confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
خط ۱۲۶: | خط ۱۲۶: | ||
این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخهای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامهای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راههای قانونی دیگر است اعلام شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> وی همچنین در ۸ اسفند با دادستان دیدار کرد و از وی شنید که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در آغاز بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی حاضر شده و درستی دستخط امامخمینی را تأیید کردهاند، از پرونده مفقود شدهاست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت؛ محتشمیپور، یادآور، ۴۶.</ref> | این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخهای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامهای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راههای قانونی دیگر است اعلام شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> وی همچنین در ۸ اسفند با دادستان دیدار کرد و از وی شنید که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در آغاز بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی حاضر شده و درستی دستخط امامخمینی را تأیید کردهاند، از پرونده مفقود شدهاست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت؛ محتشمیپور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
===نامه به رئیس قوه قضائیه=== | ===نامه به رئیس قوه قضائیه=== | ||
در پی اقدامهای یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه {{ببینید|محمد یزدی}} روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهامها و اشکالهای چندی بودهاست، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شدهاند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدامهای مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشدهاست و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعیبودن نامه امامخمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمردهاست. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمردهاست، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | در پی اقدامهای یادشده و تأکید [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی|مؤسسه]] بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، [[حمید انصاری]] در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه {{ببینید|محمد یزدی}} روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهامها و اشکالهای چندی بودهاست، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شدهاند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدامهای مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشدهاست و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعیبودن نامه امامخمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمردهاست. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمردهاست، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن میداد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانتآمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراضهای بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبودهاست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی در سالهای بعد نیز بر این نکته تأکید کردهاست که شکایت مؤسسه با اعمال نفوذ متهم پرونده از طریق مسئول شعبه که از وابستگان فکری نهضت آزادی بود و تعلل در رسیدگی به آن روبهرو شدهاست.<ref>مؤسسه تنظیم، فصلنامه حضور، ۲۵۸.</ref> | آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن میداد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانتآمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراضهای بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبودهاست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی در سالهای بعد نیز بر این نکته تأکید کردهاست که شکایت مؤسسه با اعمال نفوذ متهم پرونده از طریق مسئول شعبه که از وابستگان فکری نهضت آزادی بود و تعلل در رسیدگی به آن روبهرو شدهاست.<ref>مؤسسه تنظیم، فصلنامه حضور، ۲۵۸.</ref> | ||
در پی گزارش میرحجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳، رئیس قوه قضائیه در دستور خود به دادستان تهران، خواهان رسیدگی به شکایت انصاری از نهضت آزادی با عنوان افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا به سیداحمد خمینی شد و در پی آن دادستان تهران در خرداد ۱۳۷۳ دوباره شعبه ۳۲ دادسرای عمومی را مسئول رسیدگی به این شکایت کرد و انصاری در ۱۹ مرداد این سال در دادگاه حاضر شد و یک روز بعد لایحهای را در هشت صفحه با ادبیات حقوقی به دادگاه ارائه کرد؛ اما این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور حکم منع پیگرد پرداخته، بار دیگر با اشاره به نامه اسفندماه خود و ذکر شواهد بر اعمال نفوذ تأکید کرده و خواهان رسیدگی دوباره شده بود. بازپرس در ۲۵ مرداد احضاریهای برای بازرگان فرستاد، اما مأمور ابلاغ در ۹ شهریور اعلام کرد نشانی شناسایی نشدهاست و بازرگان در این نشانی حضور ندارد. بازرگان نیز در ۳۰ دی ۱۳۷۳ در سوئیس درگذشت.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | در پی گزارش میرحجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳، رئیس قوه قضائیه در دستور خود به دادستان تهران، خواهان رسیدگی به شکایت انصاری از نهضت آزادی با عنوان افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا به سیداحمد خمینی شد و در پی آن دادستان تهران در خرداد ۱۳۷۳ دوباره شعبه ۳۲ دادسرای عمومی را مسئول رسیدگی به این شکایت کرد و انصاری در ۱۹ مرداد این سال در دادگاه حاضر شد و یک روز بعد لایحهای را در هشت صفحه با ادبیات حقوقی به دادگاه ارائه کرد؛ اما این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور حکم منع پیگرد پرداخته، بار دیگر با اشاره به نامه اسفندماه خود و ذکر شواهد بر اعمال نفوذ تأکید کرده و خواهان رسیدگی دوباره شده بود. بازپرس در ۲۵ مرداد احضاریهای برای [[مهدی بازرگان|بازرگان]] فرستاد، اما مأمور ابلاغ در ۹ شهریور اعلام کرد نشانی شناسایی نشدهاست و بازرگان در این نشانی حضور ندارد. بازرگان نیز در ۳۰ دی ۱۳۷۳ در سوئیس درگذشت.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
===تکرار اتهام جعل و شکایت دوباره=== | ===تکرار اتهام جعل و شکایت دوباره=== |