اضطرار

اضطرار، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری.

تعریف

اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است.
فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف فقه، بیشتر در صدد بحث از حکم شرعی آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود. برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند. امام‌خمینی نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته‌است.
از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند، و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست، یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست. دربارهٔ فرق میان اکراه و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود.

پیشینه

از برخی آیات و روایات ازجمله حدیث رفع که در آن پیامبر اکرم(ص) اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده‌است، بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده‌است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی دربارهٔ بنی‌اسرائیل که بر آنان تکلیف شده بود.

در قرآن کریم آیات چندی دربارهٔ حکم اضطرار وجود دارد. در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده‌است.
دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده‌است و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت و نماز مطرح شده‌است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته‌است.
در علم اصول فقه نیز در بحث‌هایی مانند إجزا، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی و در بحث اجتماع امر و نهی، در مسئله نماز در مکان غصبی و در اصول عملیه در بحث اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی و لزوم احتیاط در آن ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده‌است.
امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای و در کتاب مکاسب محرمه و کتاب البیع به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده‌است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده و در تنبیهات بحث برائت و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی، و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته‌است. (ببینید: اجتماع امر و نهی و اجزا)

منشأ و قلمرو اضطرار

فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و ترس از تلف نفس تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه حرام است، مباح می‌شود، اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و تقیه را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند. امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، مال و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن محرمات می‌شود.
میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه ضرر جانی و بدنی خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند، و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود، از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند. با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند.
امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند زن حامله یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛ بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده‌است.

حکم اضطرار

فقها اضطرار را سبب رفع حرمت تکلیفی و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند، بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند، هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند شرب خمر و زنا، یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد و مانند منتفی‌شدن صحت عقد در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد.
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ سوره بقره استناد کرده‌اند. در این آیه خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده حرام شمرده شده‌است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست، تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده‌است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده‌است، دراین‌باره به روایات نیز استدلال شده‌است. برخی در صورت ترس از جان، به عقل و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از مرگ نجات دهد واجب دانسته‌اند.
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده‌است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر (ص) برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است. ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند.

گستره رفع حکم

برداشته‌شدن احکام در صورت اضطرار تابع محدودیت‌ها و شرایطی است که از آن جمله عبارت‌اند از:

بسنده‌کردن به قدر ضرورت

احکام اولیه اشیا به اندازه رفع ضرورت برداشته شده‌اند. این حکم عام است و شامل همه ابواب فقهی می‌شود؛ مانند محل سجده، و جهت قبله در نماز، مصارف زکات، عدول از حج تمتع به غیر آن، شرایط ذبح، که نزد فقها محل بحث و نظر است؛ اما در صورت ترس از تلف و اضطرار به خوردن مردار، فقها اتفاق نظر دارند شخص مضطر می‌تواند به اندازه سد رمق، از آن استفاده کند. بنابراین تجاوز از قدر کفایت (سد رمق) حرام است؛ زیرا هدف از آن حفظ نفس بوده که حاصل شده‌است. شیخ طوسی این حرمت را اجماعی دانسته‌است. امام‌خمینی نیز تصریح می‌کند اگر شخصی مضطر به حرامی شد، باید به اندازه ضرورت بسنده کند و زیاده از آن جایز نیست زیرا به حکم عقل «الضرورة تتقدّر بقَدَرها»، هر فعل یا ترکی که به سبب ضرورت جایز شمرده شده، تجویز آن به اندازه ضرورت است. البته این اباحه، در صورت برداشته‌شدن اضطرار، از میان می‌رود. در غیر خوردن نیز بسنده‌کردن به اندازه ضرورت امری لازم است. امام‌خمینی در بحث اضطرارِ شخصِ «هاشمی» به استفاده از زکات، به این نکته اشاره کرده که احتیاط در این است که نیازمندی خود را روز به روز بردارد نیز در موارد اضطرار به لمس نامحرم و نظر به او نباید به بیش از اندازه لازم تعدی کرد.

رعایت مراتب حرمت

برخی فقیهان متقدم و نیز متأخر رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود. امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، ناموس یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره کرده‌است.

شرط جریان اضطرار

به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود. برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند.
امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب المکاسب المحرمه در بحث احکام آلات لهوی به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ سوره نحل استناد کرده‌است که در آن خداوند تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد، اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد دربارهٔ این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد. امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در قرآن از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است.

اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب اجتماع امر و نهی آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد. (ببینید: اجتماع امر و نهی) امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده‌است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای قدرت نیست، چنین توضیح داده‌است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست. (ببینید: خطابات قانونی)

موارد اضطرار

برای اضطرار مواردی ذکر شده‌است که شامل اضطرار به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، اضطرار به لمس و نظر حرام و اضطرار به قتل نفس می‌شود:

خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام

حرمت خوردن و نوشیدن دو گونه است:

صورت اول

اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده‌است. این حکم مورد اجماع فقهاست و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند، امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده‌است. فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود. در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده‌است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند، هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند. دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد. این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست
در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده‌است: صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به اجماع و نیز روایت ابوبصیر از امام‌صادق(ع) که شراب را موجب افزایش عطش شمرده قائل به عدم جواز شده‌اند در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند، این گفته به مشهور و اکثر فقیهان نسبت داده شده‌است.
امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است. فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به‌طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند.

صورت دوم

صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست. فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده شده بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده‌است. مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را حرام دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق (ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده‌است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد.
در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است، پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد. امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد. قائلان به جواز، روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند، و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند.

اضطرار به لمس و نظر حرام

در قرآن کریم و روایات بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده‌است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیرقابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود. شهید ثانی برای این جواز ادعای اجماع کرده‌است. از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به‌طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن زن را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد.
امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند.

اضطرار به قتل نفس

امام‌خمینی و گروهی از فقها در مسئله وجوب دفاع از نفس یا ناموس یا اموال، قتل مهاجم و دزدی را که حمله کرده، بدون اشکال دانسته‌اند؛ گرچه ایشان احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته‌است؛ یعنی اگر شخص بتواند مهاجم یا دزد را با هشدار و ایجاد سر و صدا یا تهدید فراری دهد، نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد؛ در غیر این صورت باید با زدن با دست یا چوب یا در مرحله بعد با مجروح‌کردنِ با شمشیر یا وسیله‌ای دیگر او را منصرف کند و اگر ممکن نشد قتل مهاجم جایز است.

پیوند به بیرون

• سیدابراهیم صباغیان، «اضطرار»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۹۵–۱۰۲.