آیات الاحکام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیات الاحکام'''، مطالب کلی آیات دربردارنده [[احکام شرعی]] و استناد به آنها.

== معنای لغوی و اصطلاحی ==

آیات جمع آیه است که در معانی نشانه<ref>صاحب‌بن‌عبّاد، المحیط فی اللغه، ۱۰/۴۷۲؛ جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۷۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۶۸.</ref> و مجموعه حروف و کلمات<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۸۷–۸۸.</ref> به‌کار رفته‌است. احکام نیز جمع حکم<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref> به معنای منع‌کردن،<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱.</ref> قضاوت‌کردن<ref>فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۴۵.</ref> و علم<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۵/۱۹۰۱.</ref> آمده‌است. در [[علوم قرآنی]] و عرف اسلامی، آیه به قسمتی معیّن و مشخص از هر سوره قرآن گفته می‌شود<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۱۰۲؛ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ۱/۱۴۳–۱۴۴؛ آل عمران، ۷.</ref> و [[حکم شرعی]] به معنای قانونی است که خداوند تعالی برای تنظیم حیات مادی و معنوی انسان، صادر کرده‌است.<ref>بروجردی، الحاشیة علی کفایة الاصول، ۲/۳۷۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۳/۳۴۹.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|حکم}}در منابع پیشین تعریفی برای اصطلاح آیات الاحکام یافت نمی‌شود؛ اما برخی منابع معاصر، آن را به آیاتی که [[فقیه]] می‌تواند از آنها حکم شرعی، وضعی یا تکلیفی استنباط کند، تعریف کرده‌اند.<ref>ذهبی، التفسیر و المفسرون، ۲/۴۳۲؛ هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۳۷.</ref>

بیان احکام در کتاب‌های ادیان پیشین نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ چنان‌که در [[تورات]] آیات متعددی دربارهٔ احکام مرتبط با تعیین واجبات و محرمات<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۳ ۱۷ و ب۲۱، ۹؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۲۲، ۵.</ref> و احکام معاملات<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۵، ۱۴.</ref> مسائل مالی<ref>کتاب مقدس، اعداد، ب۱۸، ۸ ۲۹.</ref> و احکام مجازات<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب۲۲، ۲۳ ۲۵؛ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۳.</ref> آمده‌است.

در قرآن کریم نیز احکام عبادی،<ref>بقره، ۴۳، ۱۱۰، ۱۸۳، ۱۸۷ و ۲۱۹؛ مائده، ۹۰.</ref> اقتصادی،<ref>بقره، ۲۷۱؛ نساء، ۲۹؛ مائده، ۱؛ انفال، ۴۱.</ref> نظامی<ref>بقره، ۲۱۶؛ توبه، ۲ ۵.</ref> و کیفری<ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۳ و ۳۸.</ref> آمده‌است؛ البته تفصیل احکام و جزئیات و فروع آن را [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] بیان کرده‌اند و در کتاب‌های حدیثی جمع‌آوری شده‌است. تنها در منابع شیعه بیش از چهل هزار روایت موجود است و [[شیخ‌حر عاملی]] در کتاب [[وسائل الشیعه]] بیش از ۳۰ هزار روایت را که بخش اصلی آن در بیان احکام شرعی است ذکر کرده‌است<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۱/۴۵.</ref> و شمار زیادی از آنها در شرح و توضیح آیات الاحکام است.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۴۳–۴۸۴.</ref>

روایات نقل‌شده از [[اهل بیت(ع)]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۳۱–۳۶.</ref>و [[صحابه]] و [[تابعان]]<ref>سیوطی، الدر المنثور، ۱/۱۲۴.</ref> در زمینه آیات الاحکام، در پیدایش و پیشرفت بحث از آیات الاحکام تأثیرگذار بوده‌است. عالمان شیعه از قرن دوم، بر نگارش در این زمینه همت گماشته‌اند. نخستین کتاب را در این موضوع که گاه از آن به [[فقه القرآن]] نیز تعبیر می‌شود، ابوالنضر محمدبن‌سائب بن‌بشر کلبی از اصحاب [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] نوشته‌است.<ref>ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱؛ ابن‌عدی، الکامل، ۶/۱۲۰؛ تستری، قاموس الرجال، ۹/۲۸۲، ش۶۷۵۴ و ۹/۴۵۹، ش۷۰۷۴.</ref> همچنین [[احکام القرآن]] تألیف [[هشام کلبی|ابوالمنذر هشام‌بن‌محمدبن‌سائب کلبی]] (م۲۰۶ق)،<ref>ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱.</ref> [[تفسیر آیات الاحکام]] تألیف [[دیلمی طالقانی قزوینی]] (م۳۳۴ یا ۳۳۵ق)،<ref>امین، اعیان الشیعه، ۷/۴۱۰.</ref> تفسیر آیات الاحکام تألیف [[ابی‌الحسن عبادبن‌عباس]]<ref>آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۴/۲۳۴.</ref> در سده‌های سوم و چهارم تألیف شده‌اند. در سده‌های بعدی نیز این تالیفات با گستره بیشتری ادامه داشت.

مهم‌ترین کتاب‌های نوشته شده در این زمینه عبارت‌اند از: [[فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام]] تألیف [[قطب راوندی]] (م۵۷۳)، [[کنز العرفان]] تألیف [[فاضل مقداد سیوری]] (م۸۲۶)، [[زبدة البیان فی براهین احکام القرآن]] تألیف [[محقق اردبیلی]] (م۹۹۳)؛ [[مسالک الافهام الی آیات الاحکام]] تألیف [[جواد کاظمی]] (م‌سده ۱۱). از عالمان اهل سنت نیز آثار مختلفی دراین‌باره گزارش شده‌است، مانند احکام القرآن [[احمدبن‌علی جصاص]]، احکام القرآن [[ابن‌العربی]]، [[الجامع لاحکام القرآن]] [[قرطبی]]<ref>ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱.</ref> که تفسیری با گرایش فقهی است اما محدود به مباحث فقهی نیست. در دوران معاصر نیز آثار فراوانی دراین‌باره نگارش شده‌است.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۸۹–۵۰۶.</ref> تنظیم و تفسیر آیات الاحکام به شیوه‌های گوناگونی صورت گرفته که شیوه رایج بر اساس ابواب فقهی است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱/۱۵۵.</ref> کتاب‌های نگاشته‌شده منحصر در موارد یادشده نیستند؛ زیرا بسیاری از اندیشمندان در کتاب‌های تفسیری و فقهی خود به بررسی آیات الاحکام پرداخته‌اند.<ref>غفوری، مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن، ۲۳۷.</ref>

[[امام‌خمینی]] کتاب مستقلی در موضوع آیات الاحکام تألیف نکرده‌است؛ اما بیش از معاصران خود، به آیات الاحکام توجه کرده و ضمن پژوهش‌های اصولی و فقهی خود به صورت مفصل از این آیات در زمینه‌های مختلف مثل استنباط [[احکام فرعی تکلیفی]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۸.</ref> و [[احکام وضعی]]،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۳.</ref> استنباط مباحث اصولی<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۹–۱۷۲.</ref> و قواعد فقهی مانند نفی حرج،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴–۷۵، ۱۰۲.</ref> [[نفی ضرر]]<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۰–۵۲۶.</ref> و حرمت کمک به گناه<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶–۲۰۲.</ref> استفاده کرده‌است؛ چنان‌که مباحث مرتبط با آیات الاحکام از کتاب‌های استدلالی و فتوایی و همچنین از تقریرات دروس ایشان، جمع‌آوری و به صورت کتابی مستقل با عنوان آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی تدوین و منتشر شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی|قرآن}}

== اهمیت آیات الاحکام ==

[[قرآن کریم]] از اصلی‌ترین دلایل معتبر در استنباط احکام فقهی است و احکام شرعی متعددی در آن بیان شده‌است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قرآن}}؛ به همین دلیل فقها در پژوهش‌های اجتهادی خود همواره به قرآن توجه کرده‌اند؛ همچنین قرآن در مقام ارزش‌گذاری و صحت روایات و شروط ذکرشده در عقدها، مرجعیت دارد و هر کدام از روایات که موافق قرآن باشد، مورد قبول و هر کدام مخالف آن بود کنار گذاشته می‌شود<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۱۰.</ref>؛ چنان‌که در مقام تعارض میان دو روایت، موافقت با اطلاق یا عموم قرآن، از مرجّحات به‌شمار می‌رود<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۱۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ۴۶۰.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}؛ از این‌رو یکی از شروط استنباط احکام شرعی و استناد به روایات، آشنایی با آیات الاحکام و مفاد آنها دانسته شده‌است.<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۲/۶۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۶۳–۶۴؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۴۰۴.</ref>

در نظر امام‌خمینی شناخت آیات الاحکام، از مقدمات [[اجتهاد]] است و فقیه باید به‌اندازه امکان از کاربرد لغوی و عرفی مفردات موجود در این آیات شناخت پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref> همچنین فقیه باید از قرائن معینه و صارفه موجود در آیات الاحکام یا دربارهٔ آنها اطلاع داشته باشد؛ از این‌رو نیازمند معرفت [[شان نزول]] آیات است؛ زیرا احتمال دارد قرائنی در شان نزول باشد که آیه را از معنای ظاهری‌اش منصرف کند؛ همچنین برخی آیات مرجع فهم آیات دیگر می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲–۱۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۷۳.</ref> بر اساس روایتی از [[امام‌رضا(ع)]] هر کس بتواند [[متشابهات قرآن]] را به [[محکمات قرآن]] بازگرداند، به [[صراط مستقیم]] هدایت شده‌است.<ref>صدوق، عیون اخبار الرضا، ۱/۲۹۰.</ref>

== شمار آیات الاحکام ==

در روایات، حجم آیات الاحکام نسبت به مجموع آیات، یک‌چهارم یا یک‌سوم قرآن یا بیشتر از آن بیان شده‌است.<ref>کلینی، الکافی، ۲/۶۲۷–۶۲۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۸۹/۱۱۴.</ref> به باور برخی حجم گفته شده ناظر به عدد ریاضی نیست، بلکه ناظر به معنا<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۵.</ref> و گونه‌های مختلف آیات الاحکام است یا اینکه ناظر به آیاتی است که احکام شرعی از آنها استفاده می‌شود؛ اما بر دیگران پنهان است و تنها [[معصومان(ع)]] قادر به این کارند.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۹ ۵۰.</ref>

فقها در تعداد آیات الاحکام اختلاف نظر دارند. بر مبنای نظر مشهور تعداد آنها حدود پانصد آیه است.<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۱۰۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۱/۵۲۶ و ۳/۴۲۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۶۳–۶۴؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ۱۰/۳۸۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱/۲۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ۱۰/۲۵–۲۶؛ هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۷.</ref> در مقابل برخی تعداد این آیات را کمتر از این رقم<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۵.</ref> و برخی بیشتر<ref>معرفت، تفسیر و مفسران، ۲/۳۵۴.</ref> دانسته‌اند.

امام‌خمینی در مباحث اصولی و فقهی خود در مجموع، ۱۰۱ آیه از ۳۴ سوره را مطرح و محتوای آنها را بررسی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، آیات الاحکام، ۷۵۹–۷۶۸.</ref> ایشان برخی از این آیات را چند بار در باب‌های متعدد با توجه به تطبیق‌های مختلف آن ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۵، ۱۰۲، ۱۲۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۲۳.</ref> و گاه در مباحث اصولی خود مطرح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۱۳ ۴۱۴؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۴۳–۳۴۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۴۷–۴۴۸.</ref> برای نمونه ایشان در مباحث مربوط به معاملات از آیه «وَ ابْتَلُوا الْیتامی»<ref>نساء، ۶.</ref> در هجده صفحه بحث کرده‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ ۲۵.</ref>؛ در حالی‌که در برخی منابع در سه صفحه<ref>خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۳/۷۳–۷۵.</ref> و در برخی دیگر در کمتر از یک صفحه<ref>خویی، موسوعه، ۳۰/۲۱.</ref> و در جایی دیگر بیشتر از دو صفحه،<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۲۹۹–۳۰۰.</ref> مطرح نشده‌است.

=== بررسی واژگانی مفردات ===

بررسی واژگانی مفردات قرآنی، نکته‌های فنی دقیقی را به دنبال دارد که ازجمله آنها توجه خاص به تحلیل کلمه است و این نوع توجه زمینه‌ساز فهم جمله در آیات قرآنی است؛ برای نمونه دربارهٔ واژه «[[تعاون]]» امام‌خمینی ذیل آیه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»<ref>مائده، ۲.</ref> به بررسی دقیق ماده و هیئت واژه تعاون می‌پردازد و می‌نویسد ماده «عون» به لحاظ لغت و عرف، ظهور در معنای کمک‌رسانی بر امری دارد و «مُعین» به شخص کمک‌کننده گفته می‌شود و این زمانی صادق است که فردی اقدام به کاری کرده و شخص دیگری او را در این امر کمک کند؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که افراد یاور و مددکار یکدیگر در خوبی و تقوا باشند و همیار و مددکار یکدیگر در [[گناه]] و دشمنی نباشند. ایشان لازمه صدق باب تفاعل در واژه تعاون را مانند واژگان تکاذب و تراحم و تضامن، دلالت بر کار دو نفر در یک امر دانسته‌است؛ اما نه به گونه‌ای که آن دو در انجام آن شریک باشند؛ از این‌رو ایشان دلالت آیه بر [[حرمت]] «[[معاونت بر اثم]]» را پذیرفته و آن را شامل «[[اعانه بر اثم]]» نیز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷–۱۹۸.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اعانه بر اثم}}

امام‌خمینی در بررسی واژه‌های «ضرر، ضرار و مضارّه» ضمن ارائه بحث واژگانی و عرفی دقیق، نخست به ذکر شش آیه از قرآن پرداخته‌است که در آنها، این واژه‌ها ذکر شده‌اند<ref>بقره، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲؛ نساء، ۱۲؛ توبه، ۱۰۷؛ طلاق، ۶.</ref>؛ سپس برخلاف برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۰۵–۶۰۶.</ref> تأکید کرده‌است این واژه‌ها نه در عرف و نه در لغت، در معنای هتک حرمت و لطمه به آبرو و ناموس به‌کار نرفته‌اند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۲.</ref> ایشان همچنین میان «ضرر» که در مقابل نفع است و از نظر [[عرف]] به معنای نقص در اموال و انفس است و در لغت به معنای تنگنا و شدت و [[مکروه]] است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۱.</ref> و میان «[[ضرار]]» فرق گذاشته‌است. به باور ایشان «ضِرار» به معنای باب مفاعله یا مجازات یکدیگر بر ضرر به‌کار نرفته‌است، بلکه به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است نه مضاره که طرفینی است. در احادیث نیز این واژه همین‌گونه به‌کار رفته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳–۶۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}همچنین بیشتر کاربردهای واژه‌های «ضرر، ضرّ، اِضرار» در ضرر بر مال و نفس است، به‌خلاف «ضِرار» که غالباً به معنای فشار و رساندن سختی و مکروه به کار می‌رود. ایشان در ادامه اشاره می‌کند که بیشتر کاربرد این واژه در قرآن کریم در همین معناست، نه در معنای ضرر مالی و جانی؛ سپس به توضیح یکایک آیات ذکرشده می‌پردازد و تنها در آیه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها اَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ» می‌پذیرد که واژه «مضارّ» به معنای اضرار است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳ و ۶۵–۶۹.</ref> ایشان در ادامه به نقل و نقد سخنان واژه‌شناسان در معنای «ضرار» و از باب مفاعله‌بودن آن می‌پردازد<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۷۰–۷۳.</ref>؛ همچنین در مباحثی مانند [[قمار]] و [[عقد]]، به صورت مفصل به بررسی واژگانی مفردات گفته شده در آیات می‌پ‍ردازد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۸ ۱۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۱۹.</ref>

امام‌خمینی از میان احتمالات یادشده احتمال سوم را با بیانی متفاوت از دیگران<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۱۵–۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۵۳–۳۵۴.</ref> ترجیح می‌دهد؛ زیرا به نظر ایشان متناسب با ظهور واژه «حتی» در مفهوم غایت، این است که امتحان از زمان احتمال رشد تا پس از بلوغ و زمان ازدواج ادامه یابد و جمله «فانْ آنَستُم مِنْهُم رُشْداً» متفرع بر این امتحان پس از بلوغ است که در صورت آشکارشدن رشد، اموالشان به آنان بازگردانده می‌شود؛ از این‌رو رشد در زمان بلوغ، موضوع حکم است و هر یک از بلوغ و رشد، جزو موضوع‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲–۱۳.</ref>

همچنین امام‌خمینی در بحث از آیه «الّا ان تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»<ref>نساء، ۲۹.</ref> استثنای منقطع را از چند جهت بررسی می‌کند:

الف) [[استثنا]] علیت را می‌رساند و فهم عرفی از مستثنی‌منه در آیه «لاتَاْکلُوا اَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ اِلاَّ اَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»،<ref>نساء، ۲۹.</ref> این است که باطل‌بودن تحصیل مال از راه نامشروع، علت حرمت تصرف در آن است. ایشان در ادامه به سبب قراینی مانند مقابله مستثنی و مستثنی‌منه و صحت‌نداشتن استثنای برخی از مصادیق باطل از حکم حرمت اکل، به سبب قبیح‌بودن چنین استثنایی، نتیجه می‌گیرد که تجارت از روی رضایت عرفاً از مصادیق «حق» است نه باطل، و از مستثنی استفاده می‌شود که استثنای «تجارت از روی رضایت» تنها به سبب حق‌بودن آن است؛ پس همان‌طور که علت حرمت خوردنِ برخی از اموال، باطل‌بودن آن است، علت جواز تصرف نیز باید باطل‌نبودن آن باشد که عرفاً مساوی با حق است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۵.</ref>

ب) استثنا به‌خودی خود حصر را نمی‌رساند؛ بلکه حصر به سبب معلومات ذهنی عُقلا از آیه به دست می‌آید؛ به این بیان که تمامی اتفاقات یا داخل در حق‌اند یا داخل در باطل، و معامله انجام‌شده از یکی از این دو حالت خارج نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶–۱۱۸.</ref>

ج) ورود استثنای منقطع در گفتگوها و کلمات افرادِ بلیغ، بیهوده و بدون نکته ادبی نیست. چه‌بسا هدف از ذکر [[استثنای منقطع]]، داخل‌شدن مستثنی در مستثنی‌منه و از قبیل حقایق ادعایی باشد؛ به این بیان که در این مورد، در حقیقت مستثنی، منقطع از مستثنی‌منه است؛ ولی در ظاهر و ادعا متصل است. در برخی از موارد، استفاده از استثنای منقطع برای رساندن نهایت [[مبالغه]] است، مانند «ما هذا بَشَراً اِنْ هذا اِلاَّ مَلَک کریمٌ»<ref>یوسف، ۳۱.</ref> و در برخی دیگر تنها به جهت تأکید حکم در مستثنی‌منه است. در آیه تجارت نیز هدف از ذکر استثنای منقطع، تأکید حکم در مستثنی‌منه است؛ هرچند خود مستثنی نیز مقصود است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶–۱۱۷.</ref>

د) امام‌خمینی برای اثبات اینکه استثنای منقطع به [[استثنای متصل|متصل]] بازنمی‌گردد، به آیات ۲۵ تا ۲۶ [[سوره واقعه]] و برخی اشعار عرب استناد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.</ref> ایشان همچنین این نظر را که استثنای منقطع به متصل بازگشت کرده و مراد از آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»<ref>نساء، ۲۹.</ref> این است که مؤمنان اموال همدیگر را به هیچ‌وجه تصرف نکنند، مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد زیرا در غیر این صورت شرعاً باطل است،<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۲۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱۲–۴۱۳.</ref> امری مردود دانسته‌است؛ چون این برداشت از آیه، به باور ایشان غیر متعارف و سخیف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.</ref>

=== توجه به فهم عرفی ===

امام‌خمینی در بررسی آیات تأکید می‌کند صرف دقت و تحلیل عقلی موجب می‌شود که برداشت فقیه از آیات قرآن، برخلاف مقصود [[شارع]] باشد، همچنان‌که جمود بر معانی ذکرشده در کتاب‌های ادبی نیز موجب می‌شود که تمام معنای مقصود از آیه به دست نیاید؛ به همین سبب یکی از مهارت‌های فقیه، رجوع به [[فهم عرفی]] از [[نصوص]] است که امام‌خمینی در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌است:

الف) امام‌خمینی بر دیدگاه محقق نجفی که «اذا» در آیه «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ» را ظرفیه شرطیه دانسته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶/۱۸.</ref> اشکال کرده‌است که معیار در فهم ظاهر آیه، [[عرف عام]] است، نه صرف قواعد ادبی، و با توجه به دیگر بندهای آیه، شرطیه‌بودن جزا خلاف فهم عرفی و [[فهم عقلایی|عقلایی]] است و موجب [[تاویل]] در آیه است؛ از این‌رو به باور ایشان کاربرد «اذا» در معنای غیر شرطیه اولویت دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴.</ref>

ب) برخی از اصولیان در اثبات حجیت [[خبر واحد]]، به آیه «[[آیه نفر|نَفْر]]»<ref>توبه، ۱۲۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۰۸.</ref> امام‌خمینی ضمن بررسی محتوای آیه، در استناد به آیه اشکال کرده و وجوه مختلفی را در رد آن بیان کرده‌است. به باور ایشان محتوای آیه این است که آسان‌نبودن هجرت عمومی برای مؤمنان، دلیل بر جواز بسته‌شدن باب [[تفقه]] و تعلّم دین که امری الزامی است، نمی‌گردد؛ از این‌رو باید از هر قومی، عده‌ای به دنبال تفقه در دین بروند و قوم خود را انذار کنند تا در دل آنها ترس ایجاد شود و بر اثر آن به امر دینشان اهمیت دهند. واضح است که با این بیان از محتوای آیه، وجوب قبول از طرف شنونده یا وجوب عمل به قول انذارکننده برداشت نمی‌شود؛ بنابراین آیه دلالتی بر حجیت سخن خبردهنده و فتوادهنده نمی‌کند. ایشان تفسیر خود از آیه یادشده را مستند به فهم عرفی و خالی از پیچیدگی دانسته‌است؛ اما دیگران مقدمات طولانی و پیچیده‌ای را در استدلال خود آورده‌اند و ایشان همه آنها را به دور از فهم و ذوق عرفی برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶–۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰–۹۵.</ref>

ج) امام‌خمینی معتقد است ظاهر [[آیه نبا]] «انْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَا فَتَبیَّنُوا»،<ref>حجرات، ۶.</ref> رد عمل به سخن فاسق است. ایشان در این مورد از مدلولی غیر از مدلول لفظ استفاده می‌کند. به باور ایشان با قطع نظر از این آیه، بنای عقلا بر قبول سخن شخص [[ثقه]] یا غیر فاسق است؛ اما در این واقعه مردم از فسق ولیدبن‌عقبه خبر نداشته‌اند و خداوند با این آیه، آنان را خبردار کرد؛ در نتیجه آیه در صدد تأسیس حجیت خبر واحد نیست، بلکه در صدد امضا و تأیید بنای عقلاست.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۰–۱۵۱.</ref>

د) امام‌خمینی بر این باور است که به سبب فهم عرفی و وجود مناسبت میان [[حکم]] و [[موضوع]]، نفی هر گونه [[حکم ضرری]]، از [[آیه نفی حرج]] «ما جَعَل عَلَیکُم فِی الدینِ مِنْ حَرَج»<ref>حج، ۷۸.</ref> برداشت می‌شود؛ در حالی‌که اگر جمود بر ظاهر آیه بود و عرف در نظر گرفته نمی‌شد، این تعمیم به دست نمی‌آمد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۴۰.</ref>

هـ) امام‌خمینی در تفسیر «ما تَرَک» در آیه «لِلرِجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ و الاقربونَ»،<ref>نساء، ۷.</ref> مراد از آن را با توجه به فهم عرفی در باب [[ارث]]، انتقال به ورثه دانسته‌است، خواه ملک باشد یا حق. ایشان وجوهی را که برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۵۳؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۷۲.</ref> برای منتقل‌نشدن حقوق به وارث ذکر کرده‌اند، مخالف با فهم عرفی از آیه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۶–۳۷۷.</ref>