حق

حقّ، ماهیت، آثار و احکام فقهی حق.

حقّ؛ به‌معنای ثابت، مطابق با واقع و هر جعل تأسیسی یا امضایی ‌است. امام‌خمینی حق را امری اعتباری دانسته و حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده‌است.

درباره ماهیت حق از سه جهت بحث شده‌است: ۱) اعتباری‌بودن: امام‌خمینی، حق را از سنخ اعتبار می‌داند. ۲) استقلال نهاد حق: امام‌خمینی، حق را غیر از سلطنت دانسته‌است. ۳) اتحاد یا اختلاف مصادیق: امام‌خمینی، ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند.

حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به انواعی تقسیم می‌شود، چون: حقوقی که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند، امام‌خمینی این موارد را حق نمی‌داند. حقوقی که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار. حقوقی که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند.

امام‌خمینی، حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند و غالب آنها بیان تکلیفی دارند. ایشان، در تحلیل حق به ادله شرعی مانند ادله ارث توجه کرده، زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق، حکمی را برای حق استخراج کرد.

به باور امام‌خمینی، حق به تناسب خاستگاه خود، اعتبارکننده‌ای دارد که عقل یا شرع است، و تعدد صاحب حق و «من علیه الحق» را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند.

نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است و انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سببی چون ارث است. امام‌خمینی، اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل‌نشدنِ حقوق به ورثه را نیازمند دلیل دانسته‌است.

امام‌خمینی، منشأ اسقاط‌پذیری حق را، تحقق حق می‌داند و کسی که حق بر عهده اوست، واجب است آن‌را ادا کند و اگر شخصی که حق بر عهده اوست، حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق حاکم شرع صورت می‌گیرد.

واژه‌شناسی

حقّ از ریشه «حقق» در برابر باطل و به معنای ثابت و مطابق با واقع آمده‌است. فقیهان و اصولیان گاه حق را در معنای عام و لغوی یعنی ثبوت به کار برده‌اند؛ هرچند موارد آن ممکن است دارای ویژگی‌های خاص باشد؛ مانند اطلاق حق بر خبر صادق به دلیل ثابت‌بودن مضمون آن؛ از این‌رو در معنای لغوی به هر جعل تأسیسی یا امضایی حق گفته‌اند. فهم دقیق معنای حق با واژگانی مانند حکم، سلطنت، ملک، عین و منفعت مرتبط است. امام‌خمینی حق را امری اعتباری دانسته و ضمن اشاره به تفاوت حق و حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده است، مانند شرط‌کردنِ نداشتن حق قسم در ضمن عقد ازدواج؛ اما حکم این‌گونه نیست و نمی‌توان در ضمن عقد، ارث نبردن را شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و حکم الهی است.

واژه حق در فقه به صورت مطلق به کار نرفته‌است، بلکه بیشتر در قالب بیان مصادیق است؛ مانند حق قضاوت و حق خیار که در آنها حق به متعلق خود که از سنخ فعل است، اضافه شده‌است یا مانند حق تحجیر و حق وصایت که در آن حق به سبب ایجاد خود اضافه شده‌است.

پیشینه

بحث از حق و بیان مصادیقی از آن، در متون ادیان گذشته مطرح شده‌است که از آن جمله می‌توان به کتاب مقدس اشاره کرد. در قرآن کریم نیز حق در آیات فراوانی به کار رفته‌است که در بیشتر موارد مفهومی حقوقی ندارد، بلکه به عنوان صفت الهی یا دربارهٔ کارهای حکیمانه خداوند یا در امور و مصادیق دیگر به کار رفته‌است. در برخی آیات نیز در معنای فقهی و حقوقی‌اش (حق‌داشتن) آمده‌است.

در منابع روایی روایات بسیاری دربارهٔ انواع حق، بیان مصادیق مختلف و احکام آنها گزارش شده‌است. افزون بر این، بحث از حق ذیل آیات مرتبط در تفاسیر و کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده‌است؛ هرچند بحث از حق در ساختار مباحث فقهی، در باب مستقلی نیامده است. مواردی چون حق، ملک و سلطنت، بیشتر به صورت موضوع برای معاملات یا مرتبط با عبادات بررسی شده‌اند و فقها به مناسبت هر بحث، از ماهیت و احکام فقهی این امور بحث کرده‌اند. با وجود این به دلیل اهمیت ابعاد حق که نهادی فقهی ـ حقوقی است، فقیهان به تحقیقات ویژه‌ای پرداخته‌اند و دربارهٔ مفهوم و ماهیت حق، دلیل مشروعیت آن، چگونگی به‌وجودآمدن و نقل و انتقال آن و موارد قابل نقل یا انتقال و اسقاط سخن گفته‌اند. همچنین از سبب ایجاد حق در بحث‌های مختلفی مانند حیازت و احیای زمین‌های موات بحث شده و از مبیع یا ثمن واقع‌شدنِ حق، انتقال حق بر اثر ارث در باب خیارات و جایگاه حق به لحاظ چگونگی اثبات در ابواب شهادات، حدود و قصاص سخن به میان آمده‌است. برخی از فقها نیز رساله‌های مستقلی دربارهٔ حق نوشته‌اند.

امام‌خمینی به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به‌خصوص میرزامحمدحسین نایینی و محمدحسین اصفهانی، به تحلیل حق پرداخته و مباحث حق را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده‌است. ایشان در دیگر آثار خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده‌است. با توجه به نگاه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امام‌خمینی، حقّ نیز با گستره بیشتری در سخنان ایشان مطرح شده‌است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، مالکیت، رأی‌دادن، رأی‌گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن، حق آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و انتخابات اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است.

ماهیت حق

دربارهٔ ماهیت حق از سه جهتِ اعتباری‌بودن، استقلال‌داشتن و اتحاد یا اختلاف در مصادیق بحث شده‌است:

1. اعتباری‌بودن: برخی از فقها در تحلیل ماهیت حق و ملک و جداسازی آن، به اعتباری‌بودن حق قائل شده‌اند. امام‌خمینی نیز حق را از سنخ اعتبار می‌داند، معتقد است حق به صورت مطلق، موضوع جعل شارع قرار نمی‌گیرد، اعتبار آن باید از طریق موارد بررسی شود. خاستگاه حق نیز ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد؛ از این‌رو اعتباردهنده حق نیز ممکن است عقلا یا شارع باشند. امام‌خمینی حق را از احکام وضعی دانسته و بر خلاف برخی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند معتقد است احکام وضعی اصالت و قابلیت جعل مستقل را دارند.
2. استقلال نهاد حق: دربارهٔ اینکه حق به صورت مستقل اعتبار شده یا اینکه به دیگر نهادهای فقهی مانند سلطنت یا ملکیت بازمی‌گردد، در میان اندیشمندان اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی ماهیت حق را سلطنت (هرچند اعتباری) مقرر برای انسان بر غیر خود از قبیل سلطنت بر مال یا شخص یا هر دو می‌دانند. برخی دیگر حق را سلطنت ضعیف در مال دانسته‌اند که در برابر آن، سلطنت متوسط و قوی‌تر دارد؛ مالکیت بر منفعت را سلطنت متوسط و مالکیت بر عین را سلطنت قوی دانسته‌اند. در برابر این دیدگاه برخی سلطنت را از آثار (احکام) حق دانسته‌اند. محمدحسین اصفهانی ضمن اشاره به این نکته بر این باور است که میان سلطنت تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. سلطنت تکلیفی همان آثار و احکام حق است؛ ولی سلطنت وضعی استقلال دارد. امام‌خمینی با استناد به فهم عرفی، حق را غیر از سلطنت دانسته و معتقد است ریشه این فرق در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد. ایشان کاربردهای فقهی حق و سلطنت را شاهد دیگری بر استقلال و فرق آن دو دانسته‌است؛ مثلاً اگر پاره‌ای حقوق به صغیرِ غیر ممیز منتقل شود یا اینکه محجوری دارای حقوق مالی گردد، او دارای حق است؛ اما سلطنت بر اِعمال آن حق تنها برای ولی قانونی یا شرعی او وضع شده‌است. علاوه بر این در مواردی سلطنت وجود دارد؛ اما حق صدق نمی‌کند؛ برای مثال نزد عقلا شخص بر تن خود سلطنت دارد و عقل مانعی برای آن نمی‌بیند؛ ولی بر آن مالکیت و حق ندارد. برخی نیز حق را به نهاد ملکیت بازگردانده‌اند و آن دو را از یک نوع و تفاوت آنها را در شدت و ضعف یا متعلق آنها دانسته‌اند؛ با این بیان که موضوع ملکیت ممکن است عین یا فعل باشد؛ ولی موضوع حق تنها فعل است. در مقابل، امام‌خمینی معتقد است در امور اعتباری، شدت و ضعف وجود ندارد؛ از همین‌رو نمی‌توان حق را مرتبه ضعیفی از ملک دانست. ایشان همچنین به دلیل فهم عرفی و کاربردهای این دو واژه، حق را مستقل از ملکیت می‌داند؛ برای مثال اگر کسی در نشستن در مسجد یا زمین‌ها و موقوفات بسیار وسیع، از دیگران پیشی گرفته باشد، به هیچ‌وجه مالک آن نخواهد بود؛ حال آنکه وی به نشستن در آنجا حق اولویت دارد. همچنین در صورتی که شخص نهر آبی حفر کند، مادامی که آب در آن جریان پیدا نکند، آن شخص به آن نهر تنها حق حیازت و اولویت دارد. از نگاه امام‌خمینی ملکیت، امری اعتباری از نوع «لابشرط» از اتحاد با اعیان خارجی و حق امری اعتباری از سنخ «به شرط لا» است؛ زیرا ملک می‌تواند با اعیان خارجی متحد باشد؛ برای مثال می‌توان گفت این خانه مملوک شخص معین است. حتی خود واژه ملک نیز بر اعیان قابل صدق است و می‌توان گفت این خانه، ملک شخصی است؛ اما حق چنین خصوصیتی ندارد و بر اشیا حمل نمی‌شود؛ مثلاً بر زمینی که حیازت شده، گفته نمی‌شود این زمین حق شخص است، بلکه گفته می‌شود شخص در این زمین حق دارد. مؤید دیگر اینکه نمونه‌هایی از حق وجود دارد که در آنها ملکیت صدق نمی‌کند؛ مانند حق خداوند بر مجازات گناهکاران و پاداش اطاعت‌کنندگان یا حق همسایه بر همسایه. با توجه به این سخن که حق نهادی مستقل از سلطنت و ملکیت است، امام‌خمینی به تبیین مفاد آن پرداخته و به دو احتمال اشاره کرده‌است: نخست اینکه ماهیت حق، همان جواز نقل و اسقاط است؛ به این معنا که حق رابطه‌ای است که ذات آن جواز نقل و اسقاط است و دوم اینکه حق امر اعتباری است که لازمه آن تسلط بر نقل یا اسقاط سلطنت است. ایشان احتمال دوم را پذیرفته و بر این باور است که حق عبارت دیگری از سلطنت و قدرت اعتبارشده بر نقل و اسقاط نیست، بلکه هر شخص دارای حق، سلطنتی دارد که بر اساس آن می‌تواند تصرفات مجاز داشته باشد.
3. اتحاد یا اختلاف مصادیق: برخی از فقها مانند محقق اصفهانی معتقدند مصادیق حق، ماهیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام اعتبار، آثار و احکام مخصوص به خود را دارند. اصفهانی به مصادیق متفاوت حق چون حق ولایت و حق وصایت استناد می‌کند که آثار و احکام حق را ندارند و اضافه حق به این اعتبارات را بیانیه می‌داند. در نتیجه این دیدگاه، حق نهاد واحدی که همه موارد را پوشش دهد تلقی نمی‌شود و با نظریه واحدی قابل تبیین نیست. امام‌خمینی ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند و به این موارد پاسخ می‌دهد. از نگاه ایشان اگرچه مواردی چون حق ولایت در ادبیات دینی به کار رفته‌است، این‌گونه موارد ازجمله حقوق نیستند، بلکه اعتباراتی‌اند که به صورت مستقل وضع شده‌اند.

