طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

==پیشینه==

طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در آیین زردشت <ref>ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲ ـ ۳۷.</ref> و در آیین یهود <ref>اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.</ref>، هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان مسیحیت (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی صور، مانند جایی که زن مرتکب زنا شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد <ref>کتاب مقدس، لوقا، ب۱۶، ۱۸ و متی، ب۵، ۳۲ و ب۱۹، ۹.</ref>.

در قرآن کریم، موضوع ‌طلاق آمده و به رعایت حقوق زنان مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده است <ref>طلاق، ۱ ـ ۷؛ بقره، ۲۳۱ ـ ۲۳۲.</ref>. در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref>. فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌ است، کتاب فقه الرضا <ref>المنسوب الی الامام الرضا(ع)، فقه الرضا، ۲۴۱ ـ ۲۴۷.</ref> و المقنع شیخ صدوق از آثار قرن چهارم هجری <ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳ ـ ۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه شیخ مفید و برخی دیگر از آثار اوست <ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵ ـ ۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳ ـ ۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸ ـ ۳۱.</ref>. در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷ ـ ۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲ ـ ۳۸۴.</ref>. در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵ ـ ۷۷.</ref>.

امام‌خمینی نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده است ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در تحریر الوسیله آورده است ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۳۱.</ref>. علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵ ـ ۴۰۲.</ref> و استفتائات ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷ ـ ۳۳۷.</ref> انتشار یافته است.

==ماهیت طلاق==

طلاق از ایقاعات است <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref>. علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به‌ کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷ ـ ۲۸۰.</ref>. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به ‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود <ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref>، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده است که در طلاق وجود ندارد <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>.

امام‌خمینی همسو با برخی دیگر از فقها <ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref>، آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد.

==شرایط طلاق==

==اقسام طلاق==

طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>. شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده است.

محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref>. همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>.

# طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد.

# طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵ ـ ۳۱۸ و ۳۳۲ ـ ۳۳۶.</ref>.

طلاق رجعی از نظر فقها شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref>. امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به ازدواج سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref>. عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>.

==اختیار حق طلاق==

==طلاق قضایی==

امام‌خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند ‌آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶ ـ ۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref>.

امام‌خمینی در پاسخ به استفتای شورای نگهبان درباره طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. ایشان در ادامه این پاسخ افزوده است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است» <ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref>. شاید مقصود امام‌خمینی از راه ‌حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref>. احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را بر می‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref>. احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است <ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref>. بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند <ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref>. همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>. این حق در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران نیز به زن داده شده است <ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>.

===شوهر مفقودالاثر===