کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین

مُجازات، انواع و فلسفه مجازات و اصول حاکم بر آن.

مفهوم‌شناسی

مجازات از ریشه «جزی» و در اصل به معنای قرارگرفتن یک چیز در جای چیز دیگر و برابری است و در هر دو معنای ثواب و کیفر به‌کار رفته‌است. مجازات در کاربرد فقهی نیز به معنای مطلق جزای خیر و شر است؛ هرچند بیشتر در معنای کیفردادن در برابر ارتکابِ جرم‌های ذکرشده در شرع به‌کار رفته‌است از واژه‌های مرتبط با مجازات، عقاب و عقوبت به معنای کیفر و جزای عملِ بد است. واژه عذاب نیز به معنای هر کیفر دردآور و واژه نکال به معنای عقوبت آمده‌است. در شرع کفاراتی در احرام حج و روزه و مانند آن وجود دارد که به نوعی مجازاتِ شخص مرتکب‌اند، اما جزو مجازات اصطلاحی شمرده نمی‌شوند.

پیشینه

در آیین زرتشت به انواع مختلف مجازات مانند اعدام و کفاره تصریح شده‌است. و در تورات نیز انواع جرم‌ها و مجازات به صورت مفصل بیان شده‌است؛ مانند موارد قتل عمد که حکم به کشتن قاتل . و قصاص او پیدایش، داده شده و در ضرب و جرح عمدی، قصاص به مثل مانند چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، سوختن در برابر سوختن، زخم در برابر زخم تعیین شده‌است البته واردکردن ضرب و جرح بر پدر و مادر، مستوجب مجازات مرگ بوده‌است و در زنای عنف با دختر باکره‌ای که دارای نامزد است، سنگسار و در زنا با زن شوهردار و در لواط، برای فاعل و مفعول اعدام معین شده‌است؛ البته حدود الهی در همه ادیان یکسان نبوده‌است؛ برای مثال در دین یهود قصاص وجود داشته‌است؛ اما اولیای مقتول حق گرفتن دیه در برابر بخشش قاتل نداشته‌اند و در مسیحیت قصاص وجود نداشته‌است؛ اما در اسلام هر دو با هم وجود دارد. در عهدین به فلسفه مجازات نیز اشاره شده‌است؛ برای مثال فلسفه سنگسار فرد شرور بازدارندگی بنی‌اسرائیل و ترس از ارتکاب چنین جرمی بیان شده‌است در جرم‌های دیگری همچون شهادت دروغ و دعوت به ارتداد نیز بر همین فلسفه تأکید شده‌است.

در آیات چندی از قرآن کریم به ممنوعیت برخی از جرم‌ها و مجازات آنها و کفاره برخی از کارها اشاره شده‌است مانند صد تازیانه برای زنا هشتاد تازیانه برای قذف قطع انگشتان برای سرقت کفاره آزادکردن یک برده مؤمن در قتل از روی خطا اختیارداشتن حاکم در کشتن، دارزدن و قطع دست و پا و تبعیدِ شخص محارب و قصاص نفس و قصاص عضو همچنین در قرآن بر لزوم اجرای حدود الهی تأکید و توصیه شده که بدون سهل‌انگاری به دستورهای اسلام عمل شود آیات چندی از قرآن ناظر به وجوه مختلف فلسفه مجازات ازجمله اصلاح و بازدارندگی در آن‌اند.

در منابع روایی نیز روایات بسیاری درباره مجازات نقل شده‌است و اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) نقل و بر آن تأکید و ترک آن، در حکم دشمنی با خداوند معرفی شده‌است در روایات، موارد متعددی از جرم‌ها و مجازات آنها و احکام مربوط به آنها بیان شده‌است. در کتاب‌های پیشین فقهی بحث از مجازات‌ها به طور غالب در انتهای ابواب فقه، ضمن کتاب الحدود و اجرای آن در بحث امر به معروف و نهی از منکر یا به عنوان احکام جنایات یا در ابواب جداگانه‌ای برای هر یک از کیفرها مانند دیات و کفارات و حدود و ارتداد و سرقت ذکر شده‌است؛ اما ابن‌ادریس احکام آن را در سه کتاب دیات و جنایات و حدود و محقق حلی و برخی دیگر در سه کتاب حدود، قصاص و دیات و علامه حلی در کتاب‌های حدود، جنایات، دیات یا حدود و جنایات ذکر کرده و از آنجاکه بیشتر کتاب‌های مهم بعدی، شرح و حاشیه بر آثار محقق حلی و علامه حلی‌اند، همان ساختار متن رعایت شده‌است؛ البته در این میان، برخی از فقهای پیشین به سبب اهمیت این مباحث، به نگارش تک‌نگاری‌هایی در باب احکام مجازات اقدام کرده‌اند. در دوران معاصر نیز کتاب‌هایی دراین‌باره نوشته شده‌است (← تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، منتظری، کتاب الحدود؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده).

بحث مجازات در آثار فقهی امام خمینی

امام‌خمینی احکام مجازات را به صورت مفصل در تحریر الوسیله، ضمن سه کتاب (فصل) حدود، قصاص و دیات بیان کرده و در دیگر آثار خود درباره ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت و فلسفه مجازات سخن گفته‌است ایشان پس از انقلاب با تأکید بر اجرای عادلانه مجازات و رعایت موازین شرعی و دفاع از اجرای حدود الهی، برای برخی از مباحث مورد نیاز، راه حل ارائه داده و مباحث جدیدی را مطرح کرده و به مسائل جدید آن ضمن پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ داده‌است.

انواع مجازات

در اسلام برای جرم‌های مختلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده‌است:

• حدود: به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود. امام‌خمینی شش مورد زنا، لواط، قذف، نوشیدن شراب، دزدی و محاربه را از جرم‌های موجب حد دانسته‌است. ایشان برای موارد دیگری نیز حد قتل یا حد تازیانه ذکر کرده‌است. نوع مجازات حد در هر یک از این جرم‌ها متفاوت است که اعدام، سنگسار، تازیانه یا قطع عضو است. حدود جنبه حق‌اللهی دارند و جز در موارد خاص قابل گذشت نیستند. (ببینید: مقاله حدود)
• قصاص: به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود. قصاص حق ولیّ دم و کسی است که به او جنایت وارد شده‌است؛ البته آنان می‌توانند گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل کنند. (ببینید: مقاله قصاص)
• دیات: دیه مالی است که به سبب جنایت غیر عمد یا شبه عمد بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه (شخص ضرردیده از جنایت) یا ولیّ دم او پرداخت می‌شود؛ البته در مواردی که قصاص جایز نباشد یا ولی دم یا مجنی‌علیه از قصاص گذشت کنند نیز دیه مطرح می‌شود. دیه قتل نفس مرد مسلمان، یکی از یکصد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، یا دویست حُله یَمانی، هزار دینار مسکوک یا ده هزار درهم مسکوک، به انتخاب مجرم است. دیه نفس زن، نصف دیه مرد است. درباره جنایت بر هر یک از اعضا و جوارح بدن نیز درصدی نسبت به دیه کامل، مشخص شده‌است. چنانچه میزان دیه تا یک‌سوم دیه کامل باشد، دیه زن و مرد برابر است و در مواردی که میزان دیه، بیشتر از آن باشد، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده‌است. در مورد هر آنچه که در اسلام اندازه دیه آن معین نشده باشد، جانی به میزان خسارتی که وارد کرده محکوم می‌شود که به آن «اَرش» گفته می‌شود.
• تعزیرات: این دسته از مجازات که اندازه آن در قوانین شرع معین نشده‌است، به دو دسته تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم شده‌است:

1. تعزیرات شرعی: مجازاتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده‌است. امام‌خمینی بر این باور است که هر کسی که ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود، مستحق تعزیر است، به شرطی که آن عمل از گناهان کبیره و یا از گناهانی باشد که بر حرام‌بودن آن اجماع وجود دارد. در هر جرمی اندازه تعزیر کمتر از مقدار حدّ است. بیشتر موارد تعزیر، تازیانه و حبس است. (ببینید: مقاله تعزیرات)
2. تعزیرات حکومتی: این قسم، مجازاتی است که در قوانین شرع معین نشده و حاکم شرع برای برقراری نظم عمومی جامعه آن را تعیین می‌کند. امام‌خمینی در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد و با وضع مقررات حکومتی و احکام سلطانی مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و ممنوعیت احتکار و گران‌فروشی از آن جلوگیری می‌شود، قائل شده‌است غیر از تعزیرات شرعی، می‌توان این دسته از متخلفان را با مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد. مجازات‌های بازدارنده در قوانین جمهوری اسلامی ایران مواردی چون حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و لغو پروانه است. (ببینید: مقاله تعزیرات)

• مجازات تکمیلی و تبعی: مجازات تکمیلی مجازاتی است که به حسب قانون به قاضی اختیار داده شده افزون بر مجازات اصلی که ذکر شد، برای خنثی‌سازی جرم در آینده و اصلاح مجرم و مانند آن، مجرم را محکوم به آن کند، مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی. به مجازاتی که به حکم قانون و به تبع محکومیتی، بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد، مجازات تبعی گویند؛ مانند جایزنبودنِ امام جماعت‌شدن برای شخصی که حد شرعی بر او جاری شده‌است. تقسیم اموال مرد مرتد فطری میان وارثان پیش از کشته‌شدن وی از میان‌رفتن رابطه زوجیت مرتد با همسرش در همه موارد ارتداد و برخی از محرومیت‌های اجتماعی که در قانون به آن اشاره شده‌است، مانند محرومیت از داوطلب‌شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی منصب‌های قانونی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت و دیوان عدالت اداری.

