قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل در صورتی که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».[۱]

مدارک قاعده:

  1. روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند.[۲] امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از امام‌کاظم(ع) نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.[۳] از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.[۴] ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است[۵] و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.[۶]
  2. سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.[۷]

نکات کاربردی:

  1. بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.[۸]
  2. از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.[۹]
  3. با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد.[۱۰]
  4. امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری[۱۱] و آخوند خراسانی[۱۲] را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.[۱۳]

پانویس

  1. نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۳۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴.
  2. نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.
  3. طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.
  4. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.
  5. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.
  6. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.
  7. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
  8. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.
  9. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
  10. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.
  11. انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.
  12. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.
  13. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.

منابع