جهاد و دفاع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (←احکام اسیران) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جهاد و دفاع'''، حکم شرعی | '''جهاد و دفاع'''، حکم شرعی جنگ با [[کافر|کافران]] و مقابله با تعرض [[دشمن]]. | ||
==مقدمه== | |||
«جهاد» به معنی جنگیدن<ref>صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۳/۳۷۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۳۵.</ref> مصدر باب مفاعله<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۱.</ref> برگرفته از ریشه «جهد» به فتح جیم به معنی «مشقت» یا به ضم جیم به معنی «توان» است<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۰؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۰۸.</ref> و در صورت دوم به معنی به‌کارگیری تمام توان در برابر دشمن است<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۰۸؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۳۸.</ref> جهاد در فقه به [[جهاد ابتدایی]] با کفار و [[جهاد دفاعی]] در برابر تعرض دیگران تقسیم شده است و در | جهاد؛ جنگیدن و به‌کارگیری تمام توان در برابر دشمن است. | ||
دفاع؛ مقابله با هجوم و تعرض دشمن به جان، مال، آبرو و کیان مسلمانان و حمایت از آنان است. | |||
[[امام‌خمینی]]، جهاد را به جهاد ابتدایی؛ نبرد مسلمانان با [[کافر|کفار]] برای دعوت آنان به [[اسلام]] و جهاد دفاعی؛ نبرد با متجاوزان برای دفاع از اسلام و مسلمانان تقسیم کرده‌است. | |||
امام‌خمینی در [[عصر غیبت]]، فقیهان جامع شرایط را جانشین امام‌معصوم(ع) می‌شمارد؛ اما دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج می‌داند. و موضوع لزوم دفاع را وظیفه همه مسلمانان می‌دید بنابراین وجوب دفاع، محصور در مرز جغرافیایی کشورهای اسلامی نخواهد بود. | |||
امام‌خمینی، [[مصلحت]] را عامل اصلی در دفاع و جهاد می‌داند و بر آمادگی نظامی جهت دفاع تأکید ورزیده‌است، و تولید [[ابزار کشتار جمعی]] را جایز نمی‌داند، و مراعات [[اخلاق|اخلاق اسلامی]] با اسیران را لازم دانسته و از اهانت به آنان منع کرده‌است. | |||
به باور امام‌خمینی دفاع از ناموس واجب است و کسی که در میدان جنگ به [[شهادت]] رسیده باشد، غسل و کفن ندارد و با لباس رزم خود دفن می‌شود و کسانی که در حال اشتغال به تدارکات در میدان نبرد کشته شوند، [[شهدا|شهید]] هستند. | |||
== مقدمه == | |||
«جهاد» به معنی جنگیدن<ref>صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۳/۳۷۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۳۵.</ref> مصدر باب مفاعله<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۱.</ref> برگرفته از ریشه «جهد» به فتح جیم به معنی «مشقت» یا به ضم جیم به معنی «توان» است<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۰؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۰۸.</ref> و در صورت دوم به معنی به‌کارگیری تمام توان در برابر دشمن است<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۰۸؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۳۸.</ref> جهاد در [[فقه]] به [[جهاد ابتدایی]] با کفار و [[جهاد دفاعی]] در برابر تعرض دیگران تقسیم شده است و در اصطلاح شرعی، جهاد ابتدایی جنگیدن با [[کفار]] یا کسانی که در حکم کفار باشند، برای برافراشتن کلمه [[اسلام]] و شعائر ایمانی<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۳/۳۶۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۰.</ref> یا مفاهیمی نزدیک به آن<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳.</ref> تعریف شده است. دفاع نیز برگرفته از ریشه «دفع»، مصدر باب مفاعله و به معنی منع‌کردن و دورکردن است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۲/۴۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۸۸.</ref> و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای مقابله با هجوم و تعرض دشمن به جان، مال، آبرو و کیان مسلمانان و حمایت از آنان است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۲۴۵–۲۴۶؛ ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۲/۱۶۱.</ref>{{سخ}} | |||
گروهی نسبت جهاد و دفاع را عام و خاص «مِن‌وجه» دانسته‌اند؛ زیرا برخی مصادیق، مانند جنگ ابتدایی با کفار صرفاً جهاد است؛ همان‌طور که دفاع از نفس و مال محترم، دفاع است، نه جهاد. از سوی دیگر، به دفع هجوم کفار، هم دفاع گفته می‌شود و هم جهاد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۱۷.</ref> برخی نیز کاربرد واژه جهاد برای دفاع را نادرست دانسته‌اند<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۵۳.</ref> | گروهی نسبت جهاد و دفاع را عام و خاص «مِن‌وجه» دانسته‌اند؛ زیرا برخی مصادیق، مانند جنگ ابتدایی با کفار صرفاً جهاد است؛ همان‌طور که دفاع از نفس و مال محترم، دفاع است، نه جهاد. از سوی دیگر، به دفع هجوم کفار، هم دفاع گفته می‌شود و هم جهاد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۱۷.</ref> برخی نیز کاربرد واژه جهاد برای دفاع را نادرست دانسته‌اند<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۵۳.</ref> | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
جهاد و دفاع و احکام آن را در برخی آیین‌های توحیدی، مانند [[یهود]] می‌توان دید. در | جهاد و دفاع و احکام آن را در برخی آیین‌های توحیدی، مانند [[یهود]] می‌توان دید. در کتاب مقدس عهد عتیق، به مواردی از احکام جهاد، مانند [[غنیمت|غنایم]] و نوع برخورد با [[اسیر|اسیران]] اشاره شده است.<ref>سفر تثنیه، ب۲۱.</ref> قرآن به مواردی از جهاد ابتدایی در زمان پیامبران پیشین(ع)، همچون جهاد [[حضرت سلیمان(ع)]] با بت‌پرستان<ref>نمل، ۳۷.</ref> اشاره کرده است. جهاد دفاعی نیز مورد توجه [[انبیای الهی(ع)]] بوده است<ref>بقره، ۲۴۶.</ref><ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۸–۳۴۹.</ref>؛ نیز [[قرآن کریم]] از تشویق [[تورات]] به مطلق جهاد خبر می‌دهد<ref>توبه، ۱۱۱.</ref> و در میان [[حدیث|احادیث]] نیز گزارش‌هایی از جهاد دفاعی حضرت ابراهیم(ع) وجود دارد.<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۹۷/۵۱.</ref> در آیین اسلام، احکام جهاد در سال اول هجری تشریع شد<ref>ابن‌شهرآشوب، ۲/۷۷.</ref> و آیات فراوانی به لزوم جهاد و دفاع<ref>بقره، ۲۱۶؛ توبه، ۴۱، ۷۳ و ۱۲۳.</ref> فضیلت جهاد و مجاهدان<ref>بقره، ۱۵۴؛ نساء، ۷۴.</ref> و شرایط و احکام آن<ref>توبه، ۲–۵.</ref> اشاره کرده است. همچنین در منابع روایی [[شیعه]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۵۱–۵۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۱۲۱–۱۷۶.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجه، ۲/۹۲۰–۹۲۳.</ref> از شئون مختلف جهاد و دفاع، روایات فراوانی گردآوری شده است.{{سخ}} | ||
بحث از جهاد در آثار فقهی، بیشتر زیر عنوان کتاب «جهاد»<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۲۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳.</ref> و گاه با عنوان کتاب «السیر»<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۵۱۷.</ref> یا «الجهاد و سیرة | بحث از جهاد در آثار فقهی، بیشتر زیر عنوان کتاب «جهاد»<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۲۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳.</ref> و گاه با عنوان کتاب «السیر»<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۵۱۷.</ref> یا «الجهاد و سیرة الامام(ع)»<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۳.</ref> مطرح شده است، در برخی منابع فقهی به‌ویژه متأخر ازجمله به دلیل احساس عدم نیاز، بخش جهاد نیامده است. با این حال، برخی فقهای معاصر به آن پرداخته‌اند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۵۹–۴۰۴.</ref>{{سخ}} | ||
بحث از دفاع در متون فقهی، مستقل نیست، بلکه غالباً ضمن کتاب جهاد آمده است<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۷۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/ | بحث از دفاع در متون فقهی، مستقل نیست، بلکه غالباً ضمن کتاب جهاد آمده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۷۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴–۱۹.</ref> در سده‌های اخیر، با آغاز هجوم استعمارگران به سرزمین‌های اسلامی، فقیهان توجه ویژه‌ای به خصوص مسئله دفاع کردند و برخی به تفصیل به احکام آن پرداختند<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۷؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۴۷.</ref> و رساله‌های متعددی تألیف کردند.<ref>آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۱/۲۹۶ و ۵/۲۹۶–۲۹۸.</ref>{{سخ}} | ||
[[امام‌خمینی]] از معدود فقیهانی است که در دوران معاصر؛ ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر [[کتاب تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۶۱.</ref> و نیز در انتهای | [[امام‌خمینی]] از معدود فقیهانی است که در دوران معاصر؛ ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر [[تحریر الوسیله|کتاب تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۶۱.</ref> و نیز در انتهای رساله عملیه فارسی، احکام دفاع را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۶.</ref> افزون بر این مجموعه، پاسخ‌های ایشان به استفتائات مردمی، در جریان [[جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]] نیز بسیاری از احکام و مباحث مرتبط با جهاد و دفاع را دربرداشت.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۹۲–۵۱۹ و ۳/۴۲–۵۷.</ref> جهاد دفاعی در دیدگاه امام‌خمینی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، تبلور ویژه‌ای یافت؛ ایشان امر دفاع را مقدم بر بسیاری از امور مهم دیگر، مانند تحصیل می‌دانست<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۵۰۰.</ref> و بر اساس دیدگاه تکلیف‌محوری، حتی شکست در این مسیر را پیروزی واقعی می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶–۱۰۷.</ref> از آنجا که این جنگ تجاوز یک کشور مسلمان به ایران اسلامی بود، سبب طرح مسائلی جدید در این زمینه شد که مورد نیاز [[رزمنده|رزمندگان]] بود.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱/۵۳۸؛ ۳/۲۰۶؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۹۴–۹۵ و ۲/۳۲۲؛ منتظری، دراسات، ۱/۱۲۱–۱۲۵.</ref> | ||
==فلسفه جهاد و دفاع== | == فلسفه جهاد و دفاع == | ||
در قرآن، اصل در روابط با [[مشرک|مشرکان]] و [[اهل کتاب]]، عدم مخاصمه است<ref>ممتحنه، ۸؛ نساء، ۹۰.</ref> و جنگ با آنان در موارد تجاوز یا ممانعت از قبول دعوت به اسلام و از میان‌بردن حاکمیت نظام [[کفر و شرک]] مجاز شده است<ref>بقره، | در قرآن، اصل در روابط با [[مشرک|مشرکان]] و [[اهل کتاب]]، عدم مخاصمه است<ref>ممتحنه، ۸؛ نساء، ۹۰.</ref> و جنگ با آنان در موارد تجاوز یا ممانعت از قبول دعوت به اسلام و از میان‌بردن حاکمیت نظام [[کفر]] و [[شرک]] مجاز شده است.<ref>بقره، ۱۹۰–۱۹۳؛ حج، ۳۹؛ نساء، ۷۵–۷۶.</ref> جهاد در اسلام به‌منظور دستیابی به اهداف الهی و انسانی است و کشورگشایی و سیطره‌جویی بر انسان‌ها مطرح نیست و بازگشت آن به دفاع مشروع مورد تأکید اندیشمندان است.<ref>شهابی، ادوار فقه، ۱/۱۹۰–۱۹۷.</ref> شاهد این سخن، آیه ۳۹ سوره حج است که تشریع جهاد را واکنشی به اقدامات ظالمانه دشمن شمرده است.<ref>حسنی، تاریخ الفقه الجعفری، ۶۵.</ref> عنصر مؤثر دیگر در جهاد، اصل دفاع از [[توحید (فلسفه و کلام)|توحید]] است که بر جهاد با مشرکان تأکید کرده، شرک را نکته‌ای غیرقابل اغماض دانسته و از آن به «فتنه» تعبیر کرده و آن را خطرناک‌تر از [[قتل]] شمرده است<ref>بقره، ۱۹۳.</ref>؛ زیرا موجب به‌خطرافتادن تمامی آموزه‌های [[ادیان الهی]]، ازجمله اسلام می‌شد. با توجه به این فلسفه، برخی ماهیت جهاد در اسلام را دفاع از توحید شمرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۲۵۹.</ref>{{سخ}} | ||
همچنین در برخی آیات بر مقابله به مثل و پرهیز از زیاده‌روی در برابر دشمن تأکید شده است<ref>بقره، ۱۹۰؛ توبه، ۳۶.</ref> | همچنین در برخی آیات بر مقابله به مثل و پرهیز از زیاده‌روی در برابر [[دشمن]] تأکید شده است.<ref>بقره، ۱۹۰؛ توبه، ۳۶.</ref> در شأن نزول [[آیه]] سوره بقره آمده است که با وجود [[پیمان حدیبیه]] میان مسلمانان و مشرکان، به سبب بیم از پیمان‌شکنی آنان دستور داده شد که در صورت تجاوز مشرکان، مسلمانان با آنان مقابله کنند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۰۹–۵۱۰.</ref> و از آن «اصل مقابله به مثل» اثبات می‌شود.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ۲/۶۰.</ref>{{سخ}} | ||
به باور امام‌خمینی، جنگ‌های [[پیامبران(ع)]] و [[امامان(ع)]] تنها برای حفظ مکتب و انسانیت | به باور امام‌خمینی، جنگ‌های [[پیامبران(ع)]] و [[امامان(ع)]] تنها برای حفظ مکتب و انسانیت درمی‌گرفته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۵–۳۳۶.</ref> و حکمت تشریع چنین احکامی به‌ناچار و مانند برداشتن غده سرطانی از بدن انسان بوده است؛ از این‌رو اتهام غیر رحمانی‌بودن اسلام به دلیل وجود چنین تشریعی ناصواب است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۱.</ref> ایشان جنگ‌های عالم را به دو دسته طاغوتی و توحیدی تقسیم کرده و منشأ جنگ طاغوتی را قدرت‌طلبی ظالمان دانسته که هدف از آن استثمار توده‌ها و مانند آن بوده است؛ اما هدف نهایی جنگ‌های توحیدی، مانند جنگ‌های [[پیامبر اکرم(ص)]]، برپایی نظام [[عدالت اجتماعی|عدل]]، نجات [[مستضعفان]] و تربیت انسان‌ها بوده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۰–۵۳۱ و ۱۳/۱۷۳.</ref> | ||
==اقسام جهاد== | == اقسام جهاد == | ||
برخی فقیهان تقسیم چهارگانه‌ای از جهاد به دست داده‌اند که بر اساس آن جهاد یا با کفار و مشرکان است یا با شورشی‌های داخلی (بغاة). نیز در فرض جهاد با کفار، جهاد یا به جهت دعوت آنان به [[اسلام]] است یا به سبب دفاع در مقابل هجوم آنان و حفظ نفس و مال مسلمانان<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۷۹.</ref>{{سخ}} | |||
برخی نیز این تقسیم‌بندی را تا پنج دسته رسانده‌اند<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۷–۲۸۹.</ref>؛ اما در تقسیم‌بندی معروف، فقیهان با توجه به منشأ جنگ، آن را به دو دسته جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم کرده‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶–۲۴۷؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۲۵؛ منتظری، دراسات، ۱/۱۱۵.</ref> ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همسو با این تقسیم‌بندی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref> جهاد ابتدایی به نبرد مسلمانان با کفار برای دعوت آنان به اسلام و یکتاپرستی و عدالت و جهاد دفاعی به نبرد با متجاوزان و مهاجمان برای دفاع از حوزه اسلام و سرزمین‌های مسلمانان و حفظ جان و مال و حیثیت مسلمانان گفته می‌شود<ref>منتظری، دراسات، ۱/۱۱۵.</ref> | |||
=== جهاد ابتدایی و شرایط آن === | |||
فقهای اسلام در وجوب جهاد، اختلاف نظری ندارند، بلکه آن را مانند ضروریات اسلامی شمرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۸؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱۵/۸۱.</ref> و آیات متعددی بر وجوب آن دلالت می‌کند<ref>توبه، ۲۹؛ محمد، ۴؛ نساء، ۷۵.</ref> و وجوب جهاد وجوب کفایی است.<ref>طوسی، الاقتصاد، ۳۱۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۱۵.</ref> برای واجب‌شدن جهاد بر مکلف، نه شرط ذکر شده است: بلوغ، [[عقل]]، [[آزادی]]، ذکورت، عدم عجز از جهاد، زمینگیرنبودن، بینایی، سلامت، یعنی دچار مرضی نباشد که موجب عجز از جهاد شود و نیز دعوت امام(ع) یا نماینده ایشان.<ref>ابن‌براج، المهذب، ۱/۲۹۳؛ حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ۸۷.</ref> برخی با حذف و ادغام این شرایط، آنها را به چهار شرط: تکلیف، ذکورت، قدرت و اذن امام(ع) یا فقیه رسانده‌اند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۲–۳۶۶؛ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱/۵۴۷.</ref> و دو شرط اخیر ازجمله مهم‌ترین این شرایط محسوب می‌شود. | |||
مشهور فقیهان اذن امام معصوم(ع) را شرط دانسته‌اند<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۷/۱۳–۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۱؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۳۶۸.</ref>؛ اما به‌مرور با ابطال ادله نظریه مشهور از سوی فقها، کفایت اذن فقیه در [[غیبت امام معصوم(ع)|زمان غیبت]] تقویت شده است.<ref>سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۳۶۸؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۶؛ منتظری، نظام الحکم، ۵۹؛ روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۳۳–۳۶.</ref> در این میان [[امام‌خمینی]] در عصر غیبت، فقیهان جامع شرایط را در مناصب سیاسی و مانند آن جانشین امام معصوم(ع) می‌شمارد؛ اما دعوت به [[جهاد ابتدایی]] را از محدوده اختیارات فقیه خارج می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> هرچند در مباحث اجتهادی بعدی خود قول مشهور را قابل مناقشه دانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref>؛ چنان‌که صلح نیز در دیدگاه فقیهان منوط به اراده امام(ع) یا نایب اوست<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۸۱؛ کرکی، جامع المقاصد، ۳/۴۶۸.</ref> و در دوره غیبت، بر عهده ولی فقیه است.<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۵۱ و ۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۱۲.</ref> در نظریه امام‌خمینی، با توجه به پذیرش [[ولایت مطلقه فقیه]] در امور اجتماعی ـ سیاسی از سوی ایشان<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref> ولایت بر مثل صلح نیز طبق قاعده خواهد بود.{{سخ}} | |||
از دیگر شرایط جهاد، قدرت فرد است؛ بدین معنا که افراد بیمار، لنگ و فقیر که توان اداره مخارج راه، عیال و [[سلاح]] خود را ندارند و مانند آنان، مکلف به جهاد نیستند. فقیهان در اثبات این شرط به برخی آیات قرآن کریم<ref>توبه، ۹۱؛ فتح، ۱۷.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۳.</ref> مردبودن مجاهد نیز ازجمله شرایط مورد اتفاق فقهاست<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۱.</ref> که افزون بر ادعای [[اجماع]] بر آن<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۷–۸.</ref> به برخی [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۹.</ref> نیز استناد کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۷.</ref> از تفصیل امام‌خمینی میان شرایط دفاع و جهاد بر می‌آید که افزون بر شرایط عام تکلیف، اموری مانند مردبودن نیز در جهاد ابتدایی شرط است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۳۹.</ref> | |||
=== جهاد دفاعی و شرایط آن === | |||
دفاع به دو دسته دفاع جمعی و دفاع شخصی تقسیم شده است. منظور از دفاع جمعی، دفاع از سرزمین و جان مسلمانان است که به آن جهاد دفاعی نیز می‌گویند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۷۹.</ref> دفاع [[واجب کفایی]] است و تا وقتی مدافعان به قدر کفایت نرسند، بر همه واجب است.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶–۲۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۰؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۹۳ و ۳/۴۶.</ref> امام‌خمینی موضوع لزوم دفاع را وظیفه همه مسلمانان می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۵۹–۱۶۰.</ref> بر اساس این دیدگاه، موضوع وجوب دفاع، محصور در مرز جغرافیایی کشورهای اسلامی نخواهد بود؛ چنان‌که برخی فتاوای جهادی در سده‌های اخیر مؤید این مطلب است.<ref>ورعی، المبادئ التشریعیة، ۱۵۷.</ref>{{سخ}} | |||
برخی دفاع را صرفاً در صورت به‌خطرافتادن دین اسلام واجب دانسته‌اند؛ بنابراین اگر استیلای کفار بر بلاد اسلامی، به اسلام زیانی نرساند، دفاع واجب نخواهد بود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۴۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱۵/۱۱۲.</ref> و تعبیراتی، چون به‌خطرافتادن کیان اسلام «بیضةالاسلام» در کلمات فقها می‌تواند مؤید این مطلب باشد<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۱–۳۸۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۸۸–۳۸۹.</ref> هرچند در مقابل، برخی «بیضةالاسلام» را به مجتمع اسلام تفسیر کرده‌اند که ظهور در سرزمین اسلامی دارد<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰.</ref>؛ چنان‌که برخی قدما و متأخران به وجوب دفاع در صورت به‌خطرافتادن سرزمین و مانند آن تصریح کرده‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۸؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۳.</ref> امام‌خمینی از سوی دیگر، دامنه موضوع دفاع را گسترانده و آن را شامل مبارزه با استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن نیز دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲.</ref>{{سخ}} | |||
برخی شرط وجوب دفاع را قدرت ذکر کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۱/۴۷۸؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۹۱.</ref> امام‌خمینی نیز تنها شرایط عامه تکلیف را لازم دانسته و همسو با فقیهان دیگر<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۳۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲، ۳۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴.</ref> تصریح کرده است که حضور یا اجازه امام(ع) یا نایب امام(ع) شرط نیست و بر هر مکلفی واجب است بدون هیچ قید و شرطی، با هر وسیله‌ای از کیان اسلامی دفاع کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref>؛ بنابراین فرقی میان [[زن]] و مرد نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۸–۱۹؛ مغنیه، ۲/۲۵۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۳.</ref>{{سخ}} | |||
برخی عبارات فقیهان<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۳.</ref> ازجمله [[امام‌خمینی]]<ref>صحیفه، ۱۲/۲۳۹.</ref> ظهور در وجوب جهاد دفاعی بر غیر بالغ دارد؛ البته همان‌طور که برخی تصریح کرده‌اند، این وجوب متوجه ولیِّ کودک است تا او را به کار مناسب با او بگمارد.<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۹.</ref> گرچه اذن امام معصوم(ع) و نایب او در دفاع شرط نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref>؛ اما تدبیر دفاع بر عهده ایشان است و بر مردم نیز واجب است از آنان اطاعت کنند.<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۲–۳۳۶؛ فراهانی، رساله‌های خطی فقهی، ۵۵۶.</ref> | |||
دفاع | == مسائل جهاد و دفاع == | ||
مسائل جهاد و دفاع عبارتند از: | |||
برخی | # نقش [[مصلحت]] در جهاد: به باور فقیهان، در جهاد ابتدایی، اگر دشمن غالب باشد یا مصلحت دیگری اقتضا کند، حاکم می‌تواند با دشمن قرارداد آتش‌بس امضا کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۱؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۵۵.</ref> این حکم در جهاد دفاعی نیز کاربرد دارد.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۱؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۹/۴۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۲۹۲.</ref> با توجه به عبارات فقیهان، عامل اصلی پذیرش یا رد آتش‌بس ارزیابی حاکم نسبت به وجود [[مصلحت]] و عدم آن است.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۶۴.</ref> امام‌خمینی نیز در برخی موضع‌گیری‌های خویش، ازجمله پیامی که به مناسبت قبول [[قطعنامه ۵۹۸]] و پذیرش [[صلح]] صادر کرد، مصلحت را عامل اصلی خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹۲.</ref> | ||
# آمادگی و تهیه مقدمات: قرآن کریم ضمن دستور به گردآوری ادوات نظامی و کسب آمادگی‌های لازم، یکی از اهداف این فرمان را بازدارندگی و ایجاد ترس در دل دشمن دانسته است.<ref>انفال، ۶۰.</ref> فقیهان نیز از این آیه وجوب تهیه مقدمات را برداشت کرده‌اند<ref>منتظری، دراسات، ۲/۷۵۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۰.</ref> و آن را شامل هر نوع آمادگی و گردآوری تجهیزات دانسته‌اند.<ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۳۳؛ منتظری، دراسات، ۲/۷۵۶.</ref> در احادیث نیز بر آمادگی و تهیه مقدمات دفاع تأکید شده است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۸–۵۱؛ مغربی، دعائم الاسلام، ۱/۳۴۴.</ref> تجویز شرط‌بندی در برخی امور، مانند اسب‌دوانی و تیراندازی نیز به‌منظور تقویت مسلمانان و ایجاد آمادگی در امور نظامی شمرده شده است.<ref>ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۲۲۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۴۶.</ref> بر این اساس و با توجه به این ملاک، امام‌خمینی و برخی معاصران، موضوع سبق و رمایه را مختص به اسب و تیراندازی با کمان ندانسته‌اند و حکم آن را به آلات و وسایل جنگی جدید نیز توسعه داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۲۱ و ۲۱/۱۵۰–۱۵۱؛ منتظری، دراسات، ۲/۷۶۰.</ref> امام‌خمینی در مواضع متعدد، ضمن تشویق به این امور، حتی در زمان صلح و تبیین اهمیت پرداختن به آمادگی نظامی جهت دفاع<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۴۲ و ۲۱/۱۹۵.</ref> بر این راهبرد کلان تأکید ورزیده است. اگرچه احتمال تجاوز ضعیف باشد، اما به جهت قوت محتمل و اهمیت موضوع، آمادگی دفاعی، امری لازم<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۴۰.</ref> و از اهمّ واجبات شمرده شده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳.</ref>؛ چنان‌که ایشان آموزش نظامی برای [[بانوان]] را جایز دانسته و بر مطلوبیت آن تصریح کرده است<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۶۱–۳۶۲.</ref>؛ | |||
# سلاح‌های کشتار جمعی: حکم استفاده از این‌گونه سلاح‌ها، به سبب نوظهوربودن، در آثار فقهیان پیشین مطرح نبوده است، هرچند برخی از ایشان در موارد مشابه، مانند آتش‌زدن مناطق دشمن<ref>طوسی، النهایه، ۲۹۳.</ref> یا ریختن سم در آب و غذای دشمن را ممنوع<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۷.</ref> و برخی دیگر مکروه<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۸۳؛ حلی، علامه، تحریر الأحکام، ۲/۱۴۲.</ref> دانسته‌اند. با توجه به این موارد، امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۰ و ۲۹۳.</ref> و برخی دیگر<ref>شیرازی، فقه العولمه، ۲۶۸؛ صدر، ماوراء الفقه، ۲/۳۸۴–۳۸۵.</ref> تولید و استفاده از ابزار جنگی کشتار جمعی را جایز نمی‌دانند.{{ببینید|متن=ببینید|ابزار جنگی}} | |||
# حکم حامیان دشمن: کشوری که زمین و فضای خود را در اختیار دشمن قرار دهد، در صف دشمن قرار می‌گیرد، هرچند با مسلمانان پیمان همکاری داشته باشد؛ چون بر اساس تعالیم قرآن<ref>توبه، ۷؛ انفال، ۵۸.</ref> احترام به هم‌پیمانان تا زمانی است که طرف مقابل از تعهد خود تخطی نکرده باشد؛ از این‌رو با عدم پایبندی وی، پیمان نیز ملغا می‌شود.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۳/۵۰۹–۵۱۰.</ref> در صدر اسلام، کمک برخی هم‌پیمانان به دشمن، نقض پیمان محسوب می‌شد و واکنش عملی [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] را در پی داشت.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۸/۵۵۱–۵۵۲.</ref> برخی نظریات فقهی نیز در مسیر این دیدگاه ارزیابی می‌شود؛ مانند الغای عقد ذمه در فرض کمک‌کردن اهل کتاب به دشمن<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۰۳.</ref> و جواز کشتن آنان به سبب همکاری با دشمن<ref>حلی، علامه، تحریر الأحکام، ۲/۱۳۷.</ref>؛ | |||
# دفاع استشهادی: این کار به‌ویژه اگر دفاع منحصر به آن باشد، به عنوان روشی دفاعی مطرح است و پیشینه بحث از آن در برخی رساله‌های جهادی مربوط به دوران جنگ‌های ایران و روس است.<ref>فراهانی، رساله‌های خطی فقهی، ۵۸۰.</ref> برخی فقیهان به استناد اینکه دلایل حرمت انتحار و به‌هلاکت‌انداختن نفس از دفاع استشهادی انصراف دارد، آن را مجاز شمرده‌اند<ref>هاشمی شاهرودی، ۱۷/۳۵۱؛ یزدی، محمد، فقه القرآن، ۴/۲۱۲.</ref> و معتقدند فرقی میان عملیات استشهادی و دیگر اقسام دفاع و جهاد نیست.<ref>فضل‌الله، تفسیر من وحی القرآن، ۴/۸۶ و ۹۲–۹۳.</ref> برخی نیز بر این باورند که اگر حرمت قتل نفس، مزاحم واجب اهمی، مانند دفاع و حفظ دین شود، به جهت لزوم رعایت امر اهمّ، حرمت قتل نفس برداشته می‌شود.<ref>منتظری، مجازات‌ها، ۹۱؛ خرازی، ۱۳۰–۱۳۱؛ یزدی، محمد، فقه القرآن، ۴/۲۱۲.</ref> ستایش امام‌خمینی از دفاع استشهادیِ [[حسین فهمیده|شهید حسین فهمیده]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۷۳.</ref> حاکی از همراهی ایشان با این روش است. | |||
== | == اموال و غنایم جنگی == | ||
غنیمت، اموالی است که با قهر و غلبه از دشمن گرفته شود<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۴۰۰.</ref>؛ در غیر این صورت اگر مالی بدون خونریزی به دست آید، «[[فیء]]» نام دارد<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۷.</ref> «[[انفال]]» نیز عنوانی اعم از فیء است که افزون بر فیء، اموال دیگری را هم شامل می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۱۶–۱۲۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷–۳۴۸.</ref>؛ هرچند [[غنیمت]] به معنی عام، بر همه این اموال (فیء، انفال و اموالی که با قهر و غلبه از دشمن گرفته شده است) گفته می‌شود. از نظر شرعی نیز همه اموالی که در جنگ به دست مسلمانان برسد، احکامی دارد. در فقه شیعه، اگر جنگ بدون اذن امام(ع) باشد، همه اموال به دست‌آمده به امام(ع) اختصاص دارد؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۴/۲۲۹؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۷.</ref> بنابراین احکام مورد بحث مربوط به غیر این مورد است. غنایم غیرمنقول (اراضی و ملحقات آن) دارای اقسامی است<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۹–۲۶۰.</ref> که هر یک حکم خاص خود را دارد: | |||
# اگر دشمن از روی رغبت مسلمان شود، [[مالکیت]] وی بر اموال خود باقی می‌ماند<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۶۰؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۸۲–۲۸۳.</ref> | |||
# زمین‌هایی که بدون جنگ به دست آمده، داخل در انفال و برای امام معصوم(ع) است<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۹؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> | |||
# زمین‌های مفتوح عنوه (اراضی خراجیه) که با غلبه از کفار گرفته شده است، اگر در زمان فتح‌آباد بوده باشد، از آن مسلمانان است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۷؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۱۱.</ref> هرچند در اینکه ملک مسلمانان می‌شود یا تنها حق اختصاص برای آنان ایجاد می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۱۳–۲۱۴.</ref> | |||
# اگر فتح زمین همراه با پیمان صلح باشد، به گونه‌ای که در قبال سکناگزیدن در آن، زمین دشمن به مسلمانان واگذار شود، این زمین حکم اراضی مفتوح عنوه را خواهد داشت.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۸۱؛ یزدی، سیدمحمدکاظم، ۱/۴۶–۴۷.</ref> در غنایم منقول، نخست مخارج جنگ، هزینه نگهداری غنایم<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۷۰.</ref> و نیز [[خمس]] غنایم که [[سهم امام(ع)]] است<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۸؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۲۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> استثنا می‌شود؛ سپس باقیمانده آن میان مجاهدان تقسیم خواهد شد.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۸؛ طوسی، المبسوط، ۲/۷۰.</ref>؛ البته از نظر امام‌خمینی، پرداخت خمس پس از کسر سایر استثناها خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲۷۸.</ref> | |||
احکام ذکرشده دربارهٔ غنایمی است که از [[کفار]] و مشرکان به دست آمده باشد؛ اما در خصوص غنیمت‌هایی که در نبرد با شورشیان مسلمان (بغاة) به دست آمده است، اگر خارج از محدوده جنگی باشد، غنیمت‌گرفتن آن جایز نیست<ref>روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۱۱۹؛ منتظری، دراسات، ۳/۲۹۷.</ref>؛ اما اگر در محدوده مناطق جنگی باشد، بیشتر فقیهان تصرف در این اموال را جایز<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۴۰۸.</ref> و برخی<ref>سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۴۴۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۱۸–۱۹.</ref> ممنوع دانسته‌اند. با توجه به ماهیت [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]]، که دفاع در برابر مسلمانان باغی محسوب می‌شد، امام‌خمینی اموال خارج از حوزه مناطق جنگی را محترم می‌دانست<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۲.</ref> و تنها غنیمت‌گرفتن اموالی را که در سیطره نیروهای مدافع بود، جایز می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۲.</ref> | |||
== احکام اسیران == | |||
چگونگی رفتار با [[اسیران]] در آیاتی از قرآن کریم ذکر شده<ref>انفال، ۶۷ و ۷۰؛ محمد، ۴.</ref> و در روایات نیز دربارهٔ حقوق اسیر مطالبی آمده است.<ref>احمدی میانجی، الأسیر فی الإسلام، ۲۱۰–۲۵۸.</ref> امام‌خمینی دراین‌باره مراعات اخلاق اسلامی با اسیران را لازم دانسته و از اهانت به آنان منع کرده است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۵۱۲–۵۱۳.</ref> بنابر دیدگاه مشهور، اگر اسیران کفار از خیل [[زنان]] یا پیران باشند، در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۴۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۷۳–۳۷۴.</ref> و اگر مذکر و بالغ باشند و پیش از اتمام جنگ اسیر شوند، درصورتی‌که مسلمان شوند، کشتن آنان ممنوع است<ref>روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۱۴۲.</ref> و اگر از پذیرش اسلام سر باز زنند، به باور برخی فقیهان، تصمیم‌گیری دربارهٔ آنان به نظر امام(ع) واگذار می‌شود<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۱۹۰.</ref> و اگر پس از اتمام جنگ اسیر شوند، با دریافت [[فدیه]] یا بدون دریافت آن آزاد می‌شوند یا اینکه به عنوان برده در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۱۹۱؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۷۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اسرا}} | |||
== | == احکام شهید == | ||
چنان‌که در [[قرآن کریم]] آمده خداوند در برابر گذشتن انسان از جان و مال خویش، کامیابی عظیم وی را تضمین کرده<ref>توبه، ۱۱۱.</ref> و از مرده‌نامیدن شهدا نهی کرده است.<ref>آل عمران، ۱۶۹.</ref> امام‌خمینی [[شهیدان]] را در پیشگاه خداوند دارای مقام خاص می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۱۵.</ref> که شاهد جلوه حق خواهند بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۱۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|شهدا}} | |||
به نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، کسی که در میدان نبرد و معرکه جنگ به [[شهادت]] رسیده باشد، [[غسل میت|غسل]] و [[کفن]] ندارد<ref>مفید، المقنعه، ۸۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴/۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۶.</ref> و با لباس رزم خود دفن می‌شود.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۷۱۰؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۱۶۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۸۲.</ref> مَسّ شهید نیز باعث [[غسل مس میت]] نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۵/۳۳۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۳.</ref> امام‌خمینی کسانی را که در حال اشتغال به تدارکات یا استراحت در میدان نبرد کشته شوند نیز داخل در معرکه می‌شمرد و احکام شهدا را در حق ایشان جاری می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۸۱–۸۲.</ref> | |||
== | == دفاع شخصی و شرایط آن == | ||
دفاع انسان از حریم شخصی خود در قبال هر خطر تهدیدکننده، دفاع شخصی است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۲۴۵؛ ابراهیمی، ۹۵.</ref> محدوده حریم شخصی اعم از جان، مال و عرض (ناموس) ترسیم شده و مواردی چون سرکشیدن به خانه دیگری یا تعرض به قصد زنا، تجاوز به حریم شمرده شده است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۶۰–۳۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۷۷.</ref> | |||
حکم دفاع شخصی بر اساس مورد آن، یعنی جان، مال یا عرض مختلف است. مستند وجوب دفاع از جان، که از زمان فقهای پیشین مطرح بوده، حرمت القای نفس در هلاکت است<ref>بقره، ۱۹۵.</ref><ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۴۵–۳۴۶؛ ابن‌شهرآشوب، ۲/۱۸۸.</ref>؛ اما درصورتی‌که مکلف بداند اگر دفاع کند، کشته می‌شود، از نظر [[امام‌خمینی]] و برخی دیگر از فقیهان<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۳۵؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۵/۱۶.</ref> در صورت امکان، بر مکلف لازم است فرار کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.</ref> دفاع از ناموس نیز واجب است<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.</ref> اما به باور مشهور فقیهان<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۵/۳۴۴.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.</ref> دفاع از مال واجب نیست.{{سخ}} | |||
در مواردی که دفاع مؤثر نباشد و مدافع در معرض کشته‌شدن قرار گیرد و راه رهایی غیر از دفاع یا تسلیم نباشد، برخی احتمال حرمت دفاع داده‌اند یا قائل به جواز تسلیم شده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۵۵؛ روحانی، فقه الصادق، ۲۵/۵۴۰.</ref>؛ ولی به باور امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.</ref> و برخی دیگر از فقیهان<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۵۹؛ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۳/۵۷۱.</ref> تسلیم‌شدن در موارد دفاع از نفس و عرض جایز نیست. در موارد جواز دفاع، احترام متجاوز ملغا می‌شود و می‌توان در برابر او مقابله به مثل کرد، هرچند مسلمان باشد<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۵۱.</ref>؛ البته این الغای احترام تدریجی است؛ مثلاً با امکان دفع مهاجم به غیر قتل، کشتن او جایز نیست.<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۷۵؛ حلی، علامه، إرشاد الأذهان، ۲/۱۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.</ref> | |||
== | == پانویس == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
==منابع== | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
| خط ۶۸: | خط ۸۲: | ||
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* ابن‌زهره، | * ابن‌زهره، سیدحمزةبنعلی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* ابن‌شهرآشوب، محمدبن‌علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بیدار، چاپ اول، ۱۳۶۹ش. | * ابن‌شهرآشوب، محمدبن‌علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بیدار، چاپ اول، ۱۳۶۹ش. | ||
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
| خط ۸۱: | خط ۹۵: | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | * ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق. | ||
* بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة | * بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق. | ||
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسنی، هاشم معروف، تاریخ الفقه الجعفری، قم، | * حسنی، هاشم معروف، تاریخ الفقه الجعفری، قم، دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* خرازی، سیدمحسن، فی التجسس و التفتیش، مجله فقه أهل‌البیت(ع)، شماره | * خرازی، سیدمحسن، فی التجسس و التفتیش، مجله فقه أهل‌البیت(ع)، شماره ۱۱–۱۲، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. | ||
* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۱۷: | ||
* شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | * شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | ||
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. | * شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* شیرازی، سیدمحمد، فقه العولمه، بیروت، مؤسسه فکر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * شیرازی، سیدمحمد، فقه العولمه، بیروت، مؤسسه فکر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۲۹: | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، | * عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق. | * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق. | ||
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۳۸: | ||
* فضل‌الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق. | * فضل‌الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق. | ||
* کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | * کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
* کتاب مقدس، بی‌جا، | * کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م. | ||
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | * کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | ||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۴۶: | ||
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | * مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
* مغربی، قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف فیضی، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق. | * مغربی، قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف فیضی، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق. | ||
* مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه‌السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، | * مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه‌السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش. | * منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش. | ||
* منتظری، حسینعلی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. | * منتظری، حسینعلی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۶۱: | ||
* یزدی، محمد، فقه القرآن، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * یزدی، محمد، فقه القرآن، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
* محمدجواد ادرکنی، [https://books.khomeini.ir/books/10004/206/ «جهاد و دفاع»]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۴، | == پیوند به بیرون == | ||
[[رده:مقاله‌های | * محمدجواد ادرکنی، [https://books.khomeini.ir/books/10004/206/ «جهاد و دفاع»]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۴، ص۲۰۶–۲۱۵. | ||
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۱۶
جهاد و دفاع، حکم شرعی جنگ با کافران و مقابله با تعرض دشمن.
جهاد؛ جنگیدن و به‌کارگیری تمام توان در برابر دشمن است.
دفاع؛ مقابله با هجوم و تعرض دشمن به جان، مال، آبرو و کیان مسلمانان و حمایت از آنان است.
امام‌خمینی، جهاد را به جهاد ابتدایی؛ نبرد مسلمانان با کفار برای دعوت آنان به اسلام و جهاد دفاعی؛ نبرد با متجاوزان برای دفاع از اسلام و مسلمانان تقسیم کرده‌است.
امام‌خمینی در عصر غیبت، فقیهان جامع شرایط را جانشین امام‌معصوم(ع) می‌شمارد؛ اما دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج می‌داند. و موضوع لزوم دفاع را وظیفه همه مسلمانان می‌دید بنابراین وجوب دفاع، محصور در مرز جغرافیایی کشورهای اسلامی نخواهد بود.
امام‌خمینی، مصلحت را عامل اصلی در دفاع و جهاد می‌داند و بر آمادگی نظامی جهت دفاع تأکید ورزیده‌است، و تولید ابزار کشتار جمعی را جایز نمی‌داند، و مراعات اخلاق اسلامی با اسیران را لازم دانسته و از اهانت به آنان منع کرده‌است.
به باور امام‌خمینی دفاع از ناموس واجب است و کسی که در میدان جنگ به شهادت رسیده باشد، غسل و کفن ندارد و با لباس رزم خود دفن می‌شود و کسانی که در حال اشتغال به تدارکات در میدان نبرد کشته شوند، شهید هستند.
مقدمه
«جهاد» به معنی جنگیدن[۱] مصدر باب مفاعله[۲] برگرفته از ریشه «جهد» به فتح جیم به معنی «مشقت» یا به ضم جیم به معنی «توان» است[۳] و در صورت دوم به معنی به‌کارگیری تمام توان در برابر دشمن است[۴] جهاد در فقه به جهاد ابتدایی با کفار و جهاد دفاعی در برابر تعرض دیگران تقسیم شده است و در اصطلاح شرعی، جهاد ابتدایی جنگیدن با کفار یا کسانی که در حکم کفار باشند، برای برافراشتن کلمه اسلام و شعائر ایمانی[۵] یا مفاهیمی نزدیک به آن[۶] تعریف شده است. دفاع نیز برگرفته از ریشه «دفع»، مصدر باب مفاعله و به معنی منع‌کردن و دورکردن است[۷] و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای مقابله با هجوم و تعرض دشمن به جان، مال، آبرو و کیان مسلمانان و حمایت از آنان است.[۸]
گروهی نسبت جهاد و دفاع را عام و خاص «مِن‌وجه» دانسته‌اند؛ زیرا برخی مصادیق، مانند جنگ ابتدایی با کفار صرفاً جهاد است؛ همان‌طور که دفاع از نفس و مال محترم، دفاع است، نه جهاد. از سوی دیگر، به دفع هجوم کفار، هم دفاع گفته می‌شود و هم جهاد[۹] برخی نیز کاربرد واژه جهاد برای دفاع را نادرست دانسته‌اند[۱۰]
پیشینه
جهاد و دفاع و احکام آن را در برخی آیین‌های توحیدی، مانند یهود می‌توان دید. در کتاب مقدس عهد عتیق، به مواردی از احکام جهاد، مانند غنایم و نوع برخورد با اسیران اشاره شده است.[۱۱] قرآن به مواردی از جهاد ابتدایی در زمان پیامبران پیشین(ع)، همچون جهاد حضرت سلیمان(ع) با بت‌پرستان[۱۲] اشاره کرده است. جهاد دفاعی نیز مورد توجه انبیای الهی(ع) بوده است[۱۳][۱۴]؛ نیز قرآن کریم از تشویق تورات به مطلق جهاد خبر می‌دهد[۱۵] و در میان احادیث نیز گزارش‌هایی از جهاد دفاعی حضرت ابراهیم(ع) وجود دارد.[۱۶] در آیین اسلام، احکام جهاد در سال اول هجری تشریع شد[۱۷] و آیات فراوانی به لزوم جهاد و دفاع[۱۸] فضیلت جهاد و مجاهدان[۱۹] و شرایط و احکام آن[۲۰] اشاره کرده است. همچنین در منابع روایی شیعه[۲۱] و اهل سنت[۲۲] از شئون مختلف جهاد و دفاع، روایات فراوانی گردآوری شده است.
بحث از جهاد در آثار فقهی، بیشتر زیر عنوان کتاب «جهاد»[۲۳] و گاه با عنوان کتاب «السیر»[۲۴] یا «الجهاد و سیرة الامام(ع)»[۲۵] مطرح شده است، در برخی منابع فقهی به‌ویژه متأخر ازجمله به دلیل احساس عدم نیاز، بخش جهاد نیامده است. با این حال، برخی فقهای معاصر به آن پرداخته‌اند.[۲۶]
بحث از دفاع در متون فقهی، مستقل نیست، بلکه غالباً ضمن کتاب جهاد آمده است.[۲۷] در سده‌های اخیر، با آغاز هجوم استعمارگران به سرزمین‌های اسلامی، فقیهان توجه ویژه‌ای به خصوص مسئله دفاع کردند و برخی به تفصیل به احکام آن پرداختند[۲۸] و رساله‌های متعددی تألیف کردند.[۲۹]
امام‌خمینی از معدود فقیهانی است که در دوران معاصر؛ ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیله[۳۰] و نیز در انتهای رساله عملیه فارسی، احکام دفاع را مطرح کرده است.[۳۱] افزون بر این مجموعه، پاسخ‌های ایشان به استفتائات مردمی، در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز بسیاری از احکام و مباحث مرتبط با جهاد و دفاع را دربرداشت.[۳۲] جهاد دفاعی در دیدگاه امام‌خمینی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، تبلور ویژه‌ای یافت؛ ایشان امر دفاع را مقدم بر بسیاری از امور مهم دیگر، مانند تحصیل می‌دانست[۳۳] و بر اساس دیدگاه تکلیف‌محوری، حتی شکست در این مسیر را پیروزی واقعی می‌شمرد.[۳۴] از آنجا که این جنگ تجاوز یک کشور مسلمان به ایران اسلامی بود، سبب طرح مسائلی جدید در این زمینه شد که مورد نیاز رزمندگان بود.[۳۵]
فلسفه جهاد و دفاع
در قرآن، اصل در روابط با مشرکان و اهل کتاب، عدم مخاصمه است[۳۶] و جنگ با آنان در موارد تجاوز یا ممانعت از قبول دعوت به اسلام و از میان‌بردن حاکمیت نظام کفر و شرک مجاز شده است.[۳۷] جهاد در اسلام به‌منظور دستیابی به اهداف الهی و انسانی است و کشورگشایی و سیطره‌جویی بر انسان‌ها مطرح نیست و بازگشت آن به دفاع مشروع مورد تأکید اندیشمندان است.[۳۸] شاهد این سخن، آیه ۳۹ سوره حج است که تشریع جهاد را واکنشی به اقدامات ظالمانه دشمن شمرده است.[۳۹] عنصر مؤثر دیگر در جهاد، اصل دفاع از توحید است که بر جهاد با مشرکان تأکید کرده، شرک را نکته‌ای غیرقابل اغماض دانسته و از آن به «فتنه» تعبیر کرده و آن را خطرناک‌تر از قتل شمرده است[۴۰]؛ زیرا موجب به‌خطرافتادن تمامی آموزه‌های ادیان الهی، ازجمله اسلام می‌شد. با توجه به این فلسفه، برخی ماهیت جهاد در اسلام را دفاع از توحید شمرده‌اند.[۴۱]
همچنین در برخی آیات بر مقابله به مثل و پرهیز از زیاده‌روی در برابر دشمن تأکید شده است.[۴۲] در شأن نزول آیه سوره بقره آمده است که با وجود پیمان حدیبیه میان مسلمانان و مشرکان، به سبب بیم از پیمان‌شکنی آنان دستور داده شد که در صورت تجاوز مشرکان، مسلمانان با آنان مقابله کنند.[۴۳] و از آن «اصل مقابله به مثل» اثبات می‌شود.[۴۴]
به باور امام‌خمینی، جنگ‌های پیامبران(ع) و امامان(ع) تنها برای حفظ مکتب و انسانیت درمی‌گرفته[۴۵] و حکمت تشریع چنین احکامی به‌ناچار و مانند برداشتن غده سرطانی از بدن انسان بوده است؛ از این‌رو اتهام غیر رحمانی‌بودن اسلام به دلیل وجود چنین تشریعی ناصواب است.[۴۶] ایشان جنگ‌های عالم را به دو دسته طاغوتی و توحیدی تقسیم کرده و منشأ جنگ طاغوتی را قدرت‌طلبی ظالمان دانسته که هدف از آن استثمار توده‌ها و مانند آن بوده است؛ اما هدف نهایی جنگ‌های توحیدی، مانند جنگ‌های پیامبر اکرم(ص)، برپایی نظام عدل، نجات مستضعفان و تربیت انسان‌ها بوده است[۴۷]
اقسام جهاد
برخی فقیهان تقسیم چهارگانه‌ای از جهاد به دست داده‌اند که بر اساس آن جهاد یا با کفار و مشرکان است یا با شورشی‌های داخلی (بغاة). نیز در فرض جهاد با کفار، جهاد یا به جهت دعوت آنان به اسلام است یا به سبب دفاع در مقابل هجوم آنان و حفظ نفس و مال مسلمانان[۴۸]
برخی نیز این تقسیم‌بندی را تا پنج دسته رسانده‌اند[۴۹]؛ اما در تقسیم‌بندی معروف، فقیهان با توجه به منشأ جنگ، آن را به دو دسته جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم کرده‌اند.[۵۰] ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همسو با این تقسیم‌بندی است.[۵۱] جهاد ابتدایی به نبرد مسلمانان با کفار برای دعوت آنان به اسلام و یکتاپرستی و عدالت و جهاد دفاعی به نبرد با متجاوزان و مهاجمان برای دفاع از حوزه اسلام و سرزمین‌های مسلمانان و حفظ جان و مال و حیثیت مسلمانان گفته می‌شود[۵۲]
جهاد ابتدایی و شرایط آن
فقهای اسلام در وجوب جهاد، اختلاف نظری ندارند، بلکه آن را مانند ضروریات اسلامی شمرده‌اند[۵۳] و آیات متعددی بر وجوب آن دلالت می‌کند[۵۴] و وجوب جهاد وجوب کفایی است.[۵۵] برای واجب‌شدن جهاد بر مکلف، نه شرط ذکر شده است: بلوغ، عقل، آزادی، ذکورت، عدم عجز از جهاد، زمینگیرنبودن، بینایی، سلامت، یعنی دچار مرضی نباشد که موجب عجز از جهاد شود و نیز دعوت امام(ع) یا نماینده ایشان.[۵۶] برخی با حذف و ادغام این شرایط، آنها را به چهار شرط: تکلیف، ذکورت، قدرت و اذن امام(ع) یا فقیه رسانده‌اند[۵۷] و دو شرط اخیر ازجمله مهم‌ترین این شرایط محسوب می‌شود.
مشهور فقیهان اذن امام معصوم(ع) را شرط دانسته‌اند[۵۸]؛ اما به‌مرور با ابطال ادله نظریه مشهور از سوی فقها، کفایت اذن فقیه در زمان غیبت تقویت شده است.[۵۹] در این میان امام‌خمینی در عصر غیبت، فقیهان جامع شرایط را در مناصب سیاسی و مانند آن جانشین امام معصوم(ع) می‌شمارد؛ اما دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج می‌داند[۶۰] هرچند در مباحث اجتهادی بعدی خود قول مشهور را قابل مناقشه دانسته است[۶۱]؛ چنان‌که صلح نیز در دیدگاه فقیهان منوط به اراده امام(ع) یا نایب اوست[۶۲] و در دوره غیبت، بر عهده ولی فقیه است.[۶۳] در نظریه امام‌خمینی، با توجه به پذیرش ولایت مطلقه فقیه در امور اجتماعی ـ سیاسی از سوی ایشان[۶۴] ولایت بر مثل صلح نیز طبق قاعده خواهد بود.
از دیگر شرایط جهاد، قدرت فرد است؛ بدین معنا که افراد بیمار، لنگ و فقیر که توان اداره مخارج راه، عیال و سلاح خود را ندارند و مانند آنان، مکلف به جهاد نیستند. فقیهان در اثبات این شرط به برخی آیات قرآن کریم[۶۵] استناد کرده‌اند.[۶۶] مردبودن مجاهد نیز ازجمله شرایط مورد اتفاق فقهاست[۶۷] که افزون بر ادعای اجماع بر آن[۶۸] به برخی روایات[۶۹] نیز استناد کرده‌اند.[۷۰] از تفصیل امام‌خمینی میان شرایط دفاع و جهاد بر می‌آید که افزون بر شرایط عام تکلیف، اموری مانند مردبودن نیز در جهاد ابتدایی شرط است.[۷۱]
جهاد دفاعی و شرایط آن
دفاع به دو دسته دفاع جمعی و دفاع شخصی تقسیم شده است. منظور از دفاع جمعی، دفاع از سرزمین و جان مسلمانان است که به آن جهاد دفاعی نیز می‌گویند.[۷۲] دفاع واجب کفایی است و تا وقتی مدافعان به قدر کفایت نرسند، بر همه واجب است.[۷۳] امام‌خمینی موضوع لزوم دفاع را وظیفه همه مسلمانان می‌دید[۷۴] بر اساس این دیدگاه، موضوع وجوب دفاع، محصور در مرز جغرافیایی کشورهای اسلامی نخواهد بود؛ چنان‌که برخی فتاوای جهادی در سده‌های اخیر مؤید این مطلب است.[۷۵]
برخی دفاع را صرفاً در صورت به‌خطرافتادن دین اسلام واجب دانسته‌اند؛ بنابراین اگر استیلای کفار بر بلاد اسلامی، به اسلام زیانی نرساند، دفاع واجب نخواهد بود[۷۶] و تعبیراتی، چون به‌خطرافتادن کیان اسلام «بیضةالاسلام» در کلمات فقها می‌تواند مؤید این مطلب باشد[۷۷] هرچند در مقابل، برخی «بیضةالاسلام» را به مجتمع اسلام تفسیر کرده‌اند که ظهور در سرزمین اسلامی دارد[۷۸]؛ چنان‌که برخی قدما و متأخران به وجوب دفاع در صورت به‌خطرافتادن سرزمین و مانند آن تصریح کرده‌اند.[۷۹] امام‌خمینی از سوی دیگر، دامنه موضوع دفاع را گسترانده و آن را شامل مبارزه با استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن نیز دانسته است.[۸۰]
برخی شرط وجوب دفاع را قدرت ذکر کرده‌اند.[۸۱] امام‌خمینی نیز تنها شرایط عامه تکلیف را لازم دانسته و همسو با فقیهان دیگر[۸۲] تصریح کرده است که حضور یا اجازه امام(ع) یا نایب امام(ع) شرط نیست و بر هر مکلفی واجب است بدون هیچ قید و شرطی، با هر وسیله‌ای از کیان اسلامی دفاع کند[۸۳]؛ بنابراین فرقی میان زن و مرد نیست.[۸۴]
برخی عبارات فقیهان[۸۵] ازجمله امام‌خمینی[۸۶] ظهور در وجوب جهاد دفاعی بر غیر بالغ دارد؛ البته همان‌طور که برخی تصریح کرده‌اند، این وجوب متوجه ولیِّ کودک است تا او را به کار مناسب با او بگمارد.[۸۷] گرچه اذن امام معصوم(ع) و نایب او در دفاع شرط نیست[۸۸]؛ اما تدبیر دفاع بر عهده ایشان است و بر مردم نیز واجب است از آنان اطاعت کنند.[۸۹]
مسائل جهاد و دفاع
مسائل جهاد و دفاع عبارتند از:
- نقش مصلحت در جهاد: به باور فقیهان، در جهاد ابتدایی، اگر دشمن غالب باشد یا مصلحت دیگری اقتضا کند، حاکم می‌تواند با دشمن قرارداد آتش‌بس امضا کند.[۹۰] این حکم در جهاد دفاعی نیز کاربرد دارد.[۹۱] با توجه به عبارات فقیهان، عامل اصلی پذیرش یا رد آتش‌بس ارزیابی حاکم نسبت به وجود مصلحت و عدم آن است.[۹۲] امام‌خمینی نیز در برخی موضع‌گیری‌های خویش، ازجمله پیامی که به مناسبت قبول قطعنامه ۵۹۸ و پذیرش صلح صادر کرد، مصلحت را عامل اصلی خواند.[۹۳]
- آمادگی و تهیه مقدمات: قرآن کریم ضمن دستور به گردآوری ادوات نظامی و کسب آمادگی‌های لازم، یکی از اهداف این فرمان را بازدارندگی و ایجاد ترس در دل دشمن دانسته است.[۹۴] فقیهان نیز از این آیه وجوب تهیه مقدمات را برداشت کرده‌اند[۹۵] و آن را شامل هر نوع آمادگی و گردآوری تجهیزات دانسته‌اند.[۹۶] در احادیث نیز بر آمادگی و تهیه مقدمات دفاع تأکید شده است.[۹۷] تجویز شرط‌بندی در برخی امور، مانند اسب‌دوانی و تیراندازی نیز به‌منظور تقویت مسلمانان و ایجاد آمادگی در امور نظامی شمرده شده است.[۹۸] بر این اساس و با توجه به این ملاک، امام‌خمینی و برخی معاصران، موضوع سبق و رمایه را مختص به اسب و تیراندازی با کمان ندانسته‌اند و حکم آن را به آلات و وسایل جنگی جدید نیز توسعه داده‌اند.[۹۹] امام‌خمینی در مواضع متعدد، ضمن تشویق به این امور، حتی در زمان صلح و تبیین اهمیت پرداختن به آمادگی نظامی جهت دفاع[۱۰۰] بر این راهبرد کلان تأکید ورزیده است. اگرچه احتمال تجاوز ضعیف باشد، اما به جهت قوت محتمل و اهمیت موضوع، آمادگی دفاعی، امری لازم[۱۰۱] و از اهمّ واجبات شمرده شده است[۱۰۲]؛ چنان‌که ایشان آموزش نظامی برای بانوان را جایز دانسته و بر مطلوبیت آن تصریح کرده است[۱۰۳]؛
- سلاح‌های کشتار جمعی: حکم استفاده از این‌گونه سلاح‌ها، به سبب نوظهوربودن، در آثار فقهیان پیشین مطرح نبوده است، هرچند برخی از ایشان در موارد مشابه، مانند آتش‌زدن مناطق دشمن[۱۰۴] یا ریختن سم در آب و غذای دشمن را ممنوع[۱۰۵] و برخی دیگر مکروه[۱۰۶] دانسته‌اند. با توجه به این موارد، امام‌خمینی[۱۰۷] و برخی دیگر[۱۰۸] تولید و استفاده از ابزار جنگی کشتار جمعی را جایز نمی‌دانند. (ببینید: ابزار جنگی)
- حکم حامیان دشمن: کشوری که زمین و فضای خود را در اختیار دشمن قرار دهد، در صف دشمن قرار می‌گیرد، هرچند با مسلمانان پیمان همکاری داشته باشد؛ چون بر اساس تعالیم قرآن[۱۰۹] احترام به هم‌پیمانان تا زمانی است که طرف مقابل از تعهد خود تخطی نکرده باشد؛ از این‌رو با عدم پایبندی وی، پیمان نیز ملغا می‌شود.[۱۱۰] در صدر اسلام، کمک برخی هم‌پیمانان به دشمن، نقض پیمان محسوب می‌شد و واکنش عملی پیامبر(ص) را در پی داشت.[۱۱۱] برخی نظریات فقهی نیز در مسیر این دیدگاه ارزیابی می‌شود؛ مانند الغای عقد ذمه در فرض کمک‌کردن اهل کتاب به دشمن[۱۱۲] و جواز کشتن آنان به سبب همکاری با دشمن[۱۱۳]؛
- دفاع استشهادی: این کار به‌ویژه اگر دفاع منحصر به آن باشد، به عنوان روشی دفاعی مطرح است و پیشینه بحث از آن در برخی رساله‌های جهادی مربوط به دوران جنگ‌های ایران و روس است.[۱۱۴] برخی فقیهان به استناد اینکه دلایل حرمت انتحار و به‌هلاکت‌انداختن نفس از دفاع استشهادی انصراف دارد، آن را مجاز شمرده‌اند[۱۱۵] و معتقدند فرقی میان عملیات استشهادی و دیگر اقسام دفاع و جهاد نیست.[۱۱۶] برخی نیز بر این باورند که اگر حرمت قتل نفس، مزاحم واجب اهمی، مانند دفاع و حفظ دین شود، به جهت لزوم رعایت امر اهمّ، حرمت قتل نفس برداشته می‌شود.[۱۱۷] ستایش امام‌خمینی از دفاع استشهادیِ شهید حسین فهمیده[۱۱۸] حاکی از همراهی ایشان با این روش است.
اموال و غنایم جنگی
غنیمت، اموالی است که با قهر و غلبه از دشمن گرفته شود[۱۱۹]؛ در غیر این صورت اگر مالی بدون خونریزی به دست آید، «فیء» نام دارد[۱۲۰] «انفال» نیز عنوانی اعم از فیء است که افزون بر فیء، اموال دیگری را هم شامل می‌شود[۱۲۱]؛ هرچند غنیمت به معنی عام، بر همه این اموال (فیء، انفال و اموالی که با قهر و غلبه از دشمن گرفته شده است) گفته می‌شود. از نظر شرعی نیز همه اموالی که در جنگ به دست مسلمانان برسد، احکامی دارد. در فقه شیعه، اگر جنگ بدون اذن امام(ع) باشد، همه اموال به دست‌آمده به امام(ع) اختصاص دارد؛[۱۲۲] بنابراین احکام مورد بحث مربوط به غیر این مورد است. غنایم غیرمنقول (اراضی و ملحقات آن) دارای اقسامی است[۱۲۳] که هر یک حکم خاص خود را دارد:
- اگر دشمن از روی رغبت مسلمان شود، مالکیت وی بر اموال خود باقی می‌ماند[۱۲۴]
- زمین‌هایی که بدون جنگ به دست آمده، داخل در انفال و برای امام معصوم(ع) است[۱۲۵]
- زمین‌های مفتوح عنوه (اراضی خراجیه) که با غلبه از کفار گرفته شده است، اگر در زمان فتح‌آباد بوده باشد، از آن مسلمانان است[۱۲۶] هرچند در اینکه ملک مسلمانان می‌شود یا تنها حق اختصاص برای آنان ایجاد می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲۷]
- اگر فتح زمین همراه با پیمان صلح باشد، به گونه‌ای که در قبال سکناگزیدن در آن، زمین دشمن به مسلمانان واگذار شود، این زمین حکم اراضی مفتوح عنوه را خواهد داشت.[۱۲۸] در غنایم منقول، نخست مخارج جنگ، هزینه نگهداری غنایم[۱۲۹] و نیز خمس غنایم که سهم امام(ع) است[۱۳۰] استثنا می‌شود؛ سپس باقیمانده آن میان مجاهدان تقسیم خواهد شد.[۱۳۱]؛ البته از نظر امام‌خمینی، پرداخت خمس پس از کسر سایر استثناها خواهد بود.[۱۳۲]
احکام ذکرشده دربارهٔ غنایمی است که از کفار و مشرکان به دست آمده باشد؛ اما در خصوص غنیمت‌هایی که در نبرد با شورشیان مسلمان (بغاة) به دست آمده است، اگر خارج از محدوده جنگی باشد، غنیمت‌گرفتن آن جایز نیست[۱۳۳]؛ اما اگر در محدوده مناطق جنگی باشد، بیشتر فقیهان تصرف در این اموال را جایز[۱۳۴] و برخی[۱۳۵] ممنوع دانسته‌اند. با توجه به ماهیت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که دفاع در برابر مسلمانان باغی محسوب می‌شد، امام‌خمینی اموال خارج از حوزه مناطق جنگی را محترم می‌دانست[۱۳۶] و تنها غنیمت‌گرفتن اموالی را که در سیطره نیروهای مدافع بود، جایز می‌شمرد.[۱۳۷]
احکام اسیران
چگونگی رفتار با اسیران در آیاتی از قرآن کریم ذکر شده[۱۳۸] و در روایات نیز دربارهٔ حقوق اسیر مطالبی آمده است.[۱۳۹] امام‌خمینی دراین‌باره مراعات اخلاق اسلامی با اسیران را لازم دانسته و از اهانت به آنان منع کرده است.[۱۴۰] بنابر دیدگاه مشهور، اگر اسیران کفار از خیل زنان یا پیران باشند، در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند.[۱۴۱] و اگر مذکر و بالغ باشند و پیش از اتمام جنگ اسیر شوند، درصورتی‌که مسلمان شوند، کشتن آنان ممنوع است[۱۴۲] و اگر از پذیرش اسلام سر باز زنند، به باور برخی فقیهان، تصمیم‌گیری دربارهٔ آنان به نظر امام(ع) واگذار می‌شود[۱۴۳] و اگر پس از اتمام جنگ اسیر شوند، با دریافت فدیه یا بدون دریافت آن آزاد می‌شوند یا اینکه به عنوان برده در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند[۱۴۴] (ببینید: اسرا)
احکام شهید
چنان‌که در قرآن کریم آمده خداوند در برابر گذشتن انسان از جان و مال خویش، کامیابی عظیم وی را تضمین کرده[۱۴۵] و از مرده‌نامیدن شهدا نهی کرده است.[۱۴۶] امام‌خمینی شهیدان را در پیشگاه خداوند دارای مقام خاص می‌دانست[۱۴۷] که شاهد جلوه حق خواهند بود[۱۴۸] (ببینید: شهدا) به نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، کسی که در میدان نبرد و معرکه جنگ به شهادت رسیده باشد، غسل و کفن ندارد[۱۴۹] و با لباس رزم خود دفن می‌شود.[۱۵۰] مَسّ شهید نیز باعث غسل مس میت نمی‌شود.[۱۵۱] امام‌خمینی کسانی را که در حال اشتغال به تدارکات یا استراحت در میدان نبرد کشته شوند نیز داخل در معرکه می‌شمرد و احکام شهدا را در حق ایشان جاری می‌دانست.[۱۵۲]
دفاع شخصی و شرایط آن
دفاع انسان از حریم شخصی خود در قبال هر خطر تهدیدکننده، دفاع شخصی است.[۱۵۳] محدوده حریم شخصی اعم از جان، مال و عرض (ناموس) ترسیم شده و مواردی چون سرکشیدن به خانه دیگری یا تعرض به قصد زنا، تجاوز به حریم شمرده شده است.[۱۵۴]
حکم دفاع شخصی بر اساس مورد آن، یعنی جان، مال یا عرض مختلف است. مستند وجوب دفاع از جان، که از زمان فقهای پیشین مطرح بوده، حرمت القای نفس در هلاکت است[۱۵۵][۱۵۶]؛ اما درصورتی‌که مکلف بداند اگر دفاع کند، کشته می‌شود، از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقیهان[۱۵۷] در صورت امکان، بر مکلف لازم است فرار کند.[۱۵۸] دفاع از ناموس نیز واجب است[۱۵۹] اما به باور مشهور فقیهان[۱۶۰] ازجمله امام‌خمینی[۱۶۱] دفاع از مال واجب نیست.
در مواردی که دفاع مؤثر نباشد و مدافع در معرض کشته‌شدن قرار گیرد و راه رهایی غیر از دفاع یا تسلیم نباشد، برخی احتمال حرمت دفاع داده‌اند یا قائل به جواز تسلیم شده‌اند[۱۶۲]؛ ولی به باور امام‌خمینی[۱۶۳] و برخی دیگر از فقیهان[۱۶۴] تسلیم‌شدن در موارد دفاع از نفس و عرض جایز نیست. در موارد جواز دفاع، احترام متجاوز ملغا می‌شود و می‌توان در برابر او مقابله به مثل کرد، هرچند مسلمان باشد[۱۶۵]؛ البته این الغای احترام تدریجی است؛ مثلاً با امکان دفع مهاجم به غیر قتل، کشتن او جایز نیست.[۱۶۶]
پانویس
- ↑ صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۳/۳۷۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۳۵.
- ↑ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۱.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۰؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۰۸.
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۰۸؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۳۸.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۳/۳۶۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۰.
- ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۲/۴۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۸۸.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۲۴۵–۲۴۶؛ ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۲/۱۶۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۱۷.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۵۳.
- ↑ سفر تثنیه، ب۲۱.
- ↑ نمل، ۳۷.
- ↑ بقره، ۲۴۶.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۸–۳۴۹.
- ↑ توبه، ۱۱۱.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۹۷/۵۱.
- ↑ ابن‌شهرآشوب، ۲/۷۷.
- ↑ بقره، ۲۱۶؛ توبه، ۴۱، ۷۳ و ۱۲۳.
- ↑ بقره، ۱۵۴؛ نساء، ۷۴.
- ↑ توبه، ۲–۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۵۱–۵۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۱۲۱–۱۷۶.
- ↑ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجه، ۲/۹۲۰–۹۲۳.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۲۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۵۱۷.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۵۹–۴۰۴.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۷۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴–۱۹.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۷؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۴۷.
- ↑ آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۱/۲۹۶ و ۵/۲۹۶–۲۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۹۲–۵۱۹ و ۳/۴۲–۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۵۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶–۱۰۷.
- ↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱/۵۳۸؛ ۳/۲۰۶؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۹۴–۹۵ و ۲/۳۲۲؛ منتظری، دراسات، ۱/۱۲۱–۱۲۵.
- ↑ ممتحنه، ۸؛ نساء، ۹۰.
- ↑ بقره، ۱۹۰–۱۹۳؛ حج، ۳۹؛ نساء، ۷۵–۷۶.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۱۹۰–۱۹۷.
- ↑ حسنی، تاریخ الفقه الجعفری، ۶۵.
- ↑ بقره، ۱۹۳.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۲۵۹.
- ↑ بقره، ۱۹۰؛ توبه، ۳۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۰۹–۵۱۰.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ۲/۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۵–۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۰–۵۳۱ و ۱۳/۱۷۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۷۹.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۷–۲۸۹.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶–۲۴۷؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۲۵؛ منتظری، دراسات، ۱/۱۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.
- ↑ منتظری، دراسات، ۱/۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۸؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱۵/۸۱.
- ↑ توبه، ۲۹؛ محمد، ۴؛ نساء، ۷۵.
- ↑ طوسی، الاقتصاد، ۳۱۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۱۵.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱/۲۹۳؛ حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ۸۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۲–۳۶۶؛ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱/۵۴۷.
- ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۷/۱۳–۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۱؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۳۶۸.
- ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۳۶۸؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۶؛ منتظری، نظام الحکم، ۵۹؛ روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۳۳–۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۸۱؛ کرکی، جامع المقاصد، ۳/۴۶۸.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۵۱ و ۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.
- ↑ توبه، ۹۱؛ فتح، ۱۷.
- ↑ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۶۳.
- ↑ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۷–۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۳۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۷۹.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶–۲۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۰؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۹۳ و ۳/۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۵۹–۱۶۰.
- ↑ ورعی، المبادئ التشریعیة، ۱۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۴۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱۵/۱۱۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۱–۳۸۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۸۸–۳۸۹.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۸۸؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۱/۴۷۸؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۲۹۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۳۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲، ۳۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۸–۱۹؛ مغنیه، ۲/۲۵۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۳۸۳.
- ↑ صحیفه، ۱۲/۲۳۹.
- ↑ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۲–۳۳۶؛ فراهانی، رساله‌های خطی فقهی، ۵۵۶.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۱؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۵۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۱؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۹/۴۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۲۹۲.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹۲.
- ↑ انفال، ۶۰.
- ↑ منتظری، دراسات، ۲/۷۵۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۰.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۳۳؛ منتظری، دراسات، ۲/۷۵۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۴۸–۵۱؛ مغربی، دعائم الاسلام، ۱/۳۴۴.
- ↑ ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۲۲۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۲۱ و ۲۱/۱۵۰–۱۵۱؛ منتظری، دراسات، ۲/۷۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۴۲ و ۲۱/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۶۱–۳۶۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۲۹۳.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲۸۳؛ حلی، علامه، تحریر الأحکام، ۲/۱۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۰ و ۲۹۳.
- ↑ شیرازی، فقه العولمه، ۲۶۸؛ صدر، ماوراء الفقه، ۲/۳۸۴–۳۸۵.
- ↑ توبه، ۷؛ انفال، ۵۸.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۳/۵۰۹–۵۱۰.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۸/۵۵۱–۵۵۲.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۰۳.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الأحکام، ۲/۱۳۷.
- ↑ فراهانی، رساله‌های خطی فقهی، ۵۸۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، ۱۷/۳۵۱؛ یزدی، محمد، فقه القرآن، ۴/۲۱۲.
- ↑ فضل‌الله، تفسیر من وحی القرآن، ۴/۸۶ و ۹۲–۹۳.
- ↑ منتظری، مجازات‌ها، ۹۱؛ خرازی، ۱۳۰–۱۳۱؛ یزدی، محمد، فقه القرآن، ۴/۲۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۷۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۴۰۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۶۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۱۶–۱۲۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷–۳۴۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۴/۲۲۹؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۷.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۹–۲۶۰.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۶۰؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۸۲–۲۸۳.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۹؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۷؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۱۱.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۱۳–۲۱۴.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۸۱؛ یزدی، سیدمحمدکاظم، ۱/۴۶–۴۷.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۷۰.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۸؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۲۲۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۵۸؛ طوسی، المبسوط، ۲/۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲۷۸.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۱۱۹؛ منتظری، دراسات، ۳/۲۹۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۴۰۸.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۴۴۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۱۸–۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۲.
- ↑ انفال، ۶۷ و ۷۰؛ محمد، ۴.
- ↑ احمدی میانجی، الأسیر فی الإسلام، ۲۱۰–۲۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۵۱۲–۵۱۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۴۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۷۳–۳۷۴.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ۱۳/۱۴۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۱۹۰.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۱۹۱؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۷۴.
- ↑ توبه، ۱۱۱.
- ↑ آل عمران، ۱۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۱۵.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱/۳۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴/۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۶.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۷۱۰؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۱۶۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۸۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۳۳۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۸۱–۸۲.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۲۴۵؛ ابراهیمی، ۹۵.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۶۰–۳۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۷۷.
- ↑ بقره، ۱۹۵.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۴۵–۳۴۶؛ ابن‌شهرآشوب، ۲/۱۸۸.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۳۵؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۵/۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۵/۳۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۵۵؛ روحانی، فقه الصادق، ۲۵/۵۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۳.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۵۹؛ حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۳/۵۷۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۲۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۵۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۷۵؛ حلی، علامه، إرشاد الأذهان، ۲/۱۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۴.
منابع
- قرآن کریم.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- ابراهیمی، قاسم، الدفاع الشرعی و اشکالیة السلطة غیر الشرعیه، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۳۲، ۱۴۲۴ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبنعلی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌شهرآشوب، محمدبن‌علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بیدار، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌ماجه قزوینی، محمدبن‌یزید، سنن ابن‌ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- احمدی میانجی، علی، الأسیر فی الإسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسنی، هاشم معروف، تاریخ الفقه الجعفری، قم، دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خرازی، سیدمحسن، فی التجسس و التفتیش، مجله فقه أهل‌البیت(ع)، شماره ۱۱–۱۲، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
- شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیرازی، سیدمحمد، فقه العولمه، بیروت، مؤسسه فکر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، چهل‌ستون، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۴ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فراهانی، میرزاابوالقاسم، رساله‌های خطی فقهی، (رساله جهادیه)، تحقیق سیدمحمدجواد حسینی جلالی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فضل‌الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، تحقیق علی کریمی جهرمی و دیگران، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مغربی، قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف فیضی، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه‌السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
- منتظری، حسینعلی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الإسلام، قم، سرایی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ورعی، سیدجواد، المبادئ التشریعیة لنظریة الدفاع فی الفقه الاسلامی، مجله فقه أهل‌البیت(ع)، شماره ۳۲، ۱۴۲۴ق.
- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل‌البیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- یزدی، محمد، فقه القرآن، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون
- محمدجواد ادرکنی، «جهاد و دفاع»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص۲۰۶–۲۱۵.