تنظیم خانواده

تنظیم خانواده، ساماندهی باروری و فرزندآوری و جلوگیری از افزایش یا کاهش بی‌رویه جمعیت.

درباره کنترل جمعیت و جلوگیری از فرزندآوری دو نظریه وجود دارد:

حرمت: برخی فرزندآوری و افزایش جمعیت مسلمانان را لازم و جلوگیری از آن را ناروا دانسته‌اند.

جواز: برخی تنظیم خانواده و تحدید نسل در صورتی که مستلزم حرام دیگری نباشد را جایز دانسته‌اند.

از نگاه امام‌خمینی، جلوگیری از باروری و فرزندآوری و کاهش جمعیت، تابع تصمیم حکومت است.

برای پیشگیری از بارداری راه‌های مجاز و غیرمجاز چندی وجود دارد:

عزل: امام‌خمینی به جایزبودن عزل در ازدواج موقت، تصریح کرده و در مورد همسر دایمی عزل را مکروه دانسته‌است.

استفاده از شیوه‌های نوین: امام‌خمینی استفاده از این قبیل وسایل را در صورتی که مستلزم ضرر یا فساد عضو نشود، با رضایت شوهر جایز دانسته‌است.

سقط جنین: امام‌خمینی، سقط جنین را پس از انعقاد نطفه چه پیش از چهار ماه یا پس از آن جایز نمی‌داند.

عقیم‌سازی: امام‌خمینی معتقد است عقیم‌سازی اگر احتمال نازایی دایمی را افزایش ‌دهد، جایز نیست.

در جمهوری اسلامی ایران، سیاست رسمی دولت، مبنی برکاهش موالید در سال ۱۳۶۸ گرفته شد و اجرای آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار گردید.

مفهوم‌شناسی

تنظیم به معنای سامان‌دادن و پیونددادن است و خانواده به معنای خاندان، دودمان و تبار به‌کار رفته است. تنظیم خانواده معادل واژه برنامه‌ریزی خانواده، (Family Planing) و در اصطلاح، به معنای به‌کارگیری تدابیر و ابزاری است که بتوان روند طبیعی باروری را به صورت کنترل‌شده درآورد و تناسب فرزندان با شرایط زندگی و خانواده و نیز کاهش و افزایش جمعیت از پیامدهای آن است. بر این اساس، تنظیم خانواده به معنای محدودساختن فرزندآوری نیست و چه بسا در مواردی، مستلزم افزایش یا ثابت‌نگهداشتن جمعیت باشد؛ با این حال، برنامه‌ریزی برای کم‌کردن فرزندآوری، ازجمله اهداف اصلی تنظیم خانواده در گذشته بوده است.

پیشینه

تنظیم خانواده به معنای تناسب فرزندان با شرایط زندگی در برخی از تمدن‌های گذشته ازجمله چین، یونان و قوانین حمورابی وجود داشته است. در ایران باستان به دلایل اجتماعی، اقتصادی و نظامی، افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری بیشتر جزو سیاست‌های حاکمان وقت بود. افلاطون از فلاسفه یونان قدیم نیز از طرفداران اندازه بهینه جمعیت بود که برحسب شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی متفاوت می‌گردد. توماس رابرت مالتوس کشیش اقتصاددان انگلیسی در سال ۱۷۹۸م/ ۱۱۷۷ش با انتشار کتابی پیش‌بینی کرد جمعیت جهان روزی از حد منابع غذایی پیشی خواهد گرفت و باید افزایش موالید تحت کنترل درآید. بر اساس این نظریه گرایش مردم به فرزند سبب محدودیت مواد غذایی و منابع طبیعی می‌گردد. افزایش جمعیت جهان به گسترش این نظریه کمک کرد. در فاصله سال‌های ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۸ش تا ۱۹۳۰م/ ۱۳۰۸ش یک میلیارد بر جمعیت جهان افزوده شد و در سال ۱۹۷۵م/ ۱۳۵۳ش جمعیت جهان به چهار میلیارد تن رسید. در کشورهای مختلف بحث کنترل جمعیت جدی شد و برنامه‌هایی در سطح بین‌المللی دربارهٔ آن طراحی گشت.
پیش از انقلاب اسلامی ایران، طی سال‌های ۱۳۴۶–۱۳۵۷، سیاست کاهش جمعیت از سوی رژیم پهلوی دنبال می‌شد که کاهش جمعیت را در پی داشت. در دهه ۱۳۳۵–۱۳۴۵ نرخ رشد جمعیت ۱/۳ بود که پس از اجرای برنامه تنظیم خانواده به دست رژیم پهلوی به ۷۱/۲ کاهش یافت. بسیاری از متفکران اسلامی، ازجمله مرتضی مطهری با تنظیم خانواده به دست رژیم پهلوی مخالفت کرده، این برنامه را استعماری دانستند. علمای کشورهای اسلامی در سال ۱۳۵۶ در کنگره علمای اسلام در قاهره و نیز مجمع فقهی اسلامی در مکه مکرمه در ۱۳۵۹ش/ ۱۴۰۰ق، در قطعنامه‌ای با تحدید نسل مخالفت کردند و آن را برنامه‌ای استعماری دانستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سیاست افزایش جمعیت عملاً به اجرا گذاشته شد و نرخ رشد جمعیت در دهه اول انقلاب به ۹/۳ افزایش یافت که با اجرای سیاست تنظیم خانواده در دهه ۱۳۶۵–۱۳۷۵ به ۶۱/۱ کاهش یافت. وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۲ همایشی دراین‌باره به نام جمعیت و توسعه تشکیل داد و از کارشناسان دینی دعوت کرد نقطه‌نظرهای خود را دراین‌باره بیان کنند. سیدعلیرضا مرندی وزیر بهداشت و درمان وقت در سال‌های (۱۳۶۳–۱۳۶۸ و ۱۳۷۲–۱۳۷۶)، قانون تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران را مربوط به زمان امام‌خمینی دانسته و گفته است از پاسخ امام‌خمینی به اینکه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت مطلب بسیار مهمی است و باید دربارهٔ آن در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث شود، اجازه ایشان برای ورود به این موضوع گرفته شده است. قرآن و روایات و پیرو آن فقهای معاصر، ازجمله امام‌خمینی در فتواها و پرسش‌هایی که از آنان صورت گرفته، به تنظیم خانواده اشاراتی دارند. امام‌خمینی سیاست‌گذاری حکومت اسلامی در تنظیم خانواده را با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت جامعه و به دست دولت دانسته است.

فرزندآوری در آیات و روایات

دربارهٔ فرزندآوری دو دسته آیات و روایات وجود دارد که یک دسته بر تشویق به فرزندآوری و دسته دیگر بر جواز تحدید نسل دلالت دارند. در قرآن کریم آیاتی که به روشنی از فرزندآوری منع کرده باشد، وجود ندارد؛ ولی برخی مفسران از آیاتی مانند آیه ۷۴ فرقان که در آن بندگان ویژه خداوند (عِبادُ الرَّحْمن) از خدا درخواست فرزندانی دارند که مایه چشم‌روشنی آنان باشد، استفاده کرده‌اند زیادی فرزند مطلوب نیست، بلکه فرزندانی مطلوب‌اند که مایه چشم‌روشنی و عزت مؤمنان باشند. از سوی دیگر، قرآن از کشتن فرزندان از ترس فقر نهی کرده است که نشان‌دهنده جایزنبودن نابودی نسل به سبب مشکلات اقتصادی است.
روایات بسیاری نیز در مطلوب‌بودن فرزندآوری وارد شده است؛ ازجمله تشویق به ازدواج با هدف فرزندآوری. پیامبر اکرم(ص) از مسلمانان خواسته است ازدواج کنند و زیادشدن نسل آنان را مایه مباهات خود بر دیگر امت‌ها شمرده است. ارزش‌شمردن سنگینی زمین از فرزندان تسبیح‌گوی خدا، ستایش زنان زایا و برترشمردن زنانی که فرزندان بسیار به دنیا آورند، سفارش به فرزندآوری، تشویق به ازدواج با زنان زایا و فرزندآور و نهی از ازدواج با زنان نازا و روایات دربارهٔ درخواست از خدا برای داشتن فرزند، روایات ناپسندی عزل و جلوگیری از فرزندآوری، همگی بر افزایش و فزونی نسل دلالت دارند. در میان این روایات، احادیث معتبری از نظر سند و دلالت هم وجود دارد و دست‌کم بر تشویق مسلمانان به فزونی نسل و فرزندآوری دلالت دارد و وجود برخی روایات ضعیف در میان آنها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
امام‌خمینی نیز به‌شماری از روایات یادشده، ازجمله روایات شفاعت برای ازدواج دیگران و مستحب‌شمردن آن و نیز روایت نبوی(ص) در تشویق ازدواج با زن پاکدامن و بسیار فرزندآور (ولود) و استحباب ازدواج با چنین زنی اشاره کرده است.
از سوی دیگر، روایاتی مبنی بر ارزش‌شمردن کم‌فرزندی نیز وارد شده است. در کتاب‌های روایی بابی با عنوان «فضل التوسعة علی العیال و مدح قلة العیال» آمده است و روایات بسیاری در اهمیت وسعت‌دادن به خانواده از جهت خوراک و پوشاک و وسایل دیگر و روایاتی نیز در ستایش خانواده کوچک و کم‌هزینه آمده است.

حکم شرعی

تنظیم خانواده و نظارت بر افزایش و کاهش جمعیت، به معنای کنونی آن، از مسائل مستحدثه است و در گذشته مطرح نبوده است. امام‌خمینی نیز آن را در ردیف مسائل مستحدثه شمرده است. دربارهٔ کنترل جمعیت و جلوگیری از فرزندآوری دو نظریه وجود دارد:

حرمت

برخی اندیشمندان شیعی و دیگر مذاهب اسلامی، فرزندآوری و افزایش جمعیت مسلمانان را لازم و جلوگیری از آن را ناروا دانسته‌اند. عمده دلایل این دسته این است که آن را مخالف با قرآن و سنت می‌دانند؛ زیرا قرآن مردم را از نابودکردن فرزند از ترس فقر نهی کرده است و روایات بسیاری، مردم را به فرزندآوری تشویق کرده است؛ چنان‌که به روایت پیامبر اکرم(ص) در نهی از عزل و قتل پنهان خواندن آن نیز استدلال شده است. افزون بر این، جلوگیری از فرزندآوری را با سرشت انسان ناسازگار و ترس از کمبود و فقر را از مصادیق بدگمانی به خدا شمرده‌اند. معتقدان این دیدگاه، تبلیغ کاهش جمعیت را برنامه‌ای استعماری و از سوی دشمنان اسلام برای کاهش اقتدار مسلمانان دانسته‌اند و تشویق جهان سوم به کاهش جمعیت و تشویق کشورهای غربی به افزایش جمعیت را، شاهدی بر مدعای خود آورده‌اند.

جواز

شماری دیگر از عالمان شیعه برآن‌اند تنظیم خانواده و تحدید نسل در صورتی که مستلزم حرام دیگری نباشد، جایز است. برخی صاحب‌نظران اهل سنت نیز جلوگیری از حمل و کاهش جمعیت را با شرایطی جایز می‌دانند. در استدلال به این نگاه، ادله و شواهدی بیان شده است؛ ازجمله روایاتی که بر جواز عزل دلالت می‌کند؛ دیگر، اصل اباحه و جواز و فقدان دلیل بر منع و سوم مصلحت اجتماعی؛ چنان‌که سیدمحمد حسینی بهشتی معتقد است اگر مطالعات کارشناسان اجتماعی باایمان و آگاه به این نتیجه رسید که اگر در جامعه اسلامی شمار افراد از شمار معینی بالاتر رود، سلامتی و هستی آن در معرض خطر است، از آنجا که براساس نصوص اسلامی حفظ جان و نهاد جامعه از نهاد فرد محترم‌تر است، می‌توان گفت بر آنان واجب است فرزندان خود را در حد معینی نگه دارند. بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت نیز تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را تابع مصالح اجتماعی شمرده‌اند؛ همچنین گفته شده است گرچه حکم اولی از روایات، استحباب افزایش جمعیت است، اما در صورت وجود مفسده و زیان بر استحباب مقدم می‌شود.
از سوی دیگر، معتقدان جواز، در پاسخ به گروه نخست خاطرنشان کرده‌اند روایاتی که به اولاد زیاد تشویق می‌کنند، بالاتر از استحباب را ثابت نمی‌کنند؛ از این‌رو هیچ فقیهی به وجوب افزایش نسل فتوا نداده است؛ نیز هیچ فقیهی به وجوب ازدواج جز در شرایط خاص حکم نکرده است، و توالد و تناسل یکی از اهداف ازدواج است نه همه آن؛ به همین دلیل، هیچ‌یک از فقها معتقد به وجوب ازدواج با زن ولود و حرمت همسری با زن غیر ولود نشده‌اند و فقها اتفاق دارند انسان می‌تواند (با استفاده از راه‌های صحیح و مشروع) در شرایطی از داشتن فرزند خودداری کند و از جواز عزل استفاده می‌شود بچه‌آوردن واجب نیست.
از نگاه امام‌خمینی، تدبیر و سیاستگذاری حکومت اسلامی در تنظیم خانواده، اصلی است که باید به آن توجه شود. ایشان در پاسخ به پرسشی دربارهٔ جلوگیری از باروری و فرزندآوری و کاهش جمعیت، آن را تابع تصمیم حکومت شمرده است. برخی دیگر نیز تصریح کرده‌اند در شرایطی که حکومت اسلامی مصلحت جامعه را در تنظیم خانواده تشخیص دهد، می‌تواند مردم را به کنترل جمعیت از راه‌های حلال نه حرام مانند سقط جنین، تشویق کند؛ اما الزام آنان به جلوگیری جایز نیست. برخی دیگر با توجه به لزوم مصلحت در تنظیم خانواده در شرایط کنونی ایران، محدودکردن نسل را برخلاف شرع و عقل و مصالح کشور شمرده‌اند.
از پاسخ امام‌خمینی دربارهٔ جمعیت استفاده می‌شود شرایط جغرافیایی و اجتماعی در تنظیم خانواده مؤثر است. ایشان در اردیبهشت ۱۳۵۸، در پاسخ به این پرسش که ایران اسلامی پذیرای چه جمعیتی می‌تواند باشد، وسعت ایران را برای رفاه ۱۵۰ تا دویست میلیون تن را نیز ممکن دیده است؛ چنان‌که در پاسخ به استفتایی دربارهٔ جلوگیری از انعقاد نطفه اعلام کرد جلوگیری از انعقاد نطفه، اگر موجب فساد عضو و عقیم‌شدن نشود با رضایت شوهر مانعی ندارد؛ ولی از لمس و نظر حرام باید پرهیز شود؛ همچنین از نگاه ایشان، عمل کسانی که به علل شخصی یا ناتوانی‌های جسمی یا بیماری از وسایل جلوگیری از آبستنی استفاده می‌کنند یا آبستنی خود را عقب می‌اندازند با شرایطی جایز است. البته ایشان دلایلی مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهنسالی را مجوزی برای قطع دایم حاملگی یا سقط جنین نمی‌داند؛ چنان‌که زن نمی‌تواند مرد را جز در مورد خطر جانی، از بچه‌دارشدن محروم کند.

