نفی حرج: تفاوت میان نسخه‌ها

نفی حرج (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۳۱

۷ بایت حذف‌شده ، ‏۷ دی ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

M.hashemi

۵۷۲

ویرایش

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 در اثبات حجیت این قاعده علاوه بر کتاب و سنت، به [[اجماع]] و اتفاق نظر فقها نیز استناد شده است<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۲۳.</ref>؛ هرچند دلیل اجماع‌کنندگان همین آیات و روایات است یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد؛ از این‌رو چنین اجماعی اجماع مدرکی خواهد بود و طبق نظر مشهور فقها<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.</ref> و امام‌خمینی<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.</ref> چنین اجماعی معتبر نیست.
-برخی [[حکم عقل]] را نیز از دلیل‌های قاعده برشمرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۶۲.</ref>؛ اما باید گفت که اگر تکلیف به حکمی سبب عسر و حرجی شود که خارج از طاقت انسان است یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه می‌شود، به حکم عقل چنین حکمی برداشته می‌شود؛ ولی در این قاعده، مراد عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref>؛ به همین دلیل بعضی مانند [[شیخ انصاری]] حکم عقل را نپذیرفته‌اند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref>
+برخی [[حکم عقل]] را نیز از دلیل‌های قاعده برشمرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۶۲.</ref>؛ اما باید گفت که اگر تکلیف به حکمی سبب عسر و حرجی شود که خارج از طاقت انسان است یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه می‌شود، به حکم عقل چنین حکمی برداشته می‌شود؛ ولی در این قاعده، مراد عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref>؛ به همین دلیل بعضی مانند [[شیخ انصاری]] حکم عقل را نپذیرفته‌اند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref>.
 ==مفاد قاعده==
@@ خط ۳۲: / خط ۳۲: @@
 برخی مفاد «لا» و «ما» را که به وسیله آن دو در مثل آیه ۷۸ سوره حج، نفی حرج شده، نفی حقیقی حکم حرجی در دین می‌دانند؛ به این بیان که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب مضیقه و در تنگنا‌افتادن مکلفان باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۲.</ref>. آخوند خراسانی ظاهر دلایل را نفی حقیقی وجود موضوع حرجی در [[اسلام]] می‌داند که مراد از آن نفی حکم مترتب بر آن موضوع است<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۸۲.</ref>. از این مبنا به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر شده است<ref> مروج، منتهی الدرایة، ۴/۵۹۱.</ref>. امام‌خمینی نیز در موارد مختلف با توجه به این مبنا اذعان کرده است که «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج(حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج می‌کند<ref> امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۸.</ref>؛ چون با اینکه حرج و مشقت از موارد تکوینی و غیر قابل جعل و وضع تشریعی است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۷۳ و ۳۸۰.</ref>، برای کسی که به مقام تشریع نظر دارد، جایز است وقتی در دایره تشریع منشأ حرج را ملاحظه نمی‌کند، از عدم حرج خبر دهد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref>.
-به باور برخی<ref> محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۷۹ و ۸۸.</ref> از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی(نهی ولایی) می‌داند<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳ ـ ۱۲۰.</ref>؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را درباره قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا(ص) به شمار آورد<ref> فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۹ ـ ۱۰.</ref>؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا(ص) صادر می‌شود<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷ ـ ۱۰۸.</ref>؛
+به باور برخی<ref> محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۷۹ و ۸۸.</ref> از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی(نهی ولایی) می‌داند<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳ ـ ۱۲۰.</ref>؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را درباره قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا(ص) به شمار آورد<ref> فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۹ ـ ۱۰.</ref>؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا(ص) صادر می‌شود<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷ ـ ۱۰۸.</ref>.
 ===مفهوم «حرج»===
-بر اساس نظر مشهور فقها<ref> کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۷۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۲۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶ و ۱۰۶.</ref> مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به طور عادی قابل تحمل نباشد<ref> همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۲۴۵.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند [[علامه حلی]]<ref>حلی، نهایة الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۷۳ ـ ۷۵.</ref> و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۵.</ref>. ایشان در مقام [[فتوا]] نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۵۸ ـ ۳۵۹، ۴۴۹ و ۲/۱۹۲.</ref> و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیر قابل تحمل بودن را پذیرفته‌ است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۰.</ref>؛
+بر اساس نظر مشهور فقها<ref> کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۷۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۲۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶ و ۱۰۶.</ref> مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به طور عادی قابل تحمل نباشد<ref> همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۲۴۵.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند [[علامه حلی]]<ref>حلی، نهایة الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۷۳ ـ ۷۵.</ref> و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۵.</ref>. ایشان در مقام [[فتوا]] نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۵۸ ـ ۳۵۹، ۴۴۹ و ۲/۱۹۲.</ref> و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیر قابل تحمل بودن را پذیرفته‌ است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۰.</ref>.
 ===رخصت یا عزیمت‌بودن قاعده===
@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 ===عمومیت قاعده===
-به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در [[شرع]] وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، جهاد، زکات، خمس و روزه در روزهای بلند تکالیفی‌اند که عنوان حرجی دارند<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref>. برخی از فقها در دفع این شبهه، حرجی‌بودن این عناوین را نپذیرفته‌اند<ref> مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۹۵.</ref>. برخی نیز این امور را حرجی دانسته و در صدد حل این تعارض برآمده‌اند<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref>. هرچند در کلام امام‌خمینی مطلب صریحی در این خصوص یافت نشد، اما از ظاهر سخن ایشان استفاده می‌شود که تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشده است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۵۸.</ref>؛ از این‌رو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از [[جهاد]]، [[خمس]]، [[زکات]]، [[حج]] و [[صوم]] هیچ‌کدام حرجی نیستند؛
+به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در [[شرع]] وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، جهاد، زکات، خمس و روزه در روزهای بلند تکالیفی‌اند که عنوان حرجی دارند<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref>. برخی از فقها در دفع این شبهه، حرجی‌بودن این عناوین را نپذیرفته‌اند<ref> مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۹۵.</ref>. برخی نیز این امور را حرجی دانسته و در صدد حل این تعارض برآمده‌اند<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref>. هرچند در کلام امام‌خمینی مطلب صریحی در این خصوص یافت نشد، اما از ظاهر سخن ایشان استفاده می‌شود که تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشده است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۵۸.</ref>؛ از این‌رو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از [[جهاد]]، [[خمس]]، [[زکات]]، [[حج]] و [[صوم]] هیچ‌کدام حرجی نیستند.
 ===حرج شخصی یا نوعی===
-در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۹.</ref> قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۵/۳۳۸.</ref> و بعضی مانند شیخ انصاری، شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۷.</ref>. از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا اذعان کرده است محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۱/۴۰۹ ـ ۴۱۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۴۷.</ref> و از برخی مطالب دیگر برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۱۱ و ۴/۸۱ ـ ۸۳.</ref>؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۹ ـ ۱۲۰.</ref> هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده است؛
+در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۹.</ref> قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۵/۳۳۸.</ref> و بعضی مانند شیخ انصاری، شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۷.</ref>. از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا اذعان کرده است محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۱/۴۰۹ ـ ۴۱۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۴۷.</ref> و از برخی مطالب دیگر برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۱۱ و ۴/۸۱ ـ ۸۳.</ref>؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۹ ـ ۱۲۰.</ref> هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده است.
 ===شمول قاعده برای مقدمات===
-بعضی از فقها مانند [[صاحب جواهر]] قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، تیمم واجب نخواهد شد<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۵.</ref>. امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج<ref> حج، ۷۸.</ref> قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۵۷ و ۹۸.</ref>. ایشان در ادامه، روایات متعددی را<ref> طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳ و ۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۲.</ref> برای شاهد ذکر می‌کند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۵۷ ـ ۵۹.</ref>؛
+بعضی از فقها مانند [[صاحب جواهر]] قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، تیمم واجب نخواهد شد<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۵.</ref>. امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج<ref> حج، ۷۸.</ref> قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۵۷ و ۹۸.</ref>. ایشان در ادامه، روایات متعددی را<ref> طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳ و ۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۲.</ref> برای شاهد ذکر می‌کند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۵۷ ـ ۵۹.</ref>.
 ===عمومیت قاعده برای دفع و رفع حکم‌های مشقت‌آور===
-بنا بر نظر مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۳۵.</ref>، بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، [[نماز شب]]، [[نماز جماعت]] و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از [[امت]] رسول خدا(ص) برداشته شده، اصلاً برای مسلمانان جعل و انشا نشده‌‌اند و در اصطلاح قاعده نفی حرج این امور را دفع می‌کند؛ همچنین طبق این قاعده خداوند از احکامی که به سبب بعضی از امور عارضی حرجی می‌شوند در مرحله بقا دست خواهد کشید و در اصطلاح قاعده این امور را رفع می‌کند. دلیل این شمول، اطلاق دلایل نفی حرج است<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵.</ref>. امام‌خمینی نیز این اطلاق را پذیرفته<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۸۰.</ref> و اذعان کرده است ظاهر و متفاهم عرفی از دلیل‌های قاعده لاحرج این است که شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکرده است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/‏۳۶۹.</ref>؛
+بنا بر نظر مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۳۵.</ref>، بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، [[نماز شب]]، [[نماز جماعت]] و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از [[امت]] رسول خدا(ص) برداشته شده، اصلاً برای مسلمانان جعل و انشا نشده‌‌اند و در اصطلاح قاعده نفی حرج این امور را دفع می‌کند؛ همچنین طبق این قاعده خداوند از احکامی که به سبب بعضی از امور عارضی حرجی می‌شوند در مرحله بقا دست خواهد کشید و در اصطلاح قاعده این امور را رفع می‌کند. دلیل این شمول، اطلاق دلایل نفی حرج است<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵.</ref>. امام‌خمینی نیز این اطلاق را پذیرفته<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۸۰.</ref> و اذعان کرده است ظاهر و متفاهم عرفی از دلیل‌های قاعده لاحرج این است که شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکرده است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/‏۳۶۹.</ref>.
 ===جریان قاعده در احکام غیر الزامی===
@@ خط ۹۰: / خط ۹۰: @@
 امام‌خمینی در خلال بحث یادآور می‌شود بر مبنای مشهور که لاضرر‌ را «نفی حکم ضرری» معنا کرده‌اند{{ببینید|نفی ضرر}}، نمی‌توان مانند شیخ انصاری<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.</ref> قائل به حکومت قاعده لاحرج بر این قاعده شد؛ زیرا معنای لاضرر، عدم تشریع حکم ضرری و معنای لاحرج عدم تشریع حکم حرجی است که ناظر به یکدیگر نیستند و ارتباطی با هم ندارند<ref> امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۲ ـ ۵۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۶۱۸.</ref>.
 ==پانویس==