قاعده الترجیح بلامرجح
قاعده الترجیح بلامرجح: یکی از قواعد فلسفی درباره محال بودن ترجیح بدون مرجح در میان دو فاعل مساوی
جایگاه جایگاه
این قاعده با عنوان الترجیح بلامرجح محال در بسیاری از مباحث فلسفی مورد استناد قرار می‌گیرد؛ به طوری که می‌توان آن را زیربنای بسیاری از مسائل به حساب آورد.[۱] شیخ اشراق به این قاعده در آثار خود توجه کرده‌است.[۲] ملاصدرا نیز قاعده را مطرح کرده و به‌طور مفصل از آن بحث کرده‌است. ایشان قاعده را بدیهی دانسته، کسانی را که به نحوی منکر بداهت آن شده‌اند از فطرت بشری خارج می‌داند.[۳] عرفا نیز در اثبات برخی مسائل ازجمله اثبات این مسئله که تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، به این قاعده تمسک کرده‌اند.[۴] این قاعده از نگاه بیشتر حکما بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است.[۵]
مفاد و کارکرد قاعده
ترجیح بلامرجح به این معناست که فاعل، یکی از دو امر مساوی را که از تمام جهات برابرند و هیچ‌یک بر دیگری امتیازی ندارند، انتخاب کند[۶] و ترجّح بلامرجح از دو امر مساوی و برابر، یکی بدون هیچ علت و مرجحی به وقوع بپیوندد؛ مثلاً ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است، بدون هیچ علتی موجود یا معدوم باشد.[۷] میان ترجیح بلامرجح (باب تفعیل) با ترجّح بلامرجح (باب تفعل) از حیث حکم به امتناع تفاوتی وجود ندارد؛ تنها تفاوت در این است که اگر این حکم به فاعل نسبت داده شود، ترجیح بلامرجح بیان می‌شود و اگر به نفس ماهیت نسبت داده شود، ترجّح بلامرجح تعبیر خواهد شد.[۸] قاعده ترجیح بلامرجح به ترجّح بلامرجح بازمی‌گردد[۹] و آنچه به‌حق بی‌نیاز از استدلال است، امتناع ترجّح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح نیز از آن جهت بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است که به ترجّح بلامرجح بازمی‌گردد.[۱۰]
دیدگاه امام‌خمینی
امام‌خمینی نیز چنین استدلال می‌کند که ترجّح بلامرجح مستلزم آن است که ماهیت با اینکه نسبتش به وجود و عدم یکسان و لا اقتضاست، بدون هیچ علت و عاملی از خارج، وجود یافته یا معدوم شود و این محال است و اگر بخواهد یک طرف آن خود به خود، وجود یا معدوم شود، نه تنها ترجیح بلامرجح، بلکه ترجّح بلامرجح نیز است و ترجّح بلامرجح حتی بنابر قول کسانی که ترجیح بلامرجح را جایز دانسته‌اند، جایز نیست؛ بنابراین هر شیء در عالم موجودات نیازمند به علتی است تا موجود گردد.[۱۱] پس کسانی که قضیه نیاز ممکن به مؤثر را انکار کرده‌اند، این انکار مساوق جواز ترجّح بلامرجح است که بدتر از ترجیح بلامرجح می‌باشد که حتی متکلم اشعری هم آن را قبول ندارد.[۱۲] ازجمله مسائل مهم مترتب بر این قاعده، ملاک نیاز شیء به علت است. حکما ملاک احتیاج به علت را امکان می‌دانند[۱۳] و در برابر، متکلمان برآن‌اند ملاک نیاز حدوث است نه امکان.[۱۴] امام‌خمینی برای اثبات اینکه ملاک نیاز به علت امکان است نه حدوث، به این قاعده استدلال کرده و بر این باور است که هرگاه نسبت هستی و نیستی به یک شیء مساوی باشد، ترجیح یکی از دو نسبت بر دیگری محال است، مگر مرجحی از خارج وجود داشته باشد؛ پس خارج‌شدن شیء از حالت تساوی، نسبت به هستی و نیستی که همان امکان ذاتی است نیاز به علت را اثبات می‌کند.[۱۵]
پانویس
- ↑ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۲۹.
- ↑ شیخ اشراق، سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۱/۴۵، ۳۸۱؛ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة الاشراق، ۱۷۵.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۱/۲۰۷.
- ↑ فناری، مصباح الانس بین المعقول و المشهود، ۷۶–۷۸.
- ↑ سبزواری، ملاهادی، تعلیقه بر اسفار، ۲/۲۶۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۸۷؛ ← دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۵۰.
- ↑ انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۲–۳۳ و ۳/۱۵۸.
- ↑ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۳۵.
- ↑ سبزواری، ملاهادی، تعلیقه بر اسفار، ۲/۲۶۰.
- ↑ انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، ۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۲ و ۲/۵۷–۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۳.
- ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۲/۳۸۰.
- ↑ ← خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۳/۶۷–۷۱؛ ← حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ۵۳؛ دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۵۷–۵۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۸۷.
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- انتظام، محمد، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- خواجه‌نصیر طوسی، محمدبن‌محمد، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، بلاغت، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- دینانی ابراهیمی، غلامحسین، قواعد فلسفی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- سبزواری، ملاهادی، تعلیقات بر اسفار، چاپ‌شده در الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه، تألیف ملاصدرا، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
- شیخ اشراق، سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کربن و دیگران، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
- قطب‌الدین شیرازی، محمودبن‌مسعود، شرح حکمة الاشراق، به اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.