قاعده الترجیح بلامرجح: تفاوت میان نسخه‌ها

ترجیح بلامرجح به این معناست که فاعل، یکی از دو امر مساوی را که از تمام جهات برابرند و هیچ‌یک بر دیگری امتیازی ندارند، انتخاب کند<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۱۴.</ref> و ترجّح بلامرجح از دو امر مساوی و برابر، یکی بدون هیچ علت و مرجحی به وقوع بپیوندد؛ مثلاً ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است، بدون هیچ علتی موجود یا معدوم باشد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۲–۳۳ و ۳/۱۵۸.</ref> میان ترجیح بلامرجح (باب تفعیل) با ترجّح بلامرجح (باب تفعل) از حیث حکم به امتناع تفاوتی وجود ندارد؛ تنها تفاوت در این است که اگر این حکم به فاعل نسبت داده شود، ترجیح بلامرجح بیان می‌شود و اگر به نفس ماهیت نسبت داده شود، ترجّح بلامرجح تعبیر خواهد شد.<ref>دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۳۵.</ref> قاعده ترجیح بلامرجح به ترجّح بلامرجح بازمی‌گردد<ref>سبزواری، ملاهادی، تعلیقه بر اسفار، ۲/۲۶۰.</ref> و آنچه به‌حق بی‌نیاز از استدلال است، امتناع ترجّح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح نیز از آن جهت بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است که به ترجّح بلامرجح بازمی‌گردد.<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۱۶.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز چنین استدلال می‌کند که ترجّح بلامرجح مستلزم آن است که ماهیت با اینکه نسبتش به وجود و عدم یکسان و لا اقتضاست، بدون هیچ علت و عاملی از خارج، وجود یافته یا معدوم شود و این محال است و اگر بخواهد یک طرف آن خود به خود، وجود یا معدوم شود، نه تنها ترجیح بلامرجح، بلکه ترجّح بلامرجح نیز است و ترجّح بلامرجح حتی بنابر قول کسانی که ترجیح بلامرجح را جایز دانسته‌اند، جایز نیست؛ بنابراین هر شیء در عالم موجودات نیازمند به علتی است تا موجود گردد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۲ و ۲/۵۷–۵۸.</ref> پس کسانی که قضیه نیاز ممکن به مؤثر را انکار کرده‌اند، این انکار مساوق جواز ترجّح بلامرجح است که بدتر از ترجیح بلامرجح می‌باشد که حتی متکلم اشعری هم آن را قبول ندارد.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۳.</ref> ازجمله مسائل مهم مترتب بر این قاعده، ملاک نیاز شیء به علت است. حکما ملاک احتیاج به [[علت]] را امکان می‌دانند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۲/۳۸۰.</ref> و در برابر، متکلمان برآن‌اند ملاک نیاز حدوث است نه امکان.<ref>← خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۳/۶۷–۷۱؛ ← حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ۵۳؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۲۹.</ref> امام‌خمینی برای اثبات اینکه ملاک نیاز به [[علیت|علت]] امکان است نه حدوث، به این قاعده استدلال کرده و بر این باور است که هرگاه نسبت هستی و نیستی به یک شیء مساوی باشد، ترجیح یکی از دو نسبت بر دیگری محال است، مگر مرجحی از خارج وجود داشته باشد؛ پس خارج‌شدن شیء از حالت تساوی، نسبت به هستی و نیستی که همان امکان ذاتی است نیاز به علت را اثبات می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۵۷–۵۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۸۷.</ref>