confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
==نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی== | ==نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی== | ||
در بهمن ۱۳۶۶ سیدعلی‌اکبر | در بهمن ۱۳۶۶ [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور]]، وزیر کشور وقت، {{ببینید|سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور}} در آستانه سومین دوره انتخابات [[مجلس شورای اسلامی]]، که در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد و به گفته وی [[نهضت آزادی ایران]] نیز برای شرکت در انتخابات فعال شد،<ref>محتشمی‌پور، یادآور، ۴۵.</ref> درباره فقدان صلاحیت نهضت آزادی برای هر گونه فعالیت ازجمله امور دولتی، با استناد به تلاش برای تشویش اذهان و تضعیف و مخالفت با نظام، به [[امام‌خمینی]] نامه نوشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۷۹/۲۰ ـ ۴۸۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در ۳۰ بهمن در پاسخ به وی، طی نامه‌ای که با توجه به محتوا و ارتباط آن با مسئولیت سایر قوا، به دستور ایشان افزون بر محتشمی‌پور، همان زمان برای پنج نفر دیگر شامل سران قوا، نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات نیز فرستاده شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۳/۱؛ محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> ضمن تأیید نظر وزیر کشور، پرونده قطور نهضت آزادی و نیز عملکرد آن در دولت موقت را شاهد آن شمرد که این تشکل طرفدار جدی وابستگی ایران به امریکاست و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذاری نکرده‌است و این از اشتباهات آنان است که امریکا را بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. ایشان در این پاسخ با اشاره به انحرافات افراد نهضت آزادی، پیامد استمرار دولت موقت را گرفتارشدن ملت ایران در چنگال امریکا و مستشاران آن و سیلی‌خوردن اسلام از امریکا دانست و نهضت آزادی را فاقد صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی شمرد و ضرر آنان را به این دلیل که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان را منحرف خواهند کرد و با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث و تأویل‌های جاهلانه، ممکن است موجب فساد عظیم شوند، از ضرر گروه‌های منحرف دیگر حتی | امام‌خمینی در ۳۰ بهمن در پاسخ به وی، طی نامه‌ای که با توجه به محتوا و ارتباط آن با مسئولیت سایر قوا، به دستور ایشان افزون بر محتشمی‌پور، همان زمان برای پنج نفر دیگر شامل سران قوا، نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات نیز فرستاده شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۳/۱؛ محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> ضمن تأیید نظر وزیر کشور، پرونده قطور نهضت آزادی و نیز عملکرد آن در دولت موقت را شاهد آن شمرد که این تشکل طرفدار جدی وابستگی [[ایران]] به [[امریکا|امریکاست]] و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذاری نکرده‌است و این از اشتباهات آنان است که امریکا را بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. ایشان در این پاسخ با اشاره به انحرافات افراد نهضت آزادی، پیامد استمرار دولت موقت را گرفتارشدن ملت ایران در چنگال امریکا و مستشاران آن و سیلی‌خوردن [[اسلام]] از امریکا دانست و نهضت آزادی را فاقد صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی شمرد و ضرر آنان را به این دلیل که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان را منحرف خواهند کرد و با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث و تأویل‌های جاهلانه، ممکن است موجب فساد عظیم شوند، از ضرر گروه‌های منحرف دیگر حتی «[[سازمان مجاهدین خلق ایران|منافقین]]» که آنان را «فرزندان عزیز [[مهدی بازرگان|مهندس بازرگان]]» خواند، بیشتر و بالاتر دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰.</ref> اشاره امام‌خمینی در این فراز از نامه به این گفته بازرگان بود که افراد سازمان مجاهدین خلق را «فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم».<ref>میزان، روزنامه، ۱۳۶۰/۲/۱۲؛ یوسفی اشکوری، سیری در زندگی و آثار بازرگان، ۵۰۰/۲ ـ ۵۰۲.</ref> خوانده بود. | ||
امام‌خمینی در این نامه همچنین با تأکید بر اینکه نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، به برخی لوازم این ناآگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰ ـ ۴۸۲.</ref> {{ببینید|نهضت آزادی ایران}} اما این نامه‌نگاری آن زمان به صورت عمومی منتشر نشد و تنها محتشمی‌پور در چارچوب مسئولیت خود در وزارت کشور و در حالی‌که سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود، بر اساس آن عمل کرد. به گفته اسدالله بادامچیان گویا این نامه همان زمان در یکی از بولتن‌های محرمانه نیز منتشر شده‌است.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۷/۲۶.</ref> | امام‌خمینی در این نامه همچنین با تأکید بر اینکه نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، به برخی لوازم این ناآگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰ ـ ۴۸۲.</ref> {{ببینید|نهضت آزادی ایران}} اما این نامه‌نگاری آن زمان به صورت عمومی منتشر نشد و تنها محتشمی‌پور در چارچوب مسئولیت خود در وزارت کشور و در حالی‌که سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود، بر اساس آن عمل کرد. به گفته [[اسدالله بادامچیان]] گویا این نامه همان زمان در یکی از بولتن‌های محرمانه نیز منتشر شده‌است.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۷/۲۶.</ref> | ||
===واکنش نهضت آزادی=== | ===واکنش نهضت آزادی=== | ||
نهضت آزادی در آذر ۱۳۶۸ با عنوان اینکه نامه «منتسب» به امام‌خمینی به صورت غیر رسمی و در سطح شهر منتشر شده‌است، بیانیه‌ای مبسوط منتشر ساخت و در آن به صراحت نامه امام‌خمینی را «مجعول» شمرده و محتشمی‌پور را متهم به دروغگویی کرد و با انتشار تصویر یک نمونه شعر با دستخط امام‌خمینی و تصویرهای نامه یادشده و یک نمونه دستخط سیداحمد | [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] در آذر ۱۳۶۸ با عنوان اینکه نامه «منتسب» به [[امام‌خمینی]] به صورت غیر رسمی و در سطح شهر منتشر شده‌است، بیانیه‌ای مبسوط منتشر ساخت و در آن به صراحت نامه امام‌خمینی را «مجعول» شمرده و [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور|محتشمی‌پور]] را متهم به دروغگویی کرد و با انتشار تصویر یک نمونه شعر با دستخط امام‌خمینی و تصویرهای نامه یادشده و یک نمونه دستخط [[سیداحمد خمینی]]، به‌صورت غیر مستقیم و تلویحی سیداحمد خمینی را متهم به جعل نامه ساخت؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۹/۲۰ ـ ۷۳.</ref> در حالی‌که این مقایسه‌ای نادرست بود؛ زیرا چنان‌که سیداحمد خمینی در نامه به عموی خود [[سیدمرتضی پسندیده]] خاطرنشان کرده، امام‌خمینی هنگام قدم‌زدن شعر می‌گفت و دستخط شعر «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم»، دستخط ایشان هنگام راه‌رفتن یا ایستادن است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۲/۱.</ref> به گفته سیداحمد خمینی، امام‌خمینی در آن زمان اجازه انتشار این نامه را نداد و خاطرنشان ساخت این نامه برای پس از درگذشت ایشان است تا اگر آنان خواستند ایران را به سوی غرب سوق دهند، منتشر شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۲/۱.</ref> | ||
===انتشار عمومی نامه=== | ===انتشار عمومی نامه=== | ||
همزمان، محتشمی‌پور در پی تأکید برخی افراد که اینک زمان انتشار نامه امام‌خمینی است،<ref>محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> در نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۸ به ماهنامه پاسدار اسلام به مسئولیت محمدحسن | همزمان، محتشمی‌پور در پی تأکید برخی افراد که اینک زمان انتشار نامه امام‌خمینی است،<ref>محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> در نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۸ به ماهنامه پاسدار اسلام به مسئولیت [[محمدحسن رحیمیان]]، از اعضای دفتر امام‌خمینی، با اشاره به پرسش‌های موجود درباره رسمیت‌نداشتن نهضت آزادی و درخواست برخی رسانه‌ها درباره روشن‌شدن وضع این تشکل سیاسی و نیز با توجه به آگاهی خود از پیشینه و عملکرد این تشکل و نامه‌نگاری خود با امام‌خمینی، خواهان انتشار عمومی نامه خود و پاسخ امام‌خمینی در آن نشریه شد و نشریه نیز آن را همراه نامه محتشمی‌پور در شماره دی‌ماه خود منتشر ساخت.<ref>پاسدار اسلام، ۲۶ ـ ۲۷.</ref> | ||
با انتشار نامه امام‌خمینی، نهضت آزادی محتوای بیانیه خود را در نامه‌ای به نشریه پاسدار اسلام فرستاد و خواهان انتشار پاسخ خود شد<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۴/۲۰ ـ ۹۹.</ref> و همزمان با فرستادن تصویری از مطالب نشریه پاسدار اسلام، در نامه ۱۸ دی‌ماه به دادسرای عمومی تهران علیه محتشمی‌پور به اتهام اینکه نهضت آزادی را طرفدار هرج‌ومرج و وابسته به بیگانه و توطئه‌گر معرفی کرده‌است، طرح شکایت کرد؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۱/۲۰ ـ ۹۳.</ref> اما شعبه ۳۲ دادگاه عمومی که با حضور مهدی بازرگان، رئیس نهضت آزادی {{ببینید|مهدی بازرگان}} و محتشمی‌پور، تشکیل شد، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی نهضت آزادی، شکایت را غیرمسموع دانست و قرار منع پیگرد صادر کرد؛<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال نهضت آزادی گفته‌است که محتشمی‌پور به‌رغم درخواست دادگاه، اصل نامه امام‌خمینی را برای اعلام نظر کارشناسان خط، در اختیار دفتر امام‌خمینی شمرده و به دادگاه ارائه نکرده و شکایت معوق مانده‌است؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۵/۲۶، ۱۶۵ ـ ۱۶۶.</ref> البته اصل نامه در روند رسیدگی به شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، هم در محل مؤسسه به رؤیت و بررسی کارشناسان خط رسیده و هم به دادگاه نشان داده شده‌است. | با انتشار نامه امام‌خمینی، نهضت آزادی محتوای بیانیه خود را در نامه‌ای به نشریه پاسدار اسلام فرستاد و خواهان انتشار پاسخ خود شد<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۴/۲۰ ـ ۹۹.</ref> و همزمان با فرستادن تصویری از مطالب نشریه پاسدار اسلام، در نامه ۱۸ دی‌ماه به دادسرای عمومی تهران علیه محتشمی‌پور به اتهام اینکه نهضت آزادی را طرفدار هرج‌ومرج و وابسته به بیگانه و توطئه‌گر معرفی کرده‌است، طرح شکایت کرد؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۱/۲۰ ـ ۹۳.</ref> اما شعبه ۳۲ دادگاه عمومی که با حضور مهدی بازرگان، رئیس نهضت آزادی {{ببینید|مهدی بازرگان}} و محتشمی‌پور، تشکیل شد، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی نهضت آزادی، شکایت را غیرمسموع دانست و قرار منع پیگرد صادر کرد؛<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال نهضت آزادی گفته‌است که محتشمی‌پور به‌رغم درخواست دادگاه، اصل نامه امام‌خمینی را برای اعلام نظر کارشناسان خط، در اختیار دفتر امام‌خمینی شمرده و به دادگاه ارائه نکرده و شکایت معوق مانده‌است؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۵/۲۶، ۱۶۵ ـ ۱۶۶.</ref> البته اصل نامه در روند رسیدگی به شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، هم در محل مؤسسه به رؤیت و بررسی کارشناسان خط رسیده و هم به دادگاه نشان داده شده‌است. | ||
===شکایت مؤسسه=== | ===شکایت مؤسسه=== | ||
در پی اقدام نهضت آزادی به انتشار گسترده بیانیه یادشده، محمدعلی انصاری به عنوان سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار | در پی اقدام [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] به انتشار گسترده بیانیه یادشده، [[محمدعلی انصاری کرمانی|محمدعلی انصاری]] به عنوان سرپرست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]]، در تیر ۱۳۶۹ به نمایندگی این مؤسسه، از جنبه عمومی، برابر جایگاه شرعی و حقوقی آن، در نامه‌ای به [[علی یونسی]] دادستان تهران، از مسئولان نهضت آزادی به اتهام نسبت جعل، شکایت کرد و خواهان رسیدگی دقیق شد. وی در این شکایت خاطرنشان کرد که نهضت آزادی به‌رغم اینکه پیش‌تر درباره خط و امضای نامه هیچ گونه استعلامی از مؤسسه و کارشناسانی که خود [[امام‌خمینی]] در [[وصیتنامه امام‌خمینی|وصیتنامه]] خود به آن اشاره کرده، نکرده‌است، نامه «خدشه‌ناپذیر و قطعی‌الصدور» امام‌خمینی را با دلایل واهی جعلی شمرده‌است؛ نامه‌ای که همزمان برای رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات فرستاده شده‌است، و اتهامی که به معنای زیر سوال بردن و مخدوش جلوه‌دادن خط و امضای کسی است که مشروعیت فعالیت‌ها در بالاترین سطوح بسته به تنفیذ و امضا و حکم ایشان بوده‌است. با دستور معاون دادستان، همان شعبه ۳۲ موظف به رسیدگی به این شکایت شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
همچنین سیداحمد خمینی از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | همچنین [[سیداحمد خمینی]] از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
در این مرحله حمید انصاری در ۷ آذر ۱۳۶۹ به نمایندگی از سوی مؤسسه در بازپرسی به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام‌خمینی» مصوب ۱۴ آبان ۱۳۶۸، استناد کرد که این مؤسسه را مرجع تأیید درستی مطالب منتسب به امام‌خمینی شمرده‌است. وی همچنین با تأکید بر اینکه اصل دستخط نامه امام‌خمینی در بایگانی مؤسسه نگهداری می‌شود، این اشکال را متوجه نهضت آزادی کرد که به‌رغم آنکه امام‌خمینی در پایان وصیتنامه خود، قضاوت درباره درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان را موکول به نظر کارشناسان کرده‌است، پیش از بررسی از طریق مراجع صالح و کارشناسان عین دستخط ایشان را مجعول معرفی کرده‌است.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | در این مرحله [[حمید انصاری]] در ۷ آذر ۱۳۶۹ به نمایندگی از سوی مؤسسه در بازپرسی به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام‌خمینی» مصوب ۱۴ آبان ۱۳۶۸، استناد کرد که این مؤسسه را مرجع تأیید درستی مطالب منتسب به امام‌خمینی شمرده‌است. وی همچنین با تأکید بر اینکه اصل دستخط نامه امام‌خمینی در بایگانی مؤسسه نگهداری می‌شود، این اشکال را متوجه نهضت آزادی کرد که به‌رغم آنکه امام‌خمینی در پایان وصیتنامه خود، قضاوت درباره درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان را موکول به نظر کارشناسان کرده‌است، پیش از بررسی از طریق مراجع صالح و کارشناسان عین دستخط ایشان را مجعول معرفی کرده‌است.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
بازرگان در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به امام‌خمینی را انکار کرد و اقدام نهضت آزادی را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی محتشمی‌پور و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به سیداحمد خمینی که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref> | [[مهدی بازرگان|بازرگان]] در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به [[امام‌خمینی]] را انکار کرد و اقدام [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور|محتشمی‌پور]] و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به [[سیداحمد خمینی]] که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref> | ||
به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد.<ref>محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> بازپرسی شعبه ۳۲ در مرداد ۱۳۷۰ در نامه خود به دادسرای عمومی تهران با استناد به فقدان شخصیت حقوقی برای نهضت آزادی و عدم صراحت در اهانت و نیز ارائه‌نکردن وکالت سیداحمد خمینی، از سوی حمید | به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد.<ref>محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> بازپرسی شعبه ۳۲ در مرداد ۱۳۷۰ در نامه خود به دادسرای عمومی تهران با استناد به فقدان شخصیت حقوقی برای نهضت آزادی و عدم صراحت در اهانت و نیز ارائه‌نکردن وکالت سیداحمد خمینی، از سوی [[حمید انصاری]]، نظر خود را مبنی بر رد شکایت و منع پیگرد اعلام کرد؛ ولی معاون دادسرا با این نظر مخالفت کرد و اعلام جعلی‌بودن نامه را اهانت به امام‌خمینی شمرد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نهضت آزادی نیز گرچه رسمیت ندارد، اما منتشرکنندگان بیانیه ازجمله بازرگان باید تحت پیگرد قرار گیرند. نامه‌نگاری‌ها میان بازپرسی شعبه ۳۲ و معاونت دادسرا تا روزهای پایانی مهرماه ادامه یافت و سرانجام شعبه ۱۶۲ دادگاه کیفری تهران که پرونده به آنجا ارجاع شده بود، در تاریخ ۳۰ مهر نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تأیید کرد و دادستان کل نیز در آذرماه به‌رغم اینکه مخالف نظر بازپرس بود، اعلام کرد پیگیری نخواهد کرد و درنتیجه حکم به منع پیگرد قطعی شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ||