حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۷ دی ۱۴۰۱
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''حضانت'''، [[حکم شرعی]] نگهداری و [[تربیت کودک]].
'''حضانت'''، [[حکم شرعی]] نگهداری و [[تربیت کودک]].
==واژه‌شناسی==
حضانت به فتح و کسر «حاء» مصدر و به معنای در آغوش گرفتن کودک است و برگرفته از «حضن» به معنای میان زیر بغل تا پهلو یا به نقلی سینه، بازوان و میان آنان <ref>فراهیدی، ۳/۱۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۱۲۲.</ref> و حفظ و نگهداری از یک چیز <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۷۳.</ref> است. در اصطلاح ، حضانت را [[ولایت]] و [[سلطنت]] بر کودک جهت نگهداری و تربیت او تعریف کرده‌اند <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳.</ref>؛ بنابراین حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به وی است <ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹ ـ ۲۹۰.</ref> که در مقایسه با واژه‌هایی چون [[رضاع]] که به معنای شیردادن کودک تا دوسالگی است، اعم است و با ولایت ولیّ بر کودک ـ که به معنای سرپرستی و اداره امور مالی و نگهداری است و شامل [[ازدواج]] هم می‌شود ـ متفاوت است <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۲۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۱۲؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۳۴۹.</ref>.
==پیشینه==
در آیات قرآن، در زمینه نگهداری کودکان، به جای واژه حضانت از «[[کفالت]]» استفاده شده است <ref>آل عمران، ۳۷؛ قصص، ۱۲.</ref> که از حضانت گستره بیشتری دارد؛ زیرا مفسران آن را شامل نگهداری و تربیت و اداره امور مالی کودک می‌دانند <ref>جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۹۱ ـ ۲۹۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۷۳۹ ـ ۷۴۰ و ۷/۳۸۰ ـ ۳۸۱؛ طباطبایی، سیدمحمد، المیزان، ۱۴/۱۵۱.</ref>. در روایات برای بیان آن، از تعبیر «احق بالولد» یعنی سزاوارتر به فرزند استفاده شده است <ref>صدوق، من‌ لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱ ـ ۴۷۲.</ref>.
بحث حضانت در کتاب‌های فقهی شیعه از قرن چهارم در کتاب المقنع [[شیخ صدوق]] <ref>صدوق، المقنع، ۳۶۰.</ref> در قالب یک مسئله و با تعبیر «احق بالولد» و به‌اختصار در مقنعه [[شیخ مفید]] <ref>مفید، المقنعه، ۵۳۱.</ref> با تعبیر «احق بکفالة» مطرح شده است؛ اما [[شیخ طوسی]] این بحث را با واژه حضانت و ذیل بحث نفقات مطرح کرده و به ابعاد بیشتری از آن پرداخته است <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۳۹ ـ ۴۳.</ref>.


فقهای بعدی نیز از ایشان پیروی کرده‌اند <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱ ـ ۶۵۳.</ref>. [[علامه حلّی]] با گشودن فصلی جداگانه به نام حضانت در بحث [[نکاح]]، به این بحث غنا بخشیده است <ref>حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۱.</ref> و بیشتر فقیهان از او پیروی و این موضوع را در کتب استدلالی و فتوایی مطرح کرده‌اند <ref>شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۰ ـ ۱۲۲.</ref>. در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز نخست این عنوان مطرح نبوده و با عبارت «احق بالولد» از آن تعبیر می‌شد <ref>شافعی، الاُم، ۵/۹۲ ـ ۹۳.</ref>؛ امّا بعدها اصطلاح حضانت متداول گردید <ref>کاشانی، بدائع الصنائع، ۴/۴۰.</ref>.
== واژه‌شناسی ==
امام‌خمینی این مسئله را در بحث نکاح و احکام اولاد و بحث لقطه مطرح کرده است. ایشان در کتاب‌های فقهی ـ فتوایی خود به سه مسئله اشخاص عهده‌دار حضانت و شرایط و مدت آن پرداخته است <ref>امام‌خمینی، وسیلة‌ النجاة، ۷۶۲ ـ ۷۶۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۳ و ۲۹۶ ـ ۲۹۷.</ref>.
حضانت به فتح و کسر «حاء» مصدر و به معنای در آغوش گرفتن کودک است و برگرفته از «حضن» به معنای میان زیر بغل تا پهلو یا به نقلی سینه، بازوان و میان آنان<ref>فراهیدی، ۳/۱۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۱۲۲.</ref> و حفظ و نگهداری از یک چیز<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۷۳.</ref> است. در اصطلاح، حضانت را [[ولایت]] و [[سلطنت]] بر کودک جهت نگهداری و تربیت او تعریف کرده‌اند<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳.</ref>؛ بنابراین حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به وی است<ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> که در مقایسه با واژه‌هایی چون [[رضاع]] که به معنای شیردادن کودک تا دوسالگی است، اعم است و با ولایت ولیّ بر کودک ـ که به معنای سرپرستی و اداره امور مالی و نگهداری است و شامل [[ازدواج]] هم می‌شود ـ متفاوت است.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۲۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۱۲؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۳۴۹.</ref>


==اشخاص عهده‌دار حضانت==
== پیشینه ==
از آنجایی که والدین عناصر اصلی تربیت کودک هستند، در حالت طبیعی که اختلافی میان والدین وجود ندارد، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>. در حقوق موضوعه [[ایران]] نیز این اشتراک پذیرفته و در آن تصریح شده تا زمانی که والدین زنده باشند و صلاحیت نگهداری فرزند را داشته باشند، حضانت با والدین است <ref>کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۶۷۱ و ۷۱۱.</ref>؛ امّا اگر در زندگی مشترک آنان اختلافی درباره شخص عهده‌دار حضانت پیش آید، حکم این مسئله مانند صورتی است که والدین از هم جدا شده‌اند؛ ولی در صورت مرگ یکی از والدین، [[امام‌خمینی]]، مانند سایر فقیهان شیعه <ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۲ ـ ۴۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳؛ شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۳.</ref> معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است؛ گرچه او ازدواج کرده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>. این فتوا موافق ظاهر روایاتی از [[امام‌صادق(ع)]]است که پس از مرگ پدر، مادر را بر سایر خویشان در حضانت کودک اولی دانسته <ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۵؛ صدوق، من‌ لایحضر، ۳/۴۳۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۱۰۴.</ref> و همچنین احادیثی که اجازه برگرداندن کودک از مادر به وصی کودک را نداده است <ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱.</ref>؛ امّا در صورت مرگ والدین، امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان پیشین و اکثر معاصران <ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۸۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۱.</ref>، پدربزرگ پدری را در حضانت کودک، مقدم دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>.
در آیات قرآن، در زمینه نگهداری کودکان، به جای واژه حضانت از «[[کفالت]]» استفاده شده‌است<ref>آل عمران، ۳۷؛ قصص، ۱۲.</ref> که از حضانت گستره بیشتری دارد؛ زیرا مفسران آن را شامل نگهداری و تربیت و اداره امور مالی کودک می‌دانند.<ref>جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۹۱–۲۹۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۷۳۹–۷۴۰ و ۷/۳۸۰–۳۸۱؛ طباطبایی، سیدمحمد، المیزان، ۱۴/۱۵۱.</ref> در روایات برای بیان آن، از تعبیر «احق بالولد» یعنی سزاوارتر به فرزند استفاده شده‌است.<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱–۴۷۲.</ref>
بحث حضانت در کتاب‌های فقهی شیعه از قرن چهارم در کتاب المقنع [[شیخ صدوق]]<ref>صدوق، المقنع، ۳۶۰.</ref> در قالب یک مسئله و با تعبیر «احق بالولد» و به‌اختصار در مقنعه [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۵۳۱.</ref> با تعبیر «احق بکفالة» مطرح شده‌است؛ اما [[شیخ طوسی]] این بحث را با واژه حضانت و ذیل بحث نفقات مطرح کرده و به ابعاد بیشتری از آن پرداخته‌است.<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۳۹–۴۳.</ref>


این نظریه تا قرن پنجم در آثار فقهی مطرح نشده و شیخ طوسی نخستین بار آن را در المبسوط مطرح کرده <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۴۳.</ref> و پس از ایشان، مورد قبول [[ابن‌ادریس]] <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۲ ـ ۶۵۴.</ref> و [[محقق حلّی]] <ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۹۰.</ref> نیز قرار گرفته است و دیگران نیز از آنها پیروی کرده‌اند <ref>حلّی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۰؛ حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۲؛ شهید اوّل، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۶ ـ ۲۹۷.</ref>. در مقابل قول مشهور، شیخ مفید، مادربزرگ پدری را مقدم دانسته <ref>مفید، المقنعه، ۵۳۱.</ref> و برخی، مانند علامه حلّی و [[شهید ثانی]]، نزدیک‌ترین خویشاوندان با توجه به مراتب [[ارث]] را در حضانت کودک مقدم می‌دانند <ref>حلّی، علامه، مختلف ‌الشیعه، ۷/۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۰ ـ ۴۶۱.</ref>.
فقهای بعدی نیز از ایشان پیروی کرده‌اند.<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳–۳۵۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱–۶۵۳.</ref> [[علامه حلّی]] با گشودن فصلی جداگانه به نام حضانت در بحث [[نکاح]]، به این بحث غنا بخشیده‌است<ref>حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۱.</ref> و بیشتر فقیهان از او پیروی و این موضوع را در کتب استدلالی و فتوایی مطرح کرده‌اند.<ref>شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵–۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۰–۱۲۲.</ref> در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز نخست این عنوان مطرح نبوده و با عبارت «احق بالولد» از آن تعبیر می‌شد<ref>شافعی، الاُم، ۵/۹۲–۹۳.</ref>؛ امّا بعدها اصطلاح حضانت متداول گردید.<ref>کاشانی، بدائع الصنائع، ۴/۴۰.</ref>
امام‌خمینی این مسئله را در بحث نکاح و احکام اولاد و بحث لقطه مطرح کرده‌است. ایشان در کتاب‌های فقهی ـ فتوایی خود به سه مسئله اشخاص عهده‌دار حضانت و شرایط و مدت آن پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۶۲–۷۶۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۳ و ۲۹۶–۲۹۷.</ref>


