علم رجال: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ بهمن ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته‌است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده‌است<ref>کلینی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده‌است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵ ـ ۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده‌است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت و [[صداقت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶ ـ ۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای [[شیعه]] از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان درباره راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵ ـ ۴۸۶.</ref> بود.
بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته‌است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده‌است<ref>کلینی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده‌است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵ ـ ۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده‌است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت و [[صداقت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶ ـ ۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای [[شیعه]] از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان درباره راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵ ـ ۴۸۶.</ref> بود.


نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref>، کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴ ـ ۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>همو، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد<ref>طوسی، الغیبه، ۳۸۹.</ref>. پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته‌است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده‌است.<ref>۲۶ ـ ۳۱.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۶ ـ ۱۵۷ و ۳۲۷ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> و درباره توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده‌است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده‌است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳ ـ ۱۳۸.</ref>
نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref>، کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴ ـ ۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>طوسی، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد<ref>طوسی، الغیبه، ۳۸۹.</ref>. پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته‌است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده‌است.<ref>۲۶ ـ ۳۱.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۶ ـ ۱۵۷ و ۳۲۷ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> و درباره توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده‌است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده‌است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳ ـ ۱۳۸.</ref>
==اهمیت و جایگاه==
==اهمیت و جایگاه==
علم رجال یکی از شاخه‌های علوم حدیث است. حدیث‌شناسان و فقها همواره به بررسی احوال و اوصاف راویان توجه داشته و از آن به صورت دانشی کمکی برای علم حدیث و در نتیجه فقه بهره برده‌اند. علمای شیعه و سنی آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و [[فقه]] دانسته و در این باب آثار بسیاری نگاشته‌اند.<ref>اعرجی کاظمی، ۱/۴۵ ـ ۵۱.</ref>
علم رجال یکی از شاخه‌های علوم حدیث است. حدیث‌شناسان و فقها همواره به بررسی احوال و اوصاف راویان توجه داشته و از آن به صورت دانشی کمکی برای علم حدیث و در نتیجه فقه بهره برده‌اند. علمای شیعه و سنی آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و [[فقه]] دانسته و در این باب آثار بسیاری نگاشته‌اند.<ref>اعرجی کاظمی، ۱/۴۵ ـ ۵۱.</ref>
خط ۵۸: خط ۵۸:
توثیقات عام، توثیقاتی‌اند که به کمک آنها وثاقت عده‌ای با بیان یک ضابطه ثابت می‌شود و هر فردی که آن ضابطه را داشته باشد، توثیق خواهد شد؛<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref> برای نمونه اگر فقیهی بپذیرد که همه مشایخ نجاشی ثقه‌اند و او از غیر ثقه نقل نمی‌کند، ثقه‌بودن همه کسانی را که در الفهرست و رجال شیخ نجاشی معرفی شده‌اند، می‌پذیرد؛ هرچند در کتاب‌های رجالی درباره آنان تصریح به وثاقت یا ضعف نشده باشد. چنین توثیقی را توثیق عام می‌نامند و چنین ضوابطی در علم رجال بسیارند. امام‌خمینی نیز پاره‌ای از این قواعد را پذیرفته و برخی را نقد و رد کرده‌است. مهم‌ترین توثیقات عام عبارت‌اند از:
توثیقات عام، توثیقاتی‌اند که به کمک آنها وثاقت عده‌ای با بیان یک ضابطه ثابت می‌شود و هر فردی که آن ضابطه را داشته باشد، توثیق خواهد شد؛<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref> برای نمونه اگر فقیهی بپذیرد که همه مشایخ نجاشی ثقه‌اند و او از غیر ثقه نقل نمی‌کند، ثقه‌بودن همه کسانی را که در الفهرست و رجال شیخ نجاشی معرفی شده‌اند، می‌پذیرد؛ هرچند در کتاب‌های رجالی درباره آنان تصریح به وثاقت یا ضعف نشده باشد. چنین توثیقی را توثیق عام می‌نامند و چنین ضوابطی در علم رجال بسیارند. امام‌خمینی نیز پاره‌ای از این قواعد را پذیرفته و برخی را نقد و رد کرده‌است. مهم‌ترین توثیقات عام عبارت‌اند از:


۱. '''اصحاب اجماع''': [[اصحاب اجماع]] آن دسته از راویانی‌اند که نوعی اتفاق نظر درباره پذیرش روایات آنان یا توثیق آنان به همراه مشایخ حدیثی‌شان نقل شده‌است.<ref>میرداماد، ۴۵؛ سبحانی، کلیات، ۱۷۹.</ref> اصل در اصحاب اجماع، عبارات کشّی است که چنین اجماعی را درباره سه گروه از اصحاب ائمه(ع) ادعا کرده‌است. او گفته‌است گروه امامیه به تصدیق و فقاهت شش تن از اصحاب [[امام محمد باقر(ع)|امام‌باقر(ع)]] و [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] زراره، معروف‌بن‌خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل‌بن‌یسار و محمدبن‌مسلم طائفی، تصریح کرده‌اند. برخی به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را آورده‌اند.<ref>کشی، ۲/۵۰۷.</ref> وی از اصحاب امام‌صادق(ع) نیز شش نفر: جمیل‌بن‌دراج، عبدالله‌بن‌مسکان، عبدالله‌بن‌بکیر، حمادبن‌عثمان، حمادبن‌عیسی و ابان‌بن‌عثمان را آورده‌است<ref>کشی، ۲/۶۷۳.</ref> و از اصحاب [[امام‌کاظم(ع)]] و [[امام‌رضا(ع)]] نیز یونس‌بن‌عبدالرحمن، صفوان‌بن‌یحیی، محمدبن ابی‌عمیر، عبدالله‌بن‌مغیره، حسن‌بن‌محبوب و احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر را ذکر کرده‌است. برخی به جای حسن‌بن‌محبوب، حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و فضالةبن‌ایوب گفته‌اند و برخی به جای ابن‌فضّال، عثمان‌بن‌عیسی را مطرح کرده‌اند.<ref>کشی، ۲/۸۳۰ ـ ۸۳۱.</ref> این هجده تن معروف به اصحاب اجماع‌اند. درباره اصحاب اجماع سه دیدگاه مهم مطرح است:
۱. '''اصحاب اجماع''': [[اصحاب اجماع]] آن دسته از راویانی‌اند که نوعی اتفاق نظر درباره پذیرش روایات آنان یا توثیق آنان به همراه مشایخ حدیثی‌شان نقل شده‌است.<ref>میرداماد، ۴۵؛ سبحانی، کلیات، ۱۷۹.</ref> اصل در اصحاب اجماع، عبارات کشّی است که چنین اجماعی را درباره سه گروه از اصحاب ائمه(ع) ادعا کرده‌است. او گفته‌است گروه امامیه به تصدیق و فقاهت شش تن از اصحاب [[امام محمد باقر(ع)|امام‌باقر(ع)]] و [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] زراره، معروف‌بن‌خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل‌بن‌یسار و محمدبن‌مسلم طائفی، تصریح کرده‌اند. برخی به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را آورده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۵۰۷.</ref> وی از اصحاب امام‌صادق(ع) نیز شش نفر: جمیل‌بن‌دراج، عبدالله‌بن‌مسکان، عبدالله‌بن‌بکیر، حمادبن‌عثمان، حمادبن‌عیسی و ابان‌بن‌عثمان را آورده‌است<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۶۷۳.</ref> و از اصحاب [[امام‌کاظم(ع)]] و [[امام‌رضا(ع)]] نیز یونس‌بن‌عبدالرحمن، صفوان‌بن‌یحیی، محمدبن ابی‌عمیر، عبدالله‌بن‌مغیره، حسن‌بن‌محبوب و احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر را ذکر کرده‌است. برخی به جای حسن‌بن‌محبوب، حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و فضالةبن‌ایوب گفته‌اند و برخی به جای ابن‌فضّال، عثمان‌بن‌عیسی را مطرح کرده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۸۳۰ ـ ۸۳۱.</ref> این هجده تن معروف به اصحاب اجماع‌اند. درباره اصحاب اجماع سه دیدگاه مهم مطرح است:


الف) برخی گفته‌اند از عبارت کشّی تنها توثیق خود اصحاب اجماع برداشت می‌شود. از قائلان به این قول، سیدعلی طباطبایی و سیدمحمد بحرالعلوم است.<ref>← مازندرانی، ۱/۵۵ ـ ۵۶؛ سبحانی، کلیات، ۱۸۲ و ۲۰۵.</ref>
الف) برخی گفته‌اند از عبارت کشّی تنها توثیق خود اصحاب اجماع برداشت می‌شود. از قائلان به این قول، سیدعلی طباطبایی و سیدمحمد بحرالعلوم است.<ref>← مازندرانی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۱/۵۵ ـ ۵۶؛ سبحانی، کلیات، ۱۸۲ و ۲۰۵.</ref>


