۱۴٬۷۲۱
ویرایش
ابرابزار
(اصلاح ارقام) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری. | '''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری. | ||
==تعریف== | |||
اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/ | == تعریف == | ||
فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف [[فقه]]، بیشتر در صدد بحث از [[حکم شرعی]] آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود. <ref>مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.</ref> برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند. <ref>قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/ | اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده<ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است.<ref>فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۴۸۳–۴۸۴.</ref>{{سخ}} | ||
از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند، <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.</ref> و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست، <ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.</ref> یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست. <ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.</ref> | فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف [[فقه]]، بیشتر در صدد بحث از [[حکم شرعی]] آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود.<ref>مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.</ref> برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند.<ref>قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/۳۸–۳۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ و ۲/۹۱–۹۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۶–۱۲۲ و ۳۹۴.</ref>{{سخ}} | ||
==پیشینه== | از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.</ref> و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست،<ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.</ref> یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست.<ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.</ref> دربارهٔ فرق میان [[اکراه]] و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود.<ref>← انصاری، المکاسب، ۳/۳۱۱–۳۱۲.</ref> | ||
از برخی آیات <ref>بقره، ۲۸۶.</ref> و روایات ازجمله [[حدیث رفع]] که در آن [[پیامبر اکرم(ص)]] اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر | |||
در [[قرآن کریم]] آیات چندی | == پیشینه == | ||
دامنه بحث اضطرار در فقه | از برخی آیات<ref>بقره، ۲۸۶.</ref> و روایات ازجمله [[حدیث رفع]] که در آن [[پیامبر اکرم(ص)]] اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده‌است،<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده‌است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی دربارهٔ [[بنی‌اسرائیل]] که بر آنان تکلیف شده بود.<ref>← جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۸۰؛ ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، ۲/۷۶۵؛ حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، ۱/۴۴۹.</ref> | ||
در [[علم اصول فقه]] نیز در بحث‌هایی مانند [[إجزا]]، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/ | |||
امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.</ref> و در کتاب [[مکاسب محرمه]] <ref>امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.</ref> و کتاب [[البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/ | در [[قرآن کریم]] آیات چندی دربارهٔ حکم اضطرار وجود دارد.<ref>بقره، ۱۷۳؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵؛ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده‌است.<ref>برای نمونه: ← کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۴۹ و ۱۵/۳۷۰.</ref>{{سخ}} | ||
==منشأ و قلمرو اضطرار== | دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده‌است و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی<ref>← صدوق، المقنع، ۲۳۱ و ۲۴۴؛ مفید، المقنعه، ۶۸–۶۹؛ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴–۲۸۵.</ref> تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳–۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶–۴۴۷.</ref> و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت<ref>مفید، المقنعه، ۶۸–۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲/۲۴۲–۲۴۴؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۲/۱۸۴ و ۳۴۸.</ref> و نماز<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۵–۱۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۵۷.</ref> مطرح شده‌است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته‌است.<ref>فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۱/۱۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۴۲۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۳۵.</ref>{{سخ}} | ||
فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و [[ترس]] از تلف [[نفس]] تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه [[حرام]] است، [[مباح]] می‌شود، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/ | در [[علم اصول فقه]] نیز در بحث‌هایی مانند [[إجزا]]، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۱۶–۱۱۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷–۱۵۶.</ref> و در بحث [[اجتماع امر و نهی]]، در مسئله [[نماز در مکان غصبی]]<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۷۱–۳۸۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۸۴–۹۰.</ref> و در [[اصول عملیه]] در بحث اضطرار به یکی از اطراف [[علم اجمالی]] و لزوم [[احتیاط]] در آن<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۲۶۴–۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۷۰–۲۸۲.</ref> ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده‌است.{{سخ}} | ||
میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه [[ضرر جانی]] و [[ضرر بدنی|بدنی]] خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.</ref> و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/ | امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.</ref> و در کتاب [[مکاسب محرمه]]<ref>امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.</ref> و کتاب [[البیع]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹۱–۹۳.</ref> به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده‌است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۳۲ و ۳/۲۶۹.</ref> و در تنبیهات بحث [[برائت]]<ref>←امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۶–۲۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۲–۲۴۴.</ref> و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی،<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۰۴–۴۰۹.</ref> و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته‌است. {{ببینید|اجتماع امر و نهی| اجزا}} | ||
امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.</ref> بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند [[زن | |||
