بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| تصویر =بدایع الدرر.jpg

| نام عنوان =بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر

| نام‌های دیگر =

| نام‌کتاب‌به‌فارسی =

| نویسنده =[[امام‌خمینی]]

| مترجم =

| ترجمه‌به‌دیگرزبان‌ها =

| تاریخ نگارش =[[جمادی‌الاولی]] ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش

| موضوع =قاعده فقهی نفی ضرر

| سبک =

| زبان =

| ویراستار =

| به تصحیح =

| به کوشش =[[مجتبی تهرانی]]، [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]]

| طراح جلد =

| تعداد جلد =

| تعداد صفحات =۱۷۶ صفحه

| قطع =وزیری

| مجموعه =

| نسخه‌الکترونیکی =

| ناشر =مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی

| محل نشر =

| تاریخ نشر =سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش و سال ۱۴۱۴ق/ ۱۳۷۲ش

| نوبت چاپ =

| شمارگان =

| شابک =

| نوع رسانه =

| وبسایت ناشر =

| مشخصات نشر =

}}'''بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر'''، رساله‌ای دربارهٔ قاعده فقهی نفی ضرر از [[امام‌خمینی]]؛ عربی.

[[قاعده نفی ضرر]]، که مستند به حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار»<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲–۲۹۳.</ref> است، ازجمله قواعد مهم فقهی است که در کتاب‌های قواعد فقهی<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۰۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۱.</ref> و در برخی کتب فقهی و اصولی، به آن پرداخته شده‌است.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۰۹؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| نفی ضرر}} برای نخستین بار [[شهید اول]] (۷۳۴–۷۸۶ق) حدیث یادشده را به صورت قاعده مستقل مطرح کرده‌است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ۱/۱۴۱.</ref> و [[فاضل تونی]] (۱۰۷۱ق) نخستین کسی است که این قاعده را شرط اجرای [[قاعده برائت]] قرار داده‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۹۳–۱۹۵.</ref>

[[آخوند خراسانی]] نیز به پیروی [[شیخ مرتضی انصاری]]، این قاعده را شرط اجرای قاعده برائت ذکر کرده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۹–۳۸۳.</ref> گرچه این قاعده، قاعده‌ای فقهی است، اما اصولیان پس از ایشان، در شرح یا تعلیقه بر [[کفایة الاصول]] خراسانی یا تألیف و تدریس بر محور آن، بحث کرده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۳.</ref> امام‌خمینی نیز هم‌زمان با تدریس دوره اول د[[رس خارج اصول]]{{ببینید|متن=ببینید| تدریس امام‌خمینی}} به این بحث و نگارش مطالب آن در قالب رساله‌ای مستقل پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۲۶.</ref>

تاریخ پایان نگارش این اثر [[جمادی‌الاولی]] ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۴۰.</ref> ایشان مستندات قاعده و احتمالات و گفته‌های موجود در آن را بررسی کرده، در بیشتر موارد آرای شیخ انصاری، [[محمدحسین نایینی]] و [[شیخ‌الشریعه اصفهانی]] را بررسی کرده‌است.

مطالب این کتاب، در یک مقدمه تحقیقی، نه فصل و چهار تنبیه تدوین شده‌است. در مقدمه، احادیث و روایات مربوط به این قاعده از جوامع حدیثی [[شیعه]] و [[سنی]] گزارش شده و در پایان آمده‌است که [[فخرالمحققین]] این حدیث را متواتر دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۲۷–۴۰.</ref>

امام‌خمینی در فصل اول به موضوع صدور حدیث «لا ضرر» به صورت مستقل و در ضمن قضایایی پرداخته‌است. به باور ایشان، این روایت میان دانشمندان شیعه و سنی مشهور است و روایات مستفیضه‌ای، ازجمله روایت مربوط به قضیه «[[سمرةبن‌جندب]]» متضمن آن است. ایشان در فصل دوم و سوم به اشکالات بر ورود این روایت ذیل مسئله شفعه و منع فضل کلاء پرداخته، و ادعای وثوق عدم ورود در این مورد را بعید نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۴۹–۵۴.</ref>

فصل پنجم کتاب به معنای مفردات حدیث اختصاص دارد. «ضرر» در عرف به نقص در مال و جان معنی شده و به تصریح بسیاری از لغت‌شناسان، «ضرار» به همان معنای «ضرر» به‌کار رفته‌است. امام‌خمینی تفاوت ضرر و ضرار را در این می‌داند که بیشتر کاربردهای ضرر و مشتقات آن، به معنای ضرر مالی و جانی است و ضرار در تضییق، حرج و مشقت به کار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۶۱–۷۲.</ref>

در فصل ششم، به مفاد جمله ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» و احتمال‌ها در معنای پرداخته شده‌است. ایشان در بیان معنای احتمالی اول، به کلام شیخ انصاری مبنی بر اینکه «نفی حکم شرعی» به معنی «نفی مجعول ضرری در اسلام» است، پرداخته، وجوه «نفی حکم ضرری» در کلام شیخ را مطرح می‌کند:

## به صورت مجاز در کلمه؛

## به صورت حقیقت ادعائیه.

معنای احتمالی دوم این است که نفی ضرر و ضرار، نفی ضرر و ضرار غیر متدارک است که خود، کنایه از لزوم تدارک آن است، و معنای محتمل سوم، حمل حدیث برنهی است که نهی از ضرر و ضرار خواهد بود، اما نظر خود امام‌خمینی که در شمار نوآوری‌های ایشان می‌باشد، این است که نهی در «لا ضرر» «نهی سلطانی» است که از [[رسول اکرم(ص)]] با عنوان حاکم و رئیس دولت نبوی صادر شده‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۷۳–۸۶.</ref>

## اشکال‌هایی که بر بعضی محتملات کلمات شیخ وارد است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۸۷–۹۷.</ref>

در فصل هشتم نظر شیخ‌الشریعه اصفهانی به عنوان سومین نظر در معنای روایت بحث و بررسی شده‌است. امام‌خمینی با توجه به اشکال‌های وارد شده بر معنای اول و دوم، احتمال سوم را در میان این سه نظر ارجح می‌داند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۹۷–۱۰۴.</ref>

امام‌خمینی در فصل نهم به معنای ابتکاری خود پرداخته، در مقدمه نخست خود، می‌گوید پیامبر اکرم (ص) در میان امت سه شأن دارد:

# نبوت و [[رسالت]] که بر اساس آن به [[تبلیغ]] [[احکام الهی]]، اعم از وضعیه و تکلیفیه می‌پردازد.

## مقام سلطنت و ریاست و سیاست [[جامعه]] که چون از سوی [[خداوند]] سلطان و حاکم است، به اداره امور جامعه می‌پردازد، و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است.

## [[مقام قضاوت]] در منازعات مردم در حقوق و اموال.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۰۵–۱۰۷.</ref>

ایشان در مقدمه دوم آورده‌است که مقصود از هر آنچه از پیامبر (ص) یا [[امیرالمؤمنین(ع)]]، به لفظ «قضی» یا «حکم» یا «أمر» و مانند آنها نقل شده باشد، بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه از باب شأن سیاسی و حکومتی آنان است. ایشان در ادامه برای تأیید نظریه خود به نقل بعضی از روایات می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که چون قضیه سمرةبن‌جندب از قبیل قضاوت و فصل خصومت نیست، نهی موجود ناشی از شأن سلطانی و سیاسی رسول اکرم (ص) است و مفادش حکم و فرمان پیامبر (ص) برنهی از ضرررساندن به دیگری است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۰۷–۱۱۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| نفی ضرر}}

# اشکالات [[قاعده لا ضرر]]؛

## حکومت قاعده لا ضرر بر ادله [[احکام اولیه]]؛

## تحمل ضرر متوجه به دیگری و حکم اکراه شخص برای اضرار به دیگری؛

## حکم تصرف مالک در ملک خود که موجب زیان‌دیدن دیگری می‌شود، پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۲۳–۱۴۰.</ref>

نسخه خطی کتاب بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر به خط [[امام‌خمینی]] در ۵۴ صفحه شانزده‌سطری در کتابخانه [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] موجود است.

محمدکاظم رحمان‌ستایش، «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۹۲–۵۹۴.