دادگاه‌های انقلاب اسلامی

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، نهاد قضایی برای محاکمه ضد انقلاب و عوامل جنایت و خیانت رژیم پهلوی.

پیشینه

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، تشکیلات قضایی انقلابی بودند که در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شدند تا جنایتکاران و دشمنان انقلاب به کیفر اعمال خود برسند و محاکمه آنان، دچار دادرسی طولانی و مقررات دست و پاگیر دادرسی‌های عادی نشود؛ زیرا چنان‌که امام‌خمینی نیز یادآور شده‌است قوانین موجود و دستگاه قضایی سابق صلاحیت و توانایی لازم را در این زمینه نداشتند. افزون بر این، اقدام سریع دادگاه‌های انقلاب در محاکمه و مجازات دشمنان انقلاب، فرصت سازماندهی و توطئه را از آنان می‌گرفت و انقلاب را در افکار عمومی داخلی و جهانی تثیبت می‌کرد و مردم نیز خواستار اجرای احکام خدا و مجازات سریع خیانتکاران و جنایتکاران رژیم پهلوی بودند. جلوگیری از هرج و مرج و اقدامات خودسرانه برخی از افراد و گروه‌ها نیز از دیگر دلیل‌های تشکیل دادگاه‌های انقلاب بود.

با توجه به تبلیغات و تحریکات گروه‌های کمونیستی و مسلح مخالف انقلاب ممکن بود موجی از انتقام‌گیری و حتی تسویه حساب‌های شخصی در سراسر کشور روی دهد. نمونه‌هایی از این اقدام‌ها را در اعدام‌های انقلابی خودسرانه در چند روز پس از پیروزی انقلاب در برخی از مناطق و بیانیه‌های برخی گروه‌ها درباره تشکیل دادگاه‌های خلق برای محاکمه تمامی فرماندهان ارتش می‌توان مشاهده کرد؛ به همین دلیل امام‌خمینی در پیامی یادآور شد جنایتکاران و متجاوزان به حقوق مردم باید مجازات شوند؛ ولی این کار نباید بدون نظم و حساب و به دست افراد غیر مسئول انجام گیرد.

تأسیس دادگاه انقلاب

از نگاه فقها ازجمله امام‌خمینی، قضاوتْ مقام و منصبی شرعی است که در مرحله نخست از آنِ پیامبر(ص) و پس از او مخصوص وصیّ پیامبر، یعنی ائمه معصوم(ع) و سپس برای فقهای جامع شرایط است و در صورت کمبود قاضی واجد شرایط، فقیه جامع شرایط و ولیّ فقیه می‌تواند قاضی نصب کند؛ بر همین اساس دادگاه انقلاب اسلامی از نخستین نهادهای انقلابی بود که به فرمان امام‌خمینی به وجود آمد. تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها از تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند. دو روز بعد ابراهیم یزدی معاون نخست‌وزیر وقت اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی مسئولان دولت‌های گذشته را محاکمه می‌کنند. در نخستین روزهای پیروزی، هیئتی متشکل از نماینده امام‌خمینی و یکی از اعضای شورای انقلاب و نماینده‌ای از روحانیت محاکمات دادگاه انقلاب را به صورت فوق‌العاده انجام می‌داد.

در سوم اسفند ۱۳۵۷ ابراهیم یزدی اعلام کرد دادگاه‌های انقلابی در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شوند. امام‌خمینی در پنجم اسفند به طور رسمی طی حکمی محمدصادق خلخالی معروف به صادق خلخالی را به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی منصوب کرد و از او خواست که پس از تمامیت مقدمات محاکمه برابر با موازین شرعی، حکم شرعی صادر کند و در نهم اسفند مهدی هادوی را به عنوان نخستین دادستان کل دادگاه انقلاب منصوب کرد و در حکمی خاص، سیدحسین موسوی تبریزی را به دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و ارومیه گمارد. ایشان در پانزدهم مرداد ۱۳۵۸ ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هادوی، علی قدوسی را به دادستانی کل دادگاه‌های انقلاب نصب کرد.

امام‌خمینی در ماه‌های نخست پس از انقلاب به صورت موردی افراد زیادی را به ریاست دادگاه‌های انقلاب استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله جعفر صبوری را در کاشان، عبدالله جوادی آملی را به سمت دادگاه‌های آمل، احمد آذری قمی را در ۱۱ تیر ۱۳۵۸ به دادستانی انقلاب اسلامی تهران، سیدمحمدتقی شاهرخی را در بروجرد، حسین اکبری و احمد مطهری را در کرج، محمد حسینی کاشانی را در کازرون و اسماعیل فردوسی‌پور را در مشهد، و محمد یزدی را قاضی دادگاه انقلاب اسلامی سیار در غرب کشور، از کرمانشاه تا سرپل ذهاب گمارد. امام‌خمینی پس از بازگشت محمد یزدی از مأموریت به وی اجازه داد در دادگاه انقلاب اسلامی قم به قضاوت بپردازد؛ چنان‌که به سیدمحمد حسینی بهشتی و علی قدوسی نیز عنوان قاضی سیار دادگاه‌های انقلاب را داده بود. (ببینید: منصوبان امام‌خمینی)

با وجود هیاهوی تبلیغاتی غرب و عوامل داخلی‌شان علیه دادگاه انقلاب، این نهاد در آغاز کار تنها پرونده افراد مباشر قتل مردم و جنایت‌های بزرگ را بررسی می‌کرد. این محاکمات طبق موازین اسلام و در حضور خبرنگاران و خانواده شهدا انجام می‌گرفت. دستگیرشدگان که وابستگان درجه اول رژیم پهلوی بودند پس از بازجویی مقدماتی به سه دسته تقسیم می‌شدند: کسانی که مدارکی علیه آنها نبود آزاد می‌شدند. کسانی که تنها مرتکب سوء استفاده و خلافکاری و خیانت در اموال شده بودند به دادگستری واگذار می‌شدند و تنها کسانی که مرتکب جنایت و قتل شده بودند، به ستاد موقت انقلاب (واقع در مدرسه رفاه) برای محاکمه منتقل می‌شدند. انقلاب‌های کمونیستی (همانند انقلاب فیدل کاسترو در کوبا) معمولاً با شدت عمل همراه بودند و در چنین انقلاب‌هایی همه کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به رژیم سابق را کنار می‌گذاشتند. عده‌ای را می‌کشتند و عده‌ای دیگر را روانه اردوگاه‌های کار اجباری می‌کردند. عده‌ای را هم بیکار رها می‌کردند؛ اما در انقلاب اسلامی ایران تنها معدودی از افراد که دستشان به خون و غارت مال مردم آغشته بود، از کار برکنار یا به مصادره اموال یا اعدام محکوم شدند. (ببینید: مصادره اموال  و بنیاد مستضعفان)

با این حال، امام‌خمینی در ۱۳۵۸/۲/۲۳ برای بازداشتن دادگاه‌های انقلاب از تندروی‌های احتمالی، در نامه‌ای به دادستان کل انقلاب دادگاه‌ها، درباره شرایط مجازات اعدام یادآور شد تنها برای افرادی که فردی را در رژیم پهلوی کشته‌اند یا دستور کشتار عمومی داده یا مرتکب شکنجه منجر به مرگ شده‌اند، می‌توان حکم اعدام صادر کرد و تخلف از حکم یادشده جرم و موجب قصاص است. ایشان در ۱۳۵۸/۴/۲۵ عفو عمومی اعلام و همه متهمان رژیم سابق به جز متهمان به قتل، غارت، شکنجه و سوء استفاده از بیت‌المال را عفو کرد. (ببینید: عفو(۲))

ساختار و اساسنامه

دادگاه‌های انقلاب اسلامی در فضایی انقلابی تشکیل شد و در آغاز دارای ساختار و اساسنامه‌ای نبود؛ از این‌رو در عملکرد از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نبودند. در ۱۳۵۸/۳/۲۷ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید. طبق این آئین‌نامه به دستور امام‌خمینی در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل، و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب و پس از کسب اجازه از امام‌خمینی منحل می‌شد.

دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل بود. اعضای اصلی عبارت بودند از:

الف) قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی؛

ب) قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع؛

ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب.

ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱، احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر بود و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام، شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالِ غیر مشروع است. افزون بر آئین‌نامه یادشده، در ۱۳۵۸/۴/۵ لایحه قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» به تصویب شورای انقلاب رسید.