انواع و اقسام حق

فقیهان برای حق دو دسته‌بندی بیان کرده‌اند. یکی دسته‌بندی به حسب ذات حق است که بر پایه نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری، یعنی سه حکم یا اثر مهم حق، استوار می‌شود. این دسته‌بندی بیشتر ناظر به جایگاه حق در باب معاملات است و جاگرفتن هر مصداق در یک دسته از امور مختلفی چون خصوصیت حق و تناسب آن با صاحب حق، امری پذیرفته‌است. حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود:

1. دسته اول حقوقی هستند که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند؛ مانند حق وصایت، حق پدری، ولایت و حق لذت جنسیِ شوهر از همسرش؛ البته امام‌خمینی این موارد را حق نمی‌داند؛ زیرا مواردی چون ابوت، وصایت و ولایت خود نهادهای مستقلی‌اند؛ در نتیجه مصداق حق نیستند. حق لذت جنسی شوهر از همسر نیز حکمی تکلیفی است که به جواز استمتاع بر می‌گردد.
2. دسته دوم حقوقی است که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار، حق شفعه، رهن و تحجیر. به باور گروهی از فقها برخی از این حقوق مانند حق خیار و شفعه به شخصی که طرف معامله نیست، منتقل نمی‌شود. امام‌خمینی در پاسخ به این مدعا بر این باور است که «حق خیار» قائم به عقد است و صاحب این حق می‌تواند عقد را فسخ یا امضا کند و چنین سلطنتی قابل انتقال به غیر است و در شفعه نیز همین‌گونه است و فرد می‌تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند.
3. دسته سوم حقوقی هستند که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند، مانند حق قَسْم (همخوابگی) برای هر یک از همسران مردی که بیش از یک همسر دارد. این حق تنها به همسر دیگر قابل نقل است. امام‌خمینی در نقد این تحلیل میان بهره‌مندی از حق و استفاده از آن، تفاوت قائل می‌شود و می‌نویسد حق قَسْم را می‌توان به شخص بیگانه منتقل کرد؛ ولی او حق بهره‌برداری ندارد. در نتیجه آن شخص بیگانه می‌تواند حق قَسْم را به همسر دیگر آن شخص، در ازای عوض یا بدون آن واگذار کند.
4. دسته چهارم مواردی‌اند که به لحاظ حق‌بودن و حکم‌بودن وضعیت روشنی ندارند؛ از آن جمله به مواردی چون حق رجوع در مطلَّقه رجعی، حق سبق در مسجد، حق سبق در اوقاف عامه حق سبق امام جماعت، حق نفقه اقارب، حق فسخ نکاح به سبب عیوب، حق مطالبه در قرض، عاریه و ودیعه، حق رجوع در هبه و حق فسخ در عقود جایز اشاره شده‌است که اگر جزو حقوق به‌شمار می‌رفتند، به یکی از اقسام سه‌گانه بالا ملحق می‌شدند. امام‌خمینی برخی از این موارد را مصداق حق ندانسته و وضعیت برخی را دارای ابهام دانسته و مواردی چون حق سبق امام جماعت را بر فرض حق‌بودن قابل اسقاط و نقل برشمرده است.

دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به حق‌الناس و حق‌الله تقسیم می‌شوند. این طبقه‌بندی با آنکه دارای اهمیت است، ضابطه آن کمتر بررسی شده‌است. برخی در تبیین ضابطه آن معتقدند اگر مصلحت در حکم، محدود به شخص مکلف باشد، موضوع از سنخ حق‌الله است مانند نماز و حج و اگر در تکلیف، برای دیگری هم مصلحت باشد، از جمله حق‌الناس است. امام‌خمینی برخی از حقوق را حق‌الله محض دانسته مانند حد زنا و لواط، برخی را حق‌الناس محض مانند قصاص، و پاره‌ای از آنها را مرکب از حق‌الله و حق‌الناس دانسته‌است مانند حد سرقت. این تقسیم‌بندی به فقهای دیگر نیز نسبت داده شده‌است؛ البته چگونگی اثبات هر کدام از این حقوق و آثار و احکام آنها متفاوت است.

روش‌شناسی حق

روش‌شناسی حق، شیوه پاسخ به سه پرسش مهم در باب حق بر اساس مبانی و منابع فقهی است که عبارت‌اند از:

1. روش تحقیق برای تحلیل ماهیت حق در مجموع نهادهای فقهی و حقوقی؛
2. چگونگی استنباط نهاد حق از ادله شرعی؛
3. راهکار دستیابی به احکام و آثار حق.

امام‌خمینی حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌است. ایشان برای احراز استقلال نهاد حق و با توجه به اینکه امور اعتباری تابع دو عنصر لغونبودن و هماهنگی با دیگر نهادهاست، تلاش می‌کند لغونبودنِ آن را احراز و امکان یا عدم امکان ارجاع آن را به دیگر نهادها مانند ملکیت و سلطنت بررسی کند. حق هنگامی یک نهاد شناخته می‌شود که نتوان آن را به دیگر نهادهای حقوقی ارجاع داد؛ زیرا در صورت ارجاع، جعل حق، لغو یا ناهماهنگ خواهد بود؛ از این‌رو امام‌خمینی به ترسیم مرزهای مفهومی این نهاد پرداخته‌است. به باور ایشان از آنجا که حق تأسیس شارع نیست و ریشه عرفی دارد، برای فهم اعتبار آن، مراجعه به عرف نیز دارای اهمیت است.

دومین مطلب، شیوه استنباط حق از ادله‌ای است که غالب آنها بیان تکلیفی دارند. دراین‌باره فقها به ادبیات بیانی شارع از یک سو و خصوصیات حق از سوی دیگر، توجه کرده و برآیند این دو را در تعیین ماهیت موضوع به کار گرفته‌اند؛ برای نمونه در آیه شصت سوره توبه، برخی از موارد مصرف زکات با حرف «لام» و برخی با حرف «فی» آمده‌است؛ از این‌رو برخی مفسران بر این باورند در چهار گروه اول زکات به خود آنها داده می‌شود و در چهار گروه دوم، اموال در مصالح آنها به مصرف می‌رسد و به سبب تفاوت در حروف «لام» و «فی»، برای دسته اول اختصاص و برای دسته بعدی مورد مصرف اثبات می‌شود؛ اگرچه امام‌خمینی «لام» را نیز برای بیان مورد مصرف دانسته و مالک زکات را دولت اسلامی برشمرده است. به باور ایشان از برخی احکام و آثار نمی‌توان به اعتبار حق پی برد. نمونه این مطلب در باب ظلم یافت می‌شود که صرف وجود ظلم و منع از آن موجب نمی‌شود که برای مظلوم حق فقهی به وجود آید.

از دیگر حوزه‌های روش‌شناسی، بررسی احکام و آثار مترتب بر حق است. این امر به دو صورت قابل اجراست: یکی اینکه اقتضائات ماهیت حق بررسی شود تا روشن گردد این نهاد در ذات خود چه احکام و آثاری دارد. روش دیگر که امام‌خمینی نیز در تحلیل حق به کار برده، این است که به ادله شرعی مانند ادله ارث یا قراردادها توجه شود؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق بتوان حکمی را برای حق استخراج کرد.

مبنای حق

از تصریح برخی فقیهان به اینکه حق از سنخ حکم و اعتباری است، به دست می‌آید که مبنای نهاد حق اراده شارع است. به باور امام‌خمینی نیز از آنجا که حق از سنخ اعتبار است و هر امر اعتباری نیاز به اعتبارکننده دارد، حق نیز به تناسب خاستگاه خود که ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد، اعتبارکننده‌ای دارد که ممکن است عقل یا شرع باشد. ایشان احکام را که از سنخ اعتباریات‌اند، به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کند و حق را از احکام وضعی می‌داند؛ در نتیجه حق با احکام تکلیفی ازجمله اباحه که سنخ تکلیفی دارد، متفاوت خواهد بود. این سخن هنگامی تبیین‌کننده ماهیت حق است که احکام وضعی دارای اصالت باشند. در غیر این صورت وضعی‌دانستن حق موجب حل مسئله نمی‌شود. ایشان بر خلاف دیدگاه فقیهانی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند، بر این باور است که احکام وضعی را می‌توان مستقلاً جعل کرد و حتی مواردی چون زوجیت، که خود موضوع احکام تکلیفی است، اعتباری است و امکان انتزاعی‌بودن آن وجود ندارد.

