مصادره اموال: تفاوت میان نسخه‌ها

در ایران در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۲۹۰ش، مورگان شوستر خزانه‌دار کل که به دست مجلس نوپای [[نهضت مشروطه|مشروطه]]، برای سامان‌دادن به اوضاع اقتصادی دولت استخدام شده بود،<ref>ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۶/۱۳۵۵.</ref> اموال میرزامنصور شعاع‌السلطنه و ابوالفتح سالارالدوله را که بر ضد مشروطه اقدام کرده، خون‌ها ریخته و اموال بسیاری را به یغما برده بودند، به نفع دولت مصادره کرد.<ref>ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۷/۱۴۴۵.</ref> در پی مقابله قوام‌السلطنه با قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به دستور [[سیدابوالقاسم کاشانی]] و در حمایت از نخست‌وزیری [[محمد مصدق]]، مجلس هفدهم دستور به مصادره اموال قوام‌السلطنه داد.<ref>گرامی، گفتگو، قیام سی تیر ۱۳۳۱، ۱۴۳ ـ ۱۵۲؛ ارسنجانی، یادداشت‌های سیاسی در وقایع ۳۰ تیر، ۸۹؛ میرعباسی، ملی‌کردن در حقوق بین الملل، ۱۵۱ ـ ۱۵۲.</ref> رضا پهلوی نیز دارایی بسیاری از مخالفان و رقبای خود را بدون دلیل و به نفع شخصی خود مصادره کرد؛<ref>لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ۴۳۰.</ref> چنان‌که هنگام خروج اجباری از ایران، افزون بر زمین‌های مرغوب مازندران، گرگان، گیلان، همدان، و کرمانشاه که با بهانه‌های مختلف مانند واقع‌شدن در حریم املاک سلطنتی تصرف کرده بود، چند هزار پارچه آبادی داشت.<ref>پهلوان، رضاشاه از تولد تا مرگ، ۶۰۰ ـ ۶۰۳؛ فلاح‌زاده، رضاشاه و توسعه ایران، تهران، ۲۳۶ ـ ۲۴۲؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ۱/۱۱۱ ـ ۱۱۲؛ مقاله رضا پهلوی.</ref>{{ببینید|رضا پهلوی}}

==مشروعیت و محدوده مالکیت خصوصی==

در [[فقه|فقه اسلامی]] سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد. مشروعیت [[مالکیت خصوصی]] از ضروریات فقه اسلامی است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۲۲۱ ـ ۲۲۲.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز همانند دیگر فقها بر مالکیت خصوصی تأکید کرده‌است<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۱۰ و ۴۵۶ ـ ۴۵۷.</ref> و تصرف در مال دیگران بدون رضایت آنان را حرام دانسته‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۹۲.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به مشروعیت مالکیت خصوصی تصریح کرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۷ و ۴۸۰ ـ ۴۸۱.</ref> [[قانون اساسی]] در اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته‌است. با این حال مشروعیت مالکیت خصوصی و تصرف در اموال خود به معنای قیدناپذیری آن نیست و محدودیت‌های مختلفی از قبیل ممنوعیت [[ربا]]، [[رشوه]]، [[احتکار]]، اضرار به غیر و مالیات‌های ثابت مانند [[زکات]] و [[خمس]] و مالیات‌های متغیر که [[حکومت اسلامی]] وضع می‌کند، متوجه این نوع مالکیت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> امام‌خمینی با تصریح به این موضوع، یادآور شده مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، مانند اینکه اگر از راه ربا، غارت اموال مردم و [[استثمار]] نباشد، محترم است و اینکه می‌گویند مالکیت حد و مرزی ندارد، درست نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> ایشان در دی ۱۳۵۷ در مصاحبه‌ای در پاریس، مالکیت اسلامی را غیر از مالکیت مطرح در برخی کشورها مانند [[امریکا]] معرفی کرد. به گفته ایشان، هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل می‌کند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار می‌گیرند و در این صورت، می‌توان زمین‌ها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی [[اقتصاد]] باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲.</ref> ایشان بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژه‌ای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده‌است که آن را از مالکیت در نظام‌های اقتصادی دیگر متمایز می‌سازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری امروز را نخواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱.</ref> ایشان در [[وصیت‌نامه امام‌خمینی|وصیت‌نامه]] خود در خصوص [[مالکیت]]، از مسئولان کشور خواسته‌است در برابر احکام خداوند تعالی خاضع باشند و تحت تأثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم و چپاولگر [[سرمایه‌داری]] و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایه‌های مشروع با [[حدود اسلامی]] احترام بگذارند و از این طریق به ملت اطمینان دهند سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار می‌افتد و کشور به [[خودکفایی]] می‌رسد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>{{ببینید|مالکیت}}