عُقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها در آثار و نتایج نمی‌بینند. از این‌رو عمومات دلالت‌کننده بر وفای به عقد و التزام به شرط مثل آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» و دیگر عمومات مرتبط با تعهدات و ضمانت‌ها، شامل بیمه می‌شوند و شارع چنین عقدی را امضا کرده و به آن رضایت دارد.
برخی دیگر از فقیهان که بیمه را عقد مستقلی نمی‌دانند، از راه‌های دیگر به مشروعیت آن پرداخته‌اند و آن را مشمول برخی از دلایل خاص و مصداق آن دانسته‌اند؛ برای مثال برخی از فقیهان معاصر، بیمه را هبه مشروطه دانسته‌اند و برخی دیگر احتیاط را در این شمرده‌اند که عقد بیمه در قالب صلح یا هبه معوّض یا ضمان معوّض واقع شود. البته قائلان به استقلال عقد بیمه، انجام‌دادن آن را در ضمن عقود دیگر هم جایز می‌دانند.
امام‌خمینی با اذعان به مشروعیت بیمه به عنوان عقد مستقل، آن را از باب التزام به جبران خسارت می‌داند نه ضمان عهده، هرچند ایشان انجام‌دادن بیمه را در قالب صلح، هبه معوّض و ضمان معوّض نیز می‌پذیرد. ایشان در تحکیم نظریه خود مجموعه‌ای از اشکال‌هایی را که بر صحت عقد بیمه وارد شده یا امکان طرح آن وجود دارد، ذکر کرده و به آنها پاسخ گفته‌است. امام‌خمینی نخست این اشکال را مطرح می‌کند که بیمه دارای سابقه نیست و در زمان ائمه(ع) نبوده‌است؛ بنابراین عموماتی که بر وفای به عقدها و شرط‌ها، دلالت می‌کند، شامل بیمه نمی‌شود. ایشان پس از طرح این اشکال این‌گونه پاسخ می‌دهد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عمومات مانند آن در مقام قانون‌گذاری پایدار، همه عقود را تا قیامت شامل می‌شوند. اشکال دیگر وجود نوعی جهالت و خطر (غرر) عقد بیمه است. با توجه به نهی از معامله‌های غرری و باطل‌بودن این نوع از معاملات، عقد بیمه نیز فاسد خواهد بود. امام‌خمینی پس از اشکال در سند روایت نهی از غرر، دلالت روایت بر بطلان به سبب غرر را تنها در خرید و فروش صادق می‌داند.
اشکال دیگری که بر عقد بیمه بر مبنای ضمان مطرح شده، این است که بیمه نوعی تعهد بلاموجب (بدون دلیل) است و معنا ندارد که بیمه‌گر مال موجود در نزدِ صاحبش را ضمانت کند؛ زیرا باطل‌بودن چنین تعهدی، اجماعی است. امام‌خمینی ادعای اجماع بر باطل‌بودن ضمانی را که نسبت به اموال نزد مالک واقع می‌شود، نادرست می‌داند و با استناد به شمول عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین ضمانی را صحیح می‌خواند. از دیگر اشکال‌های برخی از اقسام عقد بیمه، احتمالی‌بودن آن است؛ زیرا بیمه‌گر در صورتی جبران خسارت می‌کند که برای بیمه‌شده حادثه‌ای رخ دهد و اگر حادثه‌ای واقع نشود، عوض در معامله محقق نمی‌شود؛ بنابراین چنین عقدی مصداق عمومات نیست و دریافت وجه از طرف بیمه‌شونده «اکل مال به باطل» است. امام‌خمینی در پاسخ، ملاک حلال‌بودن عوض در معاملات را بهره‌وری از معوّض نمی‌داند و با مطرح‌کردن اشکالی نقضی، به مسئله‌ای در اجاره اشاره می‌کند که مستأجر از روی اتفاق، از مکان اجاره استفاده نمی‌کند. در این فرض بی‌تردید، عقد اجاره صحیح است و آنچه موجر دریافت می‌کند، مصداق «تجارةً عَنْ تراضٍ» است. ایشان در ادامه یادآور می‌شود تعهد بیمه‌گر و شرکت بیمه، بسیار مهم است و خردمندان به آن رغبت دارند. آنچه از امام‌خمینی در تقریرات درس خارج ایشان آمده، بیشتر ناظر به اثبات مشروعیت عقد بیمه است و در کتاب تحریر الوسیله نیز این بحث به شکل فتوایی آمده و ایشان در آنجا پس از بیان مشروعیت بیمه، به شرایط، انواع و دیگر احکام بیمه پرداخته‌است.

شرایط عقد بیمه

امام‌خمینی در تحریر الوسیله و برخی از فقیهان معاصر، شرایطی برای درست‌بودن قرار داده‌اند:

1. معلوم‌بودن شخص، مال یا هر چیز دیگری که بیمه به آن تعلق گرفته‌است؛
2. تعیین طرفین قرارداد اعم از شخص، شرکت و دولت؛
3. معلوم‌بودن مبلغ پرداختی بیمه‌گر به بیمه‌گذار؛
4. تعیین نوع خطر خسارت‌بار مانند آتش‌سوزی، غرق‌شدن، سرقت، بیماری، وفات و مانند آن؛
5. تعیین مبلغ و زمان بازپرداخت هر قسط در صورت قسطی‌بودن پرداخت حق بیمه به بیمه‌گذار؛
6. تعیین زمان شروع و پایان بیمه؛ البته برخی از فقیهان شرایطی مانند ایجاب و قبول و مورد متعلق بیمه را از ارکان بیمه دانسته‌اند. برخی نیز به ذکر پنج شرط بسنده کرده‌اند و به شرط تعیین طرفین عقد تصریح نکرده‌اند.

