اماره: تفاوت میان نسخه‌ها

اماره از ماده «امر» و به معنای علامت است <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۳۲ ـ ۳۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۶۷.</ref> و مفهوم آن در اصطلاح اصولیان با آنکه کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند، مناسب با همان معنای لغوی است و به معنای امری است که از نظر در آن، [[ظن]] (گمان) حاصل شود، <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۳؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۴۸؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۴.</ref> از این‌رو اماره سبب پیدایش ظن است نه مترادف با آن <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳ ـ ۱۴.</ref> از لابه‌لای سخنان [[امام‌خمینی]] نیز به دست می‌آید که نکته اصلی در اماره‌بودن، پیدایش ظن غالب از آن است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref>

بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند [[ابوعلی جبائی]] (م۳۰۳ق) و [[ابن‌قبه]] (م قبل از ۳۰۹ق) به آن پرداخته‌اند. <ref>←محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۰.</ref> مهم‌ترین مباحث اماره در [[علم اصول]]، بحث از امکان اعتبار اماره و وقوع آن در [[شریعت]] بوده <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۹۷ ـ ۱۰۱.</ref> که در ضمن بحث از [[خبر واحد]] مطرح شده <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳.</ref> و به سایر امارات مانند [[ظواهر]]، [[اجماع]] و [[شهرت فتوایی]] نیز گسترش یافته است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۵.</ref> و در کنار سایر مباحث اصولی روند تکاملی خود را پیموده و در آثار بعدی مطرح شده است. <ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref>

تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده <ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۰۳.</ref> و افرادی چون ابن‌قبه و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به [[استحاله]] شمرده شده‌اند، <ref>← محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ تهرانی، محجة العلماء، ۱/۴۲.</ref> از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده است. <ref>بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۲/۱۰۱؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۱۶.</ref> در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد. <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> [[صاحب‌فصول]] از نخستین کسانی است که این مسئله را به ‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده است. <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۱.</ref> از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر درباره آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ‌۲۷۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۵ ـ ۳۶۶.</ref> که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد [[امکان]] یعنی [[امکان ذاتی]] (ضروری‌نبودن [[وجود]] و عدم برای ذات شیء)، [[امکان وقوعی]] (از وقوع آن محالی لازم نیاید) و [[امکان احتمالی]] (محتمل‌بودن وقوع شیء) بوده است. <ref>← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹ ـ ۳۵۰.</ref> بسیاری از علمای اصول قائل به امکان وقوعی شده‌اند. <ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹ ـ ۳۵۰؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۴۵۹؛ ← خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۳ ـ ۱۰۴؛.</ref> امام‌خمینی امکان مورد نزاع را امکان احتمالی دانسته است که با رد ادله امتناع، این امکان ثابت می‌شود. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۸۹ ـ ۱۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۰ ـ ۸۱.</ref>

امام‌خمینی تقریر‌های این اشکال را در چهار دسته سامان داده است: ۱. اجتماع [[مصلحت]] و [[مفسده]] در ناحیه ملاکات بدون کسر و انکسار؛ ۲. اجتماع [[حب]] و [[بغض]] در مبادی خطابات؛ ۳. اجتماع [[ضدین]] یا [[نقیضین]] یا [[مثلین]] در خود خطابات؛ ۴. القای مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۲.</ref>

شیخ انصاری و به پیروی وی [[میرزای نایینی]] به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «[[مصلحت سلوکیه]]» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند. <ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۳۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۹ ـ ۱۱۱.</ref>

از مباحث مهم امارات که ظاهراً از زمان شیخ انصاری به بحث امارات افزوده شده، این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده است. اصولیان دراین‌باره اختلاف نظر دارند. آثار این اختلاف نظرها در مباحثی مانند قیام اماره به جای [[قطع]] و تقدم امارات بر اصول آشکار می‌شود. <ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۱.</ref> شیخ انصاری بر این باور است شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و میان آنها رابطه این‌همانی (هو هویت) ایجاد <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۵ ـ ۴۷؛ ← روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۹.</ref> و با مفاد و مؤدای اماره به‌سان واقع معامله کرده که از این امر به «جعل المؤدی» تعبیر شده است. <ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۷۴.</ref>

برخی مانند [[آخوند خراسانی]] بر این باورند که [[شارع]] در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ و ۴۰۵.</ref> برخی نیز کاشفیت و علم را [[مجعول شرعی]] دانسته‌اند، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۰۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۲۰ ـ ۱۲۲.</ref> در مقابل، [[سیدحسین بروجردی]] منکر اصل جعل و تعیین از سوی شارع در باب امارات شده است. <ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۴۵۸.</ref> امام‌خمینی نیز ضمن رد هر گونه جعل و قرارداد در امارات، بر این باور است که بنای عقلا بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده است و همین امر برای حجیت امارات کفایت می‌کند. از نظر ایشان امضای شارع نیز به معنای انشای حکم امضایی نیست. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶، ۲۰۲ و ۲۰۵.</ref> به باور ایشان نظریاتی مانند جعل کاشفیت، تصرف در [[تکوین]] است که در شأن شارع نیست. <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۶.</ref> علاوه بر این ایشان [[جعل کاشفیت]] یا [[جعل مؤدا]] را از اموری دانسته که بی‌معناست و عقلا منتظر چنین جعلی از سوی شارع نمانده، توجهی به آن ندارند. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref>

از مسایل مبتنی بر مسئله مجعول در امارات، جانشینی امارات جای قطع است. گرچه جانشینی اماره، نظریه مشهور به شمار آمده است. <ref>صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۹۵.</ref> علمای اصول غالباً آن را در [[قطع طریقی]] محض پذیرفته‌ <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۳.</ref> و در [[قطع موضوعی]] تفصیل داده‌اند. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶ ـ ۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۳.</ref> منظور از قطع طریقی، قطعی است که راه رسیدن به حکم واقعی است و در موضوع خطاب و دلیل شرعی اخذ نشده است، مانند قضیه «[[شرب خمر]] [[حرام]] است»؛ اما اگر قطع در موضوع خطاب اخذ شود، موضوعی خواهد بود مانند «اگر قطع به خمربودن مایعی پیدا شد، نوشیدن آن حرام است». <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۲۱۹.</ref>

بحث از تأسیس اصل در فرض شک در حجیت اماره، پیش از شیخ انصاری به صورت پراکنده مطرح می‌شد <ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۳۵۶.</ref> اما از زمان وی این بحث انسجام یافت. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹.</ref> اصولیان اتفاق نظر دارند در فرض شک در حجیت اماره، اصل اولی عدم حجیت آن است، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۴.</ref> هرچند در تقریب عدم حجیت، اختلاف نظر وجود دارد.

شیخ انصاری برای اثبات عدم حجیت به ادله چهارگانه تمسک کرده است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۲۵.</ref> اما در نظر آخوند خراسانی، شک در حجیت، ملازم با قطع به عدم حجیت است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند با چیزی که حجیت آن مشکوک است بر دیگری احتجاج کند. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۹.</ref>

در آثار امام‌خمینی شمار امارات معتبر در احکام و موضوعات، هماهنگ با مشهور اصولیان متأخر است، مانند [[اصالة‌الظهور]] در تشخیص مرادات جدی متکلم، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref> شهرت فتوایی <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۶۱.</ref> با این توضیح که ایشان به پیروی مکتب [[سیدحسین بروجردی]] میان شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخران، قائل به تفصیل شده و شهرت فتوایی قدمایی را حجت می‌داند. <ref>سبحانی، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، ۳۵۹.</ref> [[خبر ثقه]] در احکام <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳.</ref> و اجماع در صورتی که کاشف از [[قول معصوم]](ع)، باشد. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۳ ـ ۲۵۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اجماع}} در موضوعات نیز ایشان قائل است ازجمله اماراتی که حجت شمرده شده‌اند قاعده سوق مسلمین و اماریت آن بر تذکیه <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| سوق مسلمین}} و بیّنه <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۴.</ref> است. ایشان خبر واحد را در موضوعات معتبر ندانسته است. <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید| خبر واحد}}

محمدجواد ادرکنی، «اماره»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] [[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]