رشوه
رشوه، اصطلاحی فقهی است، به معنای مالی که برای ابطال حق و یا احقاق باطل به شخص صاحبمنصب، به ویژه قاضی، داده میشود. در روایات فریقین رشوه به شدت نکوهش شده است و فقها از گذشته تاکنون بر این باورند که رشوه حرام است. امامخمینی، با تاکید برحرمت رشوه به عواقب اجتماعی و اخلاقی آن نیز اشاره کرده و آن را عاملی برای فساد در جامعه و تضعیف عدالت میداند. او بر این باور است که رشوهخواری میتواند به نابودی اعتماد عمومی و تضعیف نهادهای قضائی منجر شود.
مفهوم شناسی
فقهای شیعه از رشوه تعریفهای مختلفی ارائه دادهاند.[۱] اختلاف در تعریف رشوه، به اختلاف فقهاء در ماهیت رشوه باز میگردد. از جمله این که آیا رشوه تنها مالی است که به حاکم شرع و قاضی داده میشود تا به نفعِ دهنده مال حکم کند یا اعم از حاکم شرعی است و شامل حاکمان عرفی، همچون استانداران و فرمانداران، بلکه تمامی کارگزاران حکومتی میشود؟. آیا رشوه اختصاص به مورد حکم به باطل دارد و به مالی رشوه گویند که جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق، به قاضی داده میشود یا اعم از آن است و شامل مالی که جهت حکم به حق به قاضی داده شود نیز، رشوه اطلاق میشود؟. آیا رشوه اختصاص به مال دارد یا گستره آن اعم از مال است و آن چه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوینده است نیز دربر میگیرد ؟. آیا رشوه شامل جُعل و اجرت نیز میشود یا ماهیت رشوه با آن دو متفاوت است؟.[۲]
با توجه به این اختلافات، برخی تعاریف از رشوه به قرار زیر است:
- رشوه مالی است که به قاضی داده میشود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق.[۳]
- رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق.[۴]
- رشوه عبارت است از چیزی که به قاضی بذل میشود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آن که حق باشد یا ناحق یا شیوه جدل با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وی چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ مال باشد یا عمل، از قبیل دوختن لباس قاضی یا گفتار، همچون ستایش قاضی و یا انجام دادن کاری از کارهای وی، مانند برآوردن نیازی از نیازهای او.[۵]
- رشوه عبارت است از مالی که کسی به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیاری انجام میشود، به دیگری میدهد.[۶]
تفاوت رشوه با عناوین مشابه
یکی از عناوین مشابه رشوه، هدیه است. تفاوت هدیه و رشوه را برخی چنین دانستهاند که رشوه به شرط حکمکردن به غیرِ حق به سود رشوه دهنده داده میشود، حالآن که هدیه بخششی است که در آن چنین شرطی وجود ندارد.[۷] از دیگر مفاهیم وابسته به رشوه، اجرت است و آن مالی است که طرفین دعوا یا یکی از آنان به قاضی میپردازد تا عهدهدار قضا میان آنان شود و بر اساس ضوابط و به حق حکم نماید؛ تفاوت آن با رشوه در همین «حکم به حق» است که در رشوه خلاف آن شرط میشود.[۸] بنابراین، رشوه در باب قضا و در ازای حکم قاضی به نفع رشوهدهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل خصومت به شیوه مقرر میباشد نه در برابر حکم.
در ادبیات دینی، به رشوه دهنده «راشی»، به رشوه گیرنده «مرتشی» و به واسطه در این امر و کسی که رشوه را کم و زیاد میکند «رائش» میگویند.[۹]
رشوه در روایات
کلمه رشوه و مشتقات آن در قرآن کریم به کار برده نشده است؛ اما براساس تفسیری مشهور نزد برخی از صحابه و بسیاری از تابعان، مراد از «سُحت» در آیات،[۱۰] که دربارۀ یهودیان نازل شده، رشوه است.[۱۱] همچنین، نهی قرآنی در «خوردن اموال یکدیگر به باطل»،[۱۲] به رشوه تفسیر شده است.[۱۳]
اما رشوه در روایات فریقین، شیعه و اهلسنت، بسیار نکوهش شده است؛ ازجمله در چند روایت رشوه، کفر به خدا، و در روایتی دیگر، کفر به خدا و رسول خدا(ص) شمرده شده است. و در روایتی پس از هشدار و پرهیز از رشوهخواری آن را محض کفر دانسته و یاد آور شده که رشوه خوار حتی بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.[۱۴] در روایات اهلسنت نیز در حدیثی مشهور از رسول خدا(ص)، رشوهدهنده و رشوهگیرنده، هر دو،[۱۵] و براساس برخی از نقلها، حتی واسطۀ میان آن دو،[۱۶] لعنت شدهاند. براساس اینگونه تعبیرها، از رشوه در شمار گناهان کبیره یاد شده است.[۱۷]
قلمرو رشوه
هر چند فقهای فریقین هنگام سخنگفتن از رشوه، غالباً از آن در رابطه با قضاوت یاد کردهاند، اما این مطلب پذیرفته است که هر مالی که به غرضی نامشروع به شخصِ دارای منصب داده میشود، رشوه است؛ خواه گیرندۀ آن قاضی باشد، خواه دارای مقامی دیگر.[۱۸]
بررسی متون نگاشتهشده در سدههای نخست اسلامی و احادیث منقول از آن دوران نیز، تعمیم کاربرد این لفظ را در مواردی غیر از رشوه به قاضی تأیید میکند.[۱۹] براین اساس، برخی از فقهای حنفی رشوه را چهار قسم دانستهاند که تنها یکی از آنها رشوه به قاضی است.[۲۰] برخی در مصادیق رشوه نیز توسعه داده و هدیه به قاضی را نیز حرام دانستهاند. چون هدیه به او، به قصد جلب محبت داده میشود؛ اگرچه شرطی در آن نیست، اما اثرش آن است که قاضی به نفع هدیهدهنده حکم میکند. لذا در برخی از روایات در این زمینه، از هدیه به «غلول» یادشدهاست.[۲۱]
احکام رشوه
حرمت گرفتن رشوه
در فقه مذاهب اسلامی، در اصلِ حرمت رشوه نسبت به رشوهدهنده و رشوهگیرنده، اختلافی نیست.[۲۲] و تمایزی میان آن که حق با رشوه دهنده باشد یا نه، وجود ندارد.[۲۳] از نظر امامخمینی نیز، گرفتن رشوه بر قاضی جهت حکم به نفع رشوهدهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضی نیز حرام است.[۲۴]
اما برخی از فقهاء مالی که به قاضی جهت حکم به حق داده میشود را مصداق رشوه ندانستهاند.[۲۵] چنان که برخی گفتهاند صدق رشوه در فرض بنای حاکم بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است.[۲۶]
جواز پرداخت رشوه برای رسیدن به حق
ظاهر کلام برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد؛ ولی گرفتن آن بر قاضی حرام است.[۲۷] از نظر امامخمینی نیز، اگر رسیدن به حق، متوقف بر آن باشد، برای رشوهدهنده جایز است، اما برای گیرنده آن حرام میباشد. در این مورد، بین این که رشوه دادن بهعنوان رشوه باشد یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی ومانند اینها، فرقی نمیکند.[۲۸]
قبول هدیه در قضاوت
دربارۀ حکم هدیه در فقه مذاهب اسلامی تفصیل هایی وجود دارد: اگر هدیه دهنده یکی از طرفین دعوایی است که نزد قاضی طرح گردیده، قبول هدیه بر قاضی حرام است؛ در غیر این حالت، اگر هدیهدهنده از خویشاوندان قاضی باشد، قبول هدیه جایز است. درصورتیکه هدیه دهنده خویشاوند نباشد و پیش از این که قاضی متصدی قضاوت شود نیز به وی هدیه میداده است، پس از تصدی قضا نیز میتوان هدیه را از او پذیرفت و اگر چنین نبوده، پذیرش هدیه حرام است.[۲۹]
امامخمینی در پاسخ به پرسشهایی درباره هدایا و رشوه، معتقدند هدیهای که به منظور تسهیل وتعجیل کارها داده میشود، در صورتی که به قاضی داده نشود، رشوه به شمار نمیآید. اما اگراین هدیه به منظور تحصیل حکم ناحق باشد، رشوه تلقی میشود.[۳۰] مبنای تفصیلهای یاد شده در برخی منابع، قرارگرفتن قاضی در مظان تهمت دانسته شده است که براین اساس، هرگاه قاضی در مظان تهمت قرار گیرد، پذیرش هدیه حرام خواهد بود.[۳۱] همچنین تصریح شده است که درهرحال، اگر قاضی دریابد غرض هدیهدهنده آن است که در دعوایی که در آینده طرح خواهد کرد به سود وی حکم شود، قبول هدیه حرام خواهد بود.[۳۲]
گرفتن جُعل و اجرت در قضاوت
بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام است.[۳۳] برخی نیز آن را جایز دانستهاند.[۳۴] و برخی، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضی و عدم تعیّن آن تفصیل داده و در فرض نخست جایز ندانستهاند.[۳۵] در اهلسنت نیز دیدگاهها یکسان نیست، گروه زیادی از فقهای متقدم آنان به جواز دریافت آن از سوی قاضی فتوا دادهاند،[۳۶] اما در سدههای بعد، دیدگاه غالبْ عدم جواز آن بوده است.[۳۷]
رزق واجرت قاضی برای تأمین مخارج زندگی، بر عهده حکومت است،[۳۸] که باید به اندازۀ هزینههای عادی زندگی قاضی و افراد واجبالنفقۀ او، و درعینحال، متناسب با شأن وی باشد.[۳۹] منبع تأمین رزق نیز بیتالمال است.[۴۰] مبنای جواز دریافت رزق از بیتالمال آن است که امر قضا از جملۀ مصالح جامعۀ اسلامی است و هزینههای مصالح جامعۀ اسلامی از منبع بیتالمال تأمین میگردد.[۴۱]
برپایۀ منابع موجود، خلیفۀ دوم عمر، نخستین کسی است که برای قضات منصوب خویش رزق تعیین کرد[۴۲] و خلفای پس از او نیز بر اساس همان، عمل کردند؛[۴۳] اما گروهی از صحابه و تابعان بر عدم جواز دریافت هرگونه رزق از سوی قاضی نظر دادهاند.[۴۴] دیدگاه گروه اخیر در سدههای متأخر مورد توجه قرار نگرفته است، تا آن حد که این قول را بر حکمی اخلاقی، و نه حرمت فقهی حمل کردهاند.[۴۵] به اینترتیب، در میان فقهای متأخر، تمامی مذاهب ــ حداقل در برخی مواضع ــ دریافت رزق از سوی قاضی را جایز دانستهاند؛ چنانکه برخی حنفیانْ مدعی جواز دریافت رزق به صورت کلی شدهاند.[۴۶] در دیدگاهی دیگر، در صورت وجوب عینی قضا و عدم نیاز مالی، دریافت رزق برای قاضیْ حرام، و در غیر این صورت جایز دانسته شده است.[۴۷] این دیدگاه برپایۀ نظریهای در فقه است که بر اساس آن، دریافت هیچگونه عوض در برابر امر واجب جایز نیست و چون قاضی در صورت وجوب عینی، تکلیف شرعی خود را ادا میکند، نباید مالی در برابر آن مطالبه نماید.[۴۸]
واسطه در رشوه
همان گونه که رشوه دادن و گرفتن آن حرام است، واسطه شدن برای رشوه نیز حرام میباشد..[۴۹] واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است.[۵۰]
حرمت گرفتن رشوه در غیر قضاوت
بنابر قول برخی، بر حاکمانعرفی از قبیل استانداران، فرمانداران و دیگر کارگزارانحکومتی که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام میباشد.[۵۱] درخصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زکات ادعای اجماع شده است.[۵۲]
جواز گرفتن مال برای غیر قاضی وکارگزاران
جواز و حرمت گرفتن مال بر سایر افراد که به لحاظ شرعی و قانونی انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نیست- بنابر صدق رشوه در این موارد- دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی حلال باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنان چه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت- اعم از حلال و حرام- باشد، بنابر قول برخی، گرفتن مالی در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آن که مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است[۵۳] برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کردهاند.[۵۴]
توسعه در مصادیق رشوه
بنابر قول برخی فقها، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آن چه که با هدف دستیابی به خواسته خود نزد حاکم یا غیر حاکم صورت میگیرد، رشوه به شمار میرود؛ از این رو، رشوه میتواند دادن مالی، اعم از عین و منفعت به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کاری برای او از قبیل دوختن لباس، تعمیر خانه یا گفتاری در مدح و ستایش وی.[۵۵] برخی گفتهاند نوع گفتاری آن، همچون ستایش از طرف، رشوه به شمار نمیرود و حرام نیست، مگر آن که مصداق کمک به ظلم محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود.[۵۶]
امامخمینی نیز توسعه در مصادیق رشوه را پذیرفته و در تمام موارد بین این که رشوه دادن بهعنوان رشوه باشد یا بهعنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند اینها، فرقی نمیگذارد.[۵۷] بنابراین، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حقّالزحمه یا کارمزدِ قاضی، و... موجب رفع حرمت آن نمیشود.
معامله محاباتی با قاضی
از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در حکم، معامله محاباتی است، مانند این که کالایی را که ارزش آن ده هزار تومان است، به هزار تومان به قاضی بفروشد.[۵۸] برخی گفتهاند: اگر انگیزه فروشنده از این کار تعظیم قاضی یا اظهار محبت به او یا تقرب به خدا باشد، مصداق هدیه و جایز است.[۵۹] بنابر قول به حرمت معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است.[۶۰]
حکم رشوه گرفتهشده
دریافتکننده رشوه مالک مال گرفته شده نمیشود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود، ضامن مثل یا قیمت آن است.[۶۱] امامخمینی در پاسخ به این سؤال که: داروغه یا قریهدار پولی که رشوه گرفته صدتومان است، این صد تومان را یا گوسفند یا گندم یا اجناسی دیگر میخرند معامله میکند هزار تومان میشود، رشوهخوار ضامن صد تومان است یا هزار تومان است؟ مرقوم فرمودهاند: «اگر با مال حرام معامله کرده و ربح حاصل شده صاحبمال میتواند معامله را امضا کند و در این صورت ربح، ملک صاحبمال است و لکن پولی که به داروغه یا قریهدار داده میشود رشوه نیست»[۶۲]
ولی اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه یا بیع محاباتی باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنا بر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در این که در این فرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وی ضامن است یا نه، مسئله اختلافی است.[۶۳] برخی در هر صورت، در ضمان مرتشی اشکال کردهاند.[۶۴]
حکم تصرف در رشوه
امامخمینی یاد آور شدهاند: اگر فردی از طریق رشوه و ربا... مال جمعآوری کند و همسر و فرزندانش هم از همین مال آمیخته به حرام امرار معاش کنند، پس «اگر تصرفکننده بداند که مال مورد تصرف او مخلوط به حرام است، تصرفات او در آن مال حکم غصب دارد».[۶۵]
حکم داده شده با رشوه
حکم قاضی ِ گیرنده رشوه باطل و غیر نافذاست هر چند به حق باشد.[۶۶]
منعزل شدن قاضی رشوه گیرنده
با رشوه گرفتن قاضی، او خود به خود از مقام قضاء عزل میشود. چون قاضی باید عادل باشد و او با رشوه گرفتن عدالت خود را از دست داده است. لذا در کتابهای فقهی به انعزال قاضی در اثر رشوه گرفتن حکم شده است؛[۶۷] دلیل این حکم فسق قاضی بهسبب اخذ رشوه دانسته شده، زیرا عدالت از جملۀ اوصاف لازم در اوست.[۶۸] به اینترتیب، قاضی جز پس از توبه، صلاحیت قضا نخواهد داشت.[۶۹]
استثنائات رشوه
با وجود حرمت اکید رشوه، در متون دینی، فقهاء مواردی را از حکم حرمت، استثنا دانستهاند. نخست، رشوهای است که بهقصد حفظ مال یا جان داده میشود؛[۷۰] دیدگاهی که بسیاری از تابعان نقل کردهاند.[۷۱] دوم، هنگامی که گرفتن حق منحصراً متوقف بر دادن رشوه باشد و بدون آن، فردْ مظلوم واقع شود و از حق خویش محروم مانَد.[۷۲] گفتنی است که در هر دو استثنای یادشده حرمت تنها از رشوهدهنده برداشته میشود، اما بر رشوهگیرنده هم چنان باقی است.[۷۳]
پانویس
- ↑ طباطبائی قمی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۱، ص۱۹۹؛ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۴، ص۱۰۱-۱۰۲.
- ↑ ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۲۹۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۴۲۸؛ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۴، ص۱۰۲.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ج۸، ص۱۵۹؛ شهید ثانی، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۷۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۳۶-۳۷ ر.ک: جمعی از محققان، فقه فارسی،ج۴، ۱۰۱- ۱۰۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۴۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۲۲-۲۳.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیة، ج۱، ص۲۶۲-۲۶۳.
- ↑ نووی، روضة الطالبین، ج۱۱، ص۱۴۴.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۳۲۰-۳۲۱؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج۳، ص۲۵۱.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۴، ص۱۰۱-۱۰۲.
- ↑ سورۀ مائده، آیه۴۲ و ۶۳.
- ↑ مجاهد بن جبیر، تفسیر، ج۱، ص۱۹۶؛ مقاتل، تفسیر، ج۱، ص۴۹۰؛ عیاشی، التفسیر، ج۱، ص۳۲۱؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۲.
- ↑ سوره بقره، ۱۸۸؛ نساء، ۱۶۱.
- ↑ طبری، جامع البیان، ج۷، ص۶۷۸؛ طبرسی، جوامع الجامع فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۶۰.
- ↑ ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۲۷۳-۲۷۴.
- ↑ ابنماجه، سنن، ج۳، ص۴۱۱.
- ↑ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج۴، ص۱۱۵؛ طبرانی، المعجم الکبیر، ج۲، ص۹۴؛ هندی، کنز العمال، ج۶، ص۱۱۳ روایت، ش۱۵۰۷۸٬۱۵۰۷۹ و ۱۵۱۵۰۸۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۱۲۹؛ عینی، عمدة القاری، ج۲۲، ص۸۴.
- ↑ ر.ک: ابنحزم، المحلی، ج۹، ص۱۵۷؛ بغوی، شرح السنة، ج۱۰، ص۸۸؛ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۳، سؤال۱۱۲۸۶.
- ↑ ر.ک: مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۲۷۵؛ صنعانی، المصنف، ج۴، ص۱۲۲.
- ↑ ابنمازه، سنن، ج۲، ص۲۵- ۲۹.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۴۶.
- ↑ نووی، روضة الطالبین، ج۱۱، ص۱۴۲؛ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۴۵؛ مقدس اردبیلی، محمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۴۹.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۳، سؤال۱۱۲۸۶.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ج۱۷، ص۷۱-۷۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ج۶، ص۱۸-۱۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۶۹؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، ج۵، ص۱۱۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسالة۶.
- ↑ ر.ک: علامۀ حلی، تحریر الاحکام الشریعة، ج۵، ص۱۱۵-۱۱۶؛ نجفی جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۷؛ شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۵۲۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۳، سؤال۱۱۲۸۶.
- ↑ کاسانی، بدایع الصنایع، ج۹، ص۱۱۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام ، ج۱۳، ص۴۱۹-۴۲۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۸/ ۱۵۱؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳؛ تبریزی إرشاد الطالب، ج۱، ص۱۵۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۸۸؛ ابن براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ شافعی، ج۷، ص۵۱۵؛ نیز ر.ک: ابنقاص، ادب القاضی، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ج۱۶، ص۱۰۲؛ قرافی، الذخیرة، ج۱۰، ص۷۹.
- ↑ ر.ک: جصاص، شرح ادب القاضی، ص۱۱۱.
- ↑ نووی، روضة الطالبین، ج۱۱، ص۱۳۷.
- ↑ ماوردی، الحاوی الکبیر، ج۱۶، ص۲۹۲.
