اماره: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعابیر اصولی به اماره حجت نیز گفته شده‌است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳.</ref> و دلیل این نام‌گذاری، حجت منطقی بودن و حد وسط قرارگرفتن اماره در استدلال<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴.</ref> یا منجِّز و معذربودن آن بیان شده‌است.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۹۹–۲۰۰.</ref> [[امام‌خمینی]] منجِّز و معذِّر بودن آن را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹.</ref> و باور دارد وجه اول تنها در صورتی صحیح است که مراد از حد وسط بودن اماره، این باشد که اماره برهان عقلایی یا شرعی بر واقع است، نه اینکه صرف عنوان اماره، حد وسط شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۱.</ref>

بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند [[ابوعلی جبائی]] (م۳۰۳ق) و ابن‌قبه (م قبل از ۳۰۹ق) به آن پرداخته‌اند.<ref>←محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۰.</ref> مهم‌ترین مباحث اماره در [[علم اصول]]، بحث از امکان اعتبار اماره و وقوع آن در [[شریعت]] بوده<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۹۷–۱۰۱.</ref> که در ضمن بحث از [[خبر واحد]] مطرح شده<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳.</ref> و به سایر امارات مانند [[ظواهر]]، [[اجماع]] و [[شهرت فتوایی]] نیز گسترش یافته‌است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۵.</ref> و در کنار سایر مباحث اصولی روند تکاملی خود را پیموده و در آثار بعدی مطرح شده‌است.<ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref>{{سخ}}

با پیدایش [[اخباری‌گری]] در میان [[شیعه]] در [[قرن]] یازدهم، اشکالات جدیدی دربارهٔ حجیت برخی امارات همچون ظهورات [[قرآن]] و اجماع پدیدار شد.<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۲۹۰–۲۹۱.</ref> پس از این دوران بحث از انواع امارات به صورت جدی‌تری دنبال شد و آنچه علمای اصولی بیشتر به آن توجه کردند، بحث از امکان حجیت اماره و اشکال [[اخباریان]] بود.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref> در چند سده اخیر علاوه بر تعمیق در تقریرهای ارائه‌شده از اماره، بحث از آن شاهد ابتکاراتی بود که [[شیخ‌مرتضی انصاری]] در این رویکرد سهم بسیاری داشت. وی مباحثی مانند تأسیس اصل در امارات به هنگام شک و نیز جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]] را به صورتی نو و تفصیلی مطرح کرد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷–۴۹.</ref> و این ساختار پس از وی در میان اصولیان ازجمله امام‌خمینی ادامه یافت. در آثار امام‌خمینی بررسی این مسایل بر اساس برخی از نظریات ایشان مانند ماهیت «مجعول» در امارات دنبال شد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹–۲۰۳ و ۲۲۳.</ref> ایشان علاوه بر تحقیق در اصل مسئله، به نقد و ارزیابی آرای بزرگانی چون شیخ انصاری، [[محقق نایینی]] و [[محقق عراقی]] پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۱.</ref>

تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۰۳.</ref> و افرادی چون [[ابن‌قبه]] و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به [[استحاله]] شمرده شده‌اند،<ref>← محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ تهرانی، محجة العلماء، ۱/۴۲.</ref> از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده‌است.<ref>بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۲/۱۰۱؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۱۶.</ref> در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> [[صاحب‌فصول]] از نخستین کسانی است که این مسئله را به‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده‌است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۱.</ref> از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر دربارهٔ آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۵–۳۶۶.</ref> که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد [[امکان]] یعنی امکان ذاتی (ضروری‌نبودن [[وجود]] و عدم برای ذات شیء)، امکان وقوعی (از وقوع آن محالی لازم نیاید) و امکان احتمالی (محتمل‌بودن وقوع شیء) بوده‌است.<ref>← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹–۳۵۰.</ref> بسیاری از علمای اصول قائل به امکان وقوعی شده‌اند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹–۳۵۰؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۴۵۹؛ ← خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۳–۱۰۴؛</ref> امام‌خمینی امکان مورد نزاع را امکان احتمالی دانسته‌است که با رد ادله امتناع، این امکان ثابت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۸۹–۱۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۰–۸۱.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی تقریرهای این اشکال را در چهار دسته سامان داده‌است:  

 

# اجتماع [[مصلحت]] و [[مفسده]] در ناحیه ملاکات بدون کسر و انکسار

# اجتماع [[حب]] و [[بغض]] در مبادی خطابات

# اجتماع [[ضدین]] یا [[نقیضین]] یا [[مثلین]] در خود خطابات

# القای مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۲.</ref>{{سخ}} شیخ انصاری و به پیروی وی [[میرزای نایینی]] به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «[[مصلحت سلوکیه]]» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۳۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۹–۱۱۱.</ref>{{سخ}} بررسی اصل اشکال و پاسخ به آن، در حقیقت به چگونگی تشریع اماره بازمی‌گردد. [[امام‌خمینی]] ضمن رد مصلحت سلوکیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۰.</ref> مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی مانند اختلال نظام و احیاناً خروج [[دین]] از زندگی [[مردم]] را به دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است و به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منجر می‌شود؛ ولی [[عقل]] با توجه به اهمیت مصلحت بقای [[شریعت]]، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند؛ از این‌رو این تفویت مصلحت یا القای در مفسده، قبیح نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.</ref>

از دیرباز دربارهٔ چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۴.</ref> در تقسیم‌بندی رایج برخی اصولیانِ متأخر [[شیعه]]، دیدگاه سببیت به سه گونه [[اشاعره|اشعری]]، [[معتزله|معتزلی]] و نیز امامی که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر می‌شود، تقسیم شده‌است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۳، صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۲۱۵.</ref> امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم، حکم هر یک از آنها را بیان کرده‌است.

# سببیت معتزلی: بر اساس این دیدگاه [[عالم]] و [[جاهل]] در حکم واقعی مشترک‌اند؛ اما در صورت قیام اماره، بر خلاف حکم واقعی بدون آنکه اماره سبب تغییر در [[حسن و قبح]] عمل شود، سبب حدوث مصلحتی در مفاد آن می‌شود که قوی‌تر از [[مصلحت]] واقع است. غزالی این دیدگاه را به شافعی نسبت داده‌است.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> امام‌خمینی بطلان سببیت را نیز اجماعی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۴۱۹.</ref>

# مصلحت سلوکیه: بر اساس این دیدگاه بدون تغییر در مفسده و مصلحت واقعی با ایجاد مصلحت جدید در مفاد اماره، هر چه از مکلف فوت شده، جبران می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۹۴.</ref> امام‌خمینی با اشکال به مصلحت سلوکیه باور دارد، حجیت شرعی امارات همان امضای [[بنای عقلا]] است و عمل عقلا به امارات، تنها برای دست‌یافتن به واقع و مصلحت آن است، نه مصلحت در سلوک آن؛ بنابراین امضای شارع نیز فراتر از این بنا نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref>

برخی مانند [[آخوند خراسانی]] بر این باورند که [[شارع]] در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده‌است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ و ۴۰۵.</ref> برخی نیز کاشفیت و علم را مجعول شرعی دانسته‌اند،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۰۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۲۰–۱۲۲.</ref> در مقابل، [[سیدحسین بروجردی]] منکر اصل جعل و تعیین از سوی شارع در باب امارات شده‌است.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۴۵۸.</ref> امام‌خمینی نیز ضمن رد هر گونه جعل و قرارداد در امارات، بر این باور است که [[بنای عقلا]] بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده‌است و همین امر برای حجیت امارات کفایت می‌کند. از نظر ایشان امضای شارع نیز به معنای انشای [[حکم امضایی]] نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶، ۲۰۲ و ۲۰۵.</ref> به باور ایشان نظریاتی مانند جعل کاشفیت، تصرف در [[تکوین]] است که در شأن شارع نیست.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۶.</ref> علاوه بر این ایشان [[جعل کاشفیت]] یا [[جعل مؤدا]] را از اموری دانسته که بی‌معناست و عقلا منتظر چنین جعلی از سوی شارع نمانده، توجهی به آن ندارند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref>{{سخ}}

در مواردی که مجرای اماره و اصل یکی باشند، با آنکه هر دو مفید [[حکم ظاهری|حکم ظاهری‌اند]]، به باور علمای اصول اماره مقدم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۳۰۹؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳.</ref> بحث عمده در وجه تقدیم اماره است که آیا تقدم به نحو [[حکومت]] یا [[ورود]] یا [[تخصیص]] و جمع عرفی است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳؛ روحانی، منتقی الاصول، ۶/۴۳۸.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به‌طور معین از باب حکومت یا ورود، بر دلایل اصل عملی مقدم شوند، بلکه فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> به باور ایشان در تقابل اماره با [[اصل برائت]] اگر دلیل اعتبار هر دو لفظی باشد، تقدم اماره از باب حکومت خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> ایشان هرچند تعبیر حکومت اماره بر اصل را تسامحی می‌داند و تعبیر صحیح را حکومت دلیل [[اعتبار]] اماره بر دلیل اعتبار اصل می‌داند، در فرضی که دلیل اعتبار لفظی نباشد، به لحاظ دلیل اعتبار آن، یکی از حالات ورود یا تخصیص را جاری می‌داند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> اما ایشان در تقابل اماره با [[استصحاب]] یا اصول عقلیه مانند برائت عقلیه تقدیم اماره را از باب ورود می‌داند؛ زیرا مفاد استصحاب ممنوعیت دست‌کشیدن از یقین سابق به‌واسطه شک است؛ زیرا مراد از یقین، حجت و مراد از شک، عدم حجت است. ولی اگر مفاد اماره‌ای برخلاف استصحاب باشد، از استصحاب، دست برداشته می‌شود؛ زیرا این نقضِ یقین سابق به‌سبب حجت (اماره) است نه صرف شک؛ بنابراین با فرض تقابل اماره با استصحاب، موضوع استصحاب منتفی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵–۲۰۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱–۴۹۲.</ref> در برائت عقلیه نیز چون اماره، «بیان» محسوب می‌شود، موضوع برائت عقلیه که عدم بیان است، وجداناً منتفی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵–۲۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱–۴۹۲.</ref>

شمار امارات معتبر در احکام، نزد شیعه و [[سنی]] متفاوت است. مواردی که نزد بیشتر امامیه پذیرفته شده‌اند، عبارت‌اند از [[خبر واحد]]، ظواهر و بعضی موارد دیگر که اصولیان متأخر در آنها تشکیک کرده‌اند، مانند [[اجماع منقول]]،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۴۶.</ref> بعضی از مصادیق [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲.</ref> [[شهرت فتوایی]]<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۵.</ref> و [[ظن انسدادی]]<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref> در میان اهل سنت امور دیگری مانند [[قیاس]]، مصالح مرسله و [[استحسان]] امارات معتبرند که شیعه منکر آنهاست.<ref>صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۸/۳۰۸.</ref> امارات معتبر در موضوعات فراوان‌اند مانند [[بینه|بیّنه]]، اِخبار ذی‌الید به [[طهارت]] و [[نجاست]] و ید که مثبِت ملکیت است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۲ و ۲۷۸؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] در آثار فقهی خود به مناسبت، از حدود حجیت امارات بحث کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸ و ۲۶۴–۲۶۷.</ref> یکی از آن موارد، تبیین فنی عدم حجیت روایاتی است که مورد اعراض مشهور است. ایشان در مسئله [[طهارت]] یا [[نجاست]] اهل کتاب، روایات دال بر طهارت را با وجود تمامیت دلالت آنها نپذیرفته‌است؛ با این استدلال که [[سیره عقلا]] به عنوان دلیل حجیت خبر واحد، در صورتی پذیرفته‌است که مشهور علما از خبر اعراض نکرده باشند و در مسئله [[اهل کتاب]] چون مشهور علما از روایات طهارت اعراض کرده‌اند، وجود سیره بر حجیت چنین مواردی احراز نمی‌شود؛ بنابراین روایات دال بر نجاست اهل کتاب بدون معارض می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref>