حقوق معنوی، حق انتفاع انحصاری از نتیجه فعالیت‌های فکری و ابتکاری.
حقوق معنوی؛ حق پدیدآورنده بر همه گونه بهره‌برداری اقتصادی به صورت انحصاری و موقت، از اثر فکری غیر مادی که مستند به پدیدآورنده است.
درباره حکم شرعی حقوق معنوی دو دیدگاه وجود دارد: گروهی این حق را معتبر نمی‌دانند. امام‌خمینی نیز در بیان حکم حق طبع و ثبت اختراعات و جلوگیری از تقلید و تکثیر آن، به عدم مشروعیت قائل است و تصریح می‌کند، نمی‌توان خریداران کتاب را از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط بازداشت. البته در صورت وجود یک عقد شرعی و شرط در ضمن آن میان مؤلف یا ناشر و خریداران، مبنی بر عدم تکثیر و نشر آن بدون اجازه مؤلف، عمل به شرط لازم است؛ اما ایشان صرف درجِ «حق طبع برای صاحب اثر محفوظ است» را بر روی کتاب کافی نمی‌شمرد و به منزله شرط نمی‌داند.
گروه دیگر؛ اعتبار و مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری را پذیرفته‌اند.
پس از انقلاب بسیاری از دادرسان به فتوای امام‌خمینی استناد و قانون مؤلفان را اجرا نمی‌کردند، این احکام موجب مشکلاتی شد، با بازتاب این مشکلات، ایشان با تأکید بر عدم مشروعیت حق طبع و نشر، مشکل را از راه توجه به مصلحت حکومت اسلامی حل کرد و مراعات قوانین و مقررات مصوب را لازم دانست.
مقدمه
حقوق معنوی یا مالکیت فکری، ترجمه واژه «Intellectual Property» است.[۱] دراین‌باره تعاریف گوناگونی به دست داده‌اند که هر کدام ناظر به بُعد خاصی از آن است.[۲] برخی آن را حقوقی دانسته‌اند که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از نتیجه فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد[۳] یا ناظر به قانون حمایت از تراوش‌های فکری و ابداعات و اختراعات افراد در زمینه‌های تجاری، ادبی، هنری و مانند آن دانسته‌اند.[۴] برخی در تعریفی جامع، آن را حق پدیدآورنده بر همه گونه بهره‌برداری اقتصادی به صورت انحصاری و موقت، از اثر فکری غیر مادی دانسته‌اند که مستند به پدیدآورنده است و در اشیای قابل لمس و مشاهده، نمود پیدا می‌کند.[۵]
پیشینه
مالکیت فکری، در برابر مالکیت افراد بر افعال خود، مانند خیاطی، خطاطی و اعیان خارجی است. نخستین زمینه حقوقی این مالکیت در حوزه حق اختراع، مربوط به قرن پانزدهم میلادی و در حوزه حق مؤلف، مربوط به اواخر همان قرن و اوایل قرن شانزدهم است و نخستین قانون مربوط به کپی‌رایت، قانون «آن» (Anne) مصوب سال ۱۷۰۹م/ ۱۱۸۸ش در پارلمان انگلستان است.[۶] در سال ۱۸۸۳م/ ۱۲۶۲ش، کنوانسیون پاریس با امضای یازده کشور جهان برای حمایت قانونی و یکسان از مالکیت‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی بسته شد.[۷] برای حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری نیز در سال ۱۸۸۶م/ ۱۲۶۵ش کنوانسیون «برن» به تصویب رسید که بعدها سازمان جهانی مالکیت معنوی ویپو (Wipo) تشکیل و عهده‌دار گسترش و تکمیل این قوانین شد.[۸] در آخرین مرحله در قوانین سازمان تجارت جهانی نیز به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته‌اند.[۹] در قوانین ایران در سال ۱۳۱۰، قانون حقوق مالکیت‌های صنعتی در ۵۱ ماده به نام قانون «ثبت علایم و اختراعات» به تصویب رسیده است. ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس که در همان سال (۱۹۵۸م) اصلاح شده بود، ملحق شد؛ اما به کنوانسیون برن ملحق نشد.[۱۰] در سال ۱۳۴۸ قانونی جامع برای حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان[۱۱] و در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی[۱۲] و در دی‌ماه ۱۳۷۹ نیز قانون حمایت از نزم‌افزارهای رایانه‌ای[۱۳] به تصویب رسید.
بحث از اصل مالکیت، در ادیان الهی[۱۴] و اسلام[۱۵] پذیرفته شده و از مسائل مختلف و احکام آن بحث شده است (ببینید: مالکیت)؛ اما در منابع فقهی پیشین، بحثی از حقوق مالکیت فکری به میان نیامده است و تنها در دوره معاصر برخی فقیهان به بیان حکم آن یا بررسی تفصیلی آن پرداخته‌اند.[۱۶] در عین حال مالکیت فکری زیر عنوان جامع که شامل همه اقسام آن نیز شود، بررسی نشده و از بُعد اقتصادی، برخی اقسام آن، مانند حق تألیف و حق اختراع مورد بحث واقع شده است. همچنین در فقه اهل سنت این بحث پیشینه‌ای ندارد؛ البته به دنبال رویکرد جهانی به حقوق مالکیت‌های فکری، در کشورهای عربی نیز قوانینی وضع و مقالاتی نوشته شده است.[۱۷]
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله، ضمن بحث از مسائل مستحدثه، به بیان حکم شرعی حق انتفاع مادی مالکیت فکری پرداخته[۱۸] و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به برخی سؤال‌ها دربارهٔ آن پاسخ داده است.[۱۹] در سال‌های بعد، دراین‌باره کتاب‌ها و مقاله‌های تحلیلی متعددی نگارش یافته که در آن آرا و دلایل مالکیت معنوی جمع‌آوری شده و دیدگاه‌های فقیهان معاصر، آمده است.[۲۰]
ماهیت و اقسام حقوق معنوی
این سنخ از مالکیت را از قبیل حق برای صاحب اثر دانسته‌اند.[۲۱] موضوع آن یک امر اعتباری و معنوی است[۲۲] و ماهیت این امر اعتباری یک امر مضاف به پدیدآورنده است که دو بُعد اخلاقی و اقتصادی دارد. حقوق اخلاقی ناظر به اضافه پدیده فکری به پدیدآورنده و حقوق اقتصادی ناظر به خود پدیده فکری است.[۲۳] حق اقتصادی و کسب منافع مادی، بیشتر از طریق نشر و تکثیر اثر است.[۲۴] این حق قابل انتقال به دیگری است. حق اخلاقی به گونه‌ای است که اثر پیوسته به نام صاحبش باقی می‌ماند و از این جهت قابل انتقال به دیگری نیست و هیچ‌کس بدون موافقت صاحب اثر نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند.[۲۵]
در عبارات امام‌خمینی[۲۶] و دیگر فقیهان در نفی و اثبات این بحث، از مالکیت فکری به عنوان حق یادشده است، اما با توجه به وحدت ملاک، هر دو بعد یادشده را می‌توان از مقوله حق دانست؛ هرچندکه مباحث مطرح در نفی و اثبات، بیشتر ناظر به حق اقتصادی و جهت انتفاع مادی آن است و ناظر به جهت اخلاقی و حق انتشار اثر به نام پدیدآورنده آن و تغییر در آن بدون اذن پدیدآورنده نیست.
حکم حقوق معنوی
دربارهٔ حکم شرعی حقوق معنوی میان فقیهان معاصر دو دیدگاه وجود دارد:
- امام‌خمینی در بیان حکم حق طبع و ثبت اختراعات و جلوگیری از تقلید و تکثیر آن، به عدم مشروعیت قائل است و تصریح می‌کند، نمی‌توان مردم (خریداران کتاب) را از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط بازداشت؛ بنابراین دیگران نیز حق چاپ و تقلید از آن را دارند.[۲۷] ایشان نه آنکه دلیلی بر مشروعیت حق مؤلف و حق اختراع نمی‌یابد، بلکه به دلیلی بر عدم مشروعیت آن اشاره می‌کند.[۲۸] مستند فتوای ایشان می‌تواند تعارض حق مؤلف با قاعده سلطنت بر اموال و نفوس باشد. به حکم این قاعده نمی‌توان سلطنت و اختیار خریدار کتاب را که مالک آن به‌شمار می‌آید، محدود کرد و او را از تقلید و نشر آن بازداشت. این قاعده، به عنوان قاعده عقلایی، مورد پذیرش امام‌خمینی و دیگران قرار دارد.[۲۹] در نتیجه امام‌خمینی حق اختراع را منافی با آزادی تجارت می‌داند و مخالفت با آزادی و اباحه تجارت را نیازمند به دلیل خاص می‌شمارد و صرف منع عرف را کافی نمی‌پندارد[۳۰]؛ اما در فتوای ایشان همچنین اشاره شده است که بدون عقد و شرط نمی‌توان مانع چاپ و نشر دیگران شد؛ بنابراین در صورت وجود یک عقد شرعی و شرط در ضمن آن میان مؤلف یا ناشر و خریداران، مبنی بر عدم تکثیر و نشر آن بدون اجازه مؤلف، عمل به شرط لازم است؛ البته ایشان صرف درجِ «حق طبع برای صاحب اثر محفوظ است» را بر روی کتاب کافی نمی‌شمرد و به منزله شرط نمی‌داند[۳۱]؛ چنان‌که دیگر فقیهان معاصر نیز صرف درج این عبارت را کافی ندانسته‌اند.[۳۲] از سوی دیگر، اطلاق یا عموم دیگری دربارهٔ حق وجود ندارد تا از آن برآید که حق عرفی و آثار مترتب بر آن، اعتبار شرعی دارد؛ البته در برخی روایات، واژه حق به صورت مطلق آمده است؛ مانند «ما ترکه المیت من حق فلوارثه»[۳۳] و این واژه شامل هر آنچه عرف آن را حق بداند، می‌شود که ازجمله آن حق مؤلف است؛ اما در پاسخ می‌توان گفت چون روایت در مقام بیان معنای حق نیست، به اطلاق این واژه نمی‌توان استناد کرد و در این مورد اطلاق یا عموم دیگری وجود ندارد تا به آن استناد شود. افزون بر آنکه در مجامع روایی، این حدیث بدون لفظ «حق» آمده است[۳۴]؛ هرچند در کتب فقهی به نقل از پیامبر اکرم(ص) و با قید حق ذکر شده است.[۳۵] دربارهٔ عرف نیز برخی بر این باورند که اگر وجود آن در عصر شارع انکار شود، معتبربودن این حقوق در عرف عصر کنونی و نرسیدن منعی از شارع، موجب مشروعیت این حقوق نمی‌شود؛ زیرا این عدم منع در مورد حقوقی است که در عصر شارع متعارف بوده و وجود داشته است؛ مانند حق تحجیر و حق سبق، نه مانند حقوق معنوی که اصلاً در آن زمان وجود نداشته است و منع‌نکردن شارع مانند دلیل لفظی نیست تا از اطلاق و عموم آن، مشروعیت سایر حقوق ـ که بعدها در میان عرف اعتبار می‌شود ـ اثبات شود. افزون بر این گفته‌اند دلیل بر عدم مشروعیت این حقوق وجود دارد؛ زیرا حقوق مالکیت فکری در زمان شارع وجود نداشته است؛ اما منشأ اعتبار آن، یعنی تألیف، اختراع و ابتکار وجود داشته و عرف با وجود این منشأ چنین حقی برای مخترع اعتبار نکرده و شارع نیز با عدم تشریع این حق، روش عرف را امضا کرده است که این خود دلیلی بر مشروع‌نبودن حقوق مالکیت‌های فکری است.[۳۶] برخی در توجیه نظریه امام‌خمینی بر این باورند که فتوای ایشان در شرایط خاصی صادر شده است و مربوط به زمانی است که یکی از ناشران، کتاب اصول کافی را که ناشر، نقشی در تألیف آن نداشت و از درگذشت مؤلف (کلینی) بیش از هزار سال می‌گذشت، چاپ می‌کرد و اجازه چاپ آن را به دیگران نمی‌داد[۳۷]؛ اما باید توجه کرد که امام‌خمینی افزون بر حق طبع، دیگر مالکیت‌های فکری، مانند حق ثبت اختراع را انکار می‌کند[۳۸]؛ کتاب یادشده نیز به همراه ترجمه آن چاپ شده بود که در صورت مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری می‌بایست حق مترجم رعایت و از ضرر ایشان منع می‌شد. همچنین امام‌خمینی چندین سال پس از آن نیز در پاسخ سؤالات[۳۹] باز بر مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری تصریح نمی‌کند و راه حل دیگری برای حل مشکل قانونی آن پیشنهاد می‌کند. البته نظر امام‌خمینی دربارهٔ حق مادی پدیدآورنده و نشر و تقلید از اثر، گرچه منفی است؛ اما در مورد حق اخلاقی آن در استفتائی نقل‌شده از ایشان پاسخ داده است که تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف جایز نیست.[۴۰] همچنین روشن است نمی‌توان دست به سرقت ادبی زد و به‌دروغ اثر دیگران را به نام خود منتشر ساخت که در این صورت عمومات حرمت دروغ[۴۱] شامل آن می‌شود.
- دیدگاه دوم مربوط به گروهی از فقیهان معاصر است که[۴۲] اعتبار و مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری را پذیرفته‌اند و در مشروعیت آن به سیره و ارتکاز عقلا استدلال کرده‌اند؛ زیرا عقلا برای این امور اعتبار حق می‌کنند. از نظر آنها رابطه اثر و پدیدآورنده آن موجب حق، مالیت و ملکیت است و مالکیت‌های فکری نزد عقلا کمتر از مالکیت‌های اشیای خارجی نیست و اسلام ظلم و تجاوز به حق دیگران را حرام می‌داند.[۴۳] افزون بر این با استناد به مسلک مشهور در قاعده لاضرر که ضرررساندن به مال و جان دیگری را نفی می‌کند، قائل شده‌اند. به‌رسمیت‌نشناختن حقوق معنوی افراد، نوعی ضرررساندن به آنها و ممنوع است.[۴۴] این نظر مبتنی بر آن است که لاضرر، عدمیات و عدم قانون را هم دربر گیرد، هرچند این استدلال با مبنای امام‌خمینی در لاضرر و سلطانی‌دانستن آن سازگار نمی‌باشد (ببینید: نفی ضرر). همچنین برخی با تمسک به نظریه منطقةالفراغ و مقاصد شریعت[۴۵] یا حرمت کتمان علم،[۴۶] تمامیت حقوق مالکیت‌های فکری را بررسی کرده‌اند.
پیامدهای اجتماعی عدم مالکیت فکری
اختلاف آرای فقیهان دراین‌باره، به‌ویژه نظر امام‌خمینی موجب شد پس از انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از دادرسان در احکام خود به فتوای ایشان استناد کنند و قانون مؤلفان را اجرا نکنند و برخی دیگر با وجود قانون مصوب سال ۱۳۴۸ و ردنکردن آن از جانب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به آن تمسک جویند.[۴۷] نظر دادستان وقت کل کشور این بود که با قراردادن شرط ضمن عقد ـ که در متن تحریر الوسیله نیز به آن اشاره شده بود[۴۸] ـ می‌توان اختلاف نویسندگان و ناشران را در دعاوی حقوقی حل کرد؛ در غیر این صورت و بر اساس فتوای امام‌خمینی، محاکم قضایی از صدور حکم عاجز خواهند شد.[۴۹]
با بازتاب این مشکلات به امام‌خمینی و آشفتگی‌های بازار نشر کتاب و سوء استفاده برخی افراد سودجو، ایشان در آبان سال ۱۳۶۱ با تأکید بر عدم مشروعیت حق طبع و نشر، مشکل را از راه توجه به مصلحت حکومت اسلامی حل کرد و مراعات قوانین و مقررات مصوب را لازم دانست.[۵۰] مبنای این حکم، استفاده از اختیارات حاکم و ولیّ فقیه بود که بر این اساس، این حکم از سنخ احکام حکومتی است و اجرای آن محدود به تشخیص مصلحت حاکم اسلامی است؛ اما در زمان حیات امام‌خمینی، قانون جدیدی در حمایت از حقوق معنوی وضع نشد. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۷۱ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه، خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شد. وی در پاسخ، ضمن بیان شرعی‌بودن حق مؤلف و وجود قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، بر اجرای آن در محاکم قضایی تأکید کرد و تخلف از آن را قابل تعقیب کیفری دانست.[۵۱]
با توجه به این رویکرد، قوانین مصوب ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ معتبر و عمل به آن لازم شد و در دی ۱۳۷۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اصول حمایتی حقوق مالکیت ادبی ـ هنری را به نرم‌افزارهای رایانه‌ای گسترش داد و ضمانت اجرای مدنی و کیفری، برای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار تعیین کرد.[۵۲] در پی تصویب این قانون، ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) و قوانین اصلاحی آن تا سال ۱۹۷۹م/ ۱۳۵۸ش پیوست.[۵۳] با توجه به قانونی‌شدن رعایت حقوق معنوی، مراعات آن طبق فتوای امام‌خمینی نیز که عمل به قانون را واجب می‌دانست[۵۴] لازم می‌شود.
پانویس
- ↑ حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۲۹–۳۰.
- ↑ ←حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۸.
- ↑ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۲۳–۲۴.
- ↑ صفایی، مالکیت ادبی و هنری، ۶/۴۴؛ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۲۴۷.
- ↑ حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۴۵.
- ↑ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۲۶؛ آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۲۷–۲۸.
- ↑ عرفانی، حقوق تجارت بین‌الملل، ۲/۱۵–۹۲؛ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۴۰ و ۳۱۲.
- ↑ عرفانی، حقوق تجارت بین‌الملل، ۲/۱–۳ و ۶۷؛ واعظی‌نژاد، سازمان جهانی مالکیت معنوی ویپو، ۵۶–۵۷.
- ↑ مؤسسه مطالعات، ۵۴۱.
- ↑ امامی، حقوق مالکیت‌های فکری، ۱۹۹؛ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۱۷۴.
- ↑ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۳۴؛ قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۶۴۷–۶۵۷.
- ↑ قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۶۵۸–۶۶۱؛ آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۴۷–۵۰ و ۲۰۵–۲۱۴.
- ↑ روزنامه رسمی، ۲۵/۱۰/۱۳۷۹.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵ و ۱۷.
- ↑ کتاب مقدس، حدید، ۷؛ بقره، ۱۸۸ و ۲۷۵.
- ↑ خویی، منیة السائل، ۲۰۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۸۳؛ حائری، فقه العقود، ۱/۱۶۰–۱۶۴؛ ← اشتیاق، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۰۷–۲۱۵.
- ↑ سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ۸/۲۸۳–۴۷۴؛ بکر، الحمایة القانونیة للمالکیة الفکریه، ۶–۱۵؛ محدوب، ۶۳–۷۸؛ بکری، حمایت از حق مؤلف در قوانین عراق، ۷۹–۱۰۴؛ شبیر، حقوق معنوی پدیدآورندگان، ۳۷–۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۷.
- ↑ ← آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۶۷–۷۶؛ مهریزی، حقوق معنوی، ۸۵–۸۶؛ حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۵۷–۴۲۸؛ شبیری، وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران، ۲۸–۳۳؛ خلفی، مالکیت معنوی در ارتباطات ماهواره‌ای، ۲۹–۳۱.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۳/۳۴۲؛ سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ۸/۲۸۰، ۴۱۰ و ۴۱۵؛ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۲۴.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۳/۳۴۲.
- ↑ ← حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۴۵ و ۱۸۵–۱۸۶.
- ↑ الستی، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، ۱۷.
- ↑ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۹۵.
- ↑ حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۷۰–۳۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات ۱۰/۴۰۰–۴۰۴.
- ↑ خویی، منیة السائل، ۲۰۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۸۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۴۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۶/۲۵۱.
- ↑ انصاری، رسالة فی الوصایا، ۴۲؛ تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۱/۸۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۳۲۴.
- ↑ صافی گلپایگانی، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۰۷–۲۰۸.
- ↑ مهریزی، مبانی فقهی، ۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵.
- ↑ ← آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۷۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۳۳۸–۳۴۳.
- ↑ ← اشتیاق، به نقل از فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سبحانی، ۲۰۷–۲۱۵؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۲۱–۲۲۴.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۱۰–۲۲۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۲۱–۲۲۴.
- ↑ حائری، فقه العقود، ۱/۱۶۴.
- ↑ ← حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۷۵–۴۲۸.
- ↑ شبیر، حقوق معنوی پدیدآورندگان، ۴۳–۴۴.
- ↑ ← شبیری، وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران، ۲۲–۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۵۹۶.
- ↑ ← مهریزی، مبانی فقهی، ۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۷؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵.
- ↑ اشتیاق، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۱۴–۲۱۵.
- ↑ روزنامه رسمی، ۲۵/۱۰/۱۳۷۹.
- ↑ روزنامه رسمی، ۱۲/۸/۱۳۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵.
منابع
- قرآن کریم.
- آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران، حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- اشتیاق، وحید، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، مجله رهنمون، شماره ۲–۳، ۱۳۷۱ش.
- اَلستی، ساناز، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، استفتائات، ج۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامی، نورالدین، حقوق مالکیت‌های فکری، مجله رهنمون، شماره ۲–۳، ۱۳۷۱ش.
- امانی، تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، تهران، بهنامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- انصاری، مرتضی، رسالة فی الوصایا، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بکر، عصمت عبدالمجید و صبری حمد خاطر، الحمایة القانونیة للمالکیة الفکریه، بغداد، بیت‌الحکمه، چاپ اول، ۲۰۰۱م.
- بکری، وائل عزت رفعت، حمایت از حق مؤلف در قوانین عراق، ترجمه محمدعلی روحانی دزفولی، مجله کتابهای اسلامی، شماره ۹، ۱۳۸۱ش.
- تبریزی شهیدی، میرزافتاح، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، اطلاعات، ۱۳۷۵ق.
- حائری، سیدکاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- خلفی، مسلم، مالکیت معنوی در ارتباطات ماهواره‌ای، مجله کتابهای اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، منیة السائل، بی‌نا، بی‌تا.
- روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۹۳ق.
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۲۵/۱۰/۱۳۷۹.
- ۱۲/۸/۱۳۸۰ش.
- سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، حق الملکیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- شبیر، محمد عثمان، حقوق معنوی پدیدآورندگان، ترجمه فرج‌الله الهی، مجله کتابهای اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱ش.
- شبیری، سیدحسن، وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران، مجله کتابهای اسلامی، شماره ۷، ۱۳۸۰ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، جمع‌آوری وحید اشتیاق، مجله رهنمون، شماره ۲–۳، ۱۳۷۱ش.
- صفایی، سیدحسین، مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶ و ۷، ۱۳۵۰ش.
- عرفانی، محمود، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه کنوانسیون پاریس، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- قربانی، فرج‌الله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تهران، دانشور، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش.
- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، میزان، چاپ هفتم، ۱۳۷۲ش.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، ارشاد السائل، بیروت، دارالصفوه، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- محدوب، اسامه، مالکیت فکری در موافقت‌های بین‌المللی و نگاهی به جایگاه آن در مصر، ترجمه محمدعلی روحانی دزفولی، مجله کتابهای اسلامی، شماره ۹، ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، جمع‌آوری وحید اشتیاق، مجله رهنمون، شماره ۲–۳، ۱۳۷۱ش.
- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند نهایی دور اورگوته گات، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- مهریزی، مهدی، حقوق معنوی و متون مقدس، مجله آینه پژوهش، شماره ۸۵، ۱۳۸۳ش.
- مهریزی، مبانی فقهی حق مؤلف، همایش تخصصی بررسی حقوق کتاب در ایران، خانه کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- واعظی‌نژاد، صغرا، سازمان جهانی مالکیت معنوی ویپو، مجله کتابهای اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
پیوند به بیرون
- ابوالقاسم مقیمی حاجی، «حقوق معنوی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۳۳.