- ↑ نووی، روضة الطالبین، ج۱۱، ص۱۳۷.
- ↑ ابنسعد، طبقات الکبیر، ج۲، ص۳۱۰؛ صنعانی، المصنف، ج۸، ص۲۹۷.
- ↑ ابنابیشیبه، المصنف، ج۱۱، ص۲۶۲.
- ↑ صنعانی، المصنف، ج۸، ص۲۹۷؛ ابنمنذر، الاوسط من السنن و الاجماع والاختلاف، ج۶، ص۵۹۹.
- ↑ ر.ک: ابنحجر، فتح الباری، ج۱۳، ص۱۵۰.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ج۱۶، ص۱۰۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۸۴-۸۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۳۲.
- ↑ مصباح الفقیة، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ سیستانی، سایت رسمی دفتر مرجع عالی قدر آقای سیدعلی حسینی، ۱/۷/۱۴۰۴.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء ج۱، ص۲۴۰؛ آقاضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ج۶، ص۴۲۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۱۹.
- ↑ (شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، ص۲۷۲-۲۷۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۶-۱۴۷؛ طباطبایی یزدی، تکمله العروة الوثقی، ج۳، ص۲۳؛ گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۲۳۷ ؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۷، ص۳۰.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، ص۲۷۳.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسالة۶.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۸؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسالة۶.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۸.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۹؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۲۵؛ همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، ص۲۷۳-۲۷۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۴۹؛ همدانی، مصباح الفقیة، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ (امامخمینی، استفتائات، ج۸، ص۲۲۷، سؤال۹۴۱۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۱؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۲۵؛ همدانی، مصباح الفقیة، ج۱، ص ۲۷۴- ۲۷۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی ، ج۲، ص۲۴-۲۵.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۸، ص۱۸۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکمله ا لعروة الوثقی، ج۲، ص ۲۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۰.
- ↑ ابنمنذر، الاوسط من السنن و الاجماع و الاختلاف، ج۶، ص۶۱۳.
- ↑ جصاص، شرح ادب القاضی، ج۱۱۱.
- ↑ بیهقی، السنن الکبری، ج۱۰، ص۲۳۵؛ ابنمنذر، الاوسط من السنن و الاجماع و الاختلاف، ج۶، ص۶۱۳.
- ↑ صنعانی، المصنف، ج۸، ص۱۴۹.
- ↑ ماوردی، ادب القاضی، ج۲، ص۲۷۲؛ ابنقدامه، المغنی، ج۱۴، ص۶۰؛ ابنفرحون، تبصرة الحکام، ج۱، ص۲۷.
- ↑ ابنحزم، المحلی، ج۹، ص۱۵۷.
منابع
- ابنابیشیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش محمد عوامه، بیروت، ۱۴۲۷ق.
- ابنبابویه، محمد، معانی الاخبار، به کوشش علیاکبر غفاری، قم، ۱۳۶۱ش.
- ابنبراج، عبدالعزیز، المهذب، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، ۱۴۱۱ق.
- ابنحجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، ۱۴۱۰ق.
- ابنحزم، احمد، المحلی، به کوشش محمد منیر دمشقی، قاهره، ۱۳۵۱ق.
- ابنسعد، محمد، طبقات الکبیر، به کوشش علیمحمد عمر، قاهره، ۱۴۲۱ق.
- ابنفرحون، ابراهیم، تبصرة الحکام، به کوشش جمال مرعشلی، ریاض، ۱۴۲۳ق.
- ابنقاص، احمد، ادب القاضی، به کوشش حسین خلف جبوری، طائف، ۱۴۰۹ق.
- ابنقدامه، عبدالله، المغنی، به کوشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی و عبدالفتاح محمد حلو، ریاض، ۱۴۱۷ق؛
- ابنماجه، محمد، سنن، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، ۱۴۳۰ق.
- ابنمازۀ بخاری، عمر، شرح ادب القاضی، للخصاف، به کوشش محیی هلال سرحان، بغداد، ۱۳۹۷ق.
- ابنمنذر، محمد، الاوسط من السنن و الاجماع و الاختلاف، به کوشش یاسر بن کمال، ۱۴۳۱ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، استفتائات امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- بغوی، حسین، شرح السنة، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، ۱۴۰۳ق.
- بیهقی، احمد، السنن الکبری، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۲۴ق.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی شرح المکاسب، دارالصدیقه الشهیده، قم، ۱۳۸۹ش.
- تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، دارالصدیقه الشهیده، قم، ۱۳۸۵ش.
- جصاص رازی، احمد، شرح ادب القاضی، به کوشش فرحات زیاده، قاهره، ۱۹۷۸م.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، زیر نظر آیت الله سید محمد هاشمی شاهرودی، قم، ۱۳۹۵ش.
- حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۱ق.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مکتبه الصدق تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، ۱۴۱۳ق.
- سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ق.
- سروجی، احمد، ادب القضاء، به کوشش صدیقی بن محمد یاسین، بیروت، ۱۴۱۸ق.
- سیستانی، سیدعلی حسینی، سایت رسمی دفتر مرجع عالی قدر، ۱/۷/۱۴۰۴.
- شافعی، محمد، الام، به کوشش رفعت فوزی عبدالمطلب، بیروت، ۱۴۲۲ق.
- شربینی، محمد، مغنی المحتاج، به کوشش محمد خلیل عیتانی، بیروت، ۱۴۱۸ق.
- شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین، الروضة البهیة، به کوشش محمد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة، قم، ۱۴۱۵ق.
- صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۳۹۰ق.
- صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۳۹۰ق.
- طباطبائی قمی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، ۱۳۷۱ش.
- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، تکمله العروه الوثقی، مصحح طباطبائی، سید محمد حسین، مطبعه حیدری، تهران، ۱۳۷۸ش.
- طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره، ۱۴۰۴ق.
- طبرسی، فضل، جوامع الجامع فی تفسیر قرآن، قم، ۱۴۱۸ق.
- طبری، محمد، جامع البیان، به کوشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، قاهره، ۱۴۲۲ق.
- طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۷۸ق.
- عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، به کوشش محمدباقر خالصی، قم، ۱۴۱۹ق.
- عراقی، ضیاء الدین، شرح تبصره المتعلمین، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سوم ۱۳۹۶ش.
- علامه حلی، تحریر الاحکام الشریعة، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، ۱۴۲۰ق.
- علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، به کوشش فارس حسون، قم، ۱۴۱۰ق.
- عیاشی، محمد، التفسیر، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة؛ ۱۳۸۰ق.
- عینی، محمود، عمدة القاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۶ق.
- فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، قم، انتشارات کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی، بی تا.
- قاضی نعمان، محمد، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، دارالمعارف؛ ۱۳۸۳ق.
- قرافی، احمد، الذخیرة، به کوشش محمد حجی، بیروت، ۱۹۹۴م.
- کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۲۴ق.
- کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علیاکبر غفاری، قم، ۱۴۲۹ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، نشر دارالقران الکریم، قم، ۱۴۱۳ق.
- مالک بن انس، الموطأ، به کوشش بشار عواد معروف و محمود محمد خلیل، بیروت، ۱۴۱۸ق.
- ماوردی، علی، ادب القاضی، به کوشش محیی هلال سرحان، بغداد، ۱۳۹۱ق.
- مجاهد بن جبر، تفسیر، به کوشش عبدالرحمان طاهر سورتی، بیروت، المنشورات العلمیه، بی تا.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوارلدرر اخبار الائمه الاطهار، دار احیاء التراث العربی، سوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد علی، قم، ۱۴۹۸ق.
- مفید، محمد، المقنعة، نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۰ق.
- مقاتل بن سلیمان، ابوالحسن، تفسیر، به کوشش عبدالله محمود شحاته، بیروت، ۱۴۲۳ق.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران، قم، ۱۴۰۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
- نووی، یحیی، روضة الطالبین، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، ۱۴۱۲ق.
- همدانی، رضا، مصباح الفقیه، موسسه الجعفریه لاحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
- هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بیروت، پنجم، موسسه الرساله، ۱۴۰۵ق.