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات و چگونگی توجیه اخلاقی آن همواره محل توجه اندیشمندان بوده‌است. در غرب از قرن هجدهم میلادی به بعد، اصلاحاتی درباره قوانین مجازات آغاز شد و پس از سال‌ها اِعمال مجازات شدید در دادگاه‌های سلطنتی و اعتراض به آن، مکتب‌های مختلفی درباره فلسفه مجازات به صورت تک‌بعدی و بر اساس اصلاح و تربیت مجرم در آینده یا ترمیم آثار جرم نسبت به گذشته و اجرای عدالت شکل گرفت.

فلسفه مجازات در شریعت اسلام

در شریعت اسلامی فلسفه مجازات تک‌بعدی نیست و به همه جوانب آن نظر داشته‌است؛ برخی از آنها، با توجه به رحمت حق‌تعالی به خود مجرم و مصلحت و سعادت اوست و در برخی دیگر، مصلحت غیرمجرم و جامعه و مجنی‌علیه در نظر گرفته شده‌است:

• حفظ نظام اجتماعی: سعادت همه افراد جامعه در گرو استواری و سعادت کل جامعه است و نظام اجتماعی در سعادت افراد نقش بسیار زیادی دارد. اگر شخصی حقوق دیگران را رعایت نکند و تنها به دنبال خواسته‌ها و امیال خود باشد، نظام آن جامعه و افراد موجود در آن آسیب می‌بینند؛ از این‌رو مجازات، بر اساس اصل عقلیِ حذف موجود خطرناک و مزاحم بنا شده و اجرای مجازاتی چون قصاص، نقشی مهم در حفاظت و سلامت دیگر افراد و جامعه دارد. امام‌رضا(ع) در حدیثی حکم قصاص را تفضّل و رحمتی از جانب خدا معرفی کرده تا مردم از حدود الهی تجاوز نکنند و آن را پاس دارند. در روایات اقامه حدود الهی بر روی زمین، سودمندتر از باران فراوان معرفی شده‌است و همچنین در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) تشریع مجازاتی مانند قصاص، عامل حفظ جان مردم و سبب بزرگداشت محرمات الهی معرفی شده‌است؛ به این معنا که محرمات در نگاه مردم کم‌اهمیت جلوه نکنند و مردم مرتکب آنها نشوند و گرفتار مفاسدی که در آنها نهفته‌است نگردند. از نظر امام‌خمینی اجرای حدود و تعزیرات موجب حفظ نظام اجتماعی خواهد شد ایشان اجرای حدود الهی را همانند طبابت پزشکان در جهت تأمین سعادت جامعه دانسته که گاه پزشک از سر لطف و رحمت، مجبور است برای حفظ جان انسان، جراحی کند و عضوی از بدن او را ببرد؛ هرچند ظاهر آن رفتار، نمود غضب و انتقام باشد؛ از این‌رو خداوند تأکید می‌کند اگر از روی خرد بیندیشید، قصاص مایه حیات اجتماع شماست و مصلحت عموم مردم و حیات جامعه را در پی دارد. از سوی دیگر، به سبب لزوم تساوی و برابری، جلوی قتل‌های پی‌درپی را می‌گیرد و به سنت‌های جاهلی که گاه یک قتل، سبب چند قتل و آن نیز به نوبه خود، موجب قتل‌های بیشتری می‌شد، پایان می‌دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است. دزدی نیز ضرر به امانت است و چه بسا خود دزدی منجر به ارتکاب جرم‌های دیگری چون قتل شود. بریدن انگشتان دست یک خائن، جلوگیری از خشونت و جلوگیری از یک سلسله خشونت‌های سخت‌تر و درمانی برای از بین‌رفتن این جرم است. بر این اساس، چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده، تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن، در حقیقت رحمت و رأفت برای جامعه است و ترحم بی‌جهت به مجرم و مجازات نکردنِ او، ظلم به جامعه و کسانی است که این جرم در حق آنان انجام شده‌است.
• اجرای عدالت: بر اساس آیاتی از قرآن خداوند، پیامبران(ع) خود را با کتاب و میزان فرستاده تا مردم به قسط و عدل رفتار کنند و با اجرای عدالت و اقامه حدود الهی زمین را زنده کنند امام‌خمینی هدف از تشریع و اجرای همه احکام و قوانین اسلامی را تحقق عدالت دانسته‌است ایشان در موارد متعددی از احکام و حدود اسلامی تأکید می‌کند از وظایف قضات، بلکه همه دستگاه‌ها، اجرای عدل اسلامی است. از مجموع اینها به دست می‌آید یکی از اهداف اجرای احکام اسلام به‌ویژه مجازات اسلامی، تحقق عدالت در جامعه است.
• بازدارندگی: در قرآن کریم که قصاص را مایه حیات جامعه دانسته به اثر بازدارندگی مجازات درباره مجرم و جامعه اشاره شده‌است؛ زیرا بهترین مانع برای جلوگیری مردم از جرئت بر قتل نفس، قصاص است و افراد از ترس این مجازات، بر انجام این جرم جرئت نمی‌کنند. پس قصاص مایه حیات فردی و اجتماعی انسان است؛ زیرا او را از فکر آدم‌کشی تا حد زیادی بازمی‌دارد و کنترل می‌کند؛ علاوه بر اینکه برخلاف رسم جاهلی در قصاص باید خود قاتل قصاص شود نه فرد دیگری؛ از این‌رو جان دیگران حفظ می‌شود. امام‌خمینی تصریح کرده‌است که اگر درِ قصاص بسته شود، قتل فراوان می‌شود و هر مجرمی به‌راحتی اقدام به قتل می‌کند، حال آنکه قصاص برای تأمین زندگی بشر و به مصلحت جامعه است (صحیفه، ۷/۳۱۳). این نکته نیز روشن است که اگر قاتل را قصاص نکنند، چه بسا افراد دیگری را نیز به قتل برساند. در آیه مربوط به حد سرقت نیز از قطع دست به «نکال» تعبیر شده که به بازدارندگی قطع دست سارق اشاره دارد؛ زیرا نکال به معنای عقوبت و قید و لگام است که موجب می‌شود شخص از انجام جرم خودداری کند و در این آیه درباره مجازاتی به‌کار رفته که با هدف بازدارندگی و پیشگیری و ترک گناه انجام می‌شود. افزون بر این اگر دزد مطمئن باشد در صورت دزدی چهار انگشتش قطع می‌شود، دست به دزدی نمی‌زند و دیگران نیز از ارتکاب آن سر باز می‌زنند. در روایات متعددی که درباره مجازات مختلف وارد شده‌اند نیز مجازات، عقوبتی بر مجرم و مایه عبرت و بازدارنده کسانی که قصد ارتکاب جرمی را دارند، معرفی شده‌است. امام‌خمینی تأکید می‌کند مجازاتِ مجرم برای عموم مردم مفید است و جلوی رواج فساد در جامعه را می‌گیرد؛ پس مجازات سبب بازدارندگی دیگران و تجلی رحمت الهی در نجات آنان و جامعه است. امام‌خمینی به‌صراحت بیان می‌کند که با اجرای دقیق مجازات اسلامی، صلاح جامعه تأمین و ریشه بسیاری از جنایت‌ها از کشور برچیده می‌شود و با مطالعه در شیوه اجرای مجازات‌ها می‌توان تا اندازه‌ای اهداف مجازات‌ها را روشن ساخت؛ به عنوان نمونه کیفر تبعید و تراشیدن موی سر بزهکار و تشهیر و چرخاندن او در آن شهر و منطقه با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است؛ به‌ویژه بنابر این نظر که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آنجا اجرا شده تبعید می‌کنند، نه از جایی که وطن اوست.