امام‌خمینی برای جلوگیری از نابسامانی‌ها و برای نظم‌بخشیدن به آنها در نامه‌ای در ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ به دادگاه‌های انقلاب تهران و شهرستان‌ها با اشاره به منتفی‌شدن تسریع در محاکمه جنایتکاران، دستور داد از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب و دولت صورت گیرد. همچنین شورای انقلاب نیز آئین‌نامه جدیدی را برای دادگاه‌ها تدوین کرده و محاکمات دادگاه مرکزی تهران را تا تدوین آئین‌نامه جدید متوقف کند. ایشان اجرای حکم دادگاه‌های شهرستان‌ها را نیز منوط به تأیید حکم در دادگاه مرکزی تهران کرد و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را تنها رسیدگی به جرایم ضد انقلاب دانست و آنها را از دخالت در امور دیگر ممنوع ساخت.

در زمان بررسی و تصویب قانون اساسی، با اینکه دادسرا و دادگاه انقلاب در معرض توجه فراوان مقامات و محافل بود و عملکرد آن توجه همگان را به خود معطوف کرده بود، در قانون اساسی هیچ نامی از آن برده نشد؛ البته در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به موقتی‌بودن و ضرورت انحلال دادگاه‌های انقلاب پس از رفع نیاز، اشاره شده‌است؛ به این ترتیب آئین‌نامه مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ همچنان مبنای قانونی ایجاد و استمرار دادگاه‌های انقلاب بود. در سال ۱۳۶۲ با نظر امام‌خمینی و با توجه به شرایط سیاسی کشور ـ رشد ضد انقلاب و جنگ تحمیلی ـ دادگاه‌های انقلاب طی ماده‌واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران شد و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.

طبق ماده۱ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، هدف از تشکیل دادگاه انقلاب، رسیدگی به جرایمی بود که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود یا پس از پیروزی انقلاب، بر ضد انقلاب اسلامیِ ایران روی داده بود یا می‌داد. در ماده ۲، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب تعیین شده‌است:

۱. قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛

۲. حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت؛

۳. جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان؛

۴. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب؛

۵. سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، واردکردن یا پخش مواد مخدر.

افزون بر موارد یادشده، صلاحیت‌های فراوان دیگری به موجب قوانین خاصی برای دادگاه‌های انقلاب مقرر شده بود، ازجمله جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت، جرایم مذکور در لایحه قانونی راجع به متجاوزان به اموال عمومی و مردم، رسیدگی به جرایم شراب‌خواری، گران‌فروشی، احتکار، شایعه‌پراکنی در جهت تضعیف انقلاب ازجمله این موارد بود.

قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، صلاحیت دادگاه انقلاب را رسیدگی به این جرایم تعیین کرد: کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا فساد فی‌الارض؛ سوء قصد به مقامات رسمی؛ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛ قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛ غارت بیت‌المال؛ گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (سال ۱۳۷۳) نیز موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ آن آمده‌است که تغییرات اندکی در وظایف دیده می‌شود.

دادسرای انقلاب اسلامی

دادگاه‌های انقلاب اسلامی تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب تشکیل شده بود ولی نهاد دادسرا به صورت یک نهاد متشکل و منسجم در کنار دادگاه انقلاب، پس از تصویب آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد. دادسرای انقلاب اسلامی در همراهی با دادگاه انقلاب اسلامی، تحت ریاست دادستان کل انقلاب اسلامی، مرجع کشف، تحقیق و تکمیل پرونده‌های مربوط به جرایم ضد انقلابی بود. برابر ماده یک آئین‌نامه مزبور به منظور رسیدگی به جرایمی که پیش از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته‌است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب تشکیل می‌شد. آئین‌نامه مزبور که در قالب لایحه قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید، نخستین مبنای قانونی تشکیل دادسرای انقلاب بود. به موجب ماده ۱۷، دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام‌خمینی تعیین می‌شد و اعضای قضایی دادسراها و دادستان‌های محلی انقلاب از میان حقوقدانان و قضات انقلابی تعیین می‌شدند و بازپرسی را بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان انجام می‌دادند. چند روز پس از تصویب لایحه یادشده «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» در ۱۳۵۸/۴/۵ به تصویب شورای انقلاب رسید.

این لایحه برخلاف قانون گذشته تنها مربوط به دادگاه انقلاب بود و نامی از دادسرای انقلاب به میان نیاورده بود و طبق تبصره ۲، ماده ۲، وظایف دادسرای انقلاب را بر عهده دادستان استان یا دادستان شهرستان قرار داده بود. ماده ۱۷ این قانون نیز مقرر کرده بود از تاریخ تصویب قانون مذکور، در هر استان دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشکیل گردد و در صورت تصویب شورای انقلاب، دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل شود.

موافقان و مخالفان

دادگاه انقلاب اسلامی که پاسخی معقول به نیازهای زمان بود مخالفت‌ها و حساسیت‌هایی را در پی داشت. مهدی بازرگان رئیس دولت موقت و اعضای دولت او دادگاه انقلاب را سبب هرج و مرج و بی‌قانونی و زمینه‌ساز سوء استفاده‌های شخصی و گروهی معرفی می‌کردند. برخی از مطبوعات نیز در راستای تخریب این نهاد گام برمی‌داشتند. داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت ضعفی را که بر دولت حاکم بود به وجود کمیته‌ها و دادگاه‌ها نسبت می‌داد. جبهه ملی همراه با برخی از گروه‌های دیگر وجود این نهادها را ابزاری در دست روحانیان انقلابی می‌دانستند و با آنها مخالفت می‌کردند. با اوج‌گیری رسیدگی به پرونده‌های وابستگان رژیم پهلوی و ضد انقلاب، بازرگان به همراه کریم سنجابی وزیر امور خارجه، فروهر وزیر کار، سیدمحمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، ناصر میناچی وزیر اطلاعات و جهانگردی از امام‌خمینی و شورای انقلاب درخواست کردند این‌گونه محاکمات متوقف شوند.

جبهه ملی در مخالفت با اقدام دادگاه‌های انقلاب جزوه‌ای دوازده‌صفحه‌ای با عنوان نامه سرگشاده به ملت ایران منتشر و به محاکمات و قضاوت‌های این دادگاه انتقاد کرد. امام‌خمینی در ۱۳۵۸/۷/۵ در جمع روحانیان شرق تهران با اشاره به جزوه یادشده و تبلیغات منفی علیه دادگاه‌های انقلاب و روحانیت واکنش نشان داد و یادآور شد افراد یادشده پیش از پیروزی انقلاب طرفدار محمدرضا پهلوی بودند یا دست‌کم جرئت حرف‌زدن نداشتند. این روحانیت انقلابی بود که آنان را به صحنه آورد و از گوشه‌نشینی نجات داد. ایشان با گسترش فعالیت‌های ضد انقلاب و شورش‌های پیاپی در گوشه و کنار کشور در جمع شورای عالی قضایی از اینکه در گذشته انقلابی عمل نشده و هزینه‌های زیادی برای آن پرداخته شده، اظهار تأسف کرد و همگان را به انقلابی عمل‌کردن فرا خواند و با اشاره به نهادهای انقلابی ازجمله دادگاه‌های انقلاب یادآور شد همه این نهادها باید با همان قدرت و قوت خودشان باقی باشند و کارها به صورت انقلابی انجام شود.

امام‌خمینی در برابر تبلیغات داخلی علیه دادگاه‌های انقلاب و حمله بیگانگان به این نهاد به بهانه حمایت از حقوق بشر، از این نهاد حمایت کرد و اعدام‌شدگان را ضد بشر و اعدام آنان را دفاع از حقوق بشر خواند. از طرفی دیگر ایشان تأکید می‌کرد دادگاه‌ها باید بر اساس موازین شرع عمل کنند و در پی گزارش‌هایی از تخلف و ورود به حوزه خصوصی افراد در برخی از نهادها ازجمله دادسراهای انقلاب، پیام معروف به «فرمان هشت‌ماده‌ای» را در ۱۳۶۱/۹/۲۴ صادر کرد. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای) نیز برخی از شخصیت‌ها و سران کشورها ازجمله یکی از نخست‌وزیران سابق فرانسه و دبیرکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری از محاکمه بعضی از عناصر رژیم پهلوی ازجمله امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر اسبق پهلوی، درخواست‌هایی داشتند. امام‌خمینی برای نشان‌دادن درستی عملکرد دادگاه‌های انقلاب خبرنگاران داخلی و خارجی و معترضان را به جنایات عوامل رژیم پهلوی و محکومان دادگاه‌های انقلاب توجه داد و از آنان برای حضور در محاکمات دادگاه‌های انقلاب دعوت کرد و به مردم نیز سفارش کرد برای تقویت دادگاه‌های انقلاب و انجام وظایف بهتر از این نهاد حمایت کنند.

افزون بر امام‌خمینی بسیاری از مسئولان نظام جمهوری اسلامی و مردم از دادگاه‌های انقلاب حمایت می‌کردند و خواستار قاطعیت آنها را در برابر جنایتکاران رژیم پهلوی و ضد انقلاب بودند. ازجمله سیدعلی خامنه‌ای امام‌جمعه وقت تهران ضمن مقایسه محاکمه‌ها در گذشته و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، از دادگاه‌های انقلاب اسلامی حمایت کرد و به شبهه‌ها پاسخ گفت. وی در خطبه‌ای دیگر ضمن حمایت از دادگاه‌های انقلاب یادآور شد اگر دادگاه‌ها درباره متجاوزان به حیثیت جمهوری اسلامی و قیام‌کنندگان علیه حکومت اسلام و قرآن قاطعیت به خرج ندهند خیانت کرده‌اند و تاریخ از آنها سؤال می‌کند و فردا دوست و دشمن آنها را ملامت خواهند کرد. وی سپس از دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب به سبب قاطعیت‌شان تشکر کرد و آن را خواست مردم دانست؛ ضمناً یادآور شد بهانه به دست ضد انقلاب داده نشود، ضوابط اسلامی و قانونی دقیقاً رعایت شود و قاطعیت همچنان ادامه پیدا کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از قاطعیت دادگاه‌های انقلاب در برابر کسانی که اعلام مبارزه مسلحانه کرده و به جان و مال مردم تجاوز کرده‌اند حمایت کرد.

توصیه‌ها و هشدارها

امام‌خمینی توصیه‌ها و هشدارهایی نیز به قضات، مسئولان و کارکنان دادگاه‌های انقلاب داشته‌است، ازجمله: دادگاه‌های انقلاب باید اسوه در قضاوت و نمونه‌ای کامل از اجرای حدود خداوند باشند. قدمی از احکام الهی منحرف نشوند و احتیاط کامل را رعایت کنند و طبق قانون اساسی عمل کنند. با جدیت جلو تخلفات را بگیرند و در صورت سرپیچی متخلفان را به ملت معرفی و به مجازات برسانند. ایشان همچنین با اعزام نمایندگانی جهت رسیدگی به مشکلات زندانیان و با صدور پیامی تسریع در رسیدگی به وضعیت زندانیان دادگاه انقلاب را خواستار شد و با پیشنهاد اعضای هیئت اجرایی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، سیدجعفر کریمی را به ریاست محکمه قضات منصوب کرد. مسئولیت این محکمه رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه و دادسراهای انقلاب اسلامی و دادگاه‌های مدنی خاص در سراسر کشور بود.

امام‌خمینی اجرای حدود الهی را مایه حیات و نظام کشور می‌دانست و توصیه می‌کرد با رعایت عدل اسلامی با مفسدان و تباه‌کنندگانِ حرث و نسل برخورد کنند و دراین‌باره سستی و سهل‌انگاری نشود و همچنین به تبلیغات کسانی که معتقد به حدود اسلامی نیستند اعتنا نکنند. ایشان با تأکید بر لزوم عمل بر اساس موازین شرعی یادآور شده‌است دادگاه‌ها نباید بهانه به دست دشمن داده یا کاری بکنند که اسلام به گونه‌ای دیگر معرفی شود. ایشان همچنین از میان‌رفتن مقبولیت مردمی نهادهای انقلابی ازجمله دادگاه انقلاب را موجب مخدوش‌شدن چهره مکتب و انقلاب دانست.

امام‌خمینی در مواضع مختلف قاطعیت دادگاه‌ها را به‌ویژه درباره مفاسد اجتماعی و ضد انقلاب خواستار بود و برای جلوگیری از تندروی‌ها، افزون بر صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، به نیروهای انتظامی به‌ویژه پاسداران سفارش می‌کرد از دستور دادگاه‌ها سرپیچی نکنند و خودسرانه به بازداشت و مصادره اموال نپردازند. ایشان همچنین با اشاره به خطر نفوذ افراد ناصالح در نهادهای انقلابی ازجمله دادگاه‌های انقلاب هوشیاری مسئولان را نیز خواستار شد.

امام‌خمینی در اسفند ۱۳۵۹، پس از دریافت گزارش‌هایی از بروز برخی خطاها در صدور احکام از سوی محمدصادق خلخالی که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را داشت، (ببینید: محمدصادق خلخالی) به‌رغم علاقه و اعتماد به وی، ادامه کار او در دستگاه قضا را به مصلحت ندید و در حکمی غیر رسمی از علی قدوسی، دادستان کل انقلاب، خواست تمام پرونده‌هایی که خلخالی بررسی کرده‌است، بار دیگر بررسی شود؛ از این‌رو دادگاه انقلاب، صدها پرونده را که بیشتر مربوط به مواد مخدر بود، بار دیگر بررسی و احکام آن را تعدیل کرد.

عملکرد دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تثبیت و تحکیم انقلاب و جلوگیری از هرج و مرج و کیفر متجاوزانِ به جان و مال مردم و دشمنان انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت. این نهاد با محاکمه برخی از سران رژیم پهلوی در نخستین روزهای پس از انقلاب، فرصت سازماندهی و توطئه علیه انقلاب را از آنان سلب کرد؛ ازجمله در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ به دستور امام‌خمینی نخستین جلسه دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست صادق خلخالی در ستاد رسیدگی به امور انقلاب در مدرسه علوی شماره ۲ تهران تشکیل شد و چهار تن از سران نظامی رژیم پهلوی؛ ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، (ببینید: نعمت‌الله نصیری) سپهبد مهدی رحیمی رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز محاکمه شدند. این محاکمه ده ساعت به طول انجامید. شدت جنایات این افراد از حد بیرون و هر یک در کشتارها و جنایت‌های ۲۵ساله اخیر حکومت پهلوی و انواع فساد و غارت بیت‌المال نقش تعیین‌کننده داشتند. در پایان محاکمه، اعضای دادگاه انقلاب به اتفاق آراء هر چهار نفر را از بارزترین مصادیق مفسد فی الارض شناختند و به استناد آیات قرآن و احکام جزایی اسلام محکوم به مرگ کردند و در ۲۷ بهمن ۱۳۵۷، تبلیغات ستاد انقلاب در اطلاعیه‌ای حکم یادشده را اعلام کرد. این امر سبب اطمینان مردم در مجازات جنایتکاران شد و اقتدار انقلاب و حاکمیت آن را بر اوضاع ثابت کرد و تبلیغات رادیوهای بیگانه و دولت‌مردان امریکا را که مرتب از جنگ داخلی و تجزیه و ازهم‌پاشیدگی اوضاع خبر می‌دادند خنثی کرد.

امام‌خمینی در ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ در پاسخ به پرسش روزنامه اطلاعات درباره اعدام افراد یادشده از این حکم دفاع کرد و یادآور شد این جنایتکاران در دادگاه ویژه انقلاب محاکمه و به سزای اعمال خود رسیده‌اند و به حکم قرآن جنایات و کشتاری که این افراد مرتکب شده‌اند کیفری سخت دارد. پس از افراد یادشده شماری دیگر از سران رژیم پهلوی ازجمله امیرعباس هویدا به‌تدریج در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. هویدا از بزرگ‌ترین مهره‌ها و عوامل فساد دستگاه رژیم پهلوی و به مدت سیزده سال، نخست‌وزیر رژیم پهلوی بود. دولت موقت با اعدام او مخالف بود و برای جلوگیری از اعدام او تلاش‌های زیادی کرد؛ ولی دادگاه انقلاب پس از برگزاری دو جلسه او را در ۱۸/۱/۱۳۵۸ به اعدام محکوم کرد. (ببینید: امیرعباس هویدا)

محاکمه اعضای گروه فرقان که افرادی مانند تیمسار ولی‌الله قرنی، مرتضی مطهری و محمد مفتح را به شهادت رسانده بودند و محاکمه کودتاگران نوژه از دیگر اقدامات دادگاه‌های انقلاب اسلامی بود. حدود پانصد تن از عوامل این کودتا دستگیر و محاکمه شدند و شماری از آنان به جرم اقدام برای براندازی نظام اسلامی محکوم به اعدام شدند. (ببینید: کودتای نوژه) دادگاه‌های انقلاب شماری از عوامل غائله کردستان، خوزستان، گنبد و ترکمن‌صحرا را نیز محاکمه و مجازات کرد و در خنثی‌سازی نقشه‌های آنان بسیار مؤثر بود.

پیوند به بیرون

محمدصادق مزینانی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۳۱۵–۳۲۳.