۲۱٬۱۶۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
طلاق در [[فقه]] شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است. | طلاق در [[فقه]] شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است. | ||
[[امام‌خمینی]]، طلاق سنی را به بائن و رجعی تقسیم کرده و بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه. و طلاق رجعی شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد. | |||
طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود. | طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود. | ||
فقها، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند و مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد. امام‌خمینی، وکیل‌گرفتن زوج را جایز می‌داند. و قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است، همچنین زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند. | |||
طلاق قضایی: امام‌خمینی قائل است اگر زن [[وکالت]] در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد. | طلاق قضایی: امام‌خمینی قائل است اگر زن [[وکالت]] در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد. | ||