۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''طلاق'''، برهم‌زدن پیوند [[ازدواج|ازدواج دایم]] از نگاه [[فقه|فقهی]]. | '''طلاق'''، برهم‌زدن پیوند [[ازدواج|ازدواج دایم]] از نگاه [[فقه|فقهی]]. | ||
[[امام‌خمینی]]، معتقد است طلاق از ایقاعات است و نیازمند قبول نیست و برای درستی طلاق شروطی ذکر کرده: [[عقل (قوه ادراک)|عقل]] و بلوغ، قصد و اختیار، دوام [[عقد]] و پاکی زن، صیغه مخصوص و حضور شاهد عادل. ایشان به شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق تصریح کرده‌است و در صورت کشف عدم [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]]، ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند. | |||
طلاق در [[فقه]] شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است. | |||
امام‌خمینی، طلاق سنی را به بائن و رجعی تقسیم کرده و بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه. و طلاق رجعی شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد. | |||
طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود. | |||
[[فقها]]، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند و مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد. امام‌خمینی، وکیل‌گرفتن زوج را جایز می‌داند. و قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است، همچنین زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند. | |||
طلاق قضایی: امام‌خمینی قائل است اگر زن [[وکالت]] در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۴۷: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||