جبر و اختیار: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مشرکان عرب]] پیش از [[اسلام]] به جبر و قدر قائل بودند؛ چنان‌که بعضی [[آیه|آیات]] از عقیده مشرکان به جبر حکایت می‌کند و آنان می‌کوشیده‌اند شرک و سایر افعال خود را با این عقیده توجیه و از خود سلب مسئولیت کنند.<ref>بقره، ۲۵۳؛ زخرف ۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۵/۲۶۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲۱/۴۵.</ref><br>

عقیده به جبر در اسلام ریشه در برداشت‌ها از برخی آیات دارد که اراده و مشیت انسان را تابع اراده و مشیت حق معرفی می‌کند<ref>انسان، ۳۰؛ تکویر، ۲۹.</ref> و در مواردی افعال را به خداوند نسبت می‌دهد.<ref>انفال، ۱۷.</ref> از سوی دیگر، برداشت از آیاتی که افعال انسان را بر اساس کسب خود او می‌شمارد و بر اساس آن جزا داده می‌شود،<ref>بقره، ۲۸۶.</ref> سبب قول به تفویض شده است. در روایات نیز به مسئله جبر و اختیار اشاره شده<ref>طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ۲/۴۱۴.</ref> و جبر و تفویض نفی شده و بر امر بین این دو امر تأکید شده است؛<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۶۰.</ref> چنان‌که بعضی روایات، قدریه را نکوهش کرده‌اند و آنان را مجوس این امت شمرده‌اند.<ref>صدوق، التوحید، ۳۸۲.</ref><br>

عقیده به جبر و اختیار در متون کلامی با عقیده به [[قضا و قدر]] پیوند خورده و از سویی دیگر با لوح محفوظ، قدرت مطلق، علم بی‌نهایت الهی و اراده و مشیت او مرتبط است.<ref>حلی، کشف المراد، ۳۱۵ـ۳۱۷؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۶۵؛ لاهیجی، گوهر مراد، ۳۱۸ـ۳۲۲.</ref> در متون فلسفی بیشتر با مسائلی چون وجوب و امکان، اصل علیت و عدم تخلف معلول از علت تامه پیوند دارد. به باور فلاسفه ضرورت نظام هستی و [[اصل علیت]]، نه‌تنها با اختیار و آزادی انسان ناسازگاری ندارد بلکه مؤید آن نیز می‌باشد.<ref>فارابی، فصوص الحکم، ۹۰ـ۹۱؛ سبزواری، شرح المنظومه، ۳/۶۱۹ـ۶۲۴.</ref><br>

عارفان نیز هر یک از جبر محض و اختیار محض را مردود دانسته و امری بین این دو را اثبات می‌کنند.<ref>ابن‌عربی، الفتوحات المکیه، ۲/۷۰.</ref> با تأکید بر مسئله وحدت وجود حق‌تعالی را یگانه آفریدگار، خالق انسان و افعال او می‌دانند؛ در عین حال انسان را در افعال خود مختار و صاحب اراده می‌شمارند.<ref>ابن‌عربی، الفتوحات المکیه، ۱/۶۸۷ـ۶۸۸ و ۷۲۶ـ۷۲۸؛ جامی، الدرة الفاخرة، ۳۹ـ۴۰.</ref> امامیه به پیروی از سخنان [[امامان معصوم(ع)]] به نظریه «[[امر بین ‌الامرین]]» معتقد است.<ref>ملاصدرا، شرح اصول الکافی، ۴/۲۷۵؛ فیض کاشانی، اصول المعارف، ۱۳۹ـ۱۴۰؛ حمود، ابهی المداد فی شرح مؤتمر علماء البغداد، ۱/۶۱۶ـ۶۱۷.</ref>