ب) برخی دیگر گفته‌اند افزون بر وثاقت این افراد صحت روایات آنان نیز برداشت می‌شود؛ بنابراین اگر سلسله سند روایتی تا این راویان معتبر و صحیح باشد، از این به بعد روایت صحیحه خواهد بود؛ اگرچه در سلسله سند روایت، راوی مجهول یا ضعیفی باشد. در این صورت نقل اصحاب اجماع مقدم بر تضعیف راوی است و این نقل نیز دلیل بر وثاقت اوست. این قول به مشهور نسبت داده شده‌است.<ref>مازندرانی، ۱/۵۰.</ref>
ب) برخی دیگر گفته‌اند افزون بر وثاقت این افراد صحت روایات آنان نیز برداشت می‌شود؛ بنابراین اگر سلسله سند روایتی تا این راویان معتبر و صحیح باشد، از این به بعد روایت صحیحه خواهد بود؛ اگرچه در سلسله سند روایت، راوی مجهول یا ضعیفی باشد. در این صورت نقل اصحاب اجماع مقدم بر تضعیف راوی است و این نقل نیز دلیل بر وثاقت اوست. این قول به مشهور نسبت داده شده‌است.<ref>مازندرانی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۱/۵۰.</ref>


ج) برخی افزون بر توثیق آنان و صحت روایاتشان، توثیق واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) را نیز ثابت دانسته‌اند. ثمره این قول توثیق استادانِ باواسطه و بی‌واسطه اصحاب اجماع است. لازمه این قول توثیق تعداد زیادی از راویان ضعیف، مهمل و مجهول است که اصحاب اجماع از آنان روایت نقل کرده‌اند؛ بنابراین در دیگر روایات هم که این استادان اصحاب اجماع واقع شده باشند، از جانب آنان روایت معتبر است اگر دیگر راویان توثیق شده باشند. به اعتقاد محدث نوری با پذیرش این معنا برای اصحاب اجماع، هزاران حدیث معتبر خواهد بود.<ref>۷/۷ ـ ۲۰.</ref>
ج) برخی افزون بر توثیق آنان و صحت روایاتشان، توثیق واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) را نیز ثابت دانسته‌اند. ثمره این قول توثیق استادانِ باواسطه و بی‌واسطه اصحاب اجماع است. لازمه این قول توثیق تعداد زیادی از راویان ضعیف، مهمل و مجهول است که اصحاب اجماع از آنان روایت نقل کرده‌اند؛ بنابراین در دیگر روایات هم که این استادان اصحاب اجماع واقع شده باشند، از جانب آنان روایت معتبر است اگر دیگر راویان توثیق شده باشند. به اعتقاد محدث نوری با پذیرش این معنا برای اصحاب اجماع، هزاران حدیث معتبر خواهد بود.<ref>۷/۷ ـ ۲۰.</ref>
خط ۹۰: خط ۹۰:
۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref>
۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref>


۶. '''کثرت نقل از امام معصوم(ع)''': کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref>
۶. '''کثرت نقل از امام معصوم(ع)''': کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref>


۷. '''کثرث روایت ثقه از یک راوی''': کثرث روایت ثقه از یک راوی نیز در شمار توثیقات عام شمرده شده‌است.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۵۰.</ref> از طرفداران این نظریه، شهید اول و وحید بهبهانی شمرده شده‌اند.<ref>ترابی، ۳۴۵.</ref> امام‌خمینی کثرت روایت را به صورت یک قرینه قبول دارد؛ چنان‌که ایشان روایت حکم‌بن‌مسکین را حسنه شمرده و وجه آن را مقبول‌بودن روایات او و نقل افراد مختلف ثقه مانند ابن‌أبی‌عمیر و ابن‌محبوب و ابن‌ابی‌الخطّاب و حسن‌بن‌علی‌بن‌فضّال از او دانسته‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref> در عین حال کثرت روایت را به تنهایی کافی ندانسته‌است؛ چنان‌که کثرت نقل صدوق از عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس را موجب وثاقت ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۲ ـ ۸۴.</ref>
۷. '''کثرث روایت ثقه از یک راوی''': کثرث روایت ثقه از یک راوی نیز در شمار توثیقات عام شمرده شده‌است.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۵۰.</ref> از طرفداران این نظریه، شهید اول و وحید بهبهانی شمرده شده‌اند.<ref>ترابی، ۳۴۵.</ref> امام‌خمینی کثرت روایت را به صورت یک قرینه قبول دارد؛ چنان‌که ایشان روایت حکم‌بن‌مسکین را حسنه شمرده و وجه آن را مقبول‌بودن روایات او و نقل افراد مختلف ثقه مانند ابن‌أبی‌عمیر و ابن‌محبوب و ابن‌ابی‌الخطّاب و حسن‌بن‌علی‌بن‌فضّال از او دانسته‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref> در عین حال کثرت روایت را به تنهایی کافی ندانسته‌است؛ چنان‌که کثرت نقل صدوق از عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس را موجب وثاقت ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۲ ـ ۸۴.</ref>


۸. '''بنی‌فضال''': بنی‌فضال که به حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال<ref>نجاشی، ۳۴؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۲/۶۳۵؛ طوسی، الفهرست، ۱۲۳.</ref> و سه پسرش احمد و محمد و علی<ref>طوسی، الفهرست، ۲۳؛ همو، اختیار معرفة الرجال، ۱/۳۴۵؛ اردبیلی، ۲/۴۳۵.</ref> گفته می‌شود، از راویان بزرگ حدیثی شیعه بودند؛ اما از نظر عقیده فطحی‌مذهب بودند؛ یعنی به جای [[امام‌کاظم(ع)]] عبدالله فرزند بزرگ [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] را امام هفتم می‌دانستند و بعداً بیشترشان به امامت امام‌کاظم(ع) برگشتند. [[امام‌ حسن عسکری(ع)|امام‌حسن عسکری(ع)]] دستور داد از آنان روایت گرفته شود؛ اما آرای اجتهادی (یا عقیده) آنان واگذاشته شود.<ref>‏صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۲.</ref> برخی با استناد به همین حدیث گفته‌اند جایز است از کتاب‌های بنی‌فضال استفاده شود و تفاوتی میان کتاب‌ها و روایات این گروه با افراد ثقه دیگر نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۲؛ انصاری، المکاسب المحرمه، ۴/۳۶۶ ـ ۳۶۷.</ref> در برابر، برخی این توثیق عام را به دلیل ضعف سند و دلالت حدیث مروی از امام‌عسکری(ع) یا یکی از این دو نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۸؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۹.</ref>
۸. '''بنی‌فضال''': بنی‌فضال که به حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال<ref>نجاشی، ۳۴؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۲/۶۳۵؛ طوسی، الفهرست، ۱۲۳.</ref> و سه پسرش احمد و محمد و علی<ref>طوسی، الفهرست، ۲۳؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱/۳۴۵؛ اردبیلی، ۲/۴۳۵.</ref> گفته می‌شود، از راویان بزرگ حدیثی شیعه بودند؛ اما از نظر عقیده فطحی‌مذهب بودند؛ یعنی به جای [[امام‌کاظم(ع)]] عبدالله فرزند بزرگ [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] را امام هفتم می‌دانستند و بعداً بیشترشان به امامت امام‌کاظم(ع) برگشتند. [[امام‌ حسن عسکری(ع)|امام‌حسن عسکری(ع)]] دستور داد از آنان روایت گرفته شود؛ اما آرای اجتهادی (یا عقیده) آنان واگذاشته شود.<ref>‏صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۲.</ref> برخی با استناد به همین حدیث گفته‌اند جایز است از کتاب‌های بنی‌فضال استفاده شود و تفاوتی میان کتاب‌ها و روایات این گروه با افراد ثقه دیگر نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۲؛ انصاری، المکاسب المحرمه، ۴/۳۶۶ ـ ۳۶۷.</ref> در برابر، برخی این توثیق عام را به دلیل ضعف سند و دلالت حدیث مروی از امام‌عسکری(ع) یا یکی از این دو نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۸؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۹.</ref>


امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸ ـ ۲۲۰.</ref>
امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸ ـ ۲۲۰.</ref>
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸

ویرایش