علاوه بر این، امام‌خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین نظریه شیخ انصاری مبنی بر انتزاعی‌بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح کرده‌است که منظور انصاری انتزاعی‌بودن احکام در معنای مصطلح نیست؛ زیرا اگر امر انتزاعی منشأ خارجی داشته باشد، باید پس از انتزاع، حمل آن بر منشأ انتزاع صحیح باشد؛ برای مثال وقتی فوقیت از یک موضوع خارجی انتزاع می‌شود، حمل فوقیت بر منشأ آن صحیح است، حال آنکه در انتزاعِ حکم وضعی از تکلیفی، این حمل صحیح نیست؛ از این‌رو منظور از انتزاع در حکم وضعی، جعل حکمی به دنبال حکم دیگر است. تفاوت این دو دیدگاه این است که اگر حکم وضعی مستقل قلمداد شود، استخراج احکام از تحلیل آن ممکن خواهد بود؛ اما اگر حق انتزاع‌شده از احکام تکلیفی باشد، هر حکم باید بر اساس ادله استخراج و استنباط شود.

ارکان حق

حق نوعی رابطه اعتباری خاص است و با وجود طرفینِ رابطه که از ارکان آن‌اند، محقق می‌شود. مهم‌ترین رکن این رابطه، دارنده حق است. وجود چنین رکنی ضروری است؛ زیرا حق بدون آن معقول نیست. وضوح این رکن موجب شده‌است که فقها آن را مفروض بگیرند و تنها به احکام آن بپردازند. افزون بر این ممکن است صاحب حق عنوانی کلی، مانند فقرا باشد که وجه ملکیت در آن فقر و از سنخ جهات است و در مباحثی چون وقف یا زکات مطرح می‌شود؛ همچنین در برخی منابع از حقوق حیوانات سخن گفته شده‌است. اطلاق حق اصطلاحی بر چنین مواردی مبتنی بر برخی از مبانی در ماهیت حق است. اگر ماهیت حق، ملکیت و سلطنت باشد، صدق حق اصطلاحی بر این موارد محل تأمل است و اگر حق امر اعتباری باشد، صدق آن بر موارد یادشده قابل پذیرش خواهد بود. در هر کدام از این موارد دارنده حق باید معین باشد و فرد مردد صاحب حق محسوب نمی‌شود؛ زیرا فرد مردد، تحقق خارجی ندارد.

رکن دیگر که در بیشتر موارد حق وجود دارد «من علیه الحق» است. این رکن نیز در کلمات فقیهان مفروض است؛ از این‌رو تنها به احکام آن پرداخته‌اند. در صورتی که حق دارای این دو رکن باشد، مورد حق تحقق می‌یابد و رابطه میان طرفین حق در خصوص آن مورد برقرار می‌شود؛ برای مثال در «حق استحلاف»، صاحب حق مدعی و «من علیه الحق» مدعاعلیه و مورد حق درخواست سوگند است. امام‌خمینی تعدد صاحب حق و «من علیه الحق» را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند. بر اساس این مبنا، حقِ بر نفس به لحاظ حقوقی پذیرفته نیست؛ هرچند سلطنت بر خویش به لحاظ فقهی قابل توجیه است.

ایجاد حق

تحقق هر یک از عناوین نهاد حق مانند مالکیت و اعتبار آن در نظام فقهی و حقوقی، چنان‌که در بحث روش‌شناسی گذشت، نیازمند دلیل است. همچنین تحقق هر فرد از حقوق نیازمند سبب مشروع است. سبب حق به دو دسته تقسیم شده‌است:

1. سبب ابتداییِ ایجاد حق
2. سبب انتقال حق.

