قضاوت

قضاوت، حکم‌کردن برای رفع نزاع و غیر آن بر اساس احکام شرعی.

مفهوم‌شناسی

قضاوت مصدر یا اسم مصدر ساخته‌شده در زبان فارسی، برای فعل «قضی» در زبان عربی است. مصدر عربی این فعل «قضاء» است. این واژه در معانی گوناگونی به‌کار رفته است؛ ازجمله حکم‌کردن، تمام‌کردن، محکم‌کردن، امضا‌کردن، انجام‌دادن، فارغ‌شدن، اداکردن و ایجادکردن یا ساختن. برخی بازگشت همه معانی آن را به پایان‌یافتن شیء به معنای تمامیت و رسیدن به نهایت دانسته‌اند. مناسبت این معنای اصلی با معنای مقصود از قضاوت، در این است که با حکم‌کردن قاضی، نزاع میان متخاصمان به پایان می‌رسد.

در اصطلاح، برخی فقها، قضاوت را به ولایت شرعی بر حکم‌کردن معنا کرده‌اند و برخی دیگر، خود حکم‌کردن را حقیقت قضاوت یا اعم از آن دو دانسته‌اند. البته این نزاع، به نزاع در حقیقت قضاوت بر می‌گردد که از سنخ ولایت یا نفس حکم‌کردن است.

درباره مورد حکم، برخی آن را اثبات حقوق و استیفای آن برای مستحق می‌دانند؛ ولی شماری دیگر مورد حکم را مطلق مصالح عامه دانسته‌اند که مواردی چون حکم به اول ماه نیز در تعریف آن جای می‌گیرد. بعضی به همین سبب، تعریف دوم قضاوت را بهتر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند مانند گروه اول، اموری مانند حکم به اول ماه را از مورد قضاوت خارج و آن را از شئون قاضی و نه مقوم قضاوت می‌داند؛ ولی قضاوت را دارای حقیقت شرعی یا حقیقت متشرعه نمی‌داند (۲۶)؛ یعنی قضاوت در شریعت به همان معنای عرفی به‌کار رفته است. امام‌خمینی و برخی از معاصران همسو با شیخ انصاری قضاوت را محدود به موارد دعوا و اختلاف دانسته و قضاوت را به «حکم‌کردن میان مردم برای رفع نزاع میان آنان، با شرایط خاص» تعریف کرده‌اند. همچنین با این تعریف، روشن می‌شود که در نظر ایشان، قضاوت، نفس حکم‌کردن است؛ نه ولایت و شأنیت برای آن. البته قاضی در جایگاه حاکم شرع، دارای شئون گوناگونی است و برای رسیدگی به امور دیگر مانند اجرای حدود، ولایت دارد.

پیشینه

با توجه به اینکه منافع و خواسته‌های گوناگون انسان‌ها پیوسته در تزاحم با یکدیگر است و این امر، گاهی موجب نزاع و اختلاف میان افراد می‌شد، ضروری بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت، قضاوت کند. نخستین گام انسانِ نخستین برای حل منازعات و اختلافات، اقدام و انتقام شخصی بود و در مرحله بعد، حل اختلافات بر عهده بزرگ یا بزرگان قوم و قبیله قرار گرفت. با شکل‌گیری دولت‌ها، امر قضاوت بر عهده آنها افتاد و محاکم دولتی با پیروی از قوانین عرفی و نیز وضع قوانین جدید، به داوری میان مردم پرداختند. پیشینه قضاوت و قوانین مربوط به آن را می‌توان در تمدن‌های ایران، یونان و روم یافت. پیشینه قوانین جزایی که گویای وجود دادرسی و محکمه در تمدن‌های گذشته است در قانون الواح دوازده‌گانه روم و در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل دیده می‌شود. آیین یهود نیز قوانین بسیاری در امر دادرسی و مجازات مجرمان دارد. دین مسیحیت موجود، در شریعت و قوانین، تابع یهودیت است و تنها برخی قوانین جزایی آیین یهود مانند قصاص، در آن نسخ شده است.

قرآن کریم به قضاوت حضرت داوود(ع) و جایگاه او در این امر اشاره کرده و خداوند او را به قضاوت بر پایه حق فرا می‌خواند. در چندین آیه پیاپی نیز به قضاوت بر پایه «آنچه خدا نازل کرده»، فرمان داده شده و کسانی را که به غیر آنچه خدا نازل کرده حکم می‌کنند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است. در روایات ائمه(ع) نیز توجه فراوانی به امر قضاوت دیده می‌شود، تا بدانجا که نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به ‌دست شیعیان در سده اول از ابورافع، صحابی رسول خدا درباره قضاوت است. در روایتی از امام‌صادق(ع)، قاضیان به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنها گرفتار آتش و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسانی که عالمانه یا از روی جهل، به ستم حکم کنند یا اینکه حکمشان عادلانه باشد؛ ولی از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به‌حق قضاوت کند، جایگاهش بهشت است. افزون بر این، گاه در روایات با سخنانی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی میان دو زبانه آتش قرار دارد» به پرخطربودن این جایگاه اشاره شده است. امام‌خمینی نیز در آغاز بحث قضا به ذکر هفت روایت از معصومان(ع) پرداخته که بیشتر آنها درباره پرخطربودن جایگاه قضاوت است.

موضوع قضا ازجمله کتاب‌های فقهی است که از نخستین متون فقهی همچون المقنع و الهدایه صدوق تا آثار فقهی معاصران، به عنوان یکی از ابواب فقه در این متون جای دارد. باب «قضا» در آثار پیش از کتاب شرائع الاسلام، جایگاه ثابت و روشنی نداشت و در برخی از آنها در باب «عبادات» مطرح می‌شد؛ ولی با تقسیم چهارگانه ابواب و مباحث فقهی، از سوی محقق حلی به «عبادات»، «عقود»، «ایقاعات» و «احکام» در این کتاب، بحث قضا در قسم چهارم، تقریباَ جایگاه ثابتی یافت و پیش از حدود و دیات جای گرفت.

امام‌خمینی هرچند اشاراتی پراکنده به مباحث مربوط به قضاوت در نخستین آثار خود دارد، اما دیدگاه‌های فقهی ایشان در باب قضا به طور مفصل در تحریر الوسیله مطرح شده است. مسائل کتاب قضا در این کتاب، طی سیزده سرفصل دارای نظمی منطقی است که بر پایه ترتیب شکل‌گیری دادگاه و رسیدگی به دعوا تدوین شده‌اند. همچنین برخی مباحث اجتهادی مربوط به قضاوت در بحث اجتهاد و تقلید ایشان، مربوط به سال ۱۳۷۰ قمری، آمده است. ایشان در این کتاب، همچنین در خلال مباحث «لاضرر» در توضیح روایات مربوط به برخی قضاوت‌های پیامبر(ص)، این‌گونه قضاوت‌ها را بر پایه احکام اوّلی شرع نمی‌داند و آنها را مبتنی بر جایگاه حکومتی آن حضرت و از احکام حکومتی ایشان می‌شمارد که در فهم این نصوص مؤثر است. در این دو کتاب، نگاه حکومتی ایشان به این منصب، حائز اهمیت است.

(ببینید: حکم حکومتی)

صفات قاضی

بسیاری از فقهای شیعه در سده‌های آغازین، مانند صدوق و سید مرتضی، در باب قضاوت، متعرض صفات و شرایط قاضی نشدند و تنها در آثار فقهایی چون مفید،. ابوالصلاح حلبی(۴۲۱ ـ ۴۲۸) و طوسی و فقهای بعدی این شرایط مطرح شده است؛ هرچند تعداد شروط ذکرشده متفاوت بود. برای نمونه بحثی از شرط مردبودن یا حلال‌زادگی در کتاب‌های فراوانی دیده نمی‌شود. در آثار فقها از زمان محقق حلی و پس از آن می‌توان بیشتر شروط مطرح‌شده در قضاوت، مانند بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، حلال‌زادگی، علم (اجتهاد) و مردبودن را یافت و حتی شهید ثانی مدعی است که فقهای شیعه در این زمینه اتفاق‌نظر دارند؛ ولی با دقت در آثار فقها مشخص می‌شود که آن‌گونه که ایشان مدعی است درباره همه شرایط اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ مانند شرط مردبودن قاضی که برخی تنها آن را به مشهور نسبت دادند یا شرط اجتهاد مطلق که برخی بر این باورند، این شرط از اطلاقات ادله استفاده نمی‌شود. در نتیجه قضاوت کسی که بر پایه تقلید به احکام داناست، جایز خواهد شد. برخی دیگر نیز قضاوت مجتهد متجزی را کافی می‌دانند.

امام‌خمینی صفات قاضی را بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و حلال‌زادگی دانسته و بنابر احتیاط واجب، اعلمیت در محل سکونت خود و غلبه‌نکردن نسیان را نیز به شرایط افزوده است. به نظر ایشان چون منصب قضاوت از آن پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) است و این جایگاه از سوی آنان به مجتهد جامع ‌شرایط سپرده شده است، پس تصدی او یقینی و مجزی است؛ در نتیجه در نسبت به غیر او، یقین وجود ندارد و مشکوک است؛ هرچند بعدها ایشان در قاضی مأذون، رأی دیگری داد.

ازجمله مسائلی که دستگاه قضایی با آن روبه‌رو شد، رعایت شرط اجتهاد مطلق برای همه قاضیان در نظام جمهوری اسلامی بود؛ این مسئله که با فتوای امام‌خمینی مطابق بود، قوه قضاییه را پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دچار مشکل کرد. امام‌خمینی برای حل این مشکل، اجازه داد که در شرایط فعلی، افراد غیر مجتهد با احراز صلاحیت علمی آنان از سوی قوه قضاییه و دیگر شرایط مورد نظر در شرع، متصدی امر قضاوت شوند. این افراد که با اذن ولی امر، به قضاوت می‌پرداختند، «قاضی مأذون» نام گرفتند. وجود قاضیان مأذون در دستگاه قضایی، می‌تواند راه را برای ورود برخی مقررات در نظام‌های مرسوم حقوقی به مجموعه قوانین آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران، مانند قضاوت زنان و تعدد قاضی بگشاید. چنان‌‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در فقه را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست. (ببینید: قضات)

دستمزد بر قضا

یکی از مسائل اختلافی، جواز گرفتن دستمزد از سوی قاضی از دو طرف دعوا یا از بیت‌المال است. درباره گرفتن دستمزد از دو طرف دعوا چند قول است؛ برخی فتوا به حرمت داده و برخی آن را جایز می‌دانند. گفته سوم، تفصیل میان فرضی است که گرفتن دستمزد از بیت‌المال ممکن باشد؛ در این صورت گرفتن آن از طرفین دعوا جایز نیست؛ بر خلاف هنگامی که امکان گرفتن دستمزد از بیت‌المال وجود ندارد که در این صورت، گرفتن آن از طرفین دعوا جایز خواهد بود.

درباره گرفتن دستمزد از بیت‌المال نیز دو فرض مطرح شده است؛ نخست، فرضی که قاضی به دستمزد نیازمند است و دوم، هنگامی که قاضی به دستمزد نیاز ندارد. در فرض اول، همه به جواز گرفتن دستمزد از بیت‌المال فتوا داده‌اند؛ ولی درباره فرض دوم، اختلاف است. شهید ثانی می‌گوید بیشتر فقها به عدم جواز فتوا داده‌اند. صاحب جواهر نیز همین قول را تقویت کرده است؛ اما برخی مانند صاحب عروه به جواز فتوا داده‌اند. به نظر امام‌خمینی گرفتن دستمزد از دو طرف دعوا ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست و اگر قاضی نیازمند باشد می‌تواند از دو طرف دعوا برای برخی از مقدمات قضاوت، مانند کتابت و غیره دستمزد بگیرد. درباره دستمزد از بیت‌المال نیز ایشان در فرض نیاز قاضی و بی‌نیازی او، به جواز فتوا داده است؛ هرچند در فرض بی‌نیازی، احتیاط مستحب را در نگرفتن دستمزد می‌داند.

دلیل بر جواز گرفتن دستمزد از بیت‌المال، این است که بیت‌المال برای مصرف در مصالح مسلمانان است و دستمزد برای قضاوت از موارد روشن آن است؛ هرچند در فرض بی‌نیازی قاضی، احتیاط مستحب در نگرفتن دستمزد است. یکی از دلایل مخالفان، قاعده عدم جواز اخذ دستمزد بر واجب است و دلیل دیگر ایشان، صدق رشوه بر آن است که روایات فراوانی در حرمت آن وارد شده است و دلیل موافقان، اصل اباحه است.

جانشینی و وکالت در قضاوت

فقها نوعاً در موضوع استخلاف (جانشینی) در قضاوت می‌گویند در صورت اذن امام یا قرینه‌ای بر آن ـ مانند انتصاب شخصی برای قضاوت در یک شهر بزرگ ـ جانشین‌کردن دیگران در قضاوت جایز است؛ ولی شرط می‌کنند که نایب باید خود به طور مستقل شرایط قضاوت ازجمله اجتهاد را داشته باشد؛ مگر آنکه در امری خاص نایب باشد که به اجتهاد نیاز ندارد؛ مانند شنیدن سخن بینه و نقل آن برای قاضی یا تحلیف. از سوی دیگر، ظاهر سخنان برخی از فقها این است که نیابت در قضاوت به طور مطلق جایز است. برخی تصریح کرده‌اند حتی فقیهی می‌تواند به مقلدش وکالت دهد که بر اساس فتوایش قضاوت کند. اما برخی از فقها توکیل غیر مجتهد در قضاوت را جایز ندانسته‌اند و با توجه به نظریه مشهور مبنی بر عدم جواز وکالت در قضاوت، وکالت مقلد از نظر مشهور جایز نخواهد بود. امام‌خمینی به‌صراحت تصدی منصب قضاوت توسط فرد غیر مجتهد به صورت وکالت از مجتهد را جایز نمی‌داند. مهم‌ترین دلیل و مستند در اینجا اصل و عمومات است. طرفداران جواز وکالت در کنار اصل شرط نبودن مباشرت در قضاوت، به عموم یا اطلاق ادله وکالت استدلال کرده‌اند؛ از این‌رو گفته می‌شود که بر اساس برخی روایات، وکالت در قضاوت جایز است.

امام‌خمینی دو اشکال اساسی بر این نظریه دارد؛ اول آنکه از ادله قضاوت استفاده می‌شود که قضاوت قابل توکیل نیست و مباشرت فقیه در آن شرط است و در صورت شک هیچ دلیل یا اصلی در دست نیست که با آن بتوان قابلیت قضاوت برای توکیل را اثبات کرد. دیگر آنکه در ادله وکالت، اطلاقی وجود ندارد که اثبات کند وکالت در هر چیزی ممکن است. همچنین در پاسخ از این دلیل که وکالت از امور عقلایی است که به دلیل شرعی نیاز ندارد و تنها عدم ردع (منع) شارع از آن کافی است، ایشان می‌گوید تمسک به بنای عقلا همراه با عدم منع، در اموری ممکن است که میان مردم شایع باشد و آن امر در برابر دیدگان شارع باشد؛ مانند عمل به ظواهر و خبر ثقه یا وکالت در نکاح و طلاق و خرید و فروش و دیگر معاملات؛ اما وکالت در قضاوت، میان مردم متعارف نبوده تا بتوان به سیره عملی آنها تمسک کرد.

رعایت مساوات در قضاوت

مشهور فقها به استناد روایاتی و همسو با آنان، امام‌خمینی به وجوب رفتار مساوی قاضی با دو طرف دعوا فتوا داده‌اند. صاحب جواهر ضمن خدشه در دلالت و سند این روایات، استحباب این نوع برخورد را از برخی نقل کرده است. از فروع این مسئله، جواز یا عدم جواز تلقین و آموزش شیوه برتری در مخاصمات به یکی از دو طرف دعواست. مشهور فقها در ضمن بیان وظایف قاضی به تبیین این نکته پرداخته‌اند که قاضی نمی‌تواند به یکی از دو طرف دعوا شیوه غلبه بر خصم را بیاموزد. امام‌خمینی هم‌نظر با برخی دیگر از فقها، موردی را که قاضی یا دیگری به حقانیت یکی از طرفین دعوا علم دارند، استثنا کرده است. این فتوا راه را برای وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی می‌گشاید؛ هرچند وکیل از نظر حکم تکلیفی تنها در صورتی می‌تواند به دفاع از موکل خویش بپردازد که به حقانیت او علم داشته باشد. ایشان افزوده است که اگر قاضی به حقانیت یکی از طرفین جهل داشته باشد، نمی‌تواند چگونگی دفاع از خود را به وی آموزش دهد.

علم قاضی

در میان فقیهان، این نکته معروف، بلکه اجماعی است که امام معصوم(ع) می‌تواند با تکیه بر علم شخصی خود حکم کند؛ در این مطلب تنها ابن‌جنید مخالفت کرده است؛ اما در خصوص افراد غیر معصوم اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند قاضی تنها در حقوق شخصی مردم می‌‌تواند بر اساس علم خود حکم کند؛ نه در حقوق الهی و در مقابل برخی تنها در حقوق الهی جایز دانسته‌اند.

امام‌خمینی همسو با مشهور فقها، باور دارد قاضی غیر معصوم در همه موارد می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند؛ بی‌آنکه نیازی به بینه، اقرار یا سوگندی باشد. حتی به نظر ایشان، اگر بینه بر خلاف علم قاضی باشد، نمی‌تواند طبق بینه حکم کند؛ همچنین نمی‌تواند کسی را که می‌داند دروغگو است، سوگند دهد. البته ایشان در موارد یادشده راه چاره‌ای را پیشنهاد می‌کند، مبنی بر اینکه قاضی مزبور در فرض عدم وجوب تعیینی قضاوت، متصدی این امر نشود و آن را به قاضی دیگری بسپارد.

شناخت مدعی و منکر

فقیهان درباره تشخیص مدعی و منکر، معیارهای گوناگونی نشان داده‌اند؛ ازجمله اینکه مدعی، کسی است که اگر دعوا را رها کند، رها می‌شود و هیچ چیزی متوجه او نیست یا آنکه مدعی کسی است که ادعایش خلاف اصل است و یا آنکه در مقام اثبات چیزی بر عهده دیگری است. امام‌خمینی با اشاره به این تعاریف بر این باور است که هیچ‌یک از این تعریف‌ها عمومیت ندارد و به موارد خاصی مربوط است. ایشان بر این مطلب تأکید کرده که تشخیص مدعی و منکر مانند بسیاری از موضوعات، امری عرفی است و شارع مقدس دراین‌باره اصطلاح ویژه‌ای ندارد؛ بنابراین باید به عرف مراجعه کرد.

نقض حکم قاضی

فقهای گذشته، جواز نقض حکم قاضی را در موردی منحصر دانسته‌اند که خطای او در حکم، نزد قاضی دوم اثبات شود. فقهای متأخر به تحلیل موارد خطا در حکم پرداخته و آن را در موردی منحصر می‌دانند که علم به مخالفت با احکام الهی یا دلیل معتبر، نزد همگان وجود دارد؛ ولی نقض حکم را در موردی که حکم قاضی اول صحیح است، ولی قاضی دوم، دلیل اجتهادی خود را بر دلیل اجتهادی قاضی اول ترجیح می‌دهد، جایز نمی‌دانند. این مسئله امروزه در نظام‌های حقوقی با نام «تجدید نظر، در احکام دادگاه‌ها» مطرح است.

امام‌خمینی همچون فقهای دیگر، درخواست تجدید نظر در حکم قاضی را تنها در موارد قطعی پذیرفته و برای آن، دو مورد ذکر کرده است؛ نخست احراز عدم صلاحیت قاضی برای قضاوت و دوم مخالفت حکم قاضی با ضروریات فقه. مستند عدم جواز در غیر این دو صورت، دلایل عام نفوذ حکم قاضی است که شامل قاضی دوم نیز می‌شود و از همین‌رو قاضی دوم، حق نقض حکم قاضی اول را ندارد؛ ولی در صورت احراز عدم صلاحیت قاضی نخست، روشن می‌شود که حکم او نسبت به هیچ‌کس ازجمله قاضی دوم، نافذ نبوده است. همچنین چون نفوذ حکم قاضی به دلیل طریقیت آن برای کشف از واقع است، پس اگر احراز شود که حکم او مخالف ضروریات فقه است و هیچ‌گونه کاشفیتی نسبت به واقع ندارد، در این صورت نسبت به هیچ‌کس ازجمله قاضی دوم، نافذ نخواهد بود.

قضاوت پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

امام‌خمینی به دستگاه قضایی پیش از انقلاب انتقادهایی داشت و آن را از حیث صلاحیت نداشتن قاضیان، رواج رشوه، طولانی‌بودن دادرسی و نبود قوانین دادرسی اسلامی، «فجیع» و «سوغاتی از غرب» می‌دانست؛ به همین سبب با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بیشترین تحول در دستگاه قضایی صورت گرفت و شرط ریاست قوه قضاییه ـ طبق اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم قانون اساسی ـ اجتهاد قرار داده شد.

امام‌خمینی در آغاز پیروزی، بر اسلامی‌بودن دادگستری در ایران تأکید فراوان داشت و برای رسیدن به این هدف، پیوسته و گاهی با لحن عتاب‌آلود، روحانیان و مجتهدان حوزه‌های علمیه را به ورود به دستگاه قضایی و تصدی امر قضاوت فرا می‌خواند. به نظر ایشان، سرعت در دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه و شخص قاضی از مهم‌ترین فواید نظام قضایی اسلام است. ایشان تأکید داشت که «قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد» و خطاب به قاضیان می‌گفت حتی اگر توصیه‌ای از جانب ایشان، یا دفتر ایشان یا کسانی که به ایشان مربوط هستند آمد، آن را به دیوار بزنند.

(ببینید: قضات)

امام‌خمینی در سال ۱۳۶۱ دو فرمان مهم در راستای اصلاح امر قضاوت در ایران صادر کرد. نخست در مردادماه، طی یک سخنرانی به لغو همه قوانین غیر اسلامی فرمان داد و از مسئولان قانون‌گذاری و قوه قضاییه خواست به همه دادگستری‌ها بخشنامه کنند که به «قوانین سابق که مخالف شرع بوده، نباید عمل شود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه شود». به دنبال این فرمان که به «فرمان انقلاب قضایی» معروف شد، شورای عالی قضایی طی بخشنامه‌ای «کلیه قوانین گذشته که بر خلاف اسلام» بوده است را ملغی اعلام کرد. دیگر اینکه ایشان در آذر، فرمان هشت‌ماده‌ای صادر کرد که در آن بر اسلامی‌کردن دستگاه قضا، تهیه قوانین شرعی، رسیدگی دقیق به صلاحیت قاضیان، استقلال قاضی و منع از موارد غیر قانونی مصادره اموال، توقیف اشخاص، تعرض به اماکن خصوصی، تجسس در امور شخصی و افشای اسرار مردم تأکید شده بود. این فرمان که با هدف اسلامی و قانونی‌کردن اقدامات دستگاه انتظامی و قضایی صادر شده بود، به «منشور قضایی انقلاب» شهرت یافت.

(ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای)

منابع

مسعود امامی