روش‌های پیش‌گیری

مقصود از روش‌های پیشگیری، تدابیر موقت یا دایمی‌اند که مانع بارداری ناخواسته می‌شوند. برای پیشگیری از بارداری راه‌های مجاز و غیرمجاز چندی وجود دارد:

عزل

از روش‌های قدیمی پیشگیری از انعقاد نطفه، عزل است. جواز عزل در ازدواج موقت مورد اتفاق علمای شیعه است. برخی فقهای معاصر، تفاوتی میان عزل در متعه با عزل از دایمه قائل نشده‌اند. امام‌خمینی به جایزبودن عزل در ازدواج موقت هرچند زن رضایت نداشته باشد، تصریح کرده است.
دربارهٔ عزل با رضایت در همسر دایمی، فقهای اهل سنت به جز ابن‌حزم ظاهری، همچنین فقهای شیعه به استناد روایاتی که مطلق عزل را جایز می‌دانند و نیز روایاتی که از عزل در همسر دایمی منع نکرده‌اند، به جواز عزل فتوا داده‌اند. محمدحسن نجفی، شهید ثانی و محقق نراقی در عزل بدون رضایت زن در صورتی که هنگام عقد، اختیار به دست مرد داده شده باشد، به نص روایات صحیحه، عزل را جایز می‌دانند و فقها به آن فتوا داده‌اند؛ ولی در عزل مرد بدون رضایت زوجه در صورتی که ضمن عقد شرط نشده باشد، میان فقها اختلاف است؛ برخی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن‌حمزه به حرمت عزل فتوا داده‌اند و شیخ طوسی ادعای اجماع بر حرمت کرده است. برخی فقها نیز احتمال حرمت را دور از انتظار ندانسته‌اند. امام‌خمینی گفته مشهورتر را جواز عزل با کراهت دانسته و به آن فتوا داده است.

استفاده از شیوه‌های نوین

امروزه شیوه‌های مختلفی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد؛ همانند استفاده از دارو، کاندوم، دیافراگم، آمپول و هورمون‌های تزریقی و کاشت‌های زیر پوستی که موجب می‌شود تخمک زن یا اسپرم مرد پذیرش تشکیل نطفه را از دست بدهد یا قراردادن ابزاری داخل رحم یا انجام برخی اعمال جراحی که مانع رسیدن اسپرم مرد به تخمک زن می‌شود. فقهای معاصر عموماً حکم استفاده از این‌گونه روش‌ها را برای جلوگیری از انعقاد نطفه مانند حکم عزل دانسته، یادآور شده‌اند جلوگیری از انعقاد نطفه با هر وسیله‌ای که بی‌ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن (از قابلیت افتادن دایمی نطفه از تولید مثل) نشود، مجاز است.
امام‌خمینی نیز استفاده از این قبیل وسایل برای جلوگیری از حاملگی را در صورتی که مستلزم ضرر یا فساد عضو نشود، با رضایت شوهر جایز دانسته است. از نگاه ایشان، اگر استفاده از این روش‌ها موجب ارتکاب حرام دیگری چون نگاه یا لمس بدن به وسیله نامحرم گردد، حرام است.

سقط جنین

به نظر بیشتر فقها سقط جنین چه پیش از ولوج روح و چه پس از آن و چه جنین از حلال باشد یا از زنا، حرام است و در همه مراحل مختلف از مرحله انعقاد نطفه تا دمیده‌شدن روح و مراحل آخر، دیه دارد. برخی صاحب‌نظران سقط جنین را پیش از ولوج روح قتل نفس ندانسته، اثبات حرمت آن را نیازمند بحث و بررسی بیشتر دانسته‌اند. امام‌خمینی سقط جنین را پس از انعقاد نطفه چه پیش از چهار ماه (پیش انعقاد روح) یا پس از آن جایز نمی‌داند و در صورتی که بارداری برای زن ضرر جانی داشته باشد، در صورت زنده‌بودن جنین، سقط را جایز ندانسته و تنها اگر زنده‌بودن وی معلوم نباشد، آن را جایز می‌داند. ایشان همچنین دربارهٔ زن آبستن و مبتلا به جنونی که توان مراقبت از کودک را ندارد و نیز در مواردی که احتمال عقب‌ماندگی هوشی وجود داشته باشد، سقط جنین را جایز نمی‌داند (ببینید: سقط جنین).

عقیم‌سازی

از روش‌های جلوگیری از فرزندآوری، عقیم‌سازی است که با بستن لوله‌های حامل اسپرم در مردان و تخمک در زنان به صورت موقت و دایمی انجام می‌گیرد. بیشتر فقهای معاصر با استناد به اینکه عقیم‌سازی همیشگی، به گونه‌ای زیان‌رساندن به نفس است و زیان‌رساندن به نفس هم از نظر شرعی حرام است، آن را حرام دانسته‌اند. برخی علما، عقیم‌سازی را مصداق ناقص‌کردن عضو بدن و تغییر خلقت الهی و آن را به اجماع مسلمانان حرام می‌دانند و وازکتومی (عقیم‌کردن مردان) و توبکتومی (عقیم‌کردن زنان) به واسطه بستن لوله‌های افراد را از مصادیق روشن تغییر خلقت الهی می‌دانند. ولی برخی دیگر معتقدند دلیلی بر حرمت عقیم‌سازی مرد یا زن با اسلوب جدید در دست نیست. برخی نیز تصریح کرده‌اند اگر بستن لوله موجب نقص، فلج عضو یا عقیم‌شدن شود یا بازگشت‌ناپذیر باشد، جایز نیست. برخی در پاسخ به این پرسش که بستن لوله منی مرد برای جلوگیری از افزایش جمعیت چه حکمی دارد، یادآور شده‌اند انجام این کار با غرض عقلایی و نبود ضرر قابل ملاحظه فی‌نفسه اشکال ندارد.
امام‌خمینی معتقد است جلوگیری از حمل در صورتی که موجب نازایی دایمی یا نقص و فساد عضو نشود و زیانی به مزاج نرساند و مستلزم حرام خارجی (مانند لمس نامحرم) نشود، اشکال ندارد و استفاده از وسایل جدیدی مانند مسدودکردن لوله رحم که احتمال نازایی دایمی را افزایش می‌دهد، جایز نیست؛ ولی اگر برای مادر، حامله‌شدن موجب خطر جانی باشد، جایز است.

سیاست جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، سیاست رسمی دولت، مبنی برکاهش موالید در سال ۱۳۶۸ گرفته شد و اجرای آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار گردید و در سال ۱۳۶۹ شورای تحدید موالید با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. در ۲۶/۲/۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در دوم خرداد ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تداوم اجرای برنامه تنظیم خانواده در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۴ موجب شد سطح باروری در ایران با سرعتی کم‌سابقه کاهش یابد و شاخص‌های باروری در مقایسه با سال ۱۳۶۵ به کمتر از نصف و نرخ رشد جمعیت به اندکی بیش از یک درصد برسد. رهبری نظام اسلامی در شانزدهم مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با سران قوا، نارضایتی خود را از تداوم برنامه کنترل جمعیت اعلام کرد و افزود بر این باور است که کشور ایران با امکاناتی که دارد، می‌تواند ۱۵۰میلیون جمعیت را پاسخگو باشد و هر تدبیری که می‌خواهد برای متوقف‌کردن رشد جمعیت گرفته شود، پس از رسیدن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون انجام گیرد. وی در سال ۱۳۹۱ نیز با اشاره به اینکه در اوایل دهه هفتاد بنا به مصالحی اجرای سیاست تنظیم خانواده کار صحیحی بود، ولی ادامه آن در سال‌های بعدی اشتباه بود، اعلام کرد بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده پیری جمعیت ایران در صورت تداوم این شیوه خواهد بود و از مسئولان خواست در سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده تجدید نظر کنند. بر این اساس، در خرداد ۱۳۹۲ محدودیت‌های مربوط به تنظیم خانواده لغو شد و برنامه‌هایی برای افزایش جمعیت در نهادهای قانون‌گذار به تصویب رسید.

پیوند به بیرون

• اسماعیل اسماعیلی، «تنظیم خانواده»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۳، ص۵۳۹–۵۴۶.