انواع بیمه

از نظر امام‌خمینی در درستی عقد بیمه میان اقسام مختلف آن، مانند بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه مختلف، بیمه کالاهای تجاری مختلف که از مسیر زمینی، دریایی و هوایی نقل می‌شوند، بیمه کارگران شرکتی یا دولتی، بیمه خانواده، شهر و جمعیت ساکن در شهر، تفاوتی وجود ندارد. ایشان و دیگر فقیهان معاصر بیمه تقابلی را نیز صحیح می‌دانند. امام‌خمینی تصویر صحیح این نوع بیمه را به سه صورت محتمل می‌داند:

1. اول آنکه معامله مستقل باشد و التزام به جبران خسارت از مال مشترک، در مقابل التزامی دیگر مانند آن، قرار گیرد.
2. دوم آنکه به صورت عقد ضمان باشد و هر یک از اعضا خسارتِ شریکان خود را به نسبت، در برابر ضمانت آن شریک، ضمانت کند و پرداخت از مال مشترک صورت گیرد. ایشان میان این دو احتمال، احتمال اول را أظهر می‌داند. ضمن آنکه این عقد را عقد لازم می‌داند.
3. احتمال سوم آن است که عقد شرکتی منعقد شود که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت دیگر شریکان را ضامن شوند که در این فرض، عقد جایز خواهد بود.

نوع دیگری از بیمه، بیمه مختلط با اشتراک در سود حاصل است. شرکت بیمه با سرمایه‌های مشترکان در بیمه مختلط تجارت می‌کند و بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه‌گذار یا سررسید زمان معین، مبلغ تأمین را به همراه سود حاصل از آن پرداخت کند. امام‌خمینی این بیمه را همراه با اشتراک در سود حاصل از تجارت در سرمایه‌های مشترکان، به‌طور مطلق جایز می‌داند، چه بیمه عمر باشد و چه بیمه بر جبران خسارت. از نظر ایشان بیمه مختلط نوعی شراکت است که بر شرط یا شرایطی شرعی و جایز استوار شده‌است؛ حتی اگر در این نوع بیمه سرمایه از برخی و کار از برخی دیگر باشد و قراردادی شبیه به مضاربه ایجاد شود، باز هم صحیح خواهد بود؛ در نهایت اگر از مصادیق مضاربه باشد، عقد جایز خواهد بود. بعضی دیگر از فقیهان نیز درستی برخی از فرض‌های بیمه مختلط را تأیید کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند خود را نزد شرکت‌های بزرگ‌تر بیمه کنند که از آن به «اعاده تأمین» یادشده است. در میان موافقان درست‌بودن عقد بیمه، اگرچه برخی به بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت، به علت تعلیقی‌بودن، اشکال کرده‌اند یا بعضی از اقسام بیمه عمر را به سبب شبهه ربا جایز ندانسته‌اند، اما مشهور معاصران، میان اقسام بیمه در صورت رعایت شروط و ارکان آن، فرق نگذاشته‌اند و همه آنها را صحیح دانسته‌اند.

لزوم عقد بیمه

امام‌خمینی و بیشتر فقیهان معاصر بیمه را عقدی لازم دانسته‌اند؛ بر این اساس هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ ندارند. بعضی از فقیهان به این مورد تصریح کرده‌اند و برخی دیگر که به آن تصریح نکرده‌اند، طبق اصل اولیه در عقود نظر آنان نیز حمل بر لزوم بیمه می‌شود. همچنین مقتضای نظر کسانی که عقد بیمه را از باب هبه معوّض می‌دانند، لزوم عقد بیمه است؛ زیرا حکم هبه معوّض پس از عمل به شرط، لزوم آن است.

بیمه در قوانین جمهوری اسلامی ایران

پس از انقلاب اسلامی در اصل ۲۹ قانون اساسی به بیمه تأمین اجتماعی و انواع آن اشاره شده‌است. در این قانون بیمه بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر آن، حقی همگانی دانسته شده که دولت مکلف است مقدمات آن را فراهم کند. در اجرای این اصل، پرسش‌هایی برای شرکت‌های بیمه‌گر و افراد بیمه‌شده، مطرح می‌شد که از امام‌خمینی، در جایگاه حاکم اسلامی یا مرجع تقلید، استفتا می‌شد. در این میان پرسش دارای اهمیت دربارهٔ بیمه اجباری کارگران است. امام‌خمینی اجبار کارفرمایان به بیمه کارمندان و کارگران را صحیح نمی‌داند؛ ولی در صورتی که به‌کارگرفتن کارگر مبتنی بر پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرما باشد، عمل به آن را لازم می‌داند. ایشان مطالبه مبلغ بیمه را از کارفرما، در صورتی صحیح می‌داند که قرارداد میان کارمند و کارگر و کارفرما ناظر به آن باشد، ضمن آنکه مراعات مقررات دولت اسلامی الزامی است. ایشان در فرضی که قراردادی مبنی بر کسر حق بیمه از حقوق منعقد گردد، کم‌کردن مبلغ بیمه را جایز دانسته‌است، حتی اگر در قرارداد اسمی از حق بیمه برده نشده باشد. به نظر امام‌خمینی شخصی غیر از فرد بیمه‌شده، هرچند مضطر باشد، نمی‌تواند از دفترچه درمانیِ بیمه‌شده استفاده کند؛ حتی اگر فرد بیمه‌شده در قبال حق بیمه‌ای که پرداخته، از دفترچه‌اش استفاده نکرده باشد؛ زیرا طلبی از مؤسسه بیمه ندارد.

پیوند به بیرون

مصطفی گیلانیان، بیمه، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۵۴–۵۹.