قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل در صورتی که ترجیحی در میان نباشد
این قاعده، روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. به این قاعده، «اسهام» نیز گفته می‌شود: «القرعة لکل امر مشکل».[۱]
مدارک قاعده:
- روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند.[۲] امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از امام‌کاظم(ع) نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.[۳] از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.[۴] ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است[۵] و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.[۶]
- سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.[۷]
نکات کاربردی:
- بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.[۸]
- از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.[۹]
- با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد.[۱۰]
- امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری[۱۱] و آخوند خراسانی[۱۲] را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.[۱۳]
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۳۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۳۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۵۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.