طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

'''طلاق'''، برهم‌زدن پیوند [[ازدواج دایم]] از نگاه فقهی.

طلاق به معنای رهاکردن و آزادساختن<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰.</ref> و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر»<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶.</ref> آمده‌است. در اصطلاح فقهی نیز به معنای زایل‌کردن [[عقد ازدواج]] به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۳/۴۴۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۹.</ref> و در واقع همان معنای لغوی است که شارع شرایطی برای آن تعیین کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳.</ref> امام‌خمینی با اشاره به معنای طلاق، آن را حقیقتی شناخته‌شده نزد [[عقلا]] می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و احکام آن تغییراتی ایجاد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۰.</ref> به نظر می‌رسد همین امر سبب شده‌است ایشان، همانند بسیاری از فقها،<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۰؛ مفید، المقنعه، ۵۲۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۲.</ref> از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>

در [[قرآن کریم]]، موضوع طلاق آمده و به رعایت [[حقوق زنان]] مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده‌است.<ref>طلاق، ۱–۷؛ بقره، ۲۳۱–۲۳۲.</ref> در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته‌است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌است، [[کتاب فقه الرضا]]<ref>المنسوب الی الامام الرضا (ع)، فقه الرضا، ۲۴۱–۲۴۷.</ref> و المقنع [[شیخ صدوق]] از آثار قرن چهارم هجری<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳–۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه [[شیخ مفید]] و برخی دیگر از آثار اوست.<ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵–۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳–۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸–۳۱.</ref> در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷–۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳۸۴.</ref> در کتاب‌های فقهی [[اهل سنت]] نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده‌است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد.<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵–۷۷.</ref>

[[امام‌خمینی]] نخست در حاشیه [[کتاب وسیلة النجاة]]، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در [[تحریر الوسیله]] آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۳۱.</ref> علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن [[رساله توضیح المسائل]]<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵–۴۰۲.</ref> و استفتائات<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷–۳۳۷.</ref>انتشار یافته‌است.

طلاق از [[ایقاعات]] است<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref> علاوه بر طلاق، [[فسخ]] نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به [[زن]] وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده‌است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷–۲۸۰.</ref> اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود،<ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷–۲۱۸.</ref> بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده‌است که در طلاق وجود ندارد.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>

[[امام‌خمینی]] همسو با برخی دیگر از [[فقها]]،<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref> آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده‌است<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد.

# [[عقل]] و [[بلوغ]]: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن ضعیف شمرده شده‌است،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.</ref> ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.</ref>؛

# قصد و اختیار: امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳–۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.</ref> قصد و اختیار را شرط دانسته‌است؛ از این‌رو طلاق کسی که بر اثر تهدید و اجبار یا از روی سهو و اشتباه بوده‌است، صحیح نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>؛

# دوام [[عقد]] و پاکی [[زن]]: امام‌خمینی همسو با [[اجماع]] فقها<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵–۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸–۴۰.</ref> بر این باور است که زن باید همسر دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس پاک باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.</ref>؛

# صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> این نظر را به اکثر فقیهان [[شیعه]] نسبت داده‌اند<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶–۵۷.</ref>؛

طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref> شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref> امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر [[شیعه]] جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح [[اهل بیت(ع)]] است، سنّی نامیده شده‌است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده‌است.

# طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد؛

# طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد؛

# طلاق زن یائسه که این سه، عده ندارند؛

# طلاق خلع که در آن زن به سبب کراهت از شوهر، در مقابل مالی که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد؛

طلاق رجعی از نظر [[فقها]] شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref> امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به [[ازدواج]] سابق معنا کرده‌است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref> عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>

فقیهان شیعه و سنی با استناد به [[حدیث نبوی(ص)]] «الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق»،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref> طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref> برخی جهت اثبات این امر، افزون بر حدیث یادشده، به [[اجماع]] و بعضی [[آیات قرآن]]<ref>بقره، ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref> بر اساس همین مبنای فقهی بود که امام‌خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی [[مراجع تقلید]] صادر کردند و در آن به طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله [[ارث]] و طلاق اعتراض کردند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.</ref>

بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> مستند این حکم، اطلاق روایات باب وکالت<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.</ref> و روایات خاص این باب<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸–۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> است. امام‌خمینی به برخی از این روایات اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.</ref> و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> همچنین ایشان همسو با نظر مشهور،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.</ref> قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است.<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.</ref> ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از [[امام‌رضا(ع)]] می‌داند که محمدبن‌عیسی یقطینی را وکیل قرار داد تا همسر حضرت را طلاق دهد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف [[آزادی]] و [[حقوق زنان]] جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>؛ یعنی به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.</ref><ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند.<ref>گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳–۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.</ref> فقهای [[اهل سنت]] نیز علاوه بر جواز توکیل، تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند.<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۴۵–۴۹.</ref>

امام‌خمینی در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]] دربارهٔ طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> ایشان در ادامه این پاسخ افزوده‌است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است».<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ [[حرج]] است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref> احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را برمی‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref> احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده‌است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای [[ولایت مطلقه فقیه]] نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده‌است.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند.<ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref> همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده‌است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> این حق در ماده ۱۱۱۱ [[قانون مدنی ایران]] نیز به زن داده شده‌است.<ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>

ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و بروز [[جنگ تحمیلی]] و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶–۱۴۵.</ref> نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به [[حاکم شرع]]، درخواست طلاق کند. حاکم از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به ولیّ مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد.<ref>صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.</ref> مستند فقها در این حکم، روایاتی از [[اهل بیت(ع)]] است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref> امام‌خمینی هرچند در [[تحریر الوسیله]] بر انتظار چهار سال تصریح می‌کند،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳–۳۲۴.</ref> اما پس از انقلاب، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده‌است اگر صبرکردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض [[فساد]] قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از یأس از پیداشدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۵.</ref>

مبانی امام‌خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی پدیدآورد تا پاره‌ای شرایط به صورت ضمن عقد، در عقدنامه‌های رسمی که از سوی دفاتر ثبت [[ازدواج]] ارائه می‌شد، پیشنهاد شود که معمولاً به امضای زوجین می‌رسد.

# اگر شوهر از دادن [[نفقه]] به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند؛

# در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل سازد؛

# زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند؛

# مفقودالاثرشدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

* اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/10007/books/130/ طلاق]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۱۳۰–۱۳۶.