۱۴٬۸۸۷
ویرایش
جز
removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat
جز (انتقال از رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه به رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی ردهانبوه) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن. | '''اشتغال'''، اصلی عملی در دانش [[اصول فقه]] در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل [[تکلیف]] و شک در متعلق آن. | ||
هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاه باشد، اما متعلق آن «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و درباره آن دچار شک گردد. در اینجا [[اصولیان]] مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند به فراغ ذمه یقینی است. | |||
اصل اشتغال در اصول فقه قاعده اشتغال و [[قاعده احتیاط]] نیز نامیده شده‌است. کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد. | |||
حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به‌معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است. این‌گونه احتیاط با توجه به دلیل آن، احتیاط عقلی است و در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد که حکم شارع به احتیاط است. | |||
[[امام‌خمینی]]، همانند دیگر اصولیان، تردید در متعلق تکلیف و نیز فراهم‌بودن امکان احتیاط را دو شرط اساسی برای اشتغال دانسته‌است که با گردآمدن آن دو، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه راه احتیاط گشوده می‌شود. | |||
امام‌خمینی، معتقد است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله [[برائت]] و [[استصحاب]] تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد. | |||
امام‌خمینی، در اقل‌واکثر استقلالی قائل است دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف، به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود و در دَوَران امر میان اقل‌واکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف می‌داند و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت دانسته‌است. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۶: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* حمید فاضل قانع، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/22/ اشتغال]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۲، ص۲۲–۲۹. | * حمید فاضل قانع، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/22/ اشتغال]»، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۲۲–۲۹. | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||