نظام سلطنتی، حکومت فردی و مبتنی بر وراثت و غلبه و زور.
نظام به تشکیلات، سیستم، شیوه روشمند، سنن و قواعدی که قوام و انتظام چیزی بر آن نهاده شده، معنا شده است[۱]. سلطنت نیز به معنای قدرت، غلبه، تسلط، ملک، پادشاهی، حکومت‌کردن و فرمان‌راندن آمده است[۲]. در نظام سلطنتی، رئیس حکومت پادشاه یا ملکه یا معادل آن است، مانند قیصر، تزار، خاقان و شاهنشاه[۳]. ارسطو سلطنت را فرمانروایی یک‌نفره تعریف کرده و «دُژسالاری» (جباریت، استبداد) را صورت فاسد آن شمرده است[۴]. این نوع حکومت، معمولاً موروثی است و با زور و غلبه شکل می‌گیرد و به صورت حکومتی جبار در می‌آید[۵]. مردم نیز به جهت ترس از خشونت، در برابر آن تسلیم می‌شوند[۶].
پیشینه
پادشاهی کهن‌ترین شکل حکومت است. امپراتورهای باستان شرقی مانند سومریان، آشوریان، ایرانیان، مصریان و چینی‌ها، نخستین نظام‌های سلطنتی بودند که در کنار مناطق حاصل‌خیزی نظیر رود نیل، گنگ، سند، بین‌النهرین، رود زرد و یانگ‌تسه تشکیل شدند. نظام‌های پادشاهی در غرب نیز در قالب امپراتورهای دریایی، در کنار دریای اژه و امپراتوری روم شکل گرفتند[۷].
در ایران نخستین پادشاهی آریایی، در اواخر قرن هشتم پیش از میلاد، با قدرت‌یافتن مادها آغاز شد و با فتوحات کوروش هخامنشی، ادامه یافت. در مدت 1300 سال که با سقوط سلسله ساسانی پایان یافت، حکومت میان سه تیره از اقوام آریایی ماد، پارس و پارت، دست به دست شد. این اقوام به‌ترتیب پادشاهی ماد، هخامنشی و اشکانی را شکل دادند[۸]. پس از شکست ایرانیان از سپاهیان مسلمان در جنگ نهاوند در سال 21ق/ 642م که موجب سقوط سلسله ساسانی شد، ایران نیز جزئی از سرزمین‌های خلافت اسلامی گردید که در نواحی مختلف آن فرمانروایان مسلمان و عرب از جانب خلیفه مسلمانان حکومت می‌کردند[۹].
در میان مسلمانان، معاویةبن‌ابی‌سفیان نخستین کسی بود که به نام خلیفه مسلمانان به طور رسمی سلطنت را آغاز کرد و برای پشتوانه این عمل خود، به جعل حدیث، دست زد. وی خود را خلیفه خواند و تلاش کرد با تعیین فرزندش به ولیعهدی، موروثی‌شدن حکومت را تثبیت کند[۱۰]. لقب سلطان که نخست تنها بر خلیفه گفته می‌شد، به‌تدریج و با افول شوکت و قدرت خلیفه، به صاحبان واقعی قدرت و امیران استیلا(کسانی که به واسطه قدرت نظامی بر سرزمین‌های خلیفه مستولی شده بودند) منتقل شد و سلسله‌های مستقلی چون سامانیان، صفاریان و آل‌بویه را سلسله‌های سلاطین اسلامی نامیدند؛ البته عنوان سلطان در این سطح توقف نکرد و با زوال خلافت و برآمدن سلسله‌های بزرگ نظامی، لقب سلطان نیز ارتقا یافت و به عالی‌ترین مقام نظامی سیاسی گفته شد و به سبب کاربرد بسیار، تعیّن و غلبه پیدا کرد؛ بدین ترتیب سلطنت اسلامی با تمامی عناوین، القاب، تشکیلات و لوازم آن، جایگزین خلافت اسلامی شد[۱۱]. در این دوره، جامعه اسلامی در دوراهی هرج و مرج و آشوب و سلطنت مقتدر، به‌ناگزیر بر حضور استیلایی سلطان رضایت داد و اگرچه همواره در تلاش برای حل مسئله، به ارائه راه حل‌هایی چون سلطنت ایران‌شهری، الگوی افلاطونی و به‌ویژه امامت شیعی می‌پرداخت، لیکن در عمل چاره‌ای جز توجیه نظری سلطه و اقتداری که به آن گرفتار آمده بود، نداشت[۱۲]. نهضت مشروطیت در ایران اگرچه تحول نسبتاً اساسی در سلطنت پدید آورد، اما نفی تمامی مبانی، ساختارها و کارویژه‌های سلطنت با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 رخ داد[۱۳].
