قاعده میسور
قاعده میسور: عدم سقوط عمل به تکلیف به مقدار مقدور، هنگام عذر یا در حکم آن
طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود: المیسور لایترک بالمعسور.[۱]
مدارک قاعده:
- اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و حج دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد.[۲]
- استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود.[۳] امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.[۴]
امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد:
- سخن مشهور پیامبر(ص): «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید».[۵]
- سخن مشهور امام‌علی(ع): «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود».[۶]
- سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد».[۷] امام‌خمینی همانند فقهای دیگر[۸] بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛[۹] هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند.[۱۰] از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.[۱۱]
نکات کاربردی:
- ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها[۱۲] نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.[۱۳]
- از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛[۱۴] اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند روزه که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.[۱۵]
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۴۶۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۷.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.
- ↑ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۷؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۲۶۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.
- ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
- ↑ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۵۲۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶.
- ↑ بجنوردی،القواعد الفقهیه، ۴/۱۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.