اسباب ایجاد حق مختلف است:

1. برخی ریشه قراردادی دارند؛ مانند حقوقی که با شرط ضمن عقد ایجاد می‌شوند.
2. برخی ناشی از حکمی در یک قراردادند که شخص با انعقاد قرارداد، زمینه به‌وجودآوردن حق را نیز فراهم می‌کند؛ مانند حق خیار که از احکام معاملات محسوب می‌شود.
3. برخی دیگر شامل اموری‌اند که قانون‌گذار سببیت آنها برای تحقق حق را شناسایی کرده‌است؛ مانند سببیت زوجیت برای نفقه همسر که با دو شرط عقد دایم و تمکین محقق می‌شود و مانند سببیت قرابت برای حق نفقه نزدیکان. همچنین ممکن است بر اثر یک رفتار مجاز یا غیرمجاز مانند تلف‌کردن مال دیگری، حقی مالی ایجاد شود.

نقل‌پذیری حق

نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال عقد حواله موجب می‌شود تا حق از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود. حق خیار، حق شفعه و حق تحجیر نیز قابل نقل‌اند. امکان نقل، ریشه در خصوصیت ذاتی حق ندارد، بلکه از احکام عقلایی است که از حق نتیجه گرفته می‌شود. امکان نقل حق، به نوع اعتبار آن بستگی دارد. به باور امام‌خمینی اگر نقل‌پذیریِ حقی مورد تردید باشد و تردید ناشی از قابلیت شرعی آن باشد، امکان اثبات نقل‌پذیری با استناد به عمومات معاملات وجود دارد؛ اما اگر منشأ تردید، قابلیت عرفی حق برای نقل باشد، امکان استناد به ادله عامِ قرارداد وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه بر اساس قاعده تسلیط هر حقی که مال به حساب آید (حق مالی)، قابل نقل است و نیز از طریق الغای خصوصیت یا فحوای دلیل، امکان توسعه حکم به حقوق غیر مالی نیز وجود دارد.

انتقال‌پذیری حق

انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سبب ارث و بر اثر مرگ مالک یا مانند آن، همچون ارتداد فطری است. برخی از فقیهان دربارهٔ معیار شناسایی حقوقِ قابلِ انتقال بحث کرده‌اند. امام‌خمینی با استناد به آیه هفتم سوره نساء و روایت «ما ترک المیت من حق فلوارثه» که در برخی کتاب‌های فقهی آمده، اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل‌نشدنِ حقوق به ورثه را نیازمند دلیل دانسته‌است.

اطلاق آیه یادشده اقتضا می‌کند هر آنچه به مورث تعلق دارد، به ارث برسد؛ از این‌رو اگر در امکان به‌ارث‌رسیدنِ موردی تردید باشد، به این اطلاق تمسک می‌شود. استدلال یادشده از موارد تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه نیست؛ زیرا هم در آیه و هم در روایت هر گونه تقیید عقلی است و در موارد تقیید عقلی باید به قدر متیقن، یعنی مواردی که عدم امکان انتقال آن مسلم باشد، اکتفا شود؛ همچنین در مواردی که مخصص افرادی باشد و نه مفهومی، تمسک به عام مجاز است؛ از این‌رو انتقال‌پذیری حقوق به سبب فوت، قاعده‌ای پذیرفته‌شده‌است و تنها مواردی که خود حق قابلیت انتقال نداشته یا دلیل خاصی بر عدم انتقال وجود داشته باشد، استثنا می‌شود.

اسقاط‌پذیری حق

دربارهٔ منشأ اسقاط‌پذیری حق، اختلاف نظر وجود دارد. آیا اسقاط‌پذیری خصوصیت ذاتی حق است یا لازمه تحقق حق، امام‌خمینی مبنای دوم را تقویت کرده‌است؛ زیرا نزد عقلا اسقاط، سلطنتی بر حق است و هر صاحب حقی سلطان و حاکم بر حق خود است و می‌تواند در آن تصرف کند. به باور فقها اسقاط حق از جمله ایقاعات و ماهیت آن به معنای از بین‌بردن موضوع حق است و هر آن چیزی که حق باشد، قابل اسقاط است؛ هرچند برخی اطلاق این حکم را قبول ندارند و معتقدند پاره‌ای از حقوق غیرقابل اسقاط‌اند و دلیلی بر قابل اسقاط‌بودن همه حقوق وجود ندارد. برخی دیگر معتقدند اسقاط حق به معنای قطعِ تعلق به موضوع حق و از میان‌بردن رابطه با آن است.

اثبات حق

کسی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق)، واجب است آن را ادا کند. این حکم نزد فقها مفروض بوده‌است؛ از این‌رو فقیهان به مباحث پیرامونی آن پرداخته‌اند؛ بنابراین در صورتی که ادای حق نشود، اجرای حق از طریق نظام قضایی، نیازمند شناسایی فرایند و نهادهای حقوقی معین، برای اثبات حق است. مهم‌ترین ادله اثبات، شامل اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی است. در منابع فقهی دربارهٔ شرایط شهود مانند زن یا مردبودن و تعداد شهود بحث شده و در هر کدام از حق‌الله و حق‌الناس شرایط متفاوتی بیان شده‌است. حقوق از این منظر به چند دسته تقسیم شده‌اند:

1. حقوقی که اثبات آن مستلزم شهادت دو مرد است، مانند طلاق و حقوق غیر مالی از قبیل اسلام، بخشش از قصاص و وکالت که مقصود از آنها نیز مال نیست.
2. حقوق مالی یا حقوقی که مقصود از آنها مال است که از طریق شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن یا یک مرد اثبات می‌شود.
3. حقوقی که آگاهی پیداکردن مردان بر آنها دشوار است و شهادت مستقل زنان در آنها پذیرفته‌است.

نظر مشهور فقها، اعتبار علم قاضی در دو دسته حق‌الله و حق‌الناس است؛ هرچند برخی اعتبار آن را به‌طور مطلق رد می‌کنند و برخی علم قاضی را تنها در حق‌الناس می‌پذیرند؛ زیرا حق‌الله مبتنی بر تخفیف است. امام‌خمینی همسو با مشهور، علم قاضی را در حوزه حق‌الله و حق‌الناس پذیرفته و معتقد است حتی در صورتی که بیّنه (دو شاهد) وجود داشته باشد اما مفاد بینه بر خلاف علم قاضی باشد، او نمی‌تواند با استناد به بینه حکم دهد. همچنین در صورتی که شاهد بخواهد بر شهادت دیگری شهادت دهد، مسئله شهادت فرع مطرح می‌شود که امام‌خمینی شهادت بر فرع را در صورتی که بدون عذر شاهد اصل باشد، غیرقابل قبول دانسته‌است. در موارد وجود عذر نیز شهادت بر شهادت در حدود حتی در حدودی که متضمن حق‌الناس باشد، پذیرفته نیست؛ البته اگر جرم متضمن حق‌الناس باشد با شهادت فرع قابل اثبات است. شهادت فرع در دیگر حقوق الله مانند خمس، زکات، وقف مساجد و وقف بر جهات عامه نیز پذیرفته‌است.

اجرای حق

اگر شخصی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق) حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق حاکم شرع صورت می‌گیرد. حاکم می‌تواند در اموال وی تصرف کند و حق صاحب حق را بگیرد یا اینکه او را زندانی کند تا مجبور به پرداخت حق شود. اجرای حق از طریق غیر قضایی «مقاصّه» نام دارد که با تحقق شرایطی مجاز است. بر این اساس امام‌خمینی گفته‌است هرگاه شخص بر دیگری حقی داشته باشد، اعم از اینکه موضوع آن عین، منفعت، بدهی یا حق باشد و «من علیه الحق» در ادای حق کوتاهی کند و پیوسته وعده دهد، دارنده حق می‌تواند با شرایطی، خودش به گرفتن حق اقدام کند.

پیوند به بیرون

• محمود حکمت‌نیا، «حق»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص۴۹۷.