==حکم اضطرار== | == منشأ و قلمرو اضطرار == | ||
فقها اضطرار را سبب رفع [[حرمت تکلیفی]] و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، <ref>← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.</ref> اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند [[شرب خمر]] و [[زنا]]، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/ | فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و [[ترس]] از تلف [[نفس]] تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه [[حرام]] است، [[مباح]] می‌شود،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱–۴۳۲.</ref> اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و [[تقیه]] را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، [[مال]] و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن [[محرمات]] می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱.</ref>{{سخ}} | ||
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند. در این آیه [[خوردن مردار]]، [[خون]]، [[گوشت خوک]] و آنچه نام غیر خدا به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده [[حرام]] شمرده | میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه [[ضرر جانی]] و [[ضرر بدنی|بدنی]] خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.</ref> و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶–۴۲۸.</ref> از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳؛ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲/۳۲۲؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۰.</ref> با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند.{{سخ}} | ||
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت | امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.</ref> بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند [[زن حامله]] یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۸.</ref> بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده‌است. | ||
==گستره رفع حکم== | |||
== حکم اضطرار == | |||
فقها اضطرار را سبب رفع [[حرمت تکلیفی]] و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست،<ref>← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.</ref> اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند [[شرب خمر]] و [[زنا]]،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/۳۳۰–۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۶۵–۲۶۶.</ref> یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۸.</ref> و مانند منتفی‌شدن صحت عقد در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۱۵۷.</ref>{{سخ}} | |||
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند. در این آیه [[خوردن مردار]]، [[خون]]، [[گوشت خوک]] و آنچه نام غیر خدا به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده [[حرام]] شمرده شده‌است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست،<ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱.</ref> تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده‌است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده‌است،<ref>نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> دراین‌باره به روایات<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۴۳–۳۴۴، حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۳۶۹ و ۲۴/۲۱۵–۲۱۷.</ref> نیز استدلال شده‌است.<ref>عراقی، بدائع الافکار فی الاصول، ۲۷۰؛ آملی، تقریرات الاصول، ۳۷۰.</ref> برخی در صورت ترس از جان، به عقل و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از مرگ نجات دهد واجب دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵.</ref>{{سخ}} | |||
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده‌است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر (ص) برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است.<ref>صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۴۵–۵۴۶.</ref> | |||
== گستره رفع حکم == | |||
برداشته‌شدن احکام در صورت اضطرار تابع محدودیت‌ها و شرایطی است که از آن جمله عبارت‌اند از: | برداشته‌شدن احکام در صورت اضطرار تابع محدودیت‌ها و شرایطی است که از آن جمله عبارت‌اند از: | ||
===بسنده‌کردن به قدر ضرورت=== | |||
احکام اولیه اشیا به اندازه رفع ضرورت برداشته شده‌اند. این حکم عام است و شامل همه ابواب فقهی می‌شود؛ مانند [[محل سجده]]، <ref>روحانی، فقه الصادق(ع) ۴/۲۸۱.</ref> و [[جهت قبله]] در نماز، <ref>فیض کاشانی، معتصم الشیعه، ۲/۳۴۶.</ref> [[مصارف زکات]]، <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۷۶.</ref> عدول از [[حج تمتع]] به غیر آن، <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) ۱۴/۳۲۷.</ref> [[شرایط ذبح]]، <ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۲۸.</ref> که نزد فقها محل بحث و نظر است؛ اما در صورت ترس از تلف و اضطرار به خوردن مردار، فقها اتفاق نظر دارند شخص مضطر می‌تواند به اندازه سد رمق، از آن استفاده کند. <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ طوسی، الخلاف، ۶/ | === بسنده‌کردن به قدر ضرورت === | ||
امام‌خمینی نیز تصریح می‌کند اگر شخصی مضطر به حرامی شد، باید به اندازه ضرورت بسنده کند و زیاده از آن جایز نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> زیرا به حکم عقل «الضرورة تتقدّر بقَدَرها»، هر فعل یا ترکی که به سبب ضرورت جایز شمرده شده، تجویز آن به اندازه ضرورت است. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> البته این اباحه، در صورت برداشته‌شدن اضطرار، از میان می‌رود. در غیر خوردن نیز بسنده‌کردن به اندازه ضرورت امری لازم است. امام‌خمینی در بحث اضطرارِ شخصِ «هاشمی» به استفاده از [[زکات]]، به این نکته اشاره کرده که احتیاط در این است که نیازمندی خود را روز به روز بردارد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۲.</ref> نیز در موارد اضطرار به [[لمس نامحرم]] و نظر به او نباید به بیش از اندازه لازم تعدی کرد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲.</ref> | احکام اولیه اشیا به اندازه رفع ضرورت برداشته شده‌اند. این حکم عام است و شامل همه ابواب فقهی می‌شود؛ مانند [[محل سجده]]،<ref>روحانی، فقه الصادق (ع) ۴/۲۸۱.</ref> و [[جهت قبله]] در نماز،<ref>فیض کاشانی، معتصم الشیعه، ۲/۳۴۶.</ref> [[مصارف زکات]]،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۷۶.</ref> عدول از [[حج تمتع]] به غیر آن،<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱۴/۳۲۷.</ref> [[شرایط ذبح]]،<ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۲۸.</ref> که نزد فقها محل بحث و نظر است؛ اما در صورت ترس از تلف و اضطرار به خوردن مردار، فقها اتفاق نظر دارند شخص مضطر می‌تواند به اندازه سد رمق، از آن استفاده کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ طوسی، الخلاف، ۶/۹۳–۹۴؛ ← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بنابراین تجاوز از قدر کفایت (سد رمق) حرام است؛ زیرا هدف از آن حفظ نفس بوده که حاصل شده‌است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۲، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> [[شیخ طوسی]] این حرمت را اجماعی دانسته‌است.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۳–۹۴.</ref> | ||
===رعایت مراتب حرمت=== | امام‌خمینی نیز تصریح می‌کند اگر شخصی مضطر به حرامی شد، باید به اندازه ضرورت بسنده کند و زیاده از آن جایز نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> زیرا به حکم عقل «الضرورة تتقدّر بقَدَرها»، هر فعل یا ترکی که به سبب ضرورت جایز شمرده شده، تجویز آن به اندازه ضرورت است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> البته این اباحه، در صورت برداشته‌شدن اضطرار، از میان می‌رود. در غیر خوردن نیز بسنده‌کردن به اندازه ضرورت امری لازم است. امام‌خمینی در بحث اضطرارِ شخصِ «هاشمی» به استفاده از [[زکات]]، به این نکته اشاره کرده که احتیاط در این است که نیازمندی خود را روز به روز بردارد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۲.</ref> نیز در موارد اضطرار به [[لمس نامحرم]] و نظر به او نباید به بیش از اندازه لازم تعدی کرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲.</ref> | ||
برخی فقیهان متقدم <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.</ref> و نیز متأخر <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، [[ناموس]] یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره | |||
===شرط جریان اضطرار=== | === رعایت مراتب حرمت === | ||
به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود. <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/ | برخی فقیهان متقدم<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.</ref> و نیز متأخر<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، [[ناموس]] یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره کرده‌است. | ||
امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب [[المکاسب المحرمه]] در بحث احکام [[آلات لهوی]] به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ [[سوره نحل]] استناد | |||
اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب [[اجتماع امر و نهی]] آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد. <ref>← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/ | === شرط جریان اضطرار === | ||
==موارد اضطرار== | به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود.<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۸–۴۲۹؛ خویی، ۲/۳۴۸.</ref> برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۳.</ref>{{سخ}} | ||
برای اضطرار مواردی ذکر | امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب [[المکاسب المحرمه]] در بحث احکام [[آلات لهوی]] به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ [[سوره نحل]] استناد کرده‌است که در آن [[خداوند]] تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۶–۳۵۹.</ref> اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد<ref>مائده، ۳.</ref> دربارهٔ این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد.<ref>طوسی، التبیان، ۲/۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۶۶۲.</ref> امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در قرآن از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۷.</ref> | ||
===خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام=== | |||
اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب [[اجتماع امر و نهی]] آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد.<ref>← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۹۰–۹۲.</ref> {{ببینید|اجتماع امر و نهی}} امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده‌است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای قدرت نیست، چنین توضیح داده‌است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۰.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}} | |||
== موارد اضطرار == | |||
برای اضطرار مواردی ذکر شده‌است که شامل اضطرار به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، اضطرار به لمس و [[نظر حرام]] و اضطرار به قتل نفس می‌شود: | |||
=== خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام === | |||
حرمت خوردن و نوشیدن دو گونه است: | حرمت خوردن و نوشیدن دو گونه است: | ||
====صورت اول==== | |||
اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز | ==== صورت اول ==== | ||
فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود. <ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.</ref> در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح | اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده‌است. این حکم مورد اجماع فقهاست<ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> | ||
در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان | فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.</ref> در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده‌است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث<ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵–۲۸۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲–۴۳۴.</ref> عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند،<ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲–۴۳۳.</ref> هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶.</ref> دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۴.</ref> فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲–۱۶۳.</ref> زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۷.</ref> این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸–۱۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۵۴۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۵.</ref>{{سخ}} | ||
صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به [[اجماع]] و نیز روایت ابوبصیر از [[امام‌صادق(ع)]] که شراب را موجب افزایش عطش شمرده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.</ref> قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند، <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.</ref> این گفته به مشهور <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.</ref> و اکثر فقیهان نسبت داده | در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده‌است: | ||
امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که | صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به [[اجماع]] و نیز روایت ابوبصیر از [[امام‌صادق(ع)]] که شراب را موجب افزایش عطش شمرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.</ref> قائل به عدم جواز شده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند،<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.</ref> این گفته به مشهور<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.</ref> و اکثر فقیهان نسبت داده شده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷.</ref>{{سخ}} | ||
====صورت دوم==== | امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به‌طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> | ||
==== صورت دوم ==== | |||
صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست. | صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست. | ||
فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.</ref> این گفته نه تنها به مشهور نسبت | فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند<ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.</ref> این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده شده<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۳.</ref> بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده‌است.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷.</ref> مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را حرام دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق (ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده‌است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲.</ref>{{سخ}} | ||
در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ | در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۹؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۹.</ref> پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> قائلان به جواز، روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند،<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> | ||
===اضطرار به لمس و نظر حرام=== | |||
در [[قرآن کریم]] <ref>نور، | === اضطرار به لمس و نظر حرام === | ||
امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.</ref> چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.</ref> | در [[قرآن کریم]]<ref>نور، ۳۰–۳۱.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۱۹۰–۱۹۶.</ref> بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده‌است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیرقابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۹/۸۷.</ref> [[شهید ثانی]] برای این جواز ادعای اجماع کرده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۴۹.</ref> از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به‌طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن زن را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۲۳/۶۳.</ref>{{سخ}} | ||
===اضطرار به قتل نفس=== | امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.</ref> چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.</ref> | ||
امام‌خمینی و گروهی از فقها <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/ | |||
==پانویس== | === اضطرار به قتل نفس === | ||
{{پانویس}} | امام‌خمینی و گروهی از فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۵۸۲–۵۸۹.</ref> در مسئله وجوب دفاع از [[نفس]] یا [[ناموس]] یا اموال، قتل مهاجم و دزدی را که حمله کرده، بدون اشکال دانسته‌اند؛ گرچه ایشان احتیاط را در رعایت مراتب دفاع دانسته‌است؛ یعنی اگر شخص بتواند مهاجم یا دزد را با هشدار و ایجاد سر و صدا یا تهدید فراری دهد، نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد؛ در غیر این صورت باید با زدن با دست یا چوب یا در مرحله بعد با مجروح‌کردنِ با [[شمشیر]] یا وسیله‌ای دیگر او را منصرف کند و اگر ممکن نشد قتل مهاجم جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.</ref> | ||
==منابع== | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
| خط ۶۳: | خط ۸۱: | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* جصاص، | * جصاص، احمدبنعلی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر، بی‌تا. | * حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر، بی‌تا. | ||
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع) چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع) چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
| خط ۸۷: | خط ۱۰۵: | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. | ||
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | * راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | ||
* روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق(ع) قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع) قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق. | * سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق. | ||
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | * صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* طباطبایی قمی، سیدتقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، تحقیق علی مروجی قزوینی، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۰ق. | * طباطبایی قمی، سیدتقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، تحقیق علی مروجی قزوینی، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۰ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق. | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، بدائع الافکار فی الاصول، تقریر میرزاهاشم آملی، نجف، مطبعة العلمیه، چاپ اول، ۱۳۷۰ق. | ||
* فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | * فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، | * فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | * فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* فیض کاشانی، ملامحسن، معتصم الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق مسیح توحیدی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. | * فیض کاشانی، ملامحسن، معتصم الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق مسیح توحیدی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. | ||
* فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ اول، بی‌تا. | * فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ اول، بی‌تا. | ||
* قزوینی موسوی، سیدعلی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، تحقیق سیدعلی علوی قزوینی و سیدعبدالرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. | * قزوینی موسوی، سیدعلی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، تحقیق سیدعلی علوی قزوینی و سیدعبدالرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. | ||
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | * کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | ||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، | * مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، | * مفید، محمدبن‌محمد، الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام، تحقیق محمد حسون، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳۸۶ش. | * مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳۸۶ش. | ||
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | * نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
سیدابراهیم صباغیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/95/ اضطرار]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، | == پیوند به بیرون == | ||
*سیدابراهیم صباغیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/95/ اضطرار]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۹۵–۱۰۲. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||