قاضی
قاضی در نگاه فقهی فقیهِ دارای شرایط فتوا دادن یا مأذون از او است که شرعاً ولایت بر حکم در حل و فصل دعاوی یا سلطه شرعی بر نفوس، اعراض و اموال مردم را بر عهده دارد. قضات در روایات و کلمات فقیهان به دو دسته سعید و شقی، خوب و بد تقسیم شده اند. امامخمینی نیز با اشاره به این تقسیم، مسئولیت قضاوت در اسلام را مسؤلیتی بسیار مهم و سنگین و از همه مسئولیتهای کشور بالاتر دانسته است؛ زیرا قاضیان، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردماند. ایشان معتقد بود کسی که به هر دلیل نمیتواند به حق حکم کند، نباید منصب قضا را بپذیرد و اگر در این منصب قرار گرفته از آن کنارهگیری کند و آن را به کسانی که اهلیت دارند بسپارد.
مفهومشناسی
در اصطلاح فقهی، قاضی فقیهِ دارای شرایط فتوا دادن است که شرعاً ولایت بر حکم در حل و فصل دعاوی را بر عهده دارد[۱] برخی از فقیهان قلمرو کار قاضی را توسعه داده و آن را خاص نزاع و دعوا ندانسته و گفته اند: قضا سلطه شرعی بر نفوس، اعراض و اموال مردم است، آن گونه که خدا خواسته و دستور داده است و اختصاص به مورد تخاصم و تنازع ندارد هر چند در صورت عدم بسط ید، قضاوت در این مورد بیشتر است؛ بنابراین، قلمرو قضا مصلحت عامه است و این سلطه به حسب وجود بسط ید و نبود آن گسترده و تنگ میشود.[۲]
اهمیت و جایگاه
حل و فصل دعواها و اختلافات از طریق قاضی سابقهای بس دراز در تاریخ اقوام دارد. ادیان الهی پیشین مثل آیین یهودیت و مسیحیت نیز، امتهای خود را به افراد صالح برای حل و فصل نزاعهای میان خود ارجاع میدادند.[۳] قرآن کریم غرض از نزول کتابهای آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته،[۴] بهترین داور را خداوند معرفی میکند.[۵] و قضاوتکنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است.[۶] به شهادت قرآن کریم، خداوند، داوود(ع) را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند.[۷] قرآن متذکر شده است اگر قضاوت قاضی میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده است، قاضی کافر، ظالم و فاسق بهشمار خواهد رفت.[۸] در روایات اهل بیت (ع) نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده است.[۹] روایات جایگاه قاضی را از مناصب والا معرفی میکنند که به نبی، وصی نبی یا آنکس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد.[۱۰] به لحاظ عملی نیز، پیامبر اکرم(ص) افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات میپرداخت.[۱۱] و امامخمینی نیز دربارهٔ شأن و جایگاه قضاوت پیامبر(ص) سخن گفته است.[۱۲] همچنین امیرالمؤمنین(ع)، بهترین انسانها را قضاوتکنندگان به حق شمرده[۱۳] و از مالک اشتر خواسته است قاضیان را از میان برترینها انتخاب کند که سخت کمیاباند.[۱۴] آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی میدانست.[۱۵] آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و اوصیای الهی میشمرد.[۱۶] افزون بر قضاوتهایی که امیرالمؤمنین علی(ع) در دوره خلافت خود داشت، برخی خلفا نیز در پاره ای امور قضایی به ایشان مراجعه میکردند.[۱۷]
بخشی از نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیفشده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسولالله(ص) و از یاران علی(ع)، نیز دربارهٔ قضاوت قاضیان است.[۱۸] چنانکه بسیاری از فقیهان چه در کتابهای فتوایی و چه در کتابهای استدلالی در اول کتاب القضاء، به اهمیت و جایگاه قضا و شرایط قاضیان پرداخته اند.[۱۹]
امامخمینی نیز با استناد به روایات، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری معرفی کرده که خداوند متعال برای پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقها مقرر کرده است و خطر لغزش درآن بسیار بزرگ است.[۲۰] به نظر ایشان، قضاوت برای افراد واجد شرایط از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن مستحب و برای کسی که خود را اهل نمیداند، حرام است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند.[۲۱] ایشان تأکید کرده است که در اسلام مسئولیت قضاوت، مسؤلیتی بسیار مهم و سنگین،[۲۲] و از همه مسئولیتهای کشور بالاتر است؛ زیرا قاضیان، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردماند.[۲۳] و کسی که نمیتواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند.[۲۴] از نظر ایشان، قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در آخرت و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست.[۲۵] بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام،[۲۶] و قاضی را مسئول حیثیت اسلام،[۲۷] دانسته است. ایشان همچنین در نظام جمهوری اسلامی انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده[۲۸] و با توجه به اهمیت وجود قضات دستپاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین(ع) در نامه ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم،[۲۹] به اهمیتدادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از بیتالمال تأکید کرده و زمینهسازی رشوهگرفتن قاضی را حرام دانسته است؛[۳۰] زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً رشوهخواری گردد.[۳۱]
شرایط قاضی
امیرالمؤمنین علی(ع) ویژگیهایی را برای قاضی لازم میداند، ازجمله این که مخالفتها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط تر، در یافتن دلیل از همه مصرتر، با مراجعه پیاپی شکایتکنندگان خسته نشود، با تقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد.[۳۲] قاضی همچنین، چنانکه فقیهان ازجمله امامخمینی گفته اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن و طهارت مولد (حلالزادهبودن) باشد.[۳۳] حتی برخی مانند امامخمینی احتیاط را در آن دانسته اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد.[۳۴]
امامخمینی افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگیهایی دیگر برای قاضی توجه داده است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن،[۳۵] و قاطع و مستقل بودن،[۳۶] ایشان در بیان ویژگیهای قاضی در اسلام، به جریان دادگاهرفتنِ امیرالمؤمنین علی(ع) با یک یهودی اشاره کرد که حضرت قاضی خویش را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامیخواند.[۳۷] ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات،[۳۸] خطاب به دادگاههای انقلاب،[۳۹] و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات،[۴۰] بر احتیاط در امر قضاوت تأکید میکرد.
