۱٬۷۶۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''قاعده میسور''': عدم سقوط عمل به تکلیف به مقدار مقدور، هنگام عذر یا در حکم آن طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمیشود: المیسور لایترک بالمعسور.<ref>مر...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقاله های نیازمند ارزیابی using HotCat) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امامخمینی صدق عرفی است؛ همانگونه که سایر فقها<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.</ref> نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به دست نمیآید و تنها بر اساس حدیث دوم میتوان به این ملاک رسید.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.</ref> | # ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امامخمینی صدق عرفی است؛ همانگونه که سایر فقها<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.</ref> نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به دست نمیآید و تنها بر اساس حدیث دوم میتوان به این ملاک رسید.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.</ref> | ||
# از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.</ref> اما از نظر امامخمینی مواردی مانند [[روزه]] که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج میشوند و مصداق این قاعده قرار نمیگیرند و موارد مرکب مانند [[نماز]] و [[حج]] با توجه به مبنای پذیرفتهشده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمیآید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.</ref> | # از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.</ref> اما از نظر امامخمینی مواردی مانند [[روزه]] که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج میشوند و مصداق این قاعده قرار نمیگیرند و موارد مرکب مانند [[نماز]] و [[حج]] با توجه به مبنای پذیرفتهشده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمیآید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.</ref> | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |