آیات الاحکام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیات الاحکام'''، مطالب کلی آیات دربردارنده [[احکام شرعی]] و استناد به آنها.

آیات جمع آیه است که در معانی نشانه<ref>صاحب‌بن‌عبّاد، المحیط فی اللغه، ۱۰/۴۷۲؛ جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۷۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۶۸.</ref> و مجموعه حروف و کلمات<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۸۷–۸۸.</ref> به‌کار رفته‌است. احکام نیز جمع حکم<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref> به معنای منع‌کردن،<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱.</ref> قضاوت‌کردن<ref>فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۴۵.</ref> و علم<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۵/۱۹۰۱.</ref> آمده‌است. در [[علوم قرآنی]] و عرف اسلامی، آیه به قسمتی معیّن و مشخص از هر سوره قرآن گفته می‌شود<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۱۰۲؛ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ۱/۱۴۳–۱۴۴؛ آل عمران، ۷.</ref> و [[حکم شرعی]] به معنای قانونی است که خداوند تعالی برای تنظیم حیات مادی و معنوی انسان، صادر کرده‌است.<ref>بروجردی، الحاشیة علی کفایة الاصول، ۲/۳۷۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۳/۳۴۹.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|حکم}}در منابع پیشین تعریفی برای اصطلاح آیات الاحکام یافت نمی‌شود؛ اما برخی منابع معاصر، آن را به آیاتی که [[فقیه]] می‌تواند از آنها حکم شرعی، وضعی یا تکلیفی استنباط کند، تعریف کرده‌اند.<ref>ذهبی، التفسیر و المفسرون، ۲/۴۳۲؛ هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۳۷.</ref>

بیان احکام در کتاب‌های ادیان پیشین نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ چنان‌که در [[تورات]] آیات متعددی دربارهٔ احکام مرتبط با تعیین واجبات و محرمات<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۳ ۱۷ و ب۲۱، ۹؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۲۲، ۵.</ref> و احکام معاملات<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۵، ۱۴.</ref> مسائل مالی<ref>کتاب مقدس، اعداد، ب۱۸، ۸ ۲۹.</ref> و احکام مجازات<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب۲۲، ۲۳ ۲۵؛ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۳.</ref> آمده‌است.

در قرآن کریم نیز احکام عبادی،<ref>بقره، ۴۳، ۱۱۰، ۱۸۳، ۱۸۷ و ۲۱۹؛ مائده، ۹۰.</ref> اقتصادی،<ref>بقره، ۲۷۱؛ نساء، ۲۹؛ مائده، ۱؛ انفال، ۴۱.</ref> نظامی<ref>بقره، ۲۱۶؛ توبه، ۲ ۵.</ref> و کیفری<ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۳ و ۳۸.</ref> آمده‌است؛ البته تفصیل احکام و جزئیات و فروع آن را [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] بیان کرده‌اند و در کتاب‌های حدیثی جمع‌آوری شده‌است. تنها در منابع شیعه بیش از چهل هزار روایت موجود است و [[شیخ‌حر عاملی]] در کتاب [[وسائل الشیعه]] بیش از ۳۰ هزار روایت را که بخش اصلی آن در بیان احکام شرعی است ذکر کرده‌است<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۱/۴۵.</ref> و شمار زیادی از آنها در شرح و توضیح آیات الاحکام است.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۴۳–۴۸۴.</ref>

روایات نقل‌شده از [[اهل بیت(ع)]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۳۱–۳۶.</ref>و [[صحابه]] و [[تابعان]]<ref>سیوطی، الدر المنثور، ۱/۱۲۴.</ref> در زمینه آیات الاحکام، در پیدایش و پیشرفت بحث از آیات الاحکام تأثیرگذار بوده‌است. عالمان شیعه از قرن دوم، بر نگارش در این زمینه همت گماشته‌اند. نخستین کتاب را در این موضوع که گاه از آن به [[فقه القرآن]] نیز تعبیر می‌شود، ابوالنضر محمدبن‌سائب بن‌بشر کلبی از اصحاب [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] نوشته‌است.<ref>ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱؛ ابن‌عدی، الکامل، ۶/۱۲۰؛ تستری، قاموس الرجال، ۹/۲۸۲، ش۶۷۵۴ و ۹/۴۵۹، ش۷۰۷۴.</ref> همچنین [[احکام القرآن]] تألیف [[هشام کلبی|ابوالمنذر هشام‌بن‌محمدبن‌سائب کلبی]] (م۲۰۶ق)،<ref>ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱.</ref> [[تفسیر آیات الاحکام]] تألیف [[دیلمی طالقانی قزوینی]] (م۳۳۴ یا ۳۳۵ق)،<ref>امین، اعیان الشیعه، ۷/۴۱۰.</ref> تفسیر آیات الاحکام تألیف [[ابی‌الحسن عبادبن‌عباس]]<ref>آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۴/۲۳۴.</ref> در سده‌های سوم و چهارم تألیف شده‌اند. در سده‌های بعدی نیز این تالیفات با گستره بیشتری ادامه داشت.

مهم‌ترین کتاب‌های نوشته شده در این زمینه عبارت‌اند از: [[فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام]] تألیف [[قطب راوندی]] (م۵۷۳)، [[کنز العرفان]] تألیف [[فاضل مقداد سیوری]] (م۸۲۶)، [[زبدة البیان فی براهین احکام القرآن]] تألیف [[محقق اردبیلی]] (م۹۹۳)؛ [[مسالک الافهام الی آیات الاحکام]] تألیف [[جواد کاظمی]] (م‌سده ۱۱). از عالمان اهل سنت نیز آثار مختلفی دراین‌باره گزارش شده‌است، مانند احکام القرآن [[احمدبن‌علی جصاص]]، احکام القرآن [[ابن‌العربی]]، [[الجامع لاحکام القرآن]] [[قرطبی]]<ref>ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱.</ref> که تفسیری با گرایش فقهی است اما محدود به مباحث فقهی نیست. در دوران معاصر نیز آثار فراوانی دراین‌باره نگارش شده‌است.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۸۹–۵۰۶.</ref> تنظیم و تفسیر آیات الاحکام به شیوه‌های گوناگونی صورت گرفته که شیوه رایج بر اساس ابواب فقهی است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱/۱۵۵.</ref> کتاب‌های نگاشته‌شده منحصر در موارد یادشده نیستند؛ زیرا بسیاری از اندیشمندان در کتاب‌های تفسیری و فقهی خود به بررسی آیات الاحکام پرداخته‌اند.<ref>غفوری، مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن، ۲۳۷.</ref>

[[امام‌خمینی]] کتاب مستقلی در موضوع آیات الاحکام تألیف نکرده‌است؛ اما بیش از معاصران خود، به آیات الاحکام توجه کرده و ضمن پژوهش‌های اصولی و فقهی خود به صورت مفصل از این آیات در زمینه‌های مختلف مثل استنباط [[احکام فرعی تکلیفی]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۸.</ref> و [[احکام وضعی]]،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۳.</ref> استنباط مباحث اصولی<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۹–۱۷۲.</ref> و قواعد فقهی مانند نفی حرج،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴–۷۵، ۱۰۲.</ref> [[نفی ضرر]]<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۰–۵۲۶.</ref> و حرمت کمک به گناه<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶–۲۰۲.</ref> استفاده کرده‌است؛ چنان‌که مباحث مرتبط با آیات الاحکام از کتاب‌های استدلالی و فتوایی و همچنین از تقریرات دروس ایشان، جمع‌آوری و به صورت کتابی مستقل با عنوان آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی تدوین و منتشر شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی|قرآن}}

[[قرآن کریم]] از اصلی‌ترین دلایل معتبر در استنباط احکام فقهی است و احکام شرعی متعددی در آن بیان شده‌است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قرآن}}؛ به همین دلیل فقها در پژوهش‌های اجتهادی خود همواره به قرآن توجه کرده‌اند؛ همچنین قرآن در مقام ارزش‌گذاری و صحت روایات و شروط ذکرشده در عقدها، مرجعیت دارد و هر کدام از روایات که موافق قرآن باشد، مورد قبول و هر کدام مخالف آن بود کنار گذاشته می‌شود<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۱۰.</ref>؛ چنان‌که در مقام تعارض میان دو روایت، موافقت با اطلاق یا عموم قرآن، از مرجّحات به‌شمار می‌رود<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۱۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ۴۶۰.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}؛ از این‌رو یکی از شروط استنباط احکام شرعی و استناد به روایات، آشنایی با آیات الاحکام و مفاد آنها دانسته شده‌است.<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۲/۶۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۶۳–۶۴؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۴۰۴.</ref>

در نظر امام‌خمینی شناخت آیات الاحکام، از مقدمات [[اجتهاد]] است و فقیه باید به‌اندازه امکان از کاربرد لغوی و عرفی مفردات موجود در این آیات شناخت پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref> همچنین فقیه باید از قرائن معینه و صارفه موجود در آیات الاحکام یا دربارهٔ آنها اطلاع داشته باشد؛ از این‌رو نیازمند معرفت [[شان نزول]] آیات است؛ زیرا احتمال دارد قرائنی در شان نزول باشد که آیه را از معنای ظاهری‌اش منصرف کند؛ همچنین برخی آیات مرجع فهم آیات دیگر می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲–۱۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۷۳.</ref> بر اساس روایتی از [[امام‌رضا(ع)]] هر کس بتواند [[متشابهات قرآن]] را به [[محکمات قرآن]] بازگرداند، به [[صراط مستقیم]] هدایت شده‌است.<ref>صدوق، عیون اخبار الرضا، ۱/۲۹۰.</ref>

همه [[مذاهب اسلامی]] هم‌نظر هستند که قرآن کریم از طرف خدای تعالی و به‌طور صحیح به دست مسلمانان رسیده‌است<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۲؛ معرفت، علوم قرآنی، ۶۱.</ref>؛ از این‌رو در اصل مشروعیت استدلال به قرآن، اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۹۷.</ref>؛ اما امکان استدلال به آیات قرآن، وابسته به مبانی و اصول ذیل است:

علمای امامیه قائل به تحریف‌ناپذیری قرآن‌اند<ref>صدوق، الاعتقادات، ۸۴؛ طوسی، التبیان، ۱/۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۶/۵۰۸؛ امام‌خمینی، کاشف‌الغطاء، ۳/۴۵۳؛ بلاغی، آلاء الرحمن، ۱/۱۸ ۱۹ و ۲۵–۲۹.</ref> و متن قرآن را اجماعاً متواتر می‌دانند.<ref>خویی، البیان، ۱۲۳.</ref> امام‌خمینی نیز به‌طور قاطع [[تحریف قرآن]] را مردود می‌داند و تحریف‌ناپذیری را نظر محققانِ [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنی]] می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳.</ref> ایشان ادعای تحریف قرآن را به سبب توجه و تلاش مسلمانان در [[جمع‌آوری قرآن]] و حفظ و نگهداری آن و ضعیف‌بودن روایات تحریف یا ناظر به تاویل و تفسیربودن آنها، مردود می‌شمرد و معتقد است اگر به فرض تحریفی رخ داده، در آیاتی است که مربوط به قصد و غرض‌های سیاسی است؛ از این‌رو به استناد و استفاده از آیات الاحکام در استنباط فقهی، آسیبی نمی‌رساند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷–۴۱۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تحریف‌ناپذیری قرآن}}

برخی از علمای اخباری قائل شده‌اند [[فهم قرآن]] برای عموم مردم امکان ندارد، بلکه فهم آن به پیامبر اکرم (ص) و [[ائمه(ع)]] که مخاطبان اصلی قرآن‌اند، اختصاص دارد.<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۷۸–۱۷۹، ۲۲۰ و ۴۸۲.</ref> [[امام‌خمینی]] همانند دیگر علمای اصولی،<ref>انصاری، فرائد الاصول، فرائد الاصول، ۱/۵۸–۵۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱.</ref> فهم ظواهر قرآن را برای غیر معصومان امکان‌پذیر دانسته‌است و مراد از اختصاص فهم به اهل بیت (ع) را که در برخی روایات آمده،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۸۵.</ref> فهم مراتب بالای قرآنی و باطنی آن دانسته که مخصوص معصومان (ع) است.<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵–۱۳۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|فهم قرآن|قرآن}}

امام‌خمینی مانند دیگر علمای شیعه<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۷۹؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۳۹–۲۴۰.</ref> قائل است آیات الاحکام از سنت بی‌نیاز نیستند. بر اساس این دیدگاه روایات می‌توانند در موارد تبیین و تفسیر، تفصیل، تقیید، تخصیص، حکومت و ورود بر مفاد آیات، نقش خود را نشان دهند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قرآن|سنت}}؛ البته از ویژگی‌های سنت این است که دلالت آن منحصر در بیان لفظی نیست، بلکه شامل بیان قولی و فعلی و تقریری نیز می‌شود{{ببینید|متن=ببینید|سنت}}؛ اما دلیل قرآنی منحصر در دلیل لفظی است؛ ولی دارای خصوصیات دیگری است که عبارت‌اند از: وجود آیات متشابه و وقوع [[نسخ]] در برخی از احکام آن، مجمل یا کلی‌بودن بسیاری از بیانات قرآنی که نیاز به دلیل مبیِّن یا دلیل مفصِّل دارد که علمای اصول به بحث از این ضوابط پرداخته‌اند.<ref>سید مرتضی، ۱/۴۶۰؛ طوسی، العده، ۲/۵۴۳؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۵/۵۲–۵۷؛ تنکابنی، ۲/۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷–۴۱۸؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۹۹–۱۰۰.</ref>

بررسی واژگانی مفردات قرآنی، نکته‌های فنی دقیقی را به دنبال دارد که ازجمله آنها توجه خاص به تحلیل کلمه است و این نوع توجه زمینه‌ساز فهم جمله در آیات قرآنی است؛ برای نمونه دربارهٔ واژه «[[تعاون]]» امام‌خمینی ذیل آیه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»<ref>مائده، ۲.</ref> به بررسی دقیق ماده و هیئت واژه تعاون می‌پردازد و می‌نویسد ماده «عون» به لحاظ لغت و عرف، ظهور در معنای کمک‌رسانی بر امری دارد و «مُعین» به شخص کمک‌کننده گفته می‌شود و این زمانی صادق است که فردی اقدام به کاری کرده و شخص دیگری او را در این امر کمک کند؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که افراد یاور و مددکار یکدیگر در خوبی و تقوا باشند و همیار و مددکار یکدیگر در [[گناه]] و دشمنی نباشند. ایشان لازمه صدق باب تفاعل در واژه تعاون را مانند واژگان تکاذب و تراحم و تضامن، دلالت بر کار دو نفر در یک امر دانسته‌است؛ اما نه به گونه‌ای که آن دو در انجام آن شریک باشند؛ از این‌رو ایشان دلالت آیه بر [[حرمت]] «[[معاونت بر اثم]]» را پذیرفته و آن را شامل «[[اعانه بر اثم]]» نیز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷–۱۹۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اعانه بر اثم}}

امام‌خمینی در بررسی واژه‌های «ضرر، ضرار و مضارّه» ضمن ارائه بحث واژگانی و عرفی دقیق، نخست به ذکر شش آیه از قرآن پرداخته‌است که در آنها، این واژه‌ها ذکر شده‌اند<ref>بقره، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲؛ نساء، ۱۲؛ توبه، ۱۰۷؛ طلاق، ۶.</ref>؛ سپس برخلاف برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۰۵–۶۰۶.</ref> تأکید کرده‌است این واژه‌ها نه در عرف و نه در لغت، در معنای هتک حرمت و لطمه به آبرو و ناموس به‌کار نرفته‌اند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۲.</ref> ایشان همچنین میان «ضرر» که در مقابل نفع است و از نظر [[عرف]] به معنای نقص در اموال و انفس است و در لغت به معنای تنگنا و شدت و [[مکروه]] است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۱.</ref> و میان «[[ضرار]]» فرق گذاشته‌است. به باور ایشان «ضِرار» به معنای باب مفاعله یا مجازات یکدیگر بر ضرر به‌کار نرفته‌است، بلکه به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است نه مضاره که طرفینی است. در احادیث نیز این واژه همین‌گونه به‌کار رفته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳–۶۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}همچنین بیشتر کاربردهای واژه‌های «ضرر، ضرّ، اِضرار» در ضرر بر مال و نفس است، به‌خلاف «ضِرار» که غالباً به معنای فشار و رساندن سختی و مکروه به کار می‌رود. ایشان در ادامه اشاره می‌کند که بیشتر کاربرد این واژه در قرآن کریم در همین معناست، نه در معنای ضرر مالی و جانی؛ سپس به توضیح یکایک آیات ذکرشده می‌پردازد و تنها در آیه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها اَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ» می‌پذیرد که واژه «مضارّ» به معنای اضرار است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳ و ۶۵–۶۹.</ref> ایشان در ادامه به نقل و نقد سخنان واژه‌شناسان در معنای «ضرار» و از باب مفاعله‌بودن آن می‌پردازد<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۷۰–۷۳.</ref>؛ همچنین در مباحثی مانند [[قمار]] و [[عقد]]، به صورت مفصل به بررسی واژگانی مفردات گفته شده در آیات می‌پ‍ردازد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۸ ۱۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۱۹.</ref>

احتمال اول: امر به امتحان‌کردن حتی در زمان بلوغ، یعنی یتیم‌ها را حتی زمانی که به سن ازدواج و [[بلوغ]] هم برسند، بیازمایید. لازمه احتمال یادشده این است که «[[رشد]]» تمام موضوع است؛ یعنی در صورت رشد عقلی، مال یتیم در اختیار خودش قرار می‌گیرد، خواه پس از بلوغش باشد یا پیش از آن.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹ ۱۰.</ref>

الف) [[استثنا]] علیت را می‌رساند و فهم عرفی از مستثنی‌منه در آیه «لاتَاْکلُوا اَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ اِلاَّ اَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»،<ref>نساء، ۲۹.</ref> این است که باطل‌بودن تحصیل مال از راه نامشروع، علت حرمت تصرف در آن است. ایشان در ادامه به سبب قراینی مانند مقابله مستثنی و مستثنی‌منه و صحت‌نداشتن استثنای برخی از مصادیق باطل از حکم حرمت اکل، به سبب قبیح‌بودن چنین استثنایی، نتیجه می‌گیرد که تجارت از روی رضایت عرفاً از مصادیق «حق» است نه باطل، و از مستثنی استفاده می‌شود که استثنای «تجارت از روی رضایت» تنها به سبب حق‌بودن آن است؛ پس همان‌طور که علت حرمت خوردنِ برخی از اموال، باطل‌بودن آن است، علت جواز تصرف نیز باید باطل‌نبودن آن باشد که عرفاً مساوی با حق است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۵.</ref>

ج) ورود استثنای منقطع در گفتگوها و کلمات افرادِ بلیغ، بیهوده و بدون نکته ادبی نیست. چه‌بسا هدف از ذکر [[استثنای منقطع]]، داخل‌شدن مستثنی در مستثنی‌منه و از قبیل حقایق ادعایی باشد؛ به این بیان که در این مورد، در حقیقت مستثنی، منقطع از مستثنی‌منه است؛ ولی در ظاهر و ادعا متصل است. در برخی از موارد، استفاده از استثنای منقطع برای رساندن نهایت [[مبالغه]] است، مانند «ما هذا بَشَراً اِنْ هذا اِلاَّ مَلَک کریمٌ»<ref>یوسف، ۳۱.</ref> و در برخی دیگر تنها به جهت تأکید حکم در مستثنی‌منه است. در آیه تجارت نیز هدف از ذکر استثنای منقطع، تأکید حکم در مستثنی‌منه است؛ هرچند خود مستثنی نیز مقصود است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶–۱۱۷.</ref>

د) امام‌خمینی برای اثبات اینکه استثنای منقطع به [[استثنای متصل|متصل]] بازنمی‌گردد، به آیات ۲۵ تا ۲۶ [[سوره واقعه]] و برخی اشعار عرب استناد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.</ref> ایشان همچنین این نظر را که استثنای منقطع به متصل بازگشت کرده و مراد از آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»<ref>نساء، ۲۹.</ref> این است که مؤمنان اموال همدیگر را به هیچ‌وجه تصرف نکنند، مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد زیرا در غیر این صورت شرعاً باطل است،<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۲۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱۲–۴۱۳.</ref> امری مردود دانسته‌است؛ چون این برداشت از آیه، به باور ایشان غیر متعارف و سخیف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.</ref>

امام‌خمینی در استخراج و برداشت از ظهور آیات در نهایت دقت سعی کرده‌است از تمامی مواردی که دخیل در تعیین دلالت آیات‌اند، استفاده کند؛ مثلاً با بهره‌برداری از حکم عقل و [[قاعده تناسب حکم و موضوع]]، [[نهی]] موجود در آیه «و لاتَعاوَنُوا عَلی الاثْمِ وَ العُدوان»<ref>مائده، ۲.</ref> را به الزام یعنی «حرمت» تفسیر کرده‌است. ایشان تناسب حکم و موضوع را قرینه عرفی‌ای بر این دانسته که متعلق نهی که اثم و عدوان است، تناسب با حرمت دارد و [[عقل]] نیز که [[قرینه لبّی]] است، بر لزوم دلالت دارد. علاوه بر آن، عطف «عدوان» که به معنای ظلم است بر «اثم»، مشخص می‌کند که نهی موجود برای الزام و حرمت است نه برای تنزیه و کراهت<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴–۲۰۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان با توجه به تناسب حکم و موضوع بر استدلال [[محقق ایروانی]] که با [[تفسیر آیه به آیه]] و تمسک به [[سیاق]]، نهی را تحریمی ندانسته، اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.</ref>

الف) امام‌خمینی بر دیدگاه محقق نجفی که «اذا» در آیه «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ» را ظرفیه شرطیه دانسته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶/۱۸.</ref> اشکال کرده‌است که معیار در فهم ظاهر آیه، [[عرف عام]] است، نه صرف قواعد ادبی، و با توجه به دیگر بندهای آیه، شرطیه‌بودن جزا خلاف فهم عرفی و [[فهم عقلایی|عقلایی]] است و موجب [[تاویل]] در آیه است؛ از این‌رو به باور ایشان کاربرد «اذا» در معنای غیر شرطیه اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴.</ref>

ب) برخی از اصولیان در اثبات حجیت [[خبر واحد]]، به آیه «[[آیه نفر|نَفْر]]»<ref>توبه، ۱۲۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۰۸.</ref> امام‌خمینی ضمن بررسی محتوای آیه، در استناد به آیه اشکال کرده و وجوه مختلفی را در رد آن بیان کرده‌است. به باور ایشان محتوای آیه این است که آسان‌نبودن هجرت عمومی برای مؤمنان، دلیل بر جواز بسته‌شدن باب [[تفقه]] و تعلّم دین که امری الزامی است، نمی‌گردد؛ از این‌رو باید از هر قومی، عده‌ای به دنبال تفقه در دین بروند و قوم خود را انذار کنند تا در دل آنها ترس ایجاد شود و بر اثر آن به امر دینشان اهمیت دهند. واضح است که با این بیان از محتوای آیه، وجوب قبول از طرف شنونده یا وجوب عمل به قول انذارکننده برداشت نمی‌شود؛ بنابراین آیه دلالتی بر حجیت سخن خبردهنده و فتوادهنده نمی‌کند. ایشان تفسیر خود از آیه یادشده را مستند به فهم عرفی و خالی از پیچیدگی دانسته‌است؛ اما دیگران مقدمات طولانی و پیچیده‌ای را در استدلال خود آورده‌اند و ایشان همه آنها را به دور از فهم و ذوق عرفی برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶–۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰–۹۵.</ref>

ج) امام‌خمینی معتقد است ظاهر [[آیه نبا]] «انْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَا فَتَبیَّنُوا»،<ref>حجرات، ۶.</ref> رد عمل به سخن فاسق است. ایشان در این مورد از مدلولی غیر از مدلول لفظ استفاده می‌کند. به باور ایشان با قطع نظر از این آیه، بنای عقلا بر قبول سخن شخص [[ثقه]] یا غیر فاسق است؛ اما در این واقعه مردم از فسق ولیدبن‌عقبه خبر نداشته‌اند و خداوند با این آیه، آنان را خبردار کرد؛ در نتیجه آیه در صدد تأسیس حجیت خبر واحد نیست، بلکه در صدد امضا و تأیید بنای عقلاست.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۰–۱۵۱.</ref>

د) امام‌خمینی بر این باور است که به سبب فهم عرفی و وجود مناسبت میان [[حکم]] و [[موضوع]]، نفی هر گونه [[حکم ضرری]]، از [[آیه نفی حرج]] «ما جَعَل عَلَیکُم فِی الدینِ مِنْ حَرَج»<ref>حج، ۷۸.</ref> برداشت می‌شود؛ در حالی‌که اگر جمود بر ظاهر آیه بود و عرف در نظر گرفته نمی‌شد، این تعمیم به دست نمی‌آمد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۴۰.</ref>

مراجعه به روایات تفسیری برای فهم دقیق مقصود از آیه، و بیان رابطه میان روایت نقل‌شده و نص قرآنی، از دیگر خصوصیات امام‌خمینی در فهم آیات قرآنی در پرتو سنت است؛ برای مثال ایشان در بخش دوم از بحث از تفسیر آیه نفر،<ref>توبه، ۱۲۲.</ref> به بررسی محتوای آیه در پرتو روایات پرداخته و روایات موجود در این زمینه را به چند دسته تقسیم کرده‌است: برخی از آنها بر لزوم هجرت به جهت شناخت و طلب [[امام معصوم(ع)]] دلالت می‌کنند<ref>کلینی، الکافی، ۱/۳۷۸–۳۸۰.</ref>؛ پاره‌ای نیز حکمت [[حج]] را نقل اخبار [[ائمه(ع)]] و نشر آن در تمامی سرزمین‌ها دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۹۶.</ref> روایات دیگری نیز در این باب وجود دارند که بر لزوم هجرت به سوی [[پیامبر اکرم(ص)]] برای یادگیری از آن حضرت دلالت می‌کنند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۹۷.</ref> ایشان در پایان نتیجه می‌گیرد هیچ‌کدام از این روایات، دلالتی بر حجیت خبرِ خبردهنده و فتوادهنده ندارند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶ ۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰–۹۵.</ref> همچنین ایشان در تفسیر «میسر» که در [[قرآن]] از آن نکوهش شده،<ref>بقره، ۲۱۹؛ مائده، ۹۰، ۹۱.</ref> به چند دسته از روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۵ و ۱۶۷.</ref> استناد کرده و به بررسی آنها پرداخته‌است. ایشان در پایان با استناد به روایتی از [[امام‌رضا(ع)]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۷.</ref> «میسر» را مطلق قمار می‌داند و این روایت را شاهد جمع میان مجموعه روایات قرار می‌دهد و دیگر روایات را حمل بر بیان مصادیق قمار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۰ ۱۵.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قمار}}

امام‌خمینی گاه با بهره‌برداری از اسباب نزول و قراین لفظی، معانی متفاوتی را برای آیات، بیان کرده‌است؛ مثلاً به باور ایشان آیه نبا<ref>حجرات، ۶.</ref> دلالت بر رد مطلق خبر فاسق نمی‌کند. دلیل ایشان نیز سبب نزول آیه و تعلیل موجود ـ آسیب‌نرساندن از روی نادانی ـ در آیه است؛ زیرا آنچه از این دو برداشت می‌شود، اعتمادنکردن به خبر فردی مانند ولیدبن‌عقبه در امور مهمی چون کفر قبیله بنی‌المصطلق است، به‌ویژه در مواردی که خبرآورنده فاسق باشد؛ زیرا اعتماد به خبر وی، موجب آماده‌سازی نیروها و جنگ با افراد مرتد می‌شد؛ البته در مثل این مواردِ مهم و حیاتی، باید به قدر لازم تحقیق شود و حتی اعتماد به سخن دو نفر عادل نیز برخلاف سیره عقلاست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۲–۶۰۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۵–۲۰۶.</ref>

در نظر امام‌خمینی آگاهی بر آرای فقهی اهل سنت، به‌ویژه آرایی که در زمان ائمه (ع) مطرح بوده، از [[مقدمات اجتهاد]] است و اطلاع از آن بر هر مجتهدی لازم است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۷۴.</ref> ایشان در بررسی استفاده از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی»<ref>نساء، ۶.</ref> برای اعتبار بلوغ و صحیح‌نبودن معاملات کودک حتی با اذن ولیّ او، نظر [[ابوحنیفه]] را در حکم ممیز مطرح کرده‌است. ابوحنیفه معتقد است آیه گفته‌شده بر نفوذ معاملات امتحانی کودک، زمانی که با اذن ولیّ همراه باشد، دلالت دارد. دلیل وی اطلاق عبارت «و ابْتَلُوا الیَتامی» است؛ زیرا مقتضای آن جواز امتحان کودک از طریق [[معاملات]] است و لازمه آن نیز صحت و نفوذ معاملات او است<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۹/۴۹۷.</ref>؛ سپس امام‌خمینی اشکال [[شافعی]] بر ابوحنیفه را ذکر کرده و آن را وارد ندانسته‌است و در ادامه در رد نظر وی پاسخ می‌دهد که مطلق‌بودن آیه، مقتضی صحت و نفوذ معامله نیست؛ زیرا آیه از این جهت اطلاقی ندارد و تنها از جهت امتحان مطلق است و لازمه امتحان، صحیح‌بودن معامله نیست، بلکه آنچه در امتحان دخالت دارد و کاشف از رشد یتیم است، انجام خود معامله است و صحت معامله در آن دخیل نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۶–۱۷.</ref>

تلاش امام‌خمینی بر آن بوده‌است که بیشترین استفاده‌های دلالتی را از متن آیات انجام دهد؛ حتی دلالت‌هایی را که در نگاه نخست واضح‌اند و هیچ‌گونه احتمال نقضی در مورد آن وجود ندارد، بررسی می‌کند و از آن نکته‌هایی را برداشت می‌کند؛ البته این روش ایشان مختص به آیات قرآن نیست و در روایات نیز همین‌گونه عمل کرده‌است؛ مانند بررسی عناوینی که در موضوع خطاب الهی در آیاتی مثل «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا»<ref>بقره، ۱۰۴، ۱۵۳ و ۱۷۲.</ref> و «مَنْ آمَنَ»<ref>بقره، ۶۲ و ۱۷۷؛ آل عمران، ۹۹.</ref> ذکر شده‌است. ایشان مقصود این آیات را عنوان مؤمن و طبیعت آن دانسته‌است و حکایت این عناوین، از حالات عارضی بر مؤمن مثل علم و فراموشی و قدرت و عجز را معقول نشمرده‌است؛ زیرا لفظی که برای معنایی وضع شده، معقول نیست که از چیز دیگری، بدون قرینه بر آن، حکایت کند؛ پس تنها بر طبیعت مؤمن بدون افزوده‌های خارجی و عقلی دلالت می‌کند و شامل هر مؤمنی و در هر عصری می‌شود؛ البته بدیهی است که حجت بر مؤمنان، پس از علمِ به تکلیف، تمام می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۱–۳۲.</ref> ایشان با این استدلال توانسته‌است از نظریه [[خطابات قانونی]] دفاع و با این نظریه، اشکال‌های متعدد اصولی را حل کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۴۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۳–۲۱۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}

خالد غفوری، دانشنامه امام‌خمینی (رحمةالله‌علیه)، ج۱، ص…

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]