• اصلاح و تربیت: مجازات نقش مؤثری در بازپروری و تربیت مجرم و رسیدن او به درجه‌ای شایسته و همراه با سعادت دارد. سختگیری در اثبات بیشتر جرم‌های جنسی و تأکید بر پرده‌پوشی آن نشان می‌دهد در کیفردهی، به اصلاح بزهکار توجه کافی شده‌است. توصیه تأکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب جرم‌های اخلاقی شده بودند، به اینکه توبه پنهانی به‌مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است، نشان می‌دهد در این جرم‌ها، تأکید اصلی بر پشیمانی و اصلاح بزهکار است. همچنین ساقط‌شدن کیفر یا تخفیف آن بر اثر توبه و پشیمانی بزهکار یا تلقین جملاتی به مجرم برای اظهار پشیمانی نشان این است که قانون‌گذار به اصلاح بزهکار می‌اندیشد؛ از این‌رو امام‌خمینی اجرای قصاص و حدود و تعزیرات و مانند آن را تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت می‌داند که در تربیت مجرم و رساندن او به سعادت، نقشی اساسی دارد. ایشان ادب‌کردن نافرمانان و وضع حدود و تعزیرات را برخاسته از کمال رفق و رحمت الهی با بندگان و برای صلاح و تربیت آنان و خود مجرمان می‌داند و ترک آن را موجب فساد معرفی می‌کند و در همین راستا به مسئولان توصیه می‌کند زندان‌ها را به یک مدرسه آموزشی و تربیت اخلاقی تبدیل کنند؛ اما اصلاح و تربیت تا جایی است که فرد، مرتکب گناهانی نشود که به سبب مصالحی مهم‌تر، شایستگی حیات را نداشته باشد که در این صورت، مجازات و حدود الهی بدون سهل‌انگاری اجرا می‌شود.
• تشفی خاطر: در شریعت اسلامی هدف اصلی از تشریع انواع مجازات مانند قصاص انتقامجویی نیست؛ اما در عین حال باید توجه کرد در مواردی که گناه از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد، تشفّی و تسلّی خاطر ستمدیده خود امری ضروری است و نمی‌توان به طور مطلق تسلّی خاطر را امری مذموم دانست. از این‌رو اسلام نه به صورت شخصی، بلکه با حکم محکمه‌های صالح به این نیاز پاسخ گفته‌است؛ بنابراین ساقط‌شدن قصاص با رضایت مجنی‌علیه یا تبدیل آن به پرداخت دیه و حتی ساقط‌شدن دیه با رضایت مجنی‌علیه گویای اهداف مجازات و کاشف از این است که شارع مقدس در صدد جبران خسارت وارد بر مجنی‌علیه و تشفّی و رضایت خاطر آزرده او است.
• کفاره گناه: مجازات کفاره گناهان در دنیا و آخرت است و مراد از کفاره پاک‌شدن مجرم از آثار شوم گناه است. درنتیجه گرچه تحمل مجازات سخت است، در راستای نفع و سلامت معنوی مجرم است؛ البته از نگاه امام‌خمینی در برخی از گناهان، مجازات و کفاره گناه به کیفر دنیوی ختم نمی‌شود، بلکه شدت زشتی عمل تا بدانجاست که موجب عقاب اخروی نیز می‌شود؛ اما همان عقاب برای افرادی که دارای ایمان به توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) هستند نیز جلوه‌ای از رحمت الهی و موجب پاک‌شدن از گناهان و نجات از عذاب و رسیدن به سعادت و رستگاری است. در موارد بسیاری کسی که در دنیا مجازات شود و سختی زودگذر دنیوی را تحمل کند، این مجازات کفاره گناه او خواهد بود و دیگر در آخرت ـ که عذاب آن به‌مراتب سخت‌تر و شدید است ـ نجات پیدا می‌کند، مگر اینکه از کرده خود توبه نکرده باشد؛ زیرا خداوند حلیم‌تر و کریم‌تر از آن است که بنده‌اش را در آخرت دوباره برای آن عمل عقاب کند؛ از این‌رو کسانی که از رفتار خود پشیمان می‌شوند و توبه می‌کنند، خداوند توبه آنان را قبول می‌کند و از عذاب اخروی نجات می‌یابند.
• کاهش عذاب اخروی: در شریعت اسلامی تشریع مجازات‌ها تنها برای تأمین مصالح دنیوی نیست، بلکه با توجه به همیشگی‌بودن زندگی اخروی، چنان‌که از برخی روایات می‌توان فهمید، رعایت مصلحت آن دنیا در اولویت قرار دارد. امام‌خمینی هدف بعثت انبیا(ع) و تشریع احکام را در همین راستا دانسته و بر این نکته تأکید کرده‌است که خداوند در همه امور، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار می‌کند؛ حتی تشریع احکام نیز برخاسته از صفت رحمت الهی است. ایشان مجازات را به نوعی تکریم مجرم و در راستای مصلحت او و تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت او دانسته‌است؛ زیرا مجازات علاوه بر تربیت مجرم، سبب کاهش عذاب اخروی او می‌شود؛ حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارند، با اجرای مجازات و قطع حیاتشان و مرتکب جرم بیشتر نشدن، عذاب و مجازات اخروی‌شان کاهش می‌یابد، به‌ویژه آنکه تمام حیات این دنیا، با یک روز عذاب و سختی‌های آخرت، قابل مقایسه نیست؛ از این‌رو مجازات این افراد، به افق رحمت الهی نزدیک‌تر است تا به افق غضب و خشم او.