امام‌خمینی و برخی دیگر، مانند نجفی <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۷.</ref> معتقدند در صورت مرگ والدین، اگر جد پدری نیز وجود نداشت، [[وصی]] او مقدم است و اگر وصی هم نبود، خویشاوندان کودک بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را بر عهده می‌گیرند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۹۷.</ref>. در مجموع با توجه به نظر مشهور، اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، حضانت کودک، اگر دختر باشد، تا هفت‌سالگی و اگر پسر باشد، تا دوسالگی با مادر است و پس از آن به پدر می‌رسد و در صورت مرگ هر یک، حق حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت مرگ هر دو، جد پدری مقدم است.
== اشخاص عهده‌دار حضانت ==
==شرایط حضانت==
از آنجایی که والدین عناصر اصلی تربیت کودک هستند، در حالت طبیعی که اختلافی میان والدین وجود ندارد، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> در حقوق موضوعه [[ایران]] نیز این اشتراک پذیرفته و در آن تصریح شده تا زمانی که والدین زنده باشند و صلاحیت نگهداری فرزند را داشته باشند، حضانت با والدین است<ref>کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۶۷۱ و ۷۱۱.</ref>؛ امّا اگر در زندگی مشترک آنان اختلافی دربارهٔ شخص عهده‌دار حضانت پیش آید، حکم این مسئله مانند صورتی است که والدین از هم جدا شده‌اند؛ ولی در صورت مرگ یکی از والدین، [[امام‌خمینی]]، مانند سایر فقیهان شیعه<ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۲–۴۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳؛ شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۳.</ref> معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است؛ گرچه او ازدواج کرده باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> این فتوا موافق ظاهر روایاتی از [[امام‌صادق(ع)]]است که پس از مرگ پدر، مادر را بر سایر خویشان در حضانت کودک اولی دانسته<ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۱۰۴.</ref> و همچنین احادیثی که اجازه برگرداندن کودک از مادر به وصی کودک را نداده‌است<ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱.</ref>؛ امّا در صورت مرگ والدین، امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان پیشین و اکثر معاصران،<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۸۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۱.</ref> پدربزرگ پدری را در حضانت کودک، مقدم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>
فقیهان برای شخصی که حضانت کودک به او واگذار می‌شود، شرایطی برشمرده‌اند که فقدان هر یک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. امام‌خمینی همسو با سایر فقیهان <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۹۰ ـ ۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۵ ـ ۱۵۶.</ref> [[عقل]] و [[اسلام]] و آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله این شرایط می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>. همچنین ایشان معتقد است اگر مادر پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود [[طلاق]] بگیرد یا عقدش را [[فسخ]] کند، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند. در این صورت نیز اگر طلاق بگیرد، ایشان برگشت حق حضانت را بعید نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>. موافقان این نظر، مانند شیخ طوسی به روایتی از [[رسول خدا(ص)]] که حضانت را به عدم ازدواج معلّق کرده است <ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۵/۱۶۴.</ref>، استدلال کرده‌اند. با این بیان وقتی ازدواج دوم از میان رفت، حق حضانت، مانند قبل باقی است و ازدواج مادر که مانع از حق حضانت بوده، از میان رفته است <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۳۳ ـ ۱۳۴؛ حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۰۸.</ref>؛ هرچند برخی دیگر با استناد به همین روایت، بر عدم جواز برگشت حق حضانت به مادر استدلال کرده‌اند؛ زیرا این روایت، نهایت حقِ حضانت مادر را ازدواج دانسته است که با ازدواج مجدّد زایل می‌شود و برگشت آن به دلیل نیاز دارد <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶.</ref>.


برخی فقیهان شرایط دیگری، مانند سکونت مادر در محل سابق <ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۵.</ref>، سلامت جسمانی از بیماری‌های صعب‌العلاج <ref>شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹۶.</ref> و [[عدالت]] یا عدم فسق <ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۴.</ref> را ذکر کرده‌اند. امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] به این‌گونه شرایط اشاره‌ای نکرده است؛ امّا در استفتائات، در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه پس از تمام‌شدن مدت حضانت مادر بر پسر که پایان دوسالگی است، اگر برگشت‌دادن کودک به پدر موجب انحراف و فساد اخلاقی و تربیتی کودک شود، آیا حق حضانت ثابت است، ایشان پدر را فاقد صلاحیت نگهداری کودک دانسته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۴.</ref>. در مجموع مسلمان‌بودن، عاقل‌بودن، برده‌نبودن و عدم ازدواج مجدد مادر از شرایط حضانت است که مورد اتفاق و تصریح فقها قرار گرفته است.
این نظریه تا قرن پنجم در آثار فقهی مطرح نشده و شیخ طوسی نخستین بار آن را در المبسوط مطرح کرده<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۴۳.</ref> و پس از ایشان، مورد قبول [[ابن‌ادریس]]<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۲–۶۵۴.</ref> و [[محقق حلّی]]<ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۹۰.</ref> نیز قرار گرفته‌است و دیگران نیز از آنها پیروی کرده‌اند.<ref>حلّی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۰؛ حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۲؛ شهید اوّل، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۶–۲۹۷.</ref> در مقابل قول مشهور، شیخ مفید، مادربزرگ پدری را مقدم دانسته<ref>مفید، المقنعه، ۵۳۱.</ref> و برخی، مانند علامه حلّی و [[شهید ثانی]]، نزدیک‌ترین خویشاوندان با توجه به مراتب [[ارث]] را در حضانت کودک مقدم می‌دانند.<ref>حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۱۲–۳۱۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۰–۴۶۱.</ref>
==مدت حضانت==
 
امام‌خمینی و برخی دیگر، مانند نجفی<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۷.</ref> معتقدند در صورت مرگ والدین، اگر جد پدری نیز وجود نداشت، [[وصی]] او مقدم است و اگر وصی هم نبود، خویشاوندان کودک بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را بر عهده می‌گیرند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۹۷.</ref> در مجموع با توجه به نظر مشهور، اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، حضانت کودک، اگر دختر باشد، تا هفت‌سالگی و اگر پسر باشد، تا دوسالگی با مادر است و پس از آن به پدر می‌رسد و در صورت مرگ هر یک، حق حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت مرگ هر دو، جد پدری مقدم است.
 
== شرایط حضانت ==
فقیهان برای شخصی که حضانت کودک به او واگذار می‌شود، شرایطی برشمرده‌اند که فقدان هر یک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. امام‌خمینی همسو با سایر فقیهان<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۹۰–۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۵–۱۵۶.</ref> [[عقل]] و [[اسلام]] و آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله این شرایط می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> همچنین ایشان معتقد است اگر مادر پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود [[طلاق]] بگیرد یا عقدش را [[فسخ]] کند، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند. در این صورت نیز اگر طلاق بگیرد، ایشان برگشت حق حضانت را بعید نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> موافقان این نظر، مانند شیخ طوسی به روایتی از [[رسول خدا(ص)]] که حضانت را به عدم ازدواج معلّق کرده‌است،<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۵/۱۶۴.</ref> استدلال کرده‌اند. با این بیان وقتی ازدواج دوم از میان رفت، حق حضانت، مانند قبل باقی است و ازدواج مادر که مانع از حق حضانت بوده، از میان رفته‌است<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۳۳–۱۳۴؛ حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۰۸.</ref>؛ هرچند برخی دیگر با استناد به همین روایت، بر عدم جواز برگشت حق حضانت به مادر استدلال کرده‌اند؛ زیرا این روایت، نهایت حقِ حضانت مادر را ازدواج دانسته‌است که با ازدواج مجدّد زایل می‌شود و برگشت آن به دلیل نیاز دارد.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶.</ref>
 
برخی فقیهان شرایط دیگری، مانند سکونت مادر در محل سابق،<ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۵.</ref> سلامت جسمانی از بیماری‌های صعب‌العلاج<ref>شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹۶.</ref> و [[عدالت]] یا عدم فسق<ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۴.</ref> را ذکر کرده‌اند. امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] به این‌گونه شرایط اشاره‌ای نکرده‌است؛ امّا در استفتائات، در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه پس از تمام‌شدن مدت حضانت مادر بر پسر که پایان دوسالگی است، اگر برگشت‌دادن کودک به پدر موجب انحراف و فساد اخلاقی و تربیتی کودک شود، آیا حق حضانت ثابت است، ایشان پدر را فاقد صلاحیت نگهداری کودک دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۴.</ref> در مجموع مسلمان‌بودن، عاقل‌بودن، برده‌نبودن و عدم ازدواج مجدد مادر از شرایط حضانت است که مورد اتفاق و تصریح فقها قرار گرفته‌است.
 
== مدت حضانت ==
حضانت کودک از آغاز تولّد او، چه پسر و چه دختر، آغاز می‌شود. در مدتی که مادر سزاوارتر (احق) به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد.
حضانت کودک از آغاز تولّد او، چه پسر و چه دختر، آغاز می‌شود. در مدتی که مادر سزاوارتر (احق) به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد.
امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان گذشته <ref>طوسی، النهایه، ۵۰۳ ـ ۵۰۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹ ـ ۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰.</ref> و معاصر <ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.</ref> حضانت مادر را در پسر تا دوسالگی و در دختر تا هفت‌سالگی می‌داند و پس از این مدت، حضانت به پدر منتقل می‌شود. ایشان معتقد است مادر در مدت شیردهی، که دو سال است، سزاوارتر به حضانت کودک است، خواه دختر باشد و خواه پسر و پدر حق دخالت در امور کودک را ندارد، هرچند پیش از تمام‌شدن مدت شیردهی از شیر گرفته شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۶ ـ ۲۹۷.</ref>.
امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان گذشته<ref>طوسی، النهایه، ۵۰۳–۵۰۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹–۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰.</ref> و معاصر<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.</ref> حضانت مادر را در پسر تا دوسالگی و در دختر تا هفت‌سالگی می‌داند و پس از این مدت، حضانت به پدر منتقل می‌شود. ایشان معتقد است مادر در مدت شیردهی، که دو سال است، سزاوارتر به حضانت کودک است، خواه دختر باشد و خواه پسر و پدر حق دخالت در امور کودک را ندارد، هرچند پیش از تمام‌شدن مدت شیردهی از شیر گرفته شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۶–۲۹۷.</ref>
 
[[سیدبن‌زهره]] بر این نظریه مشهور ادعای [[اجماع]] کرده‌است.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۳۸۷.</ref> فقها منشأ اختلاف مدت حضانت در دختر و پسر را به اختلاف روایات می‌دانند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۱–۴۲۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۶–۱۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰–۲۹۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۴/۴۷۳–۴۷۴.</ref> از نظر ایشان، روایاتی که مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک دانسته‌اند<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۲.</ref> بر دختر و روایات دو سال<ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۴–۴۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۴.</ref> بر پسر حمل می‌شود و اجماع ابن‌زهره شاهد این جمع ذکر شده‌است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۳.</ref>
 
== پایان حضانت ==
امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.</ref> پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند، بلکه او مالک نفس خویش است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۸.</ref> و برخی بر این حکم ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.</ref> مبنای این حکم از نظر فقیهان این است که اصل اولیه اقتضا می‌کند هیچ‌کس بر دیگری ولایت نداشته باشد، مگر خلاف آن اثبات شود و حضانت کودک در دوران ناتوانی با وجود دلایل متعدد، از قلمرو این اصل خارج است؛ امّا پس از [[بلوغ]]، این مسئله ثابت نیست؛ بنابراین پس از بلوغ و [[رشد]]، دوران حضانت پایان می‌یابد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۶۲.</ref>
 
پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] و قرارگرفتن امام‌خمینی در جایگاه [[رهبری]] [[حکومت اسلامی]]، به‌ویژه پس از آغاز [[جنگ تحمیلی]] [[عراق]] بر ایران و شهادت افرادی که دارای فرزند خردسال بودند، پرسش‌های بسیاری از ایشان دربارهٔ حضانت این کودکان شد. از ایشان فتاوای بسیاری در این موارد صادر شد که بعدها در کتاب استفتائات به چاپ رسید.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۰۹–۲۲۰.</ref> پاسخ‌های امام‌خمینی در استفتائات و فتواهای ایشان در امام‌خمینی، تحریر الوسیله، به نوعی مانند تطبیق آن کلیات بر مصادیق و مواردی است که در جامعه پیش آمده‌است؛ مانند اینکه همسر شهیدی از ایشان دربارهٔ جایز بودن نگهداری دخترش پس از شهادت همسرش یا پس از شهادت همسرش و ازدواج مجدد سؤال کرده‌است. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، برابر با مسئله شانزدهم و هفدهم تحریر الوسیله،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> نگهداری این کودک را تا [[سن بلوغ]] جایز دانسته‌است، هرچند وی ازدواج مجدد کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۰.</ref>


[[سیدبن‌زهره]] بر این نظریه مشهور ادعای [[اجماع]] کرده است <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۳۸۷.</ref>. فقها منشأ اختلاف مدت حضانت در دختر و پسر را به اختلاف روایات می‌دانند <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۱ ـ ۴۲۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۶ ـ ۱۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰ ـ ۲۹۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۴/۴۷۳ ـ ۴۷۴.</ref>، از نظر ایشان، روایاتی که مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک دانسته‌اند <ref>صدوق، من‌ لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۲.</ref> بر دختر و روایات دو سال <ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۴ ـ ۴۵؛ صدوق، من‌ لایحضر، ۳/۴۳۴.</ref> بر پسر حمل می‌شود و اجماع ابن‌زهره شاهد این جمع ذکر شده است <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۳.</ref>.
[[قانون مدنی ایران]] نیز تا سال ۱۳۸۲ برابر نظر امام‌خمینی و مشهور بوده‌است؛ امّا در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ اصلاح و در صورت جدایی والدین، حق حضانت مادر بر پسر تا هفت‌سالگی تعیین شد که پس از آن حضانت پسر با پدر است.<ref>کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۷۱۱–۷۱۲.</ref> این قانون منطبق بر مبانی برخی فقیهان معاصر است که بر خلاف مشهور معتقدند روایاتی که مطلقاً مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک می‌داند، روایاتی که پدر را مطلقاً سزاوارتر می‌داند، تخصیص می‌زند.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.</ref>
==پایان حضانت==
امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.</ref> پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند، بلکه او مالک نفس خویش است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۸.</ref> و برخی بر این حکم ادعای اجماع کرده‌اند <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.</ref>. مبنای این حکم از نظر فقیهان این است که اصل اولیه اقتضا می‌کند هیچ‌کس بر دیگری ولایت نداشته باشد، مگر خلاف آن اثبات شود و حضانت کودک در دوران ناتوانی با وجود دلایل متعدد، از قلمرو این اصل خارج است؛ امّا پس از [[بلوغ]]، این مسئله ثابت نیست؛ بنابراین پس از بلوغ و [[رشد]]، دوران حضانت پایان می‌یابد <ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۶۲.</ref>.


پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] و قرارگرفتن امام‌خمینی در جایگاه [[رهبری]] [[حکومت اسلامی]]، به‌ویژه پس از آغاز [[جنگ تحمیلی]] [[عراق]] بر ایران و شهادت افرادی که دارای فرزند خردسال بودند، پرسش‌های بسیاری از ایشان درباره حضانت این کودکان شد. از ایشان فتاوای بسیاری در این موارد صادر شد که بعدها در کتاب استفتائات به چاپ رسید <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۰۹ ـ ۲۲۰.</ref>. پاسخ‌های امام‌خمینی در استفتائات و فتواهای ایشان در امام‌خمینی، تحریر الوسیله، به نوعی مانند تطبیق آن کلیات بر مصادیق و مواردی است که در جامعه پیش آمده است؛ مانند اینکه همسر شهیدی از ایشان درباره جایز بودن نگهداری دخترش پس از شهادت همسرش یا پس از شهادت همسرش و ازدواج مجدد سؤال کرده است. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، برابر با مسئله شانزدهم و هفدهم تحریر الوسیله <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>، نگهداری این کودک را تا [[سن بلوغ]] جایز دانسته است، هرچند وی ازدواج مجدد کند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۰.</ref>.
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}


[[قانون مدنی ایران]] نیز تا سال ۱۳۸۲ برابر نظر امام‌خمینی و مشهور بوده است؛ امّا در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ اصلاح و در صورت جدایی والدین، حق حضانت مادر بر پسر تا هفت‌سالگی تعیین شد که پس از آن حضانت پسر با پدر است <ref>کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۷۱۱ ـ ۷۱۲.</ref>. این قانون منطبق بر مبانی برخی فقیهان معاصر است که بر خلاف مشهور معتقدند روایاتی که مطلقاً مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک می‌داند، روایاتی که پدر را مطلقاً سزاوارتر می‌داند، تخصیص می‌زند <ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.</ref>.
== منابع ==
==پانویس ==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
* امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
خط ۵۹: خط ۶۶:
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید اول، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
* شهید اول، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* صدوق، من‌ لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
* طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
* طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی آن، تهران، میزان، چاپ بیستم، ۱۳۸۷ش.
* کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی آن، تهران، میزان، چاپ بیستم، ۱۳۸۷ش.
* کاشانی، ابوبکربن‌مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبه، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* کاشانی، ابوبکربن‌مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبه، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
سیدابراهیم صباغیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/460/ حضانت]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۶۰.
سیدابراهیم صباغیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/460/ حضانت]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۶۰.
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
۱۴٬۶۵۲

ویرایش