سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

در منابع روایی، احادیث بسیاری در فضیلت فراگیری، حفظ و مذاکره حدیث (بازگوکننده سنت) و به‌ویژه فهم آن آمده است <ref>کلینی، الکافی، ۱/۳۳ و ۴۱؛ مجلسی، بحار الانوار،  ۲/۱۴۶ و ۱۵۳.</ref>. سفرهای فراوان علمای شیعه <ref>← غفاری، مقدمه من لایحضره الفقیه، ۱/۷.</ref> و علمای اهل سنت <ref>خطیب بغدادی، الرحله، ۱۷۶ ـ ۱۸۳؛ عجاج الخطیب، السنة قبل التدوین، ۱۷۶ ـ ۱۸۳.</ref> برای دریافت حدیث نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه حدیث و سنت است. به جز دوره کوتاه منع حدیث پس از پیامبر اکرم(ص)، آن هم در میان طوایفی از مسلمانان، نزد همه مذاهب اسلامی نقل حدیث به دو شکل مکتوب و شفاهی رواج داشت و چندین علم با موضوع حدیث به‌ویژه علم روایت و درایت که هر یک دارای شاخه‌های بسیار است، تأسیس شد <ref>صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ۱۰۶ ـ ۱۱۴.</ref>.

به اعتقاد امام‌خمینی حدیث از منابع احکام و دستورهای اسلام است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱.</ref> و همه احکام و دستورهای مورد نیاز بشر در قرآن و سنت موجود است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۹.</ref>. ایشان مهم‌ترین پیش‌نیاز اجتهاد را شناخت قرآن و سنت و انس با روایات اهل بیت(ع) و شیوه فهم آنها برای استنباط درست می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲ ـ ۱۳.</ref> و معتقد است سخنان معصومان(ع) به منبع لایزال الهی متصل است و دارای نورانیتی است که در دیگر سخنان یافت نمی‌شود <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۴.</ref>. ایشان به استناد روایات <ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۹۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۱۰۸.</ref> یادآور شده است کسی که از سنت پیامبر روی برگرداند، جزو پیروان آن حضرت به‌ شمار نمی‌آید <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۶.</ref>.

امام‌خمینی، سنت نبوی(ص) را یکی از ادله ضرورت تشکیل حکومت خوانده <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۶.</ref> و یکی از علل نیاز به حکومت را جلوگیری از تغییر سنت و احکام الهی شمرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۶۲۱.</ref>. ایشان قوانینی را که در مجالس قانون‌گذاری دوره پهلوی برخلاف صریح قرآن و سنت پیغمبر(ص) تصویب می‌شد، بی‌ارزش می‌دانست و به مخالفت با آن تشویق می‌کرد <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۷.</ref>؛ چنان‌که از سران کشورهای اسلامی که برخلاف نص قرآن و سنت نبی اعظم عمل می‌کردند، انتقاد می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۵/۴۳۸.</ref>. ایشان رفتار علما و روشنفکران متعهد را در جهت اصلاح و تحول ملت‌ها آن‌گاه سودمند می‌دانست که بر اساس قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) باشد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۸/۳۴۲.</ref> و این موضوع را ننگی برای علمای جهان اسلام می‌دانست که با داشتن قرآن و سنت پیامبر(ص) به دنبال قوانین دیگر کشورها بروند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۰/۳۳۷.</ref>.

سخنان رسول خدا(ص) است که بخش اصلی سنت را تشکیل می‌دهد <ref>زحیلی، الوجیز فی اصول الفقه، ۳۵.</ref> و از طریق صحابه و ائمه معصوم(ع) رسیده است، شامل سخنان ایشان برای بیان عقاید، تفسیر قرآن، احکام و مسائل دینی و توصیه‌های اجتماعی و سیاسی است. به اعتقاد شیعه سخنان اهل‌بیت(ع) به دلیل جایگاه و عصمت خود، نیز مانند سخنان پیامبر اکرم(ص) است.

به عملی گفته می‌شود که معصوم(ع) آن را انجام داده باشد. فعل معصوم(ع) دست‌کم بر اباحه و جواز دلالت دارد؛ همان‌گونه که ترک عملی از سوی معصوم(ع) بر واجب‌نبودن آن دلالت دارد <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۶۶.</ref>؛ برای نمونه اگر پیامبر(ص) نماز ظهر و عصر را با هم بخواند نشانه‌ای بر جواز جمع میان دو نماز است؛ اما در اموری که جنبه عبادی و نیاز به قصد دارد، دلیل بر رجحان و استحباب است <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۴/۵۳۷.</ref>؛ مانند هفت تکبیر در آغاز نماز که سنت شمرده شده است <ref>صدوق، من‌ لا‌یحضر، ‏۱/۳۰۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ‏۳/۲۸۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ‌۲/۱۸۵.</ref>. به اعتقاد برخی از فقها در پیروی از پیامبر(ص) باید اصل عمل و جهت آن را که واجب یا مستحب است در نظر داشت <ref>طوسی، العده، ۲/۵۷۶ ـ ۵۷۷ و ۵۸۲ ـ ۵۸۳.</ref> ‏و برخی از فقهای اصولی گفته‌اند فعل حضرت در صورت نبود قرینه دلالت بر وجوب دارد <ref>طوسی، العده، ۲/۴۱۸ ـ ۴۱۹؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.</ref>.

# معصوم(ع) در مقام تشریع و بیان‌ حکم‌ خدا باشد و از افعال عادی و طبیعی روزمره نباشد.

# پیروی از فعل معصوم(ع) در آن مورد جایز باشد و از آن نهی نشده باشد؛ زیرا برخی از افعال مانند ازدواج با بیش از چهار زن و داخل‌شدن مکه بدون احرام و وجوب نماز شب که از اختصاصات پیامبر(ص) است، در‌ این‌ موارد تشریع به‌ شمار نمی‌آید و دیگران نمی‌توانند از آن پیروی کنند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۴/۲۲۰ ـ ۲۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۷/۳۳۲ ـ ۳۳۷؛ جناتی، اجتهاد و سنت، ۵ ـ ۶.</ref>. اگر فعل معصوم(ع) دارای هیچ قرینه‌ای نباشد، برخی آن را بر وجوب و برخی بر استحباب حمل کرده‌اند و برخی نیز گفته‌اند بر هیچ‌یک از آن دو دلالت ندارد و تنها بر جواز و اباحه فعل دلالت دارد <ref>← حلی، محقق، ۱۶۹؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۷۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۶۶ ـ ۶۷.</ref>.

وقتی کسی در نزد معصوم(ع) کاری انجام دهد یا سخنی درباره یک حکم شرعی بگوید یا اعتقاد خاصی را بیان کند و معصوم(ع) با علم و توجه و نبود تقیه، در برابر آن سکوت کند. این سکوت به معنای صحه‌گذاشتن و امضای آن فعل یا قول و عقیده و به عبارت دیگر تقریر و تأیید آن است <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۴۲.</ref>. رسول خدا(ص) وقتی مشاهده کرد مردی به‌درستی رکوع و سجود نماز را انجام نمی‌دهد، او را مانند کلاغی شمرد که نوک به زمین می‌زند که با این حال، اگر بمیرد، بر غیر دین اسلام در‌گذشته است <ref>کلینی، الکافی، ۳/۲۶۸.</ref> و به مردی که نمازش اشکال داشت، دستور دوباره خواندن داد و شیوه نماز درست را به او آموخت <ref>سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۲۱۷‌.</ref> و نیز مرد نمازگزاری را که روی پایش مانعی برای رسیدن آب بود، به گرفتن وضو و دوباره خواندن نماز فرمان داد <ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ‌۲/۱۱۳.</ref>. اینها نشان می‌دهد اگر عملی در حضور آنان انجام شود و درست نباشد، آنان سکوت نمی‌کنند و به تصحیح آن اقدام می‌کنند.

از جهت دیگر سنت به سنت قطعی و سنت ظنی تقسیم می‌شود. سنت قطعی به معنای خبرها و احادیثی است که از سنت واقعی (قول، فعل و تقریر معصوم)(ع) حکایت می‌کند و از نظر سند یا دلالت قطعی است و به دو قسم سنت قطعی‌الدلاله‏ و سنت قطعی‌السند تقسیم می‌شود <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۱ ـ ۳۲؛ زحیلی، الوجیز فی اصول الفقه، ۳۶.</ref>. سنت قطعی‌الدلاله به حدیثی گفته می‏شود که غیر معصوم(ع) به وسیله آن، گفتار یا فعل یا تقریر معصوم(ع) (سنت محکی) را نقل می‌کند و دلالت آن بر مراد معصوم(ع) قطعی (نص) است <ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول ۲۳۸؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۴۲ ـ ۱۴۳.</ref>. سنت قطعی‌السند خبری است که غیر معصوم(ع) به وسیله آن، گفتار یا فعل یا تقریر معصوم(ع) (سنت محکی) را حکایت می‏کند و سلسله سند آن به صورت قطعی به معصوم(ع) منتهی می‏شود، مانند احادیث متواتر <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۲؛ جناتی، منابع اجتهاد، ۱۶۴.</ref>.

سنت ظنی‏ در برابر سنت قطعی است و به معنای خبر و حدیثی است که از سنت واقعی (قول، فعل و تقریر معصوم)(ع) حکایت می‌کند و از نظر سند یا دلالت ظنی است. بیشتر احادیث از نظر صدور از معصوم(ع) ظنی‌اند، زیرا اخبار متواتر و نیز اخبار همراه با قرینه قطعی اندک‌اند. احادیثی که در مراد معصوم(ع) ظهور دارند، از مصادیق سنت ظنی‌الدلاله و حجت‌اند <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۲.</ref>؛ همچنین سنت به‌ مسند و غیر مسند (یعنی مرسل) تقسیم می‌شود. خبر مسند نیز‌ به معتبر و غیر معتبر و معتبر نیز به صحیح، موثق، حسن و ضعیف قابل تقسیم‌‌ است {{ببینید|حدیث}}.

در اعتبار و حجیت سنت پیامبر(ص) تردیدی نیست. آیات قرآن کریم ازجمله آیه «ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» <ref>حشر، ۷.</ref> و آیات دیگر <ref>نحل، ۴۴؛ احزاب، ۲۱؛ نجم، ۳ ـ ۴.</ref> بر این مطلب دلالت دارند <ref>طباطبایی، المیزان ۱۹/۲۷ و ۲۰۴؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامه، ۱۲۰.</ref>. از نگاه علمای شیعه سنت امامان معصوم(ع) نیز در حکم سنت پیامبر(ص) است <ref>← مظفر، اصول الفقه، ۳/۶۴؛ حکیم طباطبایی، الاصول العامه، ۱۴۱ ـ ۱۵۳، ۱۵۸ و ۱۸۱.</ref>. امام‌خمینی نیز یکی از مدارک استنباط احکام شرعی را سنت پیامبر(ص) و روایات اهل بیت شمرده است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۴/۴۹۴؛ امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۹۴؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۲.</ref>. از نگاه عالمان شیعه، سنت ائمه(ع) نیز به دلیل‌های گوناگون قرآنی و حدیثی و عقلی اثبات شده است <ref>← حکیم طباطبایی، الاصول العامه، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۵۳، ۱۵۸ و ۱۸۱؛ حکیم طباطبایی، سنت در قانونگذاری، ۳۸ ـ ۱۰۱.</ref>.

امام‌خمینی برای حجیت سنت اهل بیت به آیه تطهیر «إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً» <ref>احزاب، ۳۳.</ref> و حدیث ثقلین استناد کرده است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۱۳۷.</ref>. در حجت‌بودن سنت ائمه(ع) فرقی نمی‌کند آنان خلیفه و حاکم باشند و مردم از آنان اطاعت کنند یا خلیفه نباشند؛ زیرا مردم در هر صورت موظف به دریافت احکام از آنان‌اند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۱۳۷.</ref>. ایشان با استناد به جمله «لَنْ یفْتَرِقا حَتّی‏ یرِدَا عَلَی الْحَوضَ» در حدیث ثقلین <ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۱۵.</ref>، تأکید کرده است که قرآن و اهل بیت(ع) از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و ائمه(ع) مفسر و شارح قرآن‌اند <ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۸۹.</ref> و مهجوریت هر یک از قرآن و عترت را هجران دیگری شمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۹۴.</ref>. حدیث سفینه «مَثَلُ أَهْلِ بَیتِی فِیکُمْ‏ مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَک‏» <ref>حلی، علامه، کشف الیقین، ۳۲۲؛ ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۷/۱۸۷؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۲/۹۴ ـ ۹۵؛ قندوزی، ینابیع المودة لذوی القربی، ۱/۹۳.</ref> و تشبیه اهل بیت(ع) به کشتی نوح(ع)، دلیل دیگری بر مرجعیت دینی و حجیت سنت ائمه(ع) نزد امام‌خمینی است {{ببینید|اهل بیت(ع)}}.

همه علما حجیت سنت قطعی و متواتر را پذیرفته‌اند؛ زیرا سنت قطعی، یقین‌آور و موجب علم و قطع است و قطع به‌خودی‌خود حجت است و حجیت آن نیازی به جعل و تعبد شرعی ندارد {{ببینید|حدیث}}. از نگاه امام‌خمینی تواتر یک سنت، هنگامی قابل اثبات و حجت است که افراد مختلف ثقه آن را نقل کرده باشند که امکان هماهنگی آنها در جعل وجود نداشته باشد و این تواتر باید در تمام طبقات ناقلان موجود باشد <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۱/۴۸۳.</ref> و چنانچه تعداد ناقلان زیاد باشد، ولی به حد تواتر نرسد، «مستفیض» نامیده می‌شود و حجت است. اخبار متواتر اندک‌اند؛ برای نمونه امام‌خمینی استحباب ازدواج را طبق سنتِ مستفیضه بلکه متواتر می‌داند <ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۹۶۱.</ref> و نیز حدیث ثقَلَین را که پیامبر اکرم(ص)، کتاب خدا و اهل بیت(ع) را یادگار خود معرفی کرده، از اخبار متواتر نزد شیعه و اهل سنت می‌شمارد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۴/۴۹۴؛ امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۹۴.</ref> که بنابر آن می‌توان به سخنان ائمه(ع) استناد کرد و آنها را حجت دانست و فهم آنان را از سنت پذیرفت <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۴/۴۹۴.</ref>.

در حجیت نقل سنت به خبر واحد، دو دیدگاه نقل شده است. برخی مانند سید مرتضی <ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۲۸۱ و ۲/۴۱، ۵۴.</ref>، ابن‌براج <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۹۸.</ref>، ابن‌زهره <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۳۲۸ ـ ۳۲۹.</ref> و ابن‌ادریس <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۵۱.</ref> آن را حجت نمی‌دانند؛ اما گروهی دیگر از اصولیان همانند شیخ طوسی، بر حجیت خبر واحد ثقه، اِدعای اجماع کرده‌اند <ref>طوسی، العده‌، ۱/۱۲۶ ـ ۱۲۷؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۴۱۶ ـ ۴۱۷؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ۱/۱۳۷ ـ ۱۴۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۹۳ ـ ۳۰۲.</ref>. نوع عالمان پس از شیخ طوسی مانند عاملی <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۸۹.</ref> و مجلسی <ref>مجلسی، بحار الانوار،  ۲/۲۴۵.</ref>، به حجیت خبر واحد معتقدند. امام‌خمینی در مبحث امارات در اصول فقه <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/‌۲۶۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۵۰.</ref> ضمن پذیرش حجیت خبر واحد و ذکر دلیل برای آن، به بررسی دلایل مخالفان پرداخته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> و عمده دلیل حجیت را بنای عقلا دانسته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۱.</ref> {{ببینید|خبر واحد}}.

راه دستیابی به سنت در روزگار پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ممکن است از راه دیدار و شنیدن از آنان صورت گیرد که در این صورت سنت از منبع اصلی دریافت شده و موجب قطع و یقین است و اگر از این راه ممکن نشد، چه در روزگار حضور و چه در روزگار غیبت، باید از راه روایات به سنت دست پیدا کرد <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۶۵.</ref>. در این صورت راه‌ دستیابی به سنت دو گونه است: قطعی و غیر قطعی. راه‌های قطعی به روش‌هایی گفته می‌شود که به صورت قطعی نمایانگر دیدگاه معصوم(ع) باشند. مهم‌ترین راه‌های قطعی برای دستیابی به سنت عبارت‌اند از: خبر متواتر، خبر غیر متواتر با قراین و شواهدی که موجب قطع به صدور آن از معصوم(ع) شود (خبر موثوق‌الصدور)، اجماع کاشف از نظر معصوم، بنای عقلا، سیره متشرعه و ارتکاز و فهم اولیه متشرعه که کاشف از سنت معصوم(ع) باشد. تنها راه غیر قطعی که به سبب وجود دلایل قطعی بر حجیت آن از سوی همه فقها پذیرفته شده، خبر واحدی است که مورد وثوق و اطمینان باشد <ref>حکیم طباطبایی، الاصول العامه، ۱۸۸ ـ ۱۹۹.</ref>.

قرآن کریم و سنت دو گوهر گرانبها و دو گنجینه بی‌پایان‌اند که پیامبر اکرم(ص) به جدایی‌ناپذیریِ آن دو از یکدیگر و لزوم تمسک به هر دو با هم فرا خوانده است <ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۱۵؛ صدوق، کمال الدین، ۱/۶۴ و ۲۳۴ ـ ۲۳۵.</ref>. افزون بر این، پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، میزان سنجش گفتار خویش را قرآن قلمداد کرده‌اند و انتساب آنچه را با قرآن ناسازگاری داشته باشد، از خود سلب کرده‌اند <ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۹.</ref> {{ببینید|کتاب(۲)}}. از سوی دیگر، قرآن کلام وحی و اعجاز است و در مقام تحدی نازل شده است و نیز قرآن قطعی‌الصدور است که از طریق وحیِ به رسول خدا(ص) و سپس از طریق ایشان به دیگران رسیده و سنت از طریق خبر و حدیث رسیده است که در بسیاری از موارد قطعی نیست و احتمال جعل در آن وجود دارد <ref>ابوریه، اضواء علی السنة المحمدیه، ۱۲ ـ ۱۳.</ref>. امام‌خمینی نیز قرآن را قطعی‌الصدور و بخشی از اخبار را ظنی‌الصدور می‌شمارد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۱.</ref>. رابطه کتاب و سنت از جهات مختلف قابل بررسی است:  

# احکامی که صددرصد مطابق احکام قرآن‌اند، همانند احکام مربوط به اصل نماز، زکات، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از احکام دیگر. این‌گونه احکام همانند آیات قرآن معتبر خواهند بود.

# احکام تازه‌ای که قرآن درباره آنها سکوت کرده است، در سنت آمده است مانند محرومیت قاتل از میراث مقتول <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۳۷.</ref> و حرمت جمع ازدواج میان عمه و دختر برادر او یا خاله و دختر خواهر او مگر با اجازه عمه و خاله <ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۲۴.</ref> و مانند حرمت پوشیدن حریر برای مردان <ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۵۳ ـ ۴۵۵؛ حکیم طباطبایی، سنت در قانونگذاری، ۱۵۱.</ref>.

نسخ به معنای ازاله چیزی به چیزی پس از آن است؛ مانند نسخ آفتاب با سایه و برعکس <ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۸۰۱.</ref> و در اصطلاح نسخ قرآن به معنای برطرف‌کردن حکمی با حکمی پس از آن است <ref>طوسی، العده، ۲/۴۸۵ ـ ۴۸۶؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۸۰۱.</ref>. تردیدی در اصل وقوع نسخ قرآن با قرآن نیست مانند نسخ حکم نجوا <ref>مجادله، ۱۲ ـ ۱۳.</ref> و مواردی دیگر <ref>طباطبایی، المیزان ۱/۳۲۵؛ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۳۰/۴۳۲.</ref>. از نظر امام‌خمینی نیز نسخْ در احکام جزئی و در موارد ‌‌اندکی واقع شده است <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۳۱۴.</ref>؛ ولی درباره امکان نسخ حکم قرآن با سنت اختلاف است. برخی مانند ابن‌سریج بر آن‌اند که نسخ قرآن با سنت هرچند جایز است، واقع نشده است <ref>← طوسی، العده، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۰.</ref>؛ ولی بیشتر علما نسخ قرآن را با سنت متواتر روا دانسته‌اند <ref>طوسی، العده، ۲/۵۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۶۰؛ عاملی، معالم الدین، ۲۱۹.</ref>؛ اما درباره نسخ با خبر واحد اختلاف است. سید مرتضی جواز نسخ را مبتنی بر جواز تخصیص به خبر واحد می‌داند <ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۶۰.</ref>. امام‌خمینی در نقد ادله جایزنبودن تخصیص کتاب با خبر واحد از سیدحسین بروجردی نقل می‌کند دلیلی بر جایزنبودن نسخ به خبر واحد وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‏۴/۵۰۹ ـ ۵۱۰.</ref>. در عین حال برخی از شاگردان امام‌خمینی بر جایزنبودن نسخ کتاب به خبر واحد، ادعای اتفاق نظر کرده‌اند <ref>فاضل، تفصیل الشریعه، ۱۶۱.</ref>.