اصول حاکم بر مجازات اسلامی

در وضع قوانین مجازات اسلامی و چگونگی اجرای آنها نیز اصول و قواعدی حاکم است که برخاسته از صفت رحمت الهی بر انسان‌ها و در نظر داشتن مصالح آنها و حفظ شخصیت و کرامت مجرمان است، تا غرض و هدف اصلی در وضع این قوانین حفظ شود و به‌درستی تحقق یابد شامل موارد ذیل می‌شود:

• اصل اول:

قانونی‌بودن مجازات: در اسلام حدود و تعزیراتی معین شده‌است که بر اساس آنها در کتاب‌های فقهی به صورت مفصل مجازات جرم‌های مختلف بیان شده و در مقام اجرا بر اجرای همان قانون تأکید شده‌است؛ همچنین برای کسی که از آن سرپیچی کند، مجازاتی معین شده‌است.

• اصل دوم:

تساوی مجازات: پیش از اسلام ملت‌ها و اقوامی بودند که در اجرای مجازات تبعیض روا می‌داشتند و هرگاه کسی از اشراف و سرشناسان دزدی می‌کرد، او را مجازات نمی‌کردند و رهایش می‌کردند و اگر شخصی از طبقه پایین جامعه دزدی می‌کرد، دستش را قطع می‌کردند و همین امر سبب نابودی اجتماع آنان شد؛ اما در اسلام قانون مجازات برای همه به طور مساوی اجرا می‌شود. بر این اساس هیچ فردی چه زن و چه مرد، در هر مقام یا از هر طبقه اجتماع که باشد، در صورت ارتکاب جرم و گناه، نمی‌تواند از کیفر مصون بماند. در این میان؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده‌است، همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در برابر قانون برابرند؛ حتی اگر آن فرد جزو مسئولان عالی‌رتبه حکومت یا منتسب به آنان باشد. در حقیقت تنها نکته مهم، رعایت عدالت و اجرای عادلانه حکم است.

• اصل سوم:

تناسب میان جرم و مجازات: اسلام تناسب میان جرم و مجازات را هم از نظر اندازه مجازات و هم از نظر چگونگی آن مد نظر قرار داده‌است؛ همچنان‌که از برخی روایات برداشت می‌شود مجازاتی که مناسب با سرقت است، قطع دست است؛ زیرا شخص با دستش اقدام به سرقت کرده‌است و قطع آن مایه عبرت دیگران است و مجازات متناسب با زنا شلاق بر بدن است؛ زیرا با بدنش مرتکب زنا شده و تمام اجزای تنش از این کار لذت برده‌است؛ اما در صورت تکرار، شدت مجازات در نظر گرفته می‌شود؛ همچنین بسیاری از مجازات‌ها در اسلام به صورت تعزیرند که اندازه و نوع آن بنا بر نظر قاضی است. در این نوع از مجازات، نهایت تناسب رعایت می‌شود و حاکم با توجه به فلسفه مجازات که بیشتر تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران است، نوع مجازات و اندازه آن را در نظر می‌گیرد؛ همچنین شخص مجرم در گناهی که برای ارتکاب آن چند بار تعزیر شده و از گناهان کبیره باشد، به نظر مشهور فقها، در نوبت سوم کشته می‌شود. امام‌خمینی در خصوص این مسئله نظر کلی نداده اما درباره برخی گناهان قائل است مجرم در دو نوبت اول تعزیر می‌شود و در صورت ارتکاب مجدد، حد شرعی بر او اجرا می‌گردد. در برخی موارد مانند جرم محاربه، چند روش برای مجازات او در نظر گرفته شده‌است که طبق تصریح برخی فقها انتخاب یکی از آنها بر عهده امام و حاکم شرع است که متناسب با جنایتی که مرتکب شده یکی از آن شیوه‌ها انتخاب می‌شود.

• اصل چهارم:

شخصی‌بودن مجازات: در دوران قدیم در میان قبیله‌های مختلف و در جزیرة العرب یکی از شاخصه‌ها جمعی‌بودن مسئولیت کیفری بود؛ به این صورت که اجرای مجازات، تنها متوجه شخص مجرم نبود، بلکه مجنی‌علیه از دیگر اعضای قبیله شخص جانی انتقام می‌گرفت. در حقوق جزایی اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است. بنابراین برای قتل یک فرد، قانون قصاصِ قاتل تشریع شد و کسی حق ندارد به جز شخص قاتل، متعرض شخص دیگر شود و با این امر، جلوی قتل‌های پی‌درپی گرفته شد.

• اصل پنجم:

فردی‌کردن مجازات: از آنجاکه همه مجرمان در ارتکاب جرم یکسان نیستند و شرایطی برابر ندارند و عوامل گوناگونی موجب صدور جرم از آنان شده‌است، در فقه اسلامی در بسیاری از مجازات‌ها، شرایطی برای اجرای حدود الهی تعیین شده که به نوعی شرایط وقوع جرم را در مجرم لحاظ کرده و حالت فردی مجرم و ویژگی‌های او را رعایت کرده‌است و چه بسا در برخی از موارد، اصل مجازات منتفی شود، مانند شرط احصان و امکان تمتع از همسر در حد زنا و نبود اضطرار و در زمان قحطی نبودن در اجرای حد سرقت؛ همچنین در کنار حدود غیر قابل تغییر الهی، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده که بنابر نظر و صلاحدید قاضی، قابل تغییر است. از خصوصیات مجازات‌های تعزیری این است که شخصیت مجرم و سابقه مجرمیت‌داشتن و نداشتن و سن و میزان خردمندی او در نظر گرفته می‌شود و میزان مجازات و شدت و ضعف آن بر حسب شرایط تعیین می‌شود؛ همچنین شرایطی که برای توجه مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده‌است، به نوعی بر این اصل صحه گذاشته‌است، مانند شرایط عام تکلیف که اگر مجرم نابالغ یا مجنون یا غیر مختار باشد، حدود الهی در حق او اجرا نمی‌شود و با تحقق شرایطی، محکوم به تعزیر می‌شود؛ نیز کسانی که به هنگام ارتکابِ جرم در حالت خواب، بی‌هوشی، مستی، جهل، خطا و فراموشی باشند، تحت همین قانون قرار می‌گیرند؛ البته هر یک از این موارد دارای جزئیاتی است.

قوانین حاکم بر اجرای مجازات

در شریعت اسلامی درباره چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد:

1. تأکید بر اجرای حکم: یکی از ویژگی‌های مجازات اسلامی همان‌گونه که امام‌خمینی نیز تأکید کرده‌است، این است که در صورت اثبات جرم، مجرم مجازات می‌شود و مجازات، تعطیل‌بردار نیست و باید بنابر همان فلسفه و مصالحی که در تشریع آن نهفته‌است، بدون تأخیر اجرا شود و با شفاعت و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته نمی‌شود؛ زیرا چنان‌که در روایات آمده‌است، کسی که حدی از حدود خدا را تعطیل کند، با خدا دشمنی کرده‌است البته در برخی از موارد برای رعایت حال مجرم یا اشخاص و مصالح دیگر، مجازات به تأخیر می‌افتد، مانند مجازات زن باردار در سنگسار یا مجازات بیمار در غیر قتل و سنگسار یا مجازات در برخی زمان‌ها یا مکان‌ها اجرا نمی‌شود، مانند اجرانشدن حد در سرزمین دشمن از ترس اینکه حمیت و تعصب سبب شود شخص از اسلام خارج و به دشمن ملحق شود
2. عدم تجاوز از مجازات قانونی: در اسلام چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده‌است، مجازات مجرم همان مواردی است که در قانون تعیین شده و مطابق با احکام اسلامی است و همه دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس قوانین مصوب حکم کنند و به آنچه با عنوان حدود و تعزیرات معین شده، پایبند باشند و از احکام صادرشده از آنها سرپیچی نکنند؛ از این‌رو در حق مجرمان و منحرفان هم تأکید شده‌است گرچه باید حدود را بر اساس ضوابط با قاطعیت اجرا کرد، باید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات تعیین‌شده تجاوز نکرد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند. امام‌خمینی پیرو همین آموزه‌های دینی، در اجرای احکام قضایی تأکید می‌کند از مرز قانون تجاوز نشود و حتی یک شلاق بیشتر نزنند و به مجرم اهانت نکنند. ایشان در فرمان هشت‌ماده‌ای نیز که جواز ورود به مراکز توطئه علیه نظام را به ضابطان قضایی می‌دهد، در عین حال تصریح می‌کند باید بر اساس قانون عمل شود و تجاوز از حدود شرعی حتی در مورد توطئه‌گران جایز نیست و تجاوز از حدود الهی، ظلم و موجب تعزیر و گاهی تقاص است.
3. حفظ شخصیت مجرم: امام‌خمینی بر این نکته تأکید می‌کند که در زمان اجرای مجازات، هر گونه توهین و آزار مجرم ممنوع است و مرتکب این عمل، مستحق مجازات است و به مأموران نیز توصیه می‌کند تا پای دار و محل مجازات با مجرم با مهربانی برخورد کنند و در لفظ و عمل، او را آزار ندهند و به او توهین نکنند. ایشان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز که در مراتب مهم خودش شامل اجرای حدود الهی می‌شود، بر آمران و ناهیان لازم می‌داند همچون طبیبی دلسوز عمل کنند؛ در غیر این صورت، هدف از امر به معروف و نهی از منکر که رسیدن به سعادت بندگان و اجرای احکام است، حاصل نمی‌شود.
4. اجرای علنی: در مواردی بر اساس مصالح اجتماعی و به منظور جلوگیری از وقوع جرم، مجازات به صورت علنی اجرا می‌شود؛ مانند اجرای حد زنا که خداوند می‌فرماید باید طایفه‌ای از مؤمنان شاهد اجرای حد باشند و با توجه به روایات بسیاری از فقها قائل به لزوم حضور عده‌ای یا مستحب‌بودن آن شده‌اند؛ زیرا اجرای علنی حدود، بر اصلاح جامعه مؤثر است و موجب بازدارندگی در دیگر افراد و کاهش جرم می‌شود؛ البته در مراسم اجرای حد، با توجه به روایات سزاوار است تنها مردمان برگزیده حضور یابند و از باب سرگرمی نباشد؛ همچنین در مواردی درباره مجرم، مجازات تشهیر و چرخاندن او در محل عبور عمومی تعیین شده‌است که در ذات خود، علنی‌بودن را به همراه دارد.

ثبوت مجازات

در شریعت اسلامی در کنار تأکید بر اجرای مجازات، اصل بر برائت افراد است، مگر آنکه جرم شخص اثبات شود؛ پس اصراری بر اثبات جرم وجود ندارد؛ از این‌رو از تجسس در امور دیگران نهی شده‌است در این راستا امام‌خمینی در فرمان هشت‌ماده‌ای تأکید می‌کند هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه صاحبخانه یا مغازه یا محل کار شخصی به آنجا وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند یا شنود بگذارد و در پی کشف اسرار مردم باشد و از گناهان دیگران تجسس کند که خود این عمل جرم و گناه است؛ البته جرم‌هایی که از باب توطئه و علیه نظام و حکومت اسلامی باشند، با شرایطی، از قانون گفته شده مستثنایند. در اثبات جرم شرایط خاصی در نظر گرفته شده‌است و در برخی جرم‌ها دو شاهد و در برخی چهار شاهد لازم است. چه بسا حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می‌خواهد تا آنجا که ممکن است، این‌گونه کارها پوشیده باشد و افراد به‌آسانی هتک نشوند. امام‌خمینی در مقام تبیین اینکه اسلام اصراری بر اثبات جرم ندارد، یادآور می‌شود برای اثبات جرم، در اسلام شرایط سختی در نظر گرفته شده‌است تا به‌راحتی قابل اثبات نباشد؛ مانند شرایطی که برای شهادت بر وقوع روابط نامشروع و حد زنا تعیین شده‌است و حتی در بسیاری از جرم‌ها با یک‌بار اقرارِ مجرم نیز حد شرعی اجرا نمی‌شود، بلکه راه فرار از ثبوت جرم را پیش روی مجرم قرار می‌دهند و قاضی پی‌آمدهای اقرار را بیان می‌کند تا شخص از اقرار خود برگشت کند و جرم ثابت نشود؛ همان‌طور که در سیره امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت نیز این امر حکایت شده‌است.

سقوط مجازات

در احکام اسلامی بنابر ضوابطی برخی از مجازات‌ها قابل گذشت یا ساقط‌شدن هستند:

• وجود شبهه: در فقه اسلامی به استناد روایات تأکید شده‌است که اگر شبهه‌ای در ثبوت مجازات و حدود وارد شود، منتفی می‌شود که از آن در باب حدود به قاعده «درء» تعبیر می‌شود و از اسباب سقوط مجازات است. (ببینید: مقاله حدود)
• ثبوت توبه: در شریعت اسلامی برخی از مجازات‌ها در صورت توبه مجرم ساقط می‌شوند که با توجه به فلسفه مجازات که صرف انتقام و تنبیه مجرم مد نظر نیست، بلکه تربیت و اصلاح است، معنا پیدا می‌کند. قلمرو اثربخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی، در جرم‌هایی است که به حق‌الله برگشت کند، مانند نوشیدن شراب، لواط و زنای به غیر زور و عنف که بنابر نظر مشهور فقها اگر شخص پیش از آشکارشدنِ جرم و اثبات آن در محکمه، توبه کند، مجازات و حد شرعی ساقط می‌شود تا آنجاکه در روایات کسانی که مرتکب این دست گناهان شده و اقرار به آن کرده و آبروی خود را می‌برند سخت نکوهش شده‌اند و تاکید شده‌است این افراد پیش خود توبه کنند و آن را علنی نسازند؛ بلکه در کتاب‌های فقهی آمده می‌توان به مجرم مطالبی تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به گونه‌ای است که با اعتراف ثابت و با انکار ساقط می‌شوند؛ حتی در محارب اگر پیش از آنکه به مجرم غلبه پیدا کنند، توبه کند، حد او ساقط می‌شود. تعزیرات نیز با توبه پیش از آشکارشدن و ثبوت جرم، ساقط می‌شوند. اما اگر گناهی که مربوط به حق‌الله است، در محکمه ثابت شود، توبه حد را ساقط نمی‌کند؛ همچنین در جرم‌هایی که به دیگران برگشت می‌کند و پای حق‌الناس مطرح است، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تکرارنکردن جرم و گناه، ادای حق مردم و به دست آوردن رضایت آنان است و آمادگی بر اجرای قصاص یا پرداخت دیه درصورتی است که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این‌رو توبه مجازات را ساقط نمی‌کند، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود. (ببینید: مقاله توبه)
• عفو حاکم: شریعت اسلامی در مواردی حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده‌است؛ مانند آنکه در برخی از حقوق الهی در صورتی که جرم ثابت شود و شخص از عمل خود توبه کند، حاکم می‌تواند مجازات را اجرا نکند. بر اساس نظریه ولایت فقیه و برخورداری فقیه جامع شرایط از اختیارات امام معصوم(ع) اختیار بخشیدن مجرمان به فقیه جامع شرایط واگذار شده‌است؛ چنان‌که در جمهوری اسلامی ایران این امر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری واگذار شده‌است؛ بنابراین در بسیاری از موارد مسئولان قوه قضاییه از امام‌خمینی بخشش مجرمان را درخواست می‌کردند و ایشان با آن موافقت می‌کرد. (ببینید: مقاله عفو)
• عفو صاحب حق: بر اساس آیات قرآن کریم مسئله قصاص حقی است برای اولیای مقتول که اگر تمایل دارند می‌توانند قاتل را ببخشند و خونبها (دیه) بگیرند یا خونبها نیز نگیرند؛ بر این اساس فقها قائل شده‌اند مجنی‌علیه حق گذشت دارد یا می‌تواند به جای اجرای قصاص، دیه بگیرد.