مصادره اموال

مُصادره اموال بازگرداندن اموال نامشروع خاندان پهلوی و وابستگان دربار به بیت‌المال.

مصادره به معنای تاوان، مجازات‌کردن به مال، جریمه‌کردن و مؤاخذه است. از دیرباز مصادره اموال در همه حکومت‌ها با انگیزه‌های گوناگون وجود داشت.

امام‌خمینی ضمن تصریح بر مشروعیت مالکیت خصوصی، معتقد بود مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، محترم است. ایشان مصادره اموال را سلب مالکیت از کسانی می‌دانست که اموال بیت‌المال را غارت کرده‌اند یا اموالی از راه‌های حرام به دست آورده‌اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام‌خمینی و پیگیری دولت موقت، اموال خاندان پهلوی مصادره و بانک‌ها و صنایع، ملی اعلام شد. امام‌خمینی به پاره‌ای از مصادره‌ها و نیز افراد دست‌اندرکار، معترض بود و شماری از مصادره‌ها را غیر شرعی و خلاف قانون می‌دانست. ایشان معتقد بود نباید اموال افرادی که ممکن است مال حلال هم داشته باشند، مصادره شود. پس از مدتی، برخی از اموال که به اشتباه مصادره شده بود، با شکایت صاحبان اموال، بررسی و بازگردانده شد.

معرفی اجمالی

مصادره در اصل به معنای مطالبه و درخواست از شخص است و در فارسی نیز به معنای تاوان، مجازات‌کردن به مال، جریمه‌کردن و مؤاخذه است. مصادره از نظر اصطلاحی تملیک مال به دولت و محرومیت دایمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود بدون جبران خسارت یا انتقال مالکیت اموال خصوصی به اموال عمومی است.

در روایات و متون فقهی کهن، اصطلاح مصادره اموال به کار نرفته‌است، به جای آن از کلماتی چون «رد»، «أخذ»، «تقاص» و مشتقات آنها استفاده شده‌است؛ ولی در برخی متون فقهی جدید امامیه و اهل سنت این اصطلاح به کار رفته‌است. در دوران عمربن‌خطاب، خلیفه دوم به این کار مقاسمه و مشاطره می‌گفتند. مقصود امام‌خمینی نیز از مصادره، سلب مالکیت از کسانی است که اموال بیت‌المال را غارت کرده یا اموالی از راه‌های حرام به دست آورده‌اند؛ چنان‌که در فرض مشروعیت نیز ایشان معتقد است حاکم شرع و ولیّ امر اگر ضرورت یا مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند، می‌تواند برخی اموال را مصادره کند. ایشان نیز گاهی به جای مصادره از تعبیرهایی چون گرفتن، بازگرداندن و ردکردن استفاده کرده‌است.

پیشینه

از دیرباز در تاریخ حکومت‌ها، مصادره اموال با اهداف سیاسی و اقتصادی درست یا نادرست وجود داشته و مصادره اموال در همه حکومت‌ها با انگیزه‌های گوناگون وجود داشته‌است و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ دیده می‌شود؛ برای نمونه مزدک بامدادی، رئیس کیش مزدکی، انبارهای اشراف ایرانی و درباریان ساسانی را به سود گرسنگان مصادره کرد. در تاریخ اسلام نیز مصادره اموال، به دست پیامبر اکرم(ص) و خلفا وجود داشته‌است. در سال دوم هجری کاروان تجاری کفار قریش به دست عبدالله‌بن‌جحش در میان مکه و طائف مصادره شد و قرآن و پیامبر اکرم(ص) بر آن صحه گذاشتند. اصل جنگ بدر نیز به دستور پیامبر(ص) برای مصادره اموال کفار قریش، در برابر اموالی که از مسلمانان در مکه تصرف شده بود، آغاز شد که البته مسلمانان موفق به تصرف اموال کاروانیان نشدند. خلیفه دوم اموال بسیاری از کارگزاران خود را مصادره کرد. اگر والیان وی از راه تجارت یا طریق دیگر اضافه بر دستمزد، سودی به دست می‌آوردند، نصف آن سود را به نفع بیت‌المال مصادره می‌کرد؛ چنان‌که وی با والیان خود در کوفه و بصره و بحرین چنان کرد. گفته شده طبق مقرراتی که وی وضع کرده بود، مجازات ذمّی‌هایی که به نبرد بر ضد مسلمانان پرداخته یا به زن مسلمانی تجاوز می‌کردند، یا مسلمانی را به ترک عقیده‌اش تشویق می‌کردند یا در آشوب‌ها شرکت می‌کردند، مرگ و مصادره اموال بود.

استرداد اموال مغصوب از سوی کارگزاران عثمان که امام‌علی(ع) پس از رسیدن به حکومت در صدد بازگرداندن آنها بود، می‌تواند نوعی مصادره به شمار آید. تصرف اموال کاروانی از بنی‌امیه که از یمن به سوی شام و یزیدبن‌معاویه می‌رفت، از سوی امام‌حسین(ع) نوع دیگری از مصادره بود. در دوره اموی، مصادره اموال چونان تنبیه و مجازاتی برای مخالفان حکومت نیز به کار گرفته می‌شد. در اوایل قرن دوم، دامنه مصادره اموال گستره‌تر شد، به گونه‌ای که در دوره عباسیان، با توسعه نظام دیوانسالاری، سازمان مرکزی خاصی برای مصادره‌ها ایجاد شد و از همان روزهای آغازین شکل‌گیری حکومت عباسی تا پایان عمر آن مصادره یکی از مشخصات ثابت نظام اداری عباسیان بود. مصادره اموال کارگزاران، گاه پیش از مرگ و گاه پس از مرگ آنان صورت می‌گرفت؛ چنان‌که هارون اموال علی‌بن‌عیسی، والی خراسان را پیش از مرگ او و اموال محمدبن‌سلیمان را پس از مرگ او مصادره کرد و در دوره‌های بعد، این مصادره‌ها دامنه وسیع‌تری پیدا کرد؛ به گونه‌ای که مصادره یکی از راه‌های تأمین منابع مالی شخصی و حکومتی شد.

در ایران در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۲۹۰ش، مورگان شوستر خزانه‌دار کل که به دست مجلس نوپای مشروطه، برای سامان‌دادن به اوضاع اقتصادی دولت استخدام شده بود، اموال میرزامنصور شعاع‌السلطنه و ابوالفتح سالارالدوله را که بر ضد مشروطه اقدام کرده، خون‌ها ریخته و اموال بسیاری را به یغما برده بودند، به نفع دولت مصادره کرد. در پی مقابله قوام‌السلطنه با قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به دستور سیدابوالقاسم کاشانی و در حمایت از نخست‌وزیری محمد مصدق، مجلس هفدهم دستور به مصادره اموال قوام‌السلطنه داد. رضا پهلوی نیز دارایی بسیاری از مخالفان و رقبای خود را بدون دلیل و به نفع شخصی خود مصادره کرد؛ چنان‌که هنگام خروج اجباری از ایران، افزون بر زمین‌های مرغوب مازندران، گرگان، گیلان، همدان، و کرمانشاه که با بهانه‌های مختلف مانند واقع‌شدن در حریم املاک سلطنتی تصرف کرده بود، چند هزار پارچه آبادی داشت. (ببینید: رضا پهلوی)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام‌خمینی، مصادره اموال خاندان پهلوی شروع شد. ایشان ضمن دفاع از مصادره اموال، خواستار برخورد با افراط‌کاری‌ها و مصادره‌های غیر قانونی و غیر شرعی شد. دولت موقت نیز پی‌گیر مصادره و ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع بود. در برابر، برخی علما ازجمله سیدمحمدرضا گلپایگانی به بخشی از مصادره‌ها اشکال داشتند و معتقد بودند باید با مالکان بزرگ مذاکره شود و زمین‌های آنان به صورت توافقی گرفته شود و دلیلی ندارد به‌اجبار از آنها گرفته شود. سیدحسن قمی نیز در دیدار با امام‌خمینی مصادره‌ها را نادرست خوانده‌است. (ببینید: هیئت‌های هفت‌نفره)

مشروعیت و محدوده مالکیت خصوصی

در فقه اسلامی سه گونه مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد. مشروعیت مالکیت خصوصی از ضروریات فقه اسلامی است. امام‌خمینی نیز همانند دیگر فقها بر مالکیت خصوصی تأکید کرده‌است و تصرف در مال دیگران بدون رضایت آنان را حرام دانسته‌است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به مشروعیت مالکیت خصوصی تصریح کرده‌است. قانون اساسی در اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته‌است. با این حال مشروعیت مالکیت خصوصی و تصرف در اموال خود به معنای قیدناپذیری آن نیست و محدودیت‌های مختلفی از قبیل ممنوعیت ربا، رشوه، احتکار، اضرار به غیر و مالیات‌های ثابت مانند زکات و خمس و مالیات‌های متغیر که حکومت اسلامی وضع می‌کند، متوجه این نوع مالکیت است. امام‌خمینی با تصریح به این موضوع، یادآور شده مالکیت شخصی که از راه مشروع و طبق موازین باشد، مانند اینکه اگر از راه ربا، غارت اموال مردم و استثمار نباشد، محترم است و اینکه می‌گویند مالکیت حد و مرزی ندارد، درست نیست. ایشان در دی ۱۳۵۷ در مصاحبه‌ای در پاریس، مالکیت اسلامی را غیر از مالکیت مطرح در برخی کشورها مانند امریکا معرفی کرد. به گفته ایشان، هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل می‌کند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار می‌گیرند و در این صورت، می‌توان زمین‌ها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی اقتصاد باشد. ایشان بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژه‌ای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده‌است که آن را از مالکیت در نظام‌های اقتصادی دیگر متمایز می‌سازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری امروز را نخواهد داشت. ایشان در وصیت‌نامه خود در خصوص مالکیت، از مسئولان کشور خواسته‌است در برابر احکام خداوند تعالی خاضع باشند و تحت تأثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم و چپاولگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرند و به مالکیت و سرمایه‌های مشروع با حدود اسلامی احترام بگذارند و از این طریق به ملت اطمینان دهند سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار می‌افتد و کشور به خودکفایی می‌رسد. (ببینید: مالکیت)

ماهیت مصادره اموال

حقوقدانان درباره ماهیت مصادره اموال، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی می‌گویند ماهیت جزایی دارد و مجازات است. شماری دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می‌دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره گاهی با عنوان مجازات و گاهی با عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته‌است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد؛ اما مصادره‌هایی که به فرمان امام‌خمینی صورت گرفته و ایشان از آن دفاع کرده‌است، ماهیت حقوقی دارد. در هیچ یک از سخنرانی‌ها یا بیانیه‌های ایشان، از مصادره با عنوان کیفر و جزا، نام برده نشده‌است. از نگاه ایشان، حقیقت مصادره‌های انجام‌شده، استرداد اموال عمومی به بیت‌المال یا تقاصّ و مانند آن است؛ البته این سخن بدان معنا نیست که در فقه اسلامی نمی‌توان افرادی را با عنوان جزا و کیفر از همه اموال یا بخشی از اموالشان محروم کرد.

مبانی فقهی و انواع مصادره اموال

مبنای کلی مصادره، عدم مالکیت شخص بر اموال تحت تصرف وی است. بر همین اساس، ثروت‌هایی که از راه ربا، غصب، رشوه اختلاس، دزدی و از دیگر راه‌های حرام، تحصیل شده‌است، باید به صاحبان حق یا به بیت‌المال برگردانده شود؛ برای نمونه، امیرالمؤمنین علی(ع) بالاترین خیانت را خیانت به مردم و بیت‌المال دانسته‌است و پس از رسیدن به حکومت، اعلام کرد اموال عمومی را که به ناحق تصرف شده‌است، به بیت‌المال بازمی‌گرداند؛ هرچند با آن کنیز خریده و یا مهر زنان خود کرده باشند و درباره یکی از کارگزاران خود که به حیف و میل بیت‌المال پرداخته بود، تأکید کرد اموال مردم را به آنان بازگرداند و اگر چنین نکند، عقوبت سختی در انتظارش خواهد بود

نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، هنگام تدوین قانون اساسی در بیانات پیش از دستور خود نیز در پاسخ کسانی که می‌گفتند در اسلام و فقه اسلامی، مصادره وجود ندارد، یادآور شدند مصادره، به معنای گرفتن اموالی که از راه‌های غیر مشروع گرد آمده، ریشه در قرآن دارد و با اشاره به آیه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ» یادآور شدند اموال ربوی باید به صاحبانش برگردد؛ همچنین مصادره ریشه در سنت دارد؛ همان‌گونه که امام‌علی(ع) یادآور شد همه اموال غارت‌شده را به بیت‌المال برمی‌گرداند. از نظر فقهی نیز مسلم است اموالی که از طریق حرام به دست می‌آید، گذشت زمان بر آنها مالکیت ایجاد نمی‌کند. این اموال اگر صاحبان اصلی آنها معلوم باشند، به آنها داده می‌شود و اگر معلوم نباشند، برای بهبودی وضع زندگی نیازمندان و مستضعفان به بنیاد مستضعفان و بیت‌المال برگردانده می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هنگام طرح لایحه چگونگی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، با استناد به سخن امام‌علی(ع) یادآور شدند نگرفتن اموال نامشروع، تعطیل قانون است و سکوت و عدم اقدام، مشارکت در گناه است.

با نگاهی به سخنان و سیره امام‌خمینی، مصادره اموال در بیشتر موارد به «استرداد»، «تقاصّ» و مشتقات آن دو بازمی‌گردد. استرداد به معنی بازگرداندن مالی به محل واقعی خود، بی‌تردید مشروع است. بسیاری از اموال به‌غارت‌رفته که امام‌خمینی از مصادره آنها دفاع می‌کرد، اموالی بودند که قابل تملک خصوصی نبوده، جنبه عمومی داشتند و به ناحق تصرف شده بودند. ایشان پس از اشاره به اینکه ثروت‌هایی که بر خلاف موازین اسلام باشد، مصادره خواهند شد و در پاسخ این شبهه که در جمهوری اسلامی ایران املاک مردم مصادره می‌شود، یادآور شد اینها املاک مردم نبوده، بلکه زمین‌های مواتی است که رژیم پهلوی بدون اینکه مالک باشد، فروخته‌است یا اشخاص حقیقی بدون حق مالکیت آنها را فروخته‌اند. در جای دیگر، ایشان بر مصادره اموالی که از راه دزدی و چپاول و خیانت به بیت‌المال، تحصیل شده‌اند یا به دست وابستگان رژیم پهلوی غصب گردیده‌اند، تأکید کرده‌است.

گاهی نیز مقصود از مصادره اموال در سخنان امام‌خمینی، «تقاص» است. تقاص، تملک اموال مدیون در صورتی است که وی از ادای دین امتناع ورزد یا احیاناً ورشکست شود و اتفاقاً مالی نزد طلبکار داشته باشد. «تقاص» از عناوین شناخته‌شده فقهی است که در ابواب قرض، رهن و قضا بحث و بررسی شده‌است. امام‌خمینی نیز با شرایطی آن را از راه‌های احقاق حق شمرده‌است. خاندان پهلوی و بسیاری از سرمایه‌داران فراری از کشور، بدهی‌های سنگینی به خزانه عمومی دولت داشته‌اند که اموال به‌جای‌مانده آنان، پاسخگوی بدهی آنان نبود. برخی مواضع امام‌خمینی در خصوص مصادره به تقاص بازمی‌گردد. ایشان یادآور شد کسانی که مال مردم را غارت کردند و رفتند، بیشتر از آنچه از آنان مصادره شده‌است، بدهکار هستند. در مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی لایحه چگونگی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآوری شد حدود ۵۶۰۰ شرکت و کارخانه مصادره شده‌است که بدهکاری آنها بیش از موجودی آنهاست؛ برای نمونه بزرگ‌ترین شرکت مصادره‌شده متعلق به هژبر یزدانی با وجود تنها هفتصد میلیون تومان موجودی، سه میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داشت

رئیس کل بانک مرکزی علیرضا نوبری با یادآوری این نکته که شماری از وابستگان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان در اختیار بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی است، به شبکه بانکی کشور بدهکاراند، از امام‌خمینی خواست دستوری دهد که شبکه بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل این دارایی‌ها که در اختیار نهادهای یادشده است، جبران کند. ایشان در پاسخ پس از موافقت، یادآور شد نمایندگانی از سوی بنیاد تعیین شوند و نمایندگان بانک مدارک را ارائه دهند و پس از ثبوت بدهکاری به بانک ادا شود و بقیه به نفع مستضعفان برداشت شود.

امام‌خمینی مصادره بر اساس «ضرورت» و «حکم حکومتی» را نیز روا می‌داند؛ چنان‌که ایشان با اشاره به هجوم رژیم بعثی عراق به ایران، یادآور شد در بحران کنونی که همه دشمنان اسلام هم‌داستان با یکدیگر به کشور اسلامی ایران هجوم آورده و شماری را کشته و مناطقی را نیز خراب کرده‌اند، به فرض، امیرالمؤمنین علی(ع) رئیس حکومت بود و امکانات لازم را برای جلوگیری از تهاجم نداشت، همگان را به‌اجبار به جبهه می‌فرستاد و اموال ثروتمندان را به‌اندازه نیاز جبهه، تصرف می‌کرد و اگر لازم بود اموال غیر ثروتمندان را نیز برای حفظ کشور و نوامیس مردم به کار می‌گرفت. سخنان یادشده به حکم مصادره در شرایط خاص ـ که از آن می‌توان به دوران ضرورت و اضطرار نام برد ـ ناظر است. در صورت بروز چنان رخدادهایی، مصادره اموال مشروع با عنوان حکم ثانوی جایز است. ایشان پس از اشاره به اینکه اسلام اموال غیر مشروع را به رسمیت نمی‌شناسد، یادآور شد اگر فرض شود کسی اموال مشروعی دارد، ولی اموال به‌اندازه‌ای است که حاکم شرع، فقیه و ولیّ امر تشخیص داد جمع این مقدار از اموال در دست این فرد به مصلحت نیست، می‌تواند برای مصالح مسلمانان همه یا بخشی از آن را تصرف کند و این نکته یکی از چیزهایی است که مترتب بر ولایت فقیه است. ولیّ امر، مالکیتی که شارع، محترم شمرده‌است، به سبب مصلحت مسلمانان و اسلام به یک حد معینی محدود می‌کند و با حکم فقیه بقیه اموال وی مصادره می‌شود. این نوع مصادره بر مبنای امام‌خمینی در باب ولایت فقیه، توجیه‌پذیر است. تأیید هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین و قانون‌هایی که دراین‌باره تصویب و اجرا شد، از سوی ایشان از جمله بر همین اساس بود. (ببینید: حکم ثانوی و هیئت‌های هفت‌نفره)

روند مصادره اموال پس از انقلاب اسلامی

در جمهوری اسلامی، مصادره اموال دو مرحله داشت: یکی فرمان امام‌خمینی پس از روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و دیگری با تصویب قانون اساسی و قانون‌های عادی به عنوان یک جریان مستمر. فرمان تاریخی امام‌خمینی به مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان به آنان بازمی‌گردد. آنان با غارت اموال عمومی، ثروت بسیاری برای خود فراهم کرده بودند؛ در حالی‌که بسیاری از مردم ایران در فقر و تهی‌دستی به سر می‌بردند و از مواهب اولیه زندگی محروم بودند، آنان در رفاه کامل زندگی می‌کردند.

امام‌خمینی مالکیت خاندان پهلوی بر اموال مذکور را نامشروع و آنها را متعلق به ملت ایران می‌دانست؛ از این‌رو در نامه‌ای به شورای انقلاب در ۹/۱۲/۱۳۵۷ به مصادره اموال آنان حکم داد و طبق این فرمان، شورای انقلاب مأمور شد همه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و عمال و مرتبطان این سلسله را که در مدت سلطه غیر قانونی خود از بیت‌المال به یغما برده بودند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند. منقولات آنان در بانک‌ها به شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا خود امام‌خمینی سپرده شود و غیر منقول از قبیل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط گردد تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد. ایشان تأکید کرد به دولت ابلاغ شود این غنایم مربوط به دولت نیست و کار آن با شورای انقلاب است. (ببینید: بنیاد مستضعفان)

در این میان دولت موقت و به‌ویژه علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در شورای انقلاب پی‌گیر ملی‌کردن بانک‌ها و این کار با انتشار مصوبه شورای انقلاب و بیانیه نخست‌وزیر، مهدی بازرگان، در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ قطعی و اعلام شد. معین‌فر که پیشنهاد اولیه ملی‌کردن بانک‌ها را کار خود دانسته‌است، سال‌ها بعد نیز از این اقدام دولت و شورای انقلاب دفاع کرده و آن را بسیار درست دانسته‌است. وی طرح دولت موقت برای ملی‌کردن صنایع بخش خصوصی را به خواست شورای انقلاب شمرده‌است؛ طرحی که حدود یک ماه پس از ملی‌کردن بانک‌ها اعلام از سوی دولت موقت اعلام شد؛ صنایع و شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهکار بودند یا سوء استفاده کرده بودند.

امام‌خمینی پس از تصرف لانه جاسوسی امریکا نیز یادآور شد محمدرضا پهلوی خزاین کشور را برده و در بانک‌های خارج سپرده‌است. این اموال مال ملت ایران است و باید به کشور بازگردد؛ از این‌رو امریکا باید این خائن را به کشور بازگرداند. ایشان در دفاع از مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنان، پس از اشاره به غارت اموال ملت به دست آنان، یادآور شد آنها بیشتر از این بدهکار هستند؛ از این‌رو دوباره دستور داد املاک نامشروع افراد وابسته به رژیم و اموال متجاوزان به بیت‌المال مصادره و به حکومت بازگردانده شود تا بر اساس موازین شرعی، میان فقرا و محرومان توزیع گردد. در این راستا، شورای انقلاب، اسناد مالکیت زمین‌های موات را که در رژیم پهلوی به ناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، باطل کرد و برای رفع نیاز مسکن مردم، زمین‌های موات در محدوده شهری به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون حفاظت و توسعه صنایع، مصوب ۱۰ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب از مهم‌ترین قوانین دراین‌باره است. این قانون دارای دو ماده است: در ماده اول، صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم شده‌اند و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود، و بر حسب بند «ب»، سهام صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری بودند، به تملک دولت در می‌آید.

در قانون اساسی نیز بنا به اصل ۴۹ قانون اساسی نیز دولت موظف شده‌است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته، به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به دست دولت اجرا شود.

برای اجرا و تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی، قوانینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ ازجمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه اجرای اصل ۴۹ در مدت چهار ماه، مصوب ۲/۵/۱۳۶۰. افزون بر این، مجلس شورای اسلامی در ۱۷/۵/۱۳۶۳ قانون چگونگی اجرای اصل ۴۹ را به تصویب رساند. در ماده ۲ این قانون، دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروع و مصون از تعرض شمرده شده‌است؛ مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. در ماده ۳، دستگاه قضایی موظف شد شعبه‌های لازم در استان‌ها و شهرها برای رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین کند. برابر ماده ۵، دادستان موظف است رأساً رسیدگی و حکم مقتضی به اموال و دارایی نامشروع اشخاص حقیقی یا حقوقی را از دادگاه صالح تقاضا کند. برابر ماده ۷، اموال نامشروعی که از اموال عمومی یا انفال باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و طبق ماده ۸، دادگاه پس از احراز نامشروع‌بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن نیز مشخص باشد، باید به صاحبش رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نباشد، در اختیار ولیّ امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب‌اش مشخص باشد، باید با صاحب مال مصالحه کند، ولی اگر صاحب آن مشخص نباشد، باید خمس مال را در اختیار ولیّ امر قرار دهند.

پس از این قانون در ۱۴/۵/۱۳۶۴ قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ همچنین در ۲۹/۱۱/۱۳۶۸ قانون شمول اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درباره ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق نیز تصویب شد. (ببینید: دادگاه‌های انقلاب اسلامی)

ضرورت رعایت موازین و مقابله با تخلفات

امام‌خمینی به پاره‌ای از مصادره‌ها و نیز افرادی که این کار را انجام داده‌اند، اعتراض داشت و شماری از آنها را غیر شرعی و خلاف قانون می‌دانست؛ از این‌رو ایشان در بیستم آذر ۱۳۵۸ طی فرمانی از همه مسئولان امر، به ویژه مسئولان کمیته‌های انقلاب اسلامی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواست با کمال قدرت و جدیت از مصادره اموال مشروع جلوگیری کرده، متخلفان را به مجازات برسانند، و سپس هشدار داد چند روز دیگر هیئتی برای رسیدگی خواهد فرستاد. ایشان تأکید داشت مصادره‌ها باید طبق موازین شرع باشند؛ از این‌رو به دادگاه‌های انقلاب یادآور شد مصادره اموال باید در جایی باشد که مشخص شود همه اموال از راه دزدی، خیانت و چپاول بیت‌المال و امثال آن بوده‌است و افرادی که محتمل است مال حلال هم داشته باشند، مانند کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و نمایندگان سابق مجلس، نباید اموال آنان مصادره شود. البته حقوقی که اینان گرفته‌اند، باید پس بدهند. ایشان برای نمونه از وحید کرمانشاهی یاد می‌کند که به دلیل جرایم خود محکوم به اعدام و مصادره اموال شده بود؛ در عین حال خانواده‌اش مدعی شده بودند چیزی برای مخارج زندگی آنان باقی نگذاشته‌اند و ایشان دستور بررسی این قضیه را داد. ایشان مصادره‌های خودسرانه اموال و املاک مردم را خلاف اسلام و اهداف انقلاب اسلامی و کار نفوذی‌ها در نهادهای انقلاب اسلامی دانسته و از آن برائت جسته‌است. ایشان پس از اشاره به اینکه مصادره‌ها باید قانونی و از هرج و مرج به دور باشد، دادگاه‌های انقلاب را مأمور رسیدگی به اموال نامشروع و مصادره آن دانست و در جای دیگر، پس از اشاره به شبهه‌های برخی افراد درباره مصادره‌ها، از عالمان بلاد و امامان جمعه در شهرها خواست به این امور رسیدگی کنند.

امام‌خمینی در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ نیز در بند هشتم، مصادره از طرف افراد غیر مسئول و یا محاکم غیر صالح را به شدت محکوم کرد و یادآور شد همه مصادره‌ها باید از روی موازین شرعیه با حکم دادستان یا قضات دادگاه‌ها باشد و هیچ‌کس حق دخالت در این‌گونه موارد را ندارد و متخلفان باید به شدت مؤاخذه شوند. ایشان درباره گرفتن و توزیع زمین نیز در این پیام یادآور شد زمین‌ها نیز باید روی موازین شرعی توزیع گردند و تنها محاکم صالحه حق أخذ دارند؛ هیچ‌کسی حق تجاوز به زمین یا مسکن یا باغ کسی را ندارد و اصولاً افراد غیر مسئول حق دخالت در این‌گونه امور را ندارند؛ ولی اطلاعات خود را درباره زمین و مسکن و باغ کسانی که به ناحق اموال مردم را غصب کرده‌اند، به مسئولان امور برسانند و اگر کسی بر خلاف موازین اسلامی و قانونی اقدام کند، به شدت قابل تعقیب است؛ همچنین در بند پنجم فرمان هشت‌ماده‌ای ایشان آمده‌است تصرف اموال منقول و غیر منقول افراد و توقیف و مصادره آنها، تنها در صلاحیت حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی است برخی اموالی که به‌اشتباه مصادره شده بود، به‌تدریج و با شکایت صاحبان اموال و یا وکلای آنان بررسی شد و بازگردانده شد.

به فرمان امام‌خمینی اموال مصادره‌شده به بنیاد مستضعفان و حسابی که ایشان معین کرده بود، واریز شد و برخی از آن اموال با اجازه ایشان در اختیار دولت تازه‌تأسیس و ادارات دولتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، هیئت‌های هفت‌نفره، کمیته امداد، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بسیاری از نهادهای دیگر قرار گرفت؛ همچنین بسیاری از این اموال در راه رفع نیاز جبهه و جنگ و جنگ‌زدگان به کار گرفته شد و بسیاری از واحدهای مسکونی مصادره‌شده به مستضعفان و محرومان طبقات گوناگون و مؤسسات عام‌المنفعه واگذار شد. این اموال یا منافع آن، همچنان در رفع نیازهای محرومان و مستضعفان زیر نظر رهبری به کار گرفته می‌شود. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای و بنیاد مستضعفان)

پیوند به بیرون

• محمدصادق مزینانی، مصادره اموال، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۳۴۰-۳۴۹.