آیات الاحکام: تفاوت میان نسخه‌ها

همه [[مذاهب اسلامی]] هم‌نظر هستند که قرآن کریم از طرف خدای تعالی و به طور صحیح به ‌دست مسلمانان رسیده است<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۲؛ معرفت، علوم قرآنی، ۶۱.</ref>؛ از این‌رو در اصل مشروعیت استدلال به قرآن، اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۹۷.</ref>؛ اما امکان استدلال به آیات قرآن، وابسته به مبانی و اصول ذیل است:

علمای امامیه قائل به تحریف‌ناپذیری قرآن‌اند<ref>صدوق، الاعتقادات، ۸۴؛ طوسی، التبیان، ۱/۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۶/۵۰۸؛ امام‌خمینی، کاشف‌الغطاء، ۳/۴۵۳؛ بلاغی، آلاء الرحمن، ۱/۱۸ ۱۹ و ۲۵-۲۹.</ref> و متن قرآن را اجماعاً متواتر می‌دانند.<ref>خویی، البیان، ۱۲۳.</ref> امام‌خمینی نیز به طور قاطع [[تحریف قرآن]] را مردود می‌داند و تحریف‌ناپذیری را نظر محققانِ [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنی]] می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳.</ref> ایشان ادعای تحریف قرآن را به ‌سبب توجه و تلاش مسلمانان در [[جمع‌آوری قرآن]] و حفظ و نگهداری آن و ضعیف‌بودن روایات تحریف یا ناظر به تاویل و تفسیربودن آنها، مردود می‌شمرد و معتقد است اگر به فرض تحریفی رخ داده، در آیاتی است که مربوط به قصد و غرض‌های سیاسی است؛ از این‌رو به استناد و استفاده از آیات‌ الاحکام در استنباط فقهی، آسیبی نمی‌رساند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷-۴۱۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تحریف‌ناپذیری قرآن}}

برخی از علمای اخباری قائل شده‌اند [[فهم قرآن]] برای عموم مردم امکان ندارد، بلکه فهم آن به پیامبر اکرم(ص) و [[ائمه(ع)]] که مخاطبان اصلی قرآن‌اند، اختصاص دارد.<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۷۸-۱۷۹، ۲۲۰ و ۴۸۲.</ref> [[امام‌خمینی]] همانند دیگر علمای اصولی، <ref>انصاری، فرائد الاصول، فرائد الاصول، ۱/۵۸-۵۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱.</ref> فهم ظواهر قرآن را برای غیر معصومان امکان‌پذیر دانسته است و مراد از اختصاص فهم به اهل بیت(ع) را که در برخی روایات آمده، <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۸۵.</ref> فهم مراتب بالای قرآنی و باطنی آن دانسته که مخصوص معصومان(ع) است.<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵-۱۳۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|فهم قرآن|قرآن}}

===حجیت ظواهر کتاب===

مشهور علمای اصولی شیعه، ظواهر قرآن را حجت دانسته‌اند.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱ ۲۸۵.</ref> در این میان دو شبهه مطرح شده است: نخست شبهه اختصاصِ حجیت ظواهر به مشافهان و مخاطبان (افرادی که زمان نزول زنده و مقصود سخن بوده‌اند) که [[میرزای قمی]] این نظر را برگزیده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۱۷ ۳۲۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۱-۲۴۲.</ref>؛ دوم شبهه اختصاص حجیت ظواهر به خطابات شفاهی قرآن که با «یا اَیهَا النَّاسُ» و «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» آمده، به افراد موجود در آن زمان.<ref>عاملی، ۱۰۸-۱۰۹.</ref> علمای اصول به صورت مفصل به این دو شبهه پاسخ داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۶-۶۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۲-۲۸۵.</ref> امام‌خمینی ضمن پاسخ به دیدگاه‌های یادشده، قائل به حجیت ظواهر آیات قرآن، ازجمله آیات‌ الاحکام است و روش [[شارع]] را دراین‌باره همانند روش دیگر عُقلا در رساندن مقصود خود می‌داند؛ زیرا اگر شارع روش دیگری غیر از روش عقلا می‌داشت، باید آن را اعلام می‌کرد و به دوره‌های بعد می‌رسید.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹-۲۴۱.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قرآن}}

===جریان اجتهاد در قرآن===

یکی از شاخصه‌های بارز [[مکتب امامیه]]، بازبودن باب اجتهاد در تمامی عرصه‌های فقهی است.<ref>عراقی، الاجتهاد و التقلید، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۳۶۱، ۴۵۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۶-۱۷۷؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اجتهاد}}در روش اجتهاد در مباحث قرآنی و چگونگی استنباط از آیات‌ الاحکام از قواعد و روش عام اصول فقه استفاده می‌شود، مانند استدلال به اطلاق، عموم یا مفهوم آیات. امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در هر یک از این مباحث در [[اصول فقه]]، از این آیات استفاده کرده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۴-۱۳۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۹۵-۷۰۳.</ref>

===پیوستگی کتاب و سنت===

امام‌خمینی مانند دیگر علمای شیعه<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۷۹؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۳۹-۲۴۰.</ref> قائل است آیات‌ الاحکام از سنت بی‌نیاز نیستند. بر اساس این دیدگاه روایات می‌توانند در موارد تبیین و تفسیر، تفصیل، تقیید، تخصیص، حکومت و ورود بر مفاد آیات، نقش خود را نشان دهند<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قرآن|سنت}}؛ البته از ویژگی‌های سنت این است که دلالت آن منحصر در بیان لفظی نیست، بلکه شامل بیان قولی و فعلی و تقریری نیز می‌شود{{ببینید|متن=ببینید|سنت}}؛ اما دلیل قرآنی منحصر در دلیل لفظی است؛ ولی دارای خصوصیات دیگری است که عبارت‌اند از: وجود آیات متشابه و وقوع [[نسخ]] در برخی از احکام آن، مجمل یا کلی‌بودن بسیاری از بیانات قرآنی که نیاز به دلیل مبیِّن یا دلیل مفصِّل دارد که علمای اصول به بحث از این ضوابط پرداخته‌اند.<ref>سید مرتضی، ۱/۴۶۰؛ طوسی، العده، ۲/۵۴۳؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۵/۵۲-۵۷؛ تنکابنی، ۲/۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷-۴۱۸؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۹۹-۱۰۰.</ref>

==روش استناد به آیات‌ الاحکام==

روش امام‌خمینی در استفاده از آیات‌ الاحکام ویژگی‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

===بررسی واژگانی مفردات===

بررسی واژگانی مفردات قرآنی، نکته‌های فنی دقیقی را به دنبال دارد که ازجمله آنها توجه خاص به تحلیل کلمه است و این نوع توجه زمینه‌ساز فهم جمله در آیات قرآنی است؛ برای نمونه درباره واژه «[[تعاون]]» امام‌خمینی ذیل آیه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»<ref>مائده، ۲.</ref> به بررسی دقیق ماده و هیئت واژه تعاون می‌پردازد و می‌نویسد ماده «عون» به لحاظ لغت و عرف، ظهور در معنای کمک‌رسانی بر امری دارد و «مُعین» به شخص کمک‌کننده گفته می‌شود و این زمانی صادق است که فردی اقدام به کاری کرده و شخص دیگری او را در این امر کمک کند؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که افراد یاور و مددکار یکدیگر در خوبی و تقوا باشند و همیار و مددکار یکدیگر در [[گناه]] و دشمنی نباشند. ایشان لازمه صدق باب تفاعل در واژه تعاون را مانند واژگان تکاذب و تراحم و تضامن، دلالت بر کار دو نفر در یک امر دانسته است؛ اما نه به‌ گونه‌ای که آن دو در انجام آن شریک باشند؛ از این‌رو ایشان دلالت آیه بر [[حرمت]] «[[معاونت بر اثم]]» را پذیرفته و آن را شامل «[[اعانه بر اثم]]» نیز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷-۱۹۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اعانه بر اثم}}

امام‌خمینی در بررسی واژه‌های «ضرر، ضرار و مضارّه» ضمن ارائه بحث واژگانی و عرفی دقیق، نخست به ذکر شش آیه از قرآن پرداخته است که در آنها، این واژه‌ها ذکر شده‌اند<ref>بقره، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲؛ نساء، ۱۲؛ توبه، ۱۰۷؛ طلاق، ۶.</ref>؛ سپس برخلاف برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۰۵-۶۰۶.</ref> تاکید کرده است این واژه‌ها نه در عرف و نه در لغت، در معنای هتک حرمت و لطمه به آبرو و ناموس به‌کار نرفته‌اند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۲.</ref> ایشان همچنین میان «ضرر» که در مقابل نفع است و از نظر [[عرف]] به معنای نقص در اموال و انفس است و در لغت به معنای تنگنا و شدت و [[مکروه]] است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۱.</ref> و میان «[[ضرار]]» فرق گذاشته است. به باور ایشان «ضِرار» به معنای باب مفاعله یا مجازات یکدیگر بر ضرر به‌کار نرفته است، بلکه به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است نه مضاره که طرفینی است. در احادیث نیز این واژه همین‌گونه به‌کار رفته است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳-۶۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}همچنین بیشتر کاربردهای واژه‌های «ضرر، ضرّ، اِضرار» در ضرر بر مال و نفس است، به‌خلاف «ضِرار» که غالباً به معنای فشار و رساندن سختی و مکروه به کار می‌رود. ایشان در ادامه اشاره می‌کند که بیشتر کاربرد این واژه در قرآن کریم در همین معناست، نه در معنای ضرر مالی و جانی؛ سپس به توضیح یکایک آیات ذکرشده می‌پردازد و تنها در آیه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها اَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ» می‌پذیرد که واژه «مضارّ» به معنای اضرار است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳ و ۶۵-۶۹.</ref> ایشان در ادامه به نقل و نقد سخنان واژه‌شناسان در معنای «ضرار» و از باب مفاعله‌بودن آن می‌پردازد<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۷۰-۷۳.</ref>؛ همچنین در مباحثی مانند [[قمار]] و [[عقد]]، به صورت مفصل به بررسی واژگانی مفردات گفته ‌شده در آیات می‌پ‍ردازد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۸ ۱۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲-۱۱۹.</ref>

===تحلیل ادبی آیه===

احتمال دوم: «حتی» برای غایت است؛ یعنی تا ابتدای زمان بلوغ به طوری که غایت خارج از مغیّا باشد؛ از این‌رو امتحان از زمانی که احتمال رشد در آن داده می‌شود، آغاز می‌شود و با پایان دوره یتیمی پایان می‌پذیرد. در نتیجه زمان پیش از بلوغ، محل امتحان برای رشد است و در صورت اثبات رشد در آن زمان، اموالش در اختیار وی قرار می‌گیرد و به صرف بلوغ هم، همین حکم جاری است و هر یک از این دو عامل، در تحقق استقلال او کافی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰-۱۱.</ref>

احتمال سوم: «حتی» برای غایت است و مراد از آیه، لزوم ادامه‌یافتن امتحان تا زمان بلوغ است و زمانی که به بلوغ رسید اگر دارای رشد باشد، اموالش به او داده می‌شود و اگر دارای رشد نباشد، داده نمی‌شود. در این صورت تحقق مجموع بلوغ و رشد، با هم معیارند و کودک مدتی پیش از بلوغ امتحان می‌شود و با احراز رشد به محض بلوغ، اموالش در اختیار او قرار می‌گیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱-۱۲.</ref>

امام‌خمینی از میان احتمالات یادشده احتمال سوم را با بیانی متفاوت از دیگران<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۱۵-۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۵۳-۳۵۴.</ref> ترجیح می‌دهد؛ زیرا به نظر ایشان متناسب با ظهور واژه «حتی» در مفهوم غایت، این است که امتحان از زمان احتمال رشد تا پس از بلوغ و زمان ازدواج ادامه یابد و جمله «فانْ آنَستُم مِنْهُم رُشْداً» متفرع بر این امتحان پس از بلوغ است که در صورت آشکارشدن رشد، اموالشان به آنان بازگردانده می‌شود؛ از این‌رو رشد در زمان بلوغ، موضوع حکم است و هر یک از بلوغ و رشد، جزو موضوع‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲-۱۳.</ref>

الف) [[استثنا]] علیت را می‌رساند و فهم عرفی از مستثنی‌منه در آیه «لاتَاْکلُوا اَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ اِلاَّ اَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»، <ref>نساء، ۲۹.</ref> این است که باطل‌بودن تحصیل مال از راه نامشروع، علت حرمت تصرف در آن است. ایشان در ادامه به سبب قراینی مانند مقابله مستثنی و مستثنی‌منه و صحت‌نداشتن استثنای برخی از مصادیق باطل از حکم حرمت اکل، به سبب قبیح‌بودن چنین استثنایی، نتیجه می‌گیرد که تجارت از روی رضایت عرفاً از مصادیق «حق» است نه باطل، و از مستثنی استفاده می‌شود که استثنای «تجارت از روی رضایت» تنها به سبب حق‌بودن آن است؛ پس همان طور که علت حرمت خوردنِ برخی از اموال، باطل‌بودن آن است، علت جواز تصرف نیز باید باطل‌نبودن آن باشد که عرفاً مساوی با حق است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۵.</ref>

ب) استثنا به‌خودی خود حصر را نمی‌رساند؛ بلکه حصر به سبب معلومات ذهنی عُقلا از آیه به دست می‌آید؛ به این بیان که تمامی اتفاقات یا داخل در حق‌اند یا داخل در باطل، و معامله انجام‌شده از یکی از این دو حالت خارج نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶-۱۱۸.</ref>

ج) ورود استثنای منقطع در گفتگوها و کلمات افرادِ بلیغ، بیهوده و بدون نکته ادبی نیست. چه‌بسا هدف از ذکر [[استثنای منقطع]]، داخل‌شدن مستثنی در مستثنی‌منه و از قبیل حقایق ادعایی باشد؛ به این بیان که در این مورد، در حقیقت مستثنی، منقطع از مستثنی‌منه است؛ ولی در ظاهر و ادعا متصل است. در برخی از موارد، استفاده از استثنای منقطع برای رساندن نهایت [[مبالغه]] است، مانند «ما هذا بَشَراً اِنْ هذا اِلاَّ مَلَک کریمٌ»<ref>یوسف، ۳۱.</ref> و در برخی دیگر تنها به جهت تاکید حکم در مستثنی‌منه است. در آیه تجارت نیز هدف از ذکر استثنای منقطع، تاکید حکم در مستثنی‌منه است؛ هرچند خود مستثنی نیز مقصود است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶-۱۱۷.</ref>

د) امام‌خمینی برای اثبات اینکه استثنای منقطع به [[استثنای متصل|متصل]] باز نمی‌گردد، به آیات ۲۵ تا ۲۶ [[سوره واقعه]] و برخی اشعار عرب استناد کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.</ref> ایشان همچنین این نظر را که استثنای منقطع به متصل بازگشت کرده و مراد از آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»<ref>نساء، ۲۹.</ref> این است که مؤمنان اموال همدیگر را به ‌هیچ‌وجه تصرف نکنند، مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد زیرا در غیر این صورت شرعاً باطل است، <ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۲۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱۲-۴۱۳.</ref> امری مردود دانسته است؛ چون این برداشت از آیه، به باور ایشان غیر متعارف و سخیف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.</ref>

امام‌خمینی در استخراج و برداشت از ظهور آیات در نهایت دقت سعی کرده است از تمامی مواردی که دخیل در تعیین دلالت آیات‌اند، استفاده کند؛ مثلاً با بهره‌برداری از حکم عقل و [[قاعده تناسب حکم و موضوع]]، [[نهی]] موجود در آیه «و لاتَعاوَنُوا عَلی الاثْمِ وَ العُدوان»<ref>مائده، ۲.</ref> را به الزام یعنی «حرمت» تفسیر کرده است. ایشان تناسب حکم و موضوع را قرینه عرفی‌ای بر این دانسته که متعلق نهی که اثم و عدوان است، تناسب با حرمت دارد و [[عقل]] نیز که [[قرینه لبّی]] است، بر لزوم دلالت دارد. علاوه بر آن، عطف «عدوان» که به معنای ظلم است بر «اثم»، مشخص می‌کند که نهی موجود برای الزام و حرمت است نه برای تنزیه و کراهت<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴-۲۰۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان با توجه به تناسب حکم و موضوع بر استدلال [[محقق ایروانی]] که با [[تفسیر آیه به آیه]] و تمسک به [[سیاق]]، نهی را تحریمی ندانسته، اشکال کرده و آن را نپذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.</ref>

همچنین امام‌خمینی در بحث از آیه ششم [[سوره نساء]] «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ فانْ آنَستُم مِنهُم رُشْداً فادْفَعُوا الیهِم اموالَهُم» با بررسی واژه «بلوغ النکاح» آن را کنایه از بلوغ دانسته و با توجه به کلمه «حتی» و صدق یتیمی در اوایل بلوغ، امتحان را تا زمان تحقق «رشد» لازم دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹ ۱۷.</ref> ایشان در ادامه به بررسی «ایناس الرشد»<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳-۱۹.</ref> و «وجوب الدفع»، <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۹-۲۲.</ref> و مراد از «یتامی»<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۲۲-۲۳.</ref> و «بلوغ»<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۲۳.</ref> در آیه پرداخته است.

امام‌خمینی در بررسی آیات تاکید می‌کند صرف دقت و تحلیل عقلی موجب می‌شود که برداشت فقیه از آیات قرآن، برخلاف مقصود [[شارع]] باشد، همچنان‌که جمود بر معانی ذکرشده در کتاب‌های ادبی نیز موجب می‌شود که تمام معنای مقصود از آیه به دست نیاید؛ به همین سبب یکی از مهارت‌های فقیه، رجوع به [[فهم عرفی]] از [[نصوص]] است که امام‌خمینی در موارد متعددی به آن اشاره کرده است:

الف) امام‌خمینی بر دیدگاه محقق نجفی که «اذا» در آیه «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ» را ظرفیه شرطیه دانسته، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶/۱۸.</ref> اشکال کرده است که معیار در فهم ظاهر آیه، [[عرف عام]] است، نه صرف قواعد ادبی، و با توجه به دیگر بندهای آیه، شرطیه‌بودن جزا خلاف فهم عرفی و [[فهم عقلایی|عقلایی]] است و موجب [[تاویل]] در آیه است؛ از این‌رو به باور ایشان کاربرد «اذا» در معنای غیر شرطیه اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴.</ref>

ب) برخی از اصولیان در اثبات حجیت [[خبر واحد]]، به آیه «[[آیه نفر|نَفْر]]»<ref>توبه، ۱۲۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۰۸.</ref> امام‌خمینی ضمن بررسی محتوای آیه، در استناد به آیه اشکال کرده و وجوه مختلفی را در رد آن بیان کرده است. به باور ایشان محتوای آیه این است که آسان‌نبودن هجرت عمومی برای مؤمنان، دلیل بر جواز بسته‌شدن باب [[تفقه]] و تعلّم دین که امری الزامی است، نمی‌گردد؛ از این‌رو باید از هر قومی، عده‌ای به دنبال تفقه در دین بروند و قوم خود را انذار کنند تا در دل آنها ترس ایجاد شود و بر اثر آن به امر دینشان اهمیت دهند. واضح است که با این بیان از محتوای آیه، وجوب قبول از طرف شنونده یا وجوب عمل به قول انذارکننده برداشت نمی‌شود؛ بنابراین آیه دلالتی بر حجیت سخن خبردهنده و فتوادهنده نمی‌کند. ایشان تفسیر خود از آیه یادشده را مستند به فهم عرفی و خالی از پیچیدگی دانسته است؛ اما دیگران مقدمات طولانی و پیچیده‌ای را در استدلال خود آورده‌اند و ایشان همه آنها را به دور از فهم و ذوق عرفی برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶-۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰-۹۵.</ref>

ج) امام‌خمینی معتقد است ظاهر [[آیه نبا]] «انْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَا فَتَبیَّنُوا»، <ref>حجرات، ۶.</ref> رد عمل به سخن فاسق است. ایشان در این مورد از مدلولی غیر از مدلول لفظ استفاده می‌کند. به باور ایشان با قطع نظر از این آیه، بنای عقلا بر قبول سخن شخص [[ثقه]] یا غیر فاسق است؛ اما در این واقعه مردم از فسق ولیدبن‌عقبه خبر نداشته‌اند و خداوند با این آیه، آنان را خبردار کرد؛ در نتیجه آیه در صدد تاسیس حجیت خبر واحد نیست، بلکه در صدد امضا و تایید بنای عقلاست.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۰-۱۵۱.</ref>

هـ) امام‌خمینی در تفسیر «ما تَرَک» در آیه «لِلرِجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ و الاقربونَ»، <ref>نساء، ۷.</ref> مراد از آن را با توجه به فهم عرفی در باب [[ارث]]، انتقال به ورثه دانسته است، خواه ملک باشد یا حق. ایشان وجوهی را که برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۵۳؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۷۲.</ref> برای منتقل‌نشدن حقوق به وارث ذکر کرده‌اند، مخالف با فهم عرفی از آیه دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۶-۳۷۷.</ref>

امام‌خمینی در تفسیر برخی از آیات از آیه‌های دیگر نیز استفاده کرده است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳.</ref>؛ مثلاً در بیان مراد از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی»<ref>نساء، ۶.</ref> از سیاق آیه قبل آن «وَ لا تُؤتُوا السُفَهاء اموالَکُم»، استفاده کرده و وجوب برگرداندن مال به شخص بالغ رشید را معلول استقلال او در امور و از بین‌رفتنِ محجوریت و سقوط ولایت ولی او دانسته است؛ بنابراین وجوب برگرداندن مال یتیم، از باب وجوب برگرداندن مال دیگران و حلال‌نبودن تصرف در آن است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۲۰.</ref>؛ البته در مواردی ایشان تذکر داده است که تفسیر آیه به آیه در جایی صحیح است که تناسب حکم موضوع و حکم عقل برخلاف آن نباشد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.</ref>

مراجعه به روایات تفسیری برای فهم دقیق مقصود از آیه، و بیان رابطه میان روایت نقل‌شده و نص قرآنی، از دیگر خصوصیات امام‌خمینی در فهم آیات قرآنی در پرتو سنت است؛ ‌برای مثال ایشان در بخش دوم از بحث از تفسیر آیه نفر، <ref>توبه، ۱۲۲.</ref> به بررسی محتوای آیه در پرتو روایات پرداخته و روایات موجود در این زمینه را به چند دسته تقسیم کرده است: برخی از آنها بر لزوم هجرت به جهت شناخت و طلب [[امام معصوم(ع)]] دلالت می‌کنند<ref>کلینی، الکافی، ۱/۳۷۸-۳۸۰.</ref>؛ پاره‌ای نیز حکمت [[حج]] را نقل اخبار [[ائمه(ع)]] و نشر آن در تمامی سرزمین‌ها دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۹۶.</ref> روایات دیگری نیز در این باب وجود دارند که بر لزوم هجرت به سوی [[پیامبر اکرم(ص)]] برای یادگیری از آن حضرت دلالت می‌کنند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۹۷.</ref> ایشان در پایان نتیجه می‌گیرد هیچ‌کدام از این روایات، دلالتی بر حجیت خبرِ خبردهنده و فتوادهنده ندارند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶ ۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰-۹۵.</ref> همچنین ایشان در تفسیر «میسر» که در [[قرآن]] از آن نکوهش شده، <ref>بقره، ۲۱۹؛ مائده، ۹۰، ۹۱.</ref> به چند دسته از روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۵ و ۱۶۷.</ref> استناد کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ایشان در پایان با استناد به روایتی از [[امام‌رضا(ع)]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۷.</ref> «میسر» را مطلق قمار می‌داند و این روایت را شاهد جمع میان مجموعه روایات قرار می‌دهد و دیگر روایات را حمل بر بیان مصادیق قمار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۰ ۱۵.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قمار}}

امام‌خمینی گاه با بهره‌برداری از اسباب نزول و قراین لفظی، معانی متفاوتی را برای آیات، بیان کرده است؛ مثلاً به باور ایشان آیه نبا<ref>حجرات، ۶.</ref> دلالت بر رد مطلق خبر فاسق نمی‌کند. دلیل ایشان نیز سبب نزول آیه و تعلیل موجود ـ آسیب‌نرساندن از روی نادانی ـ در آیه است؛ زیرا آنچه از این دو برداشت می‌شود، اعتمادنکردن به خبر فردی مانند ولیدبن‌عقبه در امور مهمی چون کفر قبیله بنی‌المصطلق است، به‌ویژه در مواردی که خبرآورنده فاسق باشد؛ زیرا اعتماد به خبر وی، موجب آماده‌سازی نیروها و جنگ با افراد مرتد می‌شد؛ البته در مثل این مواردِ مهم و حیاتی، باید به قدر لازم تحقیق شود و حتی اعتماد به سخن دو نفر عادل نیز برخلاف سیره عقلاست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۲-۶۰۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۵-۲۰۶.</ref>

در نظر امام‌خمینی آگاهی بر آرای فقهی اهل سنت، به‌ویژه آرایی که در زمان ائمه(ع) مطرح بوده، از [[مقدمات اجتهاد]] است و اطلاع از آن بر هر مجتهدی لازم است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۷۴.</ref> ایشان در بررسی استفاده از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی»<ref>نساء، ۶.</ref> برای اعتبار بلوغ و صحیح‌نبودن معاملات کودک حتی با اذن ولیّ او، نظر [[ابوحنیفه]] را در حکم ممیز مطرح کرده است. ابوحنیفه معتقد است آیه گفته‌‌شده بر نفوذ معاملات امتحانی کودک، زمانی که با اذن ولیّ همراه باشد، دلالت دارد. دلیل وی اطلاق عبارت «و ابْتَلُوا الیَتامی» است؛ زیرا مقتضای آن جواز امتحان کودک از طریق [[معاملات]] است و لازمه آن نیز صحت و نفوذ معاملات او است<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۹/۴۹۷.</ref>؛ سپس امام‌خمینی اشکال [[شافعی]] بر ابوحنیفه را ذکر کرده و آن را وارد ندانسته است و در ادامه در رد نظر وی پاسخ می‌دهد که مطلق‌بودن آیه، مقتضی صحت و نفوذ معامله نیست؛ زیرا آیه از این جهت اطلاقی ندارد و تنها از جهت امتحان مطلق است و لازمه امتحان، صحیح‌بودن معامله نیست، بلکه آنچه در امتحان دخالت دارد و کاشف از رشد یتیم است، انجام خود معامله است و صحت معامله در آن دخیل نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۶-۱۷.</ref>

تلاش امام‌خمینی بر آن بوده است که بیشترین استفاده‌های دلالتی را از متن آیات انجام دهد؛ حتی دلالت‌هایی را که در نگاه نخست واضح‌اند و هیچ‌گونه احتمال نقضی در مورد آن وجود ندارد، بررسی می‌کند و از آن نکته‌هایی را برداشت می‌کند؛ البته این روش ایشان مختص به آیات قرآن نیست و در روایات نیز همین‌گونه عمل کرده است؛ مانند بررسی عناوینی که در موضوع خطاب الهی در آیاتی مثل «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا»<ref>بقره، ۱۰۴، ۱۵۳ و ۱۷۲.</ref> و «مَنْ آمَنَ»<ref>بقره، ۶۲ و ۱۷۷؛ آل عمران، ۹۹.</ref> ذکر شده است. ایشان مقصود این آیات را عنوان مؤمن و طبیعت آن دانسته است و حکایت این عناوین، از حالات عارضی بر مؤمن مثل علم و فراموشی و قدرت و عجز را معقول نشمرده است؛ زیرا لفظی که برای معنایی وضع شده، معقول نیست که از چیز دیگری، بدون قرینه بر آن، حکایت کند؛ پس تنها بر طبیعت مؤمن بدون افزوده‌های خارجی و عقلی دلالت می‌کند و شامل هر مؤمنی و در هر عصری می‌شود؛ البته بدیهی است که حجت بر مؤمنان، پس از علمِ به تکلیف، تمام می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۱-۳۲.</ref> ایشان با این استدلال توانسته است از نظریه [[خطابات قانونی]] دفاع و با این نظریه، اشکال‌های متعدد اصولی را حل کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۴۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۳-۲۱۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}

==پانویس ==

{{پانویس}}

==منابع==

* همو، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد‌هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم... ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حکیم طباطبایی، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۶، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

* شهید ثانی، زین‌¬الدین‌‌¬بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، الاعتقادات، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.

* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

*‌هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.

*‌هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم ‌السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

==پیوند به بیرون==

خالد غفوری، دانشنامه امام‌خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ج۱، ص...