اقسام قاضی
در فقه شیعه قاضی در عصر غیبت به سه قسم تقسیم شده است:
- قاضی منصوب؛ و آن کسی است که در روزگار غیبت با داشتن شرایط قضا از سوی امام معصوم(ع) به نصب عام، به قضاوت منصوب شده است یا از سوی فقیه جامع شرایط به صورت ویژه به این سمت منصوب شده است.[۴۱]
- قاضی تحکیم؛ و آن شخص واجد شرایطی است که برای منصب قضا نصب نشده است ولی طرفین دعوا او را برای حکم کردن میان خویش انتخاب کرده اند.[۴۲]
- قاضی ماذون؛ و آن فردی است که مجتهد نیست ولی از سوی فقیه جامعالشرایط یا ولیّ فقیه اذن قضاوت یافته است.[۴۳]
قاضیان در رژیم پهلوی
رضا پهلوی پس از استقرار در حکومت، با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربهای به شرع وارد کرد.[۴۴] وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از قوه مجریه بود، سپرد.[۴۵] محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت.[۴۶] از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در رژیم پهلوی بود.[۴۷]
امامخمینی پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار قضاوت را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته،[۴۸] و علت آن را سوءنیت رژیم به احکام اسلامی شمرده است.[۴۹] ایشان پس از آغاز نهضت اسلامی بارها نارضایتی و انتقاد خود را دربارهٔ نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده،[۵۰] و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و اسلام از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیرمسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان میشد،[۵۱] آن دو شرط را از احکام اسلام دانست،[۵۲] و به وجود قضات کمونیست در دادگستریها و دادستانیهای رژیم پهلوی اعتراض کرده است؛[۵۳] چنانکه یکی از مهمترین انتقادهای امامخمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزویکردن حوزههای علمیه و قضات روحانی آشنا به مسائل شرعی از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمیشد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاههای ایران در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آمادة عمل به این وظیفه سنگین نبودند.[۵۴]
قاضیان در جمهوری اسلامی ایران
امامخمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوه قضاییه را در تأمین سعادت و سلامت جامعه و نظام جمهوری اسلامی پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس آموزههای مقدس اسلام را ضروری میشمرد،[۵۵] و پس از پیروزی، نخستین اقدام ایشان در عرصه دادگستری، تصفیه و پاکسازی قضات ناصالح بود؛ بنابراین، در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.[۵۶] و با تصویب قانون اساسی نیز، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایهگذاری شد.[۵۷]
از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امامخمینی دربارهٔ تأمین قضات مورد نیاز کشور از حوزههای علمیه و علمای شهرها و فضلای حوزهها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند.[۵۸] ایشان تأکید کرد باید در حوزههای علمیه قاضی پرورش داده شود.[۵۹] و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان حوزه علمیه محقق شود.[۶۰] در این زمینه ایشان از مسئولان میخواست برای این که امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریعتر معرفی کنند.[۶۱] به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد.[۶۲] ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود.[۶۳] ایشان در فروردین ۱۳۶۰ش، پس از بروز شایعاتی دربارهٔ کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امامخمینی در پیام هفتمادهای خود، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستانهای کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئتهایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاههای کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستانهای منحرف را کنار بگذارند.[۶۴]
امامخمینی همچنین رفتار در چارچوب اسلام،[۶۵] پیشگیری جدی از تخلفات،[۶۶] و پایبندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی[۶۷] را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه میشوند.[۶۸] ایشان همچنین به قضات هشدار میداد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفتهاند، بیشتر دقت کنند.[۶۹] و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد.[۷۰] و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند؛[۷۱] نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند.[۷۲] و به گونهای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است.[۷۳] ایشان از قضات میخواست، اگر اشتباهی رخ داد، بههیچوجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگینتر از خجالت از مردم است؛[۷۴] همچنین از آنان میخواست وقت و اموال مردم را با طولانیکردن روند حکم ضایع نکنند،[۷۵] و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند،[۷۶] و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند.[۷۷] ایشان به قضات هشدار میداد از این که به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعی جان انسانی یا مالی یا حیثیت و آبروی کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد میشود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است.[۷۸]
پانویس
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۵ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲ ص۳۸۴.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۷.
- ↑ کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰–۳۲؛ سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹–۲۲؛ سفر خروج، ب۲۱، ۱۲–۲۷؛ انجیل متی، ب۵، ۳۸–۳۹.
- ↑ مائده، آیه۴۴
- ↑ اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷.
- ↑ نساء، ۵۸.
- ↑ سوره ص، آیه ۲۶.
- ↑ سوره مائده، آیات ۴۴، ۴۵،۴۷، ۴۸ و ۴۹.
- ↑ کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۶–۴۳۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲–۷۱.
- ↑ کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۶؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ج۵، ص۱۰۶.
- ↑ کلینی، کافی، ج۷، ص۴۱۴؛ قرطبی، اقضیهٔ رسولالله (ص)، ص۱۰–۱۵؛ بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ج۳۰، ص۱۴۸.
- ↑ امامخمینی، بدائع الدرر، ص۱۰۷.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ج۱۰۱، ص۲۶۶.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه۵۳.
- ↑ کلینی، کافی، ج۷ُ، ص۴۰۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، ص۱۲۶.
- ↑ نجاشی، رجالالنجاشی، ص۶؛ کاشفالغطاء، اصل الشیعه و اصولها، ص۲۷؛ نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۹۶.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۸، ص۲۷؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ۳۸۴.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۴–۳۸۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲، ص۳۸۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۵۱۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۲۶۹و ۳۳۶؛ ج۱۶، ص۷۹ و ۴۲۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۰۸–۳۰۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۱۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۱۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۳۷
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۲۱۸.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه۵۳.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۵.
- ↑ ر. ک. مرتضوی، دانشنامه امامخمینی، ج۸، ص۱۹۱–۱۹۲.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه۵۳.
- ↑ حلی، محقق، شرایع الاسلام، ج۴، ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۶.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۶.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۸–۳۸۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۴۲۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۱۹۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۱۶۴ و ج۹، ص۲۸۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۰۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۵۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۱؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۷–۱۲.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۰–۱۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶؛ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۱۲–۲۱۳ و ج۱۳، ص۵۰.
- ↑ مؤسسه مطالعات، ج۱، ص۸۶۷–۸۶۸.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۲، ص۱۸۴.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۲، ص۷۵.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۲، ص۱۸۲–۱۸۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۰۸–۳۰۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۲۲۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۸۶، ۱۹۷ و ج۳، ص۳۰۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۸۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۱۲۵–۱۲۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۴۱۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۱۶۴.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۲، ص۲۳۲.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۲، ص۲۳۶.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۳۳؛ ج۱۷، ص۲۳۹–۲۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۳۳ و ۳۸۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۵۱۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۳۶.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص۶۸.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص۶۸؛ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۲۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۲۵۴؛ ر.ک. سیدضیاء مرتضوی، دانشنامه امامخمینی، ج۸، ص ۱۹۲–۱۹۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۰–۲۷۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج12، ص205.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۶، ص۲۷۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۲۱۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۲۹۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۲۲۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۱۶۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۲۴۳ و ج۱۸، ص۳۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۹۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۳۷–۳۳۸؛ ر.ک. سیدضیاء مرتضوی، دانشنامه امامخمینی، ج۸، ص۱۹۵.
منابع
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بروجردی، سیدحسین طباطبایی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، تصحیح جمعی از محققان، تهران، فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسنبنیوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امامصادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- سبزواری، سیدعبد الاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیت الله سبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمدبنحسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، آیین کشورداری از دیدگاه امامعلی (ع)، تقریر حسین کریمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۷۷ش.
- قرطبی، محمدبنالفرج، اقضیهٔ رسولالله (ص)، بیروت، شرکهٔ دارالارقم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق
- کاشفالغطاء، محمدحسین، اصل الشیعة و اصولها، بیروت، اعلمی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- کتاب مقدس، دارالکتاب المقدس، بیجا، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مرتضوی، سیدضیاء، دانشنامه امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امامخمینی، ۱۴۰۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سقوط، چاپشده در مجموعه مقالات همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- نجاشی، احمدبنعلی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نمازی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، شفق، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.