مرجعیت

مرجعیت از مهم‌ترین مقام‌های دینی شیعیان در دوره غیبت.

مفهوم‌شناسی

مرجعیت، مصدر صناعی «مرجع»، به معنای مرجع‌بودن و مرجع‌شدن است و «مرجع» به معنای محل رجوع و بازگشت و کسی که در امور به او رجوع می‌کنند معنایی عام دارد و ازجمله در قلمرو مسائل علمی و شرعی است؛ چنان‌که در برخی روایات درباره شناخت احکام دینی و شرعی و رویدادها دستور داده شده‌است به عالمان حدیث و فقیهان «رجوع» شود مرجعیت به این معنا به عنوان یک امر عقلایی و دینی، همواره در تاریخ و همه جوامع وجود داشته‌است؛ چنان‌که قرآن کریم به عنوان امری ارتکازی و پذیرفته‌شده، ناآگاهان را به پرسش از اهل ذکر و آگاهان فرمان می‌دهد.

این واژه در اصطلاح کنونی، به فقیه جامع شرایطی گفته می‌شود که مکلفان غیر مجتهد، برای شناخت احکام شرعی به او رجوع می‌کنند. این مراجعه، در اصطلاح شرعی، تقلید نامیده می‌شود که به معنای شناخت و دریافت احکام شرع از فقیه جامع شرایط است و در نگاه بیشتر فقهای شیعه مبتنی بر یک اصل عقلایی است. امام‌خمینی و فقهای امامیه، تقلید را برای مکلفان غیر مجتهد که قادر به احتیاط نیستند، واجب می‌دانند.

(ببینید: تقلید)

پیشینه

خاستگاه حجیت و مشروعیت مرجعیت عالمان افزون بر ارتکاز و رویه عقلا، قرآن کریم است که از هر قوم و گروهی، دسته‌ای را موظف شمرده‌است که از محل زندگی خود برای فهم عمیق دین مهاجرت کنند و پس از بازگشت، پیام‌های الهی را به مردم برسانند؛ چنان‌که توقیع امام‌مهدی(ع) به عموم مردم دستور داده شده در مسائل دینی و شرعی خود به عالمان حدیث «رجوع» کنند.

امام‌خمینی مرجعیت فقها را در راستای مرجعیت پیامبر(ص) و آنان را حجت بر مردم از سوی ائمه اطهار(ع) به شمار آورده‌است. مرجعیت به معنای رایج و امروزی آن، پس از غیبت امام زمان(ع) آغاز شد، اما برخی از اصحاب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در زمان حضور آن بزرگواران و به امر آنان، مرجعیت مردم را در مناطقی از حوزه اسلام بر عهده داشتند؛ مانند معاذبن‌جبل که به دستور پیامبر(ص) به یمن رفت و ابان‌بن‌تغلب که به دستور امام‌باقر(ع) مأمور فتوادادن به مردم در مسجد مدینه شد.

پرورش فقیه و مجتهد به دست امامان معصوم(ع) و ارجاع مردم به آنان برای گرفتن فتوا با توجه به گرفتاری و دوران حبس و دوری شیعیان از آنان، امری ضروری برای تضمین سلامت دینی جامعه و تحریف‌نشدن دین به دست بدخواهان بود از این‌رو امامان(ع) ضمن ایجاد زمینه تفکر و استدلال استنباط فروع، همواره اصحاب را به تفقه و استنباط دعوت می‌کردند. بر همین اساس مرجعیت فقهای شیعه در دوره غیبت مهم‌ترین پایگاه دینی و شرعی در تبیین و گسترش مسائل شرعی و فقهی بوده‌است و در دوره معاصر امام‌خمینی در جایگاه یکی از مراجع مسلم تقلید توانست نهضت اسلامی را آغاز کند و با رهبری انقلاب اسلامی از پایگاه مرجعیت فراگیر خود آن را به پیروزی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران برساند.

(ببینید: مرجعیت امام‌خمینی)

دوره‌های مرجعیت

پس از عصر امامان(ع)، مرجعیت دوره‌های گوناگونی را پشت سر نهاد. از آغاز غیبت صغری تا پایان سده چهارم هجری، محدثانی چون محمدبن‌یعقوب کلینی و محمدبن‌علی‌بن‌بابویه معروف به شیخ صدوق، مقام مرجعیت دینی مستقیم را بر عهده داشتند. در آغاز غیبت کبرای امام عصر(ع)، مرجعیت علمای دین به صورت نهادی مستقل آغاز شد و فقیهان برجسته‌ای چون شیخ مفید و سید مرتضی و سپس شیخ طوسی در قرن پنجم قمری، رهبری شیعیان را در حوزه بغداد بر عهده گرفتند. پس از وفات شیخ طوسی، در حدود ۱۵۰ سال، دانشمندان شیعی با درک عظمت و اعتماد به آرای او، غالباً نظری درباره احکام اسلامی از خود بروز نمی‌دادند. گویا فتوادادن و کتاب‌نوشتن را اهانت به مقام وی می‌دانستند. از فقها و مراجع دینیِ این دوره می‌توان به قاضی ابن‌براج، ابوالصلاح حلبی و ابن‌زهره اشاره کرد.

پس از دوره یادشده که «عصر مقلده» نام گرفته بود، اجتهاد و فقاهت دوباره زنده شد. بیشتر فقها و مجتهدان این دوره از شهر حله بودند و سرآمد آنان ابن‌ادریس حلی، محقق حلی و علامه حلی بودند. تکامل تدریجی اجتهاد، نظم و ترتیب‌یافتن کتب فقهی، پیشرفت فقه مقارن، دقیق، عمیق و پردامنه‌ترشدن تحقیقات فقهی و نگارش آثاری درباره اختلاف علمی فقهای شیعه، از امتیازات این دوره است. عالمان این دوره به‌خصوص خواجه‌نصیرالدین طوسی و علامه حلی، با احاطه بر روحیه خان‌های مغول، از آن برای محکم‌کردن پایه‌های علمی و مذهبی و گسترش تمدن اسلامی بهره بردند. خدمات این دو در ایران و ارتباط محمدبن‌جمال‌الدین مکی (شهید اول) با ایرانیان، سبب تحول فکری و فرهنگی در ایران شد و مردم با آگاهی و شناخت، آماده پذیرش مکتب تشیع و سیره اهل‌بیت(ع) شدند و صفویان این آمادگی و درخواست را با زمینه‌سازی ابن‌فهد حلی، یکی دیگر از مراجع و فقهای سده نهم هجری، در حد کمال پاسخ گفتند و مذهب تشیع در ایران به رسمیت رسید. در این دوره، عناوینی چون صدر، شیخ‌الاسلام و قاضی برای علما قرار داده شد. صدر در حکم مرجع تقلید رسمی شهر بود و از محقق کرکی، بزرگ‌ترین مرجع شیعه در آن دوره که در جبل عامل لبنان بود، دعوت شد که امور دینی را بر عهده بگیرد. شاه‌طهماسب صفوی محقق حلی را جانشین امام معصوم(ع) و صاحب و سزاوار حکومت و خود را تابع و کارگزار او می‌دانست. محقق کرکی با منطق و برهان خود، منشأ تحولات مهم دینی شد و ضمن پاسداری از مذهب شیعه جعفری و تبلیغ آن، با نفوذ خود در میان صفویان، آنان را از ارتکاب خلاف شرع منع می‌کرد.

در دوره صفویه، نخستین رساله عملی فارسی به نام جامع عباسی، به قلم شیخ بهایی نوشته شد. قدرت معنوی مجتهدان در این دوره، به‌ویژه حاکمیت شاه‌طهماسب، شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان‌حسین، به طور چشمگیری افزایش یافت و همتراز قدرت حکومت شد. از مراجع و فقهای بزرگ این دوره می‌توان به محمدبن‌حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و مقدس اردبیلی، اشاره کرد. امام‌خمینی درباره همکاری علما و مراجع آن زمان با حاکمان صفوی، معتقد بود این همکاری نه برای طمع‌های دنیوی، بلکه برای خدمت به اسلام و ترویج مذهب و تربیت انسان‌ها و حاکمان آن دوره، با بهره‌برداری از قدرت بود.

(ببینید: صفویه)

در دوران حکومت قاجار، از ارتباط علما با حاکمیت تا حدود زیادی کاسته شد و مرجعیتِ متمرکز، مستقل، مقتدر و مردمی شکل گرفت؛ البته این به معنای رویارویی با حکومت نبود، بلکه به دلیل وضع زمانی خاص، استقلال آنان همراه با نوعی همدلی و یاری و حمایتِ تنها دولت شیعه در جهان بود و در واقع احترام متقابلی میان روحانیت مستقل و حکومت وجود داشت. استقبال پابرهنه فتحعلی‌شاه از جعفر کاشف‌الغطاء و نگارش کتاب‌های متعددی به قلم علما به نام فتحعلی‌شاه در این جهت بود. پایان فعالیت اخباری‌گری که سابقه طولانی داشت، با تلاش‌های محمدباقر وحید بهبهانی، در این دوره رقم خورد. مرجعیت در دوره قاجار، نقش پررنگ‌تری در رخدادها و تحولات اجتماعی‌سیاسی ایفا کرد که شاخص‌ترین آن، مخالفت با قرارداد رژی و تحریم تنباکو از سوی میرزامحمدحسن شیرازی و واکنش به اشغال کشورهای اسلامی و حضور برخی از مراجع در جبهه‌های نبرد بود.

(ببینید: نهضت تحریم تنباکو، میرزامحمدحسن شیرازی، و میرزامحمدتقی شیرازی)

نهاد مرجعیت که در آغاز منطقه‌ای و غیر متمرکز بود، به‌تدریج به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآمد. درباره نخستین فردی که با مرجعیت او، رهبری متمرکز روحانیت شیعه حاصل شد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد که نهاد مرجعیت در دوره محمدحسن نجفی، نویسنده کتاب جواهر الکلام، مرکزیت عام یافت. پس از او شیخ‌مرتضی انصاری، بزرگ‌ترین مجتهد زمان خود شد و در میان شیعیان ترکیه، جهان عرب و هندوستان به مرجعیت شناخته شد. این رهبری متمرکز در زمان‌های بعد در میرزامحمدحسن شیرازی، سیدابوالحسن اصفهانی و سیدحسین طباطبایی بروجردی نمود یافت.

فقهای شیعه پس از غیبت امام معصوم(ع) و در رویارویی با مسائل و پرسش‌های فقهی جدید اقدام به نگارش کتاب‌هایی با عنوان «اسئله و اجوبه» کردند. این کتاب‌ها متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی تغییر کردند و تبدیل به رساله‌های عملیه شدند. برخی از این رساله‌ها، جامعیت داشتند و همه ابواب فقه را دربر می‌گرفتند؛ اما در بعضی دیگر تنها به مسائل فردی و عبادی پرداخته می‌شد.

شأن و جایگاه

در دوران غیبت کبری، مرجعیت مردم در امور دینی بر عهده فقیه واجد شرایط به عنوان نایب عام امام معصوم(ع) گذاشته شده‌است. گزینش فقیه برای مرجعیت بر عهده خود مسلمانان است. مرجعیت در طول تاریخ خود خدمات ارزنده‌ای به اسلام و مسلمانان به صورت عام و به اهل بیت(ع) به صورت خاص کرده و از عقاید، ارزش‌ها و مفاهیم اسلام اصیل، محافظت کرده‌است. این نهاد در تاریخ هزارساله خود با استقلال از حکومت‌ها، همواره تکیه‌گاه مردم در مقاطع حساس و حرکت‌های مردمی بوده‌است؛ زیرا چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده‌است، مراجع خواهان مصالح مردم‌اند و مردم به آنان اعتقاد و ارادت قلبی دارند و آنان با تکیه بر اسلام و پشتیبانی مردم، در برابر تجاوز به احکام اسلام، می‌ایستند و از اسلام و مسلمانان دفاع می‌کنند؛ البته شیوه برخورد مراجع تقلید با دولت‌های حاکم، بیشتر متأثر از عوامل زمانی و مکانی و شرایط سیاسی و اجتماعی بوده‌است.

امام‌خمینی از گذشته وجود مراجع را نعمت و عزت آنان را عزت اسلام می‌دانست و ضمن اظهار تواضع و احترام به مراجع و تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مرجعیت، بر ارتباط احترام‌آمیز اقشار مردم با مراجع بزرگ تأکید می‌کرد و توهین به مراجع را توهین به جامعه اسلامی می‌شمرد. ایشان تهمت ارتجاع به مرجعیت و روحانیت را هتاکی به رسول خدا(ص) می‌دانست و از محمدرضا پهلوی و عوامل او می‌خواست که از ارائه چهره‌ای نامناسب از مراجع و اهانت به این بزرگان که جز خدمت به مسلمانان و طلب استقلال و عزت برای آنان، انگیزه‌ای ندارند، بپرهیزند. ایشان با اعتقاد به اینکه رهبری دینی و سیاسی مردم تنها از طریق نهاد مرجعیت ممکن است، بیشترین تلاش را برای متقاعدکردن فقیه برجسته، سیدحسین بروجردی برای آمدن به قم و تقویت و تثبیت مرجعیت وی انجام داد. و پس از درگذشت او برای حفظ جایگاه مقتدر مرجعیت عامه، به جای زمینه‌سازی برای مرجعیت خود، فقیه وارسته، سیداحمد خوانساری را مرجع معرفی کرد و از دیگر علما خواست با حمایت از خوانساری، به وحدت در مرجعیت کمک کنند.

(ببینید: سیدحسین بروجردی و مرجعیت امام‌خمینی)

امام‌خمینی در آغاز نهضت با توجه به انتقادهایی که از سوی برخی افراد در حوزه به برخی مراجع به دلیل عدم همراهی با نهضت می‌شد، اهانت به مراجع را به منزله جنگ با خدا شمرد و باعث قطع ولایت میان اهانت‌کننده و پروردگار دانست که آن به حیثیت اسلام و کل جامعه اسلامی، لطمه می‌زند. در عین حال، ایشان بعضی از مراجع را نیز از اقدامات نسنجیده و خلاف مصلحت برحذر می‌داشت و از آنان می‌خواست که به حیثیت و شأن خود و روحانیت لطمه وارد نکنند.

ویژگی‌ها و وظایف

از آنجاکه مرجعیت در مقام تبیین احکام دین و راهنمایی امت است و رأی و نظر مرجع تقلید، وظیفه شرعی و الهی به شمار می‌آید، او علاوه بر تخصص و علم کافی، باید از شایستگی‌های اخلاقی نیز برخوردار باشد امام‌خمینی همانند دیگر فقها برای مرجعیت تقلید، شرایطی مانند بلوغ، عقل، شیعه و مردبودن، عدالت، حریص‌نبودن بر جاه و مقام دنیوی و اعلمیت را لازم می‌دانست و معتقد بود فقیه و مجتهد جامع شرایط، باید دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد و ضمن تسلط بر مسائل زمان خود، مسائل سیاسی را نیز به‌خوبی بشناسد و با حیله و تزویر فرهنگ حاکم بر جهان آشنا باشد. ایشان با توجه به نقش زمان و شرایط در تغییر و تحول، زمان و مکان‌شناسی را درکنار خلوص، تقوا و زهد شایسته، از مهم‌ترین ویژگی‌های مرجعیت می‌دانست.

امام‌خمینی مسئولیت مرجعیت را بسیار سنگین می‌دانست. به اعتقاد ایشان دفاع از چارچوب، اصول و احکام دین، زدودن خرافه‌ها، انحرافات و پیرایه‌های موهوم از آموزه‌های دینی از دیگر وظایف فقهای دین است ایشان در آغاز نهضت اسلامی، مسئولیت مراجع درباره طرح‌های ضد دینیِ رژیم پهلوی را، مانند تغییردادن احکام اسلام و کاپیتولاسیون متذکر شد و از آنان خواست سکوت نکنند؛ زیرا سکوت آنان در برابر جور و ستم، به منزله کمک به ستمکاران و گناه بزرگ است چنان‌که ازجمله اقدامات رژیم پهلوی، تلاش برای تسلط بر مسجدها و منبرها بود که امام‌خمینی آن را خطری جدی برای استقلال هزارساله شیعه می‌دانست و از مراجع بزرگ اسلام می‌خواست جلوی این دسیسه را بگیرند. ایشان در مواردی از اعتراض‌نکردن مراجع به اقدامات ضد دینی رژیم پهلوی ناراضی بود و درباره رفتار خلاف مصلحت برخی از آنان که باعث تفرقه می‌شد و به دین و دنیای خود و دیگران لطمه می‌زد، انتقاد می‌کرد ایشان در پاسخ به درخواست سیدمحسن حکیم از مراجع نجف، برای هجرت مراجع قم به نجف، ضمن هشدار به پیامدهای این مهاجرت، بر ضرورت حضور مراجع در صحنه و مقاومتشان در برابر فشارهای رژیم پهلوی، با وجود خطرات جانی، تأکید کرد.

آسیب‌شناسی

نهاد مرجعیت که از آغاز به‌سادگی و به دور از سازمان تشریفاتی اداره می‌شد، گاهی با تکیه بر سلیقه‌های فردی یا گروهی و برخی اِعمال نفوذها، از انجام‌دادن امور جدیِ اصلاحی بازمی‌ماند؛ از این‌رو امام‌خمینی مرجعیت را به جهت امکان نفوذ افراد مغرض و عوامل دشمن در آنان، در امان از خطا نمی‌دید و درباره سوء استفاده از این نهاد دینی و اجتماعی هشدار می‌داد. نصیحت ایشان به علما برای حفاظت از بیوت خود از افراد نفوذی و دقت در انتخاب یاران خویش نیز در همین جهت بود. ایشان دودستگی و تفرقه میان مراجع و تأثیرپذیری و اعتماد بر افراد ناصالح که در بیت یا حوزه‌های علمیه نفوذ می‌کنند را از آسیب‌های نهاد مرجعیت می‌دانست.

مقابله با مرجعیت و واکنش امام‌خمینی

سیاست مبارزه با مرجعیت و روحانیت که از زمان رضاشاه پهلوی آغاز شده بود، در دوره محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت و رژیم پهلوی در موارد متعددی رو در روی مرجعیت قرار گرفت که به چند نمونه اشاره می‌شود: در بهمن ۱۳۴۱ مأموران پهلوی، بیت سیداحمد خوانساری و سیدمحمد بهبهانی را محاصره کردند که انتقاد شدید امام‌خمینی را در پی داشت؛ در سال ۱۳۴۲ مأموران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه که پایگاه علمی مرجعیت به شمار می‌رفت و به مجلس عزایی که سیدمحمدرضا گلپایگانی، یکی از مراجع وقت برپاکرده بود، حمله کردند و گروهی از طلاب مدرسه را مجروح کردند که با واکنش برخی از مراجع ازجمله امام‌خمینی روبه‌رو شد امام‌خمینی با توجه به این یورش، هشدار داد که اصول اسلام، قرآن و مذهب در خطر است و در این شرایط تقیه حرام و اظهار حقایق واجب است. ایشان تأسیس دانشگاه اسلامی در رژیم پهلوی را دسیسه‌ای علیه حوزه‌های علمیه و مرجعیت معرفی کرد؛ همچنان‌که طرح رژیم برای تحت نظر قراردادن مراجع و علما از طریق سازمان اوقاف در پایان سال ۱۳۵۱ را در جهت برنامه اسلام‌ستیزیِ رژیم پهلوی و محصورکردن مراجع و علما دانست.

(ببینید: حمله به مدرسه فیضیه)

در نجف اشرف نیز رژیم بعثی عراق به نهاد مرجعیت و مراجع بزرگ، همواره هتاکی و بی‌حرمتی می‌کرد. یکی از این موارد، اختلاف سیدمحسن حکیم با رژیم بعثی و ایجاد فشار و محدودیت علیه آن مرجع بود که امام‌خمینی فرزند خود، سیدمصطفی را چندین بار به دیدار حکیم فرستاد و جو وحشت را شکست. در سال ۱۳۵۰ که حکومت عراق، تصمیم به اخراج علمای ایرانی از عراق گرفت، امام‌خمینی در نامه‌ای به احمد حسن البکر، رئیس‌جمهور وقت عراق، پیامدهای منفی این تصمیم را برشمرد و جایگاه رفیع مرجعیت و حوزه‌های دیرپای شیعه را یادآوری کرد و علاوه بر آن اعلام کرد خود نیز از عراق خارج می‌شود.

مرجعیت و تحولات سیاسی‌اجتماعی معاصر

در طول تاریخ سیاسی اسلام، مذهب تشیع، پرچمدار عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی بوده و مرجعیت، رهبری بسیاری از این حرکت‌ها را بر عهده داشته‌است. به باور امام‌خمینی خدمات علمای دین که همواره حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی بوده‌اند، قابل شمارش نیست. ایشان استقلال ایران و عراق را مرهون زحمات مرجعیت شیعه می‌دانست و مبارزه مستقیم و غیر مستقیم روحانیت و مرجعیت را در برابر استبداد، بخش تابناک مرجعیت معرفی می‌کرد. امام‌خمینی حکم میرزای شیرازی در نهضت تنباکو را باعث به زانو درآمدن دولت انگلستان و دربار قاجار و نجات کشور از سقوط قطعی برشمرد.

ایشان از علمای نجف به عنوان آغازگران نهضت مشروطیت و پیشتازان مبارزه با استبداد یاد کرده، مجاهدت علما و حکم جهاد میرزامحمدتقی شیرازی را موجب استقلال عراق به شمار آورده‌است. پس از شهادت سیدمحمدباقر صدر که از مراجع تقلید و دارای جایگاه علمی بلندی در حوزه علمیه نجف اشرف بود، امام‌خمینی ضمن صدور پیام تسلیت و اعلام عزای عمومی، چندبار از ایشان به نیکی یاد کرد.

امام‌خمینی مرجعیت و علما را در حوزه علمیه قم احیاکنندگان اسلام می‌خواند که اثر آن تا صدها سال دیگر باقی خواهد بود ایشان برای دوام و شکوفایی هرچه بیشتر حوزه‌های علمیه، از مراجع می‌خواست با تأیید و حمایت خود به برقراری نظم و انضباط و مدیریت بهتر حوزه کمک کنند و خود نیز که یک مرجع دینی بود، به گونه شایسته‌ای از قدرت نفوذ مردم در اعمال رهبری خویش سود جست و در عرصه تحولات سیاسی‌اجتماعی، تأثیری شگرف بر جای گذاشت و مشروعیت رهبری خویش را از مقبولیت عمومی مردم کسب کرد و از آنجاکه ایشان خدمت شایسته به اسلام و مردم را از مسیر فقاهت می‌دانست، از طلاب و فضلای حوزه علمیه می‌خواست برای دستیابی به آن تلاش و جدّیت کنند.

(ببینید: نهضت تحریم تنباکو، میرزامحمدحسن شیرازی، میرزامحمدتقی شیرازی، و سیدمحمدباقر صدر)

مرجعیت و مردم

مرجعیت شیعه با تکیه بر قدرتی که از اتصال به خط رسالت و امامت و نقش هدایتگری خود، به علاوه مقبولیت عمومی مردم به دست می‌آورد، قدرت مقابله با هر نظام مستبد حاکمی را دارد. از سوی دیگر، تقلید عموم مردم از مراجع دینی در مسائل دینی و احکام شرعی و تأمین منابع مالی آنان که موجب استقلال روحانیت از حکومت می‌شود، به استحکام ارتباط مرجعیت و مردم کمک می‌کند بودجه مستقل مردمی و تکیه بر عقیده مردم، به جای دولت‌ها و حکومت‌ها، موجب قدرت مرجعیت شده، توان ایستادگی در برابر بسیاری از انحرافات حکومت‌ها را به مرجعیت شیعه داده‌است.

امام‌خمینی مراجع را دوستدار و خواهان صلاح حال ملت و کشور و مردم را سرمایه علما معرفی می‌کرد. ایشان بارها بر مردمی‌بودن این نهاد تأکید کرده‌است و تداوم و شکست‌ناپذیری آن را با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان، به جهت تکیه بر قدرت مردم می‌دانست.

مرجعیت و رهبری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی و رهبری ولی فقیه، مسائلی درباره وحدت رویه و مدیریت یکسان با وجود مراجع متعدد و تزاحم و تفاوت دیدگاه ولی فقیه با مراجع پیش آمد و راه‌حل‌هایی مانند وحدت رهبری و مرجعیت مطرح شد. از نگاه امام‌خمینی اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها برای رهبری جامعه کافی نیست. ایشان بر آن بود که زمامدار و رهبر جامعه، علاوه بر تخصص در علوم رایج حوزوی، باید از قدرت تشخیص مصالح کلان جامعه برخوردار باشد و توان تفکیک افراد صالح از ناصالح را داشته باشد و در مسائل سیاسی و اجتماعی به‌درستی تصمیم بگیرد.

اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، تعیین رهبری نظام پس از امام‌خمینی را بر عهده خبرگان رهبری گذاشته‌است تا از میان فقها و مراجع موجود، اعلم آنان را از نظر علمی، سیاسی و اجتماعی انتخاب کنند. بر اساس این اصل و اصل ۱۰۹، برای رهبری نظام، مرجعیت بالفعل شرط بود؛ اما در سال ۱۳۶۸ امام‌خمینی در حکمی به رئیس‌جمهور وقت، دستور بازنگری در اصولی از قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به رهبری را صادر کرد و در ۹/۲/۱۳۶۸ در پاسخ به نامه رئیس مجلس خبرگان و درخواست اظهار نظر درباره بازنگری قانون اساسی، ضمن تصریح بر الزامی‌نبودن شرط مرجعیت برای رهبری، تأکید کرد که از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز به شرط‌نبودن مرجعیت برای رهبری، معتقد بوده‌است و برای رهبری نظام، مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان ملت باشد، کفایت می‌کند.

(ببینید: رهبری)

نقش مرجعیت در انقلاب و نظام اسلامی

با آغاز نهضت امام‌خمینی در سال ۱۳۴۲ مرجعیت در ایران در وقایع گوناگونی همراهی مطلوبی با نهضت و امام‌خمینی داشت، وقایعی چون لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، حادثه حمله به مدرسه فیضیه ۱۳۴۲، بازداشت امام‌خمینی، برگزاری سالگرد ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۳، قیام مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ و بازگشت امام‌خمینی مراجع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشتند و همواره حمایت و پشتیبانی خود را از انقلاب و امام‌خمینی اعلام می‌کردند. همراهی مراجعی مانند سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و سیدمحمدرضا گلپایگانی با امام‌خمینی و تلاش برای حفظ انقلاب، از نمونه‌های این همراهی است.

امام‌خمینی با دعوت از مراجع برای حضور در همه صحنه‌های مهم انقلاب و نظام، مانند انتخابات و پرهیز از مسامحه در امور مسلمانان که گناهی نابخشودنی است، از آنان می‌خواست همواره همراه و یار نظام اسلامی باشند و تحت تأثیر نسبت‌های ناروای بدخواهان قرار نگیرند.

(ببینید: مرجعیت امام‌خمینی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، و سیدمحمدرضا گلپایگانی)

پیوند به بیرون

• حسین صالحی، مرجعیت، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۱۹۲-۱۹۹.