حاکم شرع
حاکم شرع به مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت گفته میشود. اختیارات حاکم شرع در متون فقهی بیشتر در امر قضاوت است. مصداق اصلی تعبیر حاکم شرع در اندیشهٔ شیعی، امام معصوم یا نایب خاص آن حضرت است که با گسترشی در معنا، فقیه جامعالشرایط را نیز دربر میگیرد.
از دیدگاه امامخمینی فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. اما تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد. امامخمینی پس از انقلاب اسلامی ایران تعبیر حاکم شرع را برای قاضیهایی به کار برده است که در مناطق مختلف ایران مشغول به قضاوت بودهاند.
تعریف و جایگاه
حاکم شَرْع، اصطلاحی در فقه و عرف جوامع اسلامی، به معنای قاضی دینی است.[۱] حاکم شرع موظف به صدور حکم در صورت رجوع ترافع است؛ حکم حاکم براساس بینه، امارات و اصول صادر میگردد و باید نسبت به خواهان و خوانده تساوی را رعایت نماید. در تاریخ حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی، حتی پیش از پایگیری نهادهای جدید حقوقی، حاکم شرع به عنوان مقامی قضایی در عرض حاکم عرف، حوزهای از مسئولیتها و اختیارات را داشته باشد، هرچند دامنهٔ آن در طول تاریخ قبض و بسطهایی داشته است.[۲] تعبیر حاکم شرع معمولاً در برابر حاکم جور بهکار میرود.[۳] در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است، از جمله در اصول ۴، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این واژه به کار رفته است؛ در قانون مجازات اسلامی، در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع بهمعنای قاضی دادگاه است.[۴]
در متون فقهی حاکم شرع در عصر غیبت به مجتهد جامعالشرایط در قضاوت معنا شده است.[۵] بسط ید یا بودن در رأس هرم قدرت از شرایط حاکم شرع بهشمار نرفتهاست؛ اما وجود حکام شرع متعدد مشکلاتی به وجود می آورد.[۶] از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفتهاند. بدون شک، ولایت بر مال و جان انسانها برای خدا و نیز برای رسول(ص) و امامان معصوم(ع) ثابت است؛ اما نسبت به غیر ایشان، اصل اوّلی عدم ولایت و سلطنت فردی بر فردی دیگر است، مگر آنکه دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند.[۷] فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاعها و اختلافهای مردم و نیز آنچه که از توابع و شئون قضاوت بهشمار میرود، مانند به زندان افکندنِ خودداریکننده از ادای بدهی ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و کارگزاران نظام و حکومت اسلامی بهشمار میرود، مانند رهبری سیاسی جامعه، جمعآوری زکات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.[۸]
مصداق اصلی تعبیر حاکم شرع در اندیشهٔ شیعی امام معصوم یا نایب خاص آن حضرت است که با گسترشی در معنا، فقیه جامعالشرایط را نیز دربر میگیرد.[۹]در فقه اسلامی برای حاکم شرایطی ذکر شده که دربارهٔ کلیات آن وفاق نسبی وجود دارد، اگرچه در حدود و ثغور وظایف حاکم میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.[۱۰] براساس اندیشهٔ امامیه، حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی میگویند که از جانب خدا برای نظم بخشی و ساماندهی امور بندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه بهطور مستقیم، همچون پیامبر(ص) یا با واسطه، همچون امامان معصوم(ع) که توسط پیامبر اکرم(ص) به امامت نصب شدهاند و یا با واسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) که توسط امام معصوم ـ به نصب خاص یا عام ـ منصوب شده است.[۱۱]
حاکم شرع از نظر امامخمینی
از نظر امامخمینی، فقیه در دوره غیبت به نیابت از ائمه سه شأن دارد. ۱. فتوا. ۲. قضاوت. ۳. حکومت. و از این جهت که دارای شأن قضاوت است حاکم شرع نامیده میشود. از دیدگاه امامخمینی فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. همانگونه که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) ولایت داشتند.[۱۲] امامخمینی در کتاب ولایت فقیه آورده است که ولایتی که فقیه دارد، به این معنا نیست که فقیه مقام معصومین را دارد؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.[۱۳]
به اعتقاد امامخمینی، گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد اما تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر میشده است.[۱۴] امامخمینی همچنین به عنوان حاکم شرع، برخی از امورات و اختیارات خود از قبیل تصرفات در وجوه شرعیه و امور ایتام و مجهول المالک و ردّ مظالم عباد و دستگردان و مصالحه را به افرادی واگذار میکرد.[۱۵] امام همچنان تعیین مقدار تعزیر را بر عهده قاضی و حاکم شرع میدانست.[۱۶]
منصوبان امام به عنوان حاکم شرع
امامخمینی پس از انقلاب اسلامی ایران تعبیر حاکم شرع را برای قاضیهایی به کار برده است که در مناطق مختلف ایران مشغول به قضاوت بودهاند. از جمله، ایشان محمدصادق خلخالی را به سمت حاکم شرع برای تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی،[۱۷] علی رازینی را به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت،[۱۸] محمد محمدی گیلانی را به عنوان حاکم شرع،[۱۹] محمد محمدی ریشهری حاکم شرع دادگاه انقلاب[۲۰] و عبدالله جوادی آملی به سمت ریاست دادگاههای انقلاب و حاکم شرع آمل منصوب کرد.[۲۱]
پانویس
- ↑ لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ذیل مدخل.
- ↑ لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ذیل مدخل.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۷، ص ۲۵۸، ج ۲۲، ص ۳۵۲؛ خوانساری، جامع المدارک، ج ۲، ص ۲۶۴.
- ↑ قافی، «حاکم(۱)»، ج۱۲، ذیل مدخل.
- ↑ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۶۲۴؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج ۴، ص ۱۶۲، ج ۷، ص۱۴۶؛ علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۱۰۵.
- ↑ علیدوست، «بررسی ماهیت حکم حکومی و تفاوت آن با فتوای حکومی»، ص۲۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۱۹۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۱۹۹.
- ↑ لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ذیل مدخل.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۱۹۸ و ص۱۹۹؛ عمید زنجانی، دانشنامه فقه سیاسی، ج۱، ص۶۶۵.
- ↑ «حاکم شرع از دیدگاه امامخمینی»، پرتال پژوهشی و اطلاعرسانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی.
- ↑ امامخمینی، موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱.
- ↑ امامخمینی، موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امامخمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۱۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۶۱.
- ↑ خلخالی، خاطرات، ۱/۲۹۰ و ۲/۱۹۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۲۸۵.
- ↑ پژوم، غروب آفتابی در سایه، ص ۱۷۱.
- ↑ محمدی ریشهری، خاطرهها، ج۱، ص۸۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ج۸، ص۱۶۴.
منابع
- امامخمینی، سید روح الله، موسوعة الامام الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۹ش.
- پژوم، جعفر، غروب آفتابی در سایه، تهران، سایه سار، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
- «حاکم شرع از دیدگاه امامخمینی»، پرتال پژوهشی و اطلاعرسانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ش، بازدید: ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ش.
- خلخالی، محمدصادق، خاطرات آیتالله خلخالی، ج۱، تهران، سایه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- خلخالی، محمدصادق، خاطرات آیتالله خلخالی، ج۲ ایام انزوا، تهران، سایه، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرحالمختصر النافع، علق علیه علیاکبر غفاری، ج 2، تهران ۱۴۰۵ق.
- شهیدثانی، زینالدینبن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائعالاسلام، قم، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زینالدین، الروضة البهیة، بیروت، بینا، ۱۴۱۰ق.
- علامه حلّی، حسنبن یوسف، تحریرالاحکام، چاپ سنگی، بیجا، ۱۳۱۴ق، چاپ افست مشهد، بیتا.
- علیدوست، ابوالقاسم، «بررسی ماهیت حکم حکومی و تفاوت آن با فتوای حکومی»، گفتمان فقه حکومتی، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
- فخرالمحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، چاپ افست، قم، ۱۳۶۳ش.
- قافی، حسین، «حاکم(۱)»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائره المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش.
- لبانی مطلق، محمدصادق، «حاکم شرع»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، بیتا.
- محمدی ریشهری، محمد، خاطرهها، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
- نجفی، محمدحسنبن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، ۱۹۸۱م.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه فارسی، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، بیتا.