confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←شکایت مؤسسه
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
در پی اقدام نهضت آزادی به انتشار گسترده بیانیه یادشده، محمدعلی انصاری به عنوان سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، در تیر ۱۳۶۹ به نمایندگی این مؤسسه، از جنبه عمومی، برابر جایگاه شرعی و حقوقی آن، در نامه‌ای به علی یونسی دادستان تهران، از مسئولان نهضت آزادی به اتهام نسبت جعل، شکایت کرد و خواهان رسیدگی دقیق شد. وی در این شکایت خاطرنشان کرد که نهضت آزادی به‌رغم اینکه پیش‌تر درباره خط و امضای نامه هیچ گونه استعلامی از مؤسسه و کارشناسانی که خود امام‌خمینی در وصیتنامه خود به آن اشاره کرده، نکرده‌است، نامه «خدشه‌ناپذیر و قطعی‌الصدور» امام‌خمینی را با دلایل واهی جعلی شمرده‌است؛ نامه‌ای که همزمان برای رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات فرستاده شده‌است، و اتهامی که به معنای زیر سوال بردن و مخدوش جلوه‌دادن خط و امضای کسی است که مشروعیت فعالیت‌ها در بالاترین سطوح بسته به تنفیذ و امضا و حکم ایشان بوده‌است. با دستور معاون دادستان، همان شعبه ۳۲ موظف به رسیدگی به این شکایت شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | در پی اقدام نهضت آزادی به انتشار گسترده بیانیه یادشده، محمدعلی انصاری به عنوان سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، در تیر ۱۳۶۹ به نمایندگی این مؤسسه، از جنبه عمومی، برابر جایگاه شرعی و حقوقی آن، در نامه‌ای به علی یونسی دادستان تهران، از مسئولان نهضت آزادی به اتهام نسبت جعل، شکایت کرد و خواهان رسیدگی دقیق شد. وی در این شکایت خاطرنشان کرد که نهضت آزادی به‌رغم اینکه پیش‌تر درباره خط و امضای نامه هیچ گونه استعلامی از مؤسسه و کارشناسانی که خود امام‌خمینی در وصیتنامه خود به آن اشاره کرده، نکرده‌است، نامه «خدشه‌ناپذیر و قطعی‌الصدور» امام‌خمینی را با دلایل واهی جعلی شمرده‌است؛ نامه‌ای که همزمان برای رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات فرستاده شده‌است، و اتهامی که به معنای زیر سوال بردن و مخدوش جلوه‌دادن خط و امضای کسی است که مشروعیت فعالیت‌ها در بالاترین سطوح بسته به تنفیذ و امضا و حکم ایشان بوده‌است. با دستور معاون دادستان، همان شعبه ۳۲ موظف به رسیدگی به این شکایت شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
همچنین سیداحمد خمینی از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید | همچنین سیداحمد خمینی از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
در این مرحله حمید انصاری در ۷ آذر ۱۳۶۹ به نمایندگی از سوی مؤسسه در بازپرسی به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام‌خمینی» مصوب ۱۴ آبان ۱۳۶۸، استناد کرد که این مؤسسه را مرجع تأیید درستی مطالب منتسب به امام‌خمینی شمرده‌است. وی همچنین با تأکید بر اینکه اصل دستخط نامه امام‌خمینی در بایگانی مؤسسه نگهداری می‌شود، این اشکال را متوجه نهضت آزادی کرد که به‌رغم آنکه امام‌خمینی در پایان وصیتنامه خود، قضاوت درباره درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان را موکول به نظر کارشناسان کرده‌است، پیش از بررسی از طریق مراجع صالح و کارشناسان عین دستخط ایشان را مجعول معرفی کرده‌است | در این مرحله حمید انصاری در ۷ آذر ۱۳۶۹ به نمایندگی از سوی مؤسسه در بازپرسی به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام‌خمینی» مصوب ۱۴ آبان ۱۳۶۸، استناد کرد که این مؤسسه را مرجع تأیید درستی مطالب منتسب به امام‌خمینی شمرده‌است. وی همچنین با تأکید بر اینکه اصل دستخط نامه امام‌خمینی در بایگانی مؤسسه نگهداری می‌شود، این اشکال را متوجه نهضت آزادی کرد که به‌رغم آنکه امام‌خمینی در پایان وصیتنامه خود، قضاوت درباره درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان را موکول به نظر کارشناسان کرده‌است، پیش از بررسی از طریق مراجع صالح و کارشناسان عین دستخط ایشان را مجعول معرفی کرده‌است.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
بازرگان در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به امام‌خمینی را انکار کرد و اقدام نهضت آزادی را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی محتشمی‌پور و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به سیداحمد خمینی که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد | بازرگان در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به امام‌خمینی را انکار کرد و اقدام نهضت آزادی را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی محتشمی‌پور و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به سیداحمد خمینی که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref> | ||
به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد. | به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد.<ref>محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> بازپرسی شعبه ۳۲ در مرداد ۱۳۷۰ در نامه خود به دادسرای عمومی تهران با استناد به فقدان شخصیت حقوقی برای نهضت آزادی و عدم صراحت در اهانت و نیز ارائه‌نکردن وکالت سیداحمد خمینی، از سوی حمید انصاری، نظر خود را مبنی بر رد شکایت و منع پیگرد اعلام کرد؛ ولی معاون دادسرا با این نظر مخالفت کرد و اعلام جعلی‌بودن نامه را اهانت به امام‌خمینی شمرد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نهضت آزادی نیز گرچه رسمیت ندارد، اما منتشرکنندگان بیانیه ازجمله بازرگان باید تحت پیگرد قرار گیرند. نامه‌نگاری‌ها میان بازپرسی شعبه ۳۲ و معاونت دادسرا تا روزهای پایانی مهرماه ادامه یافت و سرانجام شعبه ۱۶۲ دادگاه کیفری تهران که پرونده به آنجا ارجاع شده بود، در تاریخ ۳۰ مهر نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تأیید کرد و دادستان کل نیز در آذرماه به‌رغم اینکه مخالف نظر بازپرس بود، اعلام کرد پیگیری نخواهد کرد و درنتیجه حکم به منع پیگرد قطعی شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ||