اشتغال

اشتغال، اصلی عملی در دانش اصول فقه در بیان وظیفه شرعی هنگام علم به اصل تکلیف و شک در متعلق آن.

هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاه باشد، اما متعلق آن «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و درباره آن دچار شک گردد. در اینجا اصولیان مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند به فراغ ذمه یقینی است.

اصل اشتغال در اصول فقه قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده‌است. کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد.

حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به‌معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است. این‌گونه احتیاط با توجه به دلیل آن، احتیاط عقلی است و در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد که حکم شارع به احتیاط است.

امام‌خمینی، همانند دیگر اصولیان، تردید در متعلق تکلیف و نیز فراهم‌بودن امکان احتیاط را دو شرط اساسی برای اشتغال دانسته‌است که با گردآمدن آن دو، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه راه احتیاط گشوده می‌شود.

امام‌خمینی، معتقد است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله برائت و استصحاب تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد.

امام‌خمینی، در اقل‌واکثر استقلالی قائل است دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف، به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود و در دَوَران امر میان اقل‌واکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف می‌داند و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت دانسته‌است.

معنای لغوی و اصطلاحی

اشتغال مصدر باب افتعال و از ریشه «شغل»، معنایی در برابر فراغت را می‌رساند و نیز به معنای مشغول‌شدن و به کاری پرداختن آمده است.
در اصطلاح فقها و اصولیان نیز همین معنای واژگانی حفظ شده و به کسی نظر دارد که تکلیفی شرعی بر عهده او نهاده شده است. در این راستا، هرگاه انسان اجمالاً از قرارگرفتن یک تکلیف شرعی بر ذمه خویش آگاهی داشته باشد، اما متعلق آن یعنی «مکلّفٌ‌به» برای او روشن نباشد و دربارهٔ آن دچار شک و تردید گردد. در اینجا اصولیان مقتضای قاعده‌ای را فراهم می‌دانند که بر اساس آن، اشتغال ذمه یقینی، نیازمند رفتار و کنشی همراه با احتیاط در مصادیق احتمالی تکلیف است تا انسان از رهگذر موافقت قطعی با تکلیف اجمالی به فراغ ذمه خویش یقین کند.
اصل اشتغال در اصول فقه «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» و قاعده اشتغال و قاعده احتیاط نیز نامیده شده است. کسی که به این اصل از دید اشتغال ذمه مکلف به تکلیف نگاه کند، نام این اصل را «اشتغال» می‌نامد و کسی که از دید امتثال تکلیف و خروج از عهده به آن نظر کند، نام آن را «احتیاط» می‌گذارد و کسی که به این اصل از دید شک در مکلف‌به می‌نگرد، به آن شک در «مکلّفٌ‌به» می‌گوید.

پیشینه

اشتغال به عنوان یک اصل عملی و به صورت تفکیک‌شده از اصول دیگری مانند برائت و تخییر، مراحلی از تطور و تحول را در گذار تاریخی دانش اصول فقه پیموده است. گرچه در کتاب‌های اصولی برای لزوم احتیاط در شرایط ویژه و اجتناب از امور مشتبه، به برخی از آیات و روایات استدلال شده است و همچنین به صورت پراکنده در بعضی از مباحث فقهی قدیم وجود داشته است، اما این امر بسان یک مبحث مستقل در آثار کهن اصولی مشاهده نمی‌شود. نزدیک‌ترین مبحث به احتیاط و اشتغال مبحث حظر و اباحه است که نخستین اشاره‌های مستقل دانشمندان متقدمِ امامیه دربارهٔ آن را می‌توان تا سده پنجم هجری دنبال کرد. شیخ مفید (۳۳۶–۴۱۳ق) و سیدمرتضی (۳۵۵–۴۳۶ق) در برخی از آثار خود به مبحث حَظر و اباحه پرداخته‌اند. ابن‌حزم اندلسی از علمای اهل سنت نیز در کتاب اصولی خود گذرا به بحث احتیاط و قطع ذرایع پرداخته است.
از قرن یازدهم هجری که رویکرد اخباری در میان دانشمندان شیعه رو به گسترش نهاد و آنان با تضعیف جایگاه عقل، ادله احکام شرعی را منحصر در روایات دانستند و به نهادینه‌سازی رویکرد احتیاطی در بسیاری از شبهات پرداختند. اصولیان تلاش کردند تا موضع روشن‌تری در برابر این رویکرد و به‌ویژه دیدگاه اخباریان دربارهٔ وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه در پیش گیرند، و وحید بهبهانی (۱۱۱۷–۱۲۰۵ق) عنوان مستقل اصل برائت را وارد مباحث دانش اصول فقه کرد، و به مباحثی که بعدها اصل اشتغال به آنها اختصاص یافت، به صورت مفصل توجه شد. از آن زمان، اصولیان شک را به شک در تکلیف و شک در مکلّف‌به تقسیم کردند و در شبهات بدوی پس از جستجو، به برائت عقلی و شرعی و در شبهات مقرون به علم اجمالی به احتیاط عقلی قائل شدند.
سرانجام در پایان قرن سیزدهم هجری، شیخ انصاری (۱۲۱۴–۱۲۸۱ق) مباحث اصولی دربارهٔ شک را با ساختار پیشنهادی خود برای اصول عملیه، ساماندهی کرد و مسائل مرتبط با اصل اشتغال را با عنوان اصالة الاشتغال مورد بررسی دقیق قرار داد. آخوند خراسانی (۱۲۵۵–۱۳۲۹ق) دیدگاه شیخ انصاری را در کفایة الاصول به‌خوبی تثبیت کرد تا جایی که بسیاری از اصولیان متأخر، مباحث پژوهشی خود را بر مبنای این اثر تنظیم کرده‌اند.
امام‌خمینی نیز در چارچوب ساختاری که شیخ انصاری برای اصول عملیه ارائه کرد، کتاب انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه را که شامل تعلیقات ایشان بر کفایة الاصول آخوند خراسانی است نگاشت و در جلد دوم آن، به مباحث برائت و اشتغال به صورت مفصل توجه کرد؛ همچنین چندین دوره از دروس اصولی امام‌خمینی به قلم برخی شاگردان ایشان به نگارش درآمده است که در تمام آنها به مباحث اشتغال به صورت مفصل پرداخته شده است.

خاستگاه و اعتبار

بر اساس جایگاه ساختاری و شیوه تازه‌ای که از زمان شیخ انصاری بنیان نهاده شد، اصول عملیه که در شبهات موضوعی و حکمی و در همه ابواب فقه جاری می‌گردد، به حصر عقلی شامل چهار اصل برائت، اشتغال (احتیاط) تخییر و استصحاب می‌شود. البته برخی از اصولیان متأخر حصر این اصول را استقرایی دانسته‌اند؛ در این چارچوب، اگر برای شک کنونی، وضعیت یقینی در گذشته وجود داشته باشد، ماندگاری آن وضعیت استصحاب می‌شود بدون وضعیت یقینی در گذشته، اگر در اصل تکلیف تردید باشد، مجرای برائت است و اگر اصل تکلیف، یقینی باشد و با تردید در نوع تکلیف یا چگونگی انجام آن، راهی برای احتیاط نباشد، مجرای تخییر است؛ اما اگر امکان احتیاط فراهم باشد، اصل اشتغال جاری می‌شود.
امام‌خمینی با بیان حالات مکلف به‌طور ضمنی انحصار مجاری شک در موارد چهارگانه را پذیرفته است، ولی برخلاف نایینی و میرزای شیرازی و موافق با آخوند خراسانی و اصفهانی غروی معتقد است مناط بحث در همه اقسام شبهه یکی است؛ اعم از آنکه شبهه موضوعی باشد یا حکمی، وجوبی باشد یا تحریمی، سبب شبهه نبود نص باشد یا اجمال نص یا تعارض دو نص، و بر این عقیده است که هر مبحثی به‌طور کلی همه شبهه‌ها را شامل می‌شود و ضرورتی ندارد که برای هر شبهه بابی جداگانه گشوده شود.
حجیت اشتغال که برآیند حجیت احتیاط عقلی است، به معنای آن است که هنگام تردید در متعلق تکلیف اگر دلیل عقلی بر لزوم احتیاط بار شود این دلیل، منجّز است و رعایت احتیاط برای دستیابی به موافقت قطعی نیز نزد مولا معذّر است، در این چارچوب، فقها در امور تعبدی برای درپیش‌گرفتن راه احتیاط هنگام اشتغال ذمه یقینی، به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یا مظنون استناد کرده‌اند. امام‌خمینی نیز به هنگام اشتغال ذمه یقینی، دفع ضرر مظنون را لازم دانسته است.
قاعده دفع ضرر محتمل، نزد عقلا امری بدیهی و مسلم است و برخی آن را امری فطری و جبلّی دانسته‌اند، بنابراین دلیل حجیت اشتغال به عنوان یک اصل، عقل است. از نگاه امام‌خمینی نیز عقل حکم می‌کند اشتغال ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی می‌طلبد، و اگر کسی به مقتضای این قاعده، یعنی دفع ضرر احتمالی عمل نکند، از سوی عقلا سرزنش می‌شود و همان‌گونه که عقل در مورد مظنون یا مشکوک حکم به وجوب دفع ضرر دارد، در مورد ضرر احتمالی هم اگر ضرر اخروی باشد، چنین حکمی را خواهد داشت. در این چارچوب هرگاه شارع، امر به احتیاط کرده باشد، همانند امر به اطاعت مولا امر ارشادی به‌شمار می‌آید تا اطمینان به واقع‌نشدن در هلاکت حاصل شود. بر این اساس به واسطه نفس احتیاط عقلی در امتثال امر شارع، ثوابی بر آن مترتب نمی‌شود، بلکه آنچه نصیب محتاط می‌شود، ثواب مترتب بر فعل یا ترک تکلیف شرعی است. برتری و نیکویی احتیاط در همه حال، دیدگاهی مشهور میان فقها و اصولیان است، زیرا عقل مستقلاً و بدون ابهام، حسن آن را درمی‌یابد، اما این نیکویی و برتری تا زمانی است که احتیاط اولاً موجب عسر و حرج و زیان شدید نشود و ثانیاً در نظام زندگی اختلالی به وجود نیاورد. (ببینید: حفظ نظام)
به باور امام‌خمینی نیز اگرچه در شبهات، پس از جستجو و یأس از وجود مخصص، می‌توان برائت را جاری ساخت اما صرف احتمالِ وجود تکلیف برای اثبات حسن احتیاط، کفایت می‌کند و به چیزی زاید بر آن نیازی نیست، حتی در عبادات که نیازمند قصد قربت است و با شبهه عدم حصول قصد قربت در موارد احتیاط، روبه‌روست. امام‌خمینی با تکیه بر این دلیل که عُقلا امتثال احتیاطیِ عبادات را نیز اطاعت و امتثال به‌شمار می‌آورند، احتیاط در عبادات را نیز دارای رجحان و ممکن دانسته است و به شبهه‌هایی که دراین‌باره مطرح شده پاسخ گفته است.

قلمرو اشتغال

امام‌خمینی همانند دیگر اصولیان، تردید در متعلق تکلیف و نیز فراهم‌بودن امکان احتیاط را دو شرط اساسی برای اشتغال دانسته است که با گردآمدن آن دو، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه راه احتیاط گشوده می‌شود بدین‌ترتیب نخست عقل، حکم به اشتغال ذمه می‌کند که لازمه اعتنای مکلف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف ممکن در اطراف علم اجمالی و مصادیق آن است.
این‌گونه احتیاط با توجه به مستند و دلیل آن، احتیاط عقلی نیز گفته می‌شود و از این‌رو در برابر احتیاط شرعی قرار می‌گیرد و کارکرد آن لزوم اجتناب از مخالفت با احکامی است که شارع تعیین کرده است؛ اما خود این کارکرد برآمده از حکم عقل است
چنین احتیاطی در سه مورد جاری است:

1. جایی که علم تفصیلی به تکلیف و تردید در امتثال درست آن وجود دارد، مانند آنکه نمازگزار پس از انجام نماز در داشتن طهارت هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد.
2. جایی که علم اجمالی به تکلیف، و شک در متعلق آن وجود دارد، مانند علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی، یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست ازدواج با هر دو زن حرام و در فرض دوم انجام هر دو عمل واجب است.
3. در شبهات بدوی پیش از فحص از دلیل آن، هرگاه چیزی مشکوک باشد، پیش از فحص از دلیل آن نمی‌توان به برائت تمسک جست بلکه تا پیش از تمام‌شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد.

در شبهات حکمیه وجوبیه، اکثر قریب به اتفاق علما اعم از اصولی و اخباری قائل به برائت‌اند؛ اما در شبهات حکمیه تحریمیه تنها اصولیان قائل به برائت‌اند و مستندات قرآنی و روایی اخباریان برای جاری‌ساختنِ اصل احتیاط را نپذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز دلیل‌های اخباریان را برای جریان اصل احتیاط نپذیرفته است.
از میان مجاری سه‌گانه یادشده، بیشترین مباحث اصولیان در باب اشتغال، دربارهٔ علم اجمالی به تکلیف و شک در متعلق آن صورت گرفته است. در اشتغال ذمه به تکلیف، اگر متعلق آن، مشخص و معین باشد آن را علم تفصیلی به تکلیف نامیده‌اند؛ اما گاهی ذمه آدمی به تکلیفی مشغول است که مردد میان دو یا چند حالت است، که در این صورت، آگاهی مکلف به تکلیف را علم اجمالی نامیده‌اند. منجزیت علم اجمالی به نحو علیت یا اقتضا و نیز چگونگی موافقت قطعی با علم اجمالی از مباحث اصولیان در این حوزه است. برآیند این مبانی و مقدمات، مباحث اصالة الاشتغال را به دو شاخه اصلی شامل دَوَران بین دو متباین و دَوَران میان اقل و اکثر ارتباطی سوق داده است.
در برابر احتیاط عقلی، احتیاط شرعی است که حکم شارع به احتیاط است؛ البته حکم شارع به احتیاط در برخی از موارد، ناظر و ارشاد به حکم عقل است و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود. به اجماع علما، احتیاط در امور مهم از نظر شرع موضوع احتیاط شرعی است، مانند ریختن خون یا آبروی دیگری، خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی؛ بنابراین کشتن یک مسلمان به مجرد احتمال مهدورالدم‌بودن یا غیر محترم‌بودن او جایز نیست.

اقسام اشتغال

چون شک در مکلّفٌبه، یا میان دو متباین یا میان اقل و اکثر است، اقل و اکثر هم به ارتباطی و استقلالی تقسیم می‌شود. اصولیان در دو مقام یادشده از اصل اشتغال بحث کرده‌اند. شک در مکلّفٌ‌به، در دو امر متباین به معنای شک در الزام به یکی از دو یا چند امری است که وجه مشترکی ندارند و مستقل از یکدیگر بوده و انجام هر دو یا همه آنها نیز ممکن است؛ مانند اینکه مکلف در روز جمعه میان وجوب نماز ظهر و نماز جمعه تردید داشته باشد، در این قسم از اشتغال، اصولیان بر محور علم اجمالی، وجوب موافقت قطعی به واسطه انجام تمام اطراف علم اجمالی را بررسی کرده‌اند. روشن است که با تکیه بر حکم عقل، فراغت ذمه مکلف در موردی که به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت، علم اجمالی دارد، جز با انجام همه احتمالات تکلیف یا ترک آنها در صورت امکان احتیاط میسر نیست.
دیدگاه مشهور نزد اصولیان آن است که میان موافقت قطعی و مخالفت قطعی، تفصیل وجود ندارد و علم اجمالی در هر صورت منجز تکلیف است زیرا مولا تکلیفی را بر عهده مکلف نهاده است و این تکلیف فعلی در صورتی که برای انسان ممکن باشد، به صورت موافقت قطعی، اجرای آن لازم خواهد بود. پس علم اجمالی همانند علم تفصیلی است و اختلاف در چگونگی موافقت یا مخالفت، موجب نمی‌شود که میان آنها در منجزیت تکلیف فرقی به وجود آید، بدین‌ترتیب در اطراف علم اجمالی به دلیل حکم عقل به اشتغال ذمه، باید احتیاط کرد؛ اما در جایی که اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد، یا مکلف به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی مضطر باشد، یا بعضی اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد، علم اجمالی مؤثر و منجز نخواهد بود.
امام‌خمینی در این زمینه به مبنای اصولی خود در مراتب حکم و چگونگی وضع احکام تکیه کرده است از نظر ایشان، حکم دارای دو مرحله انشا و مرحله فعلیت و اجراست که شارع در مرحله نخست با لحاظ مصالح و مفاسد، احکامی را وضع می‌کند؛ اما این احکام زمانی به مرحله فعلیت می‌رسند که با وجود مقتضی و نبود مانع، زمینه اجرای آنها فراهم باشد، به این ترتیب هرگاه حکمی فعلی شد، به حکم عقل مخالفت قطعی با آن حرام است و شارع نیز نمی‌تواند آن را مجاز بشمارد؛ زیرا از نظر عرف و عُقلا ترخیص در معصیت به‌شمار می‌آید، اما موافقت قطعی با آن واجب نیست و از ترخیص شارع برای ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی، نقض غرض و خلاف عقل پدید نمی‌آید، زیرا اذن شارع برای مخالفت با واقع می‌تواند نشانه رفع ید از واقع به دلیل تزاحم آن با امور مهم‌تر باشد. (ببینید: حکم)
بر همین اساس امام‌خمینی بر این باور است که در دَوَران امر میان دو متباین نمی‌توان به اطلاق و عموم ادله برائت و استصحاب تمسک کرد؛ زیرا جاری‌ساختن این دو اصل به مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌انجامد و این در حالی است که عموم و اطلاق ادله برائت و استصحاب، تاب مقاومت در برابر حکم عقل به حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی را ندارد، به همین ترتیب اگر برخی از احتمالات علم اجمالی، به گونه‌ای از دسترس مکلف خارج باشد که هرگز توان ارتکاب آن را نداشته باشد، در این حالت بسیاری از اصولیان قائل به انحلال علم اجمالی می‌شوند و دربارهٔ بقیه اطراف و احتمالات، اصل برائت را جاری می‌دانند.
امام‌خمینی در این زمینه بر این مبنا تکیه می‌کند که خطابات شارع به صورت عام و کلی، همگان را دربر می‌گیرد و نمی‌توان آن را در خصوص بعضی از مکلفان به گونه ویژه‌ای در نظر گرفت از این‌رو با فرض مبتلانبودن مکلف به برخی از اطراف علم اجمالی، همچنان باید در طرف دیگر آن، احتیاط کرد اما زمانی که اطراف علم اجمالی، غیر محصوره باشد، حکم آن واجب‌نبودن احتیاط است. ایشان ملاک این مسئله را به دیدگاه عُقلا بازمی‌گرداند و می‌نویسد هرگاه گستره احتمالات علم اجمالی به‌قدری توسعه یابد که عُقلا دیگر بدان اعتنا نکنند، شبهه غیر محصوره است و عُقلا به این علم اجمالی توجه نمی‌کنند.
بسیاری از اصولیان معاصر موضوع اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی و تفاوت آن دو را در کتاب‌های اصولی مطرح کرده‌اند. امام‌خمینی دَوَران میان اقل و اکثر را به استقلالی و ارتباطی تقسیم کرده است، ایشان همچنین اشاره کرده است که در اقل و اکثر استقلالی دو تکلیف مستقل وجود دارد و مکلف به تکلیف اقل علم دارد و به تکلیف اکثر شک دارد و در مورد تکلیف اکثر برائت جاری می‌شود؛ مانند کسی که شک کند یک نماز از او قضا شده یا بیشتر در اینجا اگر مکلف یک نماز بخواند و در واقع نماز بیشتری بر عهده او باشد، در مورد آن یک نماز امتثال امر صورت گرفته است؛ ولی شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در مکلف‌به بازمی‌گردد.
دَوَران میان اقل و اکثرِ ارتباطی تردید در الزام به یکی از دو امری است که در مجموعه‌ای از افعال یا اجزا یا شرایط با هم اشتراک و ارتباط دارند و این اشتراک و وابستگی به گونه‌ای است که اگر به یک جزء خللی وارد شود، گویی آن فعل مرکب اصلاً انجام نشده است؛ پس اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد، انجام‌دادن اقل فایده‌ای ندارد و برای نمونه اگر شک وجود دارد که نماز یازده جزء دارد یا ده جزء، روشن است که غرض از مرکب بر می‌آید و مثلاً رکوع به‌تنهایی بی‌اثر خواهد بود. در اینجا اصولیان با فرض ثبوت اصل تکلیف، دربارهٔ وجوب احتیاط بحث کرده‌اند؛ بدین‌سان که آیا از باب احتیاط، اکثر باید امتثال شود یا می‌توان دربارهٔ جزء یا شرط مشکوک اصل برائت را جاری کرد، البته بحث دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، بحثی صغروی است؛ زیرا تنها پس از پذیرش لزوم احتیاط در دَوَران امر میان دو متباین، در دَوَران امر میان اقل و اکثر بحثی پیش می‌آید که آیا از مصادیق دوران امر میان دو متباین است تا احتیاط واجب باشد یا از مصادیق آن نیست تا برائت جاری گردد.
اصولیان در شک میان اقل و اکثر، عموماً به برائت شرعی و عقلی یا تنها برائت شرعی قائل‌اند. استدلال شیخ انصاری آن است که در چنین موردی علم به جامع وجود دارد و اقل، قطعی‌الوجوب است؛ اما اکثر مشکوک است و باید برائت را دربارهٔ آن جاری کرد. استدلال برخی دیگر از اصولیان آن است که با تعلق امر شارع بر مرکب، به تعداد اجزای مرکب، اوامر ضمنی ایجاد می‌شود. با این فرض، ترک امر بر مرکب در ضمن آن اجزایی که معلوم و یقینی‌اند، حتماً مستلزم عقاب خواهد بود؛ اما ترک آن در ضمن اوامر ضمنی مشکوک، مشمول عقاب نیست و مشمول قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می‌شود.
امام‌خمینی در پاسخ یادآور شده است این استدلال ناظر به عمل مکلف نیست؛ زیرا مکلف هیچ‌گاه به اوامر ضمنی توجه ندارد و تکلیف همواره به نیت امر واحدی که به کل تعلق گرفته، انجام می‌شود و این اوامر ضمنی به دلیل وهمی‌بودن نمی‌توانند موجب انحلال علم اجمالی و جاری‌شدن برائت در اکثر شوند؛ از این‌رو ایشان که فعل مرکب را دارای وحدت اعتباری می‌داند، تعلق امر شارع به آن را تعلق به فعل واحد می‌داند که در این صورت هر یک از اجزا به صورت مستقل، متعلق امر نخواهند بود و با وجود تردید در جزئیت چیزی برای فعل مرکب، امر مذکور نمی‌تواند مستند و حجت برای آن جزء به‌شمار آید.
بر این اساس امام‌خمینی در دَوَران امر میان اقل و اکثرِ ارتباطی، حکم عقل را اجرای برائت پس از فحص مکلف دانسته است و اشتغال ذمه مکلف را تنها به میزان اقل، ثابت و بیش از آن را مشکوک به شک بدوی دانسته است. ایشان با ذکر چهار مقدمه در کتاب انوار الهدایه و شش مقدمه در تهذیب الاصول رأی خود را ثابت کرده و یادآور شده با این تقریب جدید بسیاری از اشکال‌ها در اینجا برطرف می‌شود؛ البته از نگاه ایشان جریان اصل برائت در اکثر، در صورتی است که شک میان اقل و اکثرِ ارتباطی از نوع شک در جزئیت یا شرطیت باشد؛ اما گاهی شک در اقل و اکثر، از نوع شک در اسباب و محصلات است؛ مانند اینکه مکلف به وجوب قتلِ مرتدِ معلوم، آگاه باشد، اما اینکه با چند ضربه، یقین حاصل می‌شود تردید داشته باشد، یا آنکه مثلاً به وجوب تحصیل طهارت، علم دارد، اما اینکه آیا چیزی غیر از شستن دست و صورت و مسح سر و پا لازم است، محل تردید باشد. در چنین مواردی اصل اشتغال جاری می‌شود و برای یقین به فراغ ذمه باید راه احتیاط را در پیش گرفت و مقدار اکثر را به جا آورد.

پیوند به بیرون

• حمید فاضل قانع، «اشتغال»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۲۲–۲۹.