انواع و ویژگی‌های نظام سلطنتی
نظام سلطنتی یا نظام سیاسی فردی به یکی از این شکل‌ها وجود دارد:
الف) نظام استبدادی(سلطنت مطلقه)
در این حکومت که بر پایه شخص استوار است[۱۴]، پادشاه رئیس واقعی دولت است و قدرت و اختیارات خود را بنا به اراده خود اعمال می‌کند[۱۵]. برخی از امتیازات نسبی این نوع حکومت را می‌توان این موارد دانست:
- متناسب‌بودن با شرایط زندگی انسان‌های نخستین(که فاقد تمدن و قانون بودند)؛
- آمادگی و نیرومندی عمل؛
- باثباتی حکومت؛
- پایداری و استمرار سیاست‌ها. در مقابل ایرادهای سلطنت مطلقه این موارد است:
- تمامیت‌خواهی و منفعت‌طلبی شخص حاکم و نزدیکان وی؛
- استقرار روابط ظالمانه میان حکام و رعایا؛
- رد حکومت برخود(حکومت برخود مردم را توانا می‌کند تا ویژگی‌های مناسب برای جامعه دموکراتیک به دست آورند؛ ولی پادشاهی با نفی حکومت برخود، مردم را از لحاظ سیاسی و فکری در خواب فرو می‌برد)؛
- احتمال حاکم‌شدن فردی ضعیف و بی‌کفایت[۱۶].
ب) نظام پادشاهی مشروطه
نظامی است که قدرت شاه بر اساس قانون محدودتر می‌شود و او تحت نظارت قوانین نهادهای قانون‌گذار حکومت می‌کند[۱۷]. مشروطه سلطنتی یا پادشاهی مشروطه، در میان نظام‌های سیاسی کاملاً دیکتاتوری و کاملاً مشروط و محدود قرار دارد. شکل‌های مختلف این نظام، عبارت‌اند از:
سلطنت مشروطه پارلمانی که در آن مجالس مقننه به طور غیر مستقیم در قوه مجریه دخالت دارند و شاه سلطنت می‌کند نه حکومت، و سلطنت مشروطه دوگانه که قوه مجریه به ریاست شاه، از استقلال تمام برخوردار است. از امتیازات نظام سلطنتی مشروطه، یکی آن است که مشارکت مردم در اداره نظام سیاسی با نمایندگان پارلمان سازماندهی می‌شود و احساس مشارکت اجتماعی، موجب دوام حمایت مردم از نظام سیاسی می‌گردد و دیگر آنکه قدرت و خودسری شاه به کمک قانون اساسی محدود می‌شود. در عین حال این نظام سیاسی نیز برخی عیب‌های نظام سلطنتی را مانند انتخاب پادشاه بر اساس وراثت، احتمال سلطنت فردی نالایق و بی‌کفایت، امکان تسلط شاه بر دستگاه حکومت و گسترش سلطه استبدادی وی با ابزار قانون و به شکل غیر مستقیم، با خود دارد[۱۸].
اگرچه صفت ویژه نظام سلطنتی، موروثی‌بودن است، اما ممکن است پادشاه به صورت انتخابی از سوی مردم یا آزادانه از سوی پادشاه پیشین تعیین گردد[۱۹]؛ بر این اساس، سلطنت را به موروثی و انتخابی نیز تقسیم کرده‌اند. پادشاهی انتخابی به گذشته‌ها تعلق دارد، مانند امپراتوران نخستین روم و پادشاهان لهستان. با گذر زمان، پادشاهی انتخابی به موروثی تبدیل شد. در پادشاهی موروثی، شاه بنا به قاعده استوار جانشینی، به حکومت می‌رسد و به طور معمول بزرگ‌ترین فرزند پسر پس از مرگ پدر جانشین وی می‌گردد. چگونگی این جانشینی را قانون اساسی یا نظام‌نامه‌ای خاص یا هر روال معین دیگری مشخص می‌کند[۲۰].
امام‌خمینی با اشاره به هردو نوع نظام سلطنتی مطلقه(استبدادی) و مشروطه، به نقد این نظام‌ها می‌پردازد و معتقد است در سلطنت مطلقه، رئیس دولت، حاکمی مستبد و مسلط بر جان و مال مردم است که خودسرانه در اموال مردم دخل و تصرف می‌کند و در حکومت مشروطه نیز نمایندگان مردم به قانون‌گذاری می‌پردازند؛ در حالی‌که قانون‌گذاری و تشریع تنها در اختیار خداست[۲۱]. از نگاه ایشان اینکه مردم ایران سلطنت مشروطه را در زمان قاجار پذیرفتند، به دلیل عدم توانایی بر طرح حکومت اسلامی و تنها برای کاهش ظلم و استبداد بود[۲۲].
عدم مشروعیت نظام سلطنتی
ارسطو پس از برشمردن انواع حکومت، سلطنت فردی را به دو نوع مشروع و نامشروع(نیک‌کردار و تبهکار) تقسیم کرده است. سلطنت در نظامی که حاکم بر اساس قانون حکم می‌راند و منافع عمومی را در نظر دارد، مشروع(نیک‌کردار) است و در نوع نامشروع(تبهکار) آن، حاکمیت سلطانی است که همیشه به‌رغم خواست رعیت، حکومت را در راستای منافع شخصی خود و بدون پایبندی به قانون در پیش می‌گیرد[۲۳]. در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوق اساسی هم، هرجا احراز قدرت به موجب قانون اساسی، به صورت موروثی یا انتخابی صورت گیرد و شکلِ فرمانروایی مقبول داشته باشد، مشروع شمرده می‌شود؛ اما فرمانروایی که با کودتا به قدرت برسد یا در طی پادشاهی به سبب اعمال خود، تنزل کند، غاصب، نامشروع و دیکتاتور تلقی می‌شود[۲۴].
امام‌خمینی در تبیین نظام مطلوب و مشروع مورد نظر خود، حکومت را در اصل از آنِ خداوند می‌داند[۲۵]، و حکومتی را که مشروعیت خود را از غیر خداوند کسب کرده باشد و عملکردی ظالمانه و غیر الهی داشته باشد و تحمیلی باشد، نامشروع می‌خواند[۲۶]. در منطق ایشان همه حکومت‌های نامشروع، ذیل عنوان طاغوت جای می‌گیرند[۲۷] (ببینید: طاغوت) ایشان سلطنت مشروع را همان حکومت الهی(سلطنت خدایی) و به دور از خیانت و ظلم می‌داند و سلطنت نامشروع را سلطنت موروثیِ مساوی با غارتگری می‌خواند و معتقد است در اسلام سلطنت مبتنی بر ولایتعهدی وجود ندارد[۲۸]؛ بر همین اساس امام‌خمینی تبدیل خلافت به سلطنت به دست معاویه را که با هدف تغییر معنویت به طاغوت و وارونه‌کردن اسلام صورت گرفت، از اصل غصب خلافت خطرناک‌تر می‌داند[۲۹]. از نظر ایشان اصل نظام شاهنشاهی، باطل[۳۰] و خلاف قانون و قواعد عقلی و حقوق بشر[۳۱] است و از عوامل مهم نامشروع بودن سلطنت، اتکای آن به زور و سرنیزه و دخالت نکردن مردم در انتخاب و بقای شخص حاکم و ولیعهد و جانشین وی است[۳۲].
امام‌خمینی از یک‌سو حکومت در عصر غیبت را تعطیل‌بردار ندانسته و از سوی دیگر، در این زمان مراجعه به سلاطین جور و قضات آنان را مراجعه به طاغوت شمرده است. ایشان معتقد است از آنجاکه بر اساس آیات قرآن کریم[۳۳] رجوع به طاغوت منع شده است[۳۴]، بهترین حکومت در عصر غیبت، حکومتی است که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شده باشد[۳۵]؛ در نتیجه بر اساس این مقدمات، امر قضا و سیاست و حکومت در زمان غیبت، به حسب تعیین ائمه(ع) ، بر عهده فقیه جامع شرایط است[۳۶].
از نگاه امام‌خمینی حکومت اسلامی، نه مانند نظام استبدادی است که بر مبنای آرا و گرایش‌های فردی اداره شود و نه حتی مثل نظام‌های مشروطه و جمهوری بر اساس قوانین بشری و افکار و خواسته‌های جمعی از انسان‌ها، بر کل جامعه، حاکمیت پیدا می‌کند، بلکه حکومتی است که در همه زمینه‌ها مبتنی بر وحی و قانون الهی است[۳۷] و از آنجاکه وظیفه چنین حکومتی اجرای قانون الهی وگسترش عدالت است، حاکم آن هم باید دارای دو ویژگی علم به قانون و عدالت باشد و این هر دو صفت در فقیه عادل جمع است[۳۸]؛ البته امام‌خمینی(در سال‌های دهه بیست و پیش از اوج مبارزه)، نیازی به ولایت و حکومت مستقیم فقیه نمی‌دید و چنین حکومتی را حتی در صورت انتخاب یک پادشاه عادل از سوی جمعی از فقهای جامع شرایط که خود حق حاکمیت دارند، ممکن می‌دانست[۳۹] (ببینید: حکومت اسلامی)
امام‌خمینی حکومت پهلوی را مصداق بارز حکومت نامشروع می‌دانست و معتقد بود رضا و محمدرضا پهلوی، علاوه بر نداشتن شرایط حاکم اسلامی، بر اساس قانون اساسیِ مشروطیت هم که مقام سلطنت را موهبتی الهی و تفویض‌شده از سوی مردم معرفی کرده است، غاصب حکومت بودند و حکومتشان نامشروع محسوب می‌شد[۴۰]؛ زیرا این حکومت با سرنیزه و حمایت بیگانگان به قدرت رسیده و با مجلس فرمایشی، سلطنت خود را قانونی و موروثی کرده بود[۴۱]. بنابراین اطاعت از چنین حکومتی، از نظر امام‌خمینی خیانت[۴۲]، حرام شرعی و جرم قانونی[۴۳] شمرده می‌شد.
مفاسد نظام سلطنتی
در نظر امام‌خمینی، ساختار و شکل حکومت، نقش چندانی در حفظ دموکراسی و تأمین آرمان‌های انسانی ملت ندارد، بلکه مهم ویژگی‌های حاکمان و کارگزاران حکومت و ضوابطی است که باید آنان رعایت کنند[۴۴] (ببینید: کارگزاران) در عین حال ایشان، «جمهوری» را که نقش مردم در آن برجسته‌تر است، در مقایسه با نظام سلطنتی که آن را غیر الهی، غیر توحیدی و طاغوتی می‌دانست، عاقلانه‌تر می‌شمرد[۴۵] (ببینید: دموکراسی و جمهوری اسلامی) زیرا استمرار و دوام سلطنت بدون نظارت مردم، ناگزیر فسادآور است[۴۶].
امام‌خمینی معتقد است در نظام‌های سلطنتی(مطلقه یا مشروطه)، سلطان یا نمایندگان مردم، به وضع قوانین دلخواه و تحمیل آن بر مردم می‌پردازند؛ در صورتی که در اسلام، قدرت مقننه و اختیار تشریع، به خداوند اختصاص دارد و شارع مقدس، یگانه‌قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به اجرا گذاشت[۴۷]. ایشان معتقد است حکومت به شیوه سلطنت که حاکمان بر جان و مال مردم مسلط‌اند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند، موجب فساد و ظلم و غارتگری است، بر خلاف حکومت به شیوه اسلامی که در آن حاکم دارای صفات علم، عدالت، عقل و تدبیر است و در صورت تحقق این شیوه در جامعه، اثری از مفاسد و غارتگری نخواهد ماند[۴۸].
امام‌خمینی مخالفت با سلاطین و دربارهای فاسد و ظالم را سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می‌دانست[۴۹] و معتقد بود اصل تحمیل و مسلط‌شدن یک نفر بر مردم، بدون رضایت و اختیار آنان، امری کهنه، ارتجاعی[۵۰] و مساوی با استبداد، قلدری و دیکتاتوری[۵۱] و منشأ بدبختی و عقب‌ماندگی جوامع[۵۲] است. ایشان اساساً گردش قدرت در سلطنت بر مبنای توارث و تحمیل بر مردم[۵۳] به‌ویژه بر نسل‌های آینده را، غیر منطقی و باطل می‌خواند[۵۴] و شاه را دارای چنین حقی نمی‌دانست[۵۵].
پانویس
- ↑ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، 699؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 8/7853.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، 8/12104؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 5/4233؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، 295 ـ 296.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، 201.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، 102 و 201.
- ↑ نجفی، تأملات سیاسی، 3/472؛ بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، 88.
- ↑ بروکر، رژیم‌های غیر دموکراتیک، 91.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، 277 و 218 ـ 222.
- ↑ گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، 87، 136، 285 و 345.
- ↑ پیرنیا و اقبال، تاریخ کامل ایران، 245 ـ 246.
- ↑ جعفریان، تاریخ خلفا، 415 ـ 418.
- ↑ فیرحی، دانش و مشروعیت در اسلام، 201 ـ 202.
- ↑ فیرحی، دانش و مشروعیت در اسلام، 203.
- ↑ طباطبایی‌فر، نظام سلطانی، 398.
- ↑ لاپیر، قدرت سیاسی، 126.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، 278.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، 279 ـ 281.
- ↑ نجفی، تأملات سیاسی، 3/472؛ پازارگاد، مکتب‌های سیاسی، 186 ـ 187؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، 278.
- ↑ نصرتی، نظام سیاسی اسلام، 57 ـ 58.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، 202.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، 277 ـ 278.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 43 ـ 44.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/429.
- ↑ اَمام، خودکامه، 173 ـ 174.
- ↑ نویمان، آزادی و قدرت و قانون، 324 ـ 325.
- ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، 183 ـ 185.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 173؛ خالقی، مشروعیت قدرت، 54.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 17/133؛ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، 175.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/178 ـ 180؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 13 ـ 14.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 8/9.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/290، 516 و 6/11.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 6/11.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/492 ـ 494.
- ↑ نساء، 60.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، 23؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 27، 88 و 150.
- ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، 186.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، 24؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 75 ـ 82.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/618 ـ 619.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/623.
- ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، 185 و 187.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 5/19 ـ 20.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/173 ـ 174، 205 ـ 206 و 5/7، 61، 63.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 5/331.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 5/427.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 5/334.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/494؛ 8/484 و 11/291، 448.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/494.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 44.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 46 ـ 48.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/100 و 216؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، 150.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/490 و 494.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/37 ـ 38 و 40.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/262، 276 ـ 277 و 490.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 5/173.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 4/493 ـ 494 و 516.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 6/32.
منابع
- قرآن کریم؛ آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، 1381ش.
- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، 1386ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، 1384ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و ...، چاپ پنجم، 1389ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1379ش.
- امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، 1388ش.
- اَمام، امام عبدالفتاح، خودکامه، ترجمه حمیدرضاآژیر و محمدرضا مروارید، تهران، سروش، چاپ اول، 1377ش؛انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، 1382ش.
- ایزدهی، سجاد، فقه سیاسی امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1390ش.
- بروکر، پل، رژیم‌های غیر دموکراتیک، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران، کویر، چاپ اول، 1383ش.
- بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، کیهان، چاپ دوم، 1370ش.
- پازارگاد، بهاءالدین، مکتب‌های سیاسی، تهران، اقبال، 1343ش.
- پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی، تاریخ کامل ایران، تهران، شهرزاد، چاپ اول، 1389ش.
- جعفریان، رسول، تاریخ خلفا از رحلت پیامبر(ص) تا زوال امویان، قم، دلیل ما، چاپ پنجم، 1385ش.
- خالقی، علی، مشروعیت قدرت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1381ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373ش.
- طباطبایی‌فر، سیدمحسن، نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه (دوره صفویه و قاجاریه)، تهران، نی، چاپ اول، 1384ش.
- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، 1378ش.
- فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، تهران، نی، چاپ چهارم، 1383ش.
- گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، 1364ش.
- لاپیر، ژ.و، قدرت سیاسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، کتاب زمان، 1362ش.
- نجفی، موسی، تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1377ش.
- نصرتی، علی‌اصغر، نظام سیاسی اسلام، قم، هاجر، چاپ اول، 1383ش.
- نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، تدوین هربرت مارکوزه، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، خوارزمی، چاپ اول، 1373ش.
پیوند به بیرون
نرگس زارعی، نظام سلطنتی، دانشنامه امام خمینی، ج 10، ص37-41.