تعزیرات

تعزیرات، مجازات‌های نامعین واگذارشده به حاکم شرع.

امام‌خمینی، فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم، اصلاح و سعادت انسان‌ها، جلوگیری از شرارت و آرامش جامعه دانسته‌است.

تعزیر به اعتبارهای گوناگون اقسامی دارد: حق‌الله، حق‌الناس، تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی.

تعزیرات شرعی: مجازات‌هایی که برای متخلفان از احکام شرعی به اجرا درمی‌آید. امام‌خمینی، معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود.

تعزیرات حکومتی: مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند. امام‌خمینی، هر تنبیهی که موجب خودداری از ارتکاب جرایم گردد، را تعزیر حکومتی می‌داند.

درباره انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی یا تعمیم آن به شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است. امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی احتیاط را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود.

دو راه‌ برای اثبات تعزیر وجود دارد: اقرار و وجود بینه و شاهد.

طبق قاعده درء، حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند، در آثار امام‌خمینی نظری مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و به آن اشاره کرده‌است.

شرایطی برای اصل مجازات تعزیری ذکر شده چون: عدم اضرار و هلاکت مجرم، وجود مصلحت و تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تعزیر. و شرایطی برای اقامه‌کننده تعزیرات برشمرده شده چون: بلوغ، عقل، مردبودن، شیعه‌بودن، حلال‌زادگی، قدرت بر اجرای تعزیرات، عدالت و اجتهاد. امام‌خمینی معتقد است متصدیان امر قضا که از باب ضرورت به آنان اجازه قضاوت داده شده‌است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع شرایط ندارند.

برای مستحق تعزیر شرایطی چون: علم به حرمت، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن زن ذکر شده‌است.

امام‌خمینی، یک‌جای گناهان کبیره و جای دیگر هر گناهی را موجب تعزیر دانسته‌است.

تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است درباره مجرم اعمال شود. به اعتقاد امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی، حاکم یا وکیل او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند. ایشان تعزیر را بسته به نظر حاکم اسلامی دانسته‌است.

حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیاراتی است چون: اندازه تعزیر، نوع تعزیر، زمان تعزیر، پذیرش شفاعت، عفو، تخفیف و تشدید تعزیر.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد.

مفهوم‌شناسی

تعزیرات جمع «تعزیر» و در اصل به معنای منع و بازداشتن، یاری‌رساندن، تعظیم و تأدیب آمده است. در اصطلاح فقهی هر جرم دارای مجازاتِ معین را «حدّ» و غیر آن را تعزیر گویند. برخی تعزیر را نوعی تأدیب دانسته‌اند که بر اساس نظر حاکم شرع برای بازداشتن مجرم و دیگران از جرم و گناه صورت می‌گیرد. تناسب میان معنای لغوی و اصطلاحی به این است که تعزیر مجرم را محدود و از انجام جرم بازمی‌دارد و در بازداشتن از جرم نیز در حقیقت به او یاری می‌رساند. حدّ در روایات و سخنان فقها گاه در معنایی اعم از حد اصطلاحی و تعزیر به‌کار رفته است؛ بر این اساس حد شامل تعزیر نیز می‌شود. در برخی از روایات و سخنان فقها، به جای تعزیر از واژه عقوبت و تأدیب نیز استفاده شده است.

تعزیر و حد هر دو مجازات شرعی‌اند و در مواردی چون فلسفه و حکمت، شرایط، راه‌های اثبات و قاعده درء تا حدودی مشترک‌اند؛ ولی فرق‌های زیادی نیز دارند که در کتاب‌های فقهی شیعه و اهل سنت آمده است. شهید اول ده فرق میان آن دو آورده است؛ ازجمله میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد؛ ولی در حدود مقدار جرم شرط نیست. حاکم شرع در انواع تعزیر مخیر است؛ ولی در حدود این‌چنین نیست، مگر در حد محارب که حاکم میان قتل و تبعید و میان بریدن دست و پای محارب اختیار دارد. اندازه تعزیر از جهت انجام‌دهنده جرم، کسی که جرم بر او واقع شده و نوع جرم متفاوت می‌شود؛ ولی این امور تأثیری در حدود ندارد (ببینید: حدود).

پیشینه

در شرایع الهیِ پیشین افزون بر مجازات‌هایی همانند حد مرتد، حد زنا و لواط، مجازات‌هایی به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین شده است، همانند تازیانه‌زدن و منزوی‌کردن. در قرآن کریم مصادیق و شکل‌های گوناگون تعزیر ازجمله ممنوعیت معاشرت با مجرم، تهدید و تحقیرِ مانعان زکات و نپذیرفتن زکات از آنان، توبیخ منافقان توطئه‌گر و موارد دیگر آمده است. احادیث بسیاری نیز در باب تعزیر نقل شده است که در ابواب مختلف کتاب‌های روایی آمده است. سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بیانگر اجرای تعزیر در موارد بسیار به دست آنان است.
در آثار فقهی بابی به این موضوع با نام‌های کتاب الحدود و الآداب، کتاب الحدود و کتاب الحدود و التعزیرات اختصاص یافته است. اجرای تعزیرات نیاز به حاکمانی مشروع دارد که متعهد به اجرای احکام اسلام باشند و چنین موقعیتی برای فقهای شیعه در گذشته وجود نداشته است؛ بنابراین از عصر شیخ مفید و حتی از روزگار شیخ طوسی که فقه تفریعی آغاز شد، یعنی از پایان سده سوم تا سده‌های اخیر تحقیقات کافی و جامعی که شامل همه مسائل تعزیرات بشود، صورت نگرفته است. در دوره معاصر علمای شیعه و اهل سنت کتاب‌های مستقلی دراین‌باره نگاشته‌اند.
امام‌خمینی ضمن کتاب حدود، مسائل مربوط به تعزیرات را آورده و به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ قوه قضاییه طرح قانونی‌شدن تعزیرات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و برای یک دوره آزمایشی پنج‌رساله اجرا گردید و بعدها قانون مجازات اسلامی چندین بار بازنگری و تکمیل شد.

فلسفه و حکمت تعزیرات

تعزیرات نیز همانند همه احکام اسلام حکمت و فلسفه دارند. ازجمله حکمت‌های آن، اصلاح مجرم، جلوگیری از تکرار جرم و عبرت‌گرفتن دیگران است؛ به همین جهت در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است. در روایتی از امام‌صادق(ع) در بیان تشریع تعزیر دربارهٔ کسی که با حیوان آمیزش کرده، دستور به تعزیر را برای آن دانسته که مردم جرئت پیدا نکنند که مرتکب چنین اعمالی شوند. در روایات دیگری مبارزه با فساد، حمایت از مصالح جامعه، حفاظت از حقوق الهی و حقوق مردم و تطهیر مجرمان از گناه نیز از حکمت‌های اجرای تعزیرات است. امام‌خمینی نیز فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم و اصلاح و سعادت همه انسان‌ها و جلوگیری از شرارت و آرامش جامعه دانسته است.

انواع تعزیرات

تعزیر به اعتبارهای گوناگون به چندین قسم ازجمله به تعزیر در حق‌الله و حق‌الناس، تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی تقسیم می‌شود. در اینجا به دو قسم شرعی و حکومتی اشاره می‌شود:

تعزیرات شرعی

تعزیرات شرعی مجازات‌هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‌آیند. امام‌خمینی معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود. شارع در بیشتر موارد اندازه عقوبت تعزیرات شرعی آن را تعیین نکرده و آن را به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت فرد و جامعه عمل کند؛ ولی در مواردی نیز عقوبت آن را مشخص کرده است؛ ازجمله جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی از قبیل اینکه مرد و زنی که میان آنها رابطه زوجیت نیست، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا شوند از قبیل بوسیدن، زیر یک پوشش خوابیدن و بغل‌کردن یکدیگر، تا ۹۹ تازیانه تعزیر خواهند شد. هتک حرمت و توهین به افراد از قبیل فحاشی و به‌کاربردن کلماتی مانند فاسق، فاجر، شراب‌خوار و غیر اینان از الفاظی که موجب کوچک‌شدن دیگری است، برای فردی که مستحق آن نباشد، موجب مجازات تعزیری تا سی ضربه شلاق خواهد بود. هر دشنامی که سبب اذیتِ شنونده شود و به حد قذف نرسد، مانند اینکه کسی به همسر خود بگوید «تو باکره نبودی» یا کسی به دیگری بگوید «دیوث»، «حرامزاده»، «فرزند حیض» و مانند آن، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود. همچنین نسبت‌های ناروا به غیر از زنا و لواط مانند مساحقه و دیگر کارهای حرام به شخص، موجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

تعزیرات حکومتی

مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند، تعزیرات حکومتی نامیده می‌شوند. حکومت اسلامی می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که حرام نیستند، مانند قوانین گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی، مقررات ورود و صدور کالا و مواردی مانند آن، برای مدتی منع یا محدود کند و وضع و اجرای آن را با شرایطی در اختیار نهاد یا افراد خاص قرار دهد. این نوع کیفرها در تعبیر امام‌خمینی، مجازات‌های بازدارنده نامیده شده‌اند. امام‌خمینی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و غیره را خارج از تعزیرات شرعی دانسته و یادآور شده است به دستور حاکم یا وکیل او می‌توان متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد. از نگاه ایشان حبس، اخراج از شهر، تعطیل‌کردن محل کسب، منع از ادامه خدمت در اداره‌های دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم گردد، می‌تواند به صورت تعزیر حکومتی تعیین شود (ببینید: حکم حکومتی)؛ (ببینید: فقه حکومتی).
برخی دربارهٔ فرق میان تعزیر شرعی و حکومتی گفته‌اند آنچه شریعت آن را حرام دانسته، همیشه حرام است و نمی‌توان آن را مباح دانست و تخلف از آن موجب تعزیر شرعی می‌شود؛ اما آنچه را حاکم اسلامی منع کند، همیشگی نیست و در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است در زمانی منع آن برداشته شود و تخلف از آن سبب تعزیر حکومتی می‌گردد.

ابزارها و شیوه‌های تعزیر

دربارهٔ انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی، به‌ویژه تازیانه یا تعمیم آن به ابزارها و شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است: ظاهر تعبیرها و سخنان بسیاری از فقها ازجمله شیخ مفید و شیخ طوسی آن است که آنان تعزیر را منحصر به زدن تازیانه می‌دانند. در برابر این دیدگاه، عده‌ای دیگر از فقها ازجمله علامه حلی، شهید اول، فاضل مقداد، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی، تعمیم در تعزیر را برگزیده‌اند. محقق نجفی نیز پس از آنکه نخست آن را منحصر در زدن تازیانه دانسته، یادآور شده است از روایت «انّ الله جعل لکل شیءٍ حداً و لمن تجاوز عن الحدّ حداً» و روایات دیگر می‌توان عمومیت را استفاده کرد. با اینکه برخی از تعبیرهای شیخ طوسی نیز ظاهر در انحصار در تازیانه است، از برخی کلمات وی تعمیم برداشت می‌شود؛ برای نمونه ایشان در بوسیدن زن بیگانه یا فحش و ناسزاگویی به دیگران حاکم شرع را در تعزیر مجرم به وسیله توبیخ و سرزنش و زندان و تازیانه مجاز دانسته است.
امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی احتیاط را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود، مگر آنکه جرم جنبه عمومی داشته باشد؛ مثل احتکار و گرانفروشی که حاکم شرع در این‌گونه موارد همانند تعزیرات حکومتی می‌تواند از دیگر ابزارهای بازدارنده استفاده کند. بسیاری از دیگر فقهای معاصر ازجمله حسینعلی منتظری، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند تعزیر معنای وسیعی دارد و حاکم شرع متناسب با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، می‌تواند مجازات‌های مختلفی را ازجمله مجازات‌های مالی برای مجرمان تعیین کند.

راه‌های اثبات تعزیر

فقهای شیعه برای اثبات جرم موجب تعزیر، چند راه را برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها اقرار مجرم به ارتکاب جرم است. در این موضوع دو نظریه مطرح است: نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور این است که تعزیر با دو بار اقرار ثابت می‌شود. امام‌خمینی نیز برای اثبات تعزیر احتیاط را در دو بار اقرار می‌داند. برای اثبات این دیدگاه به اجماع، اصالة البرائه و چند دلیل دیگر استناد شده است. در برابر، محقق حلی، فیض کاشانی و برخی دیگر از فقها و از معاصران سیدابوالقاسم خویی و فاضل لنکرانی معتقدند با یک بار اقرار تعزیر ثابت می‌شود. مستند این دیدگاه عمومات و اطلاقات ادله اقرار ازجمله روایت پیامبر(ص) «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» است. در این روایت اقرار مقید به یک یا دو بار نشده است. بنای عقلا نیز بر کفایت یک بار اقرار است.
راه دیگر اثبات تعزیر، وجود بینه و شاهد است. بدون تردید تعزیر با دو شاهد عادل ثابت می‌شود. برخی از صاحب‌نظران اهل سنت معتقدند تعزیر با یک شاهد نیز ثابت می‌شود. علم قاضی نیز برای اثبات تعزیر چنانچه از مقدمات حس یا قریب به حس به دست آید، حجت است.

قاعده درء

قاعده درء آن است که «حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند» و جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای حدود و تعزیرات منتفی است. دربارهٔ اینکه قاعده درء شامل همه جرم‌ها می‌شود، اتفاق نظر وجود دارد. بیشتر فقهای شیعه از قاعده درء در حدود بحث کرده‌اند و از تعزیرات سخنی نگفته‌اند (ببینید: حدود)؛ (ببینید: قواعد فقهی)؛ اما برخی ازجمله محمدحسن نجفی قاعده درء را در تعزیرات نیز جاری می‌داند، مجلسی اول در شرح این حدیث پیامبر(ص) «ادرءوا الحدود بالشبهات: با شبهات حدود را دفع کنید»، یادآور شده که حدیث عام است و شامل حدود، قصاص و تعزیرات نیز می‌شود. از معاصران فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سیدمحمد بجنوردی، سیدمحمد شیرازی و برخی از عالمان اهل سنت نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده درء را در همه جرایم (اعم از جرایم موجب حد، دیه، قصاص و تعزیر) جاری می‌داند و یادآور می‌شود هرگاه در وقوع جرم یا در برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری شبهه یا تردید شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود؛ هرچند برخی از معاصران حدیث درء را معتبر نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند. در آثار فقهی امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و گاه به آن اشاره کرده است.

شرایط اجرای تعزیر

در اجرای حدود و دیگر مجازات‌های اسلامی شرایطی وجود دارد که برخی از آنها به متصدیان اقامه حدود و مجازات‌ها و برخی به مجرمان و برخی دیگر به نفس حدود مربوط است. بسیاری از این شرایط اختصاص به حدود ندارد، بلکه در تعزیرات نیز لازم است:

شرایط اصل مجازات تعزیری

در روایات و کلمات فقها شرایطی برای نفس مجازات تعزیری بیان شده است:

عدم اضرار و هلاکت مجرم

هدف از تعزیر همانند برخی از حدود، اصلاح مجرم و بازداشتن او از گناه است؛ بنابراین در مواردی که اجرای تعزیر سبب هلاکت یا ضرر بیش از حد معمول باشد، اجرای آن جایز نیست؛ برهمین اساس فقها معتقدند در گرما و سرمای شدید اجرای حد و تعزیر با زدن تازیانه جایز نیست؛ زیرا موجب شدیدشدن عقوبت بر مجرم می‌شود و ترس ضرر و هلاکت او وجود دارد.

وجود مصلحت

نفس انجام تعزیر همانند حدود و دیگر مجازات‌ها باید در جهت مصلحت مجرم و دیگر مردم باشد. این شرط در میان فقها به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته شده، دربارهٔ آن توافق وجود دارد و روایاتی که فلسفه و حکمت حدود و تعزیرات را بیان می‌کنند، بر این معنا دلالت دارند؛ ازجمله در روایتی آمده است اجرای یک حد در زمین از باران چهل شبانه‌روز سودمندتر است و این هدف در صورتی حاصل می‌شود که اجرای حد و تعزیر دارای مصلحت باشد.

تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تعزیر

برخی از فقها بر این باورند که اجرای تعزیر در غیر مواردِ گفته شده در روایات، مشروط به زمانی است که امکان جلوگیری از گناه با امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد. در برابر آن، بسیاری از فقها ازجمله شیخ طوسی و علامه حلی به‌طور مطلق و در همه گناهان فتوا به جواز تعزیر داده‌اند و آن را مشروط به اجرای امر به معروف و نهی از منکر ندانسته‌اند.

شرایط اقامه‌کننده تعزیرات

اقامه‌کنندگان تعزیرات، همانند حدود، حاکمان شرع و قضاتی‌اند که به صدور احکام حدود و تعزیرات می‌پردازند. در روایات و کلمات فقها، بلوغ، عقل، مردبودن، اسلام، شیعه دوازده‌امامی بودن، طهارت مولد و حلال‌زادگی، قدرت بر اجرای حدود و تعزیرات، امانت، عدالت و اجتهاد از شرایط اقامه‌کنندگان تعزیرات شمرده شده است. با توجه به شرط اجتهاد در اقامه تعزیرات، غیر مجتهد نمی‌تواند متولی اجرای تعزیرات شود. شیخ طوسی، شهید ثانی و بسیاری از دیگر فقها با تعبیرهای گوناگون این نظریه را بدون اختلاف و اجماعی دانسته‌اند؛ بر همین اساس امام‌خمینی معتقد است متصدیان امر قضا که دارای شرایط قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنان اجازه قضاوت داده شده است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع شرایط ندارند. ایشان با توجه به کمبود قضات دارای شرایط، هیئتی را معین کرد که میزان تعزیرات را معین کنند و در آن چارچوب به‌طور موقت به آنان اجازه اقامه تعزیرات داده شود.

شرایط مستحق تعزیر

برای مستحق تعزیر نیز شرایطی چون علم به حرمت، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن زن ذکر شده است. در شرایط یادشده اختلافی نیست و همه فقها رعایت آنها را در اجرای حدود و تعزیرات لازم شمرده‌اند. برخی از فقها شرط پناهنده‌نشدن مجرم به حرم را تنها دربارهٔ حد مطرح کرده‌اند و از لزوم رعایت آن در تعزیرات سخنی نگفته‌اند (ببینید: حدود)؛ ولی برخی دیگر به‌صراحت یادآور شده‌اند که این شرط در تعزیرات نیز لازم است. مستند این نظریه همان چیزی است که در حدود آمده است. حاکم اسلامی اجرای تعزیر را در حرم تا خروج وی از آن به تأخیر می‌اندازد؛ البته اگر کسی در حرم جرمی انجام دهد که موجب حد و تعزیر است، مجازات او در حرم جایز است.
از سوی دیگر، شرط نبود مجرم در سرزمین دشمن نیز در حدود مطرح شده است؛ ولی برخی از فقها گفته‌اند این شرط در تعزیرات نیز جاری است؛ زیرا اطلاق حد در روایات اگر قرینه‌ای برخلاف نباشد، شامل تعزیر نیز می‌شود. برخی نیز تعزیر را قسمی از حدود دانسته‌اند. افزون بر این در روایات علت این حکم ترس از پناهنده‌شدن مجرم به دشمن ذکر شده است که این علت نیز در تعزیر جاری است.

قلمرو تعزیر

در قلمرو تعزیر چندین نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند اجرای تعزیر منحصر به مواردی است که برای آن دلیل و نص وارد شده است و فراتر از آن جایز نیست. در میان فقهای معاصر سیداحمد خوانساری، سیدمحمدرضا گلپایگانی و لطف‌الله صافی گلپایگانی به این نظریه معتقدند؛ البته صافی گلپایگانی گسترش‌دادن آن را به مواردی که ارتکاب گناه موجب آزار دیگران شود یا گناه غیر منصوص از جهت اهمیت، همانند منصوص باشد، جایز دانسته است. مستند این دسته از فقها این است که موارد منصوص از تحت ادله‌ای که به‌طور مطلق و عام، آزار و اذیت مسلمانان را حرام می‌دانند، خارج شده‌اند و در غیر این موارد اذیت و آزار مسلمانان حرام است. علاوه بر این در مواردی که روایت بر جواز تعزیر وارد نشده است، برای مجری تعزیر تردید پیدا می‌شود که آیا مجازات جایز است یا خیر که جایزنبودن آن با استصحاب ثابت می‌شود. در برابر برخی از فقها معتقدند با جستجو و تدبر در روایاتی که دربارهٔ تعزیرات وارد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تعزیر در موارد منصوص، خصوصیت ندارد و امکان استفاده یک حکم کلی از آن وجود دارد؛ زیرا این نوع روایات فراوان‌اند و الغای خصوصیت نیز به‌طور قطعی امکان‌پذیر است.
برخی دیگر از فقها معتقدند گناهان کبیره تعزیر دارند. محقق نجفی همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده در این مسئله میان فقها اختلافی نیست که هرکس حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که گناهِ انجام‌شده کبیره باشد، حاکم حق دارد او را تعزیر کند. در برابر، بیشتر فقهای شیعه معتقدند ترک هر یک از واجبات الهی و ارتکاب هر یک از گناهان که حد شرعی نداشته باشد، چه صغیره و چه کبیره تعزیر دارد. شیخ طوسی، ابن‌زهره، ابوالصلاح حلبی، ابن‌ادریس، محقق حلی، شهید اول، محقق اردبیلی و بسیاری از علمای معاصر، به این نظریه معتقدند. فقهای اهل سنت نیز اجماع دارند که هر گناهی که برای آن در شرع، مجازات حد تعیین نشده، تعزیر برای آن جایز است. مستند این دیدگاه این است که فرقی میان گناهان کبیره و غیر کبیره نیست؛ زیرا ادله‌ای که بر وجوب تعزیر دلالت دارند، ازجمله ادله امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به گناهان کبیره ندارند و عام‌اند. افزون بر این روایات عامی از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) رسیده که برای هر چیزی حد و مرزی است و متجاوزان از آن حدود را مستحق حد و تعزیر شمرده شده‌اند؛ البته استناد به این روایات در صورتی است که حد در جمله اول روایت به معنای حکم و در جمله دوم به معنای عقوبت باشد؛ چنان‌که برخی از فقها همین معنا را از این روایات برداشت کرده‌اند. در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه، به نوعی به جواز تعزیر حکم شده است.
افزون بر همه اینها در برخی از روایات به جواز تعزیر در گناهان صغیره تصریح شده است، ازجمله سوراخ‌کردن خانه مردم بدون انجام سرقت، اجتماع دو مرد یا دو زن یا یک مرد و یک زن نامحرم با بدن برهنه در زیر یک پوشش بدون اینکه زنا ثابت شود، فراهم‌کردن مقدمات خوردن گوشت خوک و نجس‌کردن مسجدالحرام.
امام‌خمینی در یک‌جای تحریر الوسیله گناهان کبیره و در جای دیگر آن هر گناهی چه صغیره و چه کبیره را موجب تعزیر دانسته است. دربارهٔ اختلاف این دو فتوا ایشان یادآور شده است مقصود صغیره‌ای است که بر حرمت آن اجماع باشد یا حاکم شرع تعزیر آن را مصلحت بداند.

تعزیرات مالی

تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است دربارهٔ مجرم اعمال شود، مانند محکومیت به جریمه نقدی به نفع بیت‌المال، مصادره همه یا بخشی از اموال، نگهداری و توقیف اموال مجرم در وقت معین (ببینید: مصادره اموال)، حکم به انجام کار اجباری بدون دریافت دستمزد یا کمتر از قیمت واقعی، انهدام وسایل گناه، تعطیل‌کردن محل کسب، محرومیت از حقوق فردی یا اجتماعی، محرومیت از حق پیشه و کسب و جلوگیری از افزایش قیمت کالا. در تعزیر مالی دو نظر وجود دارد:

جواز تعزیر مالی

فقهای شیعه در گذشته به سبب دوربودن از حکومت به‌صراحت از تعزیر مالی سخنی نگفته‌اند، اما از اطلاق سخنان آنان دربارهٔ اختیارات حاکم اسلامی در تعزیر می‌توان برداشت کرد که تعزیر مالی را قبول کرده‌اند؛ برای مثال شهید اول و بسیاری از فقهای دیگر انواع تعزیر را برای حاکم اسلامی مجاز دانسته‌اند. برخی از معاصران ازجمله حسینعلی منتظری و ناصر مکارم شیرازی همین نظر را پذیرفته‌اند. به اعتقاد امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی، حاکم یا وکیل او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند. منتظری با استناد به فلسفه و اهداف تعزیر و روایات ازجمله روایاتی که بیانگر سیره پیامبر اکرم(ص) و امام‌علی(ع) هستند، نتیجه گرفته است تعزیر مالی در شرع مجاز است و علت اینکه فقهای شیعه به‌صراحت دربارهٔ این نوع از تعزیر سخن نگفته‌اند، این است که این نوع از تعزیر از شئون حکومت است و آنان از حکومت برکنار بوده‌اند. از روایات بسیاری که دراین‌باره نقل شده، مکارم شیرازی تنها به روایت سکونی از پیامبر(ص) استناد کرده و تعزیر مالی را پذیرفته است. پیامبر(ص) دربارهٔ کسی که مقداری میوه دزدیده بود، حکم به تعزیر و جریمه دو برابر قیمت میوه‌های دزدیده شده کرد. وی در تفسیر این روایت آورده است نیمی از قیمت، ارزش خود میوه‌هاست که به صاحبش بازگردانده می‌شود و نیم دیگر تعزیر مالی است که تعلق به بیت‌المال دارد.

جایزنبودن تعزیر مالی

صافی گلپایگانی همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده است هیچ‌یک از فقهای شیعه به تعزیر مالی فتوا نداده‌اند. دلیل این نظریه را می‌توان این دانست که احکام شرعی توقیفی‌اند و بستگی به نظر شارع مقدس دارد و نمی‌توان از آنچه در باب تعزیرات وارد شده است، تخلف کرد و موارد دیگر را به آن اضافه کرد.

اختیارات حاکم اسلامی

فقها معتقدند امر تعزیر به حاکم اسلامی واگذار شده است. شیخ طوسی در المبسوط و در کتاب الخلاف، بر این مطلب ادعای نبود اختلاف‌نظر میان فقها کرده است. ابن‌ادریس، محقق حلی، علامه حلی، محقق نجفی و دیگران همین نظریه را پذیرفته‌اند. این مضمون در کلمات فقهای معاصر نیز دیده می‌شود. امام‌خمینی نیز تعزیر را بسته به نظر حاکم اسلامی دانسته است. از تعبیرهایی که در سخنان فقها آمده برداشت می‌شود حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیار است:

اندازه تعزیر

تعیین اندازه تعزیر از اختیارات حاکم است. بسیاری از فقها ازجمله محقق حلی و نجفی، به این نظریه تصریح کرده‌اند. همین مضمون با تعبیرهای گوناگون در سخنان بسیاری از فقها ازجمله ابن‌ادریس، علامه حلی، محقق اردبیلی و امام‌خمینی آمده است. مستند این نظر روایاتی است که بیان می‌کند حاکم با ملاحظه جرم و قوت بدنی مجرم به هر اندازه که مصلحت بداند، مجرم را تعزیر می‌کند.

نوع تعزیر

تعزیر منحصر در نوعی خاص نیست و جایز است با انواع عقوبت‌ها مانند تازیانه، تبعید، زندان، جریمه مالی و دیگر انواع تعزیر اجرا شود. حاکم نیز در تعیین نوع عقوبت دارای اختیار است. افزون بر این، از اینکه در مواردی برای یک جرم، مجازات‌های مختلفی در برخی از روایات آمده است، می‌توان اختیار حاکم را در تعیین نوع عقوبت تعزیر برداشت کرد. امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی اجازه داده است که از انواع مجازات‌های بازدارنده استفاده شود.

زمان تعزیر

در باب شهادت به باطل، روایاتی آمده است که در آنها به تعیین زمان تعزیر به حکم حاکم اشاره شده است. بسیاری از فقها ازجمله شیخ طوسی، ابن‌براج و محقق نجفی طبق روایات یادشده فتوا داده‌اند.

پذیرش شفاعت

شفاعت در حدود به اجماع علمای شیعه پذیرفته نیست؛ ولی از روایات و سخنان برخی از فقهای شیعه برداشت می‌شود که شفاعت برای اجرانشدن تعزیر جایز است؛ اما اگر به هر دلیل تعزیر واجب باشد، مانند انحصار اصلاح مجرم به تعزیر یا اجرای آن برای حفظ نظام، عبرت دیگران و مصالح اجتماع لازم باشد یا حق‌الناس باشد، شفاعت جایز نیست.

عفو

با توجه به اطلاق بعضی آیات و روایات فراوانی که دربارهٔ بخشیدن مجرم آمده و نیز با توجه به سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، حاکم اسلامی می‌تواند متخلف را در صورت مصلحت عفو کند. در برخی از روایات، عفو و گذشت از اختیارات حاکم اسلامی شمرده شده است (ببینید: عفو(۲)).

تخفیف و تشدید در تعزیر

روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) بیانگر آن است که در برخی موارد، افرادِ مستحق تعزیر را به‌شدت کیفر می‌دادند و در مواردی نیز آسان گرفته، با تخفیف برخورد می‌کردند. از نگاه امام‌خمینی بر اساس نظریه ولایت فقیه، حاکم اسلامی در عصر غیبت همانند پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) اجازه تخفیف و تشدید کیفر در تعزیرات را دارد.

لایحه تعزیرات

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و در سال ۱۳۶۱ دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این طرح در سال ۱۳۶۲ در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه گرفت که مهم‌ترین آن تعیین مقدار تعزیر بود. شورای نگهبان معتقد بود قانون نمی‌تواند مقدار تعزیر را تعیین کند. تعیین تعزیر و نوع و مقدار آن و همچنین عفو آن باید به نظر قاضی باشد. این ایراد در بررسی لایحه تشدید مجازاتِ مرتکبان رشوه و اختلاس و کلاهبرداری نیز تکرار شد. مستند این دیدگاه روایاتی است که می‌گوید مقدار تعزیر باید به نظر امام و حاکم شرع تعیین شود. طبق نظر شورای نگهبان قانون تنها می‌توانست اعلام کند که فلان عمل جرم است و تعزیر دارد؛ اما نوع و مقدار تعزیر به تشخیص خود قاضی بود؛ اما بدون تردید اختلافی که از چنین رویه‌ای پیش می‌آید، خلاف مصلحت جامعه است و مورد پذیرش عقل و عقلای عالم نیز نیست؛ بنابراین جمله «علی قدر ما یراه الوالی» نباید محدود به تشخیص مورد به مورد قاضی شود، به‌ویژه در شرایطی که بیشتر قاضی‌ها مقلدند نه مجتهد، بلکه اگر امام و حاکم اسلامی مصلحت دید که به شکل کلی و قانونی بسته به جرم‌های مختلف، مجازات مختلف و متناسب در نظر بگیرد، این از مصادیق جمله یادشده خواهد بود؛ چنان‌که امام‌خمینی هیئتی را برای تعیین حدود تعزیرات معین کرد.
موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد؛ ازجمله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در تیرماه ۱۳۶۳ مشکل عدم وحدت رویه در تعزیرات را با امام‌خمینی مطرح کرد و ایشان بررسی موضوع از سوی چند نفر از فقها و تدوین طرحی موقت را بدون مانع شمرد. در ۲۸ آبان ۱۳۶۴ نیز محمد یزدی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست پاسخ به برخی از مسائل، در موضوع یادشده از امام‌خمینی درخواست راهنمایی کرد و یادآور شد چنان‌چه نوع و مقدار تعزیر مشخص نشود، تصویب قانون بی‌معنا و باعث مشکلاتی ازجمله نبود وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادرشده خواهد شد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که دستگاه قضایی را متزلزل و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت. امام‌خمینی در پاسخ، هیئتی مرکب از محمد یزدی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دو نفر از شورای نگهبان را به انتخاب آن شورا موظف کرد که حدود تعزیرات را معین کنند و در چارچوب آن اجازه تعزیر داده شود و تخلف از آن صورت نگیرد. ایشان عمل به این شیوه را تا تعیین قضات جامع‌الشرایط موقتی و اضطراری دانست. در شهریور ۱۳۶۵ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حل کامل این مشکل از امام‌خمینی کمک خواست که ایشان رفع آن را به حسینعلی منتظری واگذار کرد. منتظری نیز حق تعیین تعزیرات سلطانیه را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد و در نهایت این قانون به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

پیوند به بیرون

• محمد صادق مزینانی، تعزیرات، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۹۱–۴۰۳.