۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان'''، اشتغال قهری ذمه یا التزام به پرداخت مال. | '''ضمان'''، اشتغال قهری ذمه یا التزام به پرداخت مال. | ||
مباحث ضمان در سه بخش ضمان قهری، ضمان معاوضی یا معاملی و عقد ضمان مطرح می‌شود. | |||
ضمان قهری: ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد. | |||
ضمان ید: ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است. [[امام‌خمینی]] اصل ضمان و چگونگی آن را امری عقلایی برمی‌شمرد. | |||
ضمان حیلوله: در ضمان قهری در صورت ثبوت ید بر مال دیگری، باید عین آن بازگردانده شود و اگر تسلیم آن ممکن نباشد، نوبت به بدل می‌رسد. | |||
ضمان اتلاف: اگر کسی باعث از میان‌رفتن مال دیگری شود، ضامن است و باید خسارت را جبران کند.. بنابر نظر امام‌خمینی، دلیل ضمان، [[بنای عقلا|سیره عقلا]] و روایات فراوان است. | |||
امام‌خمینی در تبیین [[قاعده تسبیب]] اتلاف، آن را به دو قسم دانسته: تسبیب بدون واسطه: مانند خارج‌کردن پرنده از قفس که این قسم ملحق به اتلاف است. | |||
تسبیب باواسطه: شخص کاری کند که بر اثر اتفاقی، اتلاف بر آن عمل مترتب شود. | |||
ضمان غرور: هرگاه شخصی باعث فریب دیگری و واردآمدن خسارت بر وی شود. امام‌خمینی با توجه به اینکه غرور به معنای خدعه است و در خدعه علم شخص معتبر است، قائل شده که عنوان «غارّ» بر شخص جاهل، صدق نمی‌کند و او ضامن نیست؛ چنان‌که شخص فریب‌خورده «مغرور» نیز اگر با وجود علم به تدلیس، اقدام به معامله کند، از موضوع این ضمان خارج است. | |||
ضمان در [[عقد]] فاسد: اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است و هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. | |||
ضمان معاوضی: ضمان دو طرف معامله (متعاقدان) است. امام‌خمینی، قائل است این ضمان از حکم [[شارع]] نشئت گرفته‌است. | |||
عقد ضمان: شخص ضامن در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌دهد بدهی‌ای را که بر عهده بدهکار (مضمون‌عنه) است، ادا کند. | |||
امام‌خمینی در بررسی برخی معاملات جدید چون [[بیمه|عقد بیمه]] و سفته، امکان انطباق آنها بر ضمان را مطرح کرده‌است. | |||
عقد کفالت: عقدی است که به موجب آن، فرد تعهد می‌کند شخص سومی را حاضر کند و بیاورد. | |||
ضمان عهده: خریدار یا فروشنده می‌ترسد کالایی را که معامله کرده، در واقع مال دیگری باشد. در این فرض اگر کسی ضامن کالا شود، در صورتی که پس از آن معلوم شود کالا مال شخص دیگری بوده، ضامن باید خسارت وارد را جبران کند. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۸۳: | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||