ابن‌کمونه: یکی از فیلسوفان سده هفتم قمری
عزالدوله ابوالرضا فرزند هبةالله‌بن‌کمونه اسرائیلی بغدادی، فیلسوف سده هفتم است[۱] که هم‌عصر با خواجه طوسی بود و با وی نامه‌نگاری داشت. او در بغداد می‌زیست و پس از نگارش کتاب تنقیح الابحاث للملل الثلاث (اسلام، مسیحت و یهود) به دلیل مطالب و شبهه‌هایی که دربارهٔ قرآن و اسلام مطرح کرد، مورد خشم واقع شد و مردم بر او شوریدند. برخی او را مسلمان معرفی کرده‌اند.[۲] برخی از آثار وی عبارت‌اند از: تنقیح الابحاث فی الملل الثلاث، التنقیحات فی شرح التلویحات الجدید فی الحکمه، رسالة ازلیة النفس، ملتقط من کتاب زبدة النقض، ملتقط تحصیل المحصل، الکاشف و اللمعة الجوینیه.
شبهه ابن‌کمونه در کتاب‌های فلسفی مطرح و نقدهایی بر آن وارد شده است[۳]؛ البته به عقیده ملاصدرا، اصل شبهه را شیخ اشراق مطرح کرده است.[۴] این شبهه چنان شهرتی به خود گرفته بود که حل آن را از معضلات می‌دانستند؛ به گونه‌ای که برخی قائل بودند اگر امام زمان(ع) ظهور کند، از او معجزه‌ای جز پاسخ به این شبهه درخواست نمی‌شود.[۵] این شبهه باعث شده است برخی از آن به «افتخار شیطان» یاد کنند.[۶] اصل شبهه آن است که چرا ممکن نیست دو هویت مختلف به تمام ذات مغایر هم باشند که هر یک بذاته واجب‌الوجود باشند و مفهوم واجب‌الوجود از آنها منتزع و به‌طور عرضی بر آنها حمل شود.[۷] امام‌خمینی معتقد است ابن‌کمونه فردی الهی و اهل توحید بوده است[۸] و اغلب این نقدها به سبب درک‌نکردن صحیح افکار و عقاید او ناشی شده است.[۹]
دو اشکال بر سخن ابن‌کمونه وارد شده است:
- اگر وجوب وجود عرضی باشد، لازم می‌آید واجب‌تعالی نیازمند علت باشد و این باطل است؛ چون علت واجب، باید واجب باشد و آن دو واجب فرضی، واجب‌الوجود نخواهند بود؛ زیرا هر بالعرضی باید به بالذات منتهی شود؛ پس وقتی وجوب هر کدام به چیزی معلل شد، آن علت واجب خواهد بود.[۱۰]
- در این شبهه، میان اینکه مفهوم واجب‌الوجود به نحو عرضی بر هر دو واجب حمل می‌شود و اینکه هر یک از آن دو، واجب‌الوجود بذاته باشند، جمع شده است؛ در حالی‌که جمع میان ذاتی‌بودن واجب‌الوجود و عرضی‌بودن آن، جمع میان دو امر متباین است؛ بنابراین واجب‌الوجودبودن نمی‌تواند برای هر کدام از آنها هم ذاتی باشد و هم عرضی؛ زیرا ذاتی به معنای جوهر شیء و عرضی به معنای عرض شیء است و شیء واحد نمی‌تواند هم جوهر و هم عرض باشد.[۱۱]
به اعتقاد امام‌خمینی این دو اشکال از نداشتنِ درک صحیح از دو اصطلاح ذاتی و عرضی ناشی شده است. از ذاتی و عرضی در دو باب بحث شده است: یکی در باب ایساغوجی و کلیات خمس و دیگری در باب برهان، و منافاتی ندارد که چیزی در باب کلیات خمس عرضی و در باب برهان ذاتی باشد[۱۲] (ببینید: منطق). پس هر دو اشکال مرتفع می‌شود؛ زیرا آنجا که در مفهوم واجب به‌طور عرضی بر دو معقول حمل می‌شود، منظور عرضی باب کلیات خمس (باب ایساغوجی) است و آنجا که مفهوم واجب برای هر کدام واجب لذاته است، مراد از ذاتی، ذاتی باب برهان است.[۱۳] امام‌خمینی پاسخ‌هایی را که به این شبهه داده شده، کافی نمی‌داند و در جواب و رفع این شبهه بر این باور است که بر مبنای اصالت وجود در دار هستی یک حقیقت بیشتر موجود نیست و مراتب وجود در حقیقت وجود، مختلف نیستند، بلکه حقیقت وجود یکی و اختلاف آنها به شدت و ضعف است و مابه‌الامتیاز در آنها عین مابه‌الاشتراک است. در این صورت اگر یکی از دو واجب فرضی، همین حقیقت اصیل باشد، با توجه به اصالت وجود، واجب دیگری که به تمام ذات و حقیقت با این واجب مخالف است، چیزی جز عدم نخواهد بود؛ زیرا تنها عدم است که از تمام جهات و به تمام ذات با وجود متباین است؛ پس نقیض وجود، یا عدم است یا ماهیت و طبق اصالت وجود ثابت شد ماهیت امری اعتباری است؛ بنابراین فرد دوم واجب، یا باید عدم باشد یا ماهیت[۱۴] (ببینید: اصالت وجود و توحید(۱)). بنابر نظر امام‌خمینی شبهه ابن‌کمونه بنابر اصالت ماهیت نیز قابل جواب‌دادن است؛ به این بیان که اگر واجب‌تعالی عالم، قادر و مرید است؛ پس واجب باید از تمام جهات به اوصاف کمالی متصف باشد؛ در حالی‌که بر اساس شبهه ابن‌کمونه واجب باید از تمام جهات مباین با واجب دیگر باشد؛ یعنی واجب دیگر باید جاهل، عاجز و غیر مرید باشد و این خلاف فرض است[۱۵] (ببینید: توحید(۱)).
- ↑ ابن‌کمونه، تنقیح الابحاث للملل الثلاث، ۱–۳.
- ↑ آقابزرگ، الذریعه، ۴/۴۶۰؛ سلیمانی، ابن‌کمونه و شبهه وارد بر ادله اثبات توحید خدا، ۱۰۲–۱۰۳.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۶/۵۸؛ ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۶۱–۶۲؛ آملی، درر الفوائد، ۱/۴۴۰–۴۴۶.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۶/۶۳.
- ↑ جوادی آملی، رحیق مختوم، ۱۰/۵۹.
- ↑ ← مدرس یزدی، رسائل حکمیه، ۸۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۸–۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۸–۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۶۹–